اگر حكومت را بخواهیم تعریف كنیم یك وقت هست آنچه را كه وجود دارد و وجود داشته به عنوان امری موجود تعریف می كنیم، مثلاً حكومت امروز ایران، عراق، شوروی، چین، فرانسه، انگلیس كه

جلد دهم . ج1، ص: 48

شكلهای مختلفی دارند و البته جامع مشترك هم برای همه ی آنها می توان پیدا كرد، و یك وقت حكومت را به عنوان امری كه باید باشد می خواهیم تعریف كنیم كه قهراً تعریفِ امری اعتباری خواهد بود و این امور از طریق نوع نیازی كه به آنها هست كه اعتبار می شوند و از طریق آثاری كه بر آنها مترتب می شود تعریف می شوند.

جامعه نیازمند است به حكمران [1]، وضع قانون، اجرای قانون، مصالح كلی جامعه در مقابل فرد، وحدت، تأمین امكانات اجتماعی، دفاع از هجوم اقوام و ملل دیگر، جلوگیری از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادی و امنیت افراد از تجاوز افراد دیگر، مدیریت، قضاوت و فصل خصومات، ارتباط و عهد و پیمان و معامله با واحدهای اجتماعی دیگر، تعلیم و تربیت، بهداشت، حفظ مواریث فرهنگی.

از میان آنچه در بالا گفته شد، قانون (مجلس شورا) ، دفاع از هجوم خارجی (وزارت دفاع) ، حفظ امنیت داخلی (وزارت كشور و شهربانی و ژاندارمری) ، ارتباط و عهد و پیمان با سایر واحدهای اجتماعی (وزارت امور خارجه) ، فصل خصومت (وزارت دادگستری) از اركان دولت و حكومت است و به منزله ی مقوم است، ولی تعلیم و تربیت (وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم) ، حفظ مواریث فرهنگی (وزارت فرهنگ و هنر) ، بهداشت عمومی (وزارت بهداری) ، مدیریت صنعت (وزارت صنایع و معادن) ، تجارت (وزارت بازرگانی) ، مخابرات (وزارت پست و تلگراف و تلفن) ، روشنایی (وزارت برق و نیرو) ، اوقاف (وزارت اوقاف) و امثال اینها اموری است كه به واسطه ی توسعه ی تمدن، ضرورت نوعی هماهنگی كلی پیش آمده و حكومت مسئول هماهنگی و مدیریت آنهاست، والاّ در

جلد دهم . ج1، ص: 49

گذشته تلگراف و تلفن نبود، فقط پست بود كه معلوم نیست دولتی بود یا ملی، برق و نیرو هم نبود، ولی بهداشت، فرهنگ و هنر، آموزش و پرورش و امثال اینها بود ولی ملی بود و امروز در بعضی كشورها این امور ملی است و دولت به عنوان مظهر وحدت و مظهر مدیریت و مظهر امكانات و تسهیلات اجتماعی بر اینها نظارت می كند.

پس دولت و حكومت در حقیقت یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیمهای اجتماعی در روابط با خارجی.

لزوم و ضرورت حكومت

ماركسیسم دولت را و دین را ساخته ی احتیاج عمومی جامعه نمی داند، بلكه ساخته ی یك طبقه می داند كه پس از پیدایش مالكیت و اختصاص منابع ثروت به یك طبقه، آن طبقه دولت را یعنی در واقع زور را به عنوان یك نیروی برونی برای اخضاع طبقه ی استثمار شده و دین را به عنوان یك نیروی درونی برای اقناع آن طبقه اختراع كرد، و در دوره ی اشتراكی قبلی نه دین بوده و نه دولت، در اشتراك نهایی نیز همچنین.

ولی همچنان كه گفتیم آنجا كه جامعه بی طبقه نیز باشد، عدالت داخلی خود به خود اجرا نمی شود و جرم خود به خود از بین نمی رود كه حفظ امنیت داخلی نیازمند به یك قدرت متمركز نباشد، و همچنین یك جامعه ی اشتراكی نیز نیازمند به دفاع ملی و نیازمند به روابط خارجی است و نیازمند به فصل خصومات و اجرای حدود و مجازاتهاست، مگر این كه فرض كنیم آینده ی بشریت یكپارچه است پس دشمن خارجی وجود ندارد و رابطه با خارج وجود ندارد پس نه وزارت دفاع لازم است نه وزارت خارجه. چون ریشه ی همه ی تجاوزات و عصیانها مالكیت است پس نیازی به دادگستری و همچنین به شهربانی و ژاندارمری و بالاخره به حفظ امنیت نیست، پس نیاز به

جلد دهم . ج1، ص: 50

دولت نیست.

ولی باز هم این سؤال پیش می آید كه نیازهای ثانوی ناشی از توسعه ی تمدن ایجاب می كند ارشاد و هدایت و مدیریت را در عصر توسعه، پس نیاز به دولت و حكومت به عنوان این مظهر هست.

حق حاكمیت

حق حاكمیت از كیست؟ در اینجا چند گونه تصور وجود داشته و دارد:

الف. حق طبیعی. این كه حق طبیعیِ یك تخمه و یك نژاد است، برخی نژادها آسمانی هستند، همان عقیده ای كه در ایران قدیم وجود داشته در مورد آسمانی نژاد بودن شاهان و تخمه ی شاهی و نژاده بودن، پس حقی طبیعی و موروثی می شود (نظیر زنبور عسل) [2].

ب. حق الهی، به معنی این كه حاكمیت اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعی و حكم به مفهوم فقهی یعنی بر مبنای مصالح موقت (فرمان) نظیر معبودیت است، نظیر فصل قضاء است، نظیر افتاء است، جز خداوند كسی شایسته نیست و ریشه ی این مطلب همان فلسفه ی نبوت است كه ایدئولوژی و وضع قانون بشری جز وسیله ی خدا میسر نیست، قهراً در مقام اجرا نیز ولایت الهی شرط است و افرادی كه نه به دلیل خاصیت طبیعی و موروثی، بلكه به دلیل خاصیت تقرب و عدالت و علم این حق را پیدا می كنند و قهراً ماهیت حكومت ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وكالت از جامعه. فقه هم این مسئله را به عنوان ولایت حاكم مطرح كرده است، از نوع ولایتی كه بر قصّر و غیّب دارد. پس ملاك، انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق، [فردی ] خود به خود حاكم می شود و مانعی نیست كه در آنِ واحد دهها حاكم شرعی و ولیّ

جلد دهم . ج1، ص: 51

شرعی وجود داشته باشد.

ج. حق طبقه ی برگیرنده و اشراف است به ملاك این كه حكومت فن است و تخصص و مهارت می خواهد و تخصص و مهارت ناشی از دو چیز است: یكی استعداد و دیگری اكتساب. از این جهت مانند پزشكی است، مانند استادی است، مانند قضاوت است كه فقط حق متخصصان است و دیگران نه حق اشتغال به آنها را و نه حق انتخاب آنها را دارند. (نظریه ی افلاطون) - كلیات فلسفه صفحات. . .

د. حق عموم مردم است، از باب این كه همه ی مردم علی السویه آفریده شده اند (بر خلاف نظریه ی اول) و حكومت یك امر دنیایی است و مذهب نباید در این امور دخالت كند و یا اساساً منكر مذهب شده اند، و بالاخره به مردم تعلق دارد نه به خدا، اعم از این كه قائل به خدا بشویم یا نشویم (بر خلاف نظریه ی دوم) و دیگر این كه امتیاز طبقه ی اریستوكرات از دیگران در مسئله ی بعدی است كه چه كسی باید حكومت كند و یا باید انتخاب یا انتصاب شود و نه در حق حاكمیت (بر خلاف نظریه ی سوم) .

پس وضع قانون، اجرای قانون، تعیین واضع و مجری قانون، همه بر عهده ی مردم است (دموكراسی) .

هـ. وضع قانون كلی، الهی است ولی تعیین حاكم برای وضع قوانین جزئی و حكم بر طبق مصالح و آمریت بر عهده ی مردم و حق مردم است: اصل بیعت و اصل شورا (نظریه ی اهل تسنن) و شرط حاكم حداكثر عدالت و سیاست است نه فقاهت و فیلسوفی.

و. نظریه ی بالا با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاكم (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخابگرها یا سایر فقها هستند (نوعی حكومت اریستوكراسی) و یا انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است (نوعی دموكراسی) .

جلد دهم . ج1، ص: 52

چه كسی باید حكومت كند؟

اگر به این صورت مطرح شود. . . [3]

كتابهایی كه باید مراجعه شود:

1. آراء و عقاید فارابی

2. آراء و عقاید اخوان الصفا

3. سیاست ارسطو

4. جمهوریت افلاطون

5. نجات و شفا ی بوعلی

6. آزادی فرد و قدرت دولت

7. سیری در اندیشه ی سیاسی جهان عرب

8. كلیات فلسفه پاپكین و اوروم استرول

9. تنبیه الامة مرحوم نائینی

10. ولایت حاكم آقای خمینی

1. فرق است میان حق حاكمیت و حق ناشی از صلاحیت برای حكومت.

2. فرق است میان حاكم به معنی وكیل و حاكم به معنی ولیّ جامعه. دومی از آنجا ناشی می شود كه فلسفه ی نبوت ناشی می شود و دیگر از آنجا ناشی می شود كه هدف حكومت تأمین زندگی مادی است یا چیزی بیشتر.

3. فرق است میان حكومت بر مردم برای مردم كه ضروری است و حكومت مردم بر مردم.

4. مسئله ی حقوق طبیعی

5. ریشه ی حقوق فردی و حقوق اجتماعی

6. آزادی را چه چیز محدود می كند؟ به عقیده ی «میل» هیچ چیز

جلد دهم . ج1، ص: 53

مگر زیان فرد دیگر یا جامعه، به عقیده ی لاك مصلحت فرد و مصلحت جامعه یعنی اكثریت، به عقیده ی ما مصلحت انسانیت به طور كلی.

7. آیا عامه برای خاصه (انسان كامل) آفریده شده اند یا به عكس؟ نظریه ی بوعلی

[1] حكمران بالضروره یعنی كسی كه مطاعیت مشروع دارد، نه كسی كه به زور خودرا تحمیل كرده است، و آن كسی كه مطاعیت مشروع دارد به دو گونه ممكن است: یكی به نحو ولایت و دیگر به نحو وكالت. آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاكم مطرح است. این بحث را در فصل حق حاكمیت نیز می توان طرح كرد.

[2] نظریه ی الیگارشی كه یك نژاد (نه یك خانواده) را حق حاكمیت برایش قائل است (نظریه ی ارسطو) غیر این نظریه است و جداگانه باید طرح شود.

[3] [مطلب در اصل متن دستنویس ناتمام است. ]