در شماره ی مرداد و شهریور سال 40 مجله ی راهنمای كتاب، ص 529 ضمن معرفی آثار علامه ی معاصر آقا شیخ بزرگ تهرانی، كتابی به نام توضیح الرشاد فی تاریخ حصر الاجتهاد نام می برد كه این كتاب را به نام یكی از علمای موصل نوشته است. می گوید در جلد 4 ذریعه ص 493 نام این كتاب آمده است. نامی از چاپ شدن این كتاب نبرده. راجع به اجتهاد رجوع شود به ورقه های اصل عدالت در اسلام راجع به اینكه با صورت شرعی تغییر دادن، حقیقت عوض نمی شود، ایضاً احیای فكر دینی ص 193، حیله ی ارتداد برای طلاق، ایضاً دفتر 93 مباحث اجتهاد. ایضاً رجوع شود به سخنرانی «فریضه ی علم» . از این سخنرانی استنباط می شود كه مجتهد حیّ فلسفه اش این است كه هادی و راهنما باشد و چیزی كه در یك زمان واجب است و در زمان دیگر واجب نیست بیان كند، مثل فلاحت و تجارت روی اصول علمی، و یا در یك زمان واجب تر می شود، و معلوم می شود مسئله ی فریضه ی علم را فقها خوب درك نكرده بودند. ایضاً راجع به اینكه مسئله ی انكار اصل عدل در اسلام از طرف عده ای تأثیر كرد كه اسلام فلسفه ی اجتماعی نداشته باشد، رجوع شود به ورقه های حقوق از نظر اسلام شماره ی 11 و به ورقه های عدل و ورقه های اصل عدالت در اسلام و به سخنرانیهای ماه رمضان 1381، ایضاً احیای فكر دینی ص 170- 173. محمد غزالی در كتاب مع اللّه ص 332 صریحاً نظر می دهد كه باید فقه مقارَن تأسیس بشود و نظرات همه ی نحله های فقهی از خوارج و زیدیه و امامیه و ظاهریه مورد بحث و تحقیق واقع شود. رجوع شود به ورقه ی عقل و دین، از نسبت عقل و دین كه نسبت تن و روح است می توان معنی اجتهاد واقعی را فهمید. ایضاً رجوع شود به آخر الهیات شفا، نظر شیخ درباره ی اجتهاد. ایضاً رجوع شود به یادداشتهای دین و فطرت راجع به سرّ خاتمیت و اینكه احكام اولیه و احكام ثانویه و به عبارت دیگر احكام اصلی و احكام فرعی داریم. مثلاًلا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل حكم اصلی اسلام است، ولی «خرید و فروش سُم گوسفند یا خون آدمی حرام است» حكم فرعی است، حكم اصلی ثابت است و حكم فرعی قابل تغیر. مرحوم مجلسی همین مطلب را در مقتضیات مختلف مكان گفته است درباره ی خرید و فروش كود آدمی. در دفتر 93 گفتیم كه اجتهاد شیعی گاهی به صورت استخراج جزئی از كلی و تطبیق كلی بر جزئی است و گاهی به صورت رد جزئی بر كلی یعنی به صورت الغاء خصوصیت است- مراجعه شود.