قانون ضرورت علّی و معلولی از فروع اصل علیت است. براساس این قانون نسبت میان دو پدیده ای که رابطه ی علّی دارند، یک ارتباط ضروری و انفکاک ناپذیر است، به نحوی که با تحقق یکی، دیگری تحقق می یابد. با اعمال قانون مذکور بر رفتار انسان، به عنوان جزئی از حوادث عالم، در بادی امر این سؤال طرح می شود: «آیا با اطلاق قانون علّی بر رفتار انسان می توان همچنان به اختیار و آزادی در عمل برای انسان را به نحو معقول پذیرفت؟». به نظر می آید از این نکته که با تحقق علت تامه رفتار انسان و افعال او به طور قطعی تحقق می یابد، اختیار انسان آسیب می بیند. در مقاله ی حاضر راه حل شهید مطهری و استیس مورد بررسی قرار می گیرد. بنا به راه حل این دو اندیشمند، ریشه ی ناسازگاری ظاهری میان اختیار انسان و ضرورت علّی به تعریف نادرست از اختیار برمی گردد. در مقاله ی حاضر تلقی دیگری نسبت به مسأله اخذ شده و ناسازگاری ظاهری میان قانون ضرورت علّی و اختیار انسان مسبوق به تلقی خاصی از اختیار می باشد که با تغییر آن، اصل مسأله منتفی خواهد شد. از اختیار می توان دو نوع تلقی ارائه کرد؛ پیشینی و پسینی. در تلقی پیشینی از اختیار، آزادی انسان همانند کالایی از پیش ساخته تصور می شود که به دنبال کشف آن هستیم، لکن در تلقی پسینی، اختیار کالایی محسوب می شود که قرار است بدان نایل گردیم.
 
ضرورت، اختیار، مطهری، استیس و سازگاری.
چکیده
قانون ضرورت علّی و معلولی از فروع اصل علیت است. براساس این قانون نسبت میان دو پدیده ای که رابطه ی علّی دارند، یک ارتباط ضروری و انفکاک ناپذیر است، به نحوی که با تحقق یکی، دیگری تحقق می یابد. با اعمال قانون مذکور بر رفتار انسان، به عنوان جزئی از حوادث عالم، در بادی امر این سؤال طرح می شود: «آیا با اطلاق قانون علّی بر رفتار انسان می توان همچنان به اختیار و آزادی در عمل برای انسان را به نحو معقول پذیرفت؟». به نظر می آید از این نکته که با تحقق علت تامه رفتار انسان و افعال او به طور
_______________________________
* استاد یار گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه
...................................................................... ص 179 ......................................................................

• قطعی تحقق می یابد، اختیار انسان آسیب می بیند. در مقاله ی حاضر راه حل شهید مطهری و استیس مورد بررسی قرار می گیرد. بنا به راه حل این دو اندیشمند، ریشه ی ناسازگاری ظاهری میان اختیار انسان و ضرورت علّی به تعریف نادرست از اختیار برمی گردد. در مقاله ی حاضر تلقی دیگری نسبت به مسأله اخذ شده و ناسازگاری ظاهری میان قانون ضرورت علّی و اختیار انسان مسبوق به تلقی خاصی از اختیار می باشد که با تغییر آن، اصل مسأله منتفی خواهد شد. از اختیار می توان دو نوع تلقی ارائه کرد؛ پیشینی و پسینی. در تلقی پیشینی از اختیار، آزادی انسان همانند کالایی از پیش ساخته تصور می شود که به دنبال کشف آن هستیم، لکن در تلقی پسینی، اختیار کالایی محسوب می شود که قرار است بدان نایل گردیم.

واژگان کلیدی: ضرورت، اختیار، مطهری، استیس و سازگاری.
مقدمه
از جمله مسائل پیرامون شناخت انسان، مسأله ی آزادی و اختیار انسان است که در طول تاریخ فرهنگ فلسفی و کلامی موضوع بحث بوده است، و حوزه های مختلف معرفت در رابطه ی با آن بحث نموده اند. دغدغه ی اساسی در این بحث عبارت است از اینکه «آیا انسان در تعیین سرنوشت واجد شرایط کافی می باشد یا نه؟». مهم ترین عنصر این شرایط، همان مسأله ی آزادی و اختیار انسان است. به تعبیر دیگر رابطه ی میان انسان و اعمال او چگونه است: آزادانه یا مقهورانه.
به نظر می آید در آغاز امر وقتی انسان به خود مراجعه می کند، در بسیاری امور خودش را آزاد می بیند، به نحوی که اگر بخواهد، انجام می دهد و اگر اراده به ترک عملی نماید، چنان خواهد نمود. آن وقت نکته این خواهد بود که چه عامل یا عواملی این مسأله ی بدیهی را همان طور که بسیاری از اندیشمندان، همچون ابن سینا، مولوی و...، چنین تلقی نمودند، به عنوان یک مسأله مبدل نموده است؟ غالبا این عوامل عبارتند از:
...................................................................... ص 180 ......................................................................

• 1 ) آموزه های دینی مانند علم الهی، قضا و قدر، توحید افعالی؛

2 ) علم تجربی، بحث از قطعیت و عدم قطعیت حوادث؛
3 ) فلسفه، بحث ضرورت علّی و معلولی که حاکی از ارتباط ضروری میان علت و معلول است.
در تحقیق حاضر عامل اخیر از دیدگاه شهید مطهری و استیس مورد تحلیل قرار گرفته و در پایان نگاهی متفاوت نسبت به مسأله طرح خواهد شد.
طرح مسأله
از جمله عواملی که برخی از جبر انگاران براساس آن، اختیار عملی انسان را نفی نمودند، به قانون ضرورت علّی و معلولی در فلسفه ناظر است. براساس این قانون، رابطه ی میان علت و معلول رابطه ی غیرانفکاکی و ناگسستنی است، به نحوی که با تحقق علت تامه، معلول به نحو ضروری تحقق می یابد و اگر معلول وجود دارد، علت تامه نیز به نحو ضروری وجود خواهد داشت. بنابر قانون ضرورت علّی و معلولی، آنچه در جهان تحقق می یابد بدون وجوب و ضرورت نمی باشد و اگر حادثه ای علت تامه اش محقق شد، ضرورتا رخ خواهد داد. از نظر فیلسوفان، این قانون استثنا پذیر نیست و حتی بر افعال انسان نیز اطلاق می شود.
با توجه به قانون مذکور شبهه ای که قابل طرح می باشد عبارت است از اینکه «اگر حوادث عالم، از جمله رفتارهای انسان، به لحاظ علت تامه شان به نحو ضروری تحقق می یابند، چگونه می توان از آزادی و اختیار انسان سخن گفت؟» اگر رفتار انسان ها همانند حوادث عالم تابع قانون ضرورت علّی و معلولی باشد، و در صورت وقوع علت تامه اش به نحو ضروری واقع خواهد شد، انسان چگونه می تواند مختار و آزاد باشد؟ مغایرت میان موجبیت علّی با اختیار انسان، جوهره ی شبهه ی مورد بحث می باشد و در تحقیق حاضر پاسخ و راه حل شهید مطهری و استیس به مسأله ی مذکور ارائه می گردد.
...................................................................... ص 181 ......................................................................

• راه حل شهید مطهری

در راه حل ارائه شده به وسیله ی شهید مطهری از یک طرف تأکید بر عدم مغایرت میان موجبیت علّی با اختیار است و پذیرش قانون مذکور مستلزم نفی اختیار انسان نمی شود و از طرف دیگر ریشه و مبنای این استلزام در شبهه ی مذکور به نظر ایشان به تصور و تعریف نادرست از اختیار انسان برمی گردد.
از نگاه شهید مطهری - و استیس که در بخش بعدی مطرح خواهد شد - تعریف نادرست از آزادی و اختیار انسان سبب تصور ناسازگاری میان اختیار انسان و قانون ضرورت علّی شده است. در جلد سوم اصول فلسفه و روش رئالیسم اشکال مذکور طرح شده و بدان پاسخ داده شده است. در راه حل ارائه شده به وسیله ی وی، ملازمه ی میان قانون علّی و اختیار انسان نفی می شود و نفی قانون مذکور از اختیار انسان دفاعی نمی تواند به عمل آورد. ایشان همچنین می افزاید: «ضرورت علّی مؤید اختیار است و نفی آن مستلزم نفی اختیار می گردد.»
بنابر این تلقی شهید مطهری نسبت به مسأله ی مغایرت قانون ضروت علّی با اختیار انسان عبارت است از یک راه حل دو جزئی. در جزء اول، اساسا ناسازگاری میان اختیار و موجبیت علّی نه تنها به منزله ی حفظ اختیار انسان نیست، بلکه مستلزم مقهور و مجبور بودن انسان است. در جزء دوم اشاره می شود که اساسا تأکید بر قانون مذکور، تأکید بر اختیار و آزادی در عمل برای انسان است. لذا نفی قانون فوق عملی در خدمت به اختیار انسان نیست، بلکه ناخواسته اختیار را نفی می کنند. در توضیح این مطلب، ابتدا قانون مورد بحث باید درست فهمیده شود و در مرحله ی دوم وجود عنصر یا عناصری که به واسطه ی آن رفتار انسان اختیاری محسوب می گردد، نشان داده می شود. قانون ضرورت علّی بیان می کند حوادث عالم، از جمله رفتار انسان ها، با توجه به علل تامه، به نحو ضروری واقع می شوند و انفکاکی میان علت تامه و معلول وجود ندارد. حال رفتار آدمی نیز از این قانون استثنا نمی پذیرد. تلاش کسانی که به
...................................................................... ص 182 ......................................................................

• دنبال استثنا نمودن رفتار انسان ها از این قانون بودند، مسبوق به پذیرش تضاد میان ضرورت علّی و اختیار انسان بود، در حالی که چنین تضادی وجود ندارد. رفتار انسان نیز با توجه به علل تامه اش به نحو ضروری وقوع می یابد و با اختیار منافاتی ندارد. اگر رفتار انسان در سایه ی علل تامه اش ضروری نباشد، آنچه که مورد تهدید قرار می گیرد اختیار انسان است. به تعبیر دیگر، اگر رفتار انسان، به واسطه ی تحقق علت تامه اش، که از جمله اجزاء آن اراده ی شخص فاعل خواهد بود، به نحو ضروری تحقق نیابد آن وقت باید وقوع فعل از چنین فردی براساس اتفاق و صدفه توجیه گردد. توجیه رفتار انسان براساس اتفاق و صدفه، این نتیجه را خواهد داشت که در هر وضعیتی، هر عملی از هر انسانی تحقق یابد، فرد خود نمی داند که در وضعیت خاص چه عملی از او رخ خواهد داد و پذیرش چنین مطلبی، با نفی آزادی انسان برابر خواهد بود. در چنین فرضی اساسا عمل انجام شده را نمی توان به خود فرد نسبت داد تا این که بخواهیم او را آزاد بدانیم.

جزء دوم در راه حل شهید مطهری ناظر به این نکته بود که تأیید قانون ضرورت علّی مؤید اختیار است و ضرورت حوادث عالم، از جمله افعال انسان، منافاتی با اختیار ندارد، بلکه مؤید آن است، زیرا هر معلولی ضرورت وقوع خود را به واسطه ی علت تامه اش کسب می کند. رفتار انسان نیز به واسطه ی تحقق علت تامه ضرورت پیدا می کند. علت تامه ی افعال انسان مجموع عواملی چون غرایز، تمایلات، عواطف، سوابق ذهنی، سنجش عزم و اراده است:
... هر فعلی از افعال انسان، اگر محقق شد، طبق ضرورت تحقق می یابد و اگر ترک شد، طبق ضرورت ترک می شود، ولی آن علتی که به تحقق آن فعل یا ترک آن فعل ضرورت داده همانا اراده و اختیار و انتخاب خود انسان است، نه چیز دیگر، و معنای این ضرورت در اینجا این است که افعال انسان به اختیار ضرورت پیدا می کند و این ضرورت منافاتی با اختیار ندارد، بلکه مؤید آن است. (طباطبایی، 1374 ، 164)
اطلاق قانون مذکور بر حوادث عالم از جمله رفتار انسان منافاتی با ممکن
...................................................................... ص 183 ......................................................................

• بودن آنها ندارد. هر عملی رابطه اش با انسان، رابطه ی امکانی است، لکن با تحقق اجزاء علت تامه از جمله اراده، وقوع آن ضروری می شود.

از نگاه شهید مطهری افعال اختیاری انسان مسبوق به مقدماتی است. این مقدمات عبارتند از دو مقدمه ی ادراکی و یک مقدمه ی انفعالی و یک مقدمه ی فعلی. دو مقدمه ی ادراکی عبارتند از ادراک فعل و ادراک فایده ی فعل. هر فعل اختیاری قبل از آنکه رخ دهد مسبوق است به تصور فعل و تصور فایده ی فعل، که به وسیله ی فاعل های فعل اختیاری انجام می گیرد. فاعل فعل قبل از انجام فعل اختیاری ابتدا آن را تصور کرده و در مرحله ی بعد فواید آن را با توجه به تمایلات خود تصور و تصدیق می نماید. مقدمه ی انفعالی عبارت است از شوق یا نفرت. قبل از انجام فعل اختیاری بعد از تصور فعل و فواید آن، در صورت موافقت فواید آن با تمایلات فاعل، شوق و در صورت عدم توافق فواید آن عمل با تمایلات و خواسته های فاعل، نفرت ایجاد می شود. در صورت ایجاد شوق، عزم و اراده بر انجام و در صورت ایجاد نفرت، عزم و اراده بر ترک آن عمل وجود می یابد. بنابر این یک فعل، آنگاه اختیاری خواهد بود که مسبوق به مقدمات مذکور باشد و با تکیه بر چنین تعریفی از اختیار مغایرتی میان رفتار اختیاری و قانون ضرورت علّی وجود نخواهد داشت و بلکه نفی این قانون مستلزم نفی اختیار خواهد بود. در این تلقی نظریه ی مغایرت ضرورت علّی با اختیار انسان مبتنی بر تصور نادرست از اختیار است و در این قبیل تعاریف نادرست از اختیار تصور می شود که اختیاری بودن فعل منوط به اجتناب از شمول هر نوع ضرورت و قطعیت است، در حالی که براساس قانون علّی، رفتار انسان ها با وقوع علت تامه خود از جمله مقدماتی که فعل اختیاری مسبوق به آنهاست، ضروری الوقوع می گردد.
به تعبیر دیگر، نامعلل انگاشتن افعال اختیاری منشأ شبهه ی مغایرت موجبیت علّی با اختیار می باشد که همین مطلب تلقی استیس نیز می باشد و در زیر به بیان آن خواهیم پرداخت.
...................................................................... ص 184 ......................................................................

• راه حل استیس

در راه حل استیس در رابطه با مسأله ی مغایرت میان موجبیت علّی با اختیار، همانند شهید مطهری، تأکید به منشأ این مغایرت است. از نظر استیس منشأ آن، تصور و تعریف نادرست از اختیار است و در چنین تعریف نادرستی گمان می رود میان آن و قانون مذکور ناسازگاری وجود دارد. در فصل یازدهم کتاب دین و نگرش نوین وی به مسأله ی اخلاقیات می پردازد. (استیس، 1377 ، 400) در این خصوص وی سعی دارد تا آسیبی که به اخلاق در عصر نوین وارد شده است را نشان دهد. برای این کار ابتدا به مسأله ی اختیار می پردازد؛ زیرا اختیار یکی از آموزه های بنیادین و مفروضات آن محسوب می شود، به نحوی که بدون آن اخلاقی وجود نخواهد داشت. از جمله ویژگی های دوره ی نوین مسلّم دانستن ناسازگاری موجبیت علّی با اختیار بود. در این تلقی استدلال می شود که اگر اعمال انسان به طور کلی با زنجیره ای از علت ها در گذشته، که قابل پیش بینی می باشد، تعیین می شود، به طوری که اگر ذهنی با اطلاع از همه ی آن علل، از قبل می توانست آن اعمال را پیش بینی کند، در آن صورت، نتیجه این خواهد بود که فاعل های مفروض در واقع آزاد نبودند. در مقابله با چنین استدلالی، استیس تأکید می کند که منشأ این قبیل تلقی ها مفروض گرفتن تعریف خاصی از اعمال اختیاری است. چنین تعریفی از عمل اختیاری بیان می کند که از قبل، به طور کامل، نه معین می شوند و نه قابل پیش بینی هستند. به عبارت دیگر، اختیار به عدم موجبیت علی تعریف شده است. از نگاه وی چنین تعریف نادرستی از اختیار منجر به انکار اختیار نزد برخی اندیشمندان شده است. راه حل وی در حل این مسأله ارائه ی تعریف درست از اختیار است. در صورت ارائه ی تعریف درست از اختیار، ناسازگاری ظاهری میان قانون مذکور و اختیار منتفی خواهد شد و نیازی به انکار اختیار نیست. بنابه نظر استیس از هر واژه ای، از جمله اختیار، تعریفی که دلمان می خواهد می توانیم ارائه کنیم، لیکن معیار مناسب برای درست بودن یک تعریف کاربرد عام آن واژه است. کاربرد متعارف معیاری است برای
...................................................................... ص 185 ......................................................................

• تعیین این که تعریفی درست یا نادرست است. وی این اصل را در مورد اختیار به کار می برد و نشان می دهد که چه تعریفی از اختیار درست است تا به واسطه ی آن دیگر مغایرتی میان اختیار و موجبیت علّی مشاهده نگردد. برای این کار وی دو نوع از محاورات را که در آن کلمه ی «اختیار» به کار رفته است، به عنوان نمونه ذکر می کند:

نمونه ی الف:
1 ) یک هفته غذا نخورده ام، زیرا در بیابان گم شده بودم و به غذا دسترسی نداشتم.
2 ) از فروشگاه کنار خانه ام سرقت نمودم، زیرا رئیس اداره ام گفت در غیر این صورت تو را خواهم کشت.
نمونه ب :
1 ) یک هفته غذا نخورده ام، زیرا در زندان بودم و اعتصاب غذا نمودم.
2 ) از فروشگاه کنار خانه ام سرقت نمودم، زیرا گرسنه بودم.
استیس با ارائه ی نمونه های دوگانه ی الف و ب، سعی دارد نشان بدهد در کارهای واحدی که به وسیله ی فرد واحد انجام می گیرد تفاوت است. در نمونه ی «الف» فردی یک هفته غذا نخورده است و یا این که از فروشگاهی سرقت نموده است؛ همین فرد در نمونه ی «ب» همان کارها را انجام داده است، لکن به کارهای نمونه ی «الف» عنوان اختیاری اطلاق نمی شود، ولی به اعمال نمونه ی «ب» عنوان اختیاری اطلاق می شود. به نظر استیس برای ارائه ی تعریف درست از اختیار باید در اعمالی که در فهرست نمونه ی «ب» جای می گیرند، مداقه نموده و ویژگی ممتاز آنها را، به عنوان معیار اختیاری بودن رفتارها، به دست داد. آن خصیصه نامعلل بودن یا عدم موجبیت نیست. به تعبیر دیگر عدم حاکمیت ضرورت بر رفتارها، معیار برای تعریف درست از رفتار اختیاری نیست، زیرا در هر دو نمونه، کارهای انجام شده - چه کارهای «الف» که جبری اند و چه اعمال فهرست «ب» که اختیاری اند - معلل اند. به عنوان مثال، در نمونه ی «ب» علت یک هفته
...................................................................... ص 186 ......................................................................

• غذا نخوردن، اعتصاب غذا در زندان بود. بدین ترتیب هر دو عمل دارای علت می باشد. بنابر این علت دار نبودن، معیار مناسب برای تعریف درست از اختیار نخواهد بود. در هر حال، این نکته بدیهی است که هر دو دسته از افعال در نمونه های «الف» و «ب» معلول و دارای علت اند و لذا نامعلل بودن یا عدم موجبیت علّی باید تعریف نادرستی از اختیار باشد و میان اختیار و علت دار بودن مغایرتی وجود ندارد. خصیصه ای که نشانه ی اختیاری بودن افعال است و تمام رفتارهایی که اگر در نمونه ی «ب» فهرست شوند، واجد آن خواهند بود و رفتارهای انجام شده در نمونه ی «الف» فاقد آن خواهند بود، اصل علت دار بودن نیست، بلکه علت دار بودن از نوع خاص می باشد. افعال در نمونه ی «الف و ب» هر دو دارای علت اند، لکن علت رفتارهای نمونه ی «ب» از نوع دیگرند. افعال اختیاری، همه، معلول امیال یا انگیزه ها و حالات باطنی خود فاعل اند، در حالی که افعال غیراختیاری، مانند آنچه در فهرست «الف» نام برده شد، در حالی که معلل اند نوع علت های آنها متفاوت است و آن رفتارها، معلول حالات و امیال باطنی خود فاعل نیست، بلکه معلول نیروهای فیزیکی یا شرایط فیزیکی بیرون از فاعل است. بنابر این، از نظر استیس، افعال اختیاری و آزادانه، افعالی هستند که علت های بی واسطه ی آنها حالات روانی و درونی خود فاعل باشد. وقتی اختیار این گونه تعریف شود نه تنها اختیار وجود دارد، بلکه مغایرتی میان آن و موجبیت علّی وجود نخواهد داشت. (استیس، 1377 ، 407) چنین عملی براساس تلقی وی اختیاری است، حتی اگر بتوان آن را از قبل، با قطع، تعیین و پیش بینی کرد و ضرورت علّی بر آن حاکم باشد. با توجه به این تعریف از اختیار دو نکته قابل اشاره است. نکته ی اول فرض نمودن وضعیتی است که در آن، فرد، کاری را انجام می دهد و فهرست کردن آن در نمونه های «الف» و «ب» دشوار است. مثلاً یک جانی شما را تهدید می کند که اگر کیف پول خود را به او ندهید، به شما شلیک می کند و فرض کنید شما آنچه وی می گوید انجام می دهید. آیا عمل دادن کیف پول به جانی، به اختیار شما بود یا نه؟ با توجه به تعریف ارائه

...................................................................... ص 187 ......................................................................

• شده، شما آزادانه عمل مذکور را انجام دادید، زیرا علت بی واسطه ی عمل، نیروی خارجی نبوده است، بلکه ترس از مرگ، یعنی نیروی درونی و باطنی خود فاعل بوده است. مشکل این است که غالبا مردم گمان می کنند چنین نمونه هایی معلول خود فاعل نیستند، بلکه آن را تحت اجبار انجام می دهند. حال آیا این نمونه نشان می دهد که تعریف مذکور از اختیار نادرست است. پاسخ استیس منفی است. در این مورد به نظریه ی ارسطویی که این قبیل نمونه ها را مصداقی از نمونه های «بینابینی» یا «آمیخته» می داند و به دشواری می توان آنها را اجباری یا اختیاری دانست، تمسک می کند. استیس معتقد است این یک نمونه ی بینابینی است.1

نکته ی دوم نیز بیان نمونه ی دیگری مشابه نمونه ی فوق می باشد. فرض کنید دروغی گفتید و از قبل مسلم بود که آن دروغ را مرتکب خواهید شد. حال در چنین فرضی چگونه می توان گفت شما مختار بودید و رابطه ی شما با دروغ گفتن و ترک دروغ گفتن رابطه ی یکسان و امکانی بود و ممکن بود به جای دروغ گفتن راست بگویید؟ پاسخ وی برای چنین نمونه ای همچنان تأکید بر توانایی راست گفتن است. یعنی همچنان ممکن بود راست بگویید، زیرا در آن صورت علت هایی که سبب تحقق فعل شما می شود، یعنی امیال شما متفاوت می بودند و لذا معلول های متفاوتی را نیز به وجود می آوردند. بنابر این مغایرت پیش بینی پذیری و ضروری بودن وقوع حوادث، از جمله رفتار انسان، با اختیار توهمی مبتنی بر تعریف نادرست از اختیار است، و تعریف درست از اختیار در تلقی استیس، که مبتنی بر کاربرد متعارف این واژه در محاورات عمومی می باشد، عبارت است از عملی که انگیزه های فاعل، انگیزه های درونی خود فرد باشد؛ بدون این که اجبار هیچ گونه نیروی بیرونی در کار باشد. (استیس، (بی تا)، 118)
نقد و بررسی
به نظر نویسنده بی تردید نگاه های متعدد به پدیده، نتیجه ی مباحثات درباره ی آن
...................................................................... ص 188 ......................................................................

• پدیده را تغییر می دهد. در راه حل ارائه شده به وسیله ی شهید مطهری و استیس، سعی شد تا نگاه به مفهوم اختیار نگاه درستی باشد. به نظر می آید حقیقت امر نیز چنین است، و نگاهی خاص از اختیار منجر به نفی یا تأیید آن در وجود انسان می باشد. نکته ی قابل توجه این است که اگر سؤال «آیا انسان موجود مختاری است یا مجبور و مقهور؟»، یک سؤال از نوع درجه ی اول باشد، می توان یک سؤال از نوع درجه ی دوم در مورد پرسش مذکور چنین طرح کرد که «دغدغه ی اساسی در بحث از اختیار و آزادی انسان چیست؛ آنچه که سبب می شود این پرسش پرسیده شود و آنچه که در این قبیل بحث ها به دنبال آن هستیم چیست؟». دغدغه ی اساسی ما در بحث از آزادی و اختیار ناظر به یک واقعیت ذاتی در انسان است. انسانی که می فهمد، می اندیشد و استدلال می کند، برایش دشوار و منشأ رنج است که خود را مقهور و ناآزاد مشاهده کند. این مقهور بودن و اسارت در دو سطح در مورد انسان می تواند مطرح باشد:

الف - مقهوریت در عمل و فعل؛
ب - مقهوریت در نتیجه و سرنوشت که از آن تعبیر به آزادی واقع می توان کرد.
در مورد نوع اول بعید به نظر می آید که جزء دغدغه های فلسفی و کلامی ما باشد، چه این که آشکارا خود را واجد چنین قدرت و آزادی ای می یابیم و به طور واضح اعمالی را که آزادانه نیستند را از اعمال آزادانه تمایز می نهیم. لکن مسأله ی واقعی و دغدغه ی اساسی در مورد نوع دوم است. آیا میان اعمال و نتایجی که آنها را مورد هدف قرار می دهیم ارتباطی وجود دارد؟ برای انسان هوشمند و دارای خرد، بسیار دشوار است تا رابطه میان اعمال خود و اهداف را همانند کمان و گلوله ای بداند که به سوی پرنده ی مقصودی رها می کند، لکن میان این دو هیچ ارتباطی وجود نداشته باشد و اصابت کردن کمان و اصابت نکردن آن به ضابطه ی دیگری جدای از انسان بستگی داشته باشد. بنابر این پرسش اساسی در مورد بحث از آزادی و اختیار انسان عبارت است از اینکه «آیا انسان با
...................................................................... ص 189 ......................................................................

• استفاده از آزادی از نوع اول، که آشکارا واجد آن است، به آزادی از نوع دوم نایل می شود یا نه؟»؛ لذا پرسش واقعی این نیست که «آیا انسان واجد آزادی و اختیار است یا نه؟». در معنای نخست تلقی ما از اختیار تلقی پسینی است، در حالی که در معنای دوم، تلقی ارائه شده، پیشینی است. راه حل مسأله مورد بحث در این مقاله توجه به تمایز میان این دو تلقی است. با اخذ تلقی دوم، مسأله می تواند طرح باشد و لذا باید به دنبال ارائه ی راه حل آن بود، لکن با اخذ تلقی و معنای اول اساسا مسأله منتفی می شود.

در تصور پیشینی از اختیار، اختیار به عنوان متاعی نگریسته می شود که در خود، آن را جستجو می کنیم و لذا می پرسیم آیا واجد آن هستیم یا فاقد آن؛ اما در تصور پسینی از اختیار، اختیار به عنوان مرحله ای از حیات آدمی ملاحظه می شود که قرار است بدان نایل شویم. تصور پیشینی از اختیار آشکارا در انسان وجود دارد و موضوع بحث نیست و دغدغه ی واقعی محسوب نمی گردد. پرسش واقعی، امکان دستیابی به اختیار به معنای پسینی آن است. به عبارت دیگر، پرسش اساسی در خصوص بحث از آزادی و اختیار به این شکل طرح می شود که «آیا انسان لزوما نتیجه ی اعمال و تلاش های خود را می یابد؟». پاسخ به این سؤال خود موضوع بحث مستقلی است که می تواند از نگاه تعالیم دینی و مکاتب فلسفی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه به نظر می آید عبارت است از این که قانون حاکم بر جهان و خلقت نشان دهنده ی ارتباط ضروری میان اعمال و اهداف است؛ اگر چه موارد نقض آن نیز مشاهده می گردد، لکن قاعده ی کلی تر و عمومی تر، همانا ارتباط ضروری میان آن دو است.
نتیجه گیری
راه حل شهید مطهری و استیس در خصوص مسأله ی مغایرت موجبیت علّی و اختیار انسان تأکید بر ریشه ی مسأله بود. منشأ آن، تعریف و نگاه نادرست از اختیار است. از نگاه شهید مطهری پذیرش موجبیت علّی نه تنها با اختیار ناسازگار
...................................................................... ص 190 ......................................................................

• نیست، بلکه مؤید آن است، زیرا فعل اختیاری فعلی است که مسبوق به مقدماتی است که جزء اخیر آن اراده ی فاعل است. در نظر استیس نیز پیش بینی پذیری و موجبیت علّی با اختیار انسان ناسازگار نیست، زیرا معلل نبودن معیار فعل اختیاری نیست، بلکه چه افعال اختیاری و چه افعال غیر اختیاری هر دو نوع معلل اند، با این تفاوت که افعال اختیاری دارای عللی اند که نسبت به فاعل بی واسطه و مسبوق به انگیزه های درونی فاعل می باشند. از نگاه نویسنده نیز اصل مسأله مسبوق به تصور خاص از اختیار است. با تمایز میان اختیار به معنای پیشینی و اختیار به معنای پسینی مسأله به شکل دیگری درمی آید. مسأله مورد بحث در مقاله ی حاضر موقعی می تواند مسأله باشد که تلقی ما از اختیار پیشینی باشد. تلقی درست و واقعی از اختیار باید تلقی پسینی باشد؛ اختیار به عنوان وضعیتی که قرار است بدان نایل گردیم.

پی نوشت
1 ) علامه طباطبایی نیز در النهایة الحکمة در بحث از علیت به این قبیل نمونه ها اشاره کرده و آنها را مصداقی از رفتارهای از نوع اکراه و اضطرار نام می دهد.
منابع و مآخذ
1 ) استیس (بی تا)، گزیده ای از مقالات استیس، ترجمه ی عبدالحسین آذرنگ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
2 ) استیس (1377)، دین و نگرش نوین، ترجمه ی احمد رضا جلیلی، تهران، انتشارات حکمت.
3 ) طباطبایی، علامه محمد حسین (1374)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 3 ، تهران، انتشارات صدرا

....................................................................... ص 191 ......................................................................