تذکر: این مقاله برای جلوگیری از خستگی کاربر به دو بخش تقسیم شده که بخش اول آن پیش روی شماست و لینک بخش دوم در انتهای صفحه ارائه گردیده است. 

مقدمه: طرح مسأله 

مسأله نظارت عمومی؛ از جمله مهم ترین و پیچیده ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به طور کلی در هر جامعه ای است و با مسؤولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد. از این رو، بُعدی عمومی و اجتماعی می یابد و در حوزه عمومی قابل طرح و بحث و بررسی است. حوزه عمومی، در مقابل حوزه خصوصی، به حوزه فعالیت های فردی و جمعی و گروهی گفته می شود و مراد از آن، حوزه حقوق آدمیان در عرصه جامعه و قلمرو عمل است و همه به گونه ای برابر از آن برخوردارند.

به دیگر سخن، در حوزه عمومی پای پاره ای از حقوق و تکالیف به میان می آید و نظارت، گرچه جنبه فردی و خصوصی نیز می تواند بیابد، اما از سوی دیگر، به طور طبیعی در حوزه عمومی قرار می گیرد. فرد در این حوزه، شهروند شمرده می شود. مفهوم شهروندی دارای بار معنایی ویژه ای است و بر اساس آن، فرد در سپهر اجتماعی، از حقوقی برخوردار می شود که وقتی شهروند شمرده نمی شود، فاقد آن حقوق است.

(صفحه 240)

هدف این نوشته ارائه بحثی درباره نظارت عمومی به مثابه مسوءولیتی عام و اجتماعی با تأکید بر اندیشه آیت اللّه مرتضی مطهری است. اینکه «دستگاه فکری مطهری نسبت به مسأله نظارتِ عمومی چگونه می اندیشد و چه تدبیری برای اصلاح جامعه و نهادینه ساختن سپهر نظارت عمومی در میان مسلمانان اندیشیده و مطرح ساخته است؟» پرسش اصلی نوشته حاضر را تشکیل می دهد. مدعای نوشته این است که نظارت یک مسأله عمومی و از جنس مسؤولیت اجتماعی است. به این معنا که یک انسان مسلمان همان گونه که در برابر خود و خدای خود و در سطحی دیگر در مقابل خانواده و بستگان خود مسؤول شمرده می شود، به همان نسبت و بلکه بیشتر، نسبت به جامعه خویش مسؤولیت دارد و دارای وظایف و حقوقی است که می بایست به انجام آن ها مبادرت ورزد. این مسؤولیت اگرچه در آموزه های دینی مورد تأکید واقع شده و در رفتار و مشی پیامبر خدا، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و نیز سایر مسلمانان صدر اسلام قابل ردیابی و مطالعه است، اما به مرور و در قرون بعد و به ویژه در دوره سلطه امویان و عباسیان راه دیگری را طی نمود که موجب مسخ مسأله نظارت عمومی به مثابه مسوءولیتی اجتماعی در میان مسلمانان گردید.

آیت اللّه نائینی به درستی به همین معنا اشاره می کند و بر این باور است که در صدر اسلام وقتی خلیفه دوم در سخنرانی خود مردم را به جهاد دعوت می کند، در پاسخ می گویند: «لا سمعاً و لا طاعتاً»؛ «گوش نخواهیم داد و اطاعت نخواهیم کرد»، مادام که توضیح دهی چگونه در تقسیم پارچه از بیت المال برای خود سهم بیشتری منظور نموده ای، به گونه ای که پیراهن شما بلندتر از پیراهن دیگران است؟! خلیفه دوم، فرزند خود «عبداللّه» را طلب کرد و او برای مردم توضیح داد: که چون سهم پدرم به اندازه یک پیراهن نبود، من سهم خود را به پدرم دادم تا توانست از مجموع دو سهم چنین پیراهنی تهیه کند. با این توضیح مردم قانع شدند. یا وقتی که خلیفه دوم در آغاز خلافت بر فراز منبر نشست و خطبه مفصلی خواند و گفت: اگر من از صراط حق و عدالت کج شدم شما مرا راست کنید، یکی از افراد عادی مسلمانان، دست به شمشیر برد و فریاد زد: اگر تو راست نشدی، با شمشیر کج مستقیمت می سازم.⁽²⁾

از دیگر سوی تأکید پاره ای از آموزه های دینی بر این مسأله؛ نظیر فریضه بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر نیز موجب سوء استفاده حاکمان گردید و آنان با تأسیس نهادهایی چون حسبه، به این مسأله رنگ و بویی حکومتی بخشیده و مردم و نهادهای مردمی را از گردونه نظارت بر روند جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت

(صفحه 241)

سیاسی خارج ساختند.

به دیگر سخن، حاکمان و کارگزاران مسلمان با مشی مستبدانه و اقتدارگرای خود و نفی آزادی و برقراری حکومت های استبدادی در جهت خلاف آموزه های دینی حرکت کردند و راه را بر اقتدارگرایی بیشتر و بیشتر حاکمان و سلاطینِ پس از خود هموار ساختند و نظارت عمومی را به مسأله ای نظری تبدیل نمودند و حوزه عملی آن، از یادها رفت.

علاوه بر این، پاره ای از بخش های نهاد دینی نیز به توجیه چنین وضعیت اقتدارمنشانه ای پرداخت و زمینه های استواری اندیشه های استبدادی و اقتدارگرا را بیش از پیش فراهم نمود. تأکید فراوان اندیشمندان اهل سنت بر امنیت و هویت و تقدّم نظم بر آزادی و حقانیت در فراهم آوردن چنین زمینه هایی کارساز بوده است. این وضعیت در بخش هایی از جامعه مسیحی و حاکمیت مطلقه کلیسا نیز به خوبی مشهود است. زیرا تصور ارباب کلیسا این بود که هیچ فرد و نهاد و گروهی را یارای نظارت بر حاکمان نیست و حاکمان، تنها در مقابل خداوند پاسخ گو و مسؤول شمرده می شوند، نه در مقابل مردم.

آیت اللّه مطهری به خوبی این وضعیت را تحلیل کرده است. به عقیده ایشان، یکی از علل گرایش به مادی گرایی در غرب، نارسایی پاره ای از مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است. این مسأله از آنجا ناشی شد که با ظهور مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی و به ویژه حقوق طبیعی و حق حاکمیت ملی در غرب، گروهی طرفدار استبداد سیاسی شده و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قائل نشدند. البته تنها چیزی که در مقابل حاکمان برای مردم ترسیم شد، وظیفه و تکلیف بود. به گفته شهید مطهّری، پشتوانه این گروه برای استدلال های سیاسیِ استبدادمآبانه، اعتقاد به خدا بود. آنان مدعی بودند که حکمران در مقابل مردم مسؤول نیست، بلکه او فقط در برابر خدا مسؤول شمرده می شود و از دیگر سوی، مردم در مقابل حکمران مسؤول اند و وظیفه دارند. به دیگر سخن، مردم هیچ گونه حقی در نظارت بر کار حاکم ندارند و در برابر حاکم مکلف و موظف شمرده می شوند.⁽³⁾

به این ترتیب، به باور مطهری، در افکار و اندیشه ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هر گونه نظارت و مداخله ای در امر حکومت و حاکم از طرف دیگر به وجود آمد. جالب اینکه اینها همه با توجیهات دینی و توسط اصحاب کلیسا و دین صورت می پذیرفت و مردم را هر چه بیشتر از آموزه های دینی سرخورده و دور می ساخت.

(صفحه 242)

چنین وضعیتی را می توان در میان حاکمان و جامعه اسلامی نیز پی گرفت و وضعیتی مشابه را ترسیم کرد. حال اینکه مطهری به گونه ای دیگر می اندیشد و اندیشه مطلق العنان بودن و نظارت ناپذیری حاکمان را اندیشه ای سست و بی بنیاد معرفی می کند. او به سازگاری میان اندیشه نظارت بر حاکم و مسؤول بودن او در مقابل مردم و پذیرش آموزه های دینی می اندیشد و باور دارد. در نگاه ایشان میان اندیشه حق حاکمیت ملی از یک سو و اعتقادات دینی از سوی دیگر هیچ گونه ناسازگاری وجود ندارد.

قطعه زیر اندیشه مطهری را در این باب به طور کامل بازتاب می دهد:

«از نظر فلسفه اجتماعیِ اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرشِ حکومتِ مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می سازد و افراد را ذی حق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می کند».⁽⁴⁾

نگارنده بر این باور است که هموار کردن راه نظارت عمومی به منزله مسوءولیتی اجتماعی و همگانی تنها از طریق آگاهی و شناخت این حق و وظیفه میسور است و مطهّری نیز در مباحث خود به این سمت و سو حرکت نموده است. ایشان با درک این نکته که مسأله نظارت عمومی که در میان مسلمانان غالباً با فریضه امر به معروف و نهی از منکر عجین است و با آن عینیت و مصداق می یابد در جوامع مسلمان مغفول واقع و به انحراف کشیده شده است، سعی در آسیب شناسی و تصحیح آن دارد. از این رو، مباحث ایشان، ضمن آسیب شناسی معرفتی، درباره زدودن غبار تحریف و انحراف و بهره مندی نادرست از این فریضه اجتماعی نهفته است.

این نوشته از سوی دیگر و به صورت ضمنی، این مدعا را نیز دنبال می کند که ایضاح مفاهیمی که به نوعی با حوزه عمومی سر و کار دارند، می توانند وفاق و اجماع عمومی و همبستگی و انسجام اجتماعی را در پی داشته باشند. به نظر می رسد تا زمانی که مفاهیم مطرح و کاربردی در جامعه و در میان مسلمانان جایگاه و منزلت واقعی خود را نیابند و از وضوح نسبتاً مناسبی در میان نخبگان برخوردار نگردند، دست یابی به یک جامعه و نظام سیاسی مطلوب میسور نخواهد بود. تبیین درست مسأله نظارت عمومی می تواند جایگاه و منزلت این عنصر را در جامعه روشن سازد و چراغی باشد فراروی مردم و حاکمان،

(صفحه 243)

که آزادانه و آگاهانه در مسیری برنامه ریزی شده حرکت نمایند و به اصلاح حرکت های نادرست و خطا بپردازند.

این مقاله از این زاویه به بحث درباره اندیشه آیت اللّه مطهری درباره نظارت عمومی می پردازد و سعی در ایضاح بخشی از اندیشه مغفول واقع شده ایشان دارد؛ اندیشه ای که می تواند برای زندگی امروز ما نیز بسیار راه گشا بوده و مورد بهره برداری قرار گیرد. تأکید اصلی و اساسی در نوشته حاضر بر عنصر امر به معروف و نهی از منکر است و سایر عناصر نظارتی، به دلیل محدودیت های پژوهش حاضر، مورد بحث قرار نمی گیرد.

ایضاح مفاهیمد برایش اهمیتی ندارد. البته توجه به نظارت در حوزه فردی می تواند تأثیراتی را در حوزه عمومی نیز برجای گذارد؛ از جمله اینکه اگر فردی فضایل و ارزش های اخلاقی را در نفس خود نهادینه نکرده و پرورش نداده باشد، در حوزه عمومی نیز نمی تواند به این ارزش ها عمل نماید. همین طور اگر فردی به ارزش هایی چونان آزادی و عدالت اعتقاد و باور نداشته باشد، طبیعتاً در حوزه عمومی نیز به این گونه مسائل و ارزش های جمعی وقعی نخواهد نهاد.

نظارت در حوزه عمومی، معنا و مفهومی مشابه می یابد، اما با گستره های وسیع تر و عمیق تر. در این معنا، نظارت به فعالیتی اطلاق می شود که در آن بایدها و آرمان ها و مطلوب ها با هست ها و عملکردها و پیش بینی ها و موجودها مورد مقایسه واقع می شود.⁽⁵⁾ در این صورت سعی می گردد تا تصویر روشنی از تشابه یا تمایز اعمال و عملکردها در پیش روی قرار گیرد و آنچه که انجام شده با آرمان ها سنجیده شود و در نزدیک نمودن واقع با آرمان تلاش شود. این معنا می تواند بعدی فردی و جمعی بیابد. این تعریف تنها به مقایسه

(صفحه 244)

و تطبیق فعالیت های حوزه فردی و حوزه جمعی اشاره کرده و هیچ موءلّفه ای برای تفکیک آنها و هیچ ابزار نظارتی ای طرح و پیش بینی نکرده است.

به رغم تعریف فوق، که از یک گستره مفهومی رنج می برد، نظارت، از منظر جامعه شناختی و علوم سیاسی با مفهوم کنترل اجتماعی (Social Control) رابطه بسیار نزدیکی دارد. مفهوم کنترل اجتماعی به مجموعه شیوه ها وتدابیر و ابزارهایی اطلاق می شود که یک جامعه یا یک گروه در تحقق هدف ها و هدایت افرادش برای رعایت قوانین، اصول، کارکردها، آداب، شعائر، مناسک و هنجارها و ارزش های پذیرفته خود به کار می گیرد. این کنترل به دو صورت انجام می گیرد: نخست، کنترل رسمی اجتماعی، که به معنای وادار کردن انسان ها به قبول هنجارها و رعایت آنان در عمل است. ابزار این نوع کنترل، همانا قوانین و مقررات است و ضمانت اجرای آن نیز برعهده قوه قهریه و قوای انتظامی و یا گروه های مختلف جامعه است. دوم، کنترل غیر رسمی اجتماعی و از طریق اقناع که با رسوخ به عقل اعتقادی انسان ها، با دگرگون سازی جهان بینی افراد و با تأثیر بر جهان عقیدتی و اندیشه اعضا و نیز کارکردهای آداب و رسوم اخلاقی، می تواند آنان را موءمن به هنجارها و ارزش های مقبول نماید.⁽⁶⁾ در مورد اخیر، برخلاف مورد نخست، قوه قهریه دخالتی در کنترل انسان ها ندارد و آنچه انجام می گیرد بر عهده و خواست خود افراد است؛ به عبارتی، چیزی جز خود فرد و ستایش ها و سرزنش ها برای ضمانت واجرا تدارک نشده است.

گذشته از اینکه می توان بر این تعریف نیز همانند تعریف پیشین نقدهایی وارد ساخت، اما از منظری دیگر، نظارت عمومی در علوم سیاسی معنا و مفهوم خاصی می یابد که گرچه می تواند تشابهاتی با تعریف های ذکر شده داشته باشد، اما در اینجا نه تنها به حوزه فردی و جمعی اشاره می شود، بلکه در حوزه جمعی نیز، هم نهادها و سازمان های دولتی و هم مردم و نهادهای مدنی را در نظر می گیرد. در اینجا راه کارها و تئوری های مختلفی برای نظارت و کنترل در حوزه نهادها و سازمان ها در حقوق اساسی و فلسفه سیاسی پیش بینی شده است که از جمله می توان به نظریه تفکیک قوا اشاره کرد. این نظریه با توجه به پیشینه آن، در اصل برای پاسداشت حقوق مردم از دست برد حاکمان و کارگزاران به وجود آمده است و به این معنا است که قوای حکومتی، که غالباً در سه قوه مقنّنه، مجریه و قضائیه خلاصه می گردد، با کنترل و نظارت بر یکدیگر و تأکید بر حفظ توازن قدرت، به حقوق عمومی آسیب نرسانند. با توجه به این که در اینجا قدرت میان قوای سه گانه توزیع می گردد، از ایجاد تمرکز در قدرت

(صفحه 245)

جلوگیری و حقوق و آزادی های اساسی مردم پاس داشته شده و کارها در مجرای قانونی خود انجام می شود. همچنین می توان از ابزارهای کنترلی دیگری نیز یاد کرد، همانند: قانون گرایی و عمل بر اساس قانون، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و به ویژه مطبوعات مستقل، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و ... که به وسیله آنها می توان به کنترل قدرت سیاسی و حاکمان پرداخت.

هدف اصلی از طرح مسأله نظارت عمومی در مباحث علوم سیاسی، کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی است. در مقاله حاضر نیز مراد از نظارت عمومی، همین معنا است به اضافه بار معنایی دیگری که در مسؤولیت اجتماعی نهفته است و به آن یک جنبه عمومی می دهد. نظارت، از سویی می تواند متقابل نیز تلقی شود، به این معنا که هم دولت بر مردم نظارت داشته باشد تا آنان قانون و حقوق دیگران را زیر پا نگذارند و هم مردم و ابزارهای پیش گفته بر دولت به عنوان قدرت سیاسی نظارت کنند. بدیهی است گستره موضوع حاضر تنها به یک بخش؛ یعنی کنترل قدرت سیاسی توسط مردم و نهادهای برخاسته از آنان اشاره دارد. از این رو نظارت به مثابه مسوءولیتی اجتماعی و همگانی تلقی می شود. پس باید دید مسؤولیت اجتماعی چه حوزه و قلمرو معنایی را دربر می گیرد تا بتوان بحث نظارت عمومی را به طور روشن تری طرح کرده و درباره آن در آثار آیت اللّه مطهری داوری نمود.

ب. مسؤولیت اجتماعی

چنان که ذکر شد، نظارت عمومی در مقاله حاضر به مثابه مسوءولیتی اجتماعی تلقی می گردد. اما مراد از مسؤولیت اجتماعی چیست؟ چه اهمیتی دارد و چه حوزه هایی را دربر می گیرد؟ آیا مسوءلیت اجتماعی در مفاهیم دینی منزلت و جایگاهی دارد یا اینکه این مفهوم نیز همانند بسیاری از مفاهیم دیگر، همانند دموکراسی، آزادی سیاسی، مساوات و برابری، تفکیک قوا و... از نظام معنایی دیگری وارد دستگاه و نظام معنایی مسلمانان و جامعه ما شده است؟ بخش اخیرِ پرسش، به این مطلب اشاره دارد که پاره ای بر این باورند که مسؤولیت در جایی امکان می یابد که انتخابی صورت گیرد و چون اندیشه و عمل مسلمانان، مسبوق به انتخاب نیست و در چنین اندیشه ای انتخابی صورت نمی گیرد، مسؤولیت و پاسخ گویی نیز مطرح نیست. از این رو این دیدگاه را مطرح می کنند که مفهومی همانند مسؤولیت نیز برخاسته از فرهنگ دیگری است که وارد فرهنگ اسلامی ما شده است و از این رو در

(صفحه 246)

اندیشه ها و آموزه های دینی جایگاهی نمی یابد و نسبتی با آموزه های دینی برقرار نمی کند. طرح این چنین مفاهیمی برای بیان ناسازگاری آنها با آموزه های دینی و پذیرش آنها با توجه به بار معنایی ویژه خاستگاه آنها؛ یعنی اندیشه و فرهنگ غربی، است.

گذشته از اینکه ادعای مطرح شده چه مقدار با دیدگاه های اندیشمندان مسلمان مطابقت دارد و همین طور صحت و سقم این نظریه، آنچه از منظر بحث حاضر مورد توجه است این است که مسؤولیت اجتماعی که در مقاله حاضر از آن گفت وگو می شود، مفهومی کاملاً بومی و دینی و برخاسته از آموزه های اسلامی است و در این صورت نمی توان به نفی آن در اندیشه های اسلامی حکم کرد. آیت اللّه مطهّری در شمار افرادی است که به این نظریه معتقد است و بحث مسؤولیت اجتماعی را از منظری که نگارنده یادآوری نمود، مطرح کرده است. به باور وی: «در اسلام، خودِ مسؤولیت با لفظ مسؤولیت عنوان شده است؛ کلّکم راعٍ و کلکم مسؤولٌ عَنْ رَعیّته.»⁽⁷⁾ و نیز اسلام «درباره مسؤولیت ها آن وقت سخن گفته که نه از این فلسفه ها نام و نشان بوده و نه از صاحبانشان».⁽⁸⁾

علاوه بر اینکه استاد مطهری از سویی مسؤولیت اجتماعی را «مهم ترین و انسانی ترین مسؤولیت ها»⁽⁹⁾ برمی شمارد. وی انواع مسؤولیت های آدمی را به «فردی» و «خانوادگی» و «اجتماعی» تقسیم می کند و معتقد است که مسؤولیت اجتماعی در میان انواع مسؤولیت های انسان، شریف ترین و عالی ترین است؛ زیرا «آن دو مسؤولیت، از ناحیه عواطف طبیعی حمایت می شوند، برخلاف این مسؤولیت».⁽¹⁰⁾ در واقع، با توجه به اینکه انسان در دو مسؤولیت پیشگفته علاقه و انگیزه خاصی دارد، به انجام آن مسؤولیت اقدام می کند، اما در مورد مسؤولیت اجتماعی می توان گفت فرد هیچ انگیزه ای ندارد تا به دنبال انجام آن برود.

از این رو، مطهّری رحمه الله از عنصر و رکنی سخن به میان می آورد که ارزشمندی مسؤولیت اجتماعی را یادآوری نماید و آن، عدالت طلبی و داشتن درد و دغدغه و انگیزه معنوی است. به دیگر سخن، اصل فطری عدالت، بنیاد و محرک انسان در انجام چنین حرکت هایی است. با توجه به مفروضه حُسن و قُبح عقلی، انسان فعل قبیح را می تواند بشناسد و با توجه به حق دوستی و عدالت طلبی، برای ایثارگری و حتی گذشتن از جان و مال و حیثیت، واجد انگیزه کافی است و اگر اقدام متناسب ننماید جای پرسش دارد.

عدالت طلبی و درد و دغدغه دیگران را داشتن، مسؤولیت اجتماعی را در پی دارد و از این

(صفحه 247)

شهید آیت اللّه مطهری:

فلسفه هایی که خواسته اند مسؤولیت منهای دین بسازند، همه شکست خورده هستند... مسؤولیت، خود یک مقیاس است برای  دین شناسی و برای استقامت و انحراف تعلیماتی که به نام دین داده می شود.

از این رو بسیاری از افراد از به انجام رساندن آن ناتوان هستند و تنها پاره ای می توانند برای انجام چنین مسؤولیت خطیری گام نهند. یک انسانِ از ظلم رسته و رها شده، تنها در صورتی به انسان های دربند و گرفتار یاری می رساند که دغدغه و درد آن ها را داشته باشد. در غیر این صورت، هرگز برای رهایی دیگران از انواع گرفتاری ها، تن به گرفتاری نمی سپرد.

اما اینکه چگونه یک انسان، درد و رنج و گرفتاری دیگران را به جان می خرد و به یاری و کمک آنان شتافته و برای رهایی آنان تلاش می کند، بسته به اندیشه ها و اعتقادات فردی دارد که به چنین کاری مبادرت می ورزد. مطهری این موضوع را با دین در ارتباط می داند. به دیگر سخن، وی بر این باور است که دین؛ یعنی مسؤولیت. این مسؤولیت، البته توأم با عشق و علاقه است و دین از نظر ماهیت غریزی، یک عشق و محبت است و از نظر ماهیت اجتماعی یک مسؤولیت است. از این رو:

«دین از مسؤولیت انفکاک پذیر نیست. انسان متدین واقعی خواه ناخواه احساس مسؤولیت می کند، هم برای خود، هم برای محیط خانواده و هم برای اجتماع. بی تفاوتی با دینداری سازگار نیست. دین منهای مسؤولیت، دین منهای دین است... فلسفه هایی که خواسته اند مسؤولیت منهای دین بسازند، همه شکست خورده هستند... مسؤولیت، خود یک مقیاس است برای دین شناسی و برای استقامت و انحراف تعلیماتی که به نام دین داده می شود».⁽¹¹⁾

روی سخن و انتقاد استاد مطهری، با توجه به نوع مباحث وی، در بخش هایی، مکتب اگزیستانسیالیسم است. به باور ایشان، این مکتب علی رغم اینکه بر مسؤولیت اجتماعی تأکید بسیار دارد و مطهری نیز با عنوان جنبه های انسانی اگزیستانسیالیسم از آن یاد کرده و به تأیید آن می پردازد، اما با این حال به نقد این مکتب می پردازد که دین و خدا را به کناری نهاده است و از طرق دیگری

(صفحه 248)

مسؤولیت اجتماعی را برای جامعه ضروری تشخیص داده است.⁽¹²⁾

جان کلام مطهری این است که گرچه این مکتب با نفی خدا و دین به مسؤولیت اجتماعی می اندیشد و حکم می کند، اما اندیشمندان اگزیستانسیالیست با تأمل بیشتر می توانستند بدون کنار نهادن دین، معتقد گردند که دین و آموزه های دینی جز با مسؤولیت و به ویژه مسؤولیت اجتماعی، آنچه که اگزیستانسیالیسم نیز بر آن تکیه نموده است، قرائت نمی شود. در این صورت تنها در سپهر اعتقاد به خداوند و دین می توان به آزادی و مسؤولیت اجتماعی دست یافت.

اینکه مسؤولیت اجتماعی، انسانی ترین و مهم ترین مسوءلیت در میان انواع مسؤولیت های اجتماعی انسانی است، نباید اولویت و تقدم آن بر مسؤولیت فردی و مسؤولیت خانوادگی نتیجه گرفته شود. این هر سه نوع مسؤولیت از یکدیگر جدا نیستند و تقدم و تأخری در کار نیست. آدمی در هر حال با هر سه نوع مسؤولیت زیست می کند و سعی در انجام هر سه سطح مسوءلیت خویش دارد. البته هر کدام لوازم و پیامدهای خاص خود را بر فرد برجای می گذارد. مطهری گرچه این هر سه نوع مسؤولیت را در کنار یکدیگر ذکر می کند، اما از سویی با ذکر روایتی از امام علی علیه السلام که در آن اصلاح نفس مقدم بر فعالیت اجتماعی است، معتقد است گرچه اصلاح نفس اولویت دارد، اما این به معنای فقدان تکلیف در مورد سایر مسؤولیت ها نیست. در واقع شخص نمی تواند بگوید در حال اصلاح نفس خویش است و از این رو، به جامعه کاری ندارد. مسؤولیت فردی و خانوادگی و اجتماعی، هر سه در کنار یکدیگر معنا و مفهوم می یابند و همدیگر را تکمیل می کنند.

بحث دیگر آیت اللّه مطهری در باب مسؤولیت اجتماعی، درباره بنیان و منشأ این مسؤولیت است. پرسش این است که بنیاد و ریشه احساس مسؤولیت اجتماعی از کجا ناشی می شود؟ ایشان در این بخش با نقد مباحثی که سایر اندیشمندان و مکتب ها در بحث مبنا و منشأ مسؤولیت اجتماعی آورده اند، دیدگاه خاصی را ارائه می کند و آن اینکه ریشه مسؤولیت اجتماعی صرفاً «شکر نعمت آگاهی و فهم و قدرت»⁽¹³⁾ آدمی است؛ به این معنا که:

«انسان به حکم اینکه در خود نیرو و قوّت و قدرت مشاهده می کند، احساس شکر نعمت آگاهی و توانایی و دارایی و سلامت و هدایت ایجاب می کند خدمت را. ... انسانِ شاکر خدا، خود را مسؤول بندگان خدا و مخلوقات خدا می داند».⁽¹⁴⁾

با این توضیح درباره مسؤولیت اجتماعی، روشن می شود که اهمیت این موضوع در

(صفحه 249)

اندیشه آیت اللّه مطهری به استناد آموزه های دینی است و اساساً نمی توان این آموزه ها را فارغ از مسؤولیت اجتماعی به شمار آورد. در واقع، دین، انسان را مسؤول و ناظر حوزه عمومی می شمارد. این مسؤولیت از آن رو است که آدمی آزاد آفریده شده و در هر سطحی می بایست پاسخ گوی اعمالی باشد که در سپهر اجتماعی به انجام آنها مبادرت می ورزد.

مقالات مرتبط: 

آیت الله مطهری و نظارت عمومی بخش دوم

پی نوشت ها:

1-دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد علوم سیاسی.

2-ر.ک.به: محمد حسین نائینی. تنبیه الامه و تنزیه الملّه، تصحیح و توضیح سید محمود طالقانی، تهران: شرکت سهامی انتشار، بی تا، صص 16 و 17. در سخنان امام خمینی نیز به همین مورد استناد داده شده است و نظارت و پاسخ گویی و انتقادپذیری حاکم از آن نتیجه گرفته شده است.

3-مرتضی مطهری. مجموعه آثار، ج 1، چاپ دوم، تهران: صدرا، 1370، ص 553

4. همان، ص 554

5-ابی الحسین احمدبن فارس بن زکریا. معجم مقاییس اللغه. ج 5، بیروت: دارالجید، 1411 ق.1999م. ص444. به نقل از: رضا دلاوری. «نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن». فصلنامه علوم سیاسی، شماره نوزدهم، پاییز 1381، ص 104

6-علی آقا بخشی، با همکاری مینو افشاری راد. فرهنگ علوم سیاسی. چاپ دوم، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1375، ص 361

7-مرتضی مطهری. یادداشت های استاد مطهری. ج 7، چاپ نخست، تهران: صدرا، 1382، ص 76

8-همان، ج 7، ص 75

9-همان، ص 85، مرتضی مطهری. یادداشت های استاد مطهری. ج 1، چاپ دوم، صدرا، 1379، ص 248 247

10-همان، ج 7، ص 76 و نیز ر.ک.به: ج 1، ص 248

11-همان، ج 7، ص 82

12-ر.ک.به: همان، ص 79 83 و نیز مباحث آیت اللّه مطهری درباره اگزیستانسیالیسم و نقد این مکتب در: انسان کامل. چاپ دوازدهم، تهران: صدرا، 1374. البته روی سخن مطهری در این بحث تمامی اندیشمندان اگزیستانسیالیست نیست و بیشتر ناظر به پاره ای از مباحث اندیشمندان این مکتب است؛ چرا که با توجه به تنوعی که در میان این اندیشمندان مشاهده می شود، به وضوح می توان اختلافات آنان را با یکدیگر برشمرد. برای مطالعه اجمالی یک متن درباره اندیشه های متفکران این مکتب بنگرید به: هرولد جان بلاکهام. شش متفکر اگزیستانسیالیست. ترجمه محسن حکیمی. چاپ نخست، تهران: نشر مرکز، 1368

13-مرتضی مطهری. یادداشت های استاد مطهری. ج 7، پیشین، ص 77

-14 همان، ص 74