در
کتابخانه
بازدید : 222513تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
قرض نه بیع است نه صلح است نه اجاره است نه هبه است و نه ودیعه. چیز دیگری غیر از اینهاست. در تعریف قرض گاهی گفته اند تملیك به عوض. ولی گفته اند این تعریف درست نیست؛ قرض تملیك به ضمان است. یعنی شخصی كه مال خودش را به دیگری قرض می دهد، با قرض دادن، آن را از ملك خودش خارج كرده و دیگری را مالك آن نموده است. در این جهت با بیع و هبه هیچ فرقی نمی كند.

بیع، تملیك است و اخراج از ملكیت خود و داخل كردن در ملكیت غیر. هبه هم اخراج از ملكیت خود و داخل كردن در ملكیت غیر است. قرض هم اخراج از ملكیت خود و داخل كردن در ملكیت غیر است با این تفاوت كه در اینجا معاوضه نیست؛ به عوض قرض، مثل بیع چیزی در ملك قرض دهنده وارد نشده. هبه ی مطلق هم نیست. تملیك به ضمان است؛ یعنی من از ملك خودم خارج كردم و طرف را متعهد نمودم و ضامن كردم به مثل آن اگر مثلی باشد، و به قیمت آن اگر قیمی باشد.

امور مثلی كه متشابه هستند مانند پول، گندم و امثال اینها كه وقتی انسان قرض می دهد، عین را به طرف تملیك كرده ولی او در عهده ی خودش باید عوض این عین را بدهد؛ یعنی قرض دهنده از ساعت قرض دادن دیگر مالك آن نیست. پس مالك چیست؟ مالك مثل و یا قیمت آن است كه آن مثل یا قیمت در ذمّه ی طرف است.

طبیعتاً همین قدر كه چیزی از ملك كسی خارج شد، آثار مالكیت هم از او سلب می شود، هم اثر منفی اش و هم اثر مثبتش. اثر مثبتش مالكیت منافع است یعنی قبلاً اگر این مال تولید منفعت می كرد به وسیله ی تجارت، یا نموّی داشت و یا مثل
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 290
حیوان نماء متصل یا منفصل داشت، متعلق به مالك بود [ولی پس از آنكه قرض داد] به دلیل اینكه مال، تملیك به غیر شده و غیر، مالك است مثل مشتری یا متّهب، از آن لحظه هرچه منفعت داشته باشد، مال قرض گیرنده است نه قرض دهنده؛ چون فرض این است كه از ملك قرض دهنده خارج شده است.

از جنبه ی منفی هم همان طور كه در بیع به صِرف اینكه جنسی فروخته شد اگر آن جنس تلف شود ضررش متوجه مشتری است زیرا در ملك او تلف شده؛ و در هبه هم اگر چیزی كه هبه شده تلف شود، ضررش متوجه مُتّهب است نه واهب چون در ملك او تلف شده، در مورد قرض هم این جهت وجود دارد. به صرف قرض دادن اگر مال تلف شد، ضررش بر مقترض است نه مقرض؛ چون فرض این است كه از ملك مقرض خارج شده است. اما در باب اجاره، به دلیل اینكه عین در ملك صاحب اوّلی است اگر هم تلف شود در ملك خودش تلف شده. استهلاك و كسر قیمتی هم اگر پیدا كند در ملك خودش پیدا شده. قهراً منافعی هم كه به این كالا تعلق می گیرد متعلق به همان مالك است. پس حق دارد اجاره بگیرد.

ولی در مورد قرض چنین نیست. قرض از نظر مقرض عقیم است و نمی تواند سودی داشته باشد. علتش این است كه وقتی قرض داده می شود، به دلیل اینكه از ملك قرض دهنده خارج شده دیگر ملك او نیست كه بخواهد سودی بگیرد. چون این سود در واقع مثل كرایه و اجاره است؛ و حال آنكه آن مال در ملك مقرض نیست كه اگر منافعی داشته باشد متعلق به او باشد. همان طور كه در هبه، كسی نمی تواند بعد از هبه كردن مطالبه ی سود یا اجاره كند. قرض هم كه بالاتر از هبه نیست.

اگر چیزی بخشیده شده، از ملك اوّلی خارج شده و گرفتن سود یا منافع و یا اجاره بی معنی است. اجاره گرفتن بابت كالایی فرع بر این است كه آن كالا در ملك شخص باقی باشد. قرض در این جهت قطعاً مثل هبه است و خارج است از ملكیت قرض دهنده، و لهذا انسان نمی تواند چیزی را به دیگری قرض بدهد و در حالی كه ملك دیگری است از او كرایه و سود بگیرد. همچنانكه نمی توان بعد از هبه و بیع، كرایه و منافعی دریافت كرد. علیهذا ظالمانه بودن ربا و غیرطبیعی بودن آن از این جهت است.

من تعجب می كنم كه چطور آقای مهندس. . . در این قضیه اشكال می كردند. به نظر من اصلاً جای هیچ شبهه ای نیست. اینكه در عمل هم می بینیم كه رباخوار
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 291
وضعی برای خودش به وجود آورده كه همیشه سود می برد و هیچ وقت ضرر نمی كند، به واسطه ی همین غیرطبیعی بودن ربا است؛ یعنی حالت شترمرغ را پیدا كرده كه اگر بگویید بپر، می گوید شترم و اگر بگویید بار ببر، می گوید مرغم. وقتی كه وام دهنده پولی را قرض داده، اگر احیاناً تلف شود می گوید تلف شدنش به من مربوط نیست؛ مال من نیست كه تلف شده، مال اوست كه تلف شده. پای تلف شدن كه در میان می آید، آثار مالكیت مقترض بر آن بار می شود نه آثار مالكیت مقرض. می گوید من به تو قرض داده ام و به ذمه ی تو طلبكارم. ولی پای سود و منافع كه در میان می آید، می گوید منفعتش را باید بدهی. در حالی كه آن چیزی كه متعلق به مقرض است یك امر اعتباری و در ذمه ی مقترض است و در خارج جریان ندارد. آنچه كه جریان دارد همان است كه احیاناً تلف می شود، استهلاك دارد، گاهی سودش زیاد می شود، گاهی كم می شود و این متعلق به مقترض است.

بنابراین طبیعت قرض با سود گرفتن ناسازگار است و جور در نمی آید، اصلاً ضد سود داشتن است. در واقع برای قرض، اگر فایده ای داشته باشد و از قرض الحسنه بودن خارج شود، حداكثر فایده در مواردی است كه انسان می بیند اگر خودش مالك مالش باشد نمی تواند آن را حفظ كند و تلف می شود. آن را به كسی قرض می دهد تا در ذمه ی او نگهداری شود و مال او باشد. اگر هم تلف شد، مال او تلف شده است. به همین جهت طبیعت قرض این است كه قرض الحسنه باشد، یعنی قرض بدون سود باشد. قرض دادن حقیقتش تملیك و مالك شدن غیر است. به همین دلیل تلف شدن مال بر عهده ی آن غیر است و این با مطالبه ی یك سود معین از سوی مقرض طبیعتاً ناسازگار است.

حالا در دنباله ی مطالب گذشته می پردازیم به بقیه ی مسائلی كه آقای مهندس بازرگان مطرح كرده بودند.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است