ما برای این علم باید اصول اولیه ای در نظر بگیریم كه آن اصول اولیه مورد اختلاف نباشد و الاّ علم واحد نخواهیم داشت و خود آن اصول مسئله خلافی از یك علم دیگر (مثلاً فلسفه) خواهد بود. باید ببینیم اصولی كه مردم جهان یا عقل صریح خود ما آنها را مسلّم می شمارد چیست؟ .

الف. عدل و مساوات.

ب. پرهیز از استثمار. این اصل زیاد مورد تمسك كمونیستهاست و حتی به استناد این اصل می خواهند مالكیت خصوصی را نسبت به ابزار تولید الغاء كنند. این اصل از فروع اصل عدالت است [1].

ج. مسئله حقوق طبیعی و تكوینی كه حق ریشه غائی و فاعلی دارد. به عقیده ما این اصل مقدم است بر اصل عدالت و اصل طرد استثمار، زیرا مطابق تفاسیر سه گانه ای كه برای عدالت می شود نظرات اجتماعی درباره ساختمان اجتماعی از قبیل نظریه مطلوبیت و نظریه فردی، همه باید از اصول اولیه حقوق طبیعی و غیر طبیعی سرچشمه بگیرد. اگر منكر حقوق طبیعی باشیم باید تنها به جنبه اثر و بهترین اثر نگاه كنیم و اگر به حقوق مایل باشیم باید در سلسله علل احكام خود فكر كنیم.

اقتصاد به معنی مسلكی كه باید اتخاذ كرد اصول و مبانی اولیه ای دارد. همچنین علم اقتصاد به معنی كشف روابط ضروری كه در جامعه های موجود هست نیز اصول و مبادی اولیه ای دارد. اصول دوم عبارت است مثلاً از قانون عرضه و تقاضا و قانونهایی كه برای پول و تورم آن ذكر می كنند و لوازم علّی و معلولی كه جریان ثروت خود به خود دارد. كم شدن و زیاد شدن تولید، كم شدن و زیاد شدن مصرف البته آثار و عوارضی دارد. از این نظر فرق نمی كند كه شخص تابع چه كسی باشد و وابسته به چه مسلكی باشد. مثلاً اگر متخصص اقتصادی از یك كشور خارجی برای مملكت خود بیاوریم فرقی نمی كند كه از كدام كشور و پیرو چه مسلكی باشد. از این نظر در اسلام اقتصاد وجود ندارد، زیرا اقتصاد به این معنی صرفاً یك علم نظری است، اما اقتصاد به معنی اول یعنی اینكه بهتر است قوانین اجتماعی بشر در زمینه حقوق اقتصادی و وظایف چگونه باشد. از این نظر اقتصاد، اقتصاد عملی است.

اسلام از این نظر قوانین و مقرراتی دارد. متخصصین این فن غیر از متخصصین فن دوم هستند. كارل ماركس یك متخصص فن اول است نه دوم. مسلكهای سوسیالیستی و سرمایه داری از این نظر پیدا می شود. این علم نیز به نوبه خود اصول متعارفه و اصول موضوعه ای دارد. اصول متعارفه و موضوعه این علم عبارت است از:

الف. اقتصاد باید به نحوی باشد كه موجب ازدیاد ثروت عمومی بشود، راكد و ثابت نباشد، متكامل باشد، حداكثر استفاده از عامل طبیعت و عامل انسانی بشود.

ب. عدالت و مساوات رعایت گردد، به معنی اینكه تبعیضها و اولویتهای بیجا در كار نباشد.

ج. فردی فرد دیگر را استثمار نكند.

د. عدالت به معنی اینكه حقوق طبیعی افراد باید رعایت شود؛ هم به این معنی كه حق طبیعی یك فرد به او داده شود نه به فرد دیگر یا همه افراد دیگر و دولت، و هم به معنی اینكه آزادی یك فرد محترم شمرده شود. می توانیم آزادی را اصل علیحده بشماریم.

و. احترام آزادی افراد در انتخاب كارز. آزادی افراد كه خود یك اصل است و همچنین ازدیاد ثروت عمومی كه خود اصل دیگر است باید محدود شود به سایر مصالح بشر، یعنی باید منحصر به اخلاق عموم و معنویات بشر باشد.

یكی از اصولی كه در اقتصاد باید در نظر گرفت اصل تزیید ثروت ملی و تكثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است كه جریان ثروت و منابع اولیه به نحوی باشد كه بر ثروت كه یگانه وسیله مادی و پایه ای از پایه های زندگی است بیفزاید و قدرت ملی را در تحصیل وسائل مادی و معنوی زندگی مضاعف كند و این مشروط به دو شرط است: یكی اینكه منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقف نشود؛ دیگر اینكه فعالیت، آزاد و محترم باشد، یعنی ثمره فعالیت به فعال برگردد.

در اینجا دو مطلب است: یكی اینكه تزیید سرمایه ملی یا شخصی به چه نحو و چه كیفیتی باشد؟ به هر نحو شد درست است یا آنكه محدودیتی دارد؟ معمولاً اقتصادیون تمایلات و خواسته های بشر را، ولو خواسته های مصنوعی و انحرافی، سرچشمه درآمد می دانند، ولی اسلام مسئله تقاضا را به هر نحو باشد سرچشمه درآمد مشروع نمی داند، خود تقاضاها را مشروع نمی داند و كنترل می كند و بعلاوه پاسخ گفتن به این تقاضاها را غیر مشروع می داند. ولی مادیون اقتصادی حتی تقاضای نامشروع مثل اعتیاد به مواد مخدر ایجاد می كنند تا راه درآمد خود را باز كنند. اینجاست كه زیان انفكاك اقتصاد از اخلاق و معنویت روشن می شود [2].

مطلب دیگر اینكه در تقاضاهای مشروع چه چیزی سبب ازدیاد می شود و چه چیزی مانع ازدیاد می شود؟ هم سرمایه داری و تملك بر منابع اولیه ثروت و هم اشتراك كلی مانع ازدیاد و افزایش ثروت است.

در مسئله ازدیاد، بحث حقوق فرد یا جامعه و یا مسئله استثمار فرد مطرح نیست.

آیا این اصل درست است: «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» ؟ معنی اش این است كه همه مردم مانند اعضای یك پیكر به هر اندازه می توانند باید كاركنند و به هر اندازه هم احتیاج دارند باید خرج كنند. ممكن است كسی استعداد كارش زیاد و اما احتیاج و عائله اش كم باشد، یعنی زائد بر مقدار احتیاجش استعداد كار داشته باشد و باید به هر حال هرچه در استعداد دارد كار كند ولو آنكه یك دهم آن را خرج كند و نُه قسمت دیگر باید به صندوق عمومی و ملی یعنی صندوق دولت ریخته شود؛ و ممكن است كار برعكس باشد، یعنی احتیاج بیش از استعداد كار باشد، باید مازاد را از دیگران بگیرد، ولی باید دستگاه اداری ملی یعنی دولت وجود داشته باشد كه مازاد را از آن بگیرد و به این بدهد. یك عیب این اصل این است كه منجر به استثمار است؛ دیگر اینكه اصل تكثیر ثروت را از بین می برد و رقابت میدان آزاد مسابقه را از بین می برد و فعالیت و تكثیر را متوقف می كند. به عبارت دیگر اصل آزادی همان طوری كه در اجتماع و سیاست باید محفوظ بماند در اقتصاد نیز باید محفوظ بماند. آزادی شغل و كار در اعلامیه حقوق بشر بدون آزادی در استفاده، بی معنی است.

یكی از چیزهایی كه مانع رشد و افزایش ثروت عمومی است تصاحب سرمایه های عمومی به دست مالكین خصوصی است [3]. ممكن است اینها برای حفظ سیاست و سیادت خود فلسفه افقار ملت را عمل كنند و برای اینكه بردگان را در حال بردگی نگه دارند مانع تكثیر و افزایش بشوند و احیاناً مازاد را از بین ببرند. این جهت مربوط است به سرمایه داری.

یكی دیگر از اموری كه مانع رشد و تكثیر و توزیع است اشتراك عمومی و اصل «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج» است كه قبلاً گفته شد. پس دو چیز مانع رشد ثروت است: یكی حبس و توقیف مواد اولیه معیشت كه عمل سرمایه دارهاست، و یكی حبس و متوقف ساختن فعالیت كه عمل اشتراكیون است.

یكی از مشخصات سوسیالیسم را «اداره اجتماع از روی شعور و اراده» ذكر كرده اند و این را از لوازم اشتراكیت سرمایه و كار دانسته اند. به عقیده ما این موضوع از لوازم اشتراكیت نیست. اسلام این اندازه كنترل و حكومت را جایز می داند.

یك مطلب این است كه آیا لازم است اجتماع از لحاظ اقتصادی از روی شعور و اراده اداره شود یعنی حكومت تولید و توزیع را در اختیار بگیرد؟ نقطه مقابل آن آزادی تولید و توزیع است كه در سرمایه داری هست و موجب هرج و مرج می شود.

مطلب دیگر این است كه قانون اجازه ندهد كه خواسته های مردم منبع درآمد باشد بلكه منبع درآمد را محدود كند به مصالح بشریت. نقطه مقابل آن این است كه هرچه تقاضایش وجود پیدا كرد عرضه شود و احیاناً تقاضای كاذب با ایجاد زمینه های بدبخت كننده به وجود می آورند. در اسلام هر دو جهت هست ولی در سوسیالیسم امروز دنیا فقط قسمت اول وجود دارد كه لازمه اش ایجاد تعادل میان تولید و توزیع است، اما قسمت دوم كه عبارت است از هماهنگ ساختن احتیاجات واقعی بشر و تولید و مبادله، وجود ندارد.

آنچه اسلام از رشته های درآمد منع كرده است چند قسم است: .

الف. درآمد از طریق اغراء به جهل و تثبیت جهالت مردم و تحكیم عقاید سخیف و خرافی نظیر بت فروشی و صلیب فروشی. بعضی این چیزها را به نام آزادی و احترام به عقیده انجام می دهند. می گویند حیثیت ذاتی بشر او را لازم الاحترام كرده و لازمه احترام به بشر احترام به عقاید او و مقدسات اوست هرچه باشد، ولو بت باشد، ولو مانند بت ژاپنی ها صورت احلیل یا فرج باشد، یا مثل [بت ] هندوها گاو باشد. اما باید بدانیم كه احترام به بشر و حیثیت ذاتی بشر ایجاب می كند كه این زنجیرها را كه به دست خود بسته است باز كنیم نه اینكه چون بشر به دست خود بسته است پس لازم الاحترام است. و ما عمل ابراهیم بت شكن و موسی كه گوساله سامری را آتش زد(اُنْظُرْ إِلی إِلهِكَ اَلَّذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِی اَلْیَمِّ نَسْفاً) [4]و عمل رسول خدا را كه بتها را شكست و دور ریخت تصویب می كنیم نه عمل كورش یا ملكه انگلستان و یا دولت انگلستان را كه به بت پرست ها اجازه بتخانه می دهد و نام این عمل زشت را آزادیخواهی و دموكراسی می گذارد. اینها از لحاظ سیاست به مفهوم امروز صحیح است اما از لحاظ بشریت غلط است. .

ب. نوع دوم تحصیل درآمد از طریق اغفال و اضلال است. بیع كتب ضلال از این قبیل است. در اسلام شكستن سكه تقلبی و از بین بردن كتاب تقلبی واجب است. البته خرید و فروش آنها برای كسانی كه قدرت تفكر و تجزیه و تحلیل دارند مانعی ندارد اما برای كسانی كه فاقد این قدرتند صحیح نیست. امروز به نام آزادی عقیده و فكر، نشر هر كتابی و خرید و فروش هر كتابی را صحیح می دانند، اما اسلام این راه درآمد را به روی پیروان خود بسته است. تدلیس ماشِطه و نجش از این قبیل است. مدح مَنْ لایَستَحِقُّ المدح از این قبیل است. كهانت نیز از این قبیل است، بلكه تحریمِ ساختن و مبادله مجسمه نیز از این قبیل است ولو آنكه جنبه حریمی و مقدّمی دارد. .

ج. تقویت دشمنان به هر نحوی باشد از این نوع است. بیع سلاح به اعداء دین، بلكه هرگونه خرید و فروشی كه سبب شود دشمن، قوی و دوست ضعیف شود در اسلام ممنوع است. اگر خرید و فروشی سبب شود كه بنیه نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی دشمن قوی و متقابلاً بنیه نظامی، اقتصادی، فرهنگی خودی ضعیف شود ممنوع است. فروش نسخ خطی قیمتی به آنها از این قبیل است. فروش موادی از قبیل نفت به آنها از این قبیل است. موارد زیادی اهل اطلاع در این زمینه می توانند پیدا كنند. .

د. تحصیل درآمد از راه تولید یا خرید و فروش و مبادله موادی كه استعمال آنها برای بشر زیان دارد و یا فایده ای ندارد و از نوع هوسهای كودكانه است.

مبادله شراب، اعیان نجسه، آلات قمار و غش از این قبیل است. .

هـ. پای ماده مضری در كار نیست، بلكه نوع كاری كه فرد در مقابل آن واقع می شود بیهوده یا مضر است، مثل لهو و غنا یا قمار یا قیادت یا هجو مؤمن. .

و. نوع دیگر كاری است كه از نظر اسلام فوق مسائل اقتصادی است، از قبیل اجرت در قضاوت، تعلیم دین و قرآن، اجرت بر اذان یا افتاء. اذان شعار است، شعار راستی و ایمانی، پیام دل است به دل؛ این زشت است كه كسی پول بگیرد و بگوید:

«اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهُ؛ » این كار فروشی نیست، همچنانكه از نظر اسلام سربازی نیز مزدوری نیست، اجباری هم نیست، قصد قربت می خواهد. حتی بیع مصحف.

این گونه كارها باید بلاعوض صورت گیرد ولی بودجه عامل از بیت المال تأمین شود. بعضی علت حرمت اجرت [در این موارد را] تضاد اجرت با قصد قربت دانسته اند، ولی به عقیده ما این است كه این گونه كارها را اسلام فوق مبادله و خریدو فروش می داند. افتاء و ارشاد هم از این قبیل است. .

ز. كارهایی كه منجر به تجمل پرستی مفرط بشود، مثل ساختن یامبادله ظروف طلا ونقره.

شاید بتوان گفت كه علت دیگر حرمت ساختن و مبادله ظروف طلا و نقره این است كه رواج و شیوع آن سبب می شود كه پول، نایاب و كار مبادله به سختی بكشد.

پس مجموع ضابطهای كلی در تحصیل درآمد ممنوع عبارت است از راه اغراء به جهل و استفاده از عقاید پست پلید، اغفال، تقویت بنیه دشمن و تضعیف بنیه جامعه اسلامی چه از نظر نظامی یا اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی، تولید و مبادله كالاهای مضره، مزد بگیری از كارهای مضر و غیر نافع، تولید و مبادله یا مزد بگیری در زمینه اشیاء یا كارهای مقدس فوق امور مادی، كمك به تجمل پرستی، حبس پول به صورت ظروف كه در حكم ذخیره و گنج است.

نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یك اصل فلسفی و آن اینكه زمین و منابع اولیه برای بشر یعنی برای اینكه زمینه فعالیت و بهره برداری بشر قرار بگیرد آفریده شده است:

وَ لَقَدْ مَكَّنّاكُمْ فِی اَلْأَرْضِ وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِیها مَعایِشَ قَلِیلاً ما تَشْكُرُونَ [5].

[و همانا شما را در زمین مأوی دادیم و در آن برای شما روزیها قرار دادیم و چه كم شكرگزاری می كنید. ] .

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ اِسْتَعْمَرَكُمْ فِیها [6].

[و او شما را از زمین پدید آورد و در آن به شما بهره آبادانی داد. ] .

وَ اَلْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ [7].

[و زمین را برای تمام جهانیان قرار داد. ] و هم خدا بشر را آفریده است و به او نیروهای عضلانی و مغزی و استعدادهای فراوان داده كه از مادر زمین بهره ور شود؛ مانند كودكی كه از طرفی در پستان مادر شیر قرار داده شده و از طرف دیگر به طفل قوه و غریزه چسبیدن به پستان مادر و مكیدن داده شده است.

در هیچ كدام از این دو عامل- یعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده كننده- نباید موجبات حبس و تعطیل و ركود فراهم شود. به هر عنوان كه در یكی از ایندو ركود واقع شود از نظر اسلام مردود است، چه آنكه ركود سرمایه و منابع اولیه باشد و یا ركود فعالیت. ركود منابع و سرمایه، مثل آنچه در مورد زمینِ تحجیر شده در احیاء موات رسیده است كه بیش از سه سال حق حبس ندارد، و آنچه در احتكار رسیده، و آنچه در گنج كردن طلا و نقره رسیده است كه سال به سال یك دهم به عنوان زكات گرفته می شود تا از حد نصاب بیفتد؛ و ركود فعالیت خواه به صورت بیكاری و كَلِّ بر مردم شدن باشد و یا به صورت دیگر، و به همین لحاظ اسلام مالكیت اشتراكی را محكوم می داند، چون امید و آرزو را و اینكه بشر كار را برای نتیجه ی عاید خود بكند در انسان می میراند.

كسی نباید گمان كند كه اگر مالك خصوصی مالی شد اختیار مطلق دارد، می تواند آن را حبس كند؛ زیرا مطابق آنچه گفتیم خداوند انسان را فاعل و منابع اولیه را قابل آفریده است و [از] این قوه فاعلی خواسته كه از آن ماده قابله استنتاج كند. یك زمین مستعد مانند یك زن و یك رحم مستعد است، باید ازدواج كند.

همان طوری كه مردی حق ندارد پس از ازدواج زن را حبس كرده و از همخوابگی و مباشرت او امتناع كند و او را مهمل و معطل بگذارد، نیز حق ندارد زمین و یا منبع ثروت دیگری را معطل بگذارد. خود زكات بر طلا و نقره عنوان جریمه دارد.

مالكیت به منزله عقد ازدواج است. عمل در مال و بارور كردن آن به منزله مباشرت با زن است. هدف، تناسب و تكثیر و انتاج است. لهذا علی علیه السلام فرمود:

«اِنَّكُمْ مَسْؤلونَ حَتی عَنِ الْبِقاعِ وَ الْبَهائِم [8]» .

قاعده «اَلنّاسُ مُسَلَّطونَ عَلی اَمْوالِهِمْ» قرینهاَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی اَلنِّساءِو یا «اَلطَّلاقُ بِیَدِ مَنْ اَخَذَ بِالسّاقِ» است. همان طوری كه حكومت مرد بر زن به معنی اختیار مطلق نیست و متقابلاً زن نیز حقوقی دارد، مال و ثروت نیز به حكم قانون علت غایی حقوقی دارد و انسان نسبت به آن وظایفی دارد. البته منكر نیستیم كه حقوق زن بر مرد با حقوق مال بر انسان فرق دارد، زیرا زن عیناً مثل مال نیست؛ ولی ما نمی گوییم زن مثل مال است بلكه می گوییم مال مثل زن است، و بین آنها فرق بسیار است. بر زن باید انفاق كرد، همین طور بر مال؛ مرد بر زن تسلط ندارد كه او را از بین ببرد، همین طور انسان حق اسراف و تبذیر و تضییع مال را ندارد.

اساس كار این است كه منابع ثروت در جریان و مورد استفاده باشد و نیروی عمل آزاد و فعال باشد و مالكیت اختصاصی محترم باشد، اما نظارت كامل بر طرق درآمد بشود كه از طریق مشروع به دست آید، به اینكه نظام اقتصادی به شكلی باشد كه نه به وسیله زور و نه به وسیله اضطرار، فردی فرد دیگر را استثمار نكند. دیگر اینكه دادگستری و مجازات سریع و سالمی در كار باشد. قبل از آن، تربیت و فرهنگ و اخلاق و ایمانی باشد كه هركس به حق خود قانع و روح دزدی و استثمار در مردم بمیرد و احیاناً اگر كسی تخلف كرد به دست مجازات سپرده شود. در این وقت اقتصادی سالم خواهیم داشت. اما چون قصد اصلاح واقعی نیست، منظور هو و جنجال و شانتاژ است، به اساس كار كه تعلیم و تربیت صحیح و مبارزه با دزدی و رشوه و مظالم و تقویت دادگستری و مجازات است كاری ندارند و با جار و جنجال می خواهند كار كنند، چون خودشان و آن سیاستهای استعماری می دانند كه اگر كارها از ریشه اصلاح شود همه مفاسد از بین می رود، و آنها بستگی دارند با آن مفاسد و نمی خواهند مفاسد از بین برود.

---

[1] سوسیالیستها قطع رابطه كار و ثروت را یك اصل مسلّم می پندارند و ما آن را قبول نداریم.

[2] ولی در واقع و بالمآل و از نظر زمان نامحدود، اقتصاد از اخلاق غیرقابل انفكاك است.

[3] آنچه در احیاء موات و در احتكار و در آیه گنج طلا و نقره آمده است برای همین است.

[4] طه/97

[5] اعراف/10

[6] هود/61

[7] الرحمن/10

[8] نهج البلاغه ، خطبه 165