آنچه تاكنون گفتیم مربوط بود به شرایط تكلیف، یعنی شرایط مكلّف بودن، كه تنها با بودن آن شرایط انسان موظّف به انجام كاری می شود. پس شرط تكلیف عبارت است از شرطی كه اگر نباشد انسان وظیفه و تكلیفی ندارد.

ولی یك سلسله شرایط دیگر داریم كه «شرایط صحّت» نامیده می شود.

چنانكه می دانیم موضوعات شرعی، اعمّ از عبادات و معاملات، باید مقرون به یك سلسله شرایط و خصوصیّات باشد تا صحیح و درست انجام یابد. پس شرط صحّت عبارت است از شرطی كه اگر آن شرط نباشد انسان تكلیف خود را درست انجام نداده است، آنچه انجام داده كأن لم یكن و باطل باید فرض شود. شرایط صحّت نیز مانند شرایط تكلیف زیاد است، ولی همچنانكه شرایط تكلیف به شرایط عمومی و شرایط خصوصی تقسیم می شود، شرایط صحّت نیز بر دو قسم است: شرایط خصوصی و شرایط عمومی. شرایط خصوصی هر عملی مخصوص خود آن عمل است و ضمن یاد گرفتن خود آن عمل شناخته می شوند. شرایط عمومی چند چیز است كه اكنون به آنها اشاره می كنیم.

میان شرایط عمومی تكلیف و شرایط عمومی صحّت، به اصطلاح منطقیّین «عموم و خصوص من وجه» [1] برقرار است، یعنی برخی، هم شرط تكلیف است و هم، شرط صحّت، برخی شرط تكلیف است و شرط صحّت نیست، و برخی شرط صحّت هست و شرط تكلیف نیست.

البتّه شرط صحّت نیز به نوبه ی خود بر سه قسم است: برخی، هم شرط صحّت عبادات است و هم شرط صحّت معاملات، برخی فقط شرط صحّت عبادات است و برخی فقط شرط صحّت معاملات.

آن چیزی كه هم شرط تكلیف است و هم شرط صحّت، عقل است. انسان غیر عاقل همان طوری كه تكلیف ندارد، اعمالش- اعمّ از عبادات و یا معاملات- صحیح نیست. مثلا اگر دیوانه ای بخواهد به نیابت از دیگری حج كند كافی نیست و یا اگر بخواهد به نیابت از دیگری نماز بخواند و یا روزه بگیرد كافی نیست و همچنین در نماز جماعت اگر دیوانه ای رابط میان امام و مأموم و یا رابط میان مأمومها باشد كافی نیست.

قدرت نیز مانند عقل، هم شرط تكلیف است و هم شرط صحّت، همچنانكه عدم اكراه نیز چنین است، یعنی شخص مجبور همان طور كه در شرایط خاصّی تكلیفش ساقط می گردد، اگر معامله ای از راه اكراه و اجبار انجام دهد و یا ازدواجی از روی اكراه و اجبار انجام دهد صحیح نیست و بلكه باطل است.

آن چیزی كه شرط تكلیف هست و شرط صحّت نیست، بلوغ است. كودك نابالغ خودش مكلّف نیست ولی اگر به حدّ تمییز رسیده باشد كه مانند یك بالغ بتواند عملی را درست انجام دهد، عملش صحیح است. بنابراین یك كودك می تواند رابط میان امام و مأموم و یا رابط میان مأمومها در نماز جماعت واقع شود، همچنانكه می تواند در عبادات از دیگران نیابت كند. و آنچه مسلّم است این است كه بلوغ شرط صحّت عبادات نیست، امّا در معاملات چطور؟ برخی از علما معتقدند كه بلوغ در معاملات شرط صحّت است و كودك ممیّز كه خوب و بد را بفهمد، نه می تواند مستقلاّ و برای خود و نه به نیابت از غیر، معامله ای را انجام دهد، مثلا خریدوفروش كند یا اجاره بدهد یا اجرای صیغه ی نكاح نماید. و برخی دیگر معتقدند كه كودك ممیّز مستقلاّ و برای خود نمی تواند معامله ای را انجام دهد، ولی می تواند از طرف دیگران نیابت و وكالت كند.

اطّلاع و آگاهی و همچنین عدم اضطرار از اموری هستند كه شرط تكلیف هستند ولی شرط صحّت نیستند، علی هذا اگر عملی- اعمّ از عبادت و معامله- از نظر شرایط دیگر، كامل صورت گیرد ولی عمل كننده نمی دانسته است و تصادفا عملش جامع شرایط از آب در آمده، عملش صحیح است، همچنانكه اگر انسان اضطرارا معامله یا ازدواج بكند صحیح است. مثلا اگر شخصی خانه ای دارد كه فوق العاده مورد علاقه ی اوست و مایل به فروشش نیست، ولی ناگهان یك حادثه برایش پیش می آید كه نیاز شدید به پول پیدا می كند و اضطرارا خانه ی مورد علاقه اش را به فروش می رساند، معامله اش صحیح است، و یا اگر مرد و یا زنی به هیچ وجه مایل به ازدواج نیست، ولی بیماری ای پیدا می كند كه پزشك ازدواج را برایش لازم تشخیص می دهد و او به حكم اضطرار ازدواج می كند، ازدواجش صحیح است.

از اینجا معلوم می شود معامله ی اكراهی و اجباری با معامله ی اضطراری از نظر صحّت متفاوت است: معامله ی اكراهی و اجباری صحیح نیست، ولی معامله ی اضطراری صحیح است.

اینجا لازم است توضیح داده شود كه چرا معامله ی اكراهی صحیح نیست و معامله ی اضطراری صحیح است. ممكن است گفته شود كه «مكره» و «مضطر» هر دو در اینكه رضایت واقعی ندارند یكسان اند. همان طوری كه اگر كسی مورد تهدید قرار بگیرد برای فروش خانه یا كارش و او برای «دفع» شرّ آن تهدید بخواهد خانه یا كار خود را بفروشد در اعماق قلبش ناراضی است، كسی هم كه شرایط زندگی برای «رفع» یك شرّ (مثلا هزینه ی معالجه ی بیماری) او را مجبور می كند به فروش خانه یا كارش، در اعماق قلبش ناراضی است. اگر كسی فرزندش بیمار است و برای معالجه ی فرزندش اضطرارا خانه اش را می فروشد در اعماق قلبش به این فروش رضایت ندارد، بلكه فوق العاده برای از دست دادن خانه ی مورد علاقه اش متأثّر و متأسّف است. اینكه مكره می خواهد با كار اكراهی ضرری را «دفع» كند و مضطر می خواهد ضرری را «رفع» كند، تأثیری در اصل موضوع ندارد، همچنین اینكه در معاملات اكراهی مستقیما انسانی دخالت دارد (به عنوان جابر و زورگو) و در معاملات اضطراری مستقیما انسانی دخالت دارد، تأثیری در اصل موضوع ندارد. بعلاوه غالبا اضطرارها نیز در اثر دخالت غیر مستقیم انسانها (به صورت استثمار و استعمار) صورت می گیرد.

پاسخ این است كه تفاوت حال «مكره» و «مضطر» كه شارع اسلام معاملات اوّلی را باطل می داند و معاملات دوّمی را صحیح، در جای دیگری است. مكره در اثر اكراه، نیاز فوری پیدا می كند و مضطر هم نیازی فوری، ولی نیاز مكره به دفع شرّ ظالم است و دفع شرّ ظالم با اقدام مكره به معامله صورت می پذیرد. در اینجا قانون به حمایت مكره برمی خیزد و علی رغم اجبار اجباركننده، معامله را غیر قانونی و كأن لم یكن اعلام می كند. امّا نیاز فوری مضطر مستقیما به پولی است كه از معامله ی اضطراری می خواهد تحصیل كند. در اینجا اگر قانون بخواهد به حمایت مضطر برخیزد باید صحّت و قانونی بودن معامله را اعلام كند، زیرا اگر چنین معامله ای را غیر قانونی اعلام كند نتیجه اش زیان بیشتر مضطرّ است. مثلا اگر در مثال بالا غیر قانونی بودن معامله ی خانه را اعلام كند و معامله را كأن لم یكن بشمرد، نتیجه اش این است كه نه خریدار مالك خانه می شود و نه فروشنده مالك پول و دست مضطر برای معالجه ی فرزندش بسته می ماند. این است كه فقها می گویند غیر قانونی شناختن معامله ی اكراهی «منّت» است، یعنی به سود مكره است، ولی غیر قانونی شناختن معاملات اضطراری «منّت» و به سود مضطر نیست.

در عین حال جای یك بحث دیگر باز است و آن اینكه آیا افراد دیگر می توانند از اضطرار و بیچارگی مضطر استفاده كنند و كالای او را نه به قیمت عادلانه بلكه به میزانی خیلی كمتر بخرند و آن را امری بازیافته و مشروع تلقّی كنند؟ البتّه نه. آیا این كار كه نامشروع است صرفا حرمت تكلیفی دارد امّا معامله همچنانكه به سود مضطر صحیح است به سود استفاده چی هم صحیح است، و یا مانعی ندارد كه از یك طرف صحیح باشد و از طرف دیگر ناصحیح و یا از دو طرف صحیح باشد و استفاده چی ملزم باشد قیمت واقعی را جبران نماید؟ در هر حال جای سخن باقی است.

آن چیزی كه شرط صحّت هست ولی شرط تكلیف نیست «رشد» است. در قانون گذاری اسلام برای كسی كه می خواهد یك كار اجتماعی را عهده دار شود- مثلا می خواهد ازدواج كند یا می خواهد مستقلا معامله ای انجام دهد، یعنی می خواهد در مال و ثروت شخصی خود تصرّف كند- لازم است كه علاوه بر سایر شرایط عمومی یعنی بلوغ و عقل و قدرت و اختیار، «رشد» هم داشته باشد. رشد یعنی لیاقت و شایستگی اداره ی آن كاری كه می خواهد به عهده بگیرد.

به این جهت در قانون اسلام عاقل بودن و بالغ بودن و مختار بودن كافی نیست كه شخص بتواند درباره ی ازدواج تصمیم بگیرد و یا در مال و ثروت خود تصرّف كند.

پسر یا دختری كه می خواهند ازدواج كنند آنگاه ازدواجشان صحیح است كه رشد عقلانی كافی داشته باشند، یعنی مفهوم ازدواج را كه چیست و برای چیست و چه مسئولیّتهایی دارد و چه تأثیری در سرنوشت فرد دارد، باید درك كنند كه كوركورانه در موضوعی به این اهمیّت وارد نشوند.

و همچنین پسر یا دختری كه دارای ثروت شخصی- از راه ارث یا راه دیگر- شده اند، به محض اینكه به بلوغ برسند كافی نیست كه مال و ثروت آنها را در اختیار خودشان قرار دهند، بلكه لازم است مورد آزمایش قرار گیرند. اگر علاوه بر بلوغ دارای رشد عقلی هم بودند- یعنی لیاقت و شایستگی نگهداری و بهره برداری از مال و ثروت خود را داشته باشند- مال و ثروت به آنها داده می شود، در غیر این صورت ولیّ شرعی و قانونی آنها همچنان بر ولایت و سرپرستی خود ادامه می دهد. قرآن كریم می فرماید:

وَ اِبْتَلُوا اَلْیَتامی حَتّی إِذا بَلَغُوا اَلنِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ [2].

یتیمان را مورد آزمایش قرار دهید تا آنگاه كه محرز شود به حدّ بلوغ رسیده اند. در این صورت اگر احساس كردید كه دارای رشد هستند پس مال آنها را در اختیار خودشان قرار دهید.

---