همه ارباب علوم مسائل علوم خود را به نحوی تقسیم بندی می كنند. مثلاً منطقیین مسائل منطق را به بخش تصورات و بخش تصدیقات، و یا حكمای الهی حكمت الهی را به امور عامه و الهیات بالمعنی الاخص، و یا اصولیون علم اصول را بهاصول لفظیه و اصول عقلیه تقسیم كرده اند؛ فقها چطور؟ .

تنها تقسیمی كه تاكنون برخورده ایم كه مسائل فقهی به بخشهای متعدد تقسیم شده و هر بابی از ابواب فقه در یك بخش جداگانه قرار گرفته است همین تقسیم محقق حلی در كتاب شرایع است كه ابواب فقه را به عبادات، عقود، ایقاعات و احكام تقسیم كرده است؛ و بعد از محقق حلّی علامه حلّی در كتاب تذكرة الفقهاء به نوعی خاص ابواب فقهی را گروه بندی كرده است و شاید فرصتی بیابیم و توضیحاتی در اطراف بیان علامه حلّی بدهیم. شهید اول در كتاب نفیس قواعد خود اندك توضیحی درباره تقسیم محقق حلّی داده است ولی سایر فقها نه به تقسیم معروف محقق توجه كرده اند و نه خود به گونه ای دیگر تقسیم كرده اند. عجیب این است كه حتی شارحان كتاب شرایع نظیر شهید ثانی در مسالك و سید محمد نوه او در مدارك و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر كوچكترین توضیحی درباره تقسیم محقق نداده و از آن گذشته اند، چرا؟ آیا این تقسیم را جالب ندانسته اند یا اساساً عنایتی به مسئله تقسیم به طور كلی نداشته اند؟ .

یكی از فقهای متأخر و معاصر [1]به شكل دیگری تقسیم كرده است به این ترتیب: عبادات، معاملات، عادات، احكام؛ ولی كوچكترین توضیحی درباره این اقسام و اینكه چه ابوابی داخل در عبادات است و چه ابوابی داخل در معاملات یا عادات یا احكام، و اساساً تعریف هركدام اینها چیست نداده است. در السنه و افواه فقهای معاصر این اقسام به گونه ای دیگر ذكر می شود به این ترتیب: عبادات، معاملات، سیاسات، احكام. ولی این بنده تاكنون این تقسیم را در كتابی ندیده و توضیحی درباره آن نشنیده ام.

حقیقت این است كه هیچ یك از تقسیمات فوق جالب به نظر نمی رسد. محقق حلّی در تقسیم خود عبادات را یك بخش قرار داده كه جای ایراد نیست ولی در بخشهای دیگر نیازمندی به صیغه و بی نیاز بودن از آن، و طرفینی بودن صیغه یا یكطرفی بودن آن را ملاك تقسیم و جدا كردن قسمتها و گروه گروه شدن ابواب فقهی قرار داده است. در نتیجه نكاح و طلاق كه هر دو مربوط به حقوق خانوادگی است یكی برقراری پیوند زناشویی است و دیگری گسسته شدن آن- در دو گروه مختلف قرار گرفته اند، فقط به دلیل اینكه یكی عقد است و صیغه اش طرفینی است و دیگری ایقاع است و صیغه اش یكطرفی است. و همچنین اجاره و جُعاله با همه قرابت ذاتی و ماهوی میان آنها به دلیل اختلاف در عقد و ایقاع بودن از یكدیگر جدا شده و هركدام در بخش جداگانه واقع شده اند. سبق و رمایه به دلیل اینكه مشتمل بر عقد است از جهاد كه به خاطر آن تشریع شده به كلی جدا شده است. اقرار كه از توابع كتاب القضاء است در بخشی غیر از بخش كتاب القضاء واقع شده است. كتاب القضاء و كتاب الاطعمة و الاشربة و كتاب الارث بدون هیچ مشابهتی به دلیل اینكه نه عبادتند و نه عقد و نه ایقاع، داخل در یك گروه شناخته شده اند.

اساساً كلمه «احكام» كه هم در تقسیم «محقق» و هم در دو تقسیم دیگر آمده است در اینجا مفهومی نمی تواند داشته باشد، اصطلاحی است نه چندان مناسب برای ابوابی كه نه از عباداتشان می توان شمرد و نه از عقود ونه از ایقاعات و نه از عادات و نه از سیاسات.

شهید اول با آنكه در قواعد به توضیح مختصر تقسیم محقق پرداخته و تلویحاً از آن دفاع كرده است، خود عملاً در كتابهای خود آن را رعایت نكرده است. در لمعه كه آخرین كتاب او است ترتیب ابواب فقهی با ترتیب آنها در شرایع یكسان نیست.

به نظر می رسد تنها بخشی كه بحق بخش مستقل شناخته شده بخش عبادات است، از آن رو كه در این بخش به ماهیت و طبیعت عمل توجه شده است. و اگر در سایر بخشها نیز همین جهت رعایت گردد، یعنی ماهیت و طبیعت موضوعات فقهی را در نظر بگیریم كه برخی طبیعت قضائی دارند و حقوق مربوط به آنها حقوق قضائی است و برخی طبیعت اقتصادی دارند و برخی طبیعت جزائی و برخی طبیعت سیاسی و برخی طبیعت اخلاقی و برخی طبیعت دیگر، تقسیم فقه از نظر ابواب و بخشها شكل دیگری به خود می گیرد.

---