*یكی از سؤال های اساسی این است كه مراد حضرت امام از ولایت مطلقه فقیه چه بود و مبانی ایشان در این مسئله چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم، بنده ابتدا مناسبت می دانم كه از مبانی امام در مقام فقاهت و تفاوتی كه با سایر مبانی و حتی با فقهای پیشین داشت، مقداری صحبت كنم.چنان كه همه می دانیم در فقه و فقاهت به كتاب و سنت به عنوان منبع اصلی رجوع می شود منتها هر كدام مبانی مختلفی دارند.راجع به كتاب در اصول بحثی داریم تحت عنوان «حجیت ظواهر» به این معنا كه آیا ظواهر می تواند مورد استناد قرار بگیرد یا نه؟ عده ای مخالف و عده ای موافق اند، برخی هم می گویند باید به وسیله تفسیر معصومین (ع) باشد و بعضی می گویند خود قرآن باید مبین خودش باشد.قرآن از لحاظ سند قطعی است ولی از لحاظ دلالت، مبانی مختلفی وجود دارد .

در سنت، مشكل بیش تر می شود، چون آن جا از نظر سندیت هم باید بحث شود تا روایت یا حدیثی كه قول یا فعل یا تقریر معصوم را نقل كرده است، ثابت شود.آن گاه طریق اثباتی روایت مطرح است كه در این جا هر كدام از فقها مبنای خاصی دارند.مبنایی كه نوعا در این قرن های اخیر متعارف شده، این است كه سند باید صحیح باشد، یعنی رجال سند توثیق شده باشند تا روایت حجت باشد، این مبنای مشهور است.الان هم درس های خارج بر اساس همین مبنا است و لذا مقداری از بحث را به بحث از سنداختصاص می دهیم، مثل آن كه راوی ثقه است یا نه؟ چه كسی توثیق كرده و طریقه توثیقش چیست؟ در توثیق هم مبانی یك سان نیست.

در صورتی كه اگر ما به صدر اسلام مراجعه كنیم، دستوری كه خود پیغمبر اكرم (ص) و ائمه معصومین (ع) برای تشخیص و جدا ساختن صحیح از سقیم ارائه داده اند مسئله متن است، یعنی چنان چه حدیثی از معصومین به دست شما رسید و به عللی شك كردید كه درست است یا نه، آن را از لحاظ متن بررسی كنید، به این معنا كه آن را بر محكمات عرضه كنید (فاعرضوا علی كتاب الله) .البته كتاب الله نمونه ای از محكمات است و خصوصیت ندارد.چون در بیاناتی از حضرت امام صادق (ع) آمده است: «كتاب الله و سنة قطعیة» ، یعنی علاوه بر قرآن، خود شریعت و دین پایه ها و محكماتی دارند كه روایت صحیح را از سقیم مشخص می سازد.البته این كار مشكلی است.

روشی كه فقها برای تشخیص صحیح از سقیم از راه سند انتخاب كرده اند، یكی از راه ها و اتفاقا راه درستی هم هست، اما منحصر ساختن به این راه اشكال دارد، یعنی علاوه بر سند، و در متن هم باید دقت شود كه آیا با محكمات دین می سازد یا نه؟

امام در اینجا نقطه بارقه است.امام می فرمود: این كه لحاظ سند را بررسی می كنید و صحت روایات را به دست می آورید راه بسیار متین و عقلایی است، ما آن را منكر نیستیم اما نباید از متن غفلت كرد، بلكه دقت روی متن بیش از سند اهمیت دارد.ایشان این بحث را در «بیع العنب ممن یعلم انه یصنع خمرا» مطرح می كردند و می فرمودند: فقها برای این مسئله شقوقی قائل شده اند، گاهی فروشنده، انگور را به قصد این كه شراب بشود می فروشد و گاهی این قصد را ندارد اما شراب سازی بر خریدن این انگور انحصار دارد، فقها گفته اند این دو صورت اشكال دارد.

اما چنانچه فروشنده چنین قصدی ندارد ولی علم دارد كه در شراب سازی استفاده می شود و چه بسا خودش هم قلبا ناراحت باشد از طرف دیگر انحصار هم ندارد و انگور فروش زیاد است، فقها فرموده اند در این صورت اشكال ندارد، چون قصد و انحصار نیست.بعد هم به روایاتی در این زمینه استدلال كرده اند كه امام باقر و امام صادق (ع) در بست انگورهایشان را به كسانی می فروختند كه می دانستند آن ها شراب درست می كنند.

فریاد امام در اینجا بلند می شد و می گفت: فرضا سند این روایات صحیح باشد ولی قطعا این روایات مجعول است، چون اصلا آیا با مقام شامخ ائمه سازگاری دارد؟ آن هم مثل امام باقر و امام صادق كه در زمان خودشان به عنوان یك چراغ فروزان در جهان اسلام بودند (یعنی تمام علمای مسلمین، فقها و محدثین وقت، و حتی غیر شیعه ها مرجع و ملجأشان امام صادق و امام باقر بود) كسانی كه در نزد همه علمای شاخص در جهان اسلام اند آن هم در زمانی كه قریب به زمان پیغمبر است و این ها فرزندان نمونه پیغمبرند، آیا اصلا عقل اعتباری اجازه می دهد كه امام چنین كاری را كرده باشد؟ آیا قبح عرفی نداشته؟ حالا حرمت شرعی هیچ، قبح عرفی نداشته كه این كارخانه مثلا در كنار شهر مدینه بوده و انگورهایش را از امام باقر و امام صادق (ع) می خریده است؟ بالاخره مردم این چیزها را می دیدند و این قبح دارد پس این روایات از لحاظ متن قابل پذیرش نیست.

امام خمینی این جهت را زیاد در مسائل به كار می برد.در مسئله خمس كه نصفش به سادات تعلق پیدا می كند و نصفش هم سهم امام است، نظر مبارك امام این بود كه اصلا تمام خمس سهم امام است، سهم سادات معنا ندارد.بلكه سادات (فقرای بنی هاشم) جزء مصارف هستند به این معنا كه یكی از وظایف ولی امر مسلمین این است كه فقرای بنی هاشم را تأمین كند، نه این كه نصف خمس واقعا حق آن ها باشد.

ایشان در اینجا باز پای عقل را به میان می كشید و می فرمود: اصلا از لحاظ عقل اعتباری چون عقلی كه در فقه به كار برده می شود عقل اعتباری است نه آن عقلی كه در فلسفه است و به آن عقل برهانی می گویند واقعا می توان باور كرد كه نصف خمس مال سادات بنی هاشم است؟ فرض كنیم تمام بازار اروپا مسلمان و شیعه شدند و می خواهند خمس بپردازند، نصف خمس این ها سالانه چند میلیارد می شود؟ ! كجایند آن سادات فقیری كه ما به آن ها خمس بپردازیم؟ اسلامی كه جهان بینی اش برای همیشه است و تمام جهان را مورد خطاب قرار می دهد و ما در آرزوی آن هستیم كه اسلام جهانی بشود و برای مدت های بسیار طولانی هم جهانی باشد، چطور ممكن است باورمان بشود كه نصف خمس ملك سادات است و باید به آن ها پرداخت؟ ! آن هم به شكلی كه بعضی از آقایان مطرح كرده اند كه نیاز به اجازه مجتهد هم نیست.

لذا ایشان می فرماید: ما باید روی این مسائل با دید اعتبار دقت كنیم و چنانچه مجتهدی این مسائل را نادیده بگیرد نمی تواند استنباط صحیحی داشته باشد.

*مبنایی كه از ایشان در بحث ولایت فقیه مطرح است آیا با مسائل خمس و آن مسئله بیع كه فرمودید، تطبیق خاصی دارد؟

ایشان روی همین مبنایی كه عرض كردم مكرر می فرمود كه در متن واقع قرار بگیرید سپس مسائل را حل و فصل كنید.این مسئله بازارها را مكرر در مصاحبه ها گفته اند، چون بازار نجف خیلی شلوغ بود می گفت: طلبه ها! در بازار بروید و مسائل را حل و فصل كنید نه در اتاق های مدرسه.مقصودشان این بود كه فقه یك علم عملی است نه نظری و فرمولی، لذا باید جواب گوی نیازهای بالفعل جامعه باشد.این دستور العملی بود كه ایشان به ما می فرمود و از مبانی ای بود كه شاگردان بدون درنگ می پذیرفتند و كسی اعتراضی یا شبهه ای مطرح نمی كرد، چون مبنای بسیار كامل و نوی بود.

بر همین اساس ایشان مسئله ولایت فقیه را یك مسئله كلامی می دانست، نه فقهی و می گفت : همان دلیل نصب امام بعد از پیغمبر اكرم، عینا مسئله ولایت فقیه را نیز در عصر غیبت اثبات می كند، بدون كم و كاست.عقیده ما این است كه اسلام به عنوان یك نظام آمده است تا جامعه ای سالم بسازد پس برنامه دارد و وقتی برنامه دارد امكان ندارد جنبه اجرایی آن را مهمل بگذارد، اصلا معقول نیست.فرض كنید نظام نامه یك حزب سیاسی، آرمان ها را ذكر كند ولی جنبه مسئولیت اجرایی و شرایطی كه در اجرای این بندهای نظام هست و كسانی كه صلاحیت رهبری این نظام را بر عهده بگیرند در آن ذكر نشود آیا آن نظام نامه كامل است یا ناقص؟ قطعا ناقص است.اسلامی هم كه به عنوان یك نظام است نمی شود مسئولیت اجرایی آن مهمل باشد، قطعا باید مسئولیت اجرایی و شرایطی كه در آن معتبر است، وجود داشته باشد و این به قول امام مسئله ای عقلی كلامی است.

طبق فرمایش حضرت امیر، خود نظام بودن نظام، بستگی به امام دارد (و الامامة نظاماللامة)، چون اگر امام نباشد یعنی پیغمبر اكرم آمد و به مردم جهان خطاب كرد و گفت نظامی آوردم كه اگر شما به این نظام عمل بكنید و دقیقا آن را اجرا كنید به سعادت دنیا و آخرت می رسید و بعد هم خداحافظ! اصلا معقول نیست.

پیغمبر همان وقتی كه نظام را آورد خودش را مسئول اجرایی می دانست چون كسی را شایسته تر از خودش نمی دانست و منتظر نبود تا این كه مردم او را برای زعامت و اجرای نظام انتخاب كنند، چنان كه بعضی ها چنین خیال كرده اند.هم چنین موقعی كه دستور آمد شخصی را برای بعد از خودت مشخص كن، روی همین اصل بود، چون اسلامی كه می خواهد به عنوان نظام، جامعه ای را سالم بسازد باید رهبر را یا شخصا یا وصفا مشخص بكند، بر این اساس در دوران حضور، به عنوان شخص و برای عصر غیبت با توصیف، مشخص كرد، لذا عقل به طور قطع درك می كند كه این مسئله امكان ندارد از دیدگاه اسلام مهمل باشد.

امام با چنین دیدی وارد مسئله شد.روایاتی هم كه مرحوم نراقی مطرح كرده است به عنوان تأیید مطلب است نه دلیل، یعنی در اسلام اصلی به عنوان اصل امامت مطرح است كه این روایت ها حاكی از آن است، نه این كه مثل احكام حیض و نفاس باشد كه بدون علم به آن روایات احكام آن ها را نمی دانستیم.این طور نیست كه اگر مثلا مرحوم نراقی این روایات را نیاورده بود مسئله ولایت مطرح نبود.

لذا برخی از بزرگان و مدرسین بزرگ كه در عصر حاضر با مطرح ساختن این روایات در سند مناقشه می كنند، اشتباه است.خیال می كنند مسئله ولایت فقیهی كه ما مطرح كرده ایم مبتنی بر این روایات است.لذا یك ماه زحمت كشیده یك به یك روایت ها را خدشه می كنند كه اشتباه بزرگی است، چون این مسئله كلامی است، نه فقهی.