بحث مهم ولایت فقیه و تبیین مسایل تئوریک آن از جمله مسایل مهم فلسفه سیاسی در اسلام می باشد که هرچند در مورد آن تالیفات و تحقیقات فراوانی انجام شده، اما راه طی نشده در فرایند تحلیلی آن بسیار است.این مقاله کوششی در همین راستاست.
استاد شهید مرتضی مطهری، معلمی بزرگوار بود که با شمع هدایت خویش سرچشمه های تحریف را بیش از هرکس دیگری تشخیص می داد و به مقابله با آن می پرداخت،غافل از این که گفتار خود او نیز ممکن است زمانی گرفتار حریق تحریف شود و تاویل های ناتمام وبعضا ناصواب، بیان موجز او را در مبحثی چون ولایت فقیه تهدید نماید.آن چه تاکنون ابزار تحلیل تئوری ولایت فقیه از دیدگاه استاد مطهری قرار گرفته است ناشی از تمرکز نظریه پردازان بر سه مسأله حقوق طبیعی،انتخاب مردمی و محدوده زمانی بوده است که منجر به برداشت رایجی از نظر استاد تحت عنوان،ولایت انتخابی مقیده فقیه گشته است.
این گفتار قصد دارد با نگاهی گذرا بر دو مساله اول،میزان صحت و سقم نظریه فوق را در مورد رهبری و موقتی بودن آن مورد ارزیابی قرار دهد.برای این منظور به شکل مختصر از این حق طبیعی آغاز می کنیم.
1-استاد مطهری در سیری در نهج البلاغه طبق منطق این کتاب حقوق را متقابل می داند و معتقد است از جمله حقوق الهی حقوقی است که مردم بر مردم دارند و هر حقی وظیفه ای ایجاد می کند،بزرگ ترین این حقوق متقابل،حقوق مردم بر حکومت و حکومت بر مردم است و وقتی حق در جامعه حاکم شد ارکان دین قوام می یابد «1» .از نظر ایشان بشر احتیاجاتی فراتر از آب و نان هم دارد و عوامل روانی نیز هست که در جلب رضایت انسان شرط است و اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عمل که مشعر بر نفی حاکمیت آن ها باشد از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است. «2» این بحث در کتاب«نظام حقوق زن در اسلام»از نقطه نظر ابتدایی تری مورد توجه واقع می شود و با مساله آفرینش گره می خورد که براساس آن،هر استعداد طبیعی یک سند طبیعی برای یک حق طبیعی است و چون انسان موجودی مدنی الطبع است،افراد بشر از حقوق طبیعی مشابه و مساوی در اجتماع مدنی برخوردارند و مطالعه در احوال طبیعت انسان ها روشن می کند، افراد بشر هیچ کدام طبیعتا رییس و مرئوس و مطیع و مطاع،آفریده نشده اند و تفاوت آن ها در حقوق اکتسابی است. «3»
نگاه واقع بینانه به مطالب فوق حکایت از حقوقی دارد که جزو حقوق اولیه هر فرد فارغ از هر نژاد و زمان و مسلک مذهبی است که می توان با گرایش به هر حق دیگری چون اختیار دین و مسلک خاص،آن محدود نمود.اما پذیرش دین هرگز به معنای میراندن حق طبیعی نیست،خصوصا اگر دینی چون اسلام بر آن معترف نیز باشد، بلکه آن حق دارای مدار و محور می گردد،به نحوی که این حدود مقبول فرد و لازمه دین است و از جمله حقوق اکتسابی در این حوزه،شایستگی و لیاقتی است که فردی از خود بروز می دهد و به واسطه آن حکومت و ولایت بر مردم می یابد و چون فرد دیندار اساسی ترین دغدغه تحدید آزادی فراگیر خود را به خاطر دین انجام داده است پس با طوع و رغبت از شرع و دین نمی گریزد و اگر ولایت را صاحب شریعت به فرد شایسته اعطا کرده است،مادامی که خود به آن لیاقت نرسیده است،حق دست اندازی به آن حیطه را ندارد،هرچند حق حاکمیت(حق طبیعی خود را)دارد.
برای تبیین مساله فوق، مطالب را در دو نکته خلاصه می کنیم.
اول آن که،هرچند حق حاکمیت را امری طبیعی و به تعبیری ما قبل دینی و از آن مردم بدانیم،ولی این مردم نییستند که محتوای هر حق طبیعی را تعیین و یا انتخاب می کنند،بلکه محتوای آن را خداوند و به سخنی دیگر همان طبیعت،خارج از دسترس بشری قرار داده است.
در مرحله دوم،باید توجه داشت که هرچند حق حاکمیت جزو حقوق طبیعی و متعلق به مردم است،اما این گفته لزوما به این معنا نیست که هریک از اعضای جامعه،صلاحیت حاکمیت را نیز دارند.چرا که اساسا بین حق حاکمیت و حق ناشی از صلاحیت برای حکومت، فرق است. «4» لذا صرف حق طبیعی بر اعمال حق حاکمیت در جامعه اسلامی تنها بخشی از لوازم حاکمیت است.
عدم توجه به ماهیت حق طبیعی و حق متقابل مردمی در حکومت دینی،سبب آن شده تا با وامگیری آزادانه از گفتار استاد چنان از آزادی و حکومت سخن به میان آید که بی شباهت به جامعه طبیعی هابز نخواهد بود و البته شایسته است تا در بین این مسایل جایگاه اختیار و انتخاب اعضای جامعه نیز لحاظ شود تا پذیرش محتوایی چون دین برای حقوق، آن را تعارض طبیعت جلوه ندهد. شاید این بیان استاد عنایت به همین مطلب را روشن تر سازد:
حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود خداست که می توان حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه ها و قراردادها پذیرفت و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرایی آن هاست.منطق نهج البلاغه در باب حق و عدالت بر این اساس است. «5»
2-در تعریف جمهوری اسلامی،شهید مطهری گوید:
«جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن،انتخاب رییس حکومت از سوی عامه مردم است...» «6»
استاد از«انتخاب»سخن می گوید.اما هیچ مکانیسم و شیوه ای برای این انتخاب ارایه نمی دهد.از طرف دیگر استاد به «رییس حکومت»اشاره داردمراد رییس دولت است یا مرجع و رهبر و به تعبیری ولی فقیه؟!استاد تبیین نمی کند.
اما ایشان در تبیین شکل حکومت های دنیا آن گاه که به حکومت عامه می رسد می فرماید:«یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است،قطع نظر از این که مرد یا زن،سفید یا سیاه،دارای این عقیده یا آن عقیده باشند.در این جا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چیز دیگر. «7»
اگر این گفته شهید مطهری را دلیل بر سبک انتخاب در نظام جمهوری بدانیم در آن صورت باید بپذیریم که مراد استاد از رییس حکومت،رییس دولت و یا به تعبیری رییس جمهور است،چرا که در این جا مردم فارغ از هر ایده و عقیده ای آزادند و حق انتخاب دارند.درحالی که در مورد ولی فقیه و مرجع چنین آزادی وجود ندارد و اساسا بی معناست که فردی پیرو ادیان دیگر برای خود ولایت فقیه را بپذیرد.استاد دلیل این مساله را توضیح می دهد:
«ولایت فقیه،یک ولایت ایدئولوژیک است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است...مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب می کنند.
حق شرعی امام(ره)از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می شود..در حقیقت حق شرعی و ولایت شرعی،یعنی مهر ایدئولوژی مردم.» «8»
پس آیا اقلیت دینی جامعه در انتخاب حاکم نقشی ندارند؟از نظر استاد چرا،آن ها در انتخاب رییس دولت و حکومت دارای نقش یکسانی با سایر افراد هستند:
«...و حق عرفی،همان حق حاکمیت ملی مردم است،که آن ها باید فرد مورد تایید رهبر را انتخاب کنند و به او رأی اعتماد بدهند.» «9»

صفحه 2

حال این رهبر که حاکمیت ایدئولوژیک دارد چگونه انتخاب می شود.در این مورد استاد در ضمن یادداشت های خود در باب انواع حاکمیت نوعی از حکومت الهی و مردمی را تصویر می کند که البته با در نظر گرفتن ضرورت فقاهت و عدالت برای حاکم آن را قابل انطباق با نظریه شیعه می داند.
«وضع قانون کلی،الهی است ولی تعیین«حاکم»برای وضع قوانینی جزیی و حکم برطبق مصالح و آمریت بر عهده مردم و حق مردم است...ولی انتخابگرها یا سایر فقها هستند و یا انتخاب آن ها،نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است که نوعی دموکراسی محسوب می شود.»
در عبارت فوق دقت کنید با در نظر گرفتن شرط عدالت و فقاهت در شیعه برای حاکم در شیوه انتخاب وی.
الف-انتخابگرها،فقها هستند،یعنی فقهای جامعه چنین حاکمی را برمی گزینند. (بلاواسطه مردم)
ب-انتخابگرها(فقها)خود به وسیله عامه مردم انتخاب می شوند،همانگونه که مردم «مرجع تقلید»خود را انتخاب می کنند(شیوه سنتی)و آن گاه آن افراد منتخب مردم حاکم را انتخاب می کنند.
حال اگر شخصی اشکال نماید که مراد استاد از«حاکم»در این جا«ولی فقیه»نبوده و منظور «رییس دولت یا رییس جمهور» است،می توان پذیرفت ولی نتیجه بسیار غیرمنتظره خواهد بود،چرا که چنین فردی نه تنها بایستی شرط عدالت و فقاهت را داشته باشد بلکه مردم هم مستقیما در انتخاب او نقشی نخواهند داشت و به تعبیری بهتر مردم با واسطه فقها او را انتخاب می کنند که«نوعی دموکراسی»محسوب می شود و این با شروط جزیی چون بلوغ و سن که استاد برای حکومت منتخب عامه در نظر می گیرد منافات دارد.
بنابراین مردم از دیدگاه استاد مطهری خود ولی فقیه را برمی گزینند ولی نه به صورت مستقیم و نه هرکسی را می پسندند،بلکه در چارچوب شریعت و فقاهت و عدالت و با اعمال نظارت و واسطه گری سایر فقها.
3-گفتیم که استاد در تعریف جمهوری اسلامی فرمودند:
«جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن،انتخاب رییس حکومت از سوی عامه مردم است برای مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است». «10»
اصل دوم در این تعریف «زمان»است که حکایت از «موقتی»بودن رییس حکومت دارد.بار دیگر این پرسش مطرح می شود که مراد از رییس حکومت کیست؟بار دیگر جواب آن است که مراد از رییس حکومت همان رییس دولت است،چرا که استاد در یادداشت های خود نیز بین دولت و حکومت تفاوتی قایل نشده اند و از آن دو یک تعریف ارایه کرده اند. «11» در عین حال انتخاب رییس حکومت تحت نظر ولی فقیه است و مردم باید کسی را انتخاب کنند که رهبر تایید می کند،چرا که آنان او را مقام صلاحیتداری می دانند که به واسطه حق شرعی،می تواند قابلیت اشخاص رااز جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد.او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رییس دولت شود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند،مورد نظارت و بررسی قرار می دهد. «12» ولی فقیه صلاحیت هر حاکمی را از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی اسلامی را دارد یا نه،باید مورد تصویب قرار دهد.بر این اساس امام در زمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد:به موجب حق شرعی(ولایت فقیه)و به موجب رای اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده،رییس دولت را تعیین می کنم. «13»
بر این اساس است که استاد در تعریف جمهوری اسلامی،همه مردم را از هر گروه و نژاد و رنگ و مسلک و مذهبی مجاز به انتخاب می داند و اساسا انتخاب رییس حکومت(نه رهبر و ولی فقیه)را حق آن ها می شمارد و می فرماید:
«...در این جا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چیز دیگر،به علاوه این حکومت، حکومتی موقت است.یعنی هرچند سال یکبار باید تجدید شود.یعنی اگر مردم بخواهند می توانند حاکم را برای بار دوم یا احیانا بار سوم و چهارم-تا آن جا که قانون اساسی شان اجازه می دهد-انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل،شخص دیگری را که از او بهتر می دانند انتخاب کنند.» «14»
معلوم نیست برپایه چه استدلالی استاد را سردمدار موقت دانستن ولی فقیه می دانند و برخی چنین برداشت کرده اند که چون«آراء استاد مبنای فکری جمهوری اسلامی»را تشکیل می دهد،پس هر نوع تفسیر دیگری از آن احتیاج به رفراندم دیگری چون رفراندم سال 1358 دارد. «15» و یا استدلال می کنند که«جمهوری به همان معنایی که در همه جای دنیا است»و لذا جمهوری انتخاب رییس حکومت به وسیله مردم برای مدت موقت است...و نتیجه می گیرند که ولایت فقیه نه تنها براساس اندیشه شهید مطهری بلکه بر مبنای اعتراف امام(ره)نیز بایستی موقت باشد.برای نمونه پژوهشگر بزرگواری با عاریه گرفتن و نقل این بخش از فرمایش امام(ره)که:اگر پدران ما در زمانی به حکومت مشروطه رای دادند چرا برای ما معتبر باشد»استدلال به فلسفه موقتی بودن دوران رهبری از دیدگاه شهید مطهری و امام(ره)پرداخته اند. «16» غافل از این که نظر استاد به کم تر تئوری که شاید شبیه باشد همین«ولایت انتخابی مقیده فقیه»است و اساسا آن که چون امام(ره)معتقد به ولایت فقها(نه وکالت فقیه) است تلقی موقتی و انتخابی بودن بری او صادق نیست چرا که کسی قدرت اعطای ولایت را دارد که خود دارنده آن باشد و استدلال به فرمایش امام(ره)متاسفانه نوعی مصادره به مطلوب و خارج از روحیه علمی و تحقیقی به کار رفته و امام(ره)فرمایش خود را در نفی سلطنت به دلیل وراثتی بودن آن ابراز داشته، «17» بنابراین تعمیم آن به حکومت اسلامی و مقایسه با آن،ماهیتا متفاوت بوده و چیزی جز قیاس مع الفارق نیست.حتی آقای منتظری که به عنوان قسمتی از نظریه خود از نوعی وکالت سخن می گوید موقتی بودن رهبری را تنها به صورت شرط ضمن عقد(قانون اساسی)لازم می شمارد. «18»
روحیه محققانه ایجاب می کند تا پژوهشگر در ارایه نظریه محقق به صورت صریح و فارغ از گرایش ها و ارزش های موثر به تحقیق بر تبیین دیدگاه خود بپردازد همین جاست که استاد آزادی در بیان را لازمه حرکت فکری جامعه می داند و مخالفت خود را با کسانی که برای تبلیغ انگیزه های غیردینی از دین مایه می گیرند اعلام می دارد.آن چه در این مجال ضروری به نظر می رسد تذکر این نکته است که محقق برای توجیه و تبیین نتیجه تحقیق خود در هر زمینه ای که باشد،نبایستی در صدد باشد از زبان افراد صاحب نام و وجیه سخن گوید و ابطال نظر خود را در راستای تخریب شخصیت آنان قرار دهد.نوشته های اخیر نیز با مطرح کردن موقتی بودن رهبری تلاش دارند تا نظریه خود را از زبان استاد مطهری و امام(رحمة الله علیه)بیان کنند،درحالی که معدود علمایی هستند که صریحا به این مسأله پرداخته اند و به دلیل عدم اقبال عامه،محققان به گفتار آن ها کم تر استناد می کنند.

پی نوشت ها

«(1)-مطهری،مرتضی،سیری در نهج البلاغه،انتشارات صدرا، تهران،1374،صص 107- 106 و خطبه 33 و 214 نهج البلاغه.»

«(2)-همان،صص 119- 118.»

«(3)-ر.ک مطهری،مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا،تهران/1371، ص 176.»

«(4)-مطهری،مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، انتشارات صدرا/تهران،1374، ص 155.»

«(5)-مطهری،سیری در نهج البلاغه،صص 120 و 124.»

«(6)-مطهری،مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا،تهران/1374، ص 8.»

«(7)-همان،ص 80.»

«(8)-همان،ص 86.»
«(9)-همان.»

«(10)-همان،ص 80.»

«(11)-مطهری پیرامون جمهوری اسلامی،صص 151 و 150.»

«(12)-مطهری،انقلاب اسلامی،صص 6-85.»

«(13)-مطهری انقلاب اسلامی،ص 86.»

«(14)-همان،ص 80.»

«(15)-کدیور،محسن، سمینار آزادی و اندیشه سیاسی...،دانشگاه شهید بهشتی تاریخ 31/2/75.»

«(16)-کدیور،محسن، هفته نامه آبان،سال اول.شماره 24،شنبه 19/2/1377.»

«(17)-ر.ک.ج 3،ص 138 تا 140 صحیفه نور.»

«(18)-کدیور،محسن، نظریه های دولت در فقه شیعه، نشر نی/1376،ص 155.»

«(19)-منتظری،حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی،ج 2،نشر تفکر/قم،1369-ص 369.»