تذکر: این مقاله برای جلوگیری از خستگی کاربر به دو بخش تقسیم شده که بخش اول آن پیش روی شماست و لینک بخش دوم در انتهای صفحه ارائه گردیده است. 

در نگاهِ نخست به نظر می آید, نوآوری های استاد شهید مرتضی مطهری در فلسفه, کلام و تفسیر خلاصه می شود و در مقوله های فقهی نکته و دیدگاه تازه ای ندارد. از آن روی که بیشتر کتب و نوشته های استاد در زمینه فلسفه, کلام, عرفان و به طور کلی زوایای مربوط به اصول دین است, امّا دست تقدیر ما را به نوشته ای فقهی و یادداشت های استاد آشنا ساخت و معلوم شد در فقه نیز نوآوری های در خور توجه ارائه نموده است, ولی متأسفانه با اینکه در مدت حدود بیست سال پس از شهادت آن دانشمند فرزانه, بارها اصحاب قلم درباره اندیشه های او مطالب متنوع و متعددی نگاشته اند, امّا به نظر می آید به بُعد فقهی ایشان توجه چندانی نشده و کاری در خور و شایسته استاد انجام نگرفته است. بسی خوشحالیم که دست اندرکاران مجله وزین فقه به فکر ارائه دیدگاه ها و نوآوری های فقهی استاد شهید افتاده اند.

هر اندیشوری با زندگی نامه و آثار استاد آشنایی مختصری پیدا کند,

.......................... ص 217 .........................

درمی یابد: او متفکری بوده که به اقتضای نیاز جامعه و با در نظر گرفتن خصوصیت زمان و مکان, معارف اسلام را می نوشت یا بیان می کرد. ازآن جا که نادانان و دشمنان, شبهات فکری و اعتقادی ای را درباره معارف اسلام در دوران قبل از انقلاب اسلامی می افکندند و افکارِ جوانان مسلمان را به التقاط می کشاندند, استاد بر آن شد تا بیشتر تلاش فکری خود را در راه تبیین و دفع شبهاتِ اصول اعتقادی اسلام به کار گیرد. هر گاه این دانشمند زمان شناس اندیشور, درمی یافت که یکی از مسائل فرعی و فقهی اسلام مورد تاخت و تاز دشمنان قرار گرفته, آستین همت بالا می زد و فقیهانه به تحلیل و نقد و بررسی آن مسئله فقهی و پاسخ به شبهات وارد بر آن می پرداخت. کتاب مسئله حجاب بر این مدعا گواهی می دهد. نیز یکی از ابعاد اسلام که استاد احساس نیاز کرد تا بدان بپردازد, دیدگاه های اقتصادی اسلام است.

کتاب بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی, نگاه تیزبین این فرهیخته دوران را درباره آن مسائل می نماید که بعد از بیان اصول و مبانی کلّیِ دیدگاه های اسلام درباره مسائل اقتصادی, به بررسی و نقد برخی از مسائل خاص می پردازد. با توجه به حاکمیت اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی بر نظام اقتصادی کشورها و حتی کشورهای به ظاهر مسلمان, ایشان اندیشمندانه به نقد و بررسی اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی روی آورد و به طور مختصر, راهکارهای اقتصادی اسلام را با بیان و قلمی شیوا بررسید.

از آن جایی که اقتصاد سرمایه داری بر اصل و پایه ربا و بهره بانکی بنا شده, استاد شهید به طور خاص مسئله ربا را کاوید.با وجود آن که دشمنان کوردل با ترور استاد مانع از نگارش چنان کتابی فراگیر در زمینه ربا شدند, ولی با مراجعه به دست نوشته هاو یادداشت های وی تا حدّی می توان به نوآوری های ایشان در مسئله ربا پی برد.

......................... ص 218 ..........................

این جانب, در مقاله مروری در ماهیت شناسی پول و احکام فقیهان,1 به برخی از دیدگاه های استاد اشاره ای کرده ام, امّا اکنون به طور مشروح اندیشه فقهی ایشان را در مسئله ربا تبیین می نمایم. با توجه به این که اساسی ترین محور بحث ایشان در مباحث مربوط به ربا, فلسفه و علل تحریم ربا و استفاده و کاربردهای آن در مسائل فرعیِ مربوط به رباست, در این نوشتار تنها به تبیین فلسفه تحریم ربا در اندیشه فقهی آن استاد شهید می پردازم و از طرح مباحث دیگر مربوط به ربا و نقل و بررسی دیدگاه های دیگران, در حدّ امکان دوری می گزینم. بنابراین, بررسی همه جانبه مسئله ربا, فراتر از این نوشته خواهد بود که همّت اندیشوران ,و محققان فرهیخته را می طلبد.

از اساسی ترین بحث های مربوط به ربا, تجزیه و تحلیل علت حرمت آن است. سؤالات اساسی ومهمی در این مورد مطرح می شود: چرا گرفتن زیادی در معاملات کالاهای وزنی و پیمانه ای حرام شده است؟ علت حرمت ربای قرضی در چیست؟ آیا عوامل اجتماعی و مقولاتی چون بی عدالتی, گسترش فاصله طبقاتی, افزایش نابرابری, تمرکز ثروت در دست معدودی از افراد جامعه و… می تواند در تشریع حرمت ربا مؤثر باشد؟ آیا تحریم ربا جنبه سمبلیک دارد و هدف اصلی از آن مبارزه با تنبلی, مفت خواری و هرزگی است؟ آیا اسلام از این طریق می خواهد ارزش و اعتبار کار و تلاش را نشان دهد و تنها درآمدی را مشروع بشمرد که به نحوی از نیروی انسانی ناشی شده است؟ آیا جنبه های اخلاقی و انسانی قضیه را نباید مورد توجه قرار داد؟ آیا شرایط اجتماعی که به تشریع این پدیده اقتصادی انجامیده, بررسی شدنی نیست؟

اگر مقوله های اجتماعی و اقتصادی, در تشریع حرمت ربا مؤثر است پس باید آنها را شناسایی و بررسی کنیم. در صورتی که مشخص شود حرمت رب

..................... ص 219 ......................

منصوص العله است و عوامل خاصی در قرآن و بیان ائمه(ع) بر علت حرمت آن دلالت می کند, طبعاً با فقدان آن عوامل, گرفتن مازاد ربا صدق نخواهد کرد; در چنین مواردی خروج موضوعی از ربا خواهد بود.

اکنون با استفاده از دیدگاه های شهید مطهری, به تحلیل علل یا حکمت های تحریم ربا می پردازیم:

ییکی از نوآوری های شهید مطهری, حفظ و تبیین ارتباط بین اصول و فروع اسلام و در برخی موارد, سود جستن از آنهاست. همه قبول دارند که مسائل فرعی اسلام, برگرفته از اصول و هماهنگ با اصول است و نباید بین اصول و فروع ناسازگاری باشد. نمی شود در مسئله ای فقهی به نتیجه ای رسید که با برخی از اصول و مبانی دین اسلام نسازد. همه دانشمندان مسلمان, اعتقاد به حکیم بودن خداوند دارند و معتقدند که همه افعال الهی از روی حکمت است, یعنی خداوند کار عبث, بیهوده و بی غرض انجام نمی دهد. یکی از افعال الهی تشریع است; خداوند احکامی را برای بندگان تشریع کرده و تکالیفی را بر عهده آنان نهاده تا بندگان با عمل به این دستورها به هدف و غرض خداوند نایل شوند. این اصل کلی را همه پذیرفته اند که چون خداوند حکیم است و آن گاه هر کار حکیمانه ای باید متقن, محکم و هدفمند باشد پس احکام صادر شده, از روی حکمت بوده و علت دارد, امّا آیا ما می توانیم علت تک تک احکام الهی را به دست آوریم یا این که فقط بعضی از حکمت های احکام را می توانیم با عقل یا قرآن و حدیث استخراج کنیم؟ اگر علت حکمی را استنباط کردیم, آیا می توانیم در صدور احکام, تابع آن علت و حکم باشیم و تنها در محدوده آن حکمت, حکم صادر کنیم و اگر جایی آن حکمت نبود و نتوانیم حکمی را صادر کنیم, این چنین نیست؟

شهید مطهری, درصدد خارج ساختن اصول اعتقادی از محدوده علم

................... ص 220 ..........................

کلام و استفاده فقیهانه از آنها بود. برای نمونه: با وجود آن که همه دانشمندان و فقیهان اصل عدالت را در اسلام پذیرفته اند, امّا در مقام فتوی, به طور معمول به این اصل اعتقادی و حتی بررسی تک تک احکام کاری ندارند, ولی استاد شهید تک تک قانون ها را با این معیار می سنجید و بر آن بود که آن فهم و قرائتی را از حدیث و نص ارائه کند که با این گونه اصول و فلسفه ها سازگار باشد.

وی می نویسد:

(مطلب از این قرار است که فقها هیچ گاه به فلسفه احکام کاری ندارند و معتقدند که ما اگر بخواهیم در مسائل تابع فلسفه کارها بشویم و با فلسفه خودمان کارها را بسنجیم, فقه را به کلی زیر و رو کرده ایم. ما نوکر ادلّه و نصوص هستیم, یعنی هر طور که نصوص و ظواهر حکم کند ما تابع آن هستیم. ممکن است در بسیاری از موارد فلسفه هایش را درک کنیم. در این صورت خیلی هم خوش وقت می شویم. اگر در موردی هم فلسفه اش را درک نکردیم, از نص دست برنمی داریم, به خاطر فلسفه.)2

از این سخن فقیهان, چنین استفاده می شود که در احکام شرع هر کجا علت حکم فهمیده شد, مکلّف با آگاهی بیشتر عمل می کند, امّا در مواردی که علت تشریع حکم دانسته نشد, باید تعبداً پذیرفت و دنبال علت آن نرفت. این سخن در خصوص کارهای عبادی پذیرفتنی است, یعنی اگر علت حکم عبادی هم فهمیده نشد, تعبداً باید پذیرفت و عمل کرد و چنانچه علت حکم فهمیده شود, به موارد مشابه سرایت می کند, چون عبادات تأسیسی است, یعنی شارع آنها را تشریع می کند. امّا در باب معاملات, چنانچه علت حکم فهمیده شود, به موارد مشابه هم سرایت می کند, چون معاملات امضایی است و شارع, وقتی معامله ای را که عقلا به دلیل علت یا توجیه عقلانی بدان عمل

......................... ص 221 ..............................

کرده اند, تأیید می کند, در واقع تأیید آن توجیه عقلانی نیز هست و اگر آن عمل را منع کرد, در واقع نفی آن توجیه عقلانی است. و از آن جا که ربا از نوع معاملات شمرده می شود, اگر با استفاده از ادله عقلی و نقلی حکمت تشریع آن را کشف کردیم, می توانیم حکم آن را به موارد مشابه سرایت دهیم. امّا اگر کسی مدعی باشد که نمی توان حکمت احکام را به دست آورد و یا درصورت کشف چون ظنّی است و سرایت پذیر به موارد دیگر نیست, در این صورت نمی توان حکم موارد منصوص را به سایر امور کشاند.

اکنون به دلیل دقت بیشتر, مطالب مربوط به حکمت تحریم ربای معاملی را از ربای قرضی تفکیک می کنیم و نظرگاه های استاد مطهری را در هر کدام جداگانه مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

ربای معاملی

در سنّت رسول خدا(ص)نوع خاصی از ربا تحریم شده است که (ربای معاملی) نام دارد. این نوع ربا در گذشته که مبادلات پایاپای رواج داشت, بیشتر مورد عمل قرار می گرفت. لذا بخش مهمی از مباحث ربا در کتاب های فقهی, به ربای معاملی اختصاص دارد. به تدریج بر نقش پول در معاملات افزوده گشت و از حجم مبادلات پایاپای کاسته شد, لیکن این نوع مبادلات هنوز در بعضی از روستاها و نیز بین کشورها وجود دارد. برای همین, آشنایی با حدود و ملاک ربای معاملی خالی از فایده نیست; علاوه بر این که آگاهی از مباحث ربای معاملی, می تواند ما را در فهم هر چه بیشتر مسائل ربای قرضی یاری دهد.

تعریف ربای معاملی

هر گونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معامله ای که مشتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد, با فرض تحقق شرایط خاص, ربای معاملی نامیده می شود.3

......................... ص 222 ........................

شهید مطهری می نویسد:

(نوع دیگر, ربای معاملی است که در آن پای قرض در میان نیست بلکه پای معاوضه در کار است. به ربای معاملی می گویند: ربای جنس به جنس که چیزی را به جنس خودش معاوضه کنند و یک طرف زیادتر باشد.)4

شرایط تحقق ربای معاملی

فقیهان شیعه, بر اساس روایاتی که از طریق ائمه اطهار(ع) نقل شده است, برای تحقق ربای معاملی شرایطی را مطرح کرده اند:

شرط اوّل: مکیل و موزون بودن عوضین: اجناس در مبادلات با مقیاس های متفاوتی سنجیده می شوند; بعضی با وزن, مانند: گندم و برنج, و برخی با پیمانه, مانند: نفت و بنزین, وبعضی با عدد, چون: کاسه و بشقاب. بعضی اجناس نیز مانند: فرش و پارچه با متر و ذرع و خانه و اتومبیل دست دوم, به صورت مشاهده ای خرید و فروش می شوند.

مطابق روایات شیعه, تحقق ربای معاملی در صورت تفاضل, در مورد کالاهایی که به طور وزنی و یا پیمانه ای معامله می شوند, مسلّم است.

روایات فراوانی از امامان معصوم نقل شده است که فرموده اند: ربا جز در کالاهای مکیل (پیمانه ای) و موزون (وزن کردنی) پیش نمی آید.

....................... ص 223 ..........................

1. موثقه عبید بن زراره:

(سمعت أبا عبدالله(ع)یقول: لایکون الرّبا اِلاّ فی مایکال أو یوزن);5

شنیدم که امام صادق(ع) فرمود: ربا جز در کالاهای مکیل و موزون پیش نمی آید.

2. موثقه منصور بن حازم:

(سئلته (أباعبدالله) عن الشّاة بالشاتین و البیضة بالبیضتین فقال: (لابأس مالم یکن کیلاً و لا وزناً);6

از امام صادق(ع)در مورد معامله یک گوسفند در مقابل دو گوسفند و یک تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ سؤال کردم, امام(ع)فرمود: مادامی که شیءمورد معامله, مکیل و موزون نباشد, اشکالی ندارد.

فقیهان شیعه اتفاق دارند که مکیل و موزون بودن شرط ربای معاملی شمرده شده, ولی در این که آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا خیر, با یکدیگر اختلاف دارند و نظریات مختلفی در این زمینه مطرح شده است.

قول اوّل: مشهور فقها, چون: شیخ طوسی7, ابن ادریس8, ابن برّاج9, علّامه حلی10, محقق ثانی11, شهید ثانی12, امام خمینی13, آیت الله خوئی14, حکیم15, تبریزی16, بر این عقیده اند که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است.

قول دوم:در مقابل مشهور, شیخ مفید, ابن جنید, سلّار و شهید مطهری, موضوع ربای معاملی را شامل معدودات هم می دانند.

شیخ مفید می گوید:

(حکم ما یباع عدداً حکم المکیل و الموزون و لایجوز فی الجنس منه التفاضل ولا فی المختلف منه النسیة);17

حکم اشیایی که به صورت عددی معامله می شوند, حکم اشیای مکیل و موزون است و اگر از یک جنس باشند, خرید و فروش با تفاضل, جایز نیست و اگر جنسشان مختلف باشد, معامله آن به صورت نسیه جایز نیست.

....................... ص 224 ...........................

شهید مطهری می گوید:

(ما در اثر مطالعه ای که آن وقت کردیم, به این نتیجه رسیدیم که مکیل و موزون هم خصوصیت ندارد, مقدَّر خصوصیت دارد, یعنی قابل تقدیر و مقصود همان کمّیت است.)18

قول سوم: شهید اوّل19, محقق و صاحب جواهر20, ربا در معدودات را مکروه می دانند. شهید دردروس, قول به کراهت را از میان دو قول مشهورتر دانسته است.21

قول چهارم: شیخ طوسی در نهایه22, ابن حمزه23 و عمانی24قائل به تفصیل شده اند و گفته اند: مبادله غیر مکیل و موزون همراه با زیادی در معاملات نقد, جایز و در معاملات نسیه ممنوع است.

بررسی و نقد و نقل مستند همه دیدگاه ها به طولانی شدن مقاله می انجامد. بنابر این, تنها دیدگاه شهید مطهری, با تفصیل بیشتری نقل و سپس بررسی می گردد; به دلیل این که سخنان ایشان در تحریم ربا در معدودات مشتمل بر نکات تازه ای است که در سخنان فقهای گذشته وجود ندارد. ابتدا خلاصه ای از کلمات استاد را از جلد چهارم کتابِ سلسله یادداشت های استاد مطهری نقل می کنیم. ایشان در زیر عنوان ربا در معدود (شمردنی) می نویسد:

(1 مشهور نزد شیعه این است که در ربای معاملی, ربا در معدود استثنا شده است بلکه حرمت ربا در معاملات منحصر به مکیل و موزون دانسته شده است. این مسئله یکی از مشکل ترین مسائل باب ربا است, زیرا منحصر معدود بودن یا مکیل و موزون بودن چگونه می تواند ملاک حکم شود؟ در حالی که می دانیم ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است و

...................... ص 225 ............................

بالأخص که بعضی از اشیاء در منطقه ای (شهری) معدود است و در منطقه دیگر موزون و یا بر حسب زمان ها تفاوت می کند و این تفاوت ها صرفاً تابع معمول و مرسوم است, بدون این که تغییر ماهوی در معامله ایجاد کند. آیا ممکن است ربای محرّم (به شدتی که می دانیم) بدون ملاک حاصل شود؟ آیا می توانیم اشعری مسلک شویم و به طور کلی نفی ملاک کنیم؟ یا این که باید دنبال ملاک و معیار حرمت رفت؟ باید اخبار را در این مورد جمع آوری و بررسی نموده و ملاحظه کرد که آیا به لفظ سلا ربا فی المعدودزاستثنایی وجود دارد, یا آنچه هست و به صورت سلا ربا اِلاّ فی ما یُکال أو یوزنز است؟ در عبارت دوم, می توان چنین بحث کرد که امور دو دسته اند: یک دسته چیزهایی که مثلی نیست, مانند: خانه. این امور نه مکیل است و نه موزون و نه معدود و اصولاً جز به مشاهده معامله نمی شوند و دسته دیگر امور مثلی است. ممکن است گفته شود که مراد روایات از نفی ربا دسته اوّل است که مثلی نیستند. و از آن جایی که تحریم ربای معاملی به خاطرحفظ حریم ربای قرضی است, لذا همان طوری که در باب قرضی, چیزهای قیمتی مثل خانه قرض داده نمی شود و قهراً ربا در آن فرض ندارد, همچنین در باب معاملات هم تحریم ربا اختصاص پیدا می کند به امور مثلی و خلاصه آن که جمله سلا ربا إلاّ فی ما یکال أو یوزنز برای استثنای چیزهایی است که به هیچ نحو قابل توزین و پیمانه نباشند و به مشاهده معامله می شوند, مثل: خانه, و شامل معدود (شمردنی) نمی شود,

....................... ص 226 ..........................

زیرا که معدود قابل پیمانه و وزن کردن می باشند.

2. در مطالعه اخبار باید توجه داشت که اخبار نبوی در درجه اوّل قرار دارد و به صورت متن قانون باید تلقی شود و اخبار ائمه به عنوان شارح و مبیّن اخبار نبوی مورد مطالعه قرار گیرد. زیرا واضح است که ائمه آنچه را از پیامبر اکرم(ص) رسیده بود بیان و تفسیر می فرمودند: این گونه نظر به احادیث در فهم مقصود بسیار مؤثر است. چه بسا کلامی که اگر مستقل دانسته شود, مفهومی داشته باشد و اگر ناظر به کلام دیگر تلقی شود, مفهوم دیگری داشته باشد. این نکته مهمی است که در همه فقه باید مورد توجه قرار گیرد.

3. آیا اصل در مثلیات وزن است و پیمانه و شمارش علامت و نشانه بر وزن است, یا هر کدام ملاک و معیار جداگانه ای هستند؟ حق این است که نمی توان وزن را همیشه اصل دانست, چنانچه در اجناس مشابه یک کارخانه که با تمام ویژگی های نظیر هم به تعداد بسیار زیادی تولید می شود که هیچ تفاوتی بین افرادآن نیست, در این گونه کالاها اصل همان شمارش است. اگرچه گاهی برای سهولت وقتی که مقدار خیلی زیاد باشد, ممکن است وزن کنند. ولی در این جا هم وزن نشانه و علامت شمارش است. به طور کلی, چون ماهیت هر چیز به مفید بودن آن است, یعنی به اثری که قائم به کالا است لذا هر مقدار اندازه این اثر بیشتر باشد, مالیت و ارزش آن بیشتر است. و برای تعیین مقدار اثر مفید گاهی وزن یا پیمانه و در مواردی شمارش و یا مشاهده به کار گرفته می شود. در

........................ ص 227 ..........................

روایات برای سما لا یکال ولا یوزنز مثال هایی زده شده است, از قبیل: لباس (پارچه),شتر, برده, تخم مرغ, در مورد لباس و شتر و برده معلوم است که از قبیل مشاهَد است, در مورد تخم مرغ گرچه شمردنی است ولی مانند شمردنی های یکسان نیست و مشاهده هم در تشخیص آن دخالت دارد, زیرا تخم مرغ را به ریز و درشت توصیف می کنند. خلاصه این که از این مثال ها فهمیده می شود که نمی توان گفت ربا در مطلق معدود (شمردنی) اشکال ندارد.)25

بعضی از محققان معاصر در توضیح و نقد دیدگاه شهید مطهری در خصوص حکم به تحریم ربای معاملی در معدودات, نکاتی را بیان کرده اند که برخی از آنها محل تأمل است و به نظر می آید ایرادهای ایشان بر کلام استاد, وارد نیست.26

ایشان بر این گفته استاد که فرمود: (ما می دانیم ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است) چنین نقد می زنند: نخست: این که اگر بعضی ملاک حرمت ربا را ظلم بودن می دانند, مربوط به ربای قرضی است; در حالی که بحث ما در ربای معاملی است.

در پاسخ به این نقد می گوییم: اگر کسی بپذیرد که حکمت حرمت ربا ظلم

........................ ص 228 ..............................

بودن است, ظلم در همه جا حرمت دارد; چه در ربای معاملی و چه در ربای قرضی و از این جهت تفاوتی بین این دو نیست. و در ادامه مباحث روشن خواهیم نمود که به نظر استاد, حرمت ربای معاملی به دلیل حفظ حریم ربای قرضی است و از این جهت, حرمت غیری دارد و اگر کسی متعلق حرمت غیری را مرتکب شود, کار حرام انجام داده و مصداق ظلم به نفس (خود) و ظلم به جامعه است.

دیگر نقد: این که تا علت تحریم ربای معاملی را درنیابیم, نمی توانیم حکم تحریم را به معدود سرایت دهیم و ما علت تحریم ربای معاملی را نمی دانیم.

در پاسخ به این نقد می توان گفت: به نظر استاد ملاک حرمت ربا هرچه باشد, شامل ربای در معدودات (شمردنی ها) هم می شود. چون شارع حکیم است, بدون مصلحت چیزی را واجب یا مستحب نمی کند و بدون مفسده چیزی را حرام یا مکروه نمی سازد. بنابراین, اگر حکمت حرمت ربا را کشف کردیم, این فلسفه در ربای معاملی و قرضی هر دو هست; اگر هم کشف نکردیم, در هر دو مورد باید تعبداً بپذیریم و حکم به حرمت کنیم. از طرف دیگر, به نظر استاد مهم ترین حکمت حرمت ربا (ظلم بودن) و (مانع کارهای نیک) بودن است و این ملاک در ربای معاملی, در معدودات هم جاری می شود و اختصاص به پیمانه ای و وزن کردنی ندارد. خود استاد تصریح می کند:

(از آیات و روایات علت حرمت ربا استنباط می شود و آن علت ها مخصوص ربای قرضی نیست, شامل ربای معاملی نیز هست.)27

در جای دیگر چنین نگاشته اند:

(قول به وجود ربا در معدودات, اضافه بر این که خلاف

....................... ص 229 ........................

مشهور است, موجب احتیاط بیشتر در مسئله ربا و باعث ایجاد مانع بر سر راه معاملات است.)

اوّلاً این اشکال اصلاً علمی به نظر نمی رسد, زیرا اگر بنا باشد همه فقیهان بر اساس نظریه مشهور فتوی دهند, اجتهاد معنای خود را از دست خواهد داد. افتخار فقه امامیه این است که باب اجتهاد را باز می دانند و هر کس بر اساس منابع فقهی, می تواند برداشت خویش از ادله را دیدگاه خویش بداند. علاوه بر این, بسیاری از فقهای شیعه در طول تاریخ فقه, فتواهای منحصر به فرد داشته اند که اکنون جای بیان و پرداختن به آن نیست. این نکته را نیز باید افزود که برخی از اصولیان شهرت فتوایی را حتی جبران کننده ضعف سند روایت نمی دانند تا چه رسد به این که آن را ملاک صدور حکم بدانند. البته اینها در جای خود باید بحث شود که در این جا بیان و نقل این موارد, ما را از موضوع اصلی دور می کند.

گذشته از مطالب بالا, چه اشکال دارد که اندیشوری با استناد به روایات و ادله فقهی, دیدگاهی را بیان کند که موجب احتیاط بیشتر باشد. ما روایات فراوانی از امامان معصوم داریم که ما را از وارد شدن به حریم گناه برحذر داشته است تا وارد گناه نشویم و این احتیاط را در مورد ربابسیار پسندیده می نماید. بویژه با توجه به ادلّه فراوانی که نسبت به شدّت گناهِ ربا بیان گردیده, چه اشکالی دارد که ما ربای معاملی را از باب حریم ربای قرضی حرام بدانیم.

از سوی دیگر, ما موظّف نیستیم موانع را از سر راه معاملات برداریم. بر عهده ما بیان احکام الهی است و چنانچه راه حلّ شرعی داشتیم, به مردم یاد می دهیم تا از راه های مشروع معاملات خود را انجام دهند.

مطلب دیگری که اشکال گرفته اند این است که اگر ما سرایت حرمت ربا

........................... ص 230 ............................

به معدود را بپذیریم, بعضی از راه حل هایی که برای حلّ مشکل ربا در فعالیت های اقتصادی پیشنهاد شده و بر مقدمه (عدم وجود ربا در معدود) استوار است, خودبه خود منتفی خواهد شد.

در پاسخ باید گفت که ما نباید توجیه کننده عمل نامشروع دیگران باشیم و راه حل هایی ارایه دهیم که مشروع بودن آنها جای تردید است. خود استادنیز به این مسئله توجه کرده و راه حل هایی را برای جلوگیری از ربا پیش کشیده است, مثل: تشویق و ترغیب مردم به قرض الحسنه, مضاربه و غیره. امّا به نظر ایشان جواز ربا در معدودات راه رباخواری را به روی مردم می گشاید, بویژه توجه به این که امروزه بیشتر رباخواری از طریق پول انجام می گیرد و پول هم به اعتقاد اکثر فقها جزو معدودات است. بنابراین, براحتی پول را خرید و فروش می کنند و زیاده می گیرند و در نتیجه, هدف و غرض شارع از تحریم ربا نقض می شود

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد, مراد از معدود در اصطلاح فقیهان است. استاد مطهری در کتاب ربا, پس از بیان دیدگاه فقها درباره ماهیت معدود می نویسد:

(از آنچه نقل شده می توان نتیجه گرفت که لفظ معدود به دو معنی در کلمات فقها به کار رفته است:

الف. اشیایی که به صورت عددی مبادله می شوند و قیمت کالای فروخته شده در یک معامله از طریق شمارش آنها محاسبه می شود;

ب. مطلق اشیایی که بدون وزن معامله می شوند. این معنی عام است و علاوه بر معدودات, مشاهدات (کالاهایی که از طریق دیدن ارزش گذاری می شوند) را هم شامل می گردد و

........................... ص 231 ...............................

لفظ معدود را بدین معنی, بسیاری از عالمان گذشته به کار برده اند.)28

این مطلب که استاد روی آن تأکید نموده, نکته مهمی است و در نهایت می نویسد:

(به طور خلاصه, از تتبع (جست وجوی) در روایات فهمیده می شود, معدود در اصطلاح ما غیر از معدودِ وارد در احادیث است, زیرا معدود در اصطلاح ما شامل معدودهای یکسان (فابریکی) که اندازه گیری آنها با شمارش است, می باشد وآنچه در روایات آمده است, از قبیل اموری است که به مشاهده معامله می شوند و همین معنی در کلمات فقهای پیشین نیز مراد بوده است, چنان که از عبارت شرایع در باب بیع سَلَف فهمیده می شود; در ذکر شرایط بیع سلف چنین می گوید: سالشرط الرابع تقدیر السَلَم بالکیل والوزن العامّین وهل یجوز الاسلاف فی المعدود عدداً والوجه؟لاز واضح است که مراد از معدود در این جا سما لا تقدیر فیهز است.)29

و نیز در جای دیگر می نویسد:

(معدود در اصطلاح قدما اموری است که متعدد الافراد و افراد متشابه دارد, ولی باید با مقیاس مشاهده خرید و فروش شود و این غیر از معدودهای نظیر اسکناس است که امروزه پیدا شده است و از وزن دقیق تر است.)30

از کلمات شهید مطهری چنین استفاده می شود که ایشان اشیای غیر مکیل و موزون را دو قسم می داند: بخشی از آنها که تنها با مشاهده ارزششان معلوم می شود که زیادی در اینها را جایز می داند. برای نمونه: اگر یک خانه در مقابل

......................... ص 232 ...............................

دو خانه معامله شود, ربا نیست و اصلاً منظور از روایاتی که می گویند در غیر مکیل و موزون ربا نیست, همین اشیای مشاهده ای است; چون ارزش آنها به تعداد آنها نیست و ممکن است یک خانه صدمتری در یک جای خیلی خوب با ساختمان بسیار پیشرفته, برابر با پنج خانه در جای نامناسب با مصالح نامناسب باشد. امّا قسم دوم از غیر مکیل و موزون ها چیزهایی است که دقیقاً شکل, اندازه و رنگ یکسان دارند و شاید از یک کارخانه تولید شده اند, مثل بسیاری از کالاهایی که امروزه کارخانه ها تولید می کنند. برای مثال: معامله یخچال, بخاری, ماشین لباس شویی, تلویزیون و غیره که ساخت یک کارخانه و با یک مدل و به یک اندازه ساخته شده اند, با زیادی در یک طرف قطعاً رباست و روایات حرمت ربا شامل اینها هم می شود و حکمت حرمت ربا هم در این جا جاری است. ایشان روایاتی را که گفته اند در غیر مکیل و موزون ربا نیست یا معدود را استثنا کرده, حمل بر نوع اوّل از معدودات می کند و نوع دوم را مشمول روایات حرمت ربای معاملی می داند و به نظر می آید که این دیدگاه اشکالی نداشته باشد و بویژه حکمت تحریم ربا سازگار است, زیرا شارع از طریق تحریم ربا خواسته که این امر شوم و ویرانگر در جامعه وجود نداشته باشد و جامعه و افراد از آثار و نتایج آن محفوظ بمانند, نه این که تنها عنوان تغییر کند و اصل واقعیت آن برقرار باشد. توضیح بیشتر این مطلب در بحث حیله های ربا خواهد آمد.

علاوه بر مستند دیدگاه شهید مطهری, می توان برای حرمت ربا در معدودات به ادله زیر نیز استناد کرد:

1. اطلاق لفظ ربا: ربا در لغت به معنای زیادی است. بنابراین, اگر معدودات با تفاضل معامله شوند, ربا صدق می کند.

2. روایت صحیحه محمد بن مسلم:

.......................... ص 233 ...........................

(سئلت أباعبدالله(ع) عن الثوبین الردّییّن بالثوب المرتفع والبعیر بالبعیرین والدابّة بالدابتین فقال: کرِهَ ذلک علی(ع) فنحن نکرهه إلاّ أن یختلف الصنفان);31

از امام صادق(ع) درباره معامله دو لباس ارزان قیمت در مقابل یک لباس فاخر, معامله یک شتر در مقابل دو شتر و یک حیوان در مقابل دو حیوان پرسیدم, فرمود: علی(ع) آن را ناپسند می شمرد, ما نیز ناپسند می دانیم, مگر این که از دو صنف مختلف باشند.

3. روایت صحیحه ابن مسکان:

(عن أبی عبدالله(ع) إنه سئل عن الرجل یقول: عاوضنی بفرسی وفرسک وأزیدک, قال: لا یصلح ولکن یقول: أعطنی فرسک بکذا و کذا واعطیک فرسی بکذا وکذا);32

از امام صادق(ع) در مورد مردی سؤال شد که به دیگری می گوید: اسب خود را با اسب من معاوضه کن, به تو زیادی می دهم. امام (ع) فرمود: این کار درست نیست, بلکه بگوید: اسب را به فلان مبلغ به من بفروش و من اسبم را به فلان مبلغ به تو می فروشم.

شهید مطهری می گوید: منع از زیاده در این روایت, مشکل و بر خلاف سایر روایات است و شاید که برای خروج از شباهت به ربا محمول بر کراهت باشد.

چون مورد این دو روایت از قبیل مشاهدات است و شهید مطهری زیادی در مشاهدات را حرام و سبب ربا نمی داند, این دو روایت را حمل بر کراهت می کند, امّا کسانی که مطلقاً ربا در معدودات را حرام می دانند, از این روایات استفاده حرمت کرده اند.

............................. ص 234 ...................................

شرط دوم: اتحاد در جنس: شرط دوم برای تحقق ربای معاملی این است که عوضین از یک جنس باشند, مثل: معامله گندم با گندم. اگر عوضین از دو جنس مختلف باشند, مثل: گندم و خرما, ربای معاملی رخ نمی دهد. این شرط, از مفهوم و منطوق روایات زیادی استفاده می شود. اگر معامله نقدی باشد, مورد اتفاق علماست, ولی در معامله نسیه اشیای غیر همجنس اختلاف وجود دارد.

ملاک اتحاد در جنس چیست؟ بسیاری از فقیهان تصریح کرده اند که مراد این است که در یک اسم خاص مشترک باشند, مانند: انواع گندم یا برنج که همه در گندم بودن و برنج بودن اشتراک دارند.33برخی دیگر گفته اند: احکام شرع تابع اسم و اطلاق عرفی است, نه تابع حقیقت و واقع اشیا, مگر این که دلیلی دلالت کند: مقصود حقیقت شیء است, مانند: گندم و جو که دو قسم جداگانه دارند, لیکن در روایات آمده که حقیقت این دو یکی است.34

مرحوم آقاضیا عراقی گفته است:

(بنابراین, محققانه این است که گفته شود مقصود از اتحاد در جنس این است که به یک حقیقت واحد منتهی شوند.)35

شهید مطهری درباره اتحاد در جنس مطالب ارزنده ای دارد و می گوید:

(آنچه فقها در مسئله کلّ ما هو من أصل واحد لا یجوز التفاضل فیه; تمام چیزهایی که از یک چیز گرفته شده, زیادی در آنها جایز نیستز گفته اند خیلی عجیب است: اوّلاً, از روایات دلیلی بر کلیه مذکوره به نحو کلیت وجود ندارد و آنچه موجود است, در چند مثال خاص است, نظیر: حنطه و سویق یا دقیق, عنب و زبیب, رطب و تمر, بختج(شیره انگور) و عصیر, و از جمله امثله: حنطه وشعیر است که

................... ص 235 ...................

خودش موضوع اشکال مستقلی است, بالخصوص با تعلیلی که درباره وحدت اصل آنها ذکر شده است.

ثانیاً, باید دید مقصود از ربا فضل اقتصادی است, یا فضل از لحاظ وزن یا کیل است؟ شک نیست که مقصود از ربا در باب قرض همان فضل اقتصادی (یعنی زیادی ارزش) است, چنان که فقها هم تصریح کرده اند که سکلُّ قرضٍ یجرّ نفعاً حرامُز ولو آن که زیاده از جهت اشتراط وصفی باشد. اکنون باید دید آیا در ربای معاملی هم همین معنی مقصود است, یا آن که در باب ربا به معنای دیگر است و آن زیادتی از لحاظ وزن یا کیل در فروش همجنس می باشد؟ شک نیست که ربا به این معنی و ربا به معنای اوّل مفهوماً و مصداقاً مختلف است. مثلاً اگر کسی یک مَن شیر بدهد و نیم مَن روغن بگیرد, از نظر فضل اقتصادی آن کس که روغن گرفته است, ربا گرفته است و از نظر فضل وزنی آن کس که شیر گرفته است, ربا گرفته است. شک نیست که ربا در فقه اسلام به یک معنی است و یک ریشه دارد و چون در باب قرض مسلّم است که مقصود تحریم فضل اقتصادی است, باید دانست که در باب ربای معاملی هم همین معنی مقصود است و هیچ فقیهی نگفته و به خاطرش خطور نکرده که باب ربای معاملی هوّیتاً غیر از باب ربای قرضی است, به طوری که در یکی مراد از ربا فضل از لحاظ وزن و کیل است و در دیگری مراد, فضل از لحاظ ارزش است. خلاصه آن که اگر بگوییم مراد از ربا در معامله, مطلق تفاضل وزنی و کیلی است, لازم می آید که این را

......................... ص 236 ...............................

تعبّدی بدانیم که ملاکش غیر از ملاک حرمت ربا در قرض است و غیر از آن است که خدا درباره اش سلا تظلمون ولاتظلمونز می فرماید و چنین تعبدی هم بسیار بعید است. مثلاً باید بگوییم اگر کسی یک مَن عطر قمصر بدهد و یک مَن و چارک گل بگیرد, ربا گرفته است. در حالی که از لحاظ ارزش یک مَن عطر قمصر معادل خروارها گل است. ثالثاً: اگر مسئله مذکور صحیح باشد, راه بزرگی برای رباخواران باز می شود, زیرا بسیار سهل است که مثلاً یک مَن شیر بدهد و یک مَن روغن نسیه بخرد. در حقیقت, اگر چنین مسئله ای در فقه اسلام باشد, باید گفت اسلام هدفش را در باب ربا (که عدم ظلم است) خودش نقض کرده است.

رابعاً: در بعضی از روایات همین باب دلالت است بر این که مراد از ربا فضل اقتصادی است و آن روایت کافی و تهذیب است سعن العلاء عن محمد عن أبی جعفر(ع) قال: قلتُ له: ما تقول فی البرِّ بالسَّویق؟ فقال: مثلاً بمثل لا بأس قلتُ: اِنّه یکون له ریعُ فیه فضلُ فقال: الیس له مؤونةُ؟ قلت: بلی, قال: هذا بذا و قال: إذا اختلف الشیئان فلا بأس مثلین بمثل یداً بید;36 علاء از محمد از امام باقر(ع) پرسید, چه می فرمایید در مورد معامله گندم با سویق (آرد گندم). فرمود: اگر هر دو به یک اندازه باشند, اشکال ندارد. گفتم: در گندم افزونی و زیادی است (یعنی از همان وزن گندم سویق بیشتری بدست می آید) حضرت فرمود: آیا سویق هزینه ندارد. گفتم: بلی! فرمود: این زیادی در مقابل آن هزینه و سپس فرمود: اگر

.......................... ص 237 .............................

دو چیز مختلف باشند, اشکال ندارد مقداری از یکی با دو برابر از دیگری به صورت نقد معامله شود.

از استدلالی که در روایت شده است, به مقابله ریع حنطه به کاری که در سویق شده است, فهمیده می شود که مراد از ربا فضل اقتصادی است. زیرا مفهوم استدلال این است که اگرچه حنطه وقتی سویق شود ریع دارد, ولی چون بر روی سویق هم کاری انجام شده است, زیاده ای نخواهد بود.)37

حکمت تحریم ربای معاملی

علت یا حکمت, مصالح و ملاکاتی را گویند که شارع حکیم در تشریع حکم خود در نظر می گیرد و حکم خود را برای رسیدن به این غایات جعل می کند, لکن گاهی ما به تمام ملاکِ حکم, علم پیدا می کنیم. در این حالت, به آن (علّت) می گوییم و هر موردی را که علّت در آن وجود دارد, حتی اگر آیه و روایتی هم درباره آن نرسیده باشد, متّصف به همان حکم می کنیم و نیازی هم به قیاس آن با مورد منصوص نداریم, زیرا علّت حکم مانند ظاهر عام, همه مواردی را که دارای آن علت است, از جمله: مورد نصوص, دربرمی گیرد, لیکن چنین فرضی بسیار کم اتفاق می افتد; چون در بیشتر اوقات ما از ملاکات احکام آگاهی نداریم.

حالت دیگر این است که ما از طریق ظواهر شرع و یا به کمک عقل, علم پیدا می کنیم که فلان مصلحت در تشریع یک حکم خاص دخیل است. در این فرض, ما تنها از جزء ملاک آگاهی داریم, لذا نمی توانیم مانند زمانی که تمام ملاک را می دانیم, عمل کنیم و حکم را دایر مدار آن بدانیم. در چنین حالتی, گفته می شود که ما به حکمت یک حکم, آگاهی یافته ایم.

علمای شیعه, برای یافتن حکمت ربای معاملی کوشش هایی کرده اند که

............................ ص 238 ................................

از آن جمله می توان به نظر شهید مطهری اشاره کرد. وی در این باره می گوید:

(در اسلام غیر از ربای قرضی که به شدت حرام شده, نوعی معامله هم حرام شده و اسم آن نیز ربا گذاشته شده است که به آن س ربای معاملیز می گویند و آن این است که جنس را به مثل خودش ولی با زیاده خریدوفروش کنند. اگر جنس با برابر خودش معامله شود, جایز است, ولی با زیاده اگر معامله شود جایز نیست. این البته قرضی نیست, بیع و معامله است, ولی معامله ربوی است و جایز نیست و حرام است. سابقاً که من روی این قضیه مطالعه می کردم, به نظرم این طور می آمد که این حریمی است برای ربای قرضی; یعنی این معامله به این دلیل حرام شده که جلو ربای قرضی گرفته شود; یعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد, همین حیله های ربایی که الآن انجام می دهند, رواج می یابد. مثلاً من به جای این که بگویم صد من گندم به شما قرض می دهم که سر سال150من گندم بگیرم, می گویم: صد من گندم به شما می فروشم, در مقابل150مَن گندم. به نظر من این طور آمد که حکمت حرمت ربای معاملی با این که از باب قرض نیست, این است که قرض به این صورت درنیاید; همین کاری که اتفاقاً معمول شده و به شکل های مختلفی به صورت حیل ربا درآمده است.)38

استاد شهید در جای دیگر می گوید:

(تحریم ربای معاملی به منظور سدّ حیله ربای قرضی است و تحریم ربای معاملی نقد, نه از آن جهت است که ربای واقعی

.......................... ص 239 ................................

است, برای حفظ حریم رباست. اگر بگوییم ربای معاملی در نقد هم جاری است, باید چنین توجیه شود که نظر پیغمبر اکرم این بوده است که مبادله جنس به مثل خود هرگز به صورت تفاضل نباشد تا شکل ربا در متخیله مردم وجود نداشته باشد, یعنی برای کسی مبادله مثل به مثل و زیاده به هیچ نحو معهود نباشد و این خود نوعی حریم است, نظیر حرمت نکاح محارم که حریم زناست.)39

شرح سخن شهید مطهری: گاهی حرام ها, مانند ربای قرضی از نظر شرعی حرام است که شارع به هیچ روی حاضر نمی شود آن حرام رخ دهد و انجام پذیرد, امّا گاهی کاری از باب مقدمه حرام تحریم می شود. به بیان دیگر, کاری که انسان را به گناه بکشاند, از باب مقدمه حرام حرمت دارد. به نظر استاد مطهری, ربای معاملی از آن روی حرمت دارد که راه های رباخواری را می بندد. وسوسه های درونی و حتی گاهی اموری که در ظاهر به طور کامل عقلی است, سبب می شود که انسان حرام الهی را بسان حلال آن بداند و در نتیجه, عقل که از حجت های بزرگ خدادادی و بلکه نخستین و برترین حجت است, خود را کنار بکشد و مهم ترین بازدارنده را از سر راه انجام حرام بردارد و ربا را مانند بیع, اجاره و بسان آن سازد و از آن جا که اجاره دادن خانه و

........................... ص 240 ................................

گرفتن کرایه آن و نیز اجاره دادن زیورآلات عروس برای یک شب جایز است, همین طور اجاره دادن پول را جایز برشمرَد. بنابراین, اگر ربای معاملی جایز باشد, خود راهی برای فرار از ربای قرضی می شود و رباخواران, به آسانی می توانند دو کالای همجنس را با مقداری زیادی در یک طرف, به طور نقد یا نسیه خریدوفروش کنند و در ظاهر هم مرتکب حرامی نشده باشند, در فقه اسلام, موارد بسیاری یافت می شود که امورِ مقدمه و زمینه ساز کارهای حرام تحریم شده است.

از مقدمات ربا که حرام شده, می توان از سرزنش شدید نویسنده و شاهد ربا در روایات نام برد, چنان که در حدیث آمده است:

(لعن رسول الله(ص) الربا وآکله وبایعه ومشتریه وکاتبه وشاهدیه.);

رسول خدا, خورنده ربا و فروشنده و مشتری و نویسنده و شاهد آن را لعنت کرد40.

لعن کردن رباخوار و ربادهنده آشکار است, ولی لعن نویسنده و شاهد ربا, حریم قرار دادن برای ربا را می نماید. در روایات متعددی که جای بیان آنها نیست, تمام مقدمات شرب خمر از باب مقدمه حرام تحریم شده, حتی کسی که به قصد تهیه شراب درخت مو می کارد, لعن شده است. یکی از عناوین ثانویه در فقه, عنوان مقدمه واجب یاحرام است که منطبق بر مواردی مانند ربای معاملی می شود; ربای معاملی, از آن روی حرمت دارد که حریم و راه رسیدن به نتایج ربای قرضی است.

در بحث راه های فرار از ربا خواهد آمد که اگر کسی ربای معاملی را جایز بداند و خریدو فروش پول را هم جایز برشمرد, آن گاه تمام موارد ربا تنها در صورت ظاهری در قالب معامله ربوی خواهد بود و هیچ موردی برای حرمت

............................ ص 241 ..............................

ربا باقی نماند. چنین چیزی, غرض شارع را که به شدت از ربا نهی کرده, نقض می کند.

آنچه بیان شد, در شرح و توضیح سخن شهید مطهری بود, امّا با توجه و عنایت به مقام علمی و فقهی استاد شهید, نکاتی را پیرامون دیدگاه ایشان بیان می کنیم:

1. منشأ این حکم, احتیاط شرعی یا عقلی نیست تا از باب اجتناب از شبهه و برای احتراز از وقوع در هلاکت حرام شده باشد و در نتیجه گفته شود که شبهات حریم محرمات هستند و باید از آنها پرهیز کرد, زیرا حکم ربای معاملی از روایات صحیح که دلالت واضحی دارند, استخراج شده و محدوده موضوع و حکم کاملاً مشخص است و جایی برای شک و حکم به احتیاط ,وجود ندارد.

2. اگر منظور از حریم بودن, همان مقدمه بودن برای حرام است و در نتیجه, حرمت ربای معاملی را حرمت غیری بدانیم, می گوییم حرمت غیری ربای معاملی باید با ظاهر روایات باب سازگار باشد که چنین نیست بلکه ظاهر روایات, بر حرمت نفسی دلالت دارد و در هیچ کدام از آنها به غیری بودن حرمت و این که این نوع ربا به ربای قرضی می انجامد, اشاره ای نشده است. بنابر ظاهر همه روایات, نفس ربای معاملی مفسده, دارد و حرام مستقلی است که عذاب شدیدی را در پی دارد و از این جهت, تفاوتی با ربای قرضی ندارد, مانند موثقه ولید بن صبیح:

(قال سمعت أبا عبد الله(ع) یقول:الذهب بالذهب و الفضة بالفضّة الفضل بینهما هو الربا المنکر);41

شنیدم که امام صادق (ع) فرمود: طلا در مقابل طلا و نقره در مقابل نقره, و اگر یک طرف زیادتر باشد, همان ربای پلید خواهد بود.

.......................... ص 242 ..........................

ربا باقی نماند. چنین چیزی, غرض شارع را که به شدت از ربا نهی کرده, نقض می کند.

آنچه بیان شد, در شرح و توضیح سخن شهید مطهری بود, امّا با توجه و عنایت به مقام علمی و فقهی استاد شهید, نکاتی را پیرامون دیدگاه ایشان بیان می کنیم:

1. منشأ این حکم, احتیاط شرعی یا عقلی نیست تا از باب اجتناب از شبهه و برای احتراز از وقوع در هلاکت حرام شده باشد و در نتیجه گفته شود که شبهات حریم محرمات هستند و باید از آنها پرهیز کرد, زیرا حکم ربای معاملی از روایات صحیح که دلالت واضحی دارند, استخراج شده و محدوده موضوع و حکم کاملاً مشخص است و جایی برای شک و حکم به احتیاط ,وجود ندارد.

2. اگر منظور از حریم بودن, همان مقدمه بودن برای حرام است و در نتیجه, حرمت ربای معاملی را حرمت غیری بدانیم, می گوییم حرمت غیری ربای معاملی باید با ظاهر روایات باب سازگار باشد که چنین نیست بلکه ظاهر روایات, بر حرمت نفسی دلالت دارد و در هیچ کدام از آنها به غیری بودن حرمت و این که این نوع ربا به ربای قرضی می انجامد, اشاره ای نشده است. بنابر ظاهر همه روایات, نفس ربای معاملی مفسده, دارد و حرام مستقلی است که عذاب شدیدی را در پی دارد و از این جهت, تفاوتی با ربای قرضی ندارد, مانند موثقه ولید بن صبیح:

(قال سمعت أبا عبد الله(ع) یقول:الذهب بالذهب و الفضة بالفضّة الفضل بینهما هو الربا المنکر);41

شنیدم که امام صادق (ع) فرمود: طلا در مقابل طلا و نقره در مقابل نقره, و اگر یک طرف زیادتر باشد, همان ربای پلید خواهد بود.

........................... ص 243 ...............................

با عقل, فایده ای ندارد; زیرا در بعضی از صورت های ربای معاملی, مانند: ربای معاملی نقد, پذیرش این سخن مشکل است; دیگر آن که در ربای معاملی نسیه هم که این سخن مقبول می نماید, فایده ای ندارد, چون بنابر قول صحیح, انجام مقدمه حرام تنها قبح عقلی دارد, نه حرمت شرعی.

حتی اگر ظاهر روایات به گونه ای باشد که ما در غیری یا نفسی بودن حرمت ربای معاملی شک کنیم, اصل در این گونه موارد این است که اطلاق صیغه نهی را بر حرمت نفسی حمل کنیم.

3. اگر منظور این باشد که ربای معاملی,راهی می شود برای فرار از ربای قرضی و گاه وسیله ای می شود برای رباخواری در قرض, پاسخ این است که باید قرائن تاریخی و روایی وجود داشته باشد که شارع, نخست ربای قرضی را حرام کرده و سپس به سبب سوءاستفاده مسلمانان از ربای معاملی (حیله قرار دادن آن برای ارتکاب ربای قرضی) ربای معاملی را نیز حرام فرموده است, ولی این چنین قراینی وجود ندارد و هیچ گونه تقدم تاریخی در تحریم ربای قرضی بر ربای معاملی نقل نشده است;

دیگر آن که اگر بپذیریم که ربای معاملی جزو حیله های ربای قرضی است و هرگونه حیله را هم در ربای قرضی حرام بدانیم, باید حکم به تحریم ربای معاملی, تنها در موارد حیله باشد, لکن ربای معاملی نقد, ویژه در حالتی که تحویل دادن و تحویل گرفتن کالا در مجلس معامله صورت گیرد که به هیچ وجه جزو حیله های ربا نیست و دو طرف اصلاً قصد گرفتن ربا را ندارند, به همان شدّت ربای قرضی حرام شده است.

از مجموع آنچه آوردیم, نتیجه می گیریم که حرمت ربای معاملی مانند سایر احکام شرعی دارای حکمت است, همان طور که در برخی روایات نیز به آن اشاره ای شده است و باعث می شود که حکم تحریم را صِرف تعبّد ندانیم,

................................ ص 244 ...............................

لکن نمی توانیم به طور عام در همه موارد ربای معاملی, حکمت تحریم را منحصر در جلوگیری از مفسده ربای قرضی بدانیم.

از جمله روایاتی که بی حکمت نبودن تشریع حکم ربای معاملی را نشان می دهد, این روایت معتبر از امام رضا(ع) است:

(علت تحریم ربا, نهی پروردگار متعال است و این که ربا اموال را فاسد می کند, زیرا هنگامی که انسان یک درهم را در مقابل دو درهم می دهد و می ستاند, قیمت یک درهم یک درهم است و درهم دیگر به باطل پرداخت شده, پس خرید و فروش ربوی در همه حال به زیان خریدار و فروشنده است. خداوند عزّوجل ربا را بر بندگان حرام فرموده, بدان دلیل که موجب فساد اموال می شود.)43

در این روایت امام رضا(ع) لفظ (بیع و شراء) را به کار می برد که ظهور در ربای معاملی دارد و به حکمت تحریم آن اشاره می کند, لیکن سخنان کوتاه آن حضرت, حکمت تحریم ربای معاملی را کاملاً آشکار نمی سازد.

ربای قرضی

ربای قرضی, چه در زمان های گذشته و چه در عصر حاضر, رایج ترین نوع ربا در جوامع مختلف است. به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی, جهت امور مصرفی یا سرمایه گذاری تقاضای قرض می کند و در ضمن عقد قرض, متعهد می شود آنچه را می گیرد همراه با زیادی برگرداند. در حقیقت ربای قرضی در نوع خاصی از عقد تحقق می یابد که در آن شرط (زیادی) شده است.

قرض را یکی از عقود, در ابواب معاملات فقه برمی شمرند و آن را چنین تعریف می کنند:

............................. ص 245 ...................................

(قرض, تملیک مال به دیگری به شرط ضمان است, بدین صورت که قرض کننده متعهد می شود که خودِ آن مال یا مثل و یا قیمت آن را بپردازد و به کسی که مال خویش را تملیک دیگری می کند سمُقرِضز و به کسی که آن را می گیرد سمُقترضز یا سمستقرضز گویند.)44

بعضی از فقها قرض را چنین تعریف کرده اند:

(حقیقت قرض این است که مالی بر وجه ضمان, نه بر وجه رایگان به ملکیت دیگری درآید.)45

شهید مطهری می گوید:

(ربای قرضی این است که کسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد, بعد منفعتی بیش از آنچه که به قرض داده, بگیرد. منفعت لازم نیست از جنس همان چیزی باشد که به قرضی داده شده; هر چه که منفعت تلقی شود و در اصطلاح می گویند: سکُلّ ما یَجُرُّ نفعاًز هرچه که نفعی را دربر داشته باشد, ربای قرضی است. اصل ربا در باب قرضی است و ربایی که بیشتر حرف ها درباره آن است, همین ربای قرضی است.)46

مقالات مرتبط:

حکمت تحریم ربا در اندیشه فقهی استاد شهید مطهری بخش دوم

پی نوشت:

1. مجله فقه, ش36, تابستان82 مقاله (مروری بر ماهیت شناسی پول و دیدگاه فقیهان).

2. مسئله ربا, شهید مطهری/118, انتشارات صدرا, چاپ پنجم, 1372.

3. العروة الوثقی, سید محمدکاظم یزدی, ج2 / 4, مسأله3, انتشارات داوری ,قم.

4.مسأله ربا/ 41.

5. وسائل الشیعه, شیخ محمد بن حسن الحر العاملی, ج12 / 434, ح3, انتشارات مکتبة الاسلامیه بطهران, 1403ق.

6. همان, ج5 / 435 .

7. المبسوط, شیخ طوسی, تصحیح محمدتقی کشفی, ج2 / 88, انتشارات المرتضویه.

8. السرائر, محمد بن ادریس حلی, ج2 / 258, چاپ دوم, انتشارات جامعه مدرسین, قم, 1410ق.

9. المهذّب ابن براج, ج1 / 362, انتشارات جامعه مدرسین, قم, 1406ق.

10. مختلف الشیعه, علامه حلی, ج5 / 269, چاپ اوّل, انتشارات جامعه مدرسین, قم, 1415ق.

11. جامع المقاصد, علی بن الحسین کرکی, ج4 / 269, چاپ دوم, مؤسسه آل البیت(ع), 1414ق.

12. مسالک الأفهام, شهید ثانی, ج3 / 322, چاپ اوّل, مؤسسه معارف اسلامی, قم, 1414ق.

13. تحریر الوسیله, امام خمینی, ج1 / 537, چاپ سوم, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت 1401ق.

14. توضیح المسائل, آیت الله سید ابوالقاسم خوئی/ 352, مسئله 2083, چاپخانه علمیه قم, 1407ق.

15. منهاج الصالحین, با حاشیه شهید صدر, سید محسن حکیم, ج2 / 71, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت, 1400ق.

16. توضیح المسائل مراجع, ج2 / 215, مسأله2072, چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی, 1377.

17. المقنعه, شیخ مفید/ 605, چاپ دوم, انتشارات جامعه مدرسین, قم, 1410ق.

18. مسئله ربا, بانک, بیمه/ 78.

19. الروضة البهیّه فی شرح اللمعة الدمشقیه, شهید ثانی, ج1 / 320, مرکز النشر التابع لمکتب اعلام الاسلامی.

20. جواهر الکلام, محمدحسن نجفی, ج23 / 361, تحقیق علی آخوندی, چاپ هفتم, دار احیاء التراث العربی, بیروت, 1981م.

21.الدروس الشرعیه, شهید اوّل, ج3 / 293, چاپ اوّل, انتشارات جامعه مدرسین, قم 1414ق.

22. النهایه, شیخ طوسی/ 377, انتشارات قدسی محمدی, قم.

23. الوسیله الی قیل الفضیله, ابن حمزه/ 254, منشورات مکتبة آیت الله العظمی المرعشی النجفی.

24. جواهر الکلام, همان, ج23 / 306.

25. سلسله یادداشت های استاد مطهری, ج4 / 8 336 انتشارات صدرا, چاپ دوم, 1382.

26. ربا, بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ 195, انتشارات دفتر تبلیغات, 1381.

27. سلسله یادداشت ها, ج4 / 393.

28. ربا, بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ 190.

29. سلسله یادداشتهای استاد مطهری, ج4 / 356.

30. همان/ 407.

31. وسائل الشیعه, ج12 / 449, ج7, همان.

32. همان/ 453, ح16.

33. جواهر الکلام, ج23 / 338.

34. ربا, بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم/ 202.

35. شرح تبصرة المتعلمین, ضیاءالدین عراقی, ج5 / 248 چاپ اوّل, انتشارات جامعه مدرسین, قم, 1413ق.

36. وسائل الشیعه, ابواب ربا, باب9, روایت1 .

37. ربا بانک بیمه, شهید مطهری/ 217.

38. همان/ 76و77.

39. سلسله یادداشت های استاد مطهری, ج4/ 350, 382, 384, 419, 459.

40. وسائل الشیعه, شیخ حرّ عاملی, ج12/430 باب اوّل از ابواب تحریم ربا.

41. همان/ 457, ح2.

42. همان/ 430, ح2.

43. همان/ ص425, ح11.

44. تحریر الوسیله, امام خمینی, ج1 / 651.

45. جامع المدارک, سید احمد خوانساری, ج3 / 327, تحقیق علی اکبر غفاری, چاپ دوم: مکتبة الصدوق, تهران, 1405ق.

46. مسئله ربا و بانک/44.