روند تاریخ علوم بشری هماره شاهد دگرگونیها و نوآوریهایی بوده است. اندیشه وران نوآور و نوآوران ژرف اندیش بسیاری در این انقلابها و رستاخیزهای بزرگ بشری نقش داشته اند و هر یك به نوبه خود سرفصل نوینی در ساحت اندیشه و مبادی و مسائل دانشها گشوده و به ابتكارها و پردازشهای نو و راهگشایی دست یازیده اند.

 

این فرزانگان و فرهیختگان، با جداییها و دگرسانیهای بینشی و روشی كه داشته اند، در جهت تكامل دانش و پیشرفت و گسترانیدن آن در عرصه های گوناگون، گامهای ستودنی و ماندگاری برداشته و از خود یادگارهای رخشان و چشم نواز و شوق انگیزی به جای نهاده اند.

 

در سلسله این نوآوران ژرف اندیش و گسترده نگر، نام امام خمینی همانند گوهر شب چراغی می درخشد. ایشان، افزون بر جنبه های سیاسی و اجتماعی و اخلاقی، كه به حق در تمام آنها نوآور بود، در عرصه دانشهای دینی نیز، از فكری تابناك، ژرف، آفرینش گر و نوآور برخوردار و به رهیافتها و ره آوردهای نوینی در این دانشها دست یافته بود.

 

از جمله عرصه هایی كه امام به زیبایی و شكوه توسن تاخته و سخن نو در انداخته، عرصه دانش اصول است. در آغاز و پیش از پرداختن به مقوله ای كه امام در آن طرح نو در انداخته، این نكته را یادآور می شویم كه: نگرش امام به «علم اصول » نگرشی است ابزاری برای استنباط احكام شرعی. در باور ایشان، این دانش وسیله ای است برای رسیدن به فقه و ره آوردهای فقهی كه نباید خود به هدف دگر گردد و دانش پژوه حوزوی را از مسیر اصلی به مسائل حاشیه ای و كم پیوند با فقه بكشاند.

 

از این روی پیراستگی و پالودگی دانش اصول از افزوده های ناكارآمد كه طالب علمان را دچار سردرگمی می سازد و كم كم و با گذرزمان، بحثها از حالت معمولی به در می آید و به گونه معما جلوه گر می شوند، از آرمانها و هدفهای امام خمینی بوده است كه در جای جای نوشته های اصولی ایشان به چشم می خورد:

 

«والمرجو من طلاب العلم و علماء الاصول، ایدهم الله، ان یضنوا علی اوقاتهم واعمارهم الشریفة ویتركوا ما لافائدة فقهیة فیه من المباحث ویصرفوا همهم العالی فی المباحث الناتجة.

 

ولایتوهم متوهم: ان فی تلك المباحث فوائد علمیه فان ذلك فاسد، ضرورة ان علم الاصول علم آلی لاستنتاج الفقه، فاذا لم یترتب علیه هذه النتیجة فایة فایدة علمیة فیه؟» (1)

 

امید می رود طالب علمان و اصولیان، ارزش عمر و لحظه های زندگی خویش بدانند و بحثهای اصولی، كه نتیجه فقهی نمی دهد، وانهند و همت عالی خود را در جست وجوی مقوله های سودمند آن به كار گیرند.

 

اگر كسی چنین بپندارد كه پی گیری این گونه بحثها، فایده علمی دارد (و به این انگیزه بر دانش اصول بنگرد) به پنداری نادرست رسیده است; چرا كه دانش اصول، دانشی است ابزاری برای نتیجه گیری فقهی. بنابراین، آن گاه كه چنین نتیجه ای بر آن بار نشود، چه فایده ای خواهد داشت؟

 

به نظر امام فرو افتادن در بحثهای اصولی و بیش از اندازه به آن پرداختن، آن هم نه به مقوله هایی كه در فقه به كار آید و برای فقیه ابزار باشد، به بهانه این كه تیزهوشی و ریزبینی می آورد و ذهن طالب علمان را با بحثهای فنی و دقیق به تكاپو و جولان وا می دارد و نفس را به سوی كمال رهنمون می شود و... پنداری بیش نیست و طالب علمان نباید در این علم مقدمی و ابزاری، بیش از آنچه به آن نیاز دارند، درنگ كنند كه در این صورت، از هدفهای عالی تر و مباحث سودمندتر باز خواهند ماند و عمر تحصیلی آنان دچار خسران و خسارت خواهد شد. (2)

 

روش امام راحل در آموزاندن بحثهای اصولی نیز، بر این بوده كه اهل علم را به بحثهای كاربردی این علم بكشاند و آنان را برانگیزد كه كاربردی به اصول بنگرند و در عمل، حضرت ایشان، دانش اصول را به گونه ای پیراسته است و در قلمرو اصول، نمی گذاشته، دانشهای دیگر وارد شوند.

 

او، با این كه در دانشهای: عقلی، كلامی، فلسفی و عرفانی در اوج بوده و صاحب نظر، لكن از پرداختن به آن بحثها در لابه لای آموزشهای اصولی، پرهیز داشته و از آمیختگی دیگر دانشها با دانش اصولی دوری می جسته است.

 

این خطمشی و نگرش اصولی امام، به ایشان مجال بیش تری بخشید تا در روشها و برداشتهای اصولی به تفكر و پژوهش بپردازد و به بركت آن به ابتكارها و نوآوریهای گوناگونی دست یابد كه در این نوشتار به یكی از آنها می پردازیم.

 

خطابهای قانونی

 

بحث از خطابهای قانونی پیش از امام، به این شكل مطرح نبوده و امام در واقع بنیانگذار این مقوله، با نگاه و بیانی كه بیان خواهد شد، در دانش اصولی به شمار می رود. به این نیز شاگردان برجسته و فرهیخته وی اشارت دارند. آقای فاضل لنكرانی، از شاگردان برجسته و نامور امام و از مراجع كنونی، در مقدمه خویش بر كتاب اصولی امام، می نویسد:

 

«واما انظاره القیمة الابتكاریة المحضة او تبعا لبعض مشایخه فكثیرة نشیر الی بعضها منها: ما یترتب علیه ثمرات مهمة و فوائد جمة وهو عدم انحلال الخطاب العامة المتوجهة الی العموم بحیث یكون الخطاب واحد والمخاطب متعدد الی الخطابات الكثیرة حسب كثرة المخاطبین و تعدد المكلفین...» (3)

 

دیدگاههای ارزش مند و نوین امام (چه ابتكاری صددرصد و چه با پردازش نوین) فراوان است كه از آن جمله می توان به مساله مهم و سودمند [خطابهای قانونی] اشاره كرد. ایشان بر این باور است: در این گونه خطابها، كه آن سوی خطاب همه مردمانند، خطاب یكی است و مخاطبها گوناگون. در این گونه از خطابها، انحلال صورت نمی گیرد، به این معنی كه به شمار هر مخاطب و مكلفی خطابی وجود ندارد، بلكه خطاب یكی است و مخاطب فراوان.

 

شهید حاج آقا مصطفی خمینی نیز، كه سالها از محضر پربهره استاد و پدر گرامی خود، بهره برده و دانش اندوخته، در این باره سخنان گرانبها و روشنگری دارد كه نشانگر فكر و طرح ابتكاری امام است. وی از خطابهای قانونی كه حضرت امام بنیاد نهاده به عنوان «اصل اصیل » (4) نام می برد و با تعبیر: «والد مؤسس » (5) این نوآوری امام را «مائده » (6) و سفره گسترده می شمارد كه همگان می توانند از آن بهره مند گردند و آن را در راستای درست و شایسته استنباط احكام به كار گیرند و دشواریهای دانش اصول را بگشایند:

 

«ولعمری ان من القی حجاب العناد و تدبر بعین الانصاف والسداد لایتمكن من رفض هذه البارقة الملكوتیة التی تنحل بها كثیر من المعضلات واساس طائفة من المشكلات فلله تعالی دره وعلیه اجره.» (7)

 

به جانم سوگند! آن كه به دیده انصاف بنگرد و پرده دشمنی و خودبینی را كنار نهد، نمی تواند [در بحثهای اصولی] این بارقه ملكوتی و درخشش آسمانی را نادیده انگارد; زیرا این اصلی است كه بسیاری از پیچیدگیهای دانش اصول، با به كاربردن آن گشوده و سامان می یابد. خدای به بنیانگذار آن پاداش نیك دهاد.

 

یا می نویسد:

 

«ما ابدعه الوالد المحقق من حدیث الخطابات القانونیة لایوجد الا لدینا.» (8)

 

این نوآوری امام [خطابهای قانونی] شرح و تفسیرش پیش ماست.

 

آقای سید احمد فهری، شاگرد حضرت امام و بهره مند از محضر حضرت ایشان،، جاهایی را كه خطابهای قانونی راهگشایی دارند برشمرده و این بحث را از نوآوریهای امام می داند:

 

«یكی از امتیازات بارز حضرت امام آن است كه در اثر عمق علمی و دقت نظر و نبوغ فكری، در بخشی از مسائل علم اصول انظار جدیدی را پایه گذاری كرده است، انظاری كه در گذشته سابقه نداشته است و این انظار، با مراجعه به بحثهای ترتب و اجتماع امر و نهی و بخشی از تنبیهات استصحاب كاملا روشن است. ایشان بودند كه برای اولین بار وجود اوامر عرضی را در بحث ضد، در رابطه با ترتب تصحیح كردند... و خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء كه آن را موجب تنجز علم اجمالی و یا انحلال آن ندانسته اند.» (9)

 

در ادامه این نوشتار خواهیم دید كه در تمام این بحثها، امام به وسیله خطابهای قانونی به دستاوردهای نوینی دست یافته است. بدین سان می یابیم اصل خطابهای كلی و قانونی كه در سراسر نوشته های اصولی امام به چشم می خورد، اصلی است بنیادی و اساسی. امام با بنیانگذاری این اصل، در بسیاری از مسائل اصولی دگرگونی آفرید و راههای دشوار گذر را هموار ساخت.

 

مفهوم خطابهای قانونی

 

برای پی بردن به معنای اصطلاحی این عنوان، لازم است به واژه «قانون » نظری بیفكنیم. دانشمندان لغت شناس و نیز حقوقدانان گفته اند، قانون به معنای:

 

«رسم، قاعده، روش و آیین، امری است كلی كه بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احكام جزئیات از آن شناخته شود.» (10)

 

واژه قانون، یونانی است كه از راه زبان سریانی وارد زبان عرب شده و در یونان به معنای «خطكش » (11) به كار می رفته است و وقتی كه وارد قلمرو زبان عربی شده، به معنای «مقیاس » و «معیار» به كار رفته و به هر قاعده كلی الزامی، قانون گفته شده است. (12)

 

اما این كه در فقه «قانون » به چه معناست، یكی از حقوقدانان معاصر می نویسد:

 

«در فقه به چیزی قانون (یا قانون شرع) گفته می شود كه دارای خصوصیات زیر باشد:

 

الف. كلی باشد، خواه الزامی (مانند اوامر و نواهی) خواه نه، مانند مستحبات و مكروهات.

 

ب. از طریق وحی رسیده باشد، خواه به صورت قرآن و خواه احادیث.

 

ج. جنبه دوام داشته باشد و لو این كه به عنوان اضطرار، موقتا، در بعضی از اماكن و یا اعصار، بدل پیدا كند.» (13)

 

اصولیان نیز واژه «حكم » را به معنای قانون شرعی و واژه «حاكم » را به معنای شارع به كار گرفته اند. از دیدگاه آنان، حكم شرعی عبارت است از: خطاب شارع بر امری كه هدف شارع در آن نهفته است.

 

به دیگر سخن: حكم و یا قانون شارع، عبارت است از: آن چه كه شارع مقدس مردم و مكلفان را در آن چیز مخاطب قرار داده و فرقی نمی كند كه به صورت طلب باشد، یا تخییر و یا وضع. (14)

 

از آنچه اشارت كردیم، روشن شد: در مفهوم «قانون » به گونه ای فراگیری نهفته است و همین ویژگی است كه به احكام قانونی و یا خطابهای قانونی، نوعی گسترش و فراگیری و نیز فرا زمانی می بخشد و همگان را زیر پوشش خود قرار می دهد.

 

شناخت خطابهای شخصی و قانونی

 

بایسته است در آغاز نوشتار، به معیارها و ترازهای خطاب شخصی و قانونی بنگریم تا در ادامه با مفهوم روشن از این دو اصطلاح، آنها را به كار گیریم.

 

خطاب شخصی ویژگیها و نشانه هایی از این دست دارد:

 

الف. آن سوی سخن، همواره روشن و شناخته شده و جزئی است.

 

ب. دانایی و آگاهی مكلف بر انجام و یا ترك آن شرط اساسی است.

 

ج. توانایی بر انجام و یا ترك نیز جزء شرایط نخستین است.

 

د. طرف خطاب در خطاب شخصی، باید برانگیزانده شود.

 

هر خطابی كه این ویژگیها را دارا بود، به عنوان: خطاب شخصی، از آن نام برده می شود در برابر آن، خطابهای قانونی و كلی است كه با این نشانه ها شناخته می شوند:

 

الف. طرف خطاب، همه كسانی هستند كه این خطاب به آنان می رسد.

 

ب. محدود به زمان و مكان و یا افراد خاصی نیست.

 

ج. در این گونه خطاب، توانایی و آگاهی مخاطبان شرط صدور خطاب نیست.

 

د. لازم نیست كه همگان از این گونه خطاب. قانونی برانگیزانده شوند.

 

در یك سخن كلی می توان گفت: در خطابهای شخصی به شمار هر فردی از مخاطبان، خطابی مستقل و جداگانه وجود دارد، ولی در خطابهای قانونی، خطاب یكی است و مخاطبها فراوان و بی شمار. اینها ترازهایی هستند كه در جای جای سخنان و نوشته های اصولی امام نیز به چشم می خورند. (15)

 

امام در شرح آن می نویسد:

 

«بحث گاهی در امرهای شخصی است، مانند فرمان خداوند به ابراهیم خلیل(ع) و گاه در امرهای كلی و قانونی. در بخش نخست، چون غرض از امر پدید آوردن انگیزه در آن سوی خطاب است، باید مخاطب دارای شرایط لازم، چون علم و قدرت و... باشد وگرنه امر به او امكان ندارد. ولی در امرهای قانونی و كلی چنین نیست، زیرا هدف نهایی آن نیست كه همه كسان برانگیزانده بشوند و به سوی تكلیف حركت كنند، بلكه هدف قانونگذاری است. طبیعی است گروهی به این قانون گردن نهند و گروهی گردن فرازی می كنند. در هر صورت، این گونه امر و خطاب لغو و بیهوده نخواهد بود:

 

«لان التشریع القانونی لیس تشریعات مستقلة بالنسبة الی كل مكلف.»

 

زیرا در این گونه فرمانهای قانونی به شمار همه مكلفان، تكلیفی نیست، بلكه یك تكلیف و قانون برای همگان است.» (16)

 

شارع حكیم می دانسته كه كسانی توان و یا ناآگاه به قانون هستند كه از آن پیروی نخواهند كرد و یا از سر كینه جویی و دشمنی، از آن سرباز خواهند زد، با این حال خطابهای خود را كلی صادر فرموده، تا همگان را زیر پوشش قرار دهد:

 

«ان الخطاب الشخصی الی خصوص العاجز او غیر المتمكن عادة او عقلا مما لایصح ولكن الخطاب الكلی الی المكلفین المختلفین بحسب الحالات و العوارض مما لا استهجان فیه.» (17)

 

در خطابهای شخصی و جزئی مخاطب قراردادن فرد ناتوان و آن كه از دیدگاه عرف و عقل توانایی انجام كاری را ندارد، درست نیست، ولی در خطاب كلی (و قانونی) می توان همه مكلفان را با همه حالتها و ویژگیهای (مثبت و منفی) مورد خطاب قرار داد و این نوع از خطاب هیچ گونه زشتی و نا زیبایی هم ندارد.

 

نگه نداشتن این مرزبندی در خطابها و جدا نكردن آن دو از یكدیگر، بسیاری از اصولیان را گرفتار ساخته است. امام خمینی می گوید: خطابهای قانونی به خطابهای فراوان بر نمی گردد، تا لازم باشد نگهداشت شرطهای خطاب شخصی، چون برانگیخته شدن آن سوی خطاب، بلكه در این گونه خطابها، خطاب یكی است و مخاطب فراوان. اگر همه مخاطبان ویژگی شایستگی اثرپذیری از امر را نداشته باشند، در این صورت امر امركننده، بیهوده است و بازدارندگی هم بی جا. و اما اگر شماری از آنان شرایط پیروی و فرمانبری را دارا باشند (كه به طور معمول چنین است) چنین امری از نگاه عقل، عرف و شرع مشكلی نخواهد داشت:

 

«ان هذا التشریع بما انه تشریع قانونی لایكون بلا اثر فاذا احتمل او علم تاثیره فی اشخاص فی الاعصار والامصار تتحق الارادة التشریعیه علی نعت التقنین.» (18)

 

باید قانون در قانونگذاری شرع بی اثرگذاری نباشد. آن گاه كه اثر آن در طول زمان روشن باشد و یا احتمال آن اثر وجود داشته باشد، این اراده تشریعی و قانونی انجام گرفته و بی اشكال است.

 

پس از اشاره به مفهوم و جایگاه خطابهای قانونی و وجه جدایی آن با خطابهای شخصی، می پردازیم به مواردی در دانش اصول كه این مساله در آن جاها خود را نشان داده و امام خمینی به كمك این كلید به آسانی بر دشواریها پیروز آمده و جلو بحثهای دامنه دار و حاشیه ای را گرفته است.

 

1. امر به چیزی و نهی از ضد آن

 

در میان اصولیان بحث پردامنه ای بدین شرح وجود دارد: (19) آیا امر به چیزی مقتضی نهی از ضد آن هست یا نه؟ یعنی از دیدگاه عقل و شرع همبستگی بین انجام یك امر و انجام ندادن ضد آن وجود دارد یا خیر؟ مقصود از «ضد» هم در این بحث، هر آن چیزی است كه با آن امر ناسازگار باشد. چه امر وجودی باشد، مانند كارهایی كه با امر وجوبی نمی سازند و به ضد خاص شناخته می شوند و یا امر غیر وجودی، باشد، مانند ترك همان واجب كه از آن به ضد عام تعبیر می شود.

 

به هر حال، سخن در نتیجه عملی این بحث است. آن گاه كه بین واجب درازمدت (موسع » مانند نماز و واجب كوتاه مدت (مضیق) مانند پاك كردن آلودگی از مسجد، ناسازگاری و برخورد پیش آید و یا بین دو واجبی كه دارای ظرف زمانی محدودی هستند كه یكی از آنها مهم است و دیگری مهم تر، تزاحم و ناسازگاری به وجود آید، چه باید كرد؟ آیا راه حلی وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد چیست؟ بحث امر به شی ء و بازداری از ضد آن، عهده دار گشودن این مشكل است و نتیجه فقهی آن براساس مبنای گزینش شده گوناگون است.

 

اگر كسی پذیرفت: امر به شی ء، بازداری از ضد آن را به همراه دارد و بازداری در كارهای عبادی هم، سبب فساد است، نتیجه می گیرد: در مثال بالا اگر كسی به جای زدودن ناپاكی از مسجد، نماز گزارد، نماز او پذیرفته نیست. و اگر باورمند به این شد كه: امر به شی ء بازداری از ضد ندارد، نمازی كه گزارده، پذیرفته است. این نتیجه ای است كه به طور معمول در نوشته های اصولی به آن اشاره می شود، ولی در این نتیجه گیری دو دیدگاه ناهمگون در برابر یكدیگر وجود دارد:

 

1. شیخ بهایی بر این باور است: چه بپذیریم كه امر به چیزی، بازداری از ضد آن را به همراه دارد و چه نپذیریم، انجام امر عبادی باطل است. (20) در مثال نماز و پاك كردن آلودگی از مسجد، همین كه شخص به آلوده زدایی فرمان داده شد و وقت هم تنگ بود، و نماز در وقت فراخی قرار دارد اگر كسی آلودگی را نشست و نسترد، و به نماز ایستاد، نماز وی، باطل است; زیرا نماز مساله ای است عبادی. و چنین امری عبادی بدون این كه فرمانی برای آن باشد، انجام آن درست نخواهد بود. و فرقی هم نمی كند كه امر به چیزی را بازدارنده ضد آن بدانیم یا نه.

 

2. در برابر این قول، گروهی، از جمله: میرزای نائینی، بر این باورند كه انجام امر عبادی در این صورت پذیرفته است، چه باور داشته باشیم كه امر به چیزی بازداری از ضد خود را به همراه دارد و چه باور نداشته باشیم، زیرا بنا بر همراه نبودن امر به چیزی با بازداشتن از ضد آن، امر عبادی، نیاز به امر ندارد، بلكه اگر به گونه ای انجام گیرد كه به مولا نسبت داده شود كافی است.

 

بنابر قول همراه بودن امر به چیزی با بازداری از ضد آن هم چون این بازداشتن، بازداشتنی است غیری و مقدمی، كشف از وجود مفسده ای در متعلق آن نمی كند; از این روی، انجام آن امر عبادی صحیح و بی اشكال است. (21)

 

3. قول سومی هم وجود دارد كه نسبت داده شده به محقق ثانی و آن این است: بنابر قول به همراه بودن امر به چیزی، با بازداری از ضد آن، عبادت فاسد است و بنابر قول به ناهمراهی صحیح است. (22)

 

امام خمینی این مساله را از افق دیگری مورد نقد و بررسی قرار داده و با مطرح كردن خطابهای قانونی به این گفت وگوی دامنه دار اصولیان پایان داده است.

 

ایشان در این مقوله، دیدگاهی را برگزیده كه به پنج مقدمه استوار است:

 

1. هماره امرها به طبیعتها بسته است و ویژگیهای فردی در این بستگی هیچ گونه دخالتی ندارند، گرچه در بیرون امرها و فرمانها از این ویژگی جدایی ناپذیرند.

 

2. «اطلاق » اگر مقدمات آن تمام باشد، فرقش با «عموم » این است:

 

در اطلاق، حكم بستگی نمی یابد مگر به خود ماهیت، یا موضوع، بدون دخالت فرد یا حالت و یا قید; زیرا كه طبیعت آینه افراد و ویژگیها نیست و این برخلاف «عموم » است كه همواره همراه با ویژگیهاست.

 

3. ناسازگاری كه بین دو امر: امر به چیزی و بازداری از ضد آن، به چشم می خورد، به خاطر ناتوانی مكلف بر انجام هر دو تكلیف است. در مثل، نمی تواند در یك آن، هم نماز گزارد و هم آلودگی را از مسجد بزداید و این جهت در دلیلها لحاظ نشده است تا این كه راه علاج نشان دهد.

 

4. احكام شرعی قانونی كه بر موضوعها، بار می شوند، بر دو گونه اند: انشایی و فعلی. انشایی آن حكمی است كه بر موضوع بار شده، ولی زمان انجام و اجرای آن پیش نیامده است. و فعلی، حكمی است كه زمان انجام آن فرا رسیده است و بازدارنده ای هم وجود ندارد. تمام احكام در كتاب و سنت از این دو مرتبه بیش تر نیستند.

 

5. حكمهای موجود هم بر دو گونه اند: شخصی و كلی قانونی. (23)

 

امام پس از بیان این پنج مقدمه، به ویژگیهای خطاب شخصی و قانونی و فرقهای آن دو می پردازد (كه پیش از این بدان اشارت رفت) آن گاه چنین می نویسند:

 

«ان الارادة التشریعیة لیست ارادة اتیان المكلف وانبعاثه نحو العمل والا یلزم فی الارادة الالهیة عدم انفكاكها عنه و عدم امكان العصیان بل هی عبارة عن ارادة التقنین والجعل علی نحو العموم و فی مثله یراعی الصحة بملاحظة الجعل العمومی القانونی و معلوم انه لاتتوقف علی صحة الانبعاث بالنسبة الی كل الافراد كما یظهر بالتامل فی القوانین العرفیة.» (24)

 

اراده قانونگذاری خداوند، بر آن نیست كه مكلف به سوی عمل برانگیخته شود وگرنه لازم می آید بین اراده الهی و گناه نكردن مكلف، وابستگی باشد، بلكه اراده خداوند، وضع قانونی به گونه همگانی است. این گونه قانون به معنای آن نیست كه همگان قانونمند بشوند و بر انگیخته به سوی عمل. این نكته، با دقت در قوانین عرفی به روشنی به دست می آید.

 

از این اصل اصیل و كلی امام در این بحث سود جسته و در پاسخ شیخ بهایی، كه امر به چیزی را مقتضی و خواهنده نبود امر به ضد آن برشمرده می نویسد:

 

«ان الامر بالشی ء لایقتضی عدم الامر بضده فی التكالیف الكلیة القانونیة كما فی نحن فیه.» (25)

 

امر و فرمان دادن به انجام چیزی، به معنای آن نیست كه به ضد آن امری صورت نگرفته باشد و این، طبیعت تكلیفهای قانونی است.

 

امر، هماره به طبیعتها بار می شود و امركننده به هنگام فرمان، هیچ گونه ویژگی و یا حالتی را در نظر نمی گیرد و از سوی دیگر در ذات احكام شرعی قدرت، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع نهفته نیست و افزون بر آن، امر به دو ضد، امری است شدنی. بلی این واقعیت را باید پذیرفت كه در مقام عمل، دو تكلیف وجود دارد و اگر انجام هر دو ممكن نشد، مكلف عذر پیدا می كند و عذرش هم پذیرفته است، لكن این ربطی به اصل تعلق تكلیف كه مورد بحث ماست ندارد; زیرا تكلیفها گاهی از جهت مصلحت برابرند و گاهی یكی مهم است و دیگری مهم تر. اگر برابر باشند، مكلف در گزینش هر كدام اختیار دارد و اگر به انجام یكی مشغول شد، از دیدگاه عقل از دیگری پوزش دار است بدون آن كه در تكلیف قید و شرطی صورت گرفته باشد.

 

و اگر یكی از آن دو اهم بود، چنانچه مشغول به آن شد، در ترك مهم پوزش دار است، ولی عكس آن را اگر برگزید، پوزشی ندارد و در نتیجه، بر ترك اهم كیفر می بیند و بر انجام مهم پاداش و اگر هر دو را ترك كرد، سزاوار دو كیفر است.

 

در ادامه این مساله، بحث بسیار پردامنه و مهمی در اصول پیدا شد و به عنوان «ترتب » كه در جای دیگر از آن به شرح سخن گفته ایم (26) و در این جا به اشارت بسنده می كنیم. بسیاری از مردم، بر اثر سستی ورزیدن در انجام عبادتها و واجبها روی به كارها و رفتارهای مستحبی می آورند، در مثل، به زیارت امام حسین(ع) و یا امام دیگری می روند و یا واجب كوتاه مدت را رها می سازند و واجب مهلت دار را انجام می دهند. در تمام این گونه موردها و مانند آنها، این پرسش مطرح است كه آیا این كارها و رفتارها صحیح است و ثواب دارد و یا آن كه باطل است و بی اثر؟

 

اگر در بحث پیشین پذیرفتیم كه امر به چیزی، از ضد خاص باز نمی دارد، انجام این امور صحیح است و ثواب دارد و اگر نپذیرفتیم و گفتیم: امر به چیزی از ضد آن باز می دارد، و یا دست كم ضد آن امر ندارد، در این صورت، باطل و بی اثر است.

 

در این جا، شماری با حفظ این مبنی كه امر به شی ء از ضد آن باز نمی دارد، راه سومی برگزیده اند، تا این گونه عبادتها را درست كنند و آن مساله «ترتب » است.

 

مفهوم اصطلاحی «ترتب »، آن است كه از دیدگاه عقل امكان دارد مولا امر بكند به انجام چیزی مهم، در ظرف عصیان امر اهم كه اگر مكلف تكلیف مهم تر را نیاورد، انجام امر مهم بر او واجب باشد.و در این گونه امر، هیچ گونه طلب دو ضد در یك آن هم پیش نمی آید. (27)

 

در راستداشت و قابل پذیرش ساختن، این نكته راهها و روشهای گوناگونی پیموده شده كه در این جا تنها به دیدگاه میرزای نائینی و امام خمینی اشاره می كنیم:

 

میرزای نائینی با بنیانگذاردن مقدمات پنج گانه بنیان بحث ترتب را استوار كرده و آنچه از پیشینیان در این زمینه وجود داشته، به دست توانای ایشان گسترده و برهانی شده است، ایشان دو خطاب اهم و مهم را در طول یكدیگر می شمارد كه با فرو افتادن خطاب به اهم، خطاب به مهم فعلیت می یابد. با این توجیه ناسازگاری بین دو خطاب به وجود نمی آید و امر به هر دو نیز ممكن و موافق عقل است. (28)

 

با این كه علامه نائینی رنج و زحمت فراوان كشیده تا این حرف را به كرسی بنشاند، ولی امام خمینی با گزینش خطابهای قانونی در اصول، به آسانی این گره اصولی را گشوده و در برابر استدلال و تصویر نائینی كه امر به اهم و مهم را در طول یكدیگر ترسیم كرده و بر آن استدلال جسته است، می نویسد:

 

«الوجه الثالث ما سلكناه فی هذا المضمار و هو تصویر الاهم والمهم فی عرض واحد بلاتشبث بالترتب وهو یبتنی علی مقدمات... المقدمة الرابعة ان الاحكام الشرعیة القانونیة المترتبة علی موضوعاتها علی قسمین: الانشائیه والفعلیة... المقدمة الخامسة ان الاحكام الكلیة القانونیة تفترق عن الاحكام الجزئیة من جهات صار الخلط بینهما منشا لاشتباهات... المقدمة السابعة الامر بكل من الضدین امر بالمقدور الممكن و امر یكون غیر مقدور هو جمع المكلف بین الاتیان بمتعلقهما وهو غیر متعلق للتكلیف... فظهر ان ما اجابوا عنه بنحو الترتب و تصویر الامر بالمهم مشروطا بعصیان الاهم مما لااساس له. (29)

 

سومین وجه (از مجموع پنج وجه) آن چیزی است كه ما برگزیده ایم در این زمینه و آن تصویر اهم و مهم در عرض و كنار یكدیگر است، بدون آن كه به مقوله «ترتب » نیاز داشته باشیم و آنچه ما برگزیده ایم، بر چند مقدمه استوار است: مقدمه چهارم: احكام شرعی و قانونی كه بر موضوعها بار می شوند دوگونه اند: انشایی و فعلی.

 

پنجمین مقدمه: احكام كلی قانونی با احكام جزئی و شخصی فرقهایی دارد كه آمیختگی بین آن دو، ریشه بسیاری از اشتباهات شده است... مقدمه هفتم: امر به دو ضد امری است به مقدور و ممكن و آنچه غیر مقدور است، آوردن مكلف در مقام عمل دو تكلیف را با یكدیگر است... بنابراین، روشن شد كه آنچه به وسیله آن خواسته اند به شبهه پاسخ دهند و از راه ترتب مساله را بگشایند، اساس و بنیاد درستی ندارد.

 

بدین سان، امام به مساله پر سروصدای اصولی ترتب پایان داده و امر به دو ضد در مقام قانونگذاری را ممكن و بخردانه شمرده است.

 

2.فراگیری خطابهای قرآن

 

در دانش اصول، بحثی درباره خطابهای قرآنی مطرح شده بدین شرح: كسانی كه در عصر نزول قرآن و در حضور پیامبر(ص) نبودند و به اصطلاح جزء نبودگان و غایبان به شمار می رفتند، آیا خطابهای قرآن آنان را هم در بر می گیرد، یا خیر؟ اگر در برنگیرد از چه راهی باید تكلیف را و دستورهای شارع را بر دوش همه مردم مسلمان، نهاد.

 

در این باره نیز آراء و دیدگاهها گوناگون است، شماری از صاحب نظران، آن خطابها را ویژه مخاطبان در زمان حضور دانسته و از راه یكسانی و مشترك بودن مردمان، تكلیف كسانی كه در زمان حضور نبوده اند، روشن كرده اند. شماری دیگر از راه قضیه حقیقیه و این كه خطاب برای آیندگان به هنگام وجودشان از قوه به فعل در می آید، به این پرسش پاسخ داده اند و شماری هم مانند امام خمینی،از اساس و بنیاد به مساله پرداخته و آن را با خطابهای قانونی حل كرده اند. امام اشكال را ریشه یابی كرده و بر این باور است: اگر ریشه اشكال این باشد كه تكلیف فعلی ممكن نیست به افرادی كه به وجود نیامده اند متوجه شود، پاسخ آن است كه در این گونه تكلیفها، اصل كلی قانون آمده و در طول تاریخ هر آنچه به دنیا می آید مصداقهایی از همان اصل قانونی و كلی به شمار می روند، به این معنی: فردی كه هنوز وجود پیدا نكرده مصداق كلی نیست، تا اشكال پدید آید و وقتی هم تكلیف به عهده او می آید، زمانی است كه موجود است.

 

و اما اگر اساس اشكال این باشد كه لازم است نبودگان هم مانند بودگان طرف خطاب قرار گیرند; زیرا معنای خطاب همسو كردن كلام است به سوی مخاطب. پاسخ آن است كه خطابهایی كه از سوی خداوند به پیامبر(ص) شده، طرف خطاب خود پیامبر(ص) بوده و یا می توان گفت: مخاطب اول جبرئیل بوده است و در درجه دوم رسول خدا(ص).

 

بنابراین، در زمان حضور هم هیچ كس از مردمان طرف خطاب نبوده اند; از این روی، در این جهت فرقی بین مردمان زمان حضور و آنان كه پس از آن عصر آمده اند، نیست و خطابها در همه زمانها به عموم مردم متوجه است.

 

«فالقانون الاسلامی كسائر القوانین العرفیة ولم یتخذ الاسلام طرزا حادثا فقوانینه عامة لكل من بلغت الیه بای نحو كان من غیر لزوم حضور.» (30)

 

قانون اسلام، مانند دیگر قانونهای عرفی است (كلی و فراگیر) و اسلام شیوه نوینی در این زمینه ندارد. هر كس كه حكم خدا به او رسید، مكلف است و لازم نیست كه در محضر پیامبر(ص) حاضر باشد، تا تكلیف بر عهده او قرار گیرد.

 

در پایان این بحث، امام حل اشكال از ناحیه «قضیه حقیقیه » را بررسی كرده و بر این باور است كه: قضیه حقیقیه در مانند «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» و یا در حكم «الرجال قوامون علی النساء» و یا «الخمر حرام » و «الصلاة واجبة » می تواند راهگشا باشد، به این معنی كه مكلف هرگاه خود را دارای توان مالی و جسمی یافت وجوب حج را متوجه خود می داند و پیش از آن خود را نه مصداق «ناس » می بیند نه مصداق «مستطیع » و... لكن در مواردی كه خطاب به شكل «یا ایها الناس » و یا «یا ایها الذین آمنوا» است، نمی توان این شكل را با قضیه حقیقیه گشود; زیرا در خطاب آن سوی خطاب، باید وجود داشته باشد و در این انگاره چنین چیزی نیست و غایب را به جای حاضر انگاشتن هم نمی تواند این را درست كند. (31)

 

بنابراین، با پذیرفتن این كه خطابهای قرآن از آغاز متوجه مردم و آفریده بوده است چاره ای نیست جز پذیرفتن این كه نبودگان به مانند بودگان و آفریدگان هستند و این از قضیه حقیقیه به دست نمی آید. از این روی، راه چاره همان است كه بدان اشارت كردیم و آن فراگیر بودن خطابها نسبت به همه زمانها و مكانهاست، بدون ویژه بودن آن خطابها به حاضران زمان حضور.

 

3.حكم قانونی در حدیث رفع

 

بخش مهمی از بحثها و مقوله های اصولی را مقوله اصول عملیه تشكیل می دهد كه برای پژوهشگران اساسی و كاربردی است و جایگاه والایی در استنباط احكام شرعی دارد. یكی از آن بحثها، بحث برتری و پیش داشتن «امارات » بر «اصول » است. حدیث رفع، از جمله دلیلهایی است كه براءت از آن استفاده می شود و بر اصول حكومت دارد. درباره این حدیث، در دانش اصول، بسیار بحث شده است، از جمله آیا واژه «رفع » در این حدیث، به معنای برداشتن چیزی است كه همان معنای حقیقی رفع است، یا به معنای پیش گیری است؟

 

میرزای نائینی اصرار دارد كه «رفع » در چیزهای نه گانه را به معنای «دفع » بگیرد بدون آن كه دچار مجاز ی شده باشد. وی بر این باور است: كاربرد واژه دفع در رفع، بدون هیچ عنایت و مقدمه ای كاربردی است، درست و سازگار با ظاهر لفظها، زیرا به كار رفتن فراوان واژه رفع در چیزی كه برای آن وجود پیشین بوده است، دلیل بر آن نمی شود كه در این معنی ظهور دارد. (32)

 

امام خمینی، نخست، رفع را به معنای «ازالة الشی ء بعد وجوده و تحققه » برداشتن چیزی پس از وجود و ثبوت آن می گیرد، آن گاه دامنه مفهومی آن را می گستراند به رفع آثار و رفع مقتضیات تاثیر و نیازی به این نمی بیند كه در این جمله حدیث چیزی در تقدیر گرفته شود، بلكه رفع را به خود این عنوانها نسبت می دهد. در ادامه، سخن خود را با اشاره به احكام قانونی مستند و برهانی می سازد و می نویسد كه رفع در همه بخشهای این حدیث به معنای حقیقی آن است:

 

«لان الظاهر من الحدیث الشریف من اختصاص رفع التسعة بالامة المرحومة ان لتلك العناوین كانت احكام فی الامم السابقة ومعلوم ان الاحكام الصادرة عن الانبیا والمشرعین علی نبینا وآله و علیهم السلام لم تكن بحسب وضع القانونی و الارادة الاستعمالیة مقیدة بزمان و محدودة بحد، بل كان لها الاطلاق او العموم بالنسبة الی جمیع الازمنة وبهذا الاعتبار یقال انها منسوخة وان لم یكن بحسب اللب نسخ و رفع، بل كان امدها واجلها الی حد محدود، فاذا كان للاحكام المترتبة علی الموضوعات اطلاق او عموم بالنسبة الی جمیع الازمنة یكون استعمال الرفع فیها بمعناه الحقیقی....» (33)

 

از ظاهر حدیث شریف: (برداشته شدن نه چیز از امت محمدی(ص)) چنین به دست می آید كه این عنوانهای نه گانه در امتهای پیشین احكامی داشته اند و این احكام هم، كه از انبیای صاحب شریعت صادر شده است، براساس قانونی بودن آنها، وابسته به زمان و مكان ویژه ای نبوده، بلكه همه زمانها را در بر می گرفته اند. بر همین پایه است كه گفته می شود:

 

حكمهای شریعتهای پیشین نسخ شده و برداشته شده، گرچه برابر واقع چنین چیزی نیست; زیرا مدت زمان آن احكام به سر آمده و به پایان رسیده [نه این كه خود حكم برداشته شده است.]با این نگرش، می توان گفت: به كار رفتن واژه «رفع » در این موارد نه گانه به معنای حقیقی آن است، نه به معنای «دفع ».

 

به روشنی می توان داوری كرد كه امام خمینی، چگونه با این اصل اصیل و بینش نوین در اصول توانسته است به بحثهای پردامنه و جنجالی پایان دهد و راه را برای پژوهشیان روشن و هموار سازد.

4.قطعی بودن علم اجمالی

 

موضوع دیگری كه در بخش اصول عملی، بحثی دراز دامن و گسترده دارد و فروع و ریزه كاریهای فنی فراوان پیدا كرده، مساله «علم اجمالی » است. از جمله شاخه های آن، این مساله است: اگر در پیرامون علم اجمالی، یك طرف از محل نیاز مكلف خارج شود، آیا در آن سوی دیگر آن علم می توان براءت جاری كرد یا نه؟ این مساله از دیرباز در نزد اصولیان، مورد گفت وگو بوده است. پیشینیان از اصولیان بر این باورند كه: علم اجمالی آن گاه الزام آور و قطعی است كه تمام پیرامون آن مورد ابتلای عادی انسان عهده دار تكلیف بوده باشد. بنابراین، اگر پاره ای از پیرامون علم اجمالی، از حوزه عمل و نیاز انسان مكلف بیرون باشد، در آن طرف دیگر می توان براءت عقلی و شرعی جاری كرد. دلیل این مدعا: مخاطب قراردادن كسی به انجام چیزی كه در دسترس او نیست، از نگاه عقل زشت و نارواست; زیرا تكلیف هنگامی به عهده می آید كه در آن انگیزه انجام و یا ترك، امكان پذیر باشد. در جایی كه زمینه چنین انگیزه ای وجود ندارد، تكلیف هم روا نیست.

 

به دیگر سخن، هدف از امر و نهی شارع، به دست آوردن مصلحت و یا انجام ندادن مفسده است و با امكان نداشتن انجام و یا ترك، نه مصلحتی به دست می آید و نه مفسده ای صورت می گیرد، بنابراین، تكلیفی وجود ندارد.

 

امام خمینی، بر این باور است: در این مورد از علم اجمالی هم كه یك طرف مورد ابتلای انسان نیست، مانندمواردی كه مورد ابتلاست، نمی توان به انحلال علم اجمالی باورمند شد. ایشان برای این مدعا دلیل مخالفان رابا كلید خطابهای قانونی نارسا می بیند:

 

«استهجان الخطاب الخاص غیر استهجان الخطاب الكلی. فان الاول فیما اذا كان الشخص غیرمتمكن، والثانی فیما اذا كان العموم او الغالب الذی یكون غیره كالمعدوم غیر متمكن عادة او مصروفة دواعیهم....» (34)

 

زشت بودن خطاب ویژه، غیر از زشت بودن خطاب كلی است. اگر شخصی برایش امكان انجام تكلیف نبود، مكلف ساختن او زشت و نارواست. ولی در كلی آن گاه خطاب زشت است كه همگان یا بیش تر كسانی (كه جز آنان چیزی به شمار نمی آیند) توانایی انجام تكلیف را از دید معمولی نداشته باشند، یا انگیزه آن در آنان وجود نداشته باشد....

 

بنابراین، ملاك و معیار زشتی و زیبایی خطاب را باید با اصل و خطكشی خطابها سنجید. اگر خطابی كلی و قانونی بود و در آن سوی خطاب، افرادی وجود داشتند كه از آن خطاب اثر بپذیرند و به سوی تكلیف به حركت درآیند، برای درستی آن خطاب كافی است، گرچه گروهی هم تن به تكلیف ندهند و یا نتوانند آن را انجام دهند. امام خمینی، پس از استوار سازی این قاعده و اصل مصداقهایی را بیان كرده و در پایان بر موضوع علم اجمالی آن كلی را برابر ساخته است:

 

«لا اشكال فی ان التكالیف الشرعیة لیست مقیدة بهذه القیود ای عدم الجهل و العجز والخروج عن محل الابتلاء و امثالها.» (35)

 

تكلیفهای شرعی بسته به این نیستند كه آن سوی خطاب، ناآگاه، ناتوان، و خارج از محل ابتلاء نباشد.

 

بلكه حكمهای قانونی به گونه ای است كه همواره گروهی آن را می پذیرند و شماری از آن سر بر می تابند، با انگیزه های گوناگون ولكن كلی و فراگیر بودن قانون، به قوت خودش باقی است. در مورد مساله مورد نظرهم، آن گونه نیست كه تنها به خاطر خارج شدن یكی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا و یا نداشتن انگیزه بر انجام آن، تكلیف معلوم، از قطعی بودن بیفتد و به اصطلاح براءت جاری شود.

 

«فتحصل من جمیع ما ذكرنا ان الخروج عن محل الابتلاء لایوجب نقصانا فی التكلیف ولابد من الخروج من عهدته بترك مایكون فی محل الابتلاء.» (36)

 

از آنچه گفته آمد، چنین به دست می آید: خارج شدن از محل ابتلا در تكلیف كاستی ایجاد نمی كند، از این روی، برای انجام این تكلیف باید از آنچه كه مورد نیاز است، پرهیز كرد.

 

درمثل، اگر دو جامه داشتیم كه احتمال نجس بودن در هر یك از آن دو می دادیم و برای ما روشن بود كه یكی از آن دو آلوده است، به هر دلیلی یكی از آن دو جامه الآن در اختیار ما نیست، آیا می توان درجامه دیگر حكم به پاكی كرد و از آن استفاده كرد یا نه؟ امام خمینی می نویسد: در این صورت هم، باز تكلیف بر عهده است و باید از این جامه ای كه در دسترس است پرهیز شود و مورد استفاده در امور عبادی قرار نگیرد. و این دیدگاه در برابر دیدگاهی است كه حكم به براءت شرعی و عقلی می كند و استفاده از آن جامه را در این صورت روا و بی مانع می شمرد.

 

منابع مقاله:مجله فقه، شماره 21 و 22، یعقوبی، ابوالقاسم

 

پی نوشتها:

 

1. «انوار الهدایة فی التعلیقة علی الكفایة.»امام خمینی، ج 317/1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

 

2. «الرسائل »، امام خمینی، ج 96/2، چاپخانه مهر، قم.

 

3. «منهاج الوصول الی علم الاصول »، امام خمینی، ج 16/1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار.

 

4. «تحریرات فی الاصول »، تحقیق بحار، ج 42/3، وزارت ارشاد اسلامی.

 

5. همان 473/.

 

6. همان، ج 317/5، (هشت جلدی) مؤسسه تنظیم و نشر آثار.

 

7. همان، ج 455/3، ج 100/2. (چاپ قدیم)

 

8. همان، ج 541/2.

 

9. «طلب و اراده » ترجمه و شرح سید احمد فهری 9/، مركز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.

 

10. «فرهنگ معین.»

 

11. «فلسفه قانونگذاری در اسلام »، محمصانی 12/، ترجمه امیركبیر.

 

12.همان.

 

13. «ترمینولوژی حقوق »، جعفری لنگرودی 518/، كتابخانه گنج دانش.

 

14. «فلسفه قانونگزاری در اسلام »14/.

 

15. «مناهج الوصول »، امام خمینی، ج 27/2.

 

16. همان 60/.

 

17. «انوار الهدایة علی التعلیقة علی الكفایة »، امام خمینی، ج 215/2، مؤسسه تنظیم و نشر آثار.

 

18. «مناهج الوصول »، ج 60/2.

 

19. «محاضرات فی اصول الفقه »، سید ابوالقاسم خوئی، ج 3. انتشارات امام موسی صدر.

 

20. همان مدرك 50/.

 

21. همان مدرك 52/.

 

23. «مناهج الوصول »، ج 23/3 25.

 

24. همان 27/.

 

25. همان 30/.

 

26. مجله «حوزه »، شماره 76 101/77.

 

27. «اصول الفقه »، مظفر، ج 275/1، نشر دانش اسلامی.

 

28. «فوائد الاصول »، تقریرات درسی میرزا محمد حسین نائینی غروی، گردآورده كاظمی، ج 348/1، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

 

29. «مناهج الوصول »، ج 23/ 25.

 

30. همان 289/.

 

31. همان 290/.

 

32. «فواید الاصول »، تقریرات درسی میرزای نائینی، گردآورده كاظمی خراسانی.

 

33. «انوار الهدایة »، امام خمینی، ج 42/2.

 

34. همان 215/.

 

35. همان 216/.

 

36. همان 218/.