تذکر: این مقاله برای جلوگیری از خستگی کاربر به دو بخش تقسیم شده که بخش اول آن پیش روی شماست و لینک بخش دوم در انتهای صفحه ارائه گردیده است. 

مقدمه

با توجه به آن که زندگی از دو بخش اجتماعی و انفرادی تشکیل شده, دور بودن فقه شیعه از حکومت و اجتماع در طی قرن های پی در پی به رشد نامتوازن فقه در حوزه فردی انجامیده است. این ناهماهنگی برای برخی این توهّم را به وجود آورده که فقه اختصاص به احکام فردی دارد و بیان مسائل اجتماعی از حیطه وظایف فقه خارج است.

پس از انقلاب صنعتی در اروپا و به دنبال آن موج قانون گرایی در غرب و سپس مشرق زمین, این توهّم به وجود آمد که دین صرفاً عهده دار حوزه مسائل فردی است. بنابر این تفکر, سردمداران کشورهای اسلامی در دو قرن اخیر نسبت به اقتباس از قوانین غربی اقبال بیشتری نشان داده اند تا قوانین مذکور را جانشین احکام شریعت نمایند. این اقدام در معاملات و حقوق تجارت و بازرگانی به سهولت انجام پذیرفت, امّا در احکام مربوط به احوال شخصیه و حقوق خانواده به دلیل مقاومت های شدید با احتیاط و به کندی عملی شد.

............................ ص 67 .................................

از سوی دیگر, فعالیت و کوشش اکثر اصلاح گران و احیاگران عالَم اسلام بر این محور می چرخیده که ثابت کنند: اسلام, دینی اجتماعی است. و برای اداره جامعه و نظم و نسق امور برنامه و دستور دارد. آنان تلاش کرده اند تا این بُعد فراموش شده اسلام را دوباره احیا کنند و مسلمانان را از سیطره فرهنگی, علمی و نظامی اجانب برهانند و آنان را به خودباوری و اعتماد به نفس برسانند. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران, این فرصت فراهم شد تا فقه بار دیگر به صحنه بیاید و توانایی های خود را به منصه ظهور برساند.

اکنون که ربع قرن از این رویداد مهمّ تاریخی می گذرد, علی رغم تلاش های گسترده برای اسلامی کردن قوانین, نارسایی ها و نواقص بسیاری وجود دارد که گاه زمینه بعضی نقدهای غرض آلود را به ساحت فقه به وجود می آورد.

در این مقاله, رابطه فقه و زندگی و سازگاری آن دو را با هم از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری بررسی می کنیم. وسعت نگرش, قدرت اندیشه, ایمان استوار, دلدادگی به معارف الهی, سلاست بیان و… استاد شهید را به یکی از بزرگ ترین مدافعان و مبلغان دین در ایران معاصر تبدیل کرده, چنان که اکنون حوزه تأثیرگذاری آراء و تبلیغات او بسیار گسترش یافته است.1 تذکر این نکته ضرورت دارد که استاد فرزانه به دلیل گستردگی اشتغالات علمی مجال آن را نیافت که وارد همه فروعات فقهی شود. لذا مباحث فقهی را به آن عمقی که در کلام و فلسفه وارد شده, نپرداخته است.

بیشتر آراء و نظریات فقهی ایشان, در باب کلیات, روش شناسی و آسیب شناسی فقه و نیز نظریه پردازی و چارچوب سازی بوده که البته درک و فهمیدن و عمل کردن به این نظریات برای فقیهان نواندیش قابل استفاده و برای نسل نو حوزه علمیه رهگشا خواهد بود.

نکاتی را که در آثار گران بهای ایشان مطالعه می کنیم:

چیستی احکام شرعی و خصوصیات آن; اصول حاکم بر احکام شرعی;

............................ ص 68 .............................

راهکارهای تطبیق احکام شریعت با مقتضیات زمان; چیستی اجتهاد; بایستگی ها و آسیب های آن.

گفتار اول: احکام شرعی و زندگی اجتماعی

پس از آن که فقیهان شیعه در ایران زمام امور مملکت را به دست گرفتند, فقه در فراز و نشیب های شرایط جدید اجتماعی, سیاسی و اقتصادی با مسائلی جدّی رو به رو شد. فقیهان در مواجهه با مسائل جدید از دو دسته بیرون نبودند: پیروان فقه سنتی و پیروان فقه پویا. خاستگاه این دودستگی به گذشته های دور برمی گردد, امّا هیچ گاه تقسیم بندی مذکور تا این اندازه نمود و ثمره علمی نیافته است. فقیه سنتی, پایبند و شیفته شرایط ذهنی, زمانی و مکانی ای می شود که به گذشته تعلق دارد و چندان از تغییرات زمان و مکان تأثیر نمی پذیرد و تنها دلالت متون را برمی تابد, امّا فقیه پوینده و طرفدار فقه پویا و به تعبیر حضرت امام خمینی (فقه جواهری), علاوه بر پایبندی به نصوص و متون فقهی, عنصر زمان و مکان را نیز در استنباط احکام شرعی مؤثر برمی شمرد, واقعیت های عینی و شرایط زندگی را می نگرد, فقه را روزآمد می کند و نیازهای جدید را پاسخ می گوید روشن است که فقه سنتی و به تعبیر حضرت امام خمینی (فقه مصطلح) از عهده پاسخ گویی به شرایط جدید و طرح افکنی الگوهای زندگی برای انسان عصر علم و هنر و ارتباطات برنمی آید.

حضرت امام خمینی(ره) که با مجاهدت های علمی و عملی خود فقه را دوباره به میدان کشید, بیش از همه دغدغه کارآمدی فقه را داشت و بارها بر این نکته تصریح می فرمود:

(… روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد, نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.)2

چنان که در نامه معروف ایشان به شورای نگهبان, این نگرانی پنهان نمی ماند:

............................. ص 69 ...............................

(تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند, چرا که یکی از مسائل بسیار مهم دنیای پرآشوب کنونی, نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست… شما در عین این که باید تمام توان خود را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی, نظامی, اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.)3

استاد مطهری نیز که نوشته ها و تحقیق هایش کوششی است تا اسلام را کامل و جامع بنماید, همواره بر اصلاحات اساسی در فقه, مبانی و روش استنباط احکام شرعی و حتی در ساختار نظام روحانیت و حوزه های علمیه, مراجع تقلید و مجتهدان بزرگ تأکید می کرده است. پیشنهاد اصلاحاتی چنین گسترده, از نارسا بودن نظام فقه سنتی در پاسخگویی به نیازهای جدید خبر می دهد.

به نظر ایشان, برای سازگاری فقه با نیازهای زمانه بازنگری در مبانی, منابع و روش استنباط ضرورت دارد.منطبق شدن فقه با منطق روز, روش شناسی و شناخت در آن باید روزآمد شود, زیرا سلسله معارف و علوم به هم پیوسته است و بر هم تأثیر و تأثر می گذارد:

(… مترقی بودن هر ایدئولوژی بستگی دارد به مترقی بودن جهان بینی اش و مترقی بودن جهان بینی اش بستگی دارد به مترقی بودن شناخت شناسی اش; در حقیقت حکمت عملی هر مکتب, وابسته به حکمت نظری آن و حکمت نظری اش وابسته است به منطق آن مکتب پس هر مکتب در درجه اوّل باید منطق خود را مشخص نماید.)4

بنابراین, فقه و احکام شریعت را باید در این چارچوب مطالعه کرد. استاد مطهری, با مطالعه در حوزه های علوم انسانی, (انسان شناسی, جامعه شناسی,

......................... ص 70 ............................

تاریخ, اقتصاد, سیاست و حقوق) می خواست نظریات جدید علمی را مبتنی بر نگرش اسلامی سازد.5 دانستن این نظریات علمی و جهان بینی ها و ایدئولوژی ها, برای او این امکان را فراهم آورد که بسیاری از آموزه های دینی و احکام شریعت را بازخوانی کند و کاستی ها و نقص های آن را یاد آوردو به رفع و تکمیل آنها کمر همت بندد.

الف. تعریف حکم شرعی:

فقیهان حکم شرعی را متفاوت تعریف کرده اند. نوشته اند: آنچه شارع مقدس با توجه به شارعیت برای موضوعات مختلف اعتبار کرده, حکم شرعی است مانند: وجوب, حرمت, مالکیت, زوجیت, پاکی, ناپاکی و ضمان.6 امّا شاید شهید صدر بهتر از دیگران حکم شرعی را تعریف کرده باشد: حکم شرعی, تشریع صادر شده از سوی خداوند تعالی برای تنظیم زندگی انسان است و خطابات شرعی که در کتاب و سنت وارد شده تنها آشکار کننده و کاشف حکم شرعی هستند, نه خود حکم شرعی.

ایشان در توضیح می فرمایند: حکم شرعی همیشه متعلق به افعال مکلفان نیست بلکه به خود آنان و یا چیزهای دیگر که در زندگی آنان داخل می شود نیز تعلق می گیرد. زیرا هدف از حکم شرعی تنظیم زندگی انسانهاست و این هدف همچنان که با خطاب متعلّق به افعال مکلّفان, مانند: (نماز بخوان) و… حاصل می شود, با خطاب متعلق به خود مکلّفان و یا چیزهای دیگر داخل در زندگی آنان نیز حاصل می شود, مانند: احکام و خطاباتی که رابطه ملکیت را تنظیم می کند و شخص را با توجه به شروطی معین مالک مال قرار می دهد. این گونه احکام متعلق به افعال مکلفان نیست بلکه زوجیت, حکم شرعی است که به خود مکلّفان تعلق می گیرد و ملکیت نیز حکم شرعی است که به مال تعلق می گیرد.7

شهید مطهری نیز حکم شرعی را تقریباً همان می داند:

(احکام یعنی دستورهایی که مربوط است به فعالیت های

........................... ص 71 .................................

خارجی و عینی انسان ; اعم از فعالیت های معاشی و معادی, دنیوی و اخروی, فردی و اجتماعی.)8

بنابراین, اسلام درباره سرتاسر زندگی انسان حکم دارد. این تعریف, کامل بودن و زندگی گرایی دین مبین اسلام را برمی تاباند. دلیل این که در تعریف یاد شده, احکام اسلام مترادف با دین اسلام به کار رفته, جامع و واقع گرا بودن مکتب اسلام است. در اسلام به همه جوانب نیازهای انسانی اعمّ از دنیایی یا آخرتی, جسمی یا روحی, عقلی و فکری یا احساسی و عاطفی, فردی یا اجتماعی توجه شده است.9 تعریف یاد شده از حکم شرعی, دو دسته حکم تکلیفی و وضعی را در برمی گیرد. حکم تکلیفی, به افعال انسان به طور مستقیم تعلق می گیرد, مانند: حرمت, وجوب, اباحه, استحباب و کراهت, و حکم وضعی, به طور مستقیم متوجه افعال انسان نمی گردد بلکه به وضعیتی تعلق می گیرد که به طور غیر مستقیم بر رفتار انسان تأثیر می گذارد, همانند: زوجیت, ملکیت و…

بنابر این که تمام رفتار و کردار آدمی به گونه مستقیم اعمّ از رفتار فردی,اجتماعی, اقتصادی و سیاسی و… تحت حکومت حکم شرعی است, اکنون باید ویژگی های احکام را از دیدگاه شهید مطهری بررسی کنیم و بنگریم: آیا حکم شرعی, قابلیت انطباق با شرایط زندگی جدید و مقتضیات زمان را دارد یا خیر؟

شهید مطهری, خصوصیاتی چند را برای احکام شرعی ذکر می کند و معتقد است که این ویژگی ها باعث انطباق اسلام با مقتضیات زمان می گردد. اکنون آنها را در ذیل یاد می کنیم:

ب. ویژگی های احکام شرعی:

1 کلی بودن احکام شرعی: بنابر اصلی در اصول فقه, وضع, تقنین و جعل قوانین اسلامی از نوع قضایای

........................... ص 72 ..............................

حقیقیه منطقی است, نه از نوع قضایای خارجیه10, حکم در قضایای حقیقیه, هم به موضوع محقق الوجود و هم مفروض الوجود برمی گردد. برای نمونه: در بیان گزاره فقهی (کل ماء طاهر) موجود بودن تمام مصادیق ضرورت ندارد, برعکس قضایای خارجی که وابسته به وجود بالفعل موضوع است. وقتی می گوییم: (تمام مردم این شهر راستگو هستند) قضیه خارجیه ای را درافکنده ایم.

 

دوام و استمرار قضایای حقیقیه بیش از قضایای خارجیه است. شهید مطهری می فرمایند:

(قضایای علوم همه حقیقیه اند حتی در علوم تجربی,احکام شرع نیز کلّی اند و حقیقیه.)11

وقتی قرآن کریم می فرماید: أاحل الّله البیع) این قضیه حقیقه با بیع غرریِ نهی شده در نبوی مشهور (نهی النبی عن بیع الغرر) منافاتی ندارد; بر فرد حکم نشده تا در فرض بیع غرری تعارض به وجود آید.

( اسلام با افراد کار ندارد بلکه برحیثیّات و عناوین کلی حکم می کند. این کار نوعی قابلیت انعطاف ایجاد می کند.) 12

پرداختن به موضوعات این قابلیت را از حکم می گیرد, چرا که هر اندازه موضوع حکم جزئی تر باشد, قابلیت تطبیق حکم بر موضوعات مشابه کمتر می شود. در نتیجه, نامحدود بودن موضوعات جزئی, تشریع نامحدود احکام را می طلبد; از طرفی, تشریع احکام محدود است و اگر احکام محدود هم بر موضوعات جزئی منحصر شود, شمار بسیاری از موضوعات به خصوص موضوعات جدید بدون حکم می ماند که آن گاه نقص طبیعی فقه را برخواهد نمود. در حالی که چنین نبوده و فقیهان در هنگام افتاء, بر آن بوده اند که فتوای خویش را بر عنوان های کلی منطبق سازند, نه موارد خاص.

در اسلام, احکام بر موارد کلی بار می شود که در درون خود می تواند موضوعات بی شماری را گرد آورد. برای مثال: در فقه, مالیت اشیا شرط

......................... ص 73 .........................

صحت معامله شمرده می شود و مال را چیزی می دانند که دارای ارزش عقلایی باشد و آن گاه عقلا نیز برای به دست آوردن آن بر یکدیگر سبقت بگیرند. هرگاه این ملاک در چیزی برقرار شود, آن شیء مال خواهد بود و مورد معامله قرار خواهد گرفت,خواه در زمان شارع موجود بوده باشد و یا نه, چه مالیت داشته باشد یا نه. برای مثال: در گذشته خون را دارای نفع عقلایی نمی دانستند پس آن را مال نمی شمردند, ولی امروزه که نفع عقلایی دارد و مالیت یافته, معامله آن صحیح شمرده می شود. سرقفلی نیز که در زمان شارع نبوده, چون اکنون تحت عنوان مال می گنجد, بنابر نظر فقیهان معامله آن صحیح است. نیز شاید بتوان چیزی را مثل حقّ التألیف که در زمان شارع مال شمرده نمی شده و امروزه جنبه مالی و اقتصادی پیدا کرده است, مورد معامله قرار داد.13

اگر مالیت و احکام آن را منحصر به مصادیق و موضوعاتی بدانیم که در زمان شارع وجود داشته است, دیگر بر مصادیق مستحدثه تطبیق نخواهد پذیرفت که مع الاسف این نکته بر برخی از فقها پوشیده مانده و به شبهه شرعی نبودن برخی از اموال, مانند: حقّ التألیف و حقوق معنوی یا حقوق مالکیت های فکری انجامیده است. شهید مطهری این نکته را به ظرافت دریافته بود و این نارسایی را نقص دستگاه روحانیت و غیر آن یاد می کرد:

(… می خواهم بگویم نقصی است که در دستگاه ما هم روحانیّت و هم غیر روحانیت ما وجود دارد.)14

و در جای دیگر می فرماید:

(مجتهد باید فتوی بدهد به طور کلی نه موضوعات… موضوعات را به متخصّص فن ارجاع دهد.)15

در مثل لباس مشکوک به مأکول اللحم یا غیر مأکول اللحم و مثل الکل صنعتی که گزارش های رسیده به مجتهد گوناگون است, فتواها نیز گوناگون می شود:

(… در هر صورت, اگر نقصی باشد, نقص در کار اسلام

........................ ص 74 .............................

نیست, در کار مجتهدین است و الاّ کار بسیار ساده ای است. عده ای باشند که [مجتهدین در این گونه موارد] از آن عده تحقیق کنند.)16

گفتنی است که در حقوق نیز یکی از خصوصیات قانون را کلی بودن آن برشمرده اند.17

توضیح نظر استاد شهید: فقیهان در این که موضوع شناسی وظیفه مجتهدان است یا خیر, اختلاف نظر دارند; برخی شناخت دقیق موضوعات را لازمه استنباط احکام می شمرند و برخی هم آن را خارج از استنباط و اجتهاد می دانند.18 البته میان موضوعات باید تفکیک کرد; موضوعات دو دسته اند: موضوعات مستنبطه و موضوعات غیر مستنبطه. موضوعات غیر مستنبطه, موضوعات شرعی است که خود شارع تأسیس می کند و احکامی را بر آنها وضع می نماید; بررسی این گونه موضوعات, نظیر حج, زکات, و… در گستره کار مجتهد است. امّا دسته ای از موضوعات, خارجی یا عرفی هستند که درباره بیرون از گستره کار مجتهد بودن یا نبودن آنها تردید وجود دارد. شهید مطهری با بیانی که از ایشان آوردیم, درباره چنین موضوعاتی می گوید: مجتهد باید نظر کارشناس را ملاک عمل قرار دهد. به بیان ایشان, افتای مجتهدان چنان باید باشد که احکام اسلام را به صورت کلی بیان کند, هر چند آن کلی یک مصداق بیش نداشته باشد و یا آن که برای آن هرگز مصداقی یافت نشود و چنان فرضی به هیچ گونه به وجود نیاید.

شهید مطهری, ثمره عملی کلی بودن احکام اسلام را نسخ ناپذیر شدن آنها برمی شمرد:

(در هیچ جا ما نداریم یک چیزی که اسلام دست روی آن گذاشته باشد و تغییرات زمان و روزگار بتواند آن را عوض کند, یعنی با تغییرات واقعی روزگار سازگار نباشد… برخی

......................... ص 75 ............................

خیال می کنند که اسلام قوانین خود را آورده است روی مسائل جزئی, مثلاً خیال می کنند: اسلام قانونش مثل قانون شهرداری است… اسلام روی مظاهر متغیّر زندگی, هیچ وقت دستور ندارد بلکه دستورهای اساسی کلی که با همه مظاهر متغیّر زندگی سازگار است, آورده که قابل نسخ نیست.)19

البته وظیفه علما و مجتهدان است که نخست احکام کلی را درک کنند و پس از کشف تغییرات و موضوعات متغیّر, کلیات را بر جزئیات و فروع تطبیق دهند:

(اساساً رمز اجتهاد در تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و حوادث متغیّر است. مجتهد واقعی آن است که این رمز را به دست آورده باشد, توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می کند و بالتبع حکم آنها عوض می شود.)20

و در جای دیگر,سرّ زنده بودن تعلیمات اسلام را آن برمی شمرد که اسلام در تعلیمات خود هرگز دنبال هدف های جزئی و موقت برای بشر نبوده است.21

2 . توجه احکام شرعی به روح و معنی نه به شکل و قالب: تفکیک میان ظاهر و باطن, قشر ولبّ احکام دین از گذشته های دور در میان فقها معمول بوده

........................... ص 76 ............................

است22; تلاش ایشان برای دست یابی به حکمتِ احکام و استخراج قواعد کلّیِ استنباطی و اصطیادی, بر این مبناست. البته میان احکام عبادی و معاملات باید تفاوت گذاشت. توجه به شکل و قالب عبادات ناسازگار با توجه به روح و معنی آنها نیست, زیرا آثار برشمرده شده عبادت هایی مانند نماز, هرگز با عادت به انجام عبادت, محقق نخواهد شد.23پس در عبادات ظاهر و باطن هر دو مهم شمرده شده است.

امّا فقها در معاملات تاتوانسته اند قواعد کلی استنباط نموده اند و ملاک استخراج کرده اند. از ظاهر بیان شهید مطهری در معاملات به معنای اعم, استفاده می شود که ایشان نیز معنی و روح احکام را غالب بر قالب و شکل آن می دانند:

(اسلام, به شکل, ظاهر و صورت زندگی که وابستگی تامّ و تمامی به میزان دانش بشر دارد, نپرداخته است. دستورهای اسلام مربوط است به روح و معنی و هدف زندگی و بهترین راهی که بشر باید برای وصول به آن هدف ها پیش بگیرد. علم, نه هدف و روح زندگی را عوض می کند و نه راه بهتر و نزدیک تر و بی خطرتری به سوی هدف های زندگی نشان داده است, علم همواره وسایل بهتر و کامل تری برای تحصیل هدف های زندگی و پیمودن راه وصول به آن هدف ها در اختیار قرار می دهد.

اسلام با قرار دادن هدف ها در قلمرو خود و واگذاشتن شکل ها و صورت ها و ابزارها در قلمرو علم و فن, از هر گونه تصادمی با توسعه فرهنگ و تمدن پرهیز کرده است بلکه با تشویق به عوامل توسعه تمدن یعنی علم و کار و تقوی و اراده و همت و استقامت, خود نقش عامل اصلی پیشرفت تمدن را به عهده گرفته است.)24

...................... ص 77 .....................

استاد از این ویژگی احکام شرعی به مطلب دیگر می رسد; احکام شرعی احکام مسیری اند:

(اسلام شاخص هایی در خط سیر بشر نصب کرده است. آن شاخص ها از طرفی مسیر و مقصد را نشان می دهد و از طرف دیگر با علامت خطر انحراف ها و سقوط ها و تباهی ها را ارائه می دهد. تمام مقررات اسلامی یا از نوع شاخص های قسم اوّل است و یا از نوع شاخص های قسم دوم.)25

ممکن است در هر عصر, وسایل و شکل زندگی عوض شود و آن نیز بستگی به معلومات و اطلاعات بشر دارد, هر اندازه معلومات و اطلاعات روزآمدتر باشد, شکل زندگی جدیدتر می شود و به حکم جبر زمان, ابزار کامل تر و مدرن تر جایگزین ابزار قدیمی و ناقص می گردد.

آیا تمام احکام اسلامی, اعمّ از فقهی, اخلاقی و کلامی و… مسیری هستند یا برخی از آنها؟ از میان احکام, احکامی که روابط انسان را با انسان تبیین می کند, احکام مسیری هستند نه مرحله ای; آن گاه که می گوید:

(لا یحلّ مال امرءٍ إلا عن طیب نفسه);

معامله باید با رضایت دو طرف صورت گیرد.

این حکم اختصاص به یک مرحله زندگی بشر ندارد, خواه در عصر اتم, فضا و ارتباطات باشد, خواه در زمان شبانی و کشاورزی. استاد شهید می فرماید:

(قدر مسلم است که بیشترین مسائل اسلام چه فقهی, چه اخلاقی, چه اعتقادی چه اجتماعی, مسائل مسیری است. یعنی مثل علامت هایی است که جاده را مشخص می کند…)26

نادیده گرفتن این خصوصیت احکام شرعی در نظام فقهی, فقه را در

.................... ص 78 ...........................

چارچوب های شکلی خشک و انعطاف ناپذیر محصور و زندانی می کند. بی توجهی به روح و اهداف احکام و بسنده کردن به قالب آن و تبدیل فقه, به یک سری احکام, اعمال, اذکار و اورادِ ظاهری کردن که توسط عده ای در گذشته انجام شده و هم اکنون نیز رواج دارد, خاصیت معجزه آسای فقه را برای تحرّک و پویایی اداره زندگی می گیرد و آن را به مرده ای بی جان تبدیل می کند که آن گاه حاملانش (نعش کش) هایی بی خبر از معصیت خواهند بود. این بی خبران نمی دانند که در اسلام, شور و شعورآفرین, روح تعلیمات اسلامی است, نه جسم آن.

تحصیل و یادکرد از محتوا و روحِ شریعت که شهید مطهری در نوشته هایش به آن اشاره می کند و با توجه به آن, اصول جاری در تمام احکام شرعی را فراهم می آورد, قدری مشکل می نماید.

برخی از آن موارد یادکردنی چنین است:

(در مقررات اسلامی تصریح شده که خرید و فروش بعضی چیزها از آن جمله خون و مدفوع انسان, ممنوع است… این ممنوعیت از نظر اسلام اصالت ندارد. آنچه اصالت دارد این است که مبادله باید میان دو شیء مفید به حال بشر صورت بگیرد. ممنوعیت اَمثال خون و مدفوع جامه ای است که به تن ممنوعیت گردش بیهوده ثروت پوشانیده شده است. به عبارت دیگر, شکل اجرایی اصل (لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) است. این اصل ثابت است و از احتیاج اجتماعی سرچشمه گرفته است… اسلام هم به شکل و ظاهر اهمیت می دهد و هم به روح و باطن و مغز, اما همواره شکل و ظاهر را برای روح و باطن, پوسته ها را برای هسته, قشر را برای مغز و جامه را برای تن می خواهد.)27

.......................... ص 79 .............................

نمونه دیگر: استاد مطهری, سبق و رمایه در فقه را برگرفته از این آیه برمی شمرد:

(وأعدّوا لهم مااستطعتم من قوة);

ای مسلمانان! تا آخرین حدّ امکان در برابر دشمن نیرو تهیه کنید.

مصداق های برشمرده شده در کتاب سبق و رمایه, عبارت است از: تیر, کمان, نیزه, شمشیر, قاطر و اسب. با وجود این, آنچه اصالت دارد و از احتیاج دائمی بشر سرچشمه می گیرد, نیرومندی ای است که روح احکام سبق و رمایه می نماید, امّا لزوم مهارت در تیراندازی و شمشیرزنی, ظاهر احکام است.28

3 . زندگی گرایی:از سؤالات مهمی که در حوزه معرفت شناسی مطرح می شود, میزان توانایی های دین برای پاسخ گویی به نیازهای بشر و سامان بخشی به حیات انسانی است. دین در این میان برای اداره جامعه چه نقشی را بر عهده دارد؟ به این سؤال که در اصطلاح انتظار از دین گفته می شود, پاسخ های گوناگون داده شده است.29

با وجود آن که طرح این دیدگاه ها ضرورتی ندارد, به اجمال بدان می پردازیم. برخی راه افراط پیموده اند و مدعی اند که دین تمام مسائل مربوط به هدایت بشر را پاسخ می گوید; از آن شمار است: علوم و معارف بشری چون فیزیک و ریاضی. نیز برخی راه تفریط را پیموده اند که دین صرفاً به مسائل عبادی می پردازد و به معاملات و سیاسات توجهی نمی کند و آن را به خود بشر واگذاشته است. در مقابل این دو گروه, راه میانه ای نیز وجود دارد که دین اساساً برای هدایت بشر است و هر آنچه را مربوط و دخیل در هدایت و رساندن او به کمال انسانی است, آورده و راه را برای بهره گیری از علوم و تجارب بشری باز گذاشته و استفاده از عقل را در اداره زندگی توصیه کرده است.

........................... ص 80 .................................

زندگی گرا بودن احکام اسلا,م این گونه معنی می شود که احکام اسلام صرفاً جنبه فردی ندارد بلکه به مسائل اجتماعی نیز اهمیت بسیار می دهد. به تعبیر دیگر, تمام احکام اعم از عبادی و معاملاتی, برای رساندن انسان به (حیات معقول) است که قرآن کریم از آن به حیات طیبه یاد می کند. مرحوم علامه جعفری در این زمینه می فرماید:

(با نظر به مجموع منابع و مآخذ دین اسلام, این یک حقیقت ضروری است که محور اصلی دین اسلام عبارت است از: انسان در (حیات معقول) که هدف از آن به ثمر رسیدن شخصیت اوست در حرکت به سوی ابدیت. به همین جهت است که حقّ حیاتِ شایسته در سرتاسر منابع فقهی, اصیل ترین حکم شناخته شده است و اخلال به آن از هر جهت که تصور شود, حرام (ممنوع جدی) است.)30

استاد مطهری نیز بدین نکته توجه بسیار کرده است. از دید ایشان زندگی و اجتماع از هم تفکیک نمی پذیرد. احکام شریعت اعم از فردی و اجتماعی دارای ویژگی زندگی گرایی است, نه زندگی گریزی. این خصوصیت را شهید مطهری جزء ایدئولوژی اسلامی می داند.31

به تعبیر دیگر, ایدئولوژی اسلامی همواره انسان را به زندگی سالم تر و بهتر راهنمایی می کند. زندگی پاکیزه یا (حیات طیبه) که در آن انسان از نعمت های الهی در حدّ معقولی بهره مند می گردد, از آرمان هایی است که اسلام برای پیروان خویش ترسیم می کند. با وجود این, وضع احکام اسلامی بی توجه به مصالح و مفاسد زندگی دنیایی انسان صحیح نیست, زیرا احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعی است:

(… قوانین اسلامی, به اصطلاح امروز در عین این که آسمانی

.......................... ص 81 ........................

است, زمینی است. یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است. به این معنی که جنبه مرموز و صد در صد مخفی و رمزی ندارد که بگوید حکم خدا به این حرف ها بستگی ندارد… اسلام اساساً خودش بیان می کند که هر چه قانون من وضع کرده ام بر اساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما, به اخلاق شما, به روابط اجتماعی شما. به همین مسایل مربوط است; یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باش,د نیست.)32

بر این اساس, طبیعی است که دستورهای اسلام در همه زمینه های زندگی برآورده کننده مصالح شخصی و نوعی انسان باشد.

البته در صورت تعارض مصالح شخصی و اجتماعی, مصلحت اجتماع مقدم می شود. اسلام, در بسیاری از موارد, اداره امور زندگی و تشخیص مصالح آن را بر عهده خود بندگان گذاشته است.

این اختیار و آزادی از دیدگاه مرحوم مطهر,ی نه تنها به جامعیت اسلام صدمه نمی زند بلکه جامعیت اسلام را اقتضا می کند. اساساً نبود دستور در بسیاری از امور, به معنای آن است که مردم آزاد باشند و به اصطلاح تکلیفی در آن امور نباشد:

(إنّ الله یُحبّ أن یؤخذ برخصیه کما یحبّ أن یؤخذ بعزائمه);

عمل به آزادی هایی که خداوند به انسان عطا فرموده آن اندازه محبوب او است که عمل به احکام تکلیفی مطلوب اوست.33

امیر مؤمنان(ع) می فرماید:

(إنّ اللّه افترض علیکم فرائض فلاتُضیّعوها, وحدّ لکم حدوداً فلاتعتدوها, ونهاکم عن أشیاء فلاتنتهکوها, وسکت

...................... ص 82 ..............................

لکم عن أشیاء ولم یدعها نسیاناً فلاتتکلّفوها);34

خداوند بر شما به واجباتی امر فرمود پس آن را تباه نسازید و حدودی برای شما تعیین نمود پس از آنها تجاوز نکنید و شما را از چیزهایی بازداشته پس حرمت آن ها را نشکنید و بر چیزهایی سکوت کرده البته نه از روی فراموشی پس خود را برای به دست آوردن آنها به رنج نیندازید.

پس هر چه خداوند واجب یا حرام فرموده محترم باید شمرد, امّا درباره آن موارد که سکوت فرموده, نیازی نیست که خود را به زحمت انداخت; شاید بدان دلیل باشد که در این موارد حقّ انتخاب با ماست و آنچه که خود خوب تشخیص می دهیم, می توانیم گزید و نیازی به انداختن خویشتن به تعب نیست, چنان که می توان این مورد را (منطقة الفراغ) نامید.

شاید عدم توجه به خصوصیت زندگی گرا بودن احکام اسلام, بین این احکام و واقعیات زندگی فاصله بیندازد و شریعت را ناکارآمد بنماید. در حالی که احکام بسیاری در اسلام زمینه زندگی سالم و دور از رنج و مشقت را برای انسان فراهم می آورد.

ییکی از این احکام, تسهیلی بودن و نفی عسر و حرج در احکام اسلامی است. بنابر این حکم, هر قانون و تکلیفی در اسلام که به حیات انسانی آسیب و ضرر برساند, به جهت موقعیت های خاص که پیش می آید, از فعلیت می افتد و متوجه شخص مضطر نمی گردد, مانند: سقوط وجوب وضو از کسی که استعمال آب برای او مضرّ است و سقوط وجوب حج از کسی که توانایی سفر کردن را ندارد.35

شهید مطهری پس از بررسی ملاک های قصر خواندن نماز در مسافرت که در روایات سه ملاک برای آن ذکر شده (1. رفت چهار فرسخ; 2. مسافت یک روز (مسیرة یوم); 3. مسافتی که نامه رسان در یک روز می پیموده (یک برید))

.............................. ص 83 ...........................

ملاک سوم را ضعیف برمی شمرد و میان ملاک اوّل و دوم مقایسه می کند و می گوید:

(در مسائلی که اسلام بنایش بر تسهیل و گذشت است, این احتمال در کار می آید که چیزی ولو برای عده ای از مردم در یک زمانی ملاک بوده, این تسهیل را برای همه مردم در همه زمان ها تعمیم بدهند; چون بنا بر سختگیری نیست.)36

همچنین برای اثبات حلیت استفاده از حساب جاری و گرفتن جوایز بانکی, به احکام تسهیلی ای چون (سوق مسلم) و (اصالة الحلیة) استناد می کند.37

وضع حکم برای اموری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی انسان ارتباط پیدا می کند, دلیل دیگری برای زندگی گرا بودن احکام اسلام است که برای مثال, از توصیه ها و روایات در باب محافظت از محیط زیست و طبیعت و احکام مربوط به حقوق حیوانات, می توان نام برد.

مرحوم علامه جعفری می فرماید:

(منابع فقه اسلامی درباره حقوق حیوانات,32 ماده دارد. آن دین الهی که چندین قرن پیش, برای حیوانات (اگر چه دارای منفعت نباشند)32ماده حقوقی (نه اخلاقی یا احساساتی) مقرر می کند, معلوم است که چه فقه و حقوقی برای انسان ها تعبیه کرده است.)38

همچنین ثابت بودن برخی احکام و متغیر بودن برخی دیگر, به تناسب نیازهای ثابت و متغیر انسان, در پرتو زندگی گرا بودن احکام شریعت فهمیده می شود. شهید مطهری می فرماید:

(اگر این اصل کلّی ثابت شد که واقعاً زندگی بشر این جور است, یک جنبه های ثابت کلی دارد که حکم مدار حرکت را دارد و یک جنبه های متغیر که حکم مراحل حرکت را

.............................. ص 84 ........................

دارد. [اصول ثابت] آن شرایطی که مدار را در زندگی بشر تعیین می کند, یعنی مسیر حرکت را تعیین می کند باید ثابت بماند, اما اگر شرایطی است مربوط به مرحله زندگی, باید تغییر کند.)39

علامه طباطبایی(ره)نیازهای انسان را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می کند:

(کلیات احکام اسلام که در هر زمان و مکان ثابت و لایتغیر می ماند, چون بر اساس فطرت تغییرناپذیر بشری است, ولی احکام جزئی مربوط به پیش آمدهای هر زمان, مانند احکام مالی و مسائل نظامی که بر اساس مصالح و اوضاع تغییر می پذیرد, از اختیارات والی و متصدی امر حکومت است.)40

شهید مطهری, روش اسلام را در تفکیک نیازهای ثابت و متغیر زندگی, یکی از جنبه های اعجازآمیز دین مبین اسلام یاد می کند:

(اتفاقاً یکی از جنبه های اعجازآمیز دین مبین اسلام که هر مسلمان فهمیده و دانشمند از آن احساس غرور و افتخار می کند, این است که اسلام در مورد احتیاجات ثابت فردی یا اجتماعی قوانین ثابت و در مورد احتیاجات موقت و متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است.)41

بنابراین, اسلام با در نظر گرفتن تمام جوانب زندگی بشری, احکام و قوانین خود را تشریع می کند.

ج. اصول حاکم بر احکام شرعی:

بحث از ملاک های احکام و شیوه های کشف آنها, دقیق و مبتنی بر

........................... ص 85 ...........................

پیش فرض های کلامی و مبانی اصولی است. گذشته از این, درک روح و معنای احکام, برقراری ارتباط منظم میان سلسله احکام و هماهنگی میان آنها و تدوین قواعد و نظریه های فقهی و در نهایت, رسیدن به مقاصد شریعت و اهداف دین, همگی بر شناخت اصول حاکم بر احکام شریعت استوار می گردد.

بنابر این, احکام شریعت به روح و معنی توجه دارد, نه به قالب و شکل. آثار و ثمراتی که برای احکام گفته می شود, بیشتر معلول روح و معنای آن است. (اصول حاکم) که یاد کردیم, مسائل و موارد دربردارنده روح مشترک تمام احکام است که هر حکمی از احکام, به نوعی باید در تأمین و رعایت آنها مؤثر باشد. شهید مطهری, این اصول را زیربنای فقه اسلامی شیعی برمی شمرد:

(اصل عدل و اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الأمری و بالطبع, اصل حسن و قبح عقلی و اصل حجیت عقل.)42

برخی از نویسندگان نیز ضمن پیروی از این نظریه, این اصول را چنین برمی شمرند:

.......................... ص 86 .........................

1. اصل حسن و قبح عقلی;

2. اصل عدل الهی;

3. اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی;

4. اصل تطابق دستگاه تشریع با دستگاه تکوین (اصل فطری بودن احکام شرعی);

5. مخاطب احکام فقهی انسان تاریخی است, یا انسان فراتاریخی.43

اهمیت بحث از اصول یاد شده در این نوشتار, بدان دلیل است که فهم صحیح آنها در استنباط فقیه تأثیر می گذارد و جز در موارد توقیفی شکل و قالب احکام و عبادات, او را از حصار خشک شکل ظاهری احکام می رهاند و به این وسیله, احکام شریعت را نسبت به شرایط, تحوّلات و مقتضیات زمان انعطاف پذیر می سازد. دو مورد از موارد بالا را عنوان قرار داده ایم و موارد دیگر را نیز به تناسب در ضمن آنها خواهیم پرداخت:

1 . عادلانه بودن احکام:

الف. مبنا و مفهوم و اقسام عدالت:عدل از اصول دین اسلام است, چنان که در آیات شریفه و متون روایی فراوانی از آن یاد شده و اقامه آن را از اهداف بعثت انبیا برشمرده اند. در توصیف عدل, امام صادق(ع)می فرماید:

(العدل أحلی مِن الشهد وألین مِن الزبد وأطیب ریحاً مِن المسک);

عدل شیرین تر از شهد است و نرم تر از کف روی آب و خوش بوتر از مشک.44

در حدیثی از پیامبر گرامی(ص)آمده است:

(بالعدل قامت السموات والأرض);

آسمان ها و زمین به عدل برپاست.45

قرآن کریم نیز می فرماید:

(لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم

........................... ص 87 ............................

الناس بالقسط);

همانا فرستادگان خویش را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و مقیاس (قانون) فرستادیم تا مردم بدین وسیله عدل را به پا دارند.46

عدالت, به تعبیر شهید مطهری عبارت است از:

(آن استحقاق و آن حقّی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است, به او داده می شود. نقطه مقابل ظلم است که آنچه را فرد استحقاق دارد, به او ندهند و از او بگیرند و نقطه مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند, یک موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری ندارند.)47

وی برقراری اصل عدل در نظام های اجتماعی را متوقف بر دو امر می داند:

1. عدالت در نظام تشریعی قانونگذاری;

2. عدالت در اجرا.48

و عرصه های عدالت را چهار مورد برمی شمرد:

1 . عدالت در تکوین و نظام خلقت;

2 . عدالت در نظام تشریع و قانونگذاری;

3. عدالت در نظام اجرا;

4. عدالت در رفتار فردی و روش زندگی.

عدالت مورد بحث ما عدالت به معنای دوم است که مربوط می شود به استنباط احکام و نظام تشریع. این عدالت, قاعده ای فقهی است که در تمام احکام و قوانین اسلامی باید جاری باشد.

استاد مطهری, عدل را از اصول جهان بینی اسلامی برمی شمرند و سرچشمه این اصل را در جهان اسلام چنین می آورد:

.............................. ص 88 ..............................

(ریشه طرح مسأله عدل در جهان اسلام را تنها در علم کلام و در میان متکلمان نباید جست و جو کرد, ریشه ای هم در جای دیگر دارد و آن فقه اسلامی است.)49

پس از آن که اجتهاد ضرورت زندگی مسلمان طرح شد و دو سیستم فقهی اهل حدیث در مدینه و اهل رأی و قیاس در عراق برقرار گشت, زمینه بحث (عدل) به وجود آمد. اهل رأی بر این عقیده بودند که عدالت و مصلحت می تواند راهنمای خوبی برای فقیه باشد. پس فقیه, خود را موظف به اندیشیدن درباره مقتضای عدالت و مصلحت دید; اصطلاحاتی مانند استحسان و یا (استصلاح) از همین جا به وجود آمد. فقه شیعه, استحسان و استصلاح را نپذیرفت و روش اهل رأی و قیاس را تخطئه کرد, به دو دلیل: یکی این که رأی و قیاس عمل به ظنّ و خیال است, نه علم و عقل; دیگر این که مبنای لزوم رجوع به رأی و قیاس, بسنده و وافی نبودن اصول و کلیات اسلام است که جهالت به اسلام را نشان می دهد.50

وی از آن جا که انسان مدنی الطبع است و باید تابع قانون باشد و از آن جا که قانون نیز باید از عدالت پیروی کند, عدالت را چیزی جز مصلحت اجتماع یا مساوات برنمی شمرد.51 البته مصلحت سنجی مورد نظر ایشان غیر از استحسانِ مردود است.

عدالت در نظر ایشان, در سلسله علل احکام برشمرده می شود, نه در سلسله معلولات. چنین نیست که هر چه دین می گوید عدل باشد بلکه دین برابر با عدل می گوید. آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین؟ تقدّس اقتضا می کند که بگوییم دین مقیاس عدالت است, امّا حقیقت این طور نیست.52

شهید مطهری, پاسخ سؤال فوق را در بحث حسن و قبح عقلی می جوید. در دین اسلام, به اموری مثل عدالت امر شده و از برخی مثل ظلم نهی شده است. اگر بگوییم که عدل از نخست و بالذات, چون نیکو بوده و سپس به آن

........................ ص 89 ...............................

امر شده و ظلم چون ذاتاً نکوهیده بوده و سپس از آن نهی شده است, در واقع حسن و قبح عقلی را پذیرفته ایم و اگر بگوییم, چون اسلام به عدالت امر کرده, نیکو شده است و چون از ظلم نهی کرده, لذا قبیح خواهد بود پس اکنون اگر برعکس شود و به ظلم امر کند و از عدالت نهی, در این صورت ظلم حسن و عدل, قبیح می گردد, آن گاه حسن و قبح عقلی را انکار کرده ایم.

ثمره بحث: اگر حسن و قبح عقلی را بپذیریم, عدالت می تواند مقیاس سنجش احکام شرعی قرار گیرد ودر غیر این صورت, چنین نخواهد بود. شهید مطهری, اثر عملی مهم این بحث را چنین یاد می کند:

(… اگر نظریه اوّل (حسن و قبح عقلی) را بپذیریم که حقی و عدالتی بوده و حسن و قبح واقعی بوده و شارع اسلام همیشه آن واقعیات را منظور می داشته, قهراً در مواردی که برمی خوریم به حکم صریح عقل و علم… عقل را به عنوان یک راهنما در مواردی که صلاح و فساد را درک کند, بپذیریم… امّا بنابر نظر دوم عقل به هیچ وجه نمی تواند راهنما باشد.)53

ب. ثمرات فقهی اصل عدالت: اصل رفیع عدالت زمینه فهم و اکتشاف پاره ای از احکام را فراهم می آورد. احکامی که مصداق عدالت است حتماً مورد حکم الهی نیز واقع می شود. به نظر استاد شهید, اختیارات حکومت صالح که نماینده جامعه و مظهر اراده جمعی جامعه و مدافع مصالح آنان است و به احکام و اصول اجتماعی اسلام چون اصل عدالت و قسط توجه می کند, در امر قانون گذاری راهگشا می تواند باشد.54

در حقیقت, حکومت, مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم بیگانه و تصمیم گیرنده در روابط خارجی و نمود عدالت و امنیت داخلی است.55 این گفته به قانون گذاری توسط حکومت اسلامی معطوف می شود, امّا نتیجه ای

............................. ص 90 ..............................

که از نظر ایشان به دست می آید, این است که در روند فقهی کردن قانون و قانونی کردن فقه, این اصل بسیار مؤثر خواهد بود.

حضرت امام خمینی(ره) در نظریه های فقهی خویش این اصل را زیربنای استنباط های خویش قرار می دهد. ایشان جوهر احکام و قوانین اسلامی را عدالت می داند, و عدالت را دلیل بر لزوم برپایی حکومت عادله و حرمت حیله های ربا و… برمی شمرد.56

اگر فقیه, عدالت را قاعده ای فقهی بداند که در چگونگی استنباط اثر می گذارد, از اعوجاج و انحراف در استنباط مصون خواهد ماند. فقیهی که به استنباط می پردازد و بر آن است تا بر پایه متون دینی, قوانین شرعی را استخراج کند و به اجرا درآورد, باید به عدالت تأکید ورزد و آن را اصل و ترازوی سنجش شمرد, چرا که گذشت زمان طولانی از هنگام نزول شریعت و ابلاغ آن و نیز تشتّت و پراکندگی متون روایی و جعل, تحریف و از میان رفتن پاره ای قرائن مفهومی و… سبب شده است که به آسانی نتوان به اوامر و نواهی شارع دست یافت.57محور قرار دادن عدالت, تضمین درونی برای صحت و درستی استنباط و اجتهاد خواهد بود. و حرکت شریعت را در بستر زمان مطمئن خواهد کرد و رسوبات تاریخی و اِعمال سلیقه های شخصی را از پیکره شریعت خواهد زدود.

بنابر این, عدالت هم منبع استنباط احکام است و هم معیار سنجش آن. پس در مقام معارضه با روایت یا حکم شرعی, اصل عدالت مقدم است, و چه بسا روایت و حکم شرعی را تخصیص و تقیید یا از اعتبار ساقط کند چنان که حضرت امام خمینی(ره)به استناد اصل عدالت, از روایات حیل ربا رفع ید کرده است.58

تا چه اندازه, این قابلیت معجزه آسای فقه در استنباط فقیهان و در تطبیق احکام با مقتضیات زمان لحاظ می شود؟ به رغم اهمیت فراوان این اصل و

......................... ص 91 ............................

جایگاه رفیع آن, مع الأسف باید گفت, آن چنان که باید, مورد بهره برداری در فقه قرار نگرفته است.شهید مطهری سبب رکود تفکر اجتماعی فقیهان را غفلت از این اصل می داندو تصریح می کند:

(اصل عدالت اجتماعی, با همه اهمیت آن در فقه ما, مورد غفلت واقع شده است و در حالی که از آیاتی چون (بالوالدین احساناً) و (أوفوا بالعقود) عموماتی در فقه به دست آمده است, ولی با این همه تأکیدی که قرآن کریم بر روی مسئله عدالت اجتماعی دارد, مع هذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است.) 59

در آخرین بخش, چند نظریه فقهیِ مبتنی بر اصل عدالت را از شهید مطهری می آوریم:

ایشان, درباره احترام به مالکیت خصوصی و نفی مالکیت اشتراکی, نادیده گرفتن کار فردی و بیش از اندازه شریک کردن اجتماع را در ثمره کار شخص, خلاف اصل عدالت برمی شمرد و آن را استثمار می داند, زیرا حقّی که اجتماع برای افراد باید بگذارد, همواره باید متناسب با کاری باشد که آزادانه یا مجبورانه در اجتماع انجام می دهد.60

درباره حقوق زن در اسلام شاید این بیان ایشان که (حقوق زن و مرد در اسلام مساوی است اما مشابه نیست)61 را بتوان مستند به اصل عدالت کرد, زیرا ایشان آزادی دموکراسی و عدالت در اسلام را زاده برابری و مساوات انسان ها می دانند که خود این مساوات نیز از عدالتی به وجود آمده که از ارکان و اصول ایدئولوژی اسلامی است.62

آنچه گذشت, در مورد عدالت در عرصه تشریع و قانون گذاری بود. شهید مطهری, عدالت در مرحله عمل و اجرا را نیز از نظر دور نداشته است:

........................ ص 92 ..............................

(این انسان ها هستند که باید وجود عینی قانون باشند. پس عمده, عمل به قانون است که مستلزم گذشتن از مانع است. و این عمل بدون ایمان به این که عدالت احترام الهی دارد و ظلم مؤاخذه الهی دارد, میسر نیست.)63

بر این اساس, ایشان در نهایت عدالت را به ایمان متکی می داند که در واقع اجرای درونی عدالت را ضمانت می کند و از ضمانت اجرای مادّی و بیرونی که در حقوق امروز به ضمانت اجرای دولتی تعبیر می شود, بسیار مؤثرتر می نماید.

2 . عاقلانه بودن احکام:

منظور از عاقلانه بودن احکام این است که عقل هم منبع و هم معیار حکم شرعی باشد. به تعبیر دیگر, گاهی عقل تأیید کننده است و گاهی نیز مخالفت نمی کند, زیرا عقل به تمام احکام شریعت و علل آنها دسترسی ندارد. تا آن جا که عقل مصالح و مفاسد واقعی احکام را درک کند, نه تنها مؤید است که کاشف از حکم شرع نیز خواهد بود, ولی اگر مورد از مواردی باشد که از حیطه درک عقل خارج باشد, همانند احکام عبادی, عدم مخالفت عقل بسنده خواهد بود; یعنی در اسلام حکمی که بر خلاف و ضدّ عقل باشد, وجود ندارد.64

عدم تفکیک میان این دو مسئله, باعث بروز ارزش داوری های متناقض گشته و حتی گاه به مخالفت با حسن و قبح عقلی انجامیده است.

در میان فِرَق اسلامی, عده ای از مسلمانان, عقل را در ردیف نص قانون اسلامی و اجماع و قیاس یکی از منابع مستقل حقوق اسلام دانسته اند. معمولاً بحث از عقل و حجیت آن در اصول فقه, به بحث ملازمات عقلیه محدود می شود. بر خلاف برخی فرقه های اهل سنت و اخباریان که راه افراط و تفریط را پیموده اند, فقهای اصولی راه میانه را برگزیده اند; از سویی هر قیاس و استحسان عقلی را حجت نمی دانند و از سوی دیگر, به عقل و

.......................... ص 93 ......................

تلاش های آن در سطح وسیعی حرمت می گذارند. شهید مطهری نیز همانند دیگر فقیهان, علاوه بر این که عقل را از منابع احکام شرعی می شمرد, بسیاری از مباحث اساسی دیگر را در کتاب هایش مطرح کرده که در آنها عقل جایگاه ویژه ای دارد, مانند:خاتمیت, اسلام و مقتضیات زمان, اجتهاد و حسن و قبح عقلی و….

الف. تطبیق اصول بر فروع: در این تعبیر عقل به مثابه ابزاری است در دست مجتهد که به وسیله آن از منابع معتبر استنباط می کند. استاد در بحث خاتمیت, بلوغ عقلی بشر را که میراث دینی و مذهبی اش را حفظ می کند, فلسفه خاتمیت می شمرد. بر این اساس, نبوت را به دو بخش تقسیم می کند: نبوت تشریعی و نبوت تبلیغی. نبوت تشریعی خاتمه یافته, امّا نبوت تبلیغی به عهده عقل و علم نهاده شده است.

عقل در این جا دو گونه کارکرد دارد که اوّلاً : دین و خطابات دین, بر فهم بشر و قرینه های عقلی ای که بر آنها ارتکاز کرده, تکیه زده چنان که ما اصول و قواعد عقلایی را از آنها تنقیح و تبیین می کنیم و در علم اصول فقه آنها را مورد بحث قرار می دهیم و ثانیاً: می دانیم که اسلام بر کلیات و اصول بسنده کرده و در حوادث, به استعداد و استخراج حکم از هر مورد جزئی روی می کند. 65

عقل با بهره گیری از اصول کلی که شریعت اسلام معین کرده, جزئیات را در فرایندی به نام اجتهاد, بر فروعات و مسائل جدید تطبیق می دهد و متناسب زمان و مکان و ضرورت ها حکم قضیه را صادر می کند. این حکم عقل, داخل در چارچوب شرع قرار دارد; چون شرع مقدس روند کار آن را معین و تنفیذ کرده است. گذشته ازآن, ما معتقدیم که کلام معصوم با اتکا بر قراین عقلی صادر شده است, برای همین می توانیم الغای خصوصیت کنیم و ظرف صدور حدیث را برای فهم آن مدّ نظر گیریم. برای نمونه: تحت الحنک

......................... ص 94 ........................

انداختن در آن زمان, برای مقابله با شعار مشرکان توصیه می شده و اکنون موضوعیت خود را از دست داده بلکه گاه از آن جهت که لباس شهرت می گردد می تواند مورد نهی قرار گیرد.66

الغای خصوصیت از این قراین, اوضاع, احوال و … جز با روش عقلی و دستاوردهای علمی, در علوم روش شناسی, موضوع شناسی و هرمنوتیک امکان پذیر نیست. به خصوص به قول یکی از محققان: اگر نگوییم همه, دست کم بسیاری از بایدها و نبایدهایی که در قرآن کریم و احادیث و روایات آمده است, به اوضاع و احوال اقلیمی, فرهنگی, اجتماعی, سیاسی و اقتصادیِ جامعه عرب جاهلیت وصدر اسلام برمی گردد.67

ب. عقل; وسیله پالایش و تصفیه انحرافات: مَثَل ظهور اسلام و سیر آن در بستر تاریخ, همانند رودی است که از سرچشمه زلال و پاکیزه ای می جوشد, در بستر رودخانه جاری می شود, آن گاه در مسیرش به گِل و لای و آلاینده های دیگر آغشته می گردد و هرچه از سرچشمه فاصله می گیرد, آلودگی اش بیشتر می شود.اسلام نیز به رغم صافی و زلالی در سرچشمه, در گذرگاه تاریخ مبتلا به انحراف و کج فهمی ها شده و سنت و احادیثش دچار جعل شده است. برای تشخیص این کژی ها, ناراستی هاو جعل ها ناگزیر از تصفیه مجدد هستیم که این تصفیه خانه در خود دین اسلام وجود دارد. مرحوم استاد مطهری سه منبع را در این باره بر می شمرد:

1 قرآن;

2. احادیث و سنن متواتر پیامبر(ص) و ائمه(ع);

3. عقل.68

عقل که سومین منبع تصفیه از آن نام برده می شود, حجیتش مورد تأیید قرآن کریم است.

پس با عقل و قوانین عقلی و مطالعات تاریخی, می توانیم احادیث

.......................... ص 95 ............................

مجعول را تشخیص دهیم و سره را از ناسره برتابیم.برای نمونه: اگر حدیثی برخلاف ضرورت عقلی باشد و یا بر وقوع محال عقلی حکایت کند, طرد می شود.

ج. عقل; منبع استنباط حکم شرعی: بحثی در اصول فقه, زیر عنوان ملازمات عقلی مطرح است که به دو بخش مستقلات و غیر مستقلات عقلی تقسیم می گردد. حسن و قبح عقلی که بدان پیش تر اشاره کردیم, در ذیل بحث مستقلات عقلیه بررسی می شود. حسن و قبح عقلی, عبارت است از تطابق آرای تمام عقلا بر امری, به دلیل مصلحت ملزمه یا مفسده; بنابر ملزمه ای که در آن یافته اند, که دستور به انجام یا نهی از انجام آن می دهند و از این حکم عقل پی به حکم شرع می بَرَند. البته این مطلب در جایی صحیح است که عقل بتواند مصالح و مفاسد آن را درک کند و گرنه در مورد تعبّدیات که عقل به علت آنها دست نمی یابد, چنین ملازمه ای وجود ندارد. بر اساس این, عدلیه به قاعده (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) و یا (الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیة) معتقدند. شهید مطهری برای بحث حسن و قبح عقلی آثار عملی و اجتماعی عمیقی قائل است و می فرماید که اگر وجود واقعی حق و عدل را در نظام هستی پذیرفتیم و قبول کردیم که شارع اسلام همیشه آن واقعیات را منظور داشته است, قهراً در مواردی به حکم صریح عقل و علم برمی خوریم که مقتضای حقّ, عدالت, مصلحت و مفسده را بیان می کند. در این موارد, عقل را راهنمای در مواردی می پذیریم که می تواند صلاح و فساد را درک کند, هر چند ظاهر یک دلیل نقلی خلاف آن باشد.

(زیرا روی آن مبنی ما برای احکام اسلامی روحی و غرضی و هدفی قائلیم. یقین داریم که اسلام هدفی دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمی شود. ما به همراه همان هدف می رویم.

.......................... ص 96 ............................

دیگر در قضایا تابع فرم و شکل و صورت نیستیم. همین که مثلاً فهمیدیم ربا حرام است و بی جهت هم حرام نیست, می فهمیم هر اندازه که بخواهد تغییر شکل و فرم و صورت بدهد, باز حرمتش جایی نمی رود; ماهیت ربا, رباست و ماهیت ظلم, ظلم و ماهیت دزدی, دزدی و ماهیت گدایی و کلّ بر اجتماع بودن, گدایی است, خواه آن که شکل وفرم و صورتش همان شکل ربا و ظلم و سرقت و گدایی باشد یاآن که شکل و قیافه را عوض کند وجامه حقّ و عدالت بر تن نماید.)69

چنان که ملاحظه می شود, شهید مطهری برخلاف برخی فقیهان که از حسن و قبح عقلی, ثمره فقهی محدودی را مانند اصل آزادی اراده و اصل برائت و ملازمه در فقه اثبات کرده اند70, آن را اصل راهنما و رهگشا در کل فقه (در مواردی که عقل بتواند مفسده و مصلحت را درک کند) می داند.

به رغم رواج تفکر عقل ستیز در دوره متوکل عباسی و پس از آن در عالم اسلام و انزوای عقل گرایان, فقیهان توانسته اند قواعد کاربردی بسیاری را از بحث ملازمات عقلیه اصطیاد کنند. برای مثال: حقوق اسلامی, قاعده اضطرار را که از ملازمات عقلیه سرچشمه می گیرد, با وسعت بی پایان آن پذیرفته است و قاعده (الضرورات تبیح المحظورات) از قواعد مسلم فقه اسلام شمرده می شود. برخی از حقوق دانان موارد زیر را از قاعده اضطرار استخراج کرده اند:

1. ضمان عهده از درک بیع یا ثمن (ماده697قانون مدنی);

2. ضمان درک عیب بیع که در حین عقد عیب وجود داشته است;

3. نفوذ اقدامات وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او;

4. قبول شهادت کتابی بر وصیت مسلمان در جایی که مسلمان نباشد;

......................... ص 97 .......................

5. مبنای بسیاری از خیاراتی که نص صریح شرعی ندارد و از مصادیق قاعده اضطرار است.71

البته این فرضیه که قاعده اضطرار و مشتقات آن از ثمرات دلیل عقل و حسن و قبح عقلی باشد, در صورتی تمام است که ما نصوص شرعی (یرید اللّه بکم الیسر ولایرید بکم العسر) و (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) را حمل بر جنبه اعلامی بودن آنها کنیم نه تأسیسی بودن; یعنی شارع مقدس همان حکم عقل را در نصوص خود گنجانده است.

از سوی دیگر, احکام اسلام از مصالح و مفاسد واقعی پیروی می کند و این از ضروریات اسلام است.72 حال اگر در جایی ما به حکم عقل, بدون آن که در قرآن یا سنت چیزی داشته باشیم, مصلحت یا مفسده ای را کشف کنیم, به حکم نکته ای که از روح اسلام برگرفته ایم که اگر مصلحت مهمی باشد, اسلام از آن صرف نظر نمی کند و اگر مفسده مهمی باشد, بدان اجازه نمی دهد, فوری به حکم عقل حکم شرع را کشف می کنیم.73

بر اساس این اندیشه, عقل می تواند به حکم مصلحت ضروری تر, حرامی را حلال و حلالی را حرام سازد. در پاسخ کسانی که در زندگی جدید دولت را جانشین خانواده برمی شمرند و وجوب اطاعت از والدین را دارای موضوعیت نمی دانند (بدان دلیل که وجوب اطاعت از دولت و نهادهای عمومی بیش از خانواده در تربیت افراد نقش یافته است) استاد می فرماید:

(اگر به حکم عقل و علم صد در صد بر ما ثابت شود که مصلحت بشریت ایجاب می کند که فعلاً آن جور نباشد, هیچ مانعی هم ندارد که همان حرف ها را بزنیم. در آن صورت, حقوق والدین کمتر می شود. اسلام هم که [حقوق نسبتاً زیادی برای والدین] گفته در آن شرایط گفته است. شرایط که تغییر کرد [تغییر قوانین] مانعی ندارد, ولی ما این

........................ ص 98 ..........................

مطلب را باید از اساس مطالعه کنیم که آیا این حرف درستی است یا نه.)74

به این وسیله, عقل در اجتهاد هم منبع حکم شرعی شمرده می شود و هم معیار و میزان آن.

ایشان از آفت هایی که ممکن است مانع از ایفای نقش عقل شود, غافل نمانده و افراط و تفریط را در بهره برداری از این منبع مهم, مضر و باعث رکود تفکر عقلی می داند و سه عاملِ تمایلات نفسانی, پای بندی بیش از حد به روش نیاکان و لغزش عقل بزرگان معاصر را آفت های عقل می شمارد75 که برای رهایی از آن عوامل باید تلاش کرد و راه اعتدال را باید پیمود. بنابر این, از جهالت و جمودی که از خصوصیات قیاس گران و مخالفان عقل است, باید پرهیز کرد که توصیه ائمه(ع) چنان است.

مقالات مرتبط:

فقه و زندگی بخش دوم

پی نوشت:

1. دین شناسی معاصر, مجید محمدی 105, نشر قطره, تهران,1374 .

2.صحیفه امام,ج21 / 292.

3.همان,ص218

4.مجموعه آثار,ج2,ص229.

5.اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان, دکتر تقی آزاد ارمکی/ 246, مؤسسه نشر جهاد, تهران,1377.

6.تاریخ فقه و فقها, ابوالقاسم گرجی,ج /1 7,سمت, تهران,1375 .

7.المعالم الجدیده للاصول, شهید محمدباقر صدر, ج2 / 99, تهران,1395 .

8.امامت و رهبری, شهید مطهری / 92.

9.مجموعه آثار,ج2/63

10.المنطق, محمدرضا مظفر/ 143, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت, 1400 .

11.اسلام و مقتضیات زمان, ج2 / 21; همان/ 47.

12.همان/ 47.

13.ر.ک به مقاله نگارنده در مجله فقه ش37و38تحت عنوان (حق التألیف از دیدگاه فقه تطبیقی).

14.اسلام و مقتضیات زمان ج2 / 65.

15.همان / 66.

16.همان / 67.

17.مقدمه علم حقوق, دکتر ناصر کاتوزیان/ 31, انتشارات دانشگاه تهران.

18.ر.ک: مجله حوزه ش57و56 ونقد و نظرش5و6.

19.خاتمیت / 67

20.ده گفتار / 99.

21.خاتمیت / 73.

> 22.نقد ونظر, سال دوم, شماره دوم/ 57, بهار1375, اقتراح.

23.علامه محمدتقی جعفری(ره)در این باره بیان شیوایی دارند: (تعریف مفهوم عبادت و منحصر ساختن آن در اعمال و حرکات مخصوص که از روی عادت و انگیزه های ناچیز صورت می گیرد, آن چنان نا به جا و غلط است که تعریف انسان و منحصر ساختن عظمت و امکانات او در نشستن چند لحظه ای و بازی کردن با انگشتر و تسبیحش, یا گذاشتن یک صفحه کاغذ روی میز و خط کشی های کج و راست بدون هدف روی آن صفحه.) (فلسفه و هدف زندگی / 143, انتشارات کتابخانه صدر).

24.نظام حقوق زن در اسلام / 137, صدرا, ج5, 1365.

25.همان/ 128 .

26.اسلام و مقتضیات زمان, ج2 / 116 .

27.نظام حقوق زن در اسلام/ 133-131 .

28.همان/ ص130 .

29.نقد و نظر, همان, مقاله آقای محمد نصر / 200 .

30.فلسفه دین, علامه محمد تقی جعفری/ 137, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی, 1375 .

31.مجموعه آثار, ج2 / 240 .

32.اسلام و مقتضیات زمان, ج2 / 27 .

33.همان, ج1 / 292 .

34.نهج البلاغه,حکمت102 .

35.علامه جعفری, همان / 139 .

36.اسلام و مقتضیات زمان, ج2 / 115 .

37.ربا,بانک, بیمه/ 142-147 صدرا, 1364 .

38.فلسفه دین / 139 .

39.اسلام و مقتضیات زمان, ج2 / ص112 .

40.المیزان, ج4 / 121, موٌسسه اعلمی للمطبوعات, چاپ دوم. 1422/2002م.

41.نظام حقوق زن در اسلام / 109 .

42.مجموعه آثار, ج1 / ص58 .

43.فقه و زمان / 26-22, سعید رحیمیان, انتشارات نوید شیراز, 1379 .

44.وسایل الشیعه, ج3 / 233, حر عاملی, احیاء التراث العربی, ج11, باب 37 از ابواب جهاد.

45.تفسیر صافی, فیض کاشانی, ج2 / 638,چاپ اسلامیه.

46 . سوره حدید, آیه 25 .

47.مجموعه آثار , ج18/154 .

48.مجموعه آثار, ج1 / 60, و ج4 / 952 .

49.همان/ 54.

50.همان / 57-55.(با تلخیص)

51.نظری بر نظام اقتصادی اسلام / 53, 1368 .

52.مبانی اقتصاد اسلامی / 14, انتشارات حکمت, 1403 .

53.مجموعه آثار,ج 4 / 955و954 .

54.انتظار از دین از دیدگاه شهید مرتضی مطهری, محمدامین احمدی / 63, مرکز تحقیقات استراتژیک.

55.پیرامون جمهوری اسلامی/ 151, شهید مرتضی مطهری, صدرا.

56.مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی (امام خمینی و احیای عدالت در فقه), مهدی مهریزی / 557 55, مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

57.همان.

58.بیع, ج2 / 207,چاپخانه مهر قم.

59.مبانی اقتصاد اسلامی, ج1 / 170, انتشارات حکمت.

60.نظری بر نظام اقتصادی اسلام / 57 .

61.نظام حقوق زن در اسلام/ 144.

62.مجموعه آثار اسلام,ج2 / 250.

63.مبانی اقتصاد اسلامی/ 19.

64.قلمرو عقل در ساحت دین, دکتر محمدامین احمدی/ 13, مجله پگاه حوزه,ش133 .

65.انتظار بشر از دین از دیدگاه شهید مطهری/ 52.

66.مجموعه آثار,ج3 / 190.

67.راهی به رهایی, مصطفی ملکیان/ 480, نشر نگاه معاصر, تهران,1380 .

68.اسلام و مقتضیات زمان,ج1 / 136,135.

69. مجموعه آثار, ج4/955.

70.حقوق اسلام, محمدجعفر جعفری لنگرودی/ 121, کتابخانه گنج دانش: به نقل از قوامع الفضول, محمد بن جعفر.

71.همان/ 125

72.اسلام و مقتضیات زمان,ج2 / 27.

73.همان/ 37و38.

74.همان/ 46.