آیا درست است كه همه ی نیازمندیهای بشر در تغییر است و با تغییر نیازمندیها قوانین و مقرّرات مربوط به آنها تغییر می كند؟ جواب این است كه نه تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمه ی تغییر نیازمندیها این است كه اصول و قواعد اساسی زندگی تغییر كند.

*امّا قسمت اوّل: نیازمندیها بر دو گونه است: نیازمندیهای اوّلی و نیازمندیهای ثانوی. نیازمندیهای اوّلی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می گیرد. تا انسان انسان است و تا زندگی وی زندگی اجتماعی است، آن نوع نیازمندیها هست. این نیازمندیها یا جسمی است یا روحی و یا اجتماعی. نیازمندیهای جسمی از قبیل نیازمندی به خوراك، پوشاك، مسكن، همسر و غیره، نیازمندیهای روحی از قبیل علم، زیبایی، نیكی، پرستش، احترام و تربیت، نیازمندیهای اجتماعی از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادی و مساوات.

نیازمندیهای ثانوی نیازمندیهایی است كه از نیازمندیهای اوّلی ناشی می شود.

نیازمندی به انواع آلات و وسائل زندگی كه در هر عصر و زمانی با عصر و زمان دیگر فرق می كند از این نوع است. نیازمندیهای اوّلی، محرّك بشر به سوی توسعه و كمال زندگی است، امّا نیازمندیهای ثانوی ناشی از توسعه و كمال زندگی است و در عین حال محرّك به سوی توسعه ی بیشتر و كمال بالاتر است.

تغییر نیازمندیها و نو شدن و كهنه شدن آنها مربوط به نیازمندیهای ثانوی است.

نیازمندیهای اوّلی نه كهنه می شود و نه از بین می رود؛ همیشه زنده و نو است. پاره ای از نیازمندیهای ثانوی نیز چنین است. از آن جمله است نیازمندی به قانون. نیازمندی به قانون ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است و در عین حال دائم و همیشگی است. بشر هیچ زمانی بی نیاز از قانون نخواهد شد.

*امّا قسمت دوم: درست است كه توسعه ی عوامل تمدّن، نیازمندیهای جدیدی به وجود می آورد و احیاناً یك سلسله قراردادها و قوانین فرعی را ایجاب می كند، مثلاً وسائل نقلیّه ی ماشینی ایجاب می كند كه یك سلسله قراردادها و مقرّرات به نام «مقرّرات راهنمایی» برای شهرها و یك سلسله مقرّرات بین المللی میان كشورها وضع بشود كه در گذشته نیازی به چنین مقرّرات نبود؛ امّا توسعه ی عوامل تمدّن ایجاب نمی كند كه قوانین حقوقی و جزائی و مدنی مربوط به دادوستدها و وكالتها و غصبها و ضمانها و ارث و ازدواج و امثال اینها- اگر مبتنی بر عدالت و حقوق فطری واقعی باشد- عوض بشود چه رسد به قوانین مربوط به رابطه ی انسان با خدا یا رابطه ی انسان با طبیعت.

قانون، راه و طریقه ی عادلانه و شرافتمندانه ی تأمین نیازمندیها را مشخّص می كند.

تغییر و تبدیل وسائل و ابزارهای مورد نیاز سبب نمی شود كه راه تحصیل و استفاده و مبادله ی عادلانه ی آنها عوض بشود مگر آنكه فرض كنیم همان طور كه اسباب و وسائل و ابزارهای زندگی تغییر می یابد و متكامل می شود، مفاهیم حقّ و عدالت و اخلاق نیز تغییر می كند، و به عبارت دیگر، فرض كنیم حقّ و عدالت و اخلاق یك سلسله مفاهیم نسبی هستند؛ یك چیز كه در یك زمان حقّ و عدالت و اخلاق است، در عصر و زمان دیگر ضدّ حقّ و عدالت و اخلاق است.

این فرضیّه در عصر ما زیاد بازگو می شود، ولی در این گفتار مجالی برای طرح و بحث این مسأله نیست؛ همین قدر می گوییم درك نكردن مفهوم واقعی حق، عدالت و اخلاق سبب چنین فرضیّه ای شده است و بس. آنچه در باب حقّ و عدالت و اخلاق متغیّر است، شكل اجرائی و مظهر عملی آنهاست نه حقیقت و ماهیّتشان. یك قانون اساسی اگر مبنا و اساس حقوقی و فطری داشته باشد، از یك دینامیسم زنده بهره مند باشد، خطوط اصلی زندگی را رسم كند و به شكل و صورت زندگی كه وابسته به درجه ی تمدّن است نپردازد، می تواند با تغییرات زندگی هماهنگی كند بلكه رهنمون آنها باشد.

تناقض میان قانون و احتیاجات نو به نو، آنگاه پیدا می شود كه قانون به جای اینكه خطّ سیر را مشخّص كند، به تثبیت شكل و ظاهر زندگی بپردازد؛ مثلاً وسائل و ابزارهای خاصّی را كه وابستگی تامّ و تمام به درجه ی فرهنگ و تمدّن دارد بخواهد برای همیشه تثبیت نماید.

اگر قانون بگوید الزاماً همیشه باید در نوشتن از دست و در سوار شدن از اسب و الاغ و در روشنایی از چراغ نفتی و در پوشیدن از منسوجات دستی و. . . استفاده كرد، چنین قانونی به مبارزه با توسعه ی علم و تمدّن و احتیاجات ناشی از آن برخاسته است و بدیهی است كه جبر تاریخ آن را عوض می كند.

قانون هر اندازه جزئی و مادّی باشد، یعنی خود را به موادّ مخصوص و رنگ و شكلهای مخصوصی بسته باشد، شانس بقا و دوام كمتری دارد، و هر اندازه كلّی و معنوی باشد و توجّه خود را نه به شكلهای ظاهری اشیاء بلكه به روابط میان اشیاء یا میان اشخاص معطوف كرده باشد شانس بقا و دوام بیشتری دارد.