مقدمه: از زمانی که نهضت اسلامی به رهبری حضرت امام (ره)برپا شد.استاد مطهری همچون شاگردی وفادار در همراهی با استادش به باروری و غنای اندیشه اسلامی نهضت کمر همت بست و یک لحظه از پاسخگویی به نیازهای فکری جامعه،به خصوص نسل تحصیل کرده غفلت نکرد.او همچون دیده بانی تیزبین به شکار «سوالات روز»می پرداخت و با تکیه بر دانش عمیق حوزوی و با زبانی دانشگاهی به میان پرسشگران می رفت تا با سیره ای پیامبرانه،آنان را به مسیر حیات بخش اسلام واقعی رهنمون گردد.
تلاش و جهاد فکری او همگام با اوج گیری انقلاب اسلامی افزون شد و به حق در سال های دهه 50 تا لحظه شهادت،نقش یکی از«نظریه پردازان»اصلی انقلاب را به عهده داشت.هرچند«شهادت» زیبنده این«عالم ربانی»بود اما فقدان زودهنگام او ضایعه جبران ناپذیری برای نظام برآمده از انقلاب بود؛ضایعه ای که هرچه زمان می گذرد،عمق و گستره آن بیشتر آشکار می شود.
آری،درست در زمانی که جامعه ما برای بهره مندی از آن حکیم فرزانه بیش از گذشته آماده می شد و به خصوص در شرایط کنونی که نسل انقلاب نیاز به «نظریه پردازی»همچون او دارد تا از چشمه زلال اندیشه و معرفت اسلامی سیراب گردد.فقدان او به تمامی معنی مصداق این حدیث شریف است که:«اذا مات العالم ثلمه فی الاسلام ثلمة لا یسدها شیئ».اما تفاوت اهل اندیشه با دیگران این است که آثار و اندیشه هایشان در بستر زمان جاری و جاودان می شود. به گونه ای که همه نسل ها در همه اعصار می توانند از آن بهره مند گردند و هم از این روست که حضرت امام خمینی(ره)در سوگ شهادت استاد مطهری فرمود: «مطهری که در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود.رفت و به ملا اعلی پیوست.لکن بدخواهان بدانند که با رفتن او شخصیت اسلامی و علمی و فلسفی اش نمی رود»و هم او تاکید کرد که:«من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می کنم که کتاب های این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیراسلامی فراموش شود».
در توصیه به این سفارش حضرت امام برآنیم که در ادامه با تکیه بر آثار آن شهید اهل قلم و اندیشه.به بازشناسی بخشی از اندیشه های او درباره«حق حاکمیت»بپردازیم و امید داریم که این فتح یابی باشد برای بحث و فحص بیشتر درباره این موضوع که از جمله نیازهای فکری روزگار ماست.

ضرورت حکومت
«اولین مساله که لازم است بحث شود.ارزش و لزوم حکومت است.علی علیه السلام مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است و با فکر خوارج که در آغاز امر مدعی بودند با وجود قرآن از حکومت بی نیازیم، مبارزه کرده است.خوارج،همچنان که می دانیم،شعارشان لا حکم الا لله بود.این شعار از قرآن مجید اقتباس شده است و مفادش این است که فرمان(قانون)تنها از ناحیه خداوند و یا از ناحیه کسانی که خداوند به آنان اجازه قانونگذاری داده است باید وضع شود،ولی خوارج این جمله را در ابتدا طور دیگری تعبیر می کردند و به تعبیر امیر المومنین از این کلمه حق،معنی باطلی را در نظر می گرفتند.حاصل تعبیر آنان این بود که بشر حق حکومت ندارد، حکومت منحصرا از آن خداست.
علی(ع)می فرماید، بلی من هم می گویم لا حکم الا للّه، اما به این معنی که اختیار وضع قانون با خداست.لکن اینها می گویند حکومت و زعامت هم با خدا است.و این معقول نیست،قانون خدا بایست بوسیله افراد بشر اجرا شود.مردم را از فرمانروای«نیک»یا«بد»چاره ای نیست.در پرتو حکومت و در سایه حکومت است که مومن برای خدا کار می کند و کافر بهره و دنیای خود را می برد و کارها به پایان خود می رسد.به وسیله حکومت است که مالیت ها جمع آوری و با دشمن نبرد و راهها امن و حق ضعیف از قوی ستانده می شود،تا آن وقتی که نیکان راحت گردند و از شر بدان راحتی بدست آید.
علی علیه السلام مانند هر مرد الهی و رجل ربانی دیگر،حکومت و زعامت را به عنوان یک پست و مقام دنیوی که اشباع کننده حس جاه طلبی بشر است و به عنوان هدف و ایده آل زندگی،سخت تحقیر می کند و آن را پشیزی نمی شمارد،اما همین حکومت و زعامت را در مسیر اصلی و واقعی اش یعنی به عنوان وسیله ای برای اجراء عدالت و احقاق حق و خدمت به اجتماع فوق العاده مقدس می شمارد و مانع دست یافتن حریف و رقیب فرصت طلب و استفاده جو می گردد و از شمشیر زدن برای حفظ و نگهداریش از دستبرد چپاولگران دریغ نمی ورزد».
«جامعه نیازمند است به حکمران،وضع قانون،اجرای قانون،مصالحه کلی جامعه در مقابل فرد، وحدت، تامین امکانات اجتماعی، دفاع از هجوم اقوام و ملل دیگر،جلوگیری از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادی و امنیت افراد از تجاوز افراد دیگر،مدیریت،قضاوت و فصل خصومات،ارتباط و عهد و پیمان و معامله با واحدهای اجتماعی دیگر،تعلیم و تربیت، بهداشت،حفظ مواریث فرهنگی.
از میان آنچه در بالا گفته شد قانون(مجلس شورا)، دفاع از هجوم خارجی (وزارت دفاع)،حفظ امنیت داخلی (وزارت کشور و شهربانی و ژاندارمری)،ارتباط و عهد و پیمان با سایر واحدهای اجتماعی(وزارت امور خارجه)،فصل خصومت(وزارت دادگستری)از ارکان دولت و حکومت است و به منزله مقوّم است.ولی تعلیم و تربیت(وزارت آموزش و پرورش،وزارت علوم)،حفظ مواریث فرهنگی(وزارت فرهنگ و هنر)،بهداشت

صفحه 2

عمومی(وزارت بهداری)،مدیریت صنعت(وزارت صنایع و معادن)،تجارت(وزارت بازرگانی)،مخابرات (وزارت پست و تلگراف و تلفن).روشنایی(وزارت برق و نیرو)،اوقاف(وزارت اوقاف) و امثال اینها اموری است که به واسطه توسعه تمدن،ضرورت نوعی هماهنگی کلی پیش آمده و حکومت مسوول هماهنگی و مدیریت آنها است.و الا در گذشته تلگراف و تلفن نبود، فقط پست بود که دولتی بوده یا ملی.برق و نیرو هم نبود. ولی بهداشت،فرهنگ و هنر،آموزش و پرورشی و امثال اینها بود ولی ملی بود.و امروز در بعضی کشورها این امور ملی است و دولت به عنوان مظهر وحدت و مظهر مدیریت و مظهر امکانات و تسهیلات اجتماعی بر اینها نظارت می کند.
پس دولت و حکومت در حقیقت یعنی مظهر قدرت جامعه و برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیمات اجتماعی در روابط با خارجی.»

حق حاکمیت
بحث«حق حاکمیت»از مباحث بسیار دامنه دار. جدی و مناقشه آمیز در عرصه علم سیاست است.در اندیشه اسلامی،و بخصوص در دوران معاصر،به این بحث توجه شده،اما در مجموع می توان گفت آن طور که شاید و باید دامنه این بحث باز نشده است.استاد مطهری در یکی از آخرین آثار خود به ضرورت زمان و با نگاهی گذرا به این بحث چنین پرداخته است.
حق حاکمیت از کی است؟در اینجا چند گونه تصور وجود داشته و دارد:
الف-حق طبیعی:اینکه حق طبیعی یک تخمه و یک نژاد است.برخی نژادها آسمانی هستند.همان عقیده ای که در ایران قدیم وجود داشته و در مورد آلمانی نژاد بود شاهان و تخمه شاهی و نژاده بودن پس حق طبیعی و موروثی می شود(نظیر زنبور عسل).
ب-حق الهی:به معنی اینکه حاکمیت اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعی و حکم به مفهوم فقهی یعنی بر مبانی مصالح موقت(زمان)نظیر معبودیت است.نظیر فصل قضاست.نظیر افتاده است.جز خداوند کسی شایسته نیست(و ریشه این مطلب همان فلسفه نبوت است که ایدئولوژی و وضع قانون بشری جز وسیله خدا میسر نیست.قهرا در مقام اجرا نیز ولایت الهی شرط است)و افرادی که نه به دلیل خاصیت طبیعی و موروثی بلکه به دلیل خاصیت تقرب و عدالت و علم این حق را پیدا می کنند و قهرا ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه،فقه هم این مساله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است،از نوع ولایتی که بر قصر و غیب دارد.پس ملاک.انتخاب مردم نیست.انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق خود به خود حاکم می شود و مانعی نیست که در آن واحد حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.
ج-حق طبقه برگزیده و اشرف است به ملاک اینکه حکومت فن است و تخصص و مهارت می خواهد و تخصص و مهارت ناشی از دو چیز است یکی استعداد و دیگری اکتساب،از این جهت مانند پزشکی است،مانند استادی است،مانند قضاوت است که فقط حق متخصصان است و دیگران نه حق اشتغال به اینها را و نه حق انتخاب آنها را[دارند](نظریه افلاطون).
د-حق عموم مردم است از باب اینکه همه مردم علی السویه آفریده شده اند(برخلاف نظریه اول)و حکومت یک امر دنیایی است و مذهب نباید در این امور دخالت کند و یا اساسا منکر مذهبی شده اند و بالاخره به مردم تعلق دارد نه به خدا اعم از اینکه قائل به خدا بشویم یا نشویم(برخلاف نظریه دوم)و دیگر اینکه امتیاز طبقه اریستوکرات از دیگران در مساله بعدی است که چه کسی باید حکومت کند و یا باید انتخاب یا انتصاب شود و نه در حق حاکمیت(برخلاف نظریه سوم).
پس وضع قانون اجرای قانون.تعیین واضح و مجری قانون همه بر عهده مردم است(دمکراسی).
ه-وضع قانون کلی،الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزیی و حکم برطبق مصالح آمریت بر عهده مردم و حق مردم است(اصل بیعت و اصل شورا). نظریه اهل تسنن و شرط حاکم حداکثر عدالت و سیاست است نه فقاهت و فیلسوفی.
و-نظریه بالا با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم (قابل انطباق بر فقه شیعه)ولی انتخابگرها یا سایر فقها هستند(نوعی حکومت اریستوکراسی)و یا انتخاب آنها نظری انتخاب مرجع تقلید با عامه است(نوعی دمکراسی)» «3»
در عین حال استاد مطهری در ادامه نکاتی را مطرح می کنند که در بحث پیرامون«حق حاکمیت»باید بدانها توجه شود:
«1-فرق است میان حاکمیت و میان حق ناشی از صلاحیت برای حکومت.
2-فرق است میان حاکم به معنی وکیل و حاکم به معنی ولی جامعه.دومی از آنجا ناشی می شود که فلسفه نبوت ناشی می شود و دیگر از آنجا ناشی می شود که هدف حکومت تامین زندگی مادی است یا چیزی بیشتر. 3-فرق است میان حکومت بر مردم برای مردم که ضروری است و حکومت مردم بر مرد» «4»
در این ارتباط می توان تحلیل استاد را تحت عنوان «نارسایی مفاهیم اجتماعی و سیاسی»در کتاب«علل گرایش به مادیگری»بازخوانی کرد:
«سومین علت گرایشهای مادی،نارسایی برخی مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است.در تاریخ فلسفه سیاسی می خوانیم آنگاه که مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی در غرب مطرح شد و مساله حقوق طبیعی و مخصوصا حق حاکمیت ملی به میان آمد و عده ای طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قائل نشدند وظیفه و تکلیف بود. این عده در استدلالهای خود برای اینکه پشتوانه ای برای نظریات سیاسی استبداد مآبانه خود پیدا کنند به مساله خدا چسبیدند و مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسئول نیست بلکه او فقط در برابر خدا مسئول است ولی مردم در مقابل حکمران مسوولند و وظیفه دارند. مردم حق ندارند حکمران را بازخواست کنند که چرا چنین و چنان کرده ای؟و یا برایش وظیفه معین کنند که چنین و چنان کند.فقط خداست که می تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهند.مردم حقی بر حکمران ندارند ولی حکمران حقوقی دارد که مردم باید ادا کنند.
ازاین رو طبعا در افکار و اندیشه های نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی بوجود آمد میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب هرگونه مداخله ای در برابر کسی که خدا او را برای رعایت و نگهبانی مردم برگزیده است و او را فقط در مقابل خود مسوول ساخته است از طرف دیگر:و همچنین قهرا ملازمه بوجود آمد میان حق حاکمیت ملی از یک طرف و بی خدایی از طرف دیگر.
آقای دکتر محمود صناعی در کتاب«آزادی فرد و

صفحه 3

قدرت دولت»نوشته اند:در اروپا مساله استبداد سیاسی و اینکه اساسا آزادی از آن دولت است نه مال افراد.با مساله خدا توأم بوده است.
افراد فکر می کردند که اگر خدا را قبول کنند استبداد قدرتهای مطلقه را نیز باید بپذیرند، بپذیرند که فرد در مقابل حکمران هیچگونه حقی ندارد و حکمران نیز در مقابل فرد هیچگونه خدا مسوول است.لذا افراد فکر می کردند که اگر خدا را بپذیرند باید اختناق اجتماعی را نیز بپذیرند و اگر بخواهند آزادی اجتماعی داشته باشند باید خدا را انکار کنند.پس آزادی اجتماعی را ترجیح دادند.
از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی،نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسوولیت دارد بلکه از نظر این فلسفه،تنها اعتقاد به خدا است که حاکم را در مقابل اجتماع مسوول می سازد و افراد را ذی حق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می کند» «5»
از مجموع مباحث استاد چنین نتیجه می شود که «حق حاکمیت»از آن مردم است و تعیین حاکم رای و پذیرش مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم است و حاکم باید در برابر مردم«پاسخگو»باشد.اما حاکم باید صلاحیت و شرایطی را داشته باشد(از جمله شرط فقاهت و عدالت)و حکومت در مجرای قانون کلی الهی جریان یابد.

حق متقابل حاکم و مردم
استاد مطهری در این زمینه در آثار خود به مناسبت مطالبی را مطرح کرده اند که از اهمیت موضوع حکایت دارد. از جمله در کتاب«سیری در نهج البلاغه»آورده اند: «حضرت علی(ع)در خطبه 214 نهج البلاغه می فرماید:«خداوند برای من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی بر شما قرار داده است و برای شما نیز بر من همان اندازه حق است که از من بر شما. همانا حق برای گفتن،وسیعترین میدانها و برای عمل کردن و انصاف دادن،تنگترین میدانها است.حق به سود کسی جریان نمی یابد مگر آنکه به زبان او نیز جاری می گردد و حقی از دیگران بر عهده اش ثابت می شود و بر زبان کسی جاری نمی شود و کسی را متعهد نمی کند مگر اینکه به سود او نیز جاری می گردد و دیگران را درباره او متعهد می کند».
چنانکه ملاحظه می فرمایید،در این میان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تکلیف و وظیفه،اما نه به این شکل که خداوند به بعضی از مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسوول قرار داده است و برخی دیگر را از حقوق محروم کرده آنها را در مقابل خودش و صاحبان حقوق.
بی حد و نهایت مسوول قرار داده است و در نتیجه عدالت و ظلم میان حاکم و محکوم معنی ندارد.
و هم در آن خطبه می فرماید:«هیچکس هرچند مقام و منزلتی بزرگ و سابقه ای درخشان در راه حق و خدمت به دین داشته باشد در مقامی بالاتر از همکاری و کمک به او در اداء وظائفش نمی باشد و هیچکس هم هراندازه مردم او را کوچک بشمارند.و چشمها او را خرد ببینند در مقامی پایین تر از همکاری و کمک رساندن و کمک گرفتن نیست».
و نیز در همان خطبه می فرماید:«با من آنسان که با جباران و ستمگران سخن می گویند سخن نگویید،القاب پرطنطنه برایم به کار نبرید.
آن ملاحظه کاریها و موافقتهای مصلحتی که در برابر مستبدان اظهار می دارند.در برابر من اظهار مدارید.با من به سبک سازشکاری معاشرت نکنید،گمان مبرید که اگر به حق سخنی به من گفته شود بر من سنگین آید و یا از کسی بخواهم مرا تجلیل و تعظیم کند که هرکس شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او ناخوش و سنگین آید عمل به حق و عدالت بر او سنگین تر است پس از سخن حق یا نظر عادلانه خودداری نکنید» «6»

حکمرانان امانتدار است نه مالک
«در منطق قرآن.امام و حکمران،امین و پاسبان حقوق مردم و مسوول در برابر آنها است. از این دو-حکمران و مردم-اگر بنا است یکی برای دیگری باشد.این حکمران است که برای توده محکوم است  نه توده محکوم برای حکمران...برداشت ائمه دین و بالخصوص شخص امیر المومنین علی علیه السلام عینا همان چیزی است که از قرآن کریم استنباط می شود.
حضرت علی در نامه ای که به عامل آذربایجان می نویسد چنین می فرماید:«مبادا پنداری حکومتی که به تو سپرده شده است یک شکار است که به چنگت افتاده است.خیر، امانتی بر گردنت گذاشته شده است و مافوق تو از تو رعایت و نگهبانی و حفظ مردم را می خواهد.تو را نرسد که به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی».
در بخشنامه ای که برای مامورین جمع آوری مالیات نوشته است پس از چند جمله موعظه و تذکر می فرماید:«به عدل و انصاف رفتار کنید؛به مردم درباره خودتان حق بدهید،پرحوصله باشید و بدر برآوردن حاجات مردم تنگ حوصلگی نکنید که شما گنجوران و خزانه داران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید». «7»

حکومت و عدالت
استاد مطهری در بسیاری از آثار خود به این موضوع پرداخته و خصوصا با استناد به آیه 25 سوره حدید(به تحقیق ما پیامبران خود را با دلائل روشن فرستادیم و همراه،آنها کتاب و مقیاس و وسیله اندازه گیری فرستادیم تا مردم بر میزان عدالت عمل کنند)و آیه 90 سوره نحل(خدا امر می کند به عدالت و نیکی و کمک وصله ارحام و نهی می کند از کارهای زشت و بد و ظلم.خداوند پند می دهد تا شما متذکر بشوید)هدف غایی حکومت را تحقق«عدالت»برشمارید. «8»
در این ارتباط استاد مطهری به شرح فرازهایی از نهج البلاغه و الگوهای عملی حکومت حضرت علی(ع)استناد می کند. از جمله  فرازی از سخنان مولا علی که قبول و پذیرش حکومت را از جانب خود چنین بیان می دارد:
«اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من نبود و اگر پیمان خدا از دشمنان نبود که در مقابل پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمکش ساکت ننشینند و دست روی دست نگذارند،همانا افسار خلافت را روی شانه اش می انداختم و مانند روز اول کنار می نشستم».
و این کلام مولا که:«شما از من می خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست آورم؟ از من می خواهید که عدالت را به پای سیاست و سیادت قربانی کنم؟ خیر،سوگند به ذات خود که تا دنیا دنیا است چنین کاری نخواهیم کرد و به گرد چنین کاری نخواهم گشت.من و تبعیض؟ من و پایمال کردن عدالت؟ اگر همه این اموال عمومی که در اتیار من است مال شخص خودم و محصول دسترنج خودم بود و می خواستم میان مردم تقسیم کنم هرگز تبعیض روا نمی داشتم.تا چه رسد که مال خداست و من امانت دار خدایم» «9»

جمهوری اسلامی
می توان گفت که تبلور دیدگاه استاد مطهری درباره«حق حاکمیت»در مفهوم«جمهوری اسلامی»متجلی می شود و همو در این زمینه گفته است:«جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است.کلمه جمهوری و کلمه اسلامی».
کلمه جمهوری.شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را می دانیم که حکومتهای دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر، شکلهای مختلفی داشته اند از قبیل حکومت فردی موروثی که نام آن سلطنت و پادشاهی است یا حکومت حکیمان،متخصصان. فیلسوفان و نخبگان که اریستوکراسی نامیده می شود و یا حکومت که در آن حق انتخاب با مردم است، قطع نظر از اینکه مرد یا زن،سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند.در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چیز دیگر.بعلاوه این حکومت،حکومتی موقت است. یعنی هرچند سال یکبار باید تجدید شود.یعنی اگر مردم بخواهند می توانند حاکم را برای بار دوم یا احیانا بار سوم و چهارم-تا آنجا که قانون اساسی شان اجازه می دهد-انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل شخص دیگری را که از او بهتر می دانند انتخاب کنند.
و اما کلمه اسلامی همانطور که گفتم محتوای این حکومت را بیان می کند،یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره می شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند.چون می دانیم که اسلام به عنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است.طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد و شوون آن.باین ترتیب جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن.انتخاب رئیس حکومت از سوی عامه مردم است برای مدت موقت و محتوای آنهم اسلامی است...بنابراین اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه با حاکمیت ملی و یا به طور کلی با دمکراسی منافات ندارد و هیچ گاه اصول دمکراسی ایجاب نمی کند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد...» «10»
و هم او درباره مساله«ولایت فقیه»می گوید: «ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند.نقش فقیه در یک کشور اسلامی،یعنی کشوری که در آن مردم،اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند،نقش یک ایدئولوژیک است نه نقش یک حاکم.وظیفه

صفحه 4

ایدئولوژیک این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد،او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رئیس دولت باشد و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام بانجام برساند،مورد نظارت و بررسی قرار می دهد.
تصور مردم آن روزه-دوره مشروطیت-و نیز مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به دست گیرند بلکه در طول قرون و اعصار تصور مردم از ولایت فقیه این بوده که از آنجا که جامعه،یک جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مکتب اسلامند اصلاحیت هر حاکمی،از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی را دارد یا نه. باید مورد تصویب و تایید فقیه قرار گیرد.لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد:به موجب حق شرعی(ولایت فقیه)و به موجب رای اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده من رئیس دولت را تعیین می کنم.ولایت فقیه،انتصابی باشد و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می کرد جا داشت که بگوییم این امر،خلاف دمکراسی است اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب می کنند» «11»

جمع بندی
با تکیه بر آثار استاد مطهری می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه ایشان«حق حاکمیت»از آن مردم است و حکومت جز برپایه رای مردم مشروعیت نمی یابد.این مردمند که محتوای حکومت را انتخاب می کنند و حکمران را برپایه آن محتوا را انتخاب می نمایند و رهبری حکومت باید در برابر مردم پاسخگو باشد«جمهوری اسلامی»تبلور اراده مردم است و«ولایت فقیه»در چارچوب این نظام معقول و انتخابی است.در یک کلام می توان گفت که «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»در انطباق کامل با دیدگاه استاد مطهری در زمینه«حق حاکمیت»است و از این روست که آراء و اندیشه های شهید مطهری با قرائتی از اسلام که جمهوری واقعی و یا ولایت فقیه را انتصابی،فراقانونی و غیر پاسخگو می داند،سرسازش ندارد، هرچند که طرفداران این قرائت خود را از دوستداران و مریدان آن شهید فرزانه معرفی نمایند.

پاورقی:

«(1).سیری در نهج البلاغه،صص 104 الی 106»

«(2).پیرامون جمهوری اسلامی،صص 151 و 152.»

«(3 و 4).همان،صص 152 الی 155»

«(5).علل گرایش به مادیگری صص 104 و 105.»

«(6).منبع 1،صص 124/126.»

«(7).همان،صص 128 الی 132.»

«(8).بیست گفتار،مقالات عدالت از نظر علی(ع)و عدالت از نظر اسلام،صص 5 الی 11.»

«(9).منبع 1،صص 115 و 116.»

«(10 و 11).پیرامون انقلاب اسلامی صص 79 الی 86.»