در
کتابخانه
بازدید : 222481تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مسئله دیگر این است كه ربای معمول كه در دنیا به نام ربا خوانده می شود همین است كه سودی در مقابل قرض بگیرند و بیشتر قرضها هم در مورد پول است. ولی در اسلام غیر از ربای قرضی كه به شدت حرام شده، نوعی معامله هم حرام شده و اسم آن نیز ربا گذاشته شده است كه به آن ربای معاملی می گویند و آن این است كه جنسی را به مثل خودش ولی با زیاده خرید و فروش كنند. اگر جنس با برابر خودش
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 294
معامله شود جایز است ولی با زیاده اگر معامله شود، این البته قرض نیست، بیع و معامله است ولی معامله ی ربوی است و جایز نیست، حرام است. سابقاً كه من روی این قضیه مطالعه می كردم به نظرم این طور می آمد كه این، حریمی است برای ربای قرضی؛ یعنی این معامله به این دلیل حرام شده كه جلو ربای قرضی گرفته شود، یعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد، همین حیله های ربایی كه الان انجام می دهند رواج می یابد. مثلاً من به جای اینكه بگویم صد من گندم به شما قرض می دهم كه سر سال صد و پنجاه من گندم بگیرم، می گویم صد من گندم به شما می فروشم در مقابل صد و پنجاه من گندم. به نظر من این طور آمده كه حكمت حرمت ربای معاملی با اینكه از باب قرض نیست این است كه قرض به این صورت در نیاید، همین كاری كه اتفاقاً معمول شده و به شكلهای مختلف به صورت حیل ربا درآمده است. ما در چند سال قبل در این باره خیلی دقیق بحث كردیم و از روی مدارك فقهی ثابت كردیم كه حیل ربا شرعی نیست [1]و اخیراً بعضی از فقهای بزرگ روز كه سابقاً فتوا می دادند به اینكه حیل ربا درست است صریحاً گفته اند كه ما تجدید نظر كردیم و تمام حیل ربا باطل است.

در ربای معاملی میان فقها اختلاف است. در هر مذهبی از مذاهب اهل تسنن یك نظر است و در میان شیعه هم معروف یك نظر است. بحثی كه در میان فقها مطرح است این است كه آیا ربای معاملی مثل ربای قرضی در مطلق اشیاء حرام است؟ بعضی گفته اند بله در مطلق اشیاء حرام است. بعضی هم محدودش كرده اند. معروف در میان شیعه این است كه در مورد مكیل و موزون حرام است؛ یعنی در مورد اجناسی كه با كیل و وزن فروخته می شوند، ربای معاملی جاری است و در غیر اینها ربای معاملی جاری نیست. البته شك نیست كه در بعضی چیزها اساساً ربای معاملی معنی ندارد، مثل اسب چون ارزش اسب به كمیت آن نیست و ربا به كمیت برمی گردد. بسا هست كه ارزش یك اسب معادل است با ده اسب دیگر. در مورد چیزهایی كه ارزش آنها تابع كمیتشان نیست، معنی ندارد كه ربای معاملی حرام باشد. و گاهی نتیجه ی معكوس می دهد؛ مثلاً اگر بگوییم یك اسب را با دو اسب معامله كردن ربا است، معنایش این است كه كسی كه یك اسب می دهد و دو اسب می گیرد،
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 295
ربا خورده است در حالی كه بسا هست كه این یك اسب به تنهایی بیش از آن دو اسب ارزش داشته باشد و آن كه ربا خورده است آن كسی است كه یك اسب گرفته نه آن كسی كه دو اسب گرفته است.
[1] [در جلد چهارم یادداشتهای استاد مطهری درباره ی حیل ربا به تفصیل بحث شده است. ]
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است