در نگاه استاد شهید این مسئله مطرح است که وضع حکومت و مدیریت سیاسی جامعه در زمان کنونی با ماهیت حکومت در گذشته متفاوت است.آنچه امروز به عنوان یک تفاوت عمده به شمار می رود مسئله انتخابات و نقش آرا عمومی می باشد.استاد شهید بررسی مسئله را با این مقدمه آغاز می کند که در مسائلی که امروز مطرح است با آنچه در گذشته مطرح بوده،فرق دارد.روی این ها باید بحث شود.سپس توضیح می دهد که حکومت ها در گذشته به گونه ای بود که یک مرد یا زن با اختیارات تمام حکومت و اداره یک جامعه را در دست می گرفت و این به این معناست که یک نفر با اختیارات کامل در شئون سیاسی زندگی مردم حق تصرف داشته باشد و واقعاً نقش سرپرست را برای مردم ایفا کند.اما آنچه امروز تحت عنوان دمکراسی مطرح است اگر واقعاً بخواهد عمل بشود با گذشته تفاوت دارد.

استاد شهید با توجه دادن به این نکته که مسئله رأس دادن،امروزه به عنوان یک مسئله مستقل مطرح است تأکید می کند حتی اگر ادله مخالفان مدیریت سیاسی زنان را بپذیریم اما موضوع رأی دادن بانوان یک امر جداگانه است که باید مورد بررسی قرار گیرد و به ماهیت آن پرداخته شود و جایگاه حقوقی آن ارزیابی شود.آنگاه در بیان ماهیت انتخابات و رأی دادن دو تفسیر را ذکر می کند:

الف)تفویض حق حکومت: «یک وقت هست ما می گوییم رأی دادن یعنی رأی دهنده،حق در حکومت کردن دارد،این حق را به شخص دیگری تفویض می کند.یعنی حقیقت رأی دادن تفویض حق حکومت کردن است.ما وقتی رأی می دهیم چکار می کنیم؟بعضی گفته اند دمکراسی، حکومت مردم بر مردم است.[یعنی]این که تمام مردم با همدیگر مساویند،حق حکومت کردن بر اجتماع را دارند،ولی همه که نمی شود در آن واحد حاکم باشند،بعضی باید از حق حکومت کردن خودشان به نفع افراد دیگر صرف نظر کنند.

[بر این مبنا]حقیقت رأی دادن، تفویض حق حکومت فرد به فرد دیگر است.کسی حق رأی دادن دارد که حق حکومت کردن داشته باشد.پس رأی دادن زن متوقف بر آن است.[از این رو]اگر، در آنجا ثابت کنیم که زن حق حکومت کردن دارد،حق رأی دادن هم دارد که[با رأی دادن]می خواهد حق خود را تفویض کند،اما آنجا که حق حکومت کردن ندارند،حق رأی دادن هم ندارند»

استاد شهید به عنوان مثال حق رأی دادن اطفال را مطرح می کند که چنین حقی را ندارند و حتی سرپرست آن ها نیز نمی تواند به جای آن ها رأی بدهد.

ب)وکالت دادن:تفسیر دوم این است که رأی دادن را از مقوله «وکالت دادن»بدانیم.«حقیقت رأی دادن «توکیل»است،وکیل کردن است نه [اینکه]تفویض حق حکومت کردن است.وکیل کردن معین به یک سلسله احتیاجات مالی یا غیرمالی دارم،مثلاً من در یک شرکتی سهام دارم،ما و شما (فرض کنیم)در یک شرکتی سهام داریم. انسان در مال خود حق هرگونه تصرفی دارد،یعنی می تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند که بتواند در این مال تصرف کند،وکیل انتخاب می کنند.وقتی یک عده سهامدارها می نشینند و رأی می دهند برای هیأت مدیره،اینجا حق حکومتی را تفویض نکردند،کسی نمی خواهد بر کسی حکومت کند.یک افرادی در این مؤسسه مالی می خواهند متصدی تصرفات مالی بشوند.نه[این که] کسی می خواهد بر کسی حکومت کند». استاد شهید با این توضیحات ادامه می دهند:

«ممکن است کسی بگوید حقیقت رأی دادن توکیل است؛یعنی بگوید افرادی هستند[که]در یک کشور زندگی می کنند و قوانینی که می خواهد بگذرد مربوط به تمام شئونات زندگی مردم است.مثلاً قوانین مالی می خواهد بگذارد.[خوب] هم زیر مال دارد،هم عمرو،هم صغیر، هم کبیر،همه دارای مال هستند.چون افراد می خواهند در حدود مصالح کلی است،نماینده انتخاب کنند،وکیل انتخاب کنند که آن ها از جانب آنان تصمیماتی را که طبعاً این تصمیمات بر شئون زندگی آن ها بستگی دارد،بگیرند»

استاد تمام افراد یک کشور را در این تفسیر دوم به سهامداران یک شرکت تشبیه می کند که می خواهند نماینده تعیین کنند. بنابراین تفسیر:

«لزومی ندارد،که ما اول ثابت کنیم که زن حق حکومت کردن دارد که حق رأی دادن داشته باشد»

ایشان توضیح می دهد که زن نیز در جامعه دارای مال و ثروت است و تصمیماتی که نمایندگان ملت می گیرند مربوط به اموال او نیز می باشد.بنابراین او نیز حق دارد که نماینده ای را به وکالت از طرف خویش مأموریت دهد که چگونه نسبت به اموال او و شئون اجتماعی و مصالح وی تصمیم بگیرد.

استاد در ادامه پاسخ به این پرسش را که آیا زن حق رأی دادن و دخالت در مدیریت سیاسی جامعه از این طریق را دارد یا نه؟مبتنی بر نحوه تفسیری می داند که از انتخابات ارائه می شود.اگر رأی دادن را عبارت از سپردن امور اجتماعی خویش به دیگری از باب وکالت دادن بدانیم:

«در واقع صحبت حکومت در کار نیست.اصلی اینجا اسم حکومت نباید گذاشت.یعنی نمایندگان،حاکم بر افراد نیستند..در اینجا اساساً مسئله وکالت و نمایندگی مجلس داخل در باب حکومت و امارت نیست»

نتیجه این که: «اگر این جور بگوییم،بدون شک زن حق رأی دادن[را]دارد،یعنی فقط کسی حق رأی دادن ندارد که در هیچ چیز آن مملکت ذی حق نباشد».

ولی اگر رأی دادن و ماهیت انتخابات را عبارت از تفسیر نخست، یعنی تفویض حق حکومت کردن خود به دیگری بدانیم،ابتدا باید روشن شود که آیا زن حق حکومت کردن و حق ولایت دارد یا نه؟اگر برای او چنین حقی را پذیرفتیم طبیعتا او می تواند این حق را به دیگری تفویض نماید.یعنی می تواند رأی بدهد.

استاد شهید در ارزیابی دو تفسیر یاد شده تصریح می کند که:

«به نظر ما حقیقت رأی دادن همان وکالت است...و نمایندگان واقعی مردم طبقه حاکمه نیستند،همان نماینده هستند.نمایندگانی هستند که هر چیزی را که تصویب کنند چون مردم آن ها را انتخاب کرده اند و وکیل کرده اند تصویبشان هم معتبر است.مثل تصویب آن هیأت مدیره است.[چرا که]قانونی که آن ها می گذارند جز تصویب چیز دیگری نیست؛تصویبی است که چون تو خودت او را وکیل قراردادی،حکم کردی،اگر تصویب کرد مجاز است»

آنگاه در ادامه توضیح می دهد که این امر از باب«حکمیت»است و با سایر موارد حکمیت تفاوتی نمی کند و در پایان تأکید می کند:

«ما فکر می کنیم رأی دادن، وکیل گرفتن است و وکیل گرفتن،فی حد ذاته،حق عمومی برای زن و مرد است»

 امروز و بعد از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح گسترش اندیشه های بلند حضرت امام خمینی،با آن همه دستاوردهای فکری و عملی در باب مسائل زنان و حضور اجتماعی سیاسی آنان،شاید طرح بخشی از مباحث یاد شده تازگی نداشته باشد و حتی سئوال انگیز باشد اما توجه به فضا و زمانی که استاد فرزانه آیت اللّه شهید مطهری به طرح و ارائه این مباحث پرداخته اند و مقایسه آن با دیگر دیدگاه هایی که در همان دوران در محافل علمی و مذهبی وجود داشت و حتی در قالب سخنرانی و کتاب به جامعه عرضه می شد،می تواند بخشی از جایگاه و ارزش دیدگاه های استاد و اهمیت طرح چنین مباحثی را با چنین جهت گیری هایی بنمایاند.در دوره ای که به عنوان نمونه اساساً اصل انتخابات،امری نامشروع جلوه می کرد طرح این مباحث ارزش دو چندان دارد.اگر به عنوان مثال به کتاب «زن و انتخابات»که تحت عنوان سلسله انتشارات«از اسلام چه می دانیم؟»،در همان سال ها توسط جمعی از نویسندگان محترم انتشار یافته است مراجعه شود شاهد صدقی بر واقعیت یاد شده است.

البته با توجه به شرایط اجتماعی آن دوره و اهداف خائنانه ای که رژیم دست نشانده پهلوی داشت و فسادی که بر آن رژیم فاسد حاکم بود،مقابله با حضور سیاسی زنان از جمله شرکت در انتخابات از سوی محافل مذهبی امری طبیعی و حتی پسندیده و تکلیف بود چرا که در جامعه ای که مردها نیز آزادی نداشتند،دفاع از آزادی بانوان و دعوت آنان به شرکت در انتخابات فریبی بیش نبود.

ما سخت معتقدیم کسی چون علامه شهید آیت اللّه مرتضی مطهری که در همان موقعیت و آن فضای فکری حاکم،چنین افکار و دیدگاه های بلندی را ارائه کرده است،اگر دست جنایتکار دشمنان، جامعه ما را از وجود ایشان محروم نکرده بود،در سال های پس از انقلاب دیدگاه هایی به مراتب جامع تر و راه گشا تر را از جمله در باب مسائل زنان و حضور اجتماعی و سیاسی آنان،فرا راه امت اسلامی و جامعه انقلابی می گذاشت.

شاهد این سخن دو اثر به جای مانده از آن حکیم فرزانه در نخستین روزهای پیروزی انقلاب است؛یکی نوشته ناتمامی که آخرین نگارش استاد به شمار می رود و با نام«نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران»به عنوان مقدمه چاپ جدید کتاب«مسئله حجاب»نوشته شده و متأسفانه با شهادت ایشان ناتمام مانده است و دیگری متن سخنرانی ایشان درباره نقش زن در جمهوری اسلامی»انتشار یافته و در دسترس علاقهمندان می باشد.به روح با عظمت آن استاد فرزانه و حکیم شهید و نیز استاد و مراد و مقتدایش،حضرت امام خمینی درود می فرستیم و توفیق بهره مندی از دیدگاه های استاد و معارف بلندی که در آثار آن حکیم فرزانه مطرح شده است را برای امت اسلامی به ویژه بانوان ارجمند،آرزو می کنیم.