چکیده
آزادی و عدالت دواصل و واقعیتی است که صورت و سیرت هرگونه نظام سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،وابستگی تمام به سطح و سقف همنشینی و همیاری آن دو دارد.به ویژه در جهان فرو پیشرفته ی امروزی همنشینی عدالت و آزادی بسیار ضروری و حیاتی می نماید.در این نوشتار تلاش بر آن بوده که سازوکار نسبت آزادی و عدالت باتوجه به اندیشه های استاد مطهری باز نمایانده شود.برای این مهم نخست معنا،ماهیت و ریشه ی آزادی و فرق آزادی در انگاره ی مطهری با آزادی در مکتب لیبرال به تحلیل در آمده و سپس لوازم و برایندهای این جستار به تفصیل بازگو شده است.و عین همین مراحل و نگاه در باب عدالت نیز دنبال گردیده است و در

صفحه 2

درون و تمامی مراحل جستار از آغاز تا پایان نسبت آزادی و عدالت تبیین و تشریح شده است.تبیین و ترسیم نسبت یاد شده همانا به وسیله ی نظم های ویژه ای اجتنابی،کمکی و حمایتی بازگو شده است.بدین معنا که عدالت به زایش نظم کمکی،حمایتی-حفاظتی و حتی اجتنابی می انجامد،آزادی مستلزم و برابر با نظم اجتنابی است.با بیان مشخصات کارکردی و ساختاری هریک از نظم ها،نخست نسبت به و چگونگی همنشینی و همیاری آنها روشن می شود و سپس و به تبع آن،درهم تنیدگی و نسبت آزادی و عدالت بازگو می شود که در نهایت این نتیجه به دست می آید که عدالت به وسیله ی زایش سه نظم یاد شده،اولا آزادی را عادلانه می سازد؛ثانیا فراگیر و همگانی بودن آن را تأمین می کند و از بازگشت به ضدش باز می دارد؛ثالثا تساوی و برابری حق آزادی را پایندان و توسعه می بخشد.
واژگان کلیدی:آزادی،عدالت،حقوق انسانی،حقوق طبیعی،برابری، برخورداری،تفاوت نظم کمکی،حمایتی-حفاظتی و اجتنابی،همنشینی، حوزه عمومی،نسبت آزادی و عدالت.

پیش درآمد
پیرامون آزادی و عدالت بسیار گفته ها،شینده ها و نوشته ها در آمده و همچنان برخواهد آمد.اندیشمندان،سیاستمداران و عالمان دین پیوسته از آن دو سخن به میان می آورند و آنها را بازکاوی می نمایند.و لیکن دامن این پرده همچنان فراخ تر می شودو افق های نوینی برای تماشاگری و بازیگری باز می سازد و ناگفته ها را ضروری می نمایاند.از شمار افق های نو پیدایی که بازیگر ماهر، چالاک،دانا و شجاع می طلبد«تبیین نسبت آزادی و عدالت»به ویژه در سپهر حیات سیاسی و اجتماعی می باشد.این نسبت در نظم سیاسی-اجتماعی دنیای مدرن و فرامدرن امروزی بسیار حیاتی و بنیادی به نظر می رسد.زیرا از سویی مواضع و چالش های نظری و نهادی فراوانی فراروی آن می بیند و از سوی دیگر

صفحه 3

گذر موفقیت آمیز و کارامد از این مرحله ی تمدنی و فرهنگی،که خواست هردم نوشونده ی انسان کنونی،و مقتضای تکامل پذیری هویت جمعی بشریت نیز می باشد،به سوی نظم زیستی فراگیری که ارزش و ظرفیت جایگزینی نظم زیستی بشر در حوزه ی سیاسی و اجتماعی تجربه شده ی فعلی را نیز داشته باشد،در گرو همنشینی و همیاری آزادی و عدالت و برآمدن نظمی که هم برساخته و هم فراهم آورنده ی آن همنشینی و همیاری باشد،می داند.
باید اقرار نمود که همنشین سازی عدالت و آزادی کاری است دشوار،ولی بس ضروری و حیاتی،چون انسان تنها هنگامی به صورت و سیرت کمال یافته ی حیات اجتماعی که در پی آن است،دست می یازد که عدالت و آزادی،به طور همیارانه و همنشین،نظام سیاسی-اجتماعی را سامان دهی نماید.به تعبیر دیگر پایان کمال نوعی حیات اجتماعی بشر،همنشینی و همیاری برونی و عملیاتی عدالت و آزادی می باشد.
همین مهم اساسی ترین دغدغه ی ادیان الهی است.اساسا یکی از مسائلی که در مرکز پیام و رسالت پیامبران الهی قرار دارد،همانا همیاری و همنشین سازی عینی عدالت و آزادی در زندگی اجتماعی می باشد؛ «الّذین یتّبعون الرّسول النّبیّ الأمّیّ الّذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التّوراة و الإنجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحلّ لهم الطّیّبات و یحرّم علیهم الخبائث و یضع عنهم إصرهم و الأغلال الّتی کانت علیهم» (اعراف،157).
بدون تردید دین،به ویژه ادیان توحیدی،بالاترین ظرفیت و پتانسیل تأمین آن مهم را دارد و در فقدان دین،رسیدن به آن مطلوب دشوار و دشوارتر می گردد؛چنانکه امروز بدان گرفتار آمده ایم.
ازاین رو برماست که با رویکرد مثبت به دین،و استقبال از حضور اجتماعی آن، فاصله ی خویش با نظم یاد شده را کوتاه و کوتاه تر بسازیم.
نوشتار حاضر نسبت آزادی و عدالت را می کاود،اما این کاوش در اندیشه های استاد مطهری انجام می گیرد.

صفحه 4

نسبت آزادی و عدالت
استاد مطهری،به حق،از اندیشمندانی دینی به شمار می رود که با ژرف نگری و روشن اندیشی به دین می نگرد و تلاش می ورزد تا چهره ی درست و در ضمن کارامد از دین عرضه بدارد.به همین جهت از زوایای گوناگون به دین می نگرد.از شمار مسائلی که ایشان متوجه اهمیت و ضرورت آن در جامعه ی دینی شده است،مقوله ی«آزادی»و«عدالت»است که«فراوان از هریک سخن گفته است و لیکن در آثار برجای مانده از ایشان عنوان و جستار مستقلی پیرامون نسبت آزادی و عدالت،که در آن مستقیما و مستقلا نسبت آن دو را باز کاویده باشد و این عنوان مسأله ی اصلی پژوهشی قرار گرفته باشد،دیده نمی شود،اما از زنجیره ی فکری ایشان می توان نسبت آن دو را در انگاره ی ایشان به تصویر در آورد.به ویژه سعی فکری استاد در ارائه ی الگوی سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و حقوقی اسلام که متمایز از سوسیالیزم و لیبرالیزم باشد،رهنمود روشنی به سوی آن نسبت می باشد؛هرچند حجم کار ایشان در خصوص سوسیالیزم بیشتر از لیبرالیزم نمود دارد.
استاد مطهری نقدهای زیادی به سوسیالیزم و سرمایه داری لیبرال دارد،که از شمار مهم ترین شان این است که این دو مکتب هرکدام به صورت تک ساحتی و ناقص به آزادی یا عدالت،که از هم بیگانه و بریده شده اند،پرداخته اند؛ سوسیالیزم بر عدالت مساوات زا،سرمایه داری بر آزادی فردی،و چون در هر دونظام هیچ گونه پیوند و همیاری میان عدالت و آزادی ایجاد و پذیرفته نمی شود،در نتیجه،هردو نظام از شعار و مدعای خویش،که رشد اجتماعی است،باز می ایستد،چون برایند هریک ظلم و انحصار بوده که در نهایت ستم گسترده را رقم می زند.همو می گوید:
دوچیز مانع رشد و ترقی اجتماع است و هردو ظلم و اجحاف هم هست یکی حبس و توقیف مواد اولیه به وسیله ی مالکیت افراد معدود،که لازمه ی رژیم سرمایه داری است و یکی حبس و توقیف منبع انسانی و نیروی انسانی

صفحه 5

و جلوگیری از مسابقه،که لازمه ی رژیم اشتراکی است...(مطهری،1372، 55-58).
تضاد نظری-مبنای با نهادی و عملیاتی در سوسیالیزم چنان فربه شده که سوسیالیزم را آماسیده نموده و در نهایت به انفجارش انجامید.همان تضاد و تناقض در سرمایه داری نولیبرال امروزی نیز روی به گسترش گذاشته است.با استعمال ابزاری و معکوس از ارزش و حقوق مقدس آزادی،استراتژی جهانی شدن یا جهانی سازی را عملا در راستای تقویت و توسعه ی تمرکزگرایی در نظم بین المللی تولید،تجارت و سیاست هدایت و عملیاتی نموده است.به تعبیر دیگر جهانی شدن،آزادی،حقوق انسان،فراملی نگری که طبعا باید به تمرکززدایی انجامد،چون در عالم واقع آن ایستارها،ارزش ها و فرایندها هم برساخته و بر آمده از تمرکززدایی اند و هم فرایند و مولد تمرکززدایی نهادی سیاسی، اقتصادی،حقوقی می باشند،عملا به تمرکزگرایی،به ویژه در عرصه ی اقتصاد و سیاست ختم شده است و مستمرا این فراگرد را تولید،توسعه و تقویت می نماید. یعنی رفتار برونی بازنمود واژگونی مبانی و شعار نولیبرال ها و لیبرال سرمایه داری است.این همان سرنوشتی است که برای نظم بین المللی ترسیم نموده اند:
به واقع یکی از ویژگی های نگران کننده ی توسعه های دهه ی 1980 عبارت بود از تمرکز تولید جهانی برای بیشترین بخش های وابسته به تحقیق و توسعه در دست تعداد محدودی از تولیدکنندگان عمده.به عنوان مثال ده شرکت عمده ی سازنده ی کامپیوتر،تجهیزات ارتباطات و مخابرات نیم هادی ها در 1987 به ترتیب 90،85 و 61 درصد از کل تولید جهانی صنایع یاد شده را در اختیار خود داشتند.در بازار اتومبیل،هفت شرکت عمده در سال 1988 بالغ بر 88 درصد از تولید جهانی اتومبیل را کنترل می کردند... حتی در صنایع خدماتی،حوزه هایی مانند تبلیغات تجارتی و مشاوره مدیریت چهار مؤسسه ی عمده(همگی آمریکایی)54 درصد از بازار جهانی را در 1989 در اختیار داشتند.این روندهای معطوف به تمرکز،خودبه خود

صفحه 6

نگران کننده اند.مراکز ستادی امور مالی و برنامه ریزی های استراتژیکی شرکت های بزرگ چندملیتی نیز همچنان در زادگاه های اصلی شان باقی مانده اند(تلالی و دیگران،1382،145-149).
این وضعیت برایند آزادی غیرعادلانه یا آزادی در فقدان عدالت می باشد.به علاوه استاد مطهری تحلیل های مستقل از آزادی و عدالت عرضه داشته است که می توان با کاوش آنها به نسبت نامبرده در انگاره ی ایشان پی برد.

آزادی
جهت روشن شدن موضع گیری استاد مطهری در مورد آزادی،ادامه ی بحث و تحقیق در سه محور لازم به نظر می رسد:
1)منشأ ماهیت و معنای آزادی؛استاد مطهری آزادی را احسان یا بخشش از سوی کسی نمی داند،بلکه آن را از شمار حقوق پایه ی انسانی می خواند و منشأ این حق را در قراردادها،قانون وضعی و اقتدار حاکمیت سراغ نمی گیرد،بلکه دستگاه آفرینش را مولد و زاینده ی حقوق انسانی،از جمله حق آزادی،می داند. به باور ایشان در دستگاه آفرینش دو ویژگی وجود دارد که انسان را نسبت به آزادی و...ذیحق می سازد.یکی اینکه انسان ها با استعداد و ظرفیت های گوناگون آفریده شده اند.دیگر اینکه فعالیت انسان ها دقیقا براساس همین استعدادها و ظرفیت ها انجام می گیرد،و چنین فعالیت هایی سرچشمه استحقاقش را سامان می دهد و به وجود می آورد.از سوی دیگر همین استعدادها و ظرفیت ها عامل بقا و ادامه ی حیات و ساخته شدن شخصیت انسانی انسان می باشد.از این روی، وجود هرگونه مانع و باز دارنده فراروی فعالیت انسان ها برابر با نیستی و خلاف آفرینش و فطرت اوست.از اینجاست که آزادی معنا می یابد و همچون حقی طبیعی برای انسان ها ترسیم و پذیرفته می شود.آن معنا عبارت است از آزادی اعمال اراده ی آزاد به علاوه ی نبود مانع؛به ویژه در سپهر زیست اجتماعی انسان.این همان تصویر آزادی است که استاد مطهری محترم می داند:

صفحه 7

آزادی حق انسان.بما هو انسان است،حق ناشی از استعدادهای انسانی انسان است،نه حق ناشی از میل افراد و تمایلات آنها(مطهری،1372،104).
در جای دیگر آن تعریف را تکمیل می کند و می فرماید:
آزادی یعنی چه؟یعنی جلوی راهش را نگیرند،پیش رویش مانع ایجاد نکنند...یعنی نبودن مانع.انسان های آزاد،انسان هایی هستند که با موانعی که در جلوی رشد و تکامل شان هست مبارزه می کنند...آزادی اجتماعی یعنی بشر در اجتماع از ناحیه ی سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد،دیگران مانعی در راه رشد و تکامل او نباشند،او را محبوس نکنند...یعنی تمام قوای فکری و جسمی او را در جهت منافع خودشان به کار نگیرند(مطهری، 1373،13-14 و 3).
استاد مطهری اقسام و انواع آزادی را بر همین مبنا و در همین چهره تبیین و تصویر می کند،ایشان نه تنها مرز آزادی از غیرآزادی،بلکه سقف و سطح حقمندی انسان را در این چارچوب معین می کند.ایشان آزادی اندیشه و بیان را از شمار حقوق طبیعی انسان می شناسد،چون استعداد اندیشیدن و بیان از سازه های وجودی اوست.ازاین رو،ایشان هرنوع عامل بازدارنده و مانع فرا روی تفکر را سلب حق انسانی می داند،اما آزادی اعتقاد را مستقیما از شمار این حقوق نمی بیند و آن را به آزادی فکر منوط می سازد.یعنی اعتبار و آزادی اعتقاد در صورتی تأمین می گردد که از فکر و اندیشه و اندیشیدن برآمده باشد و در غیر آن ارزشی نخواهد داشت.
2)همانطورکه گذشت یکی از عناصر کلیدی آزادی،در نزد مطهری،نبود مانع است.و در واقع این قید به منزله ی فصل مقوم آزادی عمل می کند.
دقیقا همین عنصر در تعریف و معنای آزادی که در کلام مطهری آمده است، این ذهنیت را می سازد که این همان است که در لیبرالیسم ارائه شده است.یعنی معنای مراد مطهری یکسان و برابر با همان تصویری است که لیبرال ها از آزادی ترسیم می نمایند،زیرا آنها نیز آزادی منفی را،که این همه برایش ارزش قائلند،

صفحه 8

نبود مانع در مقابل خواستن،توانستن و گزیدن افراد می دانند.اگر داستان همین باشد،گذشته از اینکه ایرادات آن تصویر بر این تصویر نیز وارد می باشد،جمع میان آزادی و عدالت ممکن نخواهد افتاد و نظم سیاسی،اقتصادی برآمده از آن تنها بر دوش آزادی فردی استوار بوده و جهت تأمین اهداف آن هزینه می شود، و لیبرالیسم با اسلام همسخن شده و عدالت در پای آزادی قربانی می گردد.
و لیکن با اندکی تأمل درمی یابیم که مطهری در مورد آزادی همان چیزی را که لیبرال هایی همچون آیزایا برلین،نوزیک،هایک،روثبار و...گفته اند نمی گوید،زیرا استاد مطهری در آزادی ویژگی هایی را جستجو می کند و ضروری می داند که آن را از آزادی منفی لیبرال ها متمایز می سازد:
1)ایشان آزادی فردی و اجتماعی را توأم با آزادی معنوی می سازد و دنبال می کند،و فقدان آزادی معنوی را نقص و آسیب جدی برای آزادی فردی و اجتماعی می بیند،چون پر روشن است تا هنگامی که اسارت و قید درونی شخصیت را مهار نموده و دربند کشیده باشد نمی تواند قیدها و اسارت های برونی (افراد دیگر...)را شناسایی و از راه بردارد،بلکه باژگونه و به سرعت در بند و زندان قیدها و اسارت های دیگران قرار می گیرد و آن را می پذیرد.و از این سوی نیز ممکن است موانع برونی زدوده شده و او را در بند نیاورد،و لیکن گرفتار بند درون خویش باشد و بندگی هوای نفس نماید،عملا چنین شخص و جامعه ای طعم شیرین آزادی را نخواهد چشید.به خاطر چنین رابطه ی متقابل است که استاد مطهری هنگامی که سخن از آزادی اجتماعی به میان می آورد،به آزادی معنوی نیز می پردازد و شواهد فراوان از اثرگذاری آزادی معنوی بر رفتار اجتماعی ذکر می کند و از همین طریق،ضرورت حضور دین را در حوزه ی عمومی بازسازی می کند،چون مکتب انبیا را تنها تأمین گر آزادی معنوی می خواند.و به این ترتیب مرز متفاوت آزادی لیبرال با آزادی دینی را نشانه گذاری می کند:
تفاوتی که میان مکتب انبیا و مکتب های بشری هست،در این است که

صفحه 9

پیغمبران آمده اند تا علاوه بر آزادی اجتماعی به بشر آزادی معنوی بدهند. ...بدون آزادی معنوی آزادی اجتماعی میسر و عملی نیست.این است درد امروز جامعه ی بشری که بشر امروز می خواهد آزادی اجتماعی را تأمین کند، ولی به دنبال آزادی معنوی نمی رود،یعنی نمی تواند.چون آزادی معنوی را جز از طریق نبوت،انبیا،دین، ایمان و کتاب های آسمانی نمی توان تأمین کرد....ولی آزادی معنوی در واقع آزادی انسان است از قید و اسارت خودش(مطهری،1373،19 و 32).
آری،با اهمیت یافتن آزادی معنوی در حوزه ی عمومی و در همراهی آزادی اجتماعی،فرصت و زمینه ی نهادی و ذهنی همنشینی عدالت و آزادی فراهم می آید.
2)نبود مانع در تعریف و تصویر مطهری و لیبرال ها هردو مشترک است،ولی سویه و جهت آن متفاوت می باشد.مطهری نبود مانع را از فراروی هرگونه فعالیتی که به رشد و تعالی انسان می انجامد ضروری می داند و سخت باوجود بازدارنده ها در این راستا مخالفت می ورزد.اما وجود مانع و بازدارنده های قانونی،نهادی و رفتاری و روانی را در مقابل خواست و آرزوهایی که هیچ نسبت و سویه ای با تعالی و تکامل انسان ها ندارد و برعکس مقابل آنهاست،لازم و حیاتی می داند.درحالی که لیبرال ها صرفا به برداشتن موانع از فراروی خواست و آرزوی بشر اکتفا می ورزند و از آن سخت حمایت می کنند.اینکه آن آرزو و خواست به خوبی یا به بدی می انجامد و چه پیامدهایی بر شخصیت روحی و روانی او می گذرد کاری ندارد؛آنچه مهم است دنبال نمودن آرزوهای افراد از جانب خودشان می باشد،و دقیقا همین رویه لیبرالیسم به تناقض درونی در آن انجامیده است،چون از جانبی باید در نظم لیبرال قانون گذاری صورت بگیرد،و از سویی ضرورت قانون و قانون مندی جهت فراهم آوری بهترین و آرام ترین زندگی می باشد،و از طرف دیگر باتوجه به مبانی لیبرالیسم،یعنی آزادی فردی (آزادی منفی)،هیچ دستور و تصویری،خوب یا بد،برای زندگی انسان ها

صفحه 10

نمی توان عرضه نمود،چون به ایجاد مانع فراروی آرزوها و از پیش معین ساختن خواست ها و آرزوها می انجامد که لیبرالیسم این را برنمی تابد.دقیقا براساس همین مبنا و رویه ی لیبرالیسم،تولید و زایش قواعد و قوانین عادلانه در زندگی اجتماعی و برای حوزه ی عمومی از سوی آن غیرممکن می گردد،چون لازمه ی قواعد عادلانه داشتن تصویر خوب برای زندگی و داوری بین خوب و بد،زیبا و زشت و...در فراگرد قانون گذاری می باشد(راسخ،1381،67).به این ترتیب آزادی نسبتی با عدالت برقرار نمی کند،درحالی که در تصویر مطهری آن نسبت میسور و ضروری می گردد.
3)آزادی منفی که با نبود مانع فراروی آرزو و خواست در نزد لیبرال ها تعریف می شود،اولا هویتی کاملا فردی دارد و موانع نیز بر همان اساس برداشته می شود،ثانیا حدوقید این آزادی نیز تماما فردی است و برابر است با بازداری و بازگیری خواست و آرزوهای افراد دیگر.پس اجتماع بما هو اجتماع حق محروم ساختن و محدود نمودن ندارد.بنابراین قواعد و قوانین و روش هایی که هویت جمع و جامعه را محترم می دارد و آن را برابر فرد واقعی و صاحب حق می داند و پرورش فرد را در درون جامعه و از طریق جامعه و همباز با جامعه دنبال می کند، مانند قواعد عادلانه در نظم لیبرال مطلوب نبوده و فضای زیستی نمی یابد،در نتیجه آزادی از عدالت فاصله پیدا می کند.اما آزادی در تصویر مطهری به فرد و جامعه یکسان احترام می گذارد و پرورش فرد را از طریق جامعه و همباز با آن می طلبد.در این تصویر از آزادی اولا موانع و،بازدارنده ها و به تعبیر درست تر، حدوقید آزادی همان قدر که فردی است،هویت اجتماعی نیز دارد.ثانیا چه بسا در حین ناسازگاری های پیش آمده میان آزادی فرد و حقوق عمومی،هویت و بقای اجتماع و روش پرورش اجتماعی فرد و نیز حقوق اجتماعی بر آزادی فرد مقدم داشته می شود،پس حقوق عمومی و مصلحت اجتماعی می تواند قیدوحد آزادی فرد باشد.اینجاست که آزادی با عدالت نزدیک می گردد و آواز همنشینی سر می دهد.همو گفته است:

صفحه 11

اراده ی بشر تا آنجا محترم است که با استعدادهای عالی و مقدسی که در نهاد بشر است هماهنگ باشد و او را در مسیر ترقی و تعالی بکشاند.(مطهری، 1372،39).
در جای دیگر می فرماید:
آن جاکه میان حق جامعه و حق فرد تعارض و تزاحم افتد،حق جامعه بر حق فرد مقدم است و حق عام بر حق خاص تقدم می یابد.حاکم شرعی در این موارد تصمیم می گیرد(مطهری،1371،226).
استاد مطهری این سخن را در ذیل مواردی که مشخصات سی گانه ی اسلام را بیان می کند،ایراد نموده و همین ماده را یکی از مشخصات ایدئولوژی اسلام معرفی می کند.
باز می گوید:
مصالحی که مربوط است به جهات مشترک انسان ها،این ها حقوقی عمومی است.آزادی یعنی اینکه مانعی برای بروز استعدادهای کلی بشر وجود نداشته باشد(مطهری،1373،54-55).
باتوجه به مطالب گفته شده،آزادی در نگره ی مطهری مرز روشن و شفافی با آزادی در انگاره ی لیبرالیسم پیدا می کند.
3)سومین محور مورد لزوم،جستاری است در باب برایندها و قرائتی که از تصویر آزادی نزد استاد مطهری می توان نوشت و عرضه کرد و به صورت زیر بر شمردنی هستند.
1-3)آزادی از شمار حقوق طبیعی-فطری و در ضمن اساسی انسان ها می باشد.از این روی،باید در مقام سیاست گذاری،تصمیم سازی،قانون گذاری، مدیریت و نهادسازی مراعات گردد.و هیچ فرد و نهادی نمی تواند آن را سلب نماید،زیرا موهبتی است که دستگاه آفرینش به او داده است،نه توافق ها و قراردادهای این و آن،تا به بهانه های خودساخته آن را مسدود نمود.از سوی دیگر تنها دروازه ی پیشرفت،تکامل و توسعه ی دینی و غیردینی...با نیروی

صفحه 12

آزادی گشوده خواهد شد.به همین جهت استاد،هم نوید می دهد و هم هشدار می دهد که:
در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از به اصطلاح کانالیزه کردن اندیشه ها خیر و اثری نخواهد بود.همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشه ها و تفکرات اصلی شان را عرضه کنند.البته تذکر می دهم این امر سوای توطئه و ریاکاری است...من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار می دهم که خیال نکنند راه حفظ معتقدات اسلامی جلوگیری از ابراز عقیده ی دیگران است.از اسلام فقط با یک نیرو می شود پاسداری کرد و آن علم است و آزادی دادن به افکار مخالف و مواجهه ی صریح و روشن با آنها.(مطهری،1372،11 و 19)
2-3)آزادی از شمار حقوقی است که همگان باید،به طور مساوی و برابر،از آن برخوردار شوند.بنابراین مقتضای عدالت در این باب مساوات است و عدالت برابر با مساوات تعریف می شود.چون کارکرد عدالت در این خصوص حق توزیع و تولید برابر و مساوی فعالیت های مولد حق آزادی می باشد.نکته ی مورد تأکید،معطوف شدن عدالت به توزیع و تولید برابر و مساوی فعالیت هاست.گر چه این سویه در نگره ی استاد مطهری پیدا نیست آنچه ایشان از عدالت در این خصوص انتظار دارد،برداشتن برابر و مساوی موانع و بازدارنده ها از فراروی همگان و ایجاد فرصت و امکانات مساوی می باشد.به هر ترتیب عدالت در هر جایی و پیوسته مساوات نمی آورد؛در مواردی به برابری می انجامد و در موارد دیگر مقتضای عدالت عدم مساوات است که این نگرش به عدالت را استاد مطهری به روشنی بیان داشته است،و لیکن از مواردی که عدالت باید به مساوات ختم شود،همین حق آزادی می باشد.
3-3)حق آزادی در این تصویر جدای از هرپسوند یا پیشوند و نسبتی مستلزم اجتناب،یعنی رفتار و سیاست های اجتنابی می باشد.به تعبیر دیگر،قدر متیقن تکالیف و وظایفی که از ناحیه ی آزادی متوجه افراد و نهادها می باشد،تکلیف

صفحه 13

اجتناب از محروم ساختن و مانع آوردن است.
4-3)این آزادی نظم آور است.از مختصات نظم سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و حقوقی،که بر بنیاد این آزادی استوار می گردد،سامان می یابد و لازم می افتد، پرهیز از مانع سازی و اجتناب از محروم نمودن افراد و جامعه می باشد و به همین جهت چنین نظمی را نظم اجتنابی می توان نام گذاشت.در نظم اجتنابی نهادها و سیستم های گوناگونی وجود دارد،اما همگی نسبت به حقوق انسانی پیرو سیاستی واحد و مشترک بوده و به صورت همگرا عمل می نمایند،و آن این که نباید دیگران را از حقوقشان محروم نمود و بازدارنده های نهادی روانی،قانونی،فنی و مالی فراروی،تعالی و رشد همه جانبه ی افراد و جامعه ایجاد کرد.بنابراین آزادی در این نظم تعداد و اندازه ی نهادها(قانون،بازار،مدیریت دولت، انجمن ها،مطبوعات...)را معین نمی سازد.بلکه بیشتر دامنه ی اختیارات عملکرد و وظایف آنها را معرفی می نماید.
از سوی دیگر این انگاره از آزادی هنگامی لباس عینیت به تن می کند و همگان از نسیم شاداب گرش بهره مند می شوند،که نظم کمکی و حمایتی در کنار نظم اجتنابی عمل گستر شوند و در این فراگرد است که عدالت همساز و همنشین آزادی در جامعه می شود.

عدالت
عدالت از شمار آن دسته از واقعیات و مقولاتی است که می توان ویژگی«سهل و دشوار»و نه«سهل ممتنع»را به آن داد و یا با همین وصف از آن اخبار نمود.
سهل است چون در مقام توصیف زیبایی و مطلوبیت آن کمترین اختلاف وجود دارد و همگان آرزویش را دارند و شعار آن را سر می دهند.
دشوار است چون در مقام ترسیم و تعیین سازوکار تحقق و تعیین موارد و مصادیقش،سینه زنان کاهش می یابند و رهپویان متفرق می شوند.با این وجود ذهنیت فردی و جمعی دغدغه ی عدالت را با خویش دارند و هیچگاه فارغ از آن

صفحه 14

نیستند.
شهید مطهری با دغدغه دنبال عدالت را می گیرد،و از زوایای گوناگون و متنوعی به آن می نگرد،اما در این جستار رهیافت اجتماعی ایشان را پی می گیریم.جهت دست یازی به تصویر عدالت در نگره ی مطهری،باتوجه به هدف این نوشتار،در دو محور به جستجو می پردازیم:

1)ریشه،معنا و هویت عدالت
استاد مطهری برای عدالت نیز همچون آزادی ریشه ی تکوینی ترسیم می کند، چون آن را یک واقعیت تکوینی و خلقی می خواند که سیستم آفرینش آن را پدید آورده است.یعنی بر ساخته ی آفرینش است،نه برآمده از قراردادها و اعتباریات.به نظر ایشان هرموجودی،به ویژه انسان،استعداد و شایستگی هایی دارد که از شمار آنها استعداد فعال بودن و شدن می باشد.دقیقا پس از آنکه این فعال بودن به فعالیت تبدیل گردید،فعالیت به موازات استعدادها و شایستگی ها، استحقاق هایی به وجود می آورد.یعنی انسان مستحق چیزهایی از قبیل منافع، انتفاع،عین،مال،رفتار،ارزش ها و...می شود و نسبت ویژه ای با آنها از طریق طبیعت و یا اکتساب پیدا می کند،که اسمش را حقوق می گذارد.اینک وجود استعدادها و استحقاق ها به تنهایی نسبت یاد شده را عینیت نمی دهد.از این روی، به سازوکاری نیاز است تا استحقاق را عملیاتی بسازد و نسبت برآمده را محقق نماید.این سازوکار واقعی همانا عدالت می باشد.و به این ترتیب،عدالت ریشه ی تکوینی پیدا می کند.استاد مطهری ریشه ی نامبرده را به این گونه بیان می کند:
عدالت خودش واقعیت دارد،چون حق واقعیت دارد.هرموجودی در متن خلقت یک شایستگی و یک استحقاق دارد.انسان به موجب کار و فعالیت خودش استحقاق هایی را به وجود می آورد و عدالت هم که عبارت است از اینک به هر ذی حقی حقش را بدهیم معنی پیدا می کند(مطهری،1373، 259).

صفحه 15

ایشان باتوجه به همین ریشه ی تکوینی عدالت،معنای عدالت اجتماعی را بازگو می کند و آن را تأمین و دادن حق هر صاحب حق می داند که باید در قوانین و نهادهای بشری بازتاب داشته باشد.ایشان عدالت اجتماعی را بر دو عنصر و پایه بنیاد می گذارد:
1)همان جنبه ی تکوینی که بر ساخته ی استعدادها،استحقاق ها،فعالیت مولد و نسبت میان آنهاست؛
2)الزامات قانونی و نهادی که بر ساخته ی انسان های کنش گر در حوزه ی اجتماعی می باشد که از آن به اندیشه و بایدهای اعتباری تعبیر می کند.
این عدالت متکی بر دوچیز است:یکی حقوق و اولویت ها،یعنی افراد بشر نسبت به یکدیگر و در مقایسه نوعی حقوق و اولویت پیدا می کنند،مثلا کسی که با کار خویش محصول تولید می کند،طبعا نوعی اولویت نسبت به آن محصول پیدا می کند...یکی دیگر خصوصیت ذاتی بشر است که طوری آفریده شده که در کارهای خود الزاما نوعی اندیشه،که آنها را اندیشه ی اعتباری می نامیم،استخدام می کند.و با استفاده از آن اندیشه های اعتباری،به عنوان آلت فعل،به مقاصد طبیعی خود نائل می آید.آن اندیشه یک سلسله اندیشه های«انشائی»است که با«باید»مشخص می شود(مطهری، 1371،56-57).
تا اینجا ریشه و معنای عدالت،به ویژه عدالت اجتماعی،از دیدگاه شهید مطهری روشن گردید،اما هویت عدالت عرضه نشد.در اندیشه ی مطهری عدالت یک بار همچون روش و سازوکار تأمین حقوق براساس استحقاق ها بازگو شده است،و به آن به مثابه روش نگریسته شده است؛و بار دیگر عدالت را برابر با حقوق بشر دانسته است،خصوصا در مواردی که تصلب و سخت گیری علی علیه السلام را نسبت به عدالت بیان می دارد؛و گاهی نیز از آن تعبیر به اصل می نماید و آن در جایی است که از زاویه ی قرآن به آن می نگرد و آن را یک اصل جهانی می داند. «در باره ی تصلب علی علیه السلام در امر عدالت از نظر و تعبیری باید گفت حقوق بشر(مطهری،

صفحه 16

1370،20)و نیز«در عین حال قرآن می گوید نسبت به آنها هم نباید بی عدالتی کرد،چون عدالت یک اصل است نه تنها اصل انسانی،بلکه اصل جهانی»(مطهری،1373،261).
سه تعبیر یاد شده(حقوقی،روشی و اصلی)باز نمود هویت متنوع عدالت می باشد که با یکدیگر همساز،همپوش و مکمل اند و لیکن برابر نیستند.هرچند بازکاوی عدالت در سه هویت به نتایج و رهیافت های بس مبارک و اثرگذار در سپهر زیستی می انجامد و لیکن مجال آن را نداریم و به فرصت دیگر وا می گذاریم.مهم نگرش مطهری در این باب است و آنچه از آثار ایشان در باب عدالت،به ویژه عدالت اجتماعی،پیداست،هویت روشی آن می باشد.
نکته ای که اشاره ای گذار بدان در این مقام خالی از فایده نیست،این است که استاد مطهری دامنه ی عدالت را تا استعدادها و شایستگی های طبیعی و ژنتیکی انسان ها می گستراند،و از سویی استعدادها را در افراد بشر نایکسان می بیند و همین واقعیت را عامل نابرابری های اجتماعی می خواند و به کمک عدالت به مثابه یک روش،تفاوت ها و نابرابری های اجتماعی را تابع استعدادها و لیاقت ها می سازد؛گویا عدالت توزیع تفاوت ها براساس تفاوت استعدادها می باشد.یا به تعبیر شهید مطهری مقتضای عدالت این است که تفاوت هایی که خواه ناخواه در اجتماع وجود دارد،تابع استعدادها و لیاقت ها باشد.
اما به نظر می رسد این سخن،که تاحدودی واقعیت دارد،در جهان امروزین به بازنگری مجدد نیازمند می باشد،چون اولا اگر استعدادها متفاوت اند و نفس همین استعدادها و شایستگی های متفاوت،منشأ و مبنای حقمندی انسان می باشد،در این صورت انسان ها نه تنها در حقوق اکتسابی،بلکه در حقوق طبیعی-فطری و حتی پایه و بنیادی نیز نابرابر و متفاوت خواهند بود.به تعبیر دیگر تفاوت در حقوق طبیعی-فطری کاملا طبیعی می باشد.یعنی حق حیات، کرامت،صیانت،آزادی و...نسبت برابر و مساوی با انسان ها نخواهند داشت و همچون حق درآمد،کار و...متفاوت می شوند و حال آنکه چنین چیزی را نه اسلام،نه مطهری و نه صاحبان و نظریه پردازان مکتب حقوق طبیعی برمی تابند.

صفحه 17

ثانیا اگر فعالیت هایی که استعداد و شایستگی های تکوینی و آفرینشی را به فعلیت و بایستگی تبدیل می کند و استحقاق و رابطه ی حقوقی پدید می آورد،منشأ و مبنای حق مندی انسان باشد،در این ایستار کارکرد و دامنه ی عدالت در این حد که تفاوت ها و نابرابری های اجتماعی را تابع استعدادها و لیاقت ها نماید،ایستا و ساکن نمی شود،بلکه به تولید و توزیع متوازن و همسان فعالیت ها،که برخورداری متوازن و برابر همگان را تأمین نماید(به ویژه در حوزه ی عمومی و اجتماعی)،معطوف می گردد،و معنا و ماهیت عدالت با این گونه کارکرد و دامنه ی نفوذ ترسیم و تعیین می شود.برایند عدالت به مثابه روش با دامنه ی کارکرد یاد شده سبب می شود که اولا-بازار مسابقه و پویندگی غیرانحصاری نهادینه شود و رویش پیوسته داشته باشد،و ثانیا همگان توانایی فعالیت برابر و همسان برای تولید استحقاق و رابطه ی حقوقی داشته باشند.برایند طبیعی توانایی فعالیت برابر در چنان بازار رقابتی غیرانحصاری،توازن و همسانی حقوقی در حوزه های عمومی و حقوق طبیعی و فطری می باشد.از سوی دیگر ریشه ی نابرابری استعدادها و لیاقت ها،به ویژه در حوزه ی زیست اجتماعی،تنها خلقتی و ژنتیکی نیست.بلکه به عوامل و شرایط متنوع اجتماعی،خدماتی و زیست محیطی مربوط می باشد.چه بسیار افراد و گروه های انسانی که ضریب هوشی پایین دارند،به عقب ماندگی ذهنی مبتلا هستند،محدودیت تحرک فیزیکی یا عضلانی در اثر اختلال های عصبی پیدا نموده اند و...
این ها،اگر درست پی گیری(آزمایش،آمار،تحقیق،تبارشناسی نوعی...) گردد،روشن خواهد شد که زمینه های تکوینی و ژنتیکی،به این معنا که از آغاز خلقت نوع انسان،این افراد و گروه ها با چنین نواقص و کمبودها آفریده شوند، ندارند.بلکه در برهه ای از زمان،فرد یا نسلی از آنها در اثر فقر انرژی و مواد غذایی،محیط زیست ناسالم،کمبود و یا نبود درمان و امکانات بهداشتی و آموزشی...به آن گونه از کمبود یا نقص استعداد و لیاقت گرفتار شده و در مرور زمان حالت ژنتیکی نیز پیدا کرده است.چنین موانعی در دنیای امروز فراوان

صفحه 18

است و دغدغه ی بشر امروز ایجاد شرایط و امکانات زیستی یکسان می باشد.بر آمدن عدالت به عنوان خواست و مطالبه ی عمومی در جهان بسیار پیشرفته ی امروزی دست یازی و تأمین چنان شرایطی است،و عدالت معطوف به توانایی فعالیت های برابر و همسان که پیش از این به طور تفصیل از آن سخن رفت،تنها رساننده و فراهم آورنده ی چنان افق های روشن و امیدزا برای بشریت خواهد بود و آزادی عادلانه به تجربه ی فراگیر و پیوسته ی بشریت در خواهد آمد.
2)خوانش و برایندهایی که از انگاره ی عدالت در نگره ی شهید مطهری می توان داشت به گونه های ذیل ترسیم پذیر هستند:
1-2)عملیاتی شدن عدالت در این انگاره همزاد با سه گونه نظم در حوزه های اقتصادی،سیاسی و اجتماعی می باشد.به تعبیر دقیق تر عدالت مستلزم و مولد سه نظم سیاسی،اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی می باشد که از آنها با عنوان نظم کمکی،نظم حمایتی و نظم اجتنابی می توان یاد کرد.هنگامی که در جامعه اصل عدالت حاکم گردد و همچون سازوکار تأمین حقوق عملیاتی و فعال باشد، نخست انسان ها موجودات حق مندی که صاحب طیفی از حقوق خواهند بود شناخته می شوند،و دوم اینکه چشم انداز عدالت،به ویژه عدالت اجتماعی،در تأمین و تأدیه این حقوق سه تکلیف و وظیفه ی متقابل را لازم،ضروری و نهادینه می سازد.و آن سه عبارتند از:
1)تکلیف و وظیفه ی کمک؛
2)تکلیف و وظیفه ی حمایت و حفاظت؛
3)تکلیف اجتناب.
از این سه تکلیف،اجتناب مشترک بین وظیفه ی فردی در حال انفرادی و وظیفه ی فردی از طریق هویت ها و نهادهای اجتماعی است،اما دو تکلیف دیگر غالبا از سوی نهادها و ساختارها عینیت می یابند و همانا در بیشتر موارد مسؤولیت متوجه آنها می باشد.
به این ترتیب عدالت برای سامان دهی حقوق حیات اجتماعی و حوزه ی

صفحه 19

عمومی سه نظم کمکی،حمایتی و اجتنابی را باهم و همزمان لازم دارد و آن را پدید می آورد که افراد و نهادها به طور متقابل به فعالیت هایی می پردازند که برایند و بازخورد آن کمک یکدیگر برای برخوردار شدن همگان از حقوق و مزایا و عوامل حیاتی،و حفاظت از حقوق،اندوخته ها و دستاوردها و نیز دوری از محروم نمودن دیگران از مزایا و سهام زیستی شان می باشد.درحالی که آزادی تنها به نظم اجتنابی می انجامد و آن را توسعه می دهد.از سوی دیگر عدالت نظم یاد شده را جهت تأمین حقوق و برخورداری همگان از عوامل و عناصر زندگی سالم،شاداب،پویا و معنادار تولید و توسعه می بخشد،که از شمار آن حقوق، حق آزادی است.اما آزادی نظم اجتنابی را صرفا برای آزادی می طلبد و فراهم می آورد.به این ترتیب عدالت در راستای نظم سازی پوشش و دامنه ای بس گسترده را شامل می شود(حتی خود آزادی را)ولی آزادی چنان پوشش و شعاع کارکردی ندارد.
2-2)باتوجه به سخن پیش گفته به این واقعیت نزدیک می گردیم که عدالت نه تنها دامنه ی کارکرد و حوزه ی اختیارات نهادها و رفتارها را تبیین و تعریف می نماید؛بلکه تعداد،اندازه و قیافه ی آنها را نیز مشخص و تولید می کند؛ همچنین عمر و سیکل زمانی عملیاتشان را باز می نماید،چون در غیر این صورت عدالت از«نفس»و«نفس»می افتد و چیزی به نام عدالت به چشم نخواهد آمد. ممکن است این کارکرد عدالت را به پای«مصلحت عمومی»،«امنیت ملی»، کارایی،یا«حقوق جهانی انسان ها»در پاره ای از نظام ها بگذارند،اما ریشه همان عدالت طلبی و مقتضیات مدیریتی و نهادی آن است.
رسیدگی چندمرحله ای به جرم،جنایات و تخلفات،پیدایش دادگاه های بدایت،استیناف،دیوان عالی،حضور هیئت منصفه و شکل گیری این نهادها،ریز شدن شرکت های بزرگ،ضرورت دولت فعال جهت ایجاد و تنظیم محیط اجتماعی تولید و تجارت و فراهم آوری نیروی انسانی،وضع مالیات و تعیین سقف و سطح آن،تشخیص و تعیین منابع،درآمدها،دارایی ها و کالاهایی که

صفحه 20

مشمول مالیات می شوند.
توزیع عوامل و منابع حیاتی و نیز توزیع قدرت سیاسی و برآمدن نهادها و سازمان ها و مدیریت هایی که فرایند سیال سازی قدرت را پیوسته نگه می دارند، همه و همه برساخته و برآمد نظم کمکی و حمایتی در جامعه می باشد و نظم اجتنابی به تنهایی چنین لوازمی را به همراه نخواهد داشت،زیرا نظم اجتنابی تنها در فقدان آن دو نظم دیگر،پیش از آنکه به آزادی بیانجامد یا به انحصار ختم می شود و یا به از هم گسستگی عمومی.و نیز نظم کمکی و حفاظتی که برآمده و برخاسته ی از عدالت نباشد،نظم اجتنابی را به هم ریخته و به استبداد می انجامد. بنابراین عدالت در انگاره ی یاد شده نظم کمکی و حمایتی-حفاظتی که نظم اجتنابی در سپهر آن بالنده می شود پدید آورده و متناسب آن دامنه ی کارکرد و اختیارات و چندی و چونی آنها را نیز به محور تأمین فراگیر حقوق انسانی معین و فراهم می آورد.
همنشینی سه نظم یاد شده و لوازم نهادی و اختیاریشان به گونه ی زیر در اندیشه ی شهید مطهری باز تابیده است.ایشان می فرماید:
وقتی دولت یا غیردولت به او گفتند خانه ات را به ما می فروشی یا نه که می خواهیم خرابش کنیم؟و او گفت من نمی خواهم خانه ی پدری خویش را بفروشم،کسی حق ندارد به او زور بگوید،و لو بخواهند صدبرابر بخرند. ولی وقتی مصلحت یک شهر ایجاب می کند که خیابان احداث شود(دیگر رضایت او شرط نیست).گفتیم مصلحت یک شهر نه فقط به خاطر اینکه زیبا بشود به خاطر چیزهای دیگر...ولی امروز که خراب کردن خانه برای ایجاد خیابان چنین مصلحتی بزرگ دارد،فقیه است که بر این اساس حکم می کند که مصلحت های کوچک تر را باید فدای مصلحت های بزرگ تر کرد.وضع مالیات هم از این قبیل است.وضع مالیات یعنی«به خاطر مصالح عمومی،قسمتی از اموال خصوصی را جزو اموال عمومی قرار دادن».اگر واقعا نیازهای عمومی اقتضا می کند که باید مالیات تصاعدی وضع کرد و

صفحه 21

حتی اگر ضرورت اجتماعی ایجاب کند(تعدیل ثروت)که مالیات به شکلی وضع شود که از مجموع درآمد مثلا فقط صدی پنج آن به دست مالک برسد و صدی نود و پنج گرفته شود،باید چنین کرد و حتی اگر مصلحت جامعه ی اسلامی اقتضا می کند،از یک مالک به طورکلی سلب مالکیت شود ...(مطهری،1370،85-86).
3-2)در این انگاره از عدالت و آزادی،عدالت در نظم اجتنابی،مساوات آور و برابری زا می باشد،اما در نظم کمکی،حمایتی-حفاظتی،مستلزم تفاوت می گردد.در نظم اجتنابی از یک سو حق بنیادی به نام آزادی وجود دارد،و از سوی دیگر تکلیف و وظیفه ی پرهیز و دوری نمودن از محروم ساختن دیگران. چون نسبت این حق به همگان برابر است،چنین نیست که فرد ثروتمند یا فرزند فلان رجل و مسؤول بلندپایه ی سیاسی بیشتر حق آزادی داشته باشد و معلم، طبقه ی کارگر،دانشجویان و...سهمی کمتر از حق آزادی ببرند.عدالت در این گونه نظم وظیفه و تکالیف محروم نساختن مردم را از عوامل و منابع حیات سالم و بالنده به طور برابر و مساوی توزیع و تولید می نماید،که نتیجه ی آن این است که سهم این تکلیف و وظیفه در قانون گذاری،سیاست های خرد و کلان اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی،بودجه،طرح و برنامه،مدیریت و اجرا یکسان و برابر می باشد.تکلیف دولت در محروم نساختن دیگران دقیقا برابر و یکسان است با وظیفه ی بازار،قضاوت،مطبوعات،انجمن ها و حتی یک فرد معمولی در محروم ننمودن مردم.بنابراین عدالت وظیفه ی اجتناب از محروم ساختن دیگران را به صورت مساوی متوجه همگان می سازد.اما همین عدالت در نظم خودساخته اش،یعنی نظم کمکی و حمایتی،تکلیف و وظیفه ی حمایت- حفاظت و نیز کمک کردن به فعال شدن فعالیت های استحقاق آور و برخوردار شدن از خیرات را یکسان و برابر در جامعه تولید و توزیع نمی کند،چون در این صورت نابرابری و فاصله ی برخورداری های صنعتی،ثروتی،آموزشی، بهداشتی،امنیتی و حقوقی جوامع و افراد پیوسته بیشتر و بیشتر می گردد و به

صفحه 22

انحصار و تمرکز عوامل و منابع حیاتی یاد شده در دست جمعی محدود(افراد یا کشورها)می انجامد.پر روشن است هرگاه نهادهای پرقدرت و توانمندی همچون دولت،مؤسسات و شرکت های بزرگ تولیدی-تجاری،مراکز عمده ی مالی و پولی...به اندازه و قواره ی طبقات متوسط و پائین تر از متوسط جامعه و یا کشورهای توسعه نیافته مالیات بدهند،هزینه های زیست محیطی را تأمین نمایند، و در امر بازسازی زیرساخت های اجتماعی،علمی،اقتصادی،فرهنگی و فنی، همچون آموزش،بهداشت،درمان،حمل و نقل،مخابرات و ارتباطات...هزینه نمایند،در مقابل،از نتایج فرآورده،امکانات و فرصت ها بیشترین استفاده را ببرند،قهرا دامنه ی محرومیت ها را می گسترانند و برخورداری همگانی را،که هدف و برایند عدالت است،بی فروغ و در پایان خاموش می سازند.ازاین رو، سازوکار عدالت در حوزه ی اجتماعی تکلیف و وظیفه ی کمک و حفاظت را به صورت متفاوت متوجه افراد و نهادها می سازد تا برایندش برخوردار شدن همگان باشد،که از شمار مهم ترین آنها برخورداری برابر همگان از آزادی است.به این ترتیب عدالت با پایدار ساختن نظم های نامبرده تساوی در حق آزادی را تأمین می کند و توسعه می بخشد.
به نظر می رسد که با تحلیل و تبیین یاد شده از عدالت،می توان این سخن شهید مطهری را فهمید و تفسیر نمود که می گوید:عدالت در مواردی به مساوات می انجامد و در مواردی مقتضای آن تفاوت است،و نیز اینکه انسان ها در حقوق اولیه ی طبیعی خویش مانند حق کار،حق استفاده و بهره بردن از مواهب آفرینش،مشارکت در زندگی،حق نامزدی برای مقامات اجتماعی و...برابرند، اما چون پای مسابقه و فعالیت در میدان زندگی پیش می آید،به جهت اختلاف در استعدادها،همه یک جور از آب در نمی آیند و حقوق اکتسابی متفاوت می شود،و تلاش در جهت برابرسازی حقوق اکتسابی به ظلم ختم می شود (مطهری،1369،182-183)؛البته باتوجه به نقد پیش گفته که بر بخش دوم فرمایش ایشان در مورد فعالیت های استحقاق آوری که متناسب با استعدادهای

صفحه 23

مختلف بود،و ما دامنه ی نفوذ و کار ویژه ی عدالت را تا نفس همان فعالیت ها گستراندیم.
برایند جستار در این است که عدالت به وسیله ی زایش نظم های یاد شده در حوزه ی عمومی،به ویژه نظم کمکی و حمایتی-حفاظتی،اولا آزادی را عادلانه می سازد،ثانیا آزادی را فراگیر و همگانی نموده و از تبدیل و فراگشت آزادی به ضدش بازداری می کند،ثالثا تساوی در این حق را پایندان می نماید،و این همان نسبتی است که در اندیشه ی شهید مطهری باز نمود دارد،و در این نوشتار با سازوکار نظم های یاد شده همنشینی و همیاری عدالت و آزادی را به صورت و سیرت اجرایی و عملیاتی بازگو و تبیین نمودیم.

منابع و مآخذ
1)قرآن کریم.
2)تلالی،مایکل و دیگران(1382)،تکنولوژی،فرهنگ و رقابت پذیری، ترجمه ی ناصر موفقیان،تهران،انتشارات رامین.
3)راسخ،محمد(1381)،حقوق و مصلحت(مجموعه مقالات از نویسندگان مختلف)،تهران،انتشارات طرح نو.
4)مطهری،مرتضی(1372)،اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب،قم، انتشارات صدرا.
5)مطهری،مرتضی(1370)،اسلام و مقتضیات زمان،قم،انتشارات صدرا.

 6)مطهری،مرتضی(1370)،بیست گفتار،قم،انتشارات صدرا.
7)مطهری،مرتضی(1372)،پیرامون انقلاب اسلامی،قم،انتشارات صدرا.

 8)مطهری،مرتضی(1373)،تعلیم و تربیت در اسلام،قم،انتشارات صدرا.

 9)مطهری،مرتضی(1373)،جهاد،قم،صدرا.
10)مطهری،مرتضی(1373)،سیری در سیره ی ائمه اطهار علیهم السلام،قم،

صفحه 24

انتشارات صدرا.
11)مطهری،مرتضی(1371)،عدل الهی،قم،انتشارات صدرا.
12)مطهری،مرتضی(1373)،گفتارهای معنوی،قم،انتشارات صدرا.
13)مطهری،مرتضی(1369)،نظام حقوقی زن در اسلام،قم،انتشارات صدرا.
14)مطهری،مرتضی(1372)،نظری به نظام اقتصادی اسلام،قم،انتشارات صدرا.
15)مطهری،مرتضی(1371)،وحی و نبوت،قم،انتشارات صدرا.