تذکر: این مقاله برای جلوگیری از خستگی کاربر به دو بخش تقسیم شده که بخش اول آن پیش روی شماست و لینک بخش دوم در انتهای صفحه ارائه گردیده است.

فکر می کردم که نوآوریهای استاد مطهری در فلسفه, کلام و تفسیر خلاصه می شود و در مقوله های فقهی نکته و جستار تازه ای ندارد و وقتی پیشنهاد مقاله ای در مقوله های فقهی و مطرح ساختن دیدگاههای نو شهید مطهری از سوی مجله فقه, مطرح شد, با ناامیدی مساله را دنبال کردم; زیرا هر چه از استاد سراغ داشتم, در فلسفه, کلام, عرفان و به طور کلی زوایای مربوط به اصول دین بود و فکر نمی کردم در فقه نیز نوآوریهای زیادی داشته باشد.

ولی دست تقدیر, ما را به کتابهای فقهی, مقاله ها و دست نوشته های فقهی ایشان نیز آشنا ساخت و معلوم شد در فقه نیز نوآوریهای درخور درنگ دارد. پاره ای از مسأل را که این جانب, به شرح, در مقاله ای آورده ام, ایشان مختصر و مفید همان مطلب را در سی سال پیش از این, بیان کرده است. در مثل, یکی از اصولی که در مقاله ربا, تورم و ضمان درباره آن بحث شد و سعی در ثابت کردن و پایه و اساس قرار دادن آن شد1, مساله قانون عدالت بود که وقتی با کتاب (بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی), نوشته استاد آشنا شدم2, دیدم آن جستارها, آسان و روان, از قلم ایشان تراویده است و گوی پیشتازی و پیشاهنگی را در این عرصه به خود ویژه کرده است. ایشان می نویسد:

(اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق می شود. عدالت در سلسله علل احکام است, نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفت عدل است, بلکه آنچه عدل است, دین می گوید. این معنی مقیاس بودن عدالت است برای دین. پس باید بحث کرد که: آیا دین مقیاس عدالت است, یا عدالت مقیاس دین؟ مقدسی اقتضا می کند که بگوییم: دین مقیاس عدالت است; اما حقیقت این طور نیست... در جاهلیت, دین را مقیاس عدالت و حسن و قبح می دانستند; لذا در سوره اعراف, از آنان نقل می کند که هر کار زشتی را به حساب دین می گذاشتند....)3

و در جای دیگر می نویسد:

(عدالت, تنها یک حسنه اخلاقی نیست, بلکه یک اصل اجتماعی بزرگ اسلام است... و اسلام به آن فوق العاده اهمیت داده و آن را یک وظیفه اجتماعی بزرگ می داند. علی بن ابی طالب شهید راه عدالت شد, علی, نه تنها خودش عادل بود, بلکه مردی عدالت خواه بود. نه تنها آزاده بود, بلکه آزادی خواه بود....)4

سپس ایشان گونه های عدالت را مطرح می کند:

(1. عدالت مطلق, عبارت است از اعطإ کل حق بذی حق; اما مساوات و توازن و غیره, مربوط است به عدالت اجتماعی; یعنی عدالتی که افراد بشر از آن جهت که در اجتماع زندگی می کنند, باید داشته باشند. 2. عدالت اجتماعی, به معنای رعایت مساوات در جعل قانون و در اجرای آن است, نه به معنای این که کاری بکنیم که همه افراد در یک سطح بمانند و در یک درجه از مواهب خلقت استفاده بکنند... عدالت اجتماعی, از لحاظ وضع قانون, عبارت است از این که قانون برای همه, امکانات مساوی برای پیشرفت و استفاده و سیر مدارج ترقی قأل شود و برای افراد, به بهانه های غیر طبیعی مانع ایجاد نکند... عدالت اجتماعی, عبارت است از ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان.)5

عدالت, یک اصل است و نه تنها اصل و قانون فقهی, بلکه اصلی از اصول دین که در کنار توحید از آن بحث می شود.

به خاطر اهمیت و جایگاه عدالت در اسلام, استاد, کتاب عدل الهی را سامان داده و شبهه های کلامی را در این باره, طرح و پاسخ داده است در مکتب شیعه, شک و شبهه ای نیست و از مسلمات و بلکه از ضروریات مکتب شیعه است و همه علمای اسلام, از صدر تا ساقه این اصل را قبول دارند.

اما خارج ساختن این اصل از علم کلام و آوردن آن در مباحث فقهی و استفاده فقیهانه کردن از آن, کاری است که استاد شهید در صدد آن بود. اگر چه فقهای بزرگوار ما, در مقام فتوا, به طور معمول, به این اصل اعتقادی و حتی به فلسفه تک تک احکام کاری ندارند و می گویند: قانونها و آیینهای دین عادلانه است و حکیمانه ولی استاد شهید, تک تک قانونها را با این معیار می سنجید و بر آن بود که آن فهم و قرإتی را از حدیث و نص ارأه کند که با این گونه اصول و فلسفه ها سازگار باشد.

وی می نویسد:

(مطلب از این قرار است که فقها هیچ گاه به فلسفه احکام کاری ندارند و معتقدند که ما اگر بخواهیم در مسأل تابع فلسفه کارها بشویم و با فلسفه خودمان کارها را بسنجیم, فقه را به کلی زیر و رو کرده ایم. ما نوکر ادله و نصوص هستیم; یعنی هر طور که نصوص و ظواهر حکم کند, ما تابع آن هستیم. ممکن است در بسیاری موارد فلسفه هایش را درک کنیم. در این صورت, خیلی هم خوشوقت می شویم, اگر در موردی هم فلسفه اش را درک نکردیم, از نص دست بر نمی داریم, به خاطر فلسفه.)6

شرح: فقیهان, ربا در مکیل و موزون را حرام می دانند; یعنی اگر کسی یک کیلو گندم خوب و پسندیده بدهد, دو کیلو گندم غیر نیکو بگیرد, فقها بر این نظرند که رباست و حرام, و افزون بر حرام بودن, دادوستد نیز, باطل است و هنوز هر یک از گندمها, ملک صاحب اولی و اصلی آن است و داخل در ملک خریدار نشده است. ولی در چیزهایی که به شمار رد وبدل می شوند (معدود) ربا نیست. بنابراین, وقتی قیمت تخم مرغ, به حسب دانه است, عوض کردن یک تخم مرغ نیکو و پسندیده یا بزرگ با دو تخم مرغ, غیرنیکو و ناپسندیده صحیح است و اشکالی ندارد. همین گونه عوض کردن یک گوسفند با دو گوسفند و در زمان ما, دادن یک تلویزیون و گرفتن دو تا تلویزیون, دادن یک خودکار و گرفتن دو خودکار, دادن یک اتومبیل و گرفتن دو اتومبیل و دادن یک اسکناس و گرفتن دو اسکناس.7

آن گاه هنگامی که از فقیه پرسیده می شود: چه فرقی است بین چیزهایی که با کیل و وزن فروخته می شوند و چیزهایی که از روی شمارش فروخته می شوند؟

پاسخ می دهد: نصوص و روایات چنین دلالت می کند و ما پیرو نص و دلیل هستیم و به تعبیر استاد: (ما نوکر ادله و نصوص هستیم.)

و اگر به فقیه گفته شود: در بیست سال پیش تخم مرغ, به شمار خرید و فروش می شده و اکنون به کیلو.

در جواب می گوید: در آن زمان اگر فروختن تخم مرغ به شمار رایج بوده, ربا و زیاده در آن اشکال نداشته است و اکنون که به صورت کیلویی خرید و فروش می شود, گرفتن زیاده, ربا و حرام است. و اگر به او گفته شود: در ایران جنسی به شمار معامله می شود و همان جنس در عراق, به کیلو. پاسخ می دهد: زیاده گرفتن در ایران اشکالی ندارد و در عراق حرام است.

و وقتی به وی گفته می شود: این حرفها با عقل ما جور در نمی آید, فلسفه حرام بودن ربا هر چه باشد, در هر دو کشور ایران و عراق, در دو زمان گذشته و حال و در آنچه به شمار خرید و فروش می شود و آنچه به وزن, یکی است. فقیه می گوید: ما نوکر دلیل هستیم و دلیلها این گونه ما را متعبد کرده است. ما که فلسفه احکام را نمی دانیم, شاید شارع خواسته مقدار تعبد ما را بیازماید. دستورها و قرإتهای شارع, امتحانی است و برخاسته از مصلحتی در نفس امر نه برخاسته از مصلحتی درمامور به.

ولی استاد, چون این گونه پاسخ گویی را خالی از اشکال نمی داند, به تحقیق و پژوهش بیش تر می پردازد و از کتابهای روایی شیعه در می گذرد و در منابع اهل سنت و... به جست و جو می پردازد. به روایاتی که آنان از پیامبر گرامی اسلام نقل کرده اند می رسد و با جست وجو در آنها, در می یابد که آنچه با کیل و وزن و آنچه به شمار رد و بدل می شوند, هیچ گونه فرقی ندارد.

او در این باره می نویسد:

(معروف در میان شیعه این است که ربا در مورد مکیل و موزون حرام است; یعنی در مورد جنسی که با کیل و وزن فروخته می شوند, ربای معاملی جاری است و در غیر اینها ربای معاملی جاری نیست... بنابراین, آن طور که بعضی اهل تسنن گفته اند که در مطلق اشیا ربای معاملی هست, حرف درستی نیست. ولی ما در اثر مطالعه ای که آن وقت کردیم, به این نتیجه رسیدیم که: مکیل و موزون هم خصوصیت ندارد. مقدر خصوصیت دارد; یعنی قابل تقدیر, و مقصود همان کمیت است. در واقع آنچه که در فقه شیعه و فقه اهل تسنن در این باره آمده, همه تفاسیری است بر یک سلسله روایاتی که از پیغمبر اکرم(ص) رسیده است. اگر انسان ابتدا به آن سلسله روایات که از پیغمبر اکرم در مورد ربای معاملی رسیده, توجه کند, بعد روایات شیعه را ببیند که در مقام توضیح آنهاست, مطلب کاملا روشن می شود. و علت اشتباه هم به عقیده من این بوده که به روایات نبوی که درکتب اهل سنت است, توجه نشده.

درنتیجه, به این مطلب رسیده اند که: فقط مکیل, و موزون خصویت دارد و مثلا در معدود ربای معاملی جاری نیست.)8

اگر توجه شود که این مطالب را در سال 1354 ه.ش. بیان کرده است و در آن زمان نیز می گوید: (ولی ما در اثر مطالعه ای که آن وقت کردیم به این نتیجه رسیدیم که...) معلوم می شود که اشاره به مطالعه هایی دارد که در دوران طلبگی و در دوران تحصیل در قم, انجام داده و در آن زمان, جلسه ای با انجمن پزشکان و مهندسان نداشته است, تا کسی بگوید از محیط دانشگاه و انجمن و محفل روشنفکران اثرپذیرفته و به این نتیجه ها و دستاوردها رسیده است. یا کسی بگوید این جستارها را از آنان گرفته است. خیر, هیچ کدام از اینها نیست, بلکه می توان گفت: مطالعه های دقیق و فکر عمیق ایشان در محیط دانشگاه شکوفا شد و اندیشه های ناب و ژرف و کارای او, تراوش کرد و جامعه تشنه آن روز را سیراب کرد, نه این که این دانشها را از آنان فرا گرفت.

به هر حال, تصور این که آن محقق باریک اندیش و نکته سنج که در آن زمان این گونه تحقیق کرده و با دید باز مسأل را بررسی کرده, اگر امروز در بین ما بود, چه دستاوردهای مبارکی داشت و تا چه اندازه گره ها و دشواریهای اقتصادی و سیاسی را می گشود, اکنون دشوار است; زیرا اگر چه او فکر بسیار بالا و عالی داشت, ولی برای پیاده شدن آن فکر در جامعه, باید ما نیز از رشد فکری مناسب برخوردار باشیم. چون برای درس آموختن, معلم شرط لازم است, ولی شرط کافی نیست. شاید اگر آن معلم سفر کرده اکنون در بین ما بود, از شمع وجودش بهره می بردیم و شاید نیز با سنگ بر سر شمع می کوبیدیم, تا مزاحم خواب راحت ما نشود و حرفی نو نزند که به مذاقهای شیرین نیاید; زیرا بسیاری از سخنان حوب او هنوز در بین عالمان و نخبگان پذیرفته نشده, تا چه رسد به عوام و ناآگاهان. و چه بسیار عالمان تیز بینی که تا زنده بوده اند قدرشان ناشناخته مانده است و صدها سال پس از مرگ کشف شده اند. باز ایشان به این مرحله قانع نمی شوند که ربای معاملی در معدود نیز جاری باشد و فرقی بین آنچه با پیمانه پیموده می شود و آنچه وزن می شود, با آنچه که به شمارش در می آید وجود نداشته باشد, بلکه از خود می پرسد که فلسفه حرام بودن ربای معاملی چیست؟ زیرا ربای معاملی, هیچ گونه شباهتی به ربای قرضی ندارد و آنچه در شرع حرام و از نظر عقل زشت است و در خارج خانمان برانداز, تنها ربای در وام است و در بین مردم نیز, ربا را, تنها ربای در وام می دانند و سخنی از ربای معاملی نیست.

ربای قرضی: فردی به دیگری وام بدهد و بدهکار وظیفه داشته باشد, افزون بر پرداخت بدهی خود, در وقت قرار داده شده وام دهنده یا هر کس که او می شناساند, برساند: (کل قرض یجر نفعا فهو ربا) و ربای معاملی: جنسی به جنس بسان خود فروخته شود و وزنها یا کیلها برابر نباشد.

از سویی, فقها در رساله های عملی, تمامی گونه های گندم, تمامی گونه های جو, تمامی گونه های برنج را هم جنس می دانند. با این که گاهی گونه ای از گندم دو یا چند برابر گونه دیگر از گندم ارزش دارد; اما می گویند باید یک کیلو گندم, با یک کیلو گندم دیگر معامله شود و گرفتن زیاده, ربا و حرام است و از این بالاتر این که می گویند: گندم و جو هم جنس است و در معامله یکی با دیگری, باید هم وزنی و برابر بودن آن دو رعایت شود و گرنه, زیاده پیش می آید, و آن ربا و حرام است.

حال پرسش این است: فلسفه این حکم چیست و چرا این گونه معامله, ربوی و حرام است؟

پرسش وقتی جای خود را بیش تر باز می کند و دانستن فلسفه و علت حکم, بیش تر مورد نیاز می شود که بدانیم, اگر پای پول یا هر جنس واسطه دیگر به میان بیاید, حرام بودن از بین می رود و معامله ربوی نخواهد بود. در مثل اگر بگویی: این یک کیلو گندم را فروختم به سه کیلو از آن جو, ربا و حرام است, ولی اگر بگویی این یک کیلو گندم را فروختم به سی تومان و آن سه کیلو جو را خریدم به سی تومان در این جا معامله ربوی نیست و درست است و در واقع, دو معامله صورت گرفته است یکی فروختن یک کیلو گندم به سی تومان و دوم خریدن سه کیلو جو به سی تومان.

بی گمان, هر کسی این سخنان را می شنود, انگشت حیرت به دهان می گیرد که چه فرقی بین این دو معامله است؟ بویژه اگر پولی هم رد و بدل نشود و تنها لفظ آن بر زبان جاری شود. اگر بگوید: این یک کیلو گندم را با آن سه کیلو جو تاخت زدم, رباست و حرام, ولی اگر بگوید این یک کیلو گندم را به سی تومان به تو فروختم و آن سه کیلو جو را به سی تومان از تو خریدم, ربا نیست و جایز است! فقیه خود را از پاسخ به این پرسش و پرسشهای همانند این, فارغ می بیند و می گوید: دلیل و نص چنین می گوید. یا می گوید: فهم من از نصوص چنین است. ولی شهید مطهری که هم متکلم و هم فقیه است, به تلاش برای یافتن فلسفه حکم بر می خیزد و می نویسد:

(سابقا که من روی این قضیه مطالعه می کردم, به نظرم این طور می آمد که این, حریمی است برای ربای قرضی; یعنی این معامله به این دلیل حرام شده که جلو ربای قرضی گرفته شود. یعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد, همین حیله های ربایی که الآن انجام می دهند, رواج می یابد مثلا من به جای این که بگویم صدمن گندم به شما قرض می دهم که سر سال صد و پنجاه من گندم بگیرم, می گویم صد من گندم به شما می فروشم, در مقابل صدو پنجاه من گندم, به نظر من, این طور آمده که حکمت حرمت ربای معاملی, با این که از باب قرض نیست, این است که قرض به این صورت در نیاید, همین کاری که اتفاقا معمول شده و به شکلهای مختلف به صورت حیل ربا در آمده است. ما در چند سال قبل در این باره خیلی دقیق بحث کردیم و از روی مدارک فقهی ثابت کردیم که حیل ربا شرعی نیست.)9

شرح سخن استاد: گاهی حرامها, مانند ربای قرضی از نظر شرعی حرام است که شارع به هیچ روی, حاضر نمی شود آن حرام رخ دهد و انجام پذیرد. آن گاه, افزون بر بیان جزای شدید برای انجام دهنده دادوستد ربوی, تمامی مقدماتی که ممکن است انسان را به آن حرام برساند نیز, حرام می کند:

(الذین یاکلون الربا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان

کسانی که ربا می خورند, بر نمی خیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس, آشفته سرش کرده است این بدان سبب است که گفتند: (دادوستد مانند رباست) و حال آن که خدا دادوستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است. پس هر کسی اندرزی از جانب پروردگارش به او رسید و[ از رباخواری] باز ایستاد, آنچه گذشته از آن اوست و کارش به خدا واگذا می شود وکسانی که[ به رباخواری] بازگردند, آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.

در این آیه نکته های بسیاری وجود دارد, ولی مانند دو نکته ای را که در صدد آن بودیم: جزای شدید برای رباخوار و بستن راههایی را که به رباخواری می انجامد, شرح می دهیم.

1. بیان تنبیه ها و کیفرهای شدید برای رباخوار: برخاستن آنان, مانند برخاستن کسی است که شیطان زده باشد. حال شاید مراد برخاستن از گور باشد که اشاره به عذاب آخرتی دارد و شاید مراد برخاستن و قوام جامعه ربا زده در همین دنیا را بگوید که جامعه ربا زده قوام و پا برجایی آن, مانند انسان جن زده است. آیه در صدد بیان اثر وضعی و طبیعی رباخواری است. بدی واقعی دنیای خوبی را که رباخوار برای خود می انگارد, به او می نمایاند و شاید اشاره به هر دو عذاب باشد که این احتمال به نظر نگارنده قوی تر است; زیرا راه آخرت ادامه راه دنیا و نتیجه آن است و در نتیجه, می توان گفت که صدر آیه, عذاب دنیایی و آخرتی رباخوار را یکجا مطرح می کند. و چه عذابی بالاتر از این که در دنیا و آخرت انسان جن زده, شیطان زده و به صورت غیرعاقل نمایان شود. باز در ذیل آیه نیز, از جاودانه بودن در عذاب رباخواری که پس از بیان حکم الهی, موعظه و پند نگیرد و بر مسیر باطل خود ادامه دهد, خبر می دهد. در صورتی که در آیات دیگر, این عذاب مخصوص کافران, مرتدان و تحریف گران از روی علم و عمد است:

(والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها

و در آیه 79 همین سوره خبر از یهودیان تحریف گر می دهد که از پیش خود چیزهایی می نوشتند و آن را کتاب الهی جلوه می دادند و باز می گفتند: ما در پیشگاه خدا مقرب هستیم و بر فرض عذاب شدن, عذابی زود گذر برای ما خواهد بود که در پاسخ به اینان, خداوند می فرماید:

(فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.)12

و در آیه 217 همین سوره پس از بیان حرام بودن جنگ در ماههای حرام و شدیدتر از آن, حرام بودن فتنه انگیزی و راندن مومنان از شهر مکه و... می فرماید:

(ولایزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا, ومن

و آنان پیوسته با شما می ستیزند, تا شما را از دینتان بر گردانند و کسانی از شما که از دین بر گردند و در حال کفر بمیرند, کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می شود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.

در این آیه نیز, جاویدان بودن در جهنم, عذاب و کیفر از دین برگشتگانی است که خود را باخته و برابر تلاش دشمن دست از عقیده و آیین درست و توحیدی خود برداشته اند.

(والذین کفروا اولیأهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات

این آیه درباره کافران است که طاغوت سروری آنان را به عهده می گیرد و آنان را از نور به ظلمت می برد. اینان نیز اهل آتش اند و در آن جاودانه خواهند ماند.

نتیجه: جاودانه ماندن در آتش به عنوان یک عذاب, در چهار آیه سوره بقره برای کافران, مرتدان و تحریف گران عمدی کتاب خدا, مطرح شد و خداوند در آیه 275 سوره بقره, این عذاب هولناک را برای رباخوار عمدی قرار داده است. بنابراین, عذاب ربا خوار, برابر عذاب کافر و مرتد است. این شدت در عذاب و سخت گیری, برای جلوگیری کامل از رباخواری است.

همین عذاب با همین واژگان در آیات: 116 سوره آل عمران, 36 سوره اعراف, 5 سوره رعد و 27 سوره یونس ویژه کافران است و در آیه 17 از سوره رعد ویژه منافقان. بنابراین فراز (اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون) ده بار در قرآن یاد شده است که پنج مرتبه آن در سوره بقره و پنج بار در دیگر سوره های قرآن است و از این ده بار, هفت بار آن ویژه کافران, یک بار ویژه عالمان تحریف گر, یک بار ویژه منافقان و یک بار ویژه رباخواران است.

2. بستن راههایی که به رباخواری می انجامد: وسوسه های درونی و حتی گاهی اموری که در ظاهر, به طور کامل عقلی است, سبب می شود که انسان حرام الهی را بسان حلال آن بداند و در نتیجه عقل, که از حجتهای بزرگ خدادادی و بلکه نخستین و برترین حجت است, خود را کنار بکشد و مهم ترین بازدارنده را از سر راه انجام حرام بردارد و ربا را مانند بیع, اجاره و بسان آن بداند و بگوید چطور اجاره دادن خانه و گرفتن کرایه آن جایز است و چطور اجاره دادن زیور آلات عروس برای یک شب جایز است, همین طور اجاره دادن پول نیز جایز است. بنابراین, کسی که صدهزار تومان قرض می دهد, تا سال دیگر دویست هزار تومان بگیرد, یا صد هزار تومان می دهد, تا ماهی ده هزار تومان بگیرد و پس از گذشت یک سال, اصل پول خود را پس بگیرد, این نیز اجاره دادن پول است که فردی از اجاره به شمار می رود و حرام نیست. یا کسی که اتومبیل خود را به نقد به پنج میلیون تومان و یا به قسط یک ساله به شش میلیون می فروشد, چه فرقی دارد با کسی که پنج میلیون به کسی بدهد, تا پس از یک سال شش میلیون بگیرد؟ دومی مانند بیع است.

دراولی فروش اتومبیل پنج میلیونی بود به شش میلیون به قسط و دومی فروختن خود پنج میلیون است, به شش میلیون سال آینده.

ولی قرآن در برابر این تفکر و این امور به ظاهر عقلی می ایستد و می فرماید. آنان گفتند: (دادوستد, مانند رباست ولی این درست نیست و اینها دو ماهیت و دو حقیقت هستند و به همین جهت, خداوند یکی را حلال شمرده و امضا کرده و دیگری را حرام شمرده و امضا نکرده است. روشن است که یک حقیقت, از همه جهتها و زاویه ها یگانه باشد, شایستگی قبول دو حکم ناسازگار از سوی شارع حکیم را ندارد. بنابراین, بیع دارای ماهیتی است و ربا دارای ماهیت دیگر. و اجاره دارای ماهیتی است و سود پول دارای ماهیتی دیگر.

و با این بیان, عقلها را راهنمایی می کند که دچار وسوسه ها و ظاهرسازیها نشوند و سعی کنند, ناسانی بیع از ربا را بفهمند.

این ناسانی را افراد گوناگون, گوناگون فهمیده اند که مرحوم استاد مطهری پاره ای را نقل می کند.

الف. ربا سود سرمایه است و حلال نیست; زیرا سود مشروع و صحیح, تنها مال کار است و بس. بنابراین, چون حقیقت بیع عبارت از نوعی کار است که همانا به عهده گرفتن پخش آن باشد و این دارای سود است به خلاف سودهای سرمایه, که همانا ربا است.14

ب. ربا قرض است و قرض نمی تواند سود داشته باشد. وقتی کسی قرض می دهد; یعنی دیگری را مالک عین می کند و خودش به جای مالکیت بر عین, ذمه بدهکار را مالک می شود. بنابراین, تلف شدن عین, دیگر ربطی به قرض دهنده ندارد. بنابراین, قرض دهنده, دیگر مال و عین خارجی ندارد که سودآور باشد; بلکه مالک ذمه است که ذمه همان طور که در خور از بین رفتن نیست, سود آور نیز نیست.

بنابراین, عین, هم امکان تلف شدن و هم امکان سود دهی دارد و ذمه, نه امکان تلف شدن دارد و نه شایستگی سود دهی.15

ج. ماهیت پول, نمی تواند سود زا باشد; زیرا پول نه ارزش واقعی دارد و نه ارزش مبادله ای, بلکه تنها ارزش قراردادی دارد.

بنابراین, پول از آن جهت که پول است, سرمایه نیست, تنها یک امر قراردادی است.16

نتیجه گیری: اکنون بر آن نیستیم که بگوییم کدام یک از آرإ درست تر است, ولی این نکته برای ما, اهمیت دارد که پس از دقت به خوبی معلوم می شود که بیع مانند ربا نیست و این که در ابتدا ذهنها وسوسه می شوند که آنها را یکی بدانند, با اندک درنگی به کنار می رود و آیه قرآن, در صدد فراخوانی ما به همان درنگ کوتاه است و نمی خواهد ذهنها را رها بگذارد تا با بافته های خود راه را برای رباخواری فراهم سازد.

در حدیث است: اگر کسی گوسفندان خود را هنگام چرانیدن, نزدیک قرق گاه ببرد, از این که گوسفندانش وارد قرق گاه شوند در امان نخواهد بود.

به هر حال, نظر استاد این است که ربای قرضی, ربایی است که به هیچ روی, شارع از آن خشنود نیست; زیرا افزودن بر جزاهای مطرح شده در آیات در حدیث نیز آمده:

(درهم ربا عندالله اشد من سبعین زنیه کلها بذات محرم.)17

یک درهم ربا نزد خدا, از هفتاد زنای با محارم شدیدتر است.

سند حدیث صحیح است و افزون بر این, مشایخ سه گانه نیز آن را در کتابهای روایی خود, یعنی: کافی, تهذیب و من لایحضر الفقیه آورده اند.

صاحب وسایل در باب نخست از بابهای ربا بیست و چهار حدیث در حرام بودن ربا و بزرگی گناه آن در پیشگاه خداوند یاد کرده18 که روایت بالا یکی از آنهاست.

باز از مقدمات ربا که حرام شده است و از قرقگاههای پیرامون ربا که ممنوع شده است, می توان از سرزنش شدید نویسنده و شاهد ربا و لعن و طعن او در روایات نام برد, از جمله در حدیث آمده است:

(لعن رسول الله(ص) الربا و آکله وبایعه و مشتریه و کاتبه و شاهدیه.)19

رسول خدا, خورنده ربا و فروشنده و مشتری و نویسنده و شاهد آن را لعنت کرد.

لعن کردن رباخوار و ربا دهنده معمولی است که برای بزرگی گناه لعن می شوند, ولی لعن نویسنده و شاهد ربا, حریم قراردادن برای رباست.

به هر حال, این که فقیهی بتواند با تحلیل دقیق, فلسفه احکام را بیابد و با ذوق سلیم آنها را در سلسله مراتب معین قرار دهد, حکایت از قریحه خوب فکری وی دارد. اگر این متفکر فقیه و اسلام شناس امروز زنده بود, شاید از برخی فتاوا که موجب وهن دین می شود, با استدلال و منطق جلوگیری می کرد و دلیلهای محکم ایشان روند پاره ای از فتواها را تغییر می داد.

در توضیح المسأل آمده است:

مساله 2075 اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند, یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند بفروشد و زیادتر بگیرد; مثلا ده تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد, اشکال ندارد.)20

در این مساله, که از رساله حضرت امام با حاشیه چهار تن از فقیهان (اراکی, خویی, گلپایگانی و منتظری) نقل شده, بین آنان اختلافی وجود ندارد از این روی از سه نفر آنان تعلیقه ای یاد نشده است تنها از آقای خویی, این تعلیقه وجود دارد: (ولی چنانچه در ذمه بفروشد لازم است که بین آنها امتیاز باشد.)

معنای عبارت ایشان این است: اگر شخصی ده تخم مرغ را همین اکنون بدهد و یازده تخم مرغ دیگر بگیرد; اشکالی ندارد, ولی اگر امروز می خواهد ده تخم مرغ بدهد, تا یازده تخم مرغ در ذمه او طلبکار باشد که ساعتی دیگر یا روزی دیگر, یا سالی دیگر, یازده تخم مرغ بگیرد, باید امتیازی بین این ده تخم مرغ و آن یازده تا باشد. در مثل اینها زرد رنگ باشند, آنها سفید, یا اینها تمیز باشند, آنها کثیف و... باری این شرط شاید به این جهت باشد که ربا لازم نیاید; زیرا دادن ده تخم مرغ و گرفتن یازده تا, بدون هیچ گونه امتیازی; یعنی زیاده گرفتن یک تخم مرغ که این زیاده ربا است.

ولی امام خمینی و دیگر آقایان, از این شرط سخنی به میان نیاورده اند; از این روی, و در نتیجه می توان به آنان نسبت داد که فروختن ده تخم مرغ به یازده تا, یا دوازده تخم مرغ در ذمه, بدون هیچ گونه امتیازی را جایز می دانند و باز به آقای خویی نیز می توان نسبت داد: اگر در ذمه نباشد و نقدی معامله شود, فروش ده تخم مرغ به یازده عدد, بدون هیچ گونه امتیاز جایز است.

آن گاه, برابر تمامی این فتواها فروش یک پیکان مدل 78, به دو پیکان مدل 78 جایز است. تنها اگر در ذمه است, باید فرقی بکند, در مثل یکی پلاک تهران باشد و آن دوی دیگر دارای پلاک اصفهان, یا به عکس. و چه راهی برای رباخواری بهتر از این!

چرا انسان یک میلیون قرض بدهد, تا سال دیگر یک میلیون و نیم بگیرد, تا رباخواری کرده باشد, به جای یک میلیون پنج عدد تلویزیون پارس به طرف می فروشد به هشت عدد تلویزیون پارس که سال دیگر تحویل شود. این معامله برابر نظر چهار فقیه اشکالی ندارد و فقیه پنجم, بر این نظر است که باید فرقی بین اینها باشد, در مثل شماره سریالها با هم فرقی داشته باشند و یا...

این جاست که استاد مطهری می گوید: زیاده در آنچه به شمار خرید و فروش می شود حکم زیاده در آنچه با کیل و وزن پیموده می شود, دارد, یا همه جایز است یا همه جایز نیست و مراد روایات معدود, دیدن به چشم است; یعنی آنچه که ارزشش تنها به وزن یا کیل آن نیست, بلکه به چگونگی آن نیز هست و اموری در آن رعایت می شود که تنها مشاهده آنها را ادراک می کند, نه کیل و وزن.

در مثل یک تابلوی نقاشی ممکن است ده برابر تابلوی دیگری یا همان اندازه و شکل معامله شود و این ربا نیست; چرا که چشم بیننده در این تابلو چیزی را می یابد که در آن ده تا به هیچ روی, نمی یابد. همین طور یک اسب با اسب دیگر ممکن است ناسانیها و فرقهای زیادی داشته باشد. پس معیار,تنها معدود بودن نیست, تا پیکان, تلویزیون پارس, خودکار بیک, دوره کتاب وسایل الشیعه چاپ اول اسلامیه و مانند آن نیز داخل باشد.بنابراین, فرق گذاشتن بین مکیل و موزون با این گونه معدود کار درستی نیست.

شهید مطهری در این باره می نویسد:

(بحثی که در میان فقها مطرح است این است که:آیا ربای معاملی مثل ربای قرضی در مطلق اشیا حرام است؟

بعضی گفته اند: بله, در مطلق اشیا حرام است و بعضی هم محدودش کرده اند. معروف در میان شیعه این است که در مورد مکیل و موزون حرام است; یعنی در مورد اجناسی که با کیل و وزن فروخته می شوند, ربای معاملی جاری است و در غیر اینها ربای معاملی جاری نیست.

البته شک نیست که در بعضی چیزها اساسا ربای معاملی معنی ندارد, مثل اسب; چون ارزش اسب کمیت آن نیست و ربا به کمیت بر می گردد. بسا هست که ارزش یک اسب معادل است با ده اسب دیگر.

در مورد چیزهایی که ارزش آنها تابع کمیتشان نیست معنی ندارد که ربای معاملی حرام باشد.)21

و همو می نویسد:

(فقهایی که گفته اند فقط در مکیل و موزون ربا هست, مثلا اگر صد من گندم را بفروشم به صد و بیست من, رباست,ولی در معدودات ربا نیست, گفتارشان قهرا این شبهه را به وجود می آورد که اگر هزار تومان اسکناس به هزاروصد تومان اسکناس فروخته شود ربا نیست, چون اسکناس مکیل و موزون نیست و محدود است.)22

نه تنها این شبهه را به وجود می آورد بلکه شماری از فقها به روشنی یادآور شده اند: فروش اسکناس به اسکناس اشکالی ندارد که خود استاد مطهری در بحث راههای فرار از ربا چهارمین راه را این گونه بیان می کند:

(خرید و فروش اسکناس;یعنی به جای قرض دادن که رباست آن را بیع می کنند و چون محدود است, بیع آن را جایز شمرده اند.

و این مبنی است بر اینکه اسکناس را فی نفسه دارای اعتبار بدانیم.با توجه به این که عمده ربا, ربا در پول است, این طریق همه رباها را حلال می کند و محلی برای حرمت ربا باقی نمی گذارد.)23

ولی به هر حال, تاسف آور است که حتی فقهایی مثل امام خمینی که حیله های ربا را نادرست و بیع اسکناس را ناروا می شمارند, در مساله 2075 که پیش از این نقل شد, آن فتوا را ارأه می دهند که برابر این فتوا, هر کالایی را که به شمار دادوستد می شود,مانند چیزهای ساخته شده در کارخانه ها و ...غیر از طلا, نقره و اسکناس که در جاهای دیگر استثنا شده, رواست که به چند برابر همان چیز, در ذمه مشتری فروخت! و این راه بسیار خوبی برای رباخواران, به اسم بیع معدود باز می کند.

اما در نظر شهید مطهری, کیلی و وزنی و به شمار بودن مکیل دخالت ندارد,بلکه به چشم دیده شدن و ظرافت کاریهایی که انسان را علاقه مند و یا روی گردان از چیزی می کند, دخالت دارد. و فروش ده تخم مرغ به یازده تا در نظر ایشان, همانند فروش ده کیلو گندم به یازده کیلوست.ایشان در بحث ربا در معدود, شش مطلب را ذکر کرده که هر کدام از آنها, نیاز به شرح و درنگ دارد:

(مشهور نزد شیعه این است که از ربای معاملی در معدود استثنا شده است و حرمت ربا در معاملات, منحصر به مکیل و موزون دانسته شده است. این مساله یکی از مشکل ترین مسأل باب رباست;زیرا صرف معدود بودن یا مکیل و موزون بودن, چگونه می تواند ملاک حکم شود؟در حالی که می دانیم ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است و بالاخص که بعضی از اشیإ, در شهری معدود است و در شهر دیگر موزون, یا به حسب زمانها تفاوت می کند, در حالی که این تفاوتها صرفا تابع معمول و مرسوم است, بدون این که تغییر ماهوی در معامله ایجاد کند.

*برای پی گیری مطلب به بخش دوم مقاله مراجعه فرمائید:

مقالات مرتبط:

آشنایی با اندیشه های شهید مطهری بخش دوم

پی نوشت ها:

1. (کاوشی نو در فقه), شماره 11 و106/12 112.

2. این کتاب در سال 1403 ه.ق. چاپ شده, ولی به خاطر پاره ای ملاحظه ها, آن را در دسترس همگان قرار نداده اند.

3. (بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی), شهید مطهری14/ 15.

4. همان154/.

5. همان156/ 157.

6. (مساله ربا), شهید مطهری118/.

7. البته این مورد اشکال دیگری دارد که بسیاری از فقیهان, اگر چه اول آن را مجاز کردند, ولی پس از مدتی از فتوای خود برگشتند.

8. (مساله ربا)78/ 79.

9. همان77/.

10. سوره (بقره), آیه 275.

11. سوره (بقره), آیه 39.

12. سوره (بقره), آیه 81.

13. سوره (بقره), آیه 257.

14. (مساله ربا)99/ 100 خلاصه دیدگاه شهید بهشتی.

15. همان101/ 102, خلاصه دیدگاه شهید مطهری.

16. همان102/ 103, خلاصه دیدگاه مهندس طاهری.

17. (وسأل الشیعه), شیخ حر عاملی, ج422/12, باب 1, از ابواب تحریم ربا, ح1.

18. همان428/.

19. همان430/.

20. رساله توضیح المسأل با حاشیه مراجع عظام تقلید555/, نشر تفکر, قم.

21. (مساله ربا)78/.

22. همان79/.

23. همان209/.