همچنین ایشان می خواستند به تعبیر خودشان لیبرالیسم اقتصادی یعنی آزادی اقتصادی را نفی كنند. بیانی كه ایشان داشتند كه همان مسئله تثبیت نرخها و نظارت بر نرخهاست، هم درست است و هم درست نیست، یعنی به یك نظر درست است و به نظر دیگر درست نیست.

در مسئله آزادی نرخها یعنی اینكه یك مالك به حكم «اَلنّاسُ مُسَلَّطونَ عَلی اَمْوالِهِم» آزاد باشد كه جنس خودش را گران بفروشد یا ارزان، آیا اینكه كسی حتی در معامله ی نقد بی انصافی كند و گران بفروشد، فی حد ذاته در اسلام یك عمل قانونی است یا نه؟ نمی گویم مشروع، چون ممكن است یك عمل حرام باشد ولی در عین حال قانونی باشد. مثلاًإِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِكْرِ اَللّهِ وَ ذَرُوااَلْبَیْعَ [1]روز جمعه وقتی كه ندای نماز جمعه بلند می شود، بشتابید و بیع را رها كنید.

دستور قرآن است و اگر انسان در آن وقت مشغول بیع باشد كار حرامی مرتكب شده.

ولی آیا معامله اش هم باطل و غیر قانونی است؟ فرق است میان اینكه معامله، غیرقانونی باشد و اینكه معامله قانونی باشد اما در عین حال كار، كار حرامی باشد.

اینها از یكدیگر تفكیك می شود. معاملاتی كه براساس بی انصافی است، خود معامله صحیح است یعنی قانونی است به این معنی كه مبادله صورت می گیرد، یعنی به موجب چنین معامله ای واقعاً مشتری مالك مبیع می شود و بایع مالك ثمن، ولی در عین حال بایع مرتكب كار حرام شده است.

در بسیاری از موارد است كه اسلام جلو یك كار حرام را به عنوان حرام گرفته، یعنی منع تحریمی آورده ولی منع وضعی نیاورده و نگفته معامله فاسد است. از جمله در معامله ی مضطر است. مثلاً كسی از روی اضطرار می خواهد خانه ی مسكونی اش را بفروشد در حالی كه به آن احتیاج دارد. چرا می خواهد بفروشد؟ چون یك احتیاج مهمتری پیدا كرده، مثلاً بچه اش سخت مریض شده و برای معالجه ی او احتیاج به پول دارد و غیر از خانه هم چیزی ندارد. یك زیدی كه پول دارد و می داند كه این شخص مضطر است، می گوید من حاضرم این خانه را بخرم. از اضطرار او سوء استفاده می كند و خانه را به قیمتی كمتر از قیمت واقعی آن می خرد.

آیا كار این شخص حرام است یا نه؟ حرام است. معامله چطور؟ فاسد است یا صحیح؟ اگر معامله فاسد باشد، آن شخص حاضر نمی شود خانه را بخرد و اگر هم بخرد، فروشنده حق ندارد در پولی كه دریافت كرده تصرف كند. نتیجه این می شود كه بچه اش بمیرد؛ یعنی باطل بودن این معامله به نفع مضطر نیست، حرام بودن این بی انصافی به نفع مضطر است. اما اگر بگویند معامله باطل است نتیجه ی آن این است كه این خانه ملك خریدار نمی شود، پس پول خانه هم ملك فروشنده نمی شود. اگر همه ی خریداران بخواهند آن خانه را به قیمت كمتر از قیمت اصلی بخرند، پس مضطر در اینجا چه كند؟ ! .

پس اینكه آیا فروشنده و خریدار چنین آزادی را از نظر قانونی یعنی از نظر صحت معامله دارند یا نه، یك مطلب است؛ بی انصافی فی حدذاته حرام است، مطلب دوم؛ و حق داشتن حكومت اسلامی بر تعیین نرخها كه جلو این آزادی را بگیرد، مطلب سوم است. خود این حق داشتن حاكم دلیل بر این است كه اینها فی حد ذاته آزادند و او حق دارد این آزادی را محدود كند. مثلاً در معامله ی ربوی معنی ندارد بگوییم حاكم معامله ی ربا را منع كند. اصلاً حاكم منع كند یا نكند، این معامله باطل است. همچنین معامله ی غرری، حاكم چه آن را منع كند و چه اجازه دهد، فی حدذاته باطل است. حكومت اسلامی حق دارد در یك سلسله معاملاتی كه فی حدذاته و از نظر فردی مجاز است، طبق قانون فوق قانون، روی مصالحی كه تشخیص می دهد جلو آزادی اوّلی ای را كه خود شارع داده است بگیرد. پس مسئله تثبیت نرخها خودش مؤید این آزادی است به حسب طبع اوّلی، نه اینكه معنایش این است كه پس چنین آزادی ای وجود ندارد. این آزادی به طبع اوّلی وجود دارد ولی حكومت اسلامی باید این آزادی را در شرایط معین محدود كند. منتها این محدودیت در شرایط زمانی و مكانی مختلف فرق می كند. یك وقت نباید محدود باشد، یك وقت باید محدود باشد، یك وقت حاكم باید خیلی تضییق كند، یك وقت باید اندكی تسهیل قائل باشد. از این جهت در اختیار حاكم قرار داده اند. مثلاً اسلام می توانست این طور بگوید: هر فروشنده ای اگر جنس خود را نقد می فروشد، چنانچه با سودی بیش از ده درصد بفروشد معامله اش باطل است و اگر نسیه می فروشد فلان مقدار باشد نه بیشتر. ولی این كار را نكرده، زیرا درست هم نبوده كه یك قانون كلی لایتخلّف ازلی و ابدی وضع بكند. اما این اختیار را به حاكم داده است.

---