یادآوری:

1 در چند قسمت گذشته بررسی ادله موافقین و مخالفین حضور سیاسی بانوان در جامعه و مدیریت آن را توسط علامه شهید مرتضی مطهری پی گرفتیم. این سلسله مقالات همان گونه كه پیشتر نیز متذكر شدیم، ارایه دهنده بخشی از دیدگاههای آن استاد فرزانه در باره مسایل قضایی، سیاسی و اجتماعی بانوان است و هدف اصلی ارایه آن بخش از نظرات استاد است كه تا كنون منتشر نشده است.

2 همه مواردی كه مطالب استاد بدون ذكر مأخذ نقل شده برگرفته از سخنرانیهای استاد است كه برای اولین بار انتشار می یابد.

3 امروز و بعد از گذشت سالها از پیروزی انقلاب و رشد چشمگیر جامعه شاید طرح بخشی از این مباحث تازگی لازم را نداشته باشد و حتی سؤال انگیز باشد اما توجه به محیط و زمانی كه استاد شهید به ارایه این مباحث پرداخته اند، می تواند بخشی از ارزش آن را نمایان سازد. بی شك اگر استاد شهید، حضور داشتند و اكنون به طرح این مباحث می پرداختند مباحثی به مراتب كاملتر عرضه می داشتند ولی به هر حال آثار به جای مانده از آن حكیم فرزانه همه روشنگر و راهگشاست. در پایان مقاله نیز مجددا به این نكته بازگشت خواهیم نمود.

4 در قسمت قبل وعده كردیم در این شماره به بررسی این مهم بپردازیم كه بر فرض كفایت ادله مورد بحث در اثبات ممنوعیت ورود بانوان در مدیریت سیاسی جامعه، آیا این ممنوعیت شامل زمان معاصر كه اساسا ماهیت حكومتها با گذشته تفاوت دارد نیز می شود یا نه؟

آنچه امروز به عنوان یك تفاوت عمده به شمار می رود مسأله انتخابات است. به این ارزیابی در نگاه شهید مطهری توجه فرمایید.

* * *

استاد شهید بررسی مسأله را با این مقدمه آغاز می كند كه «مسایلی كه امروز (الان) مطرح است با آنچه در گذشته مطرح بوده، فرق دارد. روی اینها باید بحث شود.» سپس توضیح می دهند كه حكومتها در گذشته به این شكل بوده است كه یك زن یا یك مرد با اختیارات تمام حكومت و اداره یك جامعه را به عهده می گرفت و این بدین معناست كه یك شخص با اختیارات كامل در شؤون سیاسی زندگی مردم حق تصرف داشته باشد و واقعا نقش سرپرست را برای مردم ایفا كند.

اما آنچه امروز تحت عنوان دمكراسی مطرح است اگر واقعا بخواهد عمل بشود با گذشته تفاوت دارد. استاد در توضیح این تفاوت ادامه می دهند:

ماهیت رأی دادن

«یك موضوعی كه امروز مطرح است مسأله رأی دادن است. این مسأله رأی دادن، این خود یك موضوع علی حدّه ای است» و سپس تصریح می كنند كه حتی اگر ادله مخالفین حضور سیاسی زن، چون آیه «الرجال قوّامون علی النساء» و یا حدیث «لا تولّوا المرأة القضاءَ و لا الامارة» و امثال آن را نیز بپذیریم ولی موضوع رأی دادن بانوان یك امر علی حده ای است كه جداگانه باید در مورد آن بحث كرد.

«آن مسأله این است كه ما باید در ماهیت رأی دادن بحث بكنیم. این رأی دادن از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد؟»

استاد در پی گیری این امر، دو تفسیر برای آن ذكر می نمایند:

تفسیر اول

«یك وقت هست ما می گوییم رأی دادن یعنی رأی دهنده، حق در حكومت كردن دارد. این حق را به شخص دیگر تفویض می كند، یعنی حقیقت رأی دادن تفویض حق حكومت كردن است. اما وقتی رأی می دهیم چكار می كنیم؟

بعضی گفته اند دمكراسی، حكومت مردم بر مردم است. [یعنی] اینكه تمام مردم با همدیگر مساویند، حق حكومت كردن بر اجتماع را دارند، ولی همه كه نمی شود در آنِ واحد حاكم باشند، بعضی باید از حق حكومت كردن خودشان به نفع افراد دیگر صرف نظر كنند.

[بر این مبنا] حقیقت رأی دادن، تفویض حق حكومت فرد به فرد دیگر است. كسی حق رأی دادن دارد كه حق حكومت كردن داشته باشد. پس رأی دادن زن متوقف بر آن است. [از این رو] اگر، در آنجا ثابت كنیم كه زن حق حكومت كردن دارد، حق رأی دادن هم دارد كه [با رأی دادن] می خواهد حق خود را تعویض كند، اما آنجا كه حق حكومت كردن ندارند، حق رأی دادن هم ندارند»

استاد شهید برای توضیح بیشتر مسأله حق رأی اطفال را مطرح می كند كه گفته می شود حق رأی دادن ندارند و حتی قیم آنان نیز نمی تواند به جای آنها رأی بدهد. وقتی بچه اصلاً حق حكومت كردن نداشته باشد چگونه می خواهد این حق را به دیگری واگذار نماید؟

تفسیر دوم

تفسیر دیگری كه برای موضوع رأی دادن وجود دارد و استاد به آن می پردازد این است كه آن را از مقوله وكالت بدانیم. بیان استاد در توضیح این مبنا چنین است:

«حقیقت رأی دادن «توكیل» است، وكیل كردن است نه [اینكه] تفویض حق حكومت كردن است. وكیل كردن یعنی من یك سلسله احتیاجات مالی یا غیر مالی دارم، مثلاً من در یك شركتی سهام دارم، ما و شما (فرض كنیم) در یك شركتی سهام داریم. انسان در مال خود حق هر گونه تصرفی دارد؛ یعنی می تواند كسی را از طرف خودش وكیل كند كه بتواند در این مال تصرف كند. وكیل انتخاب می كنند. وقتی یك عده سهامدارها می نشینند و رأی می دهند برای هیأت مدیره، اینجا حق حكومتی را تفویض نكردند، [چرا كه] كسی نمی خواهد بر كسی حكومت كند. یك افرادی در این مؤسسه مالی می خواهند متصدی تصرفات مالی بشوند، نه [اینكه] كسی می خواهد بر كسی حكومت كند.»

سپس اضافه می كنند كه رأی سهامداران از این مقوله است كه شخص وكیل وكالت تصرف در مال وكالت دهنده را دارد. و از همین جا است كه لزومی ندارد خود شخص وكالت دهنده نیز شخصا صلاحیت این كار را داشته باشد و بتواند تصرف كند. چرا كه ممكن است خودش مستقیما چنین صلاحیتی نداشته باشد ولی چون اموال اوست نباید او را نادیده گرفت، و در صورت صغیر بودن نیز «قیم» او باید از طرف او رأی بدهد.

استاد با این توضیحات ادامه می دهند كه «ممكن است كسی بگوید حقیقت رأی دادن توكیل است، یعنی بگوید افرادی هستند [كه] در یك كشور زندگی كنند و قوانینی كه می خواهد اجرا شود و تصویبهایی كه می خواهد بگذرد مربوط به تمام شؤونات زندگی مردم است، مثلاً قوانین مالی می خواهد بگذارد. [خوب] هم زید مال دارد، هم عمرو، هم صغیر، هم كبیر، همه دارای مال هستند. چون افراد می خواهند در حدود مصالح كلی امت، نماینده انتخاب كنند، وكیل انتخاب كنند كه آنها از جانب آنان تصمیماتی را كه طبعا این تصمیمات بر شؤون زندگی آنها بستگی دارد، بگیرند.»

استاد تمام افرد یك كشور را در این تفسیر دوم به سهامداران یك شركت تشبیه می كند كه می خواهند تعیین نماینده كنند.

بنا بر این تفسیر، استاد شهید تصریح می كند كه «لزومی ندارد، كه ما اول ثابت كنیم كه زن حق حكومت كردن دارد كه حق رأی دادن داشته باشد.»

و توضیح می دهند كه زن نیز در جامعه دارای مال و ثروت است تصمیماتی كه نمایندگان ملت می گیرند مربوط به اموال او نیز می باشد بنابراین او نیز حق دارد كه نماینده ای را به وكالت از طرف خویش مأموریت دهد كه چگونه نسبت به اموال او تصمیم بگیرد. چون فرض بر این است كه زن نسبت به تصرف در اموال خویش استقلال دارد.

* * *

در ادامه شرح ماهیت رأی دادن ملاحظه می كنیم كه استاد شهید به تفصیل به این دو تعریف و تفسیر می پردازد و پاسخ به این سؤال كه آیا زن حق رأی دادن و دخالت در مدیریت سیاسی جامعه از این طریق را دارد یا نه؟ مبتنی بر نحوه تفسیری می داند كه نسبت به انتخابات ارایه می شود.

البته همان گونه كه استاد تصریح فرموده اند رأی دادن و انتخاب شدن دو مسأله است كه هر یك باید جداگانه بحث شود. آنچه نخست در خصوص موضوع رأی دادن باید مورد توجه قرار گیرد این است كه به قول استاد شهید «باید ببینیم ماهیت رأی دادن چیست؟ به اصطلاح از لحاظ حقوقی داخل چه بحثی است؟ «اگر به معنای وكالت دادن دانستیم، با توجه به معنای وكالت باید همان گونه كه استاد شهید گفته اند بگوییم:

«افراد یك مملكتی كه قهرا حقوقی دارند، در آنجا مالك اموالی هستند و به علاوه اینكه جانشان و عرضشان در آن مملكت هست، یك كارهایی باید صورت بگیرد كه آن كارها با مال اینها مربوط است، با جان اینها مربوط است، با سلامت اینها مربوط است، روی این كارها باید تصمیم گرفته شود و در این تصمیم هر كس باید رأی و نظر بدهد صحه بگذارد. در این كار دسته جمعی همه باید صحه بگذارند ولیكن امكان ندارد با همه افراد مشورت و تبادل نظر شود. این است كه از میان خودشان، هر چند هزار نفر، هر صد هزار نفر، بیشتر یا كمتر، وكیل یا نائب می گیرند كه آنها از طرف اینها تصمیم بگیرند.»

استاد شهید نتیجه گیری می كنند كه «اگر ما معنای رأی دادن را این بدانیم، در واقع صحبت حكومت در كار نیست، اصلاً اینجا اسم حكومت نباید گذاشت. یعنی نمایندگان، حاكم بر افراد مردم نیستند ... در اینجا اساسا مسأله وكالت و نمایندگی مجلس داخل در باب حكومت و امارت نیست»

نتیجه اینكه:

«اگر این جور بگوییم، بدون شك زن حق رأی دادن [را] دارد، یعنی فقط كسی حق رأی دادن ندارد كه در هیچ چیز آن مملك ذی حق نباشد. نه مالی دارد و [نه] می تواند داشته باشد و نه (فرض كنید) اختیار جانش با خودش هست. نه حیثیت و احترامی دارد. اگر چنین شخصی را در نظر بگیریم او حق رأی دادن و وكیل گرفتن ندارد.»

استاد شهید بر همین مبنا توضیح می دهد كه حتی شخص صغیر و مجنون نیز بر این اساس باید حق رأی داشته باشند و این حق توسط سرپرست او اعمال می شود چرا كه هر كس كه تصمیمات مجلس در ارتباط با او باشد چنین حقی را دارا است. این مشابه وضعیتی است كه یك شركت سهامی در رابطه با صاحبان سهم و گزینش هیأت مدیره دارد.

پی گیری تفسیر دوم

دیدید كه دومین تفسیر ذكر شده برای رأی دادن عبارت از تفویض حكومت بود. استاد شهید شرح بیشتر این تعریف را این گونه پی می گیرند:

«اجتماع احتیاج دارد یك طبقه ای حاكم باشند. قیم باشند. نسبت به دیگران سرپرست باشند. یعنی سمت پدر را نسبت به فرزندان صغیر داشته باشند. همان طوری كه پدر واجب الاطاعه است، بر پسر [هم] لازم است امر پدر را اطاعت كند.

احترام امر پدر بر او واجب است. البته بر پدر هم لازم است مصالح این پسر را بر عهده بگیرد، ولی خدا پدر را در یك مقام والاتری نسبت به فرزند قرار داده است، او را مُطاع قرار داده است.»

استاد شهید توضیح می دهند كه در جامعه نیز لازم است یك طبقه ای باشند كه دارای چنین موقعیتی باشند و از آنجا كه جامعه انسانی همانند یك گروه زنبور عسل نیست كه از نظر خلقت و به شكل غریزی تعیین رهبری شود بنابراین لازم است خود افراد طبقه ای را انتخاب كنند و مُطاع خویش بدانند. و باز از آنجا كه همه افراد از این جهت جایگاهی یكسان دارند و عملاً باید گروه معدودی عهده دار این مسؤولیت گردند پس باید از میان افراد موجود، جمعی گزینش شوند و دیگران این حق بالقوه خویش را به این جمع تفویض نمایند و به تعبیر استاد گرانقدر «من می گویم آقا، من هم می توانم جزو طبقه حاكم قرار بگیرم، مُطاع باشم و بقیه مطیع باشند. من این حق خود را به شما تفویض می كنم. یك عده 10 هزار نفری، 100 هزار نفری كه حق خود را تفویض كردند به یك نفر، آن وقت این می شود حاكم.»

ایشان اضافه می كنند كه لازمه این تفسیر این خواهد بود «كه افرادی حق رأی دادن دارند كه صلاحیت حكومت كردن را داشته باشند، اما افرادی كه صلاحیت حكومت كردن را ندارند حق رأی دادن هم ندارند. روی این حساب، صغیر حق رأی دادن ندارد، قیم او هم حق رأی دادن ندارد. چون صغیر یا مجنون به طور قطع این صلاحیت را ندارد كه پدر اجتماع باشد، مطاع اجتماع باشد. پس او نمی تواند تفویض بكند و رأی بدهد. [چنان كه[ قیم آنها هم از طرف آنها نمی تواند رأی بدهد.»

بر این اساس همان گونه كه استاد نیز در ادامه بحث یادآورر شده اند اگر ما رأی دادن را با تفسیر دوم بپذیریم، ابتدا باید روشن شود كه آیا زن از نظر اسلام حق حكومت كردن و حق ولایت را دارد یا نه؟ یعنی همان گونه كه مثلاً شوهر در محیط خانوادگی عنوان سرپرستی را دارد آیا زن نیز می تواند در اجتماع بزرگ، آن جایگاه را داشته باشد؟

اگر برای زن چنین حقی را پذیرفتیم طبیعتا می تواند این حق را به دیگری تفویض نماید، یعنی می تواند رأی بدهد.

در نگاه استاد شهید در این سلسله مباحث اثبات این امر مشكل است. استاد اضافه می كند «چون اصل اثباتش برای مرد هم تا اندازه ای قابل اثبات نیست.»

كدام تفسیر؟

استاد شهید تصریح می كنند كه «به نظر ما حقیقت رأی دادن همان وكالت است ... و نمایندگان واقعی مردم طبقه حاكمه نیستند، همان نماینده هستند. نمایندگانی هستند كه هر چیزی را كه تصویب می كنند چون مردم آنها را انتخاب كرده اند و وكیل كرده اند تصویبشان هم معتبر است. مثل تصویب آن هیأت مدیره است.

[چرا كه] قانونی كه آنها می گذارند جز تصویب، چیز دیگری نیست. تصویبی است كه چون تو خودت او را وكیل قرار دادی، حَكَم كردی، اگر تصویب كرد مجاز است.»

آن گاه در ادامه توضیح می دهند كه این امر از باب حكمیت است و با سایر موارد حكمیت تفاوتی نمی كند و در پایان نظر خودشان را این گونه بیان می كنند:

«ما فكر می كنیم رأی دادن، وكیل گرفتن است و وكیل گرفتن (فی حد ذاته) حق عمومی برای زن و مرد است»

* * *

وعده كردیم كه نكته ای را در پایان خواهیم آورد. شرح تفصیلی این موضوع را به فرصتی دیگر موكول می نماییم اما در پایان این بخش از سلسله مقالات توجه دادن به این نكته را ضروری می دانیم كه اگر به موقعیتی كه استاد شهید این سلسله گفتار را از نظر زمانی و اجتماعی ارایه كرده اند توجه كنیم و نیز با تفكرات دیگری كه در همان دوره ها از ناحیه مراكز علمی و دینی در قالب سخنرانی، مقاله و كتاب به جامعه عرضه می شد و حتی اصل انتخابات به عنوان امری نامشروع تفسیر می گشت مقایسه نماییم به ارزش والای دیدگاههای استاد بیشتر پی خواهیم برد.

به عنوان نمونه می توانید به كتاب «زن و انتخابات» كه تحت عنوان «سلسله انتشارات از اسلام چه می دانیم؟» سالها قبل از انقلاب، توسط جمعی از نویسندگان محترم انتشار یافته است مراجعه نمایید. البته با توجه به شرایط آن دوره و اهداف خائنانه ای كه رژیم گذشته داشت انتشار این نظرات امری پسندیده جلوه می كرد، چرا كه در جامعه ای كه مردها نیز آزادی ندارند دعوت بانوان به آزادی و انتخابات امری بود كه به تناسب ماهیت آن رژیم عنوان می شد.

ما سخت معتقدیم كسی چون علامه شهید مرتضی مطهری كه در همان موقعیت و محیط چنین افكار بلندی را ارایه می نمود اگر امروز حضور داشت نظراتی به مراتب كاملتر را فرا راه امت اسلامی قرار می داد و شاهد آن دو اثر به جای مانده از آن حكیم فرزانه از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی است؛ یكی نوشته ناتمامی است كه آخرین نگارش استاد به شمار می رود و با نام «نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران» به عنوان مقدمه چاپ جدید كتاب «مسأله حجاب» نوشته شده و متأسفانه با شهادت ایشان ناتمام مانده است. دیگری متن سخنرانی ایشان در باره نقش زن در جمهوری اسلامی است و خوانندگان گرامی را به مطالعه هر دو اثر كه در كتاب «پیرامون جمهوری اسلامی» آمده است دعوت می كنیم. در فرصتی دیگر این موضوع را به تفصیل پی خواهیم گرفت.

ادامه دارد.