در
کتابخانه
بازدید : 91743تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در آثار و روایات دینی و در اشارات قرآنی، از قضا و قدر حتمی و قضا و قدر غیر حتمی یاد شده است و چنین می نماید دو گونه قضا و قدر است: حتمی و غیر قابل تغییر، غیر حتمی و قابل تغییر.

این پرسش پیدا می شود كه معنی قضا و قدر غیر حتمی چیست؟ اگر حادثه ی خاصّی را در نظر بگیریم، یا علم ازلی حقّ و اراده ی او به آن حادثه تعلّق گرفته است یا نگرفته است؛ اگر تعلّق نگرفته است، پس قضا و قدر در كار نیست؛ اگر تعلّق گرفته است، حتماً باید واقع شود، و الاّ لازم می آید علم حقّ با واقع مطابقت نكند و لازم می آید تخلّف مراد از اراده ی حق، كه مستلزم نقصان و ناتمامی ذات حقّ است.

به بیان جامع تر، قضا و قدر در واقع عبارت است از انبعاث و سرچشمه گرفتن
مجموعه آثار شهید مطهری . ج1، ص: 387
همه ی علل و اسباب از اراده و مشیّت و علم حقّ كه علّة العلل است و به اصطلاح، قضا عبارت است از علم به نظام احسن كه منشأ و پدیدآورنده ی آن نظام است.

و الكلّ من نظامه الكیانی
ینشأ من نظامه الرّبّانی
و از طرفی چنانكه می دانیم قانون علیّت عمومی، ضرورت و حتمیّت را ایجاب می كند. لازمه ی قانون علّیت این است كه وقوع حادثه ای در شرایط مخصوص مكانی و زمانی خودش قطعی و حتمی و غیر قابل تخلّف بوده باشد، همان طور كه واقع نشدن او در غیر آن شرایط نیز حتمی و تخلّف ناپذیر است. علوم، قطعیّت خود را مدیون همین قانون اند.

قدرت پیش بینیهای علمی بشر تا حدودی است كه به علل و اسباب آشنا باشد، و چون قضا و قدر ایجاب و تقدیر حوادث است از طریق علل و معلولات و در نظام سببی و مسبّبی، پس قضا و قدر عین حتمیّت و قطعیّت است. علی هذا تقسیم قضا و قدر به حتمی و غیر حتمی و یا به قابل تبدیل و غیر قابل تبدیل، چه معنی و مفهومی می تواند داشته باشد؟ اینجاست كه این بن بست پیش می آید كه یا باید مانند اشاعره به یك گونه قضا و قدر بیشتر قائل نباشیم و قابل تبدیل بودن سرنوشت را به هر صورت و هر شكل منكر شویم و بالنتیجه برای بشر هیچ گونه قدرتی در تبدیل سرنوشت و هیچ گونه آزادی و اختیاری قائل نشویم، و یا مانند معتزله منكر قضا و قدر در جریان عالم، لا اقلّ در افعال و اعمال بشر، بشویم. اكنون باید ببینیم راهی برای خروج از این بن بست هست یا نیست؟ مقدّمتاً باید گفته شود همان طوری كه نظر اشاعره مبنی بر غیر قابل تبدیل بودن سرنوشت مستلزم نفی قدرت و اختیار بشر و عدم تسلّط او بر سرنوشت است، نظر معتزله نیز گذشته از اینكه از جنبه ی توحیدی و اصول قطعی علم الهی مردود است، از نظر قدرت و اختیار بشر و تسلّط او بر سرنوشت نیز دردی دوا نمی كند؛ زیرا فرضا قضا و قدر را به مفهوم الهی آن نپذیریم، با مفهوم مادّی آن، یعنی حكومت قطعی و تخلّف ناپذیر علّیت عمومی و فرمانروایی نوامیس به اصطلاح جبری ناشی از آن، چه می توانیم بكنیم؟ آیا می توانیم قانون علّیت را در جریان عالم و لا اقلّ در اعمال و افعال بشر انكار كنیم؟ ! معتزله و پیروان آنها این كار را هم كرده اند و منكر اصل
مجموعه آثار شهید مطهری . ج1، ص: 388
ضرورت علّی و معلولی- لااقل در مورد فاعل مختار- شده اند. عدّه ای از دانشمندان جدید اروپایی نیز همان افكار معتزله را در این مسأله ابراز داشته اند و از «اراده ی آزاد» ، یعنی اراده ای كه تابع قانون علّیت نباشد، سخن گفته اند و حتّی ادّعا كرده اند كه قانون علّیت فقط در دنیای مادّی كه از اتمها تشكیل یافته صادق است، امّا این قانون در دنیای روحی و در دنیای داخلی اتمها صادق نیست. ما در اینجا نمی توانیم دامنه ی بحث را به قانون علّیت بكشانیم؛ جوینده را به پاورقیهای جلد سوّم اصول فلسفه و روش رئالیسم ارجاع می كنیم. اینجا همین قدر می گوییم علّت اینكه دانشمندان جدید، عمومیّت قانون علّیت را مورد تردید قرار داده اند، این است كه پنداشته اند قانون علّیت یك قانون تجربی است و آنگاه در مواردی كه تجربیات علمی بشر نتوانسته روابط علّیّ و معلولی را كشف كند و پدید آمدن معلولی معیّن را به دنبال علّتی معیّن به دست آورد، خیال كرده اند این موارد از حوزه ی قانون علّیت خارج است.

اصولاً این فرض كه تمام قواعد و قوانین علمی بشر و تمام تصوّرات ذهنی وی از احساس و تجربه سرچشمه می گیرد، از بزرگترین اشتباهاتی است كه دامنگیر بسیاری از سیستمهای فلسفی غرب شده است و به مقلّدان شرقی آنها نیز سرایت كرده است.

بالجمله راه انكار علّیت عمومی بسته است و با قبول آن، اشكال سرنوشت غیر حتمی به جای خود باقی است، خواه آنكه به جنبه ی الهی قضا و قدر قائل باشیم یا قائل نباشیم. خلاصه ی اشكال اینكه هر حادثه ای- و از آن جمله اعمال و افعال بشر- از ناحیه ی علل و اسباب خود حتمیّت پیدا می كند (قضا) و حدود و مشخّصات و خصوصیّات خود را نیز از ناحیه ی علل و اسباب و موجبات خود كسب می كند (قدر) ؛ پس علّیت مساوی است با حتمیّت و تخلّف ناپذیری؛ پس امكان تغییر و تبدیل در كار نیست. و از این رو تمام اعتراف كنندگان به اصل علّیت عمومی- و از آن جمله مادّیین- كه هم ضرورت علّی و معلولی و دترمینیسم را پذیرفته اند و هم می خواهند سرنوشت را قابل تغییر و تبدیل بدانند و برای انسان نقش تسلّط بر سرنوشت قائل شوند، دچار این اشكال و بن بست هستند. علی هذا نظر معتزله مبنی بر نفی قضا و قدر به مفهوم الهی، یعنی نفی احاطه و شمول اراده ی الهی نسبت به همه ی حوادث جهان و نفی اینكه علم الهی مبدأ نظام كلّی باشد، دردی را دوا نمی كند.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج1، ص: 389
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است