در
کتابخانه
بازدید : 222516تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
سؤال: اختلاف گذاشتن بین بهای نقد و نسیه شرعاً چگونه است؟ آیا شرعاً جایز است كه جنس نقد را مثلاً به ده تومان بفروشیم، اما همینكه نسیه شد بگوییم دوازده تومان؟ .

جواب: بله، ولی آن نه از باب این است كه شما برای پولتان سود قرار می دهید، بلكه از باب این است كه به طور كلی مالك اختیار دارد كه جنسش را گران بفروشد یا ارزان. شما جنس نقدتان را هم مختار هستید كه گران بفروشید یا ارزان. این به ربا مربوط نمی شود. معمولاً جنس نسیه را گرانتر می فروشند ولی اضافه قیمت روی
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 301
مدت احتساب نمی شود. اینجا دو مطلب است: یكی مسئله دایره ی اختیارات مالك است [و دیگر مسئله تعیین نرخ است. ] اگر كسی جنسی را كه قیمت نقدش صدتومان است و قیمت شش ماهه اش صد و بیست تومان، به نقد بفروشد صد و بیست تومان اشكال دارد یا نه؟ .

- گرانفروشی كرده.

یك وقت ما می گوییم طبیعتاً فروشنده حق ندارد گران بفروشد و خریدار هم حق ندارد گران بخرد، و یك وقت می گوییم در عین اینكه اینها چنین حقی دارند، حاكم می آید نرخ معین می كند. این مسئله دیگری است. مسئله تعیین نرخ در نهج البلاغه هم هست كه اَسعار را تحت نظر بگیرید. اما این مسئله غیر از این است كه كسی از ابتدا حق ندارد جنس را گران بفروشد یا گران بخرد و اگر گران فروخت اصلاً حرام است، اكل مال به باطل است. این مقدار حدود اختیارات را از بین نبرده اند. مسئله نسیه كه ممكن است در آن مقداری به قیمت جنس اضافه شود در واقع مربوط به دایره ی اختیارات مالك است، گو اینكه عملاً همیشه گرانها نسیه هاست. اما اگر كسی بخواهد آن مبلغ اضافه را بابت قرض حساب بكند اشكال پیدا می كند، مثل اینكه بگوید این را من به تو نقد می فروشم به هزارتومان ولی این نقد را اكنون از تو نمی گیرم، بعد از شش ماه می گیرم ولی آنگاه هزار و دویست تومان می گیرم. شما می خواهید بگویید روح نسیه این است؛ كه می شود ربا. به عبارت دیگر در یك صورت نسیه تبدیل به ربا می شود و آن اینكه بگوییم ماهیت نسیه این است كه قیمت واقعی جنس مثلاً هزارتومان است؛ وقتی من آن را می فروشم به نسیه هزار و دویست تومان، در واقع آن را الان فروخته ام به هزار تومان ولی این هزارتومان را مدت شش ماه در نزد طرف، قرض می گذارم و دویست تومان به این اعتبار می گیرم.

سؤال: فرق بین اسكناس و سند چیست؟ .

جواب: می گویند اسكناس مالیت دارد و قبض یا سند یا سفته مالیت ندارد، زیرا سند فقط دلیل است برای شی ء دیگر و آن كه مالیت دارد خودِ سند نیست؛ ولی اسكناس خودش مالیت دارد. نتیجه این می شود كه اگر سند در دست شخص تلف شود، مالش تلف نشده ولی اگر اسكناس در دست او تلف شود مالش تلف شده است.

یعنی اگر من از كسی سفته بگیرم و آن سفته از بین برود، واقعیت امر تغییر نكرده ولی
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 302
اگر اسكناس بگیرم و از بین برود، مال من از بین رفته است. بنابراین نمی شود گفت سند خودش مالیت دارد.

سؤال: كسی جنسی را می فروشد نقد هزارتومان، یك ماهه هزار و صدتومان، دوماهه. . . حكم این عمل چیست؟ .

جواب: این از جنبه ی دیگر اشكال دارد و آن مشكل عدم تعیین است؛ یعنی وقتی كه من چیزی را می فروشم باید مشخص باشد كه نقد است یا نسیه- و اگر نسیه است به این مدت است یا آن مدت- به این قیمت است یا آن قیمت. اما اینكه بگویم من الان این جنس را به تو می دهم، اگر نقد آوردی این قدر بده، اگر یك ماهه آوردی این قدر، اگر دوماهه آوردی این قدر، قطعاً باطل است و منشأ بطلانش هم ربا نیست بلكه غرر و عدم تعیّن است.

سؤال: آیا می توان گفت ماهیت ربا استثمار است؟ .

جواب: ربا و استثمار دو مسئله است. ممكن است چیزی استثمار باشد ولی ربا نباشد، مثل بیگاری. نتیجه ی ربا البته همان نتیجه ی استثمار است. همان طور كه قرآن می گوید ربا ظلم است، یعنی تجاوز به حق دیگری است. به عبارت دیگر رباخوار به آنچه كه می برد ذی حق نیست. ربا ظلم است ولی هر ظلمی ربا نیست.

سؤال: در مورد استدلالی كه درباره ی مكیل و موزون و در نتیجه اسكناس كردند، بنده می خواستم یك توضیح بدهم كه اصولاً مكیل و موزون را از معدود جدا كردن به این تصور بوده كه مكیل و موزون یك كالای یكنواخت و همگنی است كه فقط وزن و كیل مقدارش را مشخص می كند.

بنابراین مشخصات، مرغوبیت و كیفیت [افراد آن ] یكنواخت است و در معدود معمولاً این طور نیست. در حالی كه در واقع این استدلال درست نیست زیرا در آن چیزهایی كه مكیل و موزون هستند، برحسب اینكه مرغوبیت تا چه اندازه باشد، از یك جنس می تواند یكی قیمتش دوبرابر دیگری باشد، و معدودهایی هستند كه گاهی تبدیل به موزون می شوند.

مثلاً مدتها بود كه تخم مرغ یا پرتقال را دانه ای می فروختند، حالا كیلویی می فروشند. بنابراین معدود هم قابل تبدیل به موزون است. بعلاوه اكنون معدودهایی می سازند كه عیناً شبیه یكدیگرند، مثل كوكاكولا و به طور كلی اجناسی كه از كارخانه بیرون می آید. بنابراین به نظر من استدلال مكیل و
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 303
موزون و معدود پایه ی علمی ندارد و نباید ملاك قرار گیرد.

مسئله اسكناس هم به نظر من خیلی ساده است. ارزش اسكناس اعتباری است، زیرا تاریخچه ی تأسیس بانك و ایجاد اسكناس این مطلب را روشن كرده است. قبل از تأسیس بانك، صرافها گاهی به جای اینكه پول امانتی افراد را بدهند، چون معتبر بودند قبضی به طرف می دادند. مثلاً اگر من صدتومان نزد یك صراف داشتم و می خواستم جنسی بخرم، به جای اینكه آن صدتومان را از او بگیرم و آن جنس را بخرم، قبضی را كه از آن صراف داشتم به فروشنده می دادم و فروشنده چون صراف را می شناخت قبول می كرد. وقتی بانكها پدید آمدند جای صرافها را گرفتند و این كار شكل قانونی و دولتی، و آن قبضها شكل اسكناس پیدا كرد. بنابراین اسكناس نماینده ی یك ارزشی است، حالا یا طلا یا نقره و یا چیز دیگر. به هر حال خود اسكناس نیست كه اعتبار دارد. عیناً سفته است و آن تفاوتی كه آقای مطهری فرمودند كه اگر سفته پاره شود اعتبارش از بین نرفته ولی اگر اسكناس مثلاً بسوزد از بین رفته، واقع امر این نیست. اسكناس هم اگر از بین برود و دولت بداند كه از بین رفته، اگر اجازه های خاص داشته باشد حق دارد پولی به جای آن اسكناس به او بدهد ولی این كار را نمی كند، زیرا در این صورت در اجتماع ایجاد اختلال می شود. بنابراین هیچ گاه كسی اسكناس را مورد معامله قرار نمی دهد.

جواب: آنچه كه راجع به مكیل و موزون گفتند، همان مطلبی بود كه ما به طور اشاره گفتیم. فقها هیچ گاه روی فلسفه ها فكر نمی كنند. آنها از متون اخبار و احادیث، از روی ظواهر اینچنین استنباط كرده اند كه ربای معاملی فقط در مكیل و موزون حرام است و درغیر مكیل و موزون [حرام ] نیست. فقها حتی تعمد دارند كه در این گونه مسائل اساساً روی فلسفه ها فكر نكنند و اگر كسی بگوید چه فرق می كند؟ می گویند فرق نكند، نصوص به ما چنین گفته و ما از نصوص پیروی می كنیم. ما گفتیم چنین استنباط می كنیم كه در استنباط از همان نصوص اندكی مسامحه به كار رفته است.

ولی مقصود از مكیل و موزون در نصوص، جنسی است كه لااقل در یك صنفش می توان صورت كلی به آن داد. اینكه گفتید یك جنس ممكن است [دونوع باشد] مثلاً دوگونه گندم داشته باشیم مورد توجه هست ولی لااقل در یك صنفش
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 304
این طور است، یعنی می شود صورت كلی به آن داد و گفت گندم خراسان. همین قدر كه بشود صورت كلی به آن داد، می توان حساب را برد روی كمیت.

و درباره ی معدود ما این طور استنباط كردیم كه آن روایات كه مسئله معدود را آورده اند، مقصود نه معدودهایی است كه از قبیل مكیل و موزون اند یعنی با كمیت قابل تقدیرند و احیاناً تبدیل به مكیل و موزون هم می شوند مثل تخم مرغ، بلكه مقصود معدودهایی از قبیل اسب و شتر است كه آنها را نمی شود با كمیت معین كرد و زیاده در مورد آنها صدق نمی كند.

اما مسئله اسكناس. ما نگفتیم كه حتماً مالیت مال خود اسكناس است، بلكه گفتیم كه بنا بر این مطلب است. این یك امر اقتصادی است و امری نیست كه فقیه روی آن نظر بدهد، یعنی یك موضوع است. اینكه آیا اسكناس خودش واقعاً مالیت دارد یا اینكه اسكناس هم به منزله ی یك سند است و خودش مالیت ندارد، یك امر فقهی نیست كه فقیه باید روی آن نظر بدهد، یك امر اقتصادی است. اگر در واقع و خارج ثابت بشود كه اسكناس حكم سند را دارد، فقها هم از حرف خود دست برمی دارند. مثلاً در مسئله تمبر، من خودم در حاشیه ی رساله ی آقای میلانی نوشته ام [كه ] مسئله تمبر به عقیده ی من هیچ درست نیست. اینكه می گویند تمبر خودش مالیت دارد و مثلاً یك تمبر دو ریالی دو ریال مالیت دارد، صحیح نیست. تمبر به منزله ی رسیدی است برای دولت. دولت كه می خواهد پاكت مرا برساند دو ریال می خواهد بگیرد. تمبری كه من روی پاكت می زنم، رسید پول من است نه اینكه تمبر مالیت دارد. در اسكناس هم بعید نیست كه همان حرف شما درست باشد. آنها این طور می گویند: فرق اسكناس با سند این است كه اگر من از شما هزار تومان طلبكار هستم و سندی در دست دارم، چنانچه سند معدوم شود- بینی و بین اللّه- آن واقعیت از بین نمی رود، یعنی باز من از شما هزارتومان طلبكار هستم و ذمه ی شما مدیون است. ولی اگر شما به جای سند اسكناس به من دادید، به صرف این كار واقعاً شما دین خودتان را پرداخته اید. از این ساعت اگر این اسكناس در دست من از بین رفت، شما ذمه ی خودتان را بری می دانید. دولت هم بخواهد بدهد یا ندهد، مال من از بین رفته؛ یعنی این طور نیست كه شما بگویید سند این شخص از بین رفت، پس من هزارتومان دیگر به او بدهم. ولی چرا شما در اینجا این كار را نمی كنید؟ .

- چون صادركننده ی سند من هستم ولی صادركننده ی اسكناس دولت است.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 305
دولت می تواند این كار را بكند. . .

من كه از شما هزارتومان طلبكار هستم، معنایش این است كه هزارتومان از هزارتومان هایی كه در بانك هست، مال من است ولی به عهده ی شماست كه باید آن را به من بپردازید. اگر این طور باشد كه شما با پرداخت این اسكناس به من در واقع قبضش را به من داده اید، قبض كه از بین رفت پول من نباید از بین برود.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است