مقدمه

متفکّر فرزانه، شهید آیت اللّه مطهری رحمه الله در بسیاری از مباحث فلسفی، کلامی، فقهی و حقوقی، میراث ارزشمندی از خود به جای نهاده و هنوز بسیاری از آثار او، پس از ده ها سال، طراوت و تازگی خود را حفظ کرده و مورد استفاده محققان و اندیشمندان است. او خود درباره سمت و سوی تحقیقاتش می گوید:

«این بنده هرگز مدعی نیست موضوعاتی که خودش انتخاب و درباره آنها قلمفرسایی کرده، لازم ترین موضوعات بوده است. تنها چیزی که ادعا دارد این است که به حسب تشخیص خودش از این اصل تجاوز نکرده که تا حدی که برایش مقدور است در مسائل اسلامی عقده گشایی کند و حتی الامکان حقایق اسلامی را آن چنان که هست، ارائه دهد.»(1)

به همین دلیل، برخی از موضوعات که به برکت تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، در فضای فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی و حتی جوامع دیگر مطرح شده و امروزه از لازم ترین موضوعات بشمار می آید، پیشتر دارای چنین لزومی نبوده از این رو، در آثار این متفکّر اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار نگرفته است. و در این میان، بحث «حکومت اسلامی و ماهیت آن، و نیز مباحث مربوط به آن از جمله مسائلی است که بدانها نپرداخته است. البته این مسأله در لابلای مباحث مختلف، در آثار ایشان به چشم می خورد، اما آن گونه

 

صفحه 62

 

که سیره استاد در طرح مسائل بوده و بسا پس از مطالعه و تأمل دقیق و طرح آن در جلسات مختلف و حلاّجی و پاسخگویی به شبهات و سؤالات دست به قلم می برد، در مسأله حکومت و مباحث پیرامونی آن وارد نشده است. بنابراین، نمی توان دیدگاهی جامع، منسجم و همه جانبه را در این موضوع به ایشان نسبت داد، اما همین مقدار هم که در آثار متعدد ایشان در این باره به چشم می خورد، مغتنم است و می تواند تا حدّی افق فکری او را نشان دهد.

در این مقاله کوتاه، تنها «ماهیّت حکومت در اسلام» و نتایجی که بر آن مترتب می شود، از دیدگاه آن عالم اندیشمند مطرح شده و بخشهایی از سخنان وی نقل می گردد:

ضرورت حکومت

قبل از تبیین دیدگاه استاد در زمینه ماهیت حکومت، مناسب است «ضرورت وجود حکومت» در قالب پاسخ ایشان به یک شبهه مطرح شود. خوارج پس از ماجرای حکمیّت، که فریب معاویه را خوردند، شعار «لاحکم إلاّللّه» سر دادند و حکمیّت را از اساس منکر شدند. آنان گفتند: تنها خداوند حق حکم و حاکمیت دارد و ما در ماجرای حکمیت مرتکب گناه شده ایم و باید توبه کنیم.

امام علی علیه السلام شعار آنان را سخن حقی خواند که از آن اراده باطل نموده اند. چون گرچه حکم و حکومت از آن خداست، اما بدیهی است که خداوند شخصاً در میان مردم حکومت نمی کند. هر جامعه ای نیازمند حکومت است، چه خوب و چه بد. و از آنجا که نوع حکومت تأثیر فراوانی در سرنوشت جامعه و مردم دارد، اسلام نمی توانست نسبت به این مسأله اساسی بی تفاوت باشد.

از دیدگاه استاد شهید آیه مبارکه «یا ایها الرسول بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته»(2)که در ماجرای غدیر نازل شد و پیامبر را مأمور کرد تا ولایت علی بن ابی طالب را به مردم ابلاغ کند و آن حضرت را به ولایت نصب نماید، حاکی از اهمیت فراوان حکومت در فرهنگ اسلامی است و اگر حکومت مختل شود همه چیز دچار اختلال می شود. (3)

ایراد استاد، با الهام از نهج البلاغه، به خوارج این بود که هر جامعه ای نیازمند امیر و حاکم است، چنانکه خوارج پس از مدتی فردی را از میان خود برگزیدند و با او بیعت کردند، با اینکه ابتدا تعیین حاکم را محکوم کرده و آن را مختص خدا می دانستند.

 

صفحه 63

 

شهید مطهری: حقیقت این است که حکومت به مفهوم دموکراسی با حکومت به مفهوم اسلامی متفاوت است.حکومت اسلامی واقعاً ولایت و سرپرستی است.

 

حکومت اسلامی الهی و ولایی است

شهید مطهری معمولاً در هر مسأله ای به بحث مقایسه ای میان مکتب اسلام و مکاتب دیگر می پرداخت و برجستگی های اسلام را نشان می داد. وی معتقد بود که «فلسفه های اجتماعی اسلام به مراتب مترقی تر از فلسفه های زندگی غربی است.»(4)در مسأله حکومت نیز از تفاوت جوهری میان «حکومت در اسلام» و «حکومت در غرب» سخن گفته و با صراحت ابراز نموده است:

«حقیقت این است که حکومت به مفهوم دموکراسی با حکومت به مفهوم اسلامی متفاوت است. حکومت اسلامی واقعاً ولایت و سرپرستی است و در این ولایت رأی و اراده مردم دخالت ندارد، نه از قبیل تفویض حق حکومت از طرف مردم است و نه از قبیل توکیل است، بلکه سلطه ای است الهی و واقعا ولایت و سرپرستی و قیمومت است و موضوع یک سلسله احکام شرعیه نیز هست.» (5)

استاد در این عبارت به تفاوت جوهری میان ماهیت حکومت در اسلام و مفهوم آن در غرب تصریح کرده که می تواند آثار، پیامدها و فروعی داشته باشد و این آثار کم و بیش در تألیفات ایشان نمایان است. چنانکه نگاه مکتب تشیع را به مقوله حکومت، متفاوت از نگاه اهل تسنن ارزیابی می کند. شیعه بر این باور است که امامت از اصول دین است و دارای شؤون مختلفی است که یکی از آنها حکومت است. نباید امامت را مترادف با حکومت معنا کرد تا گفته شود: شیعه حکومت را انتصابی می داند و اهل سنت انتخابی و نظریه اهل سنت با نیازهای امروز بشر سازگارتر است! بلکه مسأله این است که امام جانشین پیامبر در همه شؤون اوست؛ همان طور که در زمان پیامبر و با وجود آن حضرت، کسی از متصدی حکومت نمی پرسید، پس از پیامبر نیز، همان طور که مرجعیت دینی مردم با امام است و هدایت معنوی مردم را برعهده دارد، جامعه را نیز اداره می کند.(6)

 

صفحه 64

 

ایشان در بحث شؤون پیامبر، امام معصوم و نایبان آنان نیز به این مطلب اشاره کرده که حکومت در اسلام ماهیتی الهی دارد، نه مردمی. البته الهی بودن حکومت را ملازم با نفی حقوق مردم نمی داند، چنانکه پس از این خواهد آمد.

استاد شهید، مانند همه فقها شأن و مقام مقدسِ «ابلاغ احکام الهی»، «قضاوت و داوری» و «حکومت و اداره جامعه» را از مختصات پیامبر شمرده، که از آن حضرت به دیگران رسیده است. وی بر تقدس این مقامات تأکید کرده؛ بدین معنا که از جانب خداوند اعطا شده است. سپس تفویض این سه مقام به امام معصوم را از وظایف پیامبر دانسته که به دستور خداوند انجام گرفت. البته در خصوص شأن نخست، تفاوت میان پیامبر و جانشینان او را متذکر شده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم احکام را از طریق وحی می گرفت و به مردم ابلاغ می کرد، ولی امام از پیامبر می آموزد و به مردم انتقال می دهد.

نکته دیگری که استاد در این بحث یادآور شده آن است که نبوّت یک مقام شخصی است که قابل انتقال به دیگری نیست، چنانکه امامت نیز مقامی نیست که پیامبر بتواند به طریق کلّی بیان کند و بگوید: «هر کس این صفات را داشته باشد، امام است.»

ولی مقام قضاوت و حکومت می تواند به طور کلی تعیین شود؛ مثلاً پیامبر بگوید:«هر کس دارای این صفات باشد، جانشین من است.»

آنگاه اگر کسی دارای این صفات باشد می تواند بااستناد به این اصل بگوید:« خدا مرا به این مقام نصب کرده است.»

سپس از دوران غیبت امام معصوم سخن گفته که امام نایب خاص یا عام تعیین می کند. امام در خصوص نایب عام می گوید: «کسی که دارای فلان صفات باشد برای تصّدی سه مقام مقدّس؛ بیان احکام، قضاوت و حکومت بر مردم تعیین می کنم.» استاد این مسائل را از نظر اصول اسلامی مسلّم دانسته که هیچ جای بحثی ندارد.(7)

آثار الهی و ولایی بودن حکومت اسلامی

مبنایی که استاد در مسأله ماهیت حکومت برگزیده اند، آثار و نتایجی دارد که بعضی از آنها عبارتند از:

 

1 انتصاب حاکم در عصر حضور و تلفیقی از انتصاب و انتخاب در عصر غیبت

بدیهی است اگر حکومت از مقوله «ولایت و سرپرستی» باشد، یا باید شخص ولایتش

 

صفحه 65

 

ذاتی باشد و یا از دیگری اخذ نماید. و در بینش توحیدی، هیچ انسانی بر انسان دیگر دارای ولایت ذاتی نیست. تنها خداوند بر انسانها ولایت دارد، که به هر کس اراده کند عطا می کند. خداوند ولایت را به پیامبرش عطا کرده؛ «النبیّ اولی بالمؤمنین مِنْ أنفسهم» و نیز حق اعطای آن به دیگران را هم به آن حضرت داده است. آیه مبارکه «یا أیهّا الرّسول بَلّغْ...» که در ماجرای غدیر نازل شد از دیدگاه دانشمندان اسلامی گویای این واقعیت است که پیامبر بدینوسیله برای خود جانشین تعیین کرد و امامان معصوم علیهم السلام ولایت خود را از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گرفتند.

استاد شهید در آثار گوناگون خود، به این مسأله پرداخته و حتی برخی از وقایع تاریخی را که با این مسأله مهم و اساسی و مسلّم تاریخی در تعارض بوده، مورد سؤال قرار داده و سرانجام در صدد حلّ تعارض برآمده است؛ مثلاً در خصوص ماجرای حکمیت این پرسش را مطرح می کند:

«مطابق اعتقاد شیعه و شخص امیرالمؤمنین، زمامداری و امامت در اسلام انتصابی و بر طبق نص است، پس چرا حضرت در مقابل حکمیت تسلیم شد و سپس سخت از آن دفاع کرد؟»

و معتقد است که پاسخ این پرسش به خوبی از ذیل کلام امام علی علیه السلام فهمیده می شود. آنجا که می فرماید:

«قال اللّه سبحانه: (فإن تنازعْتُم فی شی ء فردّوه إلی اللّه و الرَّسول) فَرَدُّهُ إلیَ اللّه أنْ نَحکُم بکتابه وَ رَدُّهُ إلیَ الرسولِ أن ناخذ بِسُنَّتِهِ، فَإذاحُکِمَ بالصِّدقِ فی کتابِ اللّه فَنَحْن أحقُّ الناس بِهِ، و إن حُکِمَ بِسُنَةِ رسولِ اللّه فنحن أولاهم بِها»(8) «خداوند سبحان فرمود: اگر در چیزی نزاع کردید، آن را به حکم خدا و رسول بازگردانید. باز گرداندن آن به خدا آن است که بر اساس کتاب او حکم دهیم و بازگرداندن آن به رسول آن است که بر اساس سنت او رفتار کنیم. اگر به راستی بر اساس کتاب خدا حکم شود، ما سزاوارترین مردم به ولایتیم و اگر بر اساس سنت رسول خدا حکم شود، باز هم ما شایسته ترین مردم به این مقام و منصبیم.»

عنایت به نیازهای زمان در عصر غیبت

در عصر غیبت نیز فقیهان واجد شرایط نیز از سوی امام معصوم به ولایت نصب شده و نایبان آنان بشمار می روند، اما یک تفاوت مهم میان عصر حضور و عصر غیبت وجود دارد که استاد شهید با عنایت به نیازهای زمان، بدان توجه کرده است. از آنجا که ایشان به نیازها و مقتضیات زمان توجهّی ویژه داشت، تلاش می کرد که آموزه های دینی با نیازهای زمان در

 

صفحه 66

 

تعارض قرار نگیرد. معتقد بود که نادیده گرفتن این واقعیت که دین پاسخگوی نیازهای زمان است، لااقل گروهی از مردم را از دین جدا می کند.

ایشان با تحلیل جامعه شناسانه، علل گرایش به مادی گری را برشمرده و یکی از آنها را در اروپا «نارسایی مفاهیم دینی از نظر حقوق سیاسی» می داند و در توضیح مطلب می افزاید:

«برای پیشرفت و توسعه دین و یا توقف و عقبگرد آن، شرایط خاصی ضرورت پیدا می کند، گاهی یک نیاز بخصوص در جامعه پیدا می شود؛ یعنی احساس می شود، و دین یا مسلک دیگر چیزی را عرضه می دارد که موافق با آن نیاز است، لهذا با سرعت آن دین پیش می رود و گاهی به عکس، نوعی نیاز شدید و منطقی و معقول در جامعه پیدا می شود و دین یا اولیای دین به ضدیت با آن نیاز برمی خیزند و نوعی جنگ میان نیاز دینی و نیازی که جامعه به خوبی آن را احساس می کند، برپا می کنند. بدیهی است در چنین صورتی حداقل گروهی از مردم جانب آن نیاز را می گیرند و اساساً یک دین صحیح نمی تواند چنین باشد و نباید چنین عرضه شود.»(9)

آنگاه «مسأله حقوق سیاسی و اینکه افراد جامعه حق دارند و باید در سرنوشت اجتماع خود مؤثر باشند» را به عنوان مسأله ای یاد می کند که «از قرن 17 میلادی به صورت یک نیاز عمومی و قطعی مطرح شد.»(10)

ایشان با اشاره به تاریخچه نفی هرگونه حق مردم بر حاکم و صرفاً مکلّف و موظف بودن آنان در غرب، آن را با فرهنگ اسلامی در تعارض می داند و نمونه هایی از بیانات علی علیه السلام را در زمان حکومتش، که از حقوق متقابل مردم و حاکم سخن گفته، به عنوان شاهد ذکر می کند.(11)

یکی از نظریه های رایج در غرب این بوده که «سلطنت موهبتی الهی است و سلطان فقط در پیشگاه خداوند مسؤول است و در برابر مردم مسؤولیتی ندارد. در رابطه میان مردم و حکومت، حکومت دارای حق و مردم دارای وظیفه اند. رعایا

 

صفحه 67

 

نباید میان «سلطنت مطلقه» که در ادبیات سیاسی گذشته اروپا رایج بود با «ولایت مطلقه پیامبر یا امام معصوم یا فقیه واجد شرایط» در فرهنگ اسلامی خلط شود.

نمی توانند شکل حکومت را تغییر دهند. به حکمران اعتراض کنند. کیفر دهند و او را عزل نمایند. نیرو و شرف رعایا در پیش حکمران ارزشی ندارد.»(12)

استاد شهید بر این نکته تکیه کرده که «پیوند تصنعی که کلیسا میان اعتقاد به خدا و نفی حق حاکمیت مردم و بالالزام میان حق حاکمیت مردم و نفی وجود خدا برقرار کرده، عامل مهمی در روگردانی مردم از دین و مذهب شد. در حقیقت اصل مردم برای رهبر و نه رهبر برای مردم را تثبیت کرد...»

«... در حالی که در فرهنگ اسلامی رهبر برای مردم است نه مردم برای رهبر. واژه رعیت نیز، علی رغم مفهوم منفوری که اخیراً در زبان فارسی پیدا کرده، متضمن همین واقعیت است.»(13)

در مکتب اسلام، حقوق مردم از حق الهی سرچشمه می گیرد و «از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا و پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می سازد و افراد را ذی حق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم و شرعی معرفی می کند.»(14)

باید به این نکته توجه داشت که «حکومت مطلقه افراد» در عبارت استاد، غیر از «ولایت مطلقه»ای است که به اتفاق فقها برای پیامبر، و امام معصوم و به نظر بسیاری از فقها، برای فقیه واجد شرایط ثابت است؛ چرا که ولایت پیامبر و امام نیز نافی حقوق مردم در برابر حکومت نیست، چه رسد به ولایت فقیه. استشهاد استاد به کلمات علی علیه السلام در تشریح حقوق متقابل میان مردم و حکومت و نفی آنچه که در گذشته غرب رواج داشت، نشانگر این واقعیت است. علی علیه السلام به عنوان امام معصوم و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله در اوج قدرت و به هنگامه تصدّی

 

صفحه 68

 

خلافت، از حقوق طرفینی حکومت و مردم سخن می گفت. از این رو نباید میان «سلطنت مطلقه» که در ادبیات سیاسی گذشته اروپا رایج بود با «ولایت مطلقه پیامبر یا امام معصوم یا فقیه واجد شرایط» در فرهنگ اسلامی خلط شود.(15)

به هر حال، از دیدگاه استاد «اعتراف به حقوق مردم شرط لازم و احتراز از هر چیزی که مشعر بر نفی حاکمیت آنها باشد، شرط اول رهبری سالم است و شرط اول رهبری طبیعی است که می تواند رضایت و اطمینان مردم را جلب کند.» (16)

بر همین اساس، ایشان معتقد بود با آنکه حکومت در اسلام، الهی و انتصابی است، اما به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم و از آن جمله حق حاکمیت مردم نیست. در زمان حضور امام معصوم با اینکه مردم هیچ نقشی در تعیین زمامدار ندارند، اما دارای حقوقی هستند که حکومت موظف به تأمین آنهاست و این واقعیت در کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام منعکس است.(17)اما در زمان غیبت علاوه بر حقوقی که بر حکومت دارد، در انتخاب حاکمان و دولتمردان نیز نقش دارد. جملات زیر از استاد شهید نشانگر این واقعیت است:

«دوره امامت که منقضی شد، مردم در حوایج اجتماعی چه می کنند؟ امام نایب معین می کند و می گوید:

«انظروا إلی مَنْ کانَ مِنکم قَدْ روی حَدِیثنا و نَظَرَ فی حلالِنا و حَرامِنا» (18)سپس در ادامه می افزاید: فقد جعلته علیکم حاکماً. مقام، مقام مقدسی است و مقام مقدس را باید خدا معین کرده باشد و اساساً مقام مقدس را غیر از خدا کسی نمی تواند معین کند. هر سه مقام (بیان احکام، قضاوت در میان مردم و حکومت بر مردم) مقدس است و خدا باید معین کرده باشد یا به طور تعیین شخص و یا به طور کلی شرایطی را برای آن ذکر کرده باشد که در این صورت باز هم خدا معین کرده است.»(19)

استاد در ادامه، سؤالی را به این شرح مطرح کرده:

«مگر مقام حکومت، یک مقام مقدس نیست و مگر نباید خدا آن را تعیین کرده باشد؟ عرض می کنم چرا، پس چطور می شود که اسلام برای آن شرایطی قرار داده باشد که هر جا آن شرایط محقق شد، اسلام اجازه داده است؟ یعنی حق حکومت و حاکمیت به یک معنا اصلاً مالِ خدا نیست؟»

و آنگاه به این پرسش چنین پاسخ می دهد: «آن طور که خوارج می گفتند که خدا باید خودش در میان مردم حکومت کند، غلط است. ولی به معنای دیگر، این حرف درست است؛ یعنی بالاخره آن حکومتی که باید میان مردم باشد، باید واجد شرایطی باشد که آن شرایط را اسلام معین کرده است. اگر آن شرایط را، که اسلام معین کرده، داشته باشد، همان طور که

 

صفحه 69

 

انتصابی بودن حاکم اسلامی در عصر غیبت می تواند به معنای «تعیین شرایط لازم در حاکم اسلامی» و انتخابی بودن او به معنای «شناسایی افراد واجد شرایط و انتخاب یکی از آنان» باشد.

مفتی بدون اینکه خدا شخصش را معین کرده باشد، با آن شرایط می تواند فتوا دهد، حاکم هم بدون اینکه خدا شخصش را معین کرده باشد، می تواند میان مردم حکومت کند.»(20)

برای تصدّی این سه مقام در عصر غیبت شرایطی ذکر شده، طبعاً کسانی که باید تشخیص دهند چه کسانی دارای این شرایط هستند، تا بتوان به آنها مراجعه کرد، مردم یا نمایندگان آنها هستند. بدین ترتیب حق مردم در تعیین سرنوشت خود و انتخاب حاکمان جامعه که استاد شهید از آن به عنوان یک نیاز در عصر کنونی یاد کردند، روشن می شود و میان انتصاب حاکم اسلامی از سوی خداوند و انتخاب آنان از سوی مردم تلائم صورت می گیرد. این عبارت از استاد گویای طرح این مسأله در ذهن آن بزرگوار است.

«منبع اصلی قوّه حاکمه کیست و چیست؟ آیا مردم اند و یا به اصطلاح خداست و یا طبیعت است به معنی اینکه طبیعت بعضی را واجد شرایط و ممتاز آفریده و دیگران را از آن موهبت بی نصیب می کند؟ مسلماً نوع سوم نیست. ممکن است کسی خیال کند که از نظر شیعه فقط اصل دوم معتبر است و از نظر اهل تسنن قسم اول صحیح است یعنی مردم منشأ و منبع اصلی قانون اند، ولی این توجیه صحیح نیست.»(21)

انتصابی بودن حاکم اسلامی در عصر غیبت می تواند به معنای «تعیین شرایط لازم در حاکم اسلامی» باشد و انتخابی بودن او به معنای «شناسایی افراد واجد شرایط و انتخاب یکی از آنان» باشد؛ شبیه آنچه که در بسیاری از نظامهای سیاسی دنیا مرسوم است که یک نهاد با تصویب قانون انتخابات، شرایطی را برای مثلاً رییس جمهور معین می کند و مردم از میان واجدان شرایط فردی را انتخاب می کنند. با این تفاوت که در فرهنگ اسلامی شرایط زمامدار از سوی پیشوایان معصوم تعیین شده، ولی در مکاتب سیاسی دیگر شرایط آنان نیز توسط نمایندگان

 

صفحه 70

 

از آثار و فروع الهی بودنِ حکومت، آن است که ولایت و زمامداری جامعه از مقوله وظیفه و تکلیف و امانت است،نه از مقوله حق و امتیاز مردم تعیین می شود.

در پایان این بخش می توان چنین نتیجه گیری کرد که چون در عصر حضور حاکم جامعه به دستور الهی به اشخاص معینی واگذار شده، مردم در اصل انتخاب حاکم نقشی ندارند و به عبارت دیگر حاکمیت از آنِ امام معصوم است که به جانشینی از پیامبر، امامت و رهبری جامعه را در شؤون مختلف بر عهده دارد و مردم وظیفه دارند به حاکمیت او تن بدهند و با وی بیعت کنند.

ولی در عصر غیبت که حاکمیت به عنوان «فقیه جامع شرایط» واگذار شده، مردم مصادیق این عنوان را شناسایی کرده و از میان آنان یک نفر را انتخاب می کنند؛ بدین ترتیب آموزه های دینی با نیاز روز جامعه در تعیین سرنوشت خود همنشین شده و نظامی با هویت و اصالت دینی و برخاسته از خواست و اراده مردم مؤمن شکل می گیرد.

تفسیر استاد در ماههای نخستِ پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از نظام مورد نظر مردم؛ یعنی «جمهوری اسلامی» که از آثار و تألیفات دیگر ایشان در موضوع امامت و رهبری متأخر است گواه بر این توجیه و جمع بین سخنان استاد است. ایشان در پاسخ کسانی که قید «اسلامیت» نظام و «ولایت فقیه» را با جمهوریت نظام ناهماهنگ می شمردند، اظهار داشت:

«جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است؛ یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند.»(22)

همچنین در تفسیر فرمان امام به نخست وزیر دولت موقت که مرقوم فرموده بودند: «به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، رییس دولت را تعیین می کنم»، می نویسند:

 

صفحه 71

 

«ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است و اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسی است.»(23)

 

2. رهبری تکلیف و امانت است نه حق و امتیاز

یکی دیگر از آثار و فروع الهی بودنِ حکومت، آن است که ولایت و زمامداری جامعه از مقوله وظیفه و تکلیف و امانت است، نه از مقوله حق و امتیاز. در فرهنگ اسلامی رهبری و زمامداری تکلیفی است که خداوند بر عهده پیامبر و جانشینان معصوم او در عصر حضور و جانشینان عادل وی در عصر غیبت نهاده است که در صورت فراهم شدن شرایط به عنوان یک تکلیف الهی موظف به تصدّی آنند. قرآن نیز از آن به «امانت» یاد می کند که باید به اهلش سپرد؛ «إنّ اللّه یامرکم أن تُوَدُّوا الأماناتِ إلی أهلها». (24)

از آنجا که حکومت وسیله ای برای تأمین عدالت اجتماعی و در نتیجه رشد و تعالی معنوی مردم است، در بینش اسلامی «طعمه» و فرصتی برای رسیدن به منافع مادی نیست؛ «إن عملک لیس بطعمة ولکنه فی عنقک امانة»،(25)بلکه مسؤولیت دشواری است که جز زحمت و رنج دنیایی برای زمامدار ندارد، گرچه اجر و پاداش اخروی به همراه می آورد.

استاد مطهری با اشاره به اندیشه خطرناک و گمراه کننده «ارتباط میان ایمان و اعتقاد به خدا و سلب حق حاکمیت توده مردم» در غرب از نظر اسلام، عکس این اندیشه را صحیح می شمارد و با استناد به آیات قرآن کریم و فرازهایی از نهج البلاغه می نویسد:

«قرآن کریم حاکم و سرپرست اجتماع را به عنوان امین و نگاهبان اجتماع می شناسد. حکومت عادلانه را نوعی امانت که به او سپرده شده است و باید ادا نماید تلقی می کند. برداشت ائمه دین و بالخصوص شخص امیرالمؤمنین علی علیه السلام عیناً همان چیزی است که از قرآن کریم استنباط می شود.»

سپس نمونه هایی از نامه های علی علیه السلام به فرماندارانش را، که جنبه بخشنامه داشته و در آنها شأن حکمران و وظایف او در برابر مردم و حقوق واقعی آنان منعکس شده، نقل می کند.(26)

تعبیراتی که در فرهنگ اسلامی، درباره حکمران جامعه به کار رفته، شاهد بر این حقیقت است که حکمرانی وظیفه و مسؤولیت است. امین، حافظ و نگاهبان، والی و سرپرست، امام و قائد، برادر و معلّم واژه های است که درباره حاکم جامعه به کار برده شده است.

 

صفحه 72

 

نگاه امام خمینی به مقوله قدرت سیاسی و حکمرانی بر جامعه، در این زمینه بسیار گویاست. او می فرمود:

«عهده دار شدنِ حکومت فی حد ذاته شأن و مقامی نیست، بلکه وسیله انجام وظیفه، اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه اسلام است... بدیهی است که تصدّی حکومت به دست آوردن یک وسیله است، نه این که یک مقام معنوی باشد... هرگاه حکومت و فرماندهی وسیله اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا می کند و متصدّی آن، صاحب ارجمندی و معنویت بیشتر می شود... موضوع ولایت فقیه، مأموریت و انجام وظیفه است.»(27)

 

3. شرایط دشوار حاکم اسلامی

در بینش اسلامی، حاکم علاوه بر دارا بودن شرایطی که یک مدیر جامعه بدان نیاز دارد، به شرایط دیگری هم نیازمند است. صاحبنظر بودن در قوانین اسلامی و عصمت در حضور و عدالت و تقوا در عصر غیبت از شروط اساسی در حاکم اسلامی است. از آنجا که «در اسلام درباره حکّام از نظر وظایف حکومت برای اجرای عدالت، سنت نبوی، احقاق حقوق و اجرای حدود و تعلیم و تربیت مردم سختگیری فوق العاده ای»(28)شده است، حاکم باید دارای شرایطی باشد که بتواند از عهده این مسؤولیت خطیر برآید.

حاکم اسلامی فقط مسؤول نظم و امنیت و رفاه مادّی شهروندان نیست، آنگونه که در نظامهای غیر دینی متداول است، بلکه او وظیفه دارد عدالت اجتماعی را در شؤون مختلف در جامعه تحقق بخشد. حقوق مردم را ادا کند. حدود و دستورات الهی را اجرا نماید، به تعلیم و تربیت مردم همّت گمارد و آنان را از نظر روحی و معنوی رشد دهد. این همه، از عهده کسی برمی آید که هم از نظر علمی و هم از نظر روحی و اخلاقی دارای شرایط باشد.

ویژگی هایی که در نظامهای سیاسی برای دولتمران لازم شمرده شده، متناسب وظیفه ای است که بر عهده آنان نهاده می شود. و چون در نظام اسلامی، حاکم مسؤولیت بیشتری در مقایسه با نظامهای دیگر دارد، طبعاً شرایط دشوارتری لازم شمرده شده؛ از همین روست که اگر حاکم اسلامی شرایط لازم را از کف بدهد، بدون آنکه نیازمند عزل از سوی مردم باشد، مشروعیت خود را از کف داده و از مقامش معزول می گردد.

این معنا در همه مقامات مقدسی که در جامعه اسلامی وجود دارد دیده می شود. درباره مرجعیت دینی و لزوم تقلید مردم از ایشان، آمده است:

«فَأمّا مَنْ کانَ مِن الفقهاء صائنا لِنَفْسِهِ، حافظاً لدینه، مخالفاً عَلی هَواهُ، مطیعاً لأمر مَوْلاهُ،

 

صفحه 73

 

فَلِلْعَوامِ أن یُقلِّدُوه»(29)

استاد شهید این روایت را چنین تفسیر می کند:

«اگر کسی ادعا کند که من مفتی هستم، فتوا می دهم و شما باید عمل کنید، باید حساب کرد که این مقام مقدس است، باید دید صلاحیت بیان احکام الهی که اول از خدا بوده است، به پیغمبر ابلاغ شده، از پیغمبر به امام و از امام به افرادی که واجد شرایطی بوده اند، رسیده است در این شخص هست یا نه؟ شما باید ببینید او از افرادی است که مصداق این مقام مقدس هستند یا نه، اگر دیدید عادل است، دنیا طلب نیست، از فقهایی است که می تواند خودش را نگهداری کند، مالک نفس خویش است، نگهدار دین است، از هوای نفس جدا و مطیع امر مولایش است، آن وقت بدانید که او لیاقت مقام مقدس مرجعیت و فتوا دادن را دارد. مسأله امامت و مرجعیت علمی که یک مقام خاصی است، در تاریخ اسلام همیشه وجود داشته است.»(30)

استاد همیشه با استناد به سخنان امام علی علیه السلام معتقد بود که «افرادی که فرهنگ اصیل اسلامی نیافته اند، تربیت اسلامی نیافته اند، باید محکوم و تابع باشند نه حاکم و متبوع» (31)و آن را از جملات علی علیه السلام درباره خوارج استنباط کردند، آنجا که حضرتش فرمود:

«جُفاة طَغام، عَبیدٌ أقْزامٌ جُمِعُوا مِن کُلِّ أوبٍ و تُلقِطوُا مِنْ کُلّ شَوْبٍ مِمَّن ینبغی أن یُفَقِّهَ وَ یُؤَدَّبَ و یُعلَّم و یُدَرَّبَ وَ یُوَلّی عَلَیهِ و یُؤْخَذَ عَلی یَدَیْهِ، لَیْسوا مِنَ الْمُهاجِرینِ وَ اَلانصارِ وَ لا مِنَ الَّذین تَبَوَّؤا الدّارَ...»(32) «درشت خویانی دون پایه، بندگانی فرومایه از هر گوشه گرد آوریده و از این سو و آن سو چیده، مردمی که بایستی احکام دینشان اندوزند و ادبشان بیاموزند و تعلیمشان دهند و کار آزموده شان کنند و بر آنان سرپرست بگمارند و دستشان گیرند و به کارشان وادارند. نه از مهاجرانند و نه از انصار و نه از آنان که در خانه مانند در ایمان استوار ».

استاد در خصوص شرایط متصدیان قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه نیز اینگونه آورده است:

«در مورد قوه قضاییه از نظر فقه اسلامی تکلیف روشن است. اجتهاد و عدالت دو شرط اصلی است. اجتهاد در سیستمهای حقوقی دیگر در عضر حاضر به منزله شرط اجتهاد در فقه اسلامی شمرده می شود. در مورد قانونگذار مسلّماً در حدودی که می خواهد در مفاد مقررات اصلی اجتهاد کند، باید مجتهد و متخصص باشد و در حدودی که می خواهد در داخل آن قوانین اصلی، قوانینی وضع کند، ضرورت ندارد شخصاً مجتهد باشد ولی باید به تصویب مجتهد جامع الشرایط برسد. اما در مورد متصدیان اجرای قوانین و به اصطلاح اجزای دولت، تردیدی نیست که باید فاسق و یا متجاهر به فسق نباشند، ولی بعید است که عدالت شرط شده باشد، هر چند از مفاد ( لاینال عهدی الظالمین) شاید بشود استنباط کرد که هر منصبی در حکومت اسلامی باید توأم با عدالت متصدّی آن منصب باشد. چیزی که هست سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین

 

صفحه 74

 

درباره اشخاصی مانند خالد بن ولید و زیاد بن ابیه و غیر هم که تعیین می کردند، این جهت را تایید نمی کند.»(33)

چنانکه ملاحظه می شود این احتمال که متصدیان امور اجرایی نیز مشمول آیه «لاینال عهدی الظالمین» شوند، از نظر استاد دور نمانده است. معلوم می شود بنابراین احتمال، از دیدگاه ایشان هر منصبی در حکومت اسلامی، هر چند قوه مجریه باشد، عهد الهی است و عهد خداوند به ستمکاران نمی رسد و ستمکار اعم از کسی است که به مردم ستم کند یا با ارتکاب گناه به خود یا با نادیده گرفتن حقوق الهی به خداوند ستم روا دارد.

شاید بتوان سیره پیامبر و امیرمؤمنان را به صورت «فقدان افراد واجد شرایط» یا «فرض ضرورت» یا «مراعات مصلحتی اهم» مانند تألیف قلوب کسانی که به تازگی اسلام آورده بودند، حمل نمود.

 

4. اختیارات وسیع حکومت

از کلمات استاد شهید بر می آید که حکومت از دو جنبه دارای اختیارات وسیعی است که به اختصار بدان اشاره می شود:

الف) هر حکومتی برای اداره مطلوب جامعه نیازمند اختیارات لازم است و اساساً مسؤولیت ها اختیاراتی متناسب با خود را لازم دارند و الاّ ایفای مسؤولیتها با مشکل روبرو خواهد شد. این امر در مورد حکومت اسلامی که وظایفی به مراتب بیش از حکومتهای عرفی و بشری دارد و رسالت تأمین عدالت اجتماعی و رشد و تعالی معنوی مردم را نیز عهده دار می باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

پیشتر از استاد شهید نقل کردیم که از سختگیری فوق العاده اسلام درباره حاکم اسلامی از نظر وظایف حکومت سخن گفته بودند. «اجرای عدالت، سنت نبوی، احقاق حقوق و اجرای حدود

 

صفحه 75

 

و تعلیم و تربیت مردم». روشن است حکومتی که وظایف سنگین تری برعهده داشته باشد، برای انجام آنها به ابزارها و اختیارات فزونتری نیازمند است. همیشه باید میان مسؤولیت و اختیارات تعادل و توازن برقرار باشد. مثلاً از نظر استاد، اسلام در زمینه تحقق عدالت اجتماعی چنین اقداماتی انجام داده است:

«یکی در قسمت قانونی و ایجاد امکانات مساوی قانونی برای همه ؛ زیرا اسلام، مالکیت، آزادی، حق اشتغال مقامات قضایی و حکومتی و نظامی و دینی و حق تعلیم و تعلم و کسب هنر و صنعت و انتخاب شغل و حرفه را برای همه علی السویه قرار داده است و مانند اجتماعات اریستوکراسی، تبعیض و تفاوتی از این نظر قائل نشده است. کار و انجام وظیفه و خدمت به اجتماع را هم بدون استثناء بر همه لازم و واجب شمرده است.

دیگر اینکه از لحاظ تکالیف، همه را متساویاً مکلف کرده، چنانکه از لحاظ مجازات نیز همه را در یک صف قرار داده است»(34)

ایشان در ادامه می افزاید:

«اسلام برای برقراری عدالت اجتماعی، علاوه بر ایمان، از دو اصل دیگر هم استفاده کرده است: یکی امر به معروف و نهی از منکر. و یکی دیگر مجازاتها و قوانین جزایی. البته اینها علاوه بر تشویقی است که اسلام به استیفای حقوق و قیام علیه ظالمین و اتحاد در برابر آنها کرده است.»(35)

بدیهی است که پی گیری اصول یاد شده برای برقراری عدالت اجتماعی در برخی از ابعاد، بر عهده مردم و در برخی دیگر بر عهده حکومت است. از همین جاست که وسعت دایره اختیارات حکومت اسلامی برای رسیدن به اهداف خود قابل تحلیل است.

مثلاً در جوامع غیر دینی بسیاری از رفتارهای شهروندان به حوزه امور خصوصی و شخصی آنان مربوط می شود و کسی حق دخالت و اعتراض ندارد، بر همین اساس امر به معروف و نهی

 

صفحه 76

 

حکومت اسلامی تنها موظف به تأمین رفاه و آسایش مادی مردم نیست، بلکه عدالت اجتماعی، تعلیم و تربیت، رشد و تعالی معنوی، ارتقای فکری و اخلاقی آنان نیز وظیفه حکومت است.

از منکر نوعی دخالت و فضولی در زندگی شخصی دیگران قلمداد می شود!

به عنوان نمونه، جان استوارت میل، از بنیانگذاران مکتب اصالت فرد، معتقد است «تنها جامعه ای را می توان جامعه انسانی خواند که انسانها در آن آزاد باشند؛ یعنی هر چه را بخواهند بپرستند و کسی مانع آنها نشود. (36)آزادی هر کس در مورد روابط جنسی، به طور کلی غیر مهم و امری کاملاً خصوصی شمرده می شود، امری که ارتباط به هیچکس دیگر و به دنیای خارج ندارد و مقصر شناختنِ کسی برای چنین اموری، جزو خرافات و توحّشهای روزگاران کودکی نوع بشر قلمداد می گردد.»(37)

وی کسانی را که مردم را به خودداری از مشروبخواری و رعایت حرمت روزهای یکشنبه در آیین مسیحیت و یا هر مورد مشابه دیگر فرا می خوانند، مقدس مآبانی می شمارد که در امور دیگران دخالت می کنند.(38)

وقتی شهروندان حق دخالت در زندگی یکدیگر را ندارند، آن هم با تفسیری که آنان از حوزه خصوصیِ زندگی مردم دارند، حکومت به طریق اولی چنین حقی ندارد. نه حق جلوگیری دارد نه حق مجازات مرتکبین را.

از دیدگاه آنان، حکومت باید نسبت به عقیده و رفتار فردی مردم خنثی باشد، در حالی که در جامعه اسلامی، همه رفتارهای آدمی تحت تدبیر و حکم دین است. گرچه در نظام اسلامی نیز برای مردم «حوزه خصوصی زندگی» تعریف می شود، به طور کلی که دیگران حق دخالت در آن را ندارند، اما لااقل دو تفاوت عمده با نظام های سیاسی دیگر دارد:

اول اینکه، حکومت اسلامی تنها موظف به تأمین رفاه و آسایش مادی مردم نیست، بلکه عدالت اجتماعی، تعلیم و تربیت، رشد و تعالی معنوی، ارتقای فکری و اخلاقی آنان نیز

 

صفحه 77

 

وظیفه حکومت است. از این رو، هر چند مستقیماً در زندگیِ شخصی مردم دخالت نمی کند، اما نسبت به ایمان، اعتقاد، اخلاق و حقوق مردم نیز احساس مسؤولیت نموده و برای آن برنامه ریزی می کند و در پی تربیت شهروندانی است که نه تنها در زندگی اجتماعی پای بند شرع و قانون اند، بلکه در زندگی فردی نیز خود را ملتزم به رعایت مقررات دینی و مملکتی می دانند.(39)

دوم آنکه، میان حوزه خصوصی زندگی مردم در مکتب اسلام و «حوزه خصوصی زندگی آنان در مکاتب دیگر» تفاوت زیادی وجود دارد. از آنجا که در بینش اسلامی، مردم از حقِّ فضای سالم برای رشد فکری و تعالی معنوی برخوردارند، هر رفتاری از سوی شهروندان که این حق را در معرض تهدید قرار دهد، نمی تواند در محدوده حوزه خصوصی زندگی افراد تلقی شود. نوع لباس پوشیدن و آراستن خود یک امر شخصی است، اما اگر نوع لباس و آرایش و رفتار یک فرد؛ اعم از زن و مرد، اخلاق، ایمان و امنیت جوانان را تهدید کند، نمی تواند به بهانه رفتار فردی از حریم دخالت دیگران و از آن جمله حکومت بیرون باشد.

اصولاً در اسلام همگان نسبت به سرنوشت یکدیگر مسؤول اند. بی تفاوتی در جامعه با دین داری ناسازگار است. تشریع امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از وظایف مهم اجتماعی نیز از همین نگاه نشأت می گیرد. استاد بر این باور است که مسؤولیت جز در پرتو دین قابل تحلیل و ارزیابی نیست. مکاتبی که سعی کرده اند با حذف اعتقاد و ایمان مذهبی به توجیه مسؤولیت بپردازند، با شکست روبرو شده اند .(40)

استاد با تأکید بر اینکه «مسؤولیت اجتماعی از نوع خدمت است نه مزاحمت» می نویسد:

«آیا فساد هر فرد یک امر شخصی و فردی است و دخالت در کار او دخالت در آزادی غیر است و غیر مجاز است و یا اینکه امر فردی نیست، بلکه امر اجتماعی است و مسؤولیت هر فرد برای صلاح کشتی اجتماع ایجاب می کند اصلاح فرد را؟ به علاوه فرضاً فردیِ محض باشد، دخالت در آزادی فرد برای مصلحت خود فرد مجاز است و احیاناً می تواند لازم باشد.»(41)

بدیهی است که بخشی از این مسؤولیت بر عهده حکومت است.

ایشان همچنین در بحث فلسفه مجازات در اجتماع پس از تبیین «ضرورت مجازات» به عنوان عاملی مهم در جلوگیری از وقوع جرم و اینکه مجازات در طول تعلیم و تربیت و ایمان و امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد، می افزاید:

«آیا فقط در مورد مسائلی که مربوط به حقوق اجتماعی است، مجازات صحیح است یا در امور فردی نیز مجازات صحیح است؟ البته از نظر بعضی از فلاسفه، که حکومت را نماینده افراد

 

صفحه 78

 

و حق حکومت را ناشی و مفوَّض از افراد می دانند، حکومت فقط در حدود مسائل اجتماعی نیابت دارد. اما از نظر اسلام اختیارات حکومت شامل مسائل فردی هم هست. همان طوری که تجاوز به مال مردم و بدن مردم و تضییع حقوق دیگران مجازات دارد، تضییع مال و بدن و حقوق خود نیز مجازات دارد. به علاوه هیچ مسأله فردی نیست که اجتماعی نباشد ؛ زیرا فرد فاسد مثل دندان فاسد سایر دندانها را فاسد می کند، اجتماع را فاسد می کند»(42) «به عقیده بعضی، مورد مجازات منحصر است به امور اجتماعی، ولی به عقیده ما مصالح فردی نیز می تواند مبنای مجازات قرار گیرد و در اسلام چنین مجازاتهایی وجود دارد ؛ مثل مجازات روزه خواری و تارک الصلاة و دروغگو»(43)

تبیین حوزه خصوصی در زندگی انسان از مباحث مهمی است که خود نیازمند پژوهشی مستقل است تا تفاوت دیدگاه اسلام با دیدگاه مکاتب دیگر در این زمینه روشن شود.

در پایان یادآوری یک نکته ضرورت دارد و آن اینکه گرچه مجتهد جامع الشرایط مانند امام معصوم در سه بُعد: «بیان حکم شرعی»، «قضاوت» و «حکومت» ولایت دارد، امّا بی تردید قرار گرفتن در هر یک از مقامات یاد شده شرایطی لازم دارد؛ مثلاً مجتهد عادل هر چند ولایت قضایی دارد، ولی اگر شخص زودباور و ساده لوحی باشد، که در قضاوت یک آفت بشمار می رود، نباید متصدّی امر قضا شود. اشتراط «کمال عقل» و «آگاهی به آنچه بر آن ولایت دارد» و «ضابط بودن»(44)به خاطر دشواریهای منصب قضاست که تنها اجتهاد و عدالت، کافی به نظر نمی رسد. چه اینکه رهبری جامعه نیز علاوه بر اجتهاد و عدالت، باید با اوضاع و جریانات سیاسی و نیازهای زمان و مکان آشنا باشد و دارای تدبیر و مدیریت باشد که بدون برخورداری از این ویژگیهای عقلانی نمی توان شخصی را که به درجه اجتهاد رسیده و عادل است، هر چند توانایی اداره بیت خود را هم ندارد، شایسته مقام رهبری دانست.

استاد مطهری به این نکته توجه داشته و آن را گوشزد نموده و از اینکه به محض رسیدن یک مجتهد به مقام مرجعیت و افتا، اطرافیان او وی را «رهبر مذهب تشیع» معرفی می کنند، انتقاد کرده، می نویسد:

«جامعه ما مراجع را، که حداکثر صلاح آنها صلاحیت در ابلاغ فتواست، به جای رهبر می گیرند و حال آنکه ابلاغ فتوا جانشینی مقام نبوت و رسالت در قسمتی از احکام است، اما رهبری جانشین مقام امامت است.»(45)

این مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی و ضرورت یافتن منصب رهبری بیش از پیش خود را آشکار نموده است. چه بسیار مراجع عادلی که در

 

صفحه 79

 

علم و تقوا سرآمد اقران خویش اند، اما به لحاظ فقدان شرایط لازم در رهبری نمی توان آنان را در منصب رهبری قرار داد. عقل و تجربه گواه روشنی بر این واقعیت است.

این مسأله در فقه مطرح شده که اگر فقیهی حکمی داد، فقیه دیگر نمی تواند با آن تزاحم نماید. فروض مختلف تزاحم حکم با حکم، تزاحم حکم با فتوا، تزاحم فتوا با حکم در آثار معتبر فقهی بیان شده است. مسلّم است آنچه که از شؤون مختلف حکومت شمرده می شود و به حاکم اسلامی به عنوان ولایت عامه سپرده شده، اگر همه فقیهان نیز دارای چنین ولایتی باشند، با مبسوط الید بودن یکی از آنان، بقیه مجاز به دخالت در حوزه بسط ید وی نیستند. البته افتاء در حوزه اعمال فردی و تقلید از ایشان، در این محدوده بلامانع است و تابع شرایط مرجع تقلید است، اما دخالت در حوزه امور عمومی که از شؤون حکومت به شمار می رود، چون به اختلال نظام منتهی می شود، روا نیست.

ب) علاوه بر آن، استاد مطهری بر اساس دیدگاه خود در مقوله «حکومت» که آن را امری الهی و مقدس دانسته، و ولایت و سرپرستی شمرده، از جنبه دیگری هم از اختیارات وسیعی سخن گفته است.

ایشان در مباحث مختلف، که از قدرت پاسخگویی مکتب اسلام به نیازهای زمان دفاع کرده، یکی از علل آن را «اختیارت وسیع حکومت» می داند که «راهی است که اسلام در بطن خودش قرار داده برای آسان بودن انطباق با نیازهای واقعی، نه باپسندها که همیشه این دو با هم اشتباه می شوند و ما به غلط پسند زمان را مقیاس می گیریم.

دینی که با پسند مردم بخواهد انطباق پیدا کند، دین نیست، همان « لَواتّبع الحقّ أهْواءهُمْ» است.(46)دین آمده است که پسندها را بر اساس نیازها، با دستورات خود تطبیق دهد ولی خودش هم باید با نیازهای واقعی و فطری هماهنگ باشد.»(47)

«بلاتشبیه همان طور که در بعضی از قوانین دنیا، در برخی از مسائل به طور کلی به یک مقام اختیاراتی می دهند؛ مثل اختیاراتی که بر حسب قوانین به رییس جمهور آمریکا می دهند، مگر آنکه کنگره بعداً آنها را از او بگیرد. در اسلام نیز یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده. در مسائل اداره جامعه اسلامی غالباً چنین است که پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل می کند. این اختیارات از پیغمبر به امام منتقل شده و از امام به حاکم شرع مسلمین. بسیاری از تحریم ها و تحلیل ها که فقها کرده اند که همه هم امروز قبول دارند بر همین اساس است.»(48)

 

صفحه 80

 

ناگفته نماند که حکومت اسلامی از یک جهت محدودتر از حکومتهای عرفی و بشری است و آن اینکه موظف به اجرای احکام و قوانین اسلامی است و مجاز به تعدّی از حدود و مقررات اسلامی نیست و از این جهت اختیارات محدودتری دارد. حق قانونگذاری در امور کلی را ندارد، و تنها در محدوده امور متغیر حق قانونگذاری دارد.(49)

 

منبع : مجله حکومت اسلامی » بهار 1383 - شماره 31

پی نوشت ها

1. مجموعه آثار، ج 1، ص 29، مقدمه عدل الهی.

2. مائده:67

3. ر.ک.به: یادداشتهای استاد مطهری، ج3، ص 300

4. پیرامون انقلاب اسلامی، ص 123

5. یادداشتهای استاد، ج 5، ص 292

6. مجموعه آثار، ج 4، صص 858 855، امامت و رهبری.

7. مجموعه آثار، ج21، صص 124 120، اسلام و مقتضیات زمان.

8. نهج البلاغه، خ 125، ر.ک.به: مجموعه آثار، ج16، ص 330، جاذبه و دافعه علی علیه السلام.

9. یادداشتهای استاد، ج3، ص 287

10. همان مدرک.

11. همان مدرک، صص 298 296؛ نیز مجموعه آثار، ج 1، ص 554، علل گرایش به مادیگری.

12. یادداشتهای استاد، ج 3، صص 293 290، به نقل از آزادی فرد و قدرت دولت.

13. همان، ج 4، صص 603 602

14. همان، ج 3، صص 298 296 ؛ مجموعه آثار، ج 1، ص 554، علل گرایش به مادیگری.

15. ر.ک: مجله حکومت اسلامی، ش 24، ص 109، مقاله «ولایت در اندیشه فقهی - سیاسی نائینی» از نویسنده.

16. یادداشتهای استاد، ج4، ص 602

17. نهج البلاغه ،خ214

18. الکافی، ج7، ص 412

19. مجموعه آثار، ج 21، ص 124، اسلام و نیازهای زمان.

20. همان، ص 127

21. یادداشتهای استاد، ج 3، ص286

22. پیرامون انقلاب اسلامی، ص81

23. همان، ص 86

24. نساء: 58

25. نهج البلاغه، نامه5، خطاب به کارگزار امام در آذربایجان.

26. مجموعه آثار، ج16، صص 454 451؛ سیری در نهج البلاغه .

27. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 44

28. یادداشهای استاد، ج 3، ص 296

29. طبرسی، احتجاج، ج2، ص 263

30. مجموعه آثار، ج 21، صص 125 124، اسلام و نیازهای زمان.

31. یادداشتهای استاد، ج 3، صص 299 382

32. نهج البلاغه، خ 238، ترجمه سیدجعفر شهیدی.

33. یادداشتهای استاد، ج 3، صص 286 285

34. یادداشتهای استاد مطهری، ج 6، ص 259

35. همان مدرک، ص260

36. چهار مقاله درباره آزادی، صص 350 349

37. همان مدرک، ص 334

38. همان مدرک، ص 345

39. برای اطلاع بیشتر ر.ک.به: حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، از نویسنده.

40. ر.ک.به: یادداشتهای استاد، ج 7، صص 85 75

41. یادداشتهای استاد مطهری، ج 7، ص70

42. یادداشتهای استاد، ج 7، ص 58

43. همان مدرک، ص 60

44. محقّق حلّی، شرایع الاسلام، ج4، ص 67

45. یادداشتهای استاد، ج 4، ص 596

46. مؤمنون: 17

47. مجموعه آثار، ج 21، ص 319، اسلام و نیازهای زمان.

48. همان مدرک، ص 337

49. ر.ک.به: نایینی، تنبیه الأمه و تنزیه الملّه، مقدمه و تحقیق از نویسنده، ص 136؛ مجموعه آثار، ج21، صص 127 111