تذکر: این مقاله برای جلوگیری از خستگی کاربر به دو بخش تقسیم شده که بخش اول آن پیش روی شماست و لینک بخش دوم در انتهای صفحه ارائه گردیده است.

چکیده:

زندگی بشر، همواره رو به تکامل و توسعه مادی است. این پیشرفت ظاهری، در مسائل فرهنگی نیز، نقش آفرین است. صرف نظر از این که پیشرفت مادی بشر، دیدگاه های جدیدی را برای او به ارمغان می آورد، ابزار توسعه، خود لوازم و عوارضی دارد که باید در ترازوی فرهنگ صحیح قرار گیرد.

اندیشمندان اسلامی معتقدند دین اسلام از پویایی و تحرک، برخوردار است و برای مسائل جدید نیز نسخه پیچیده است.

نویسنده این نوشتار، بحث یاد شده را از منظر استاد شهید مطهری، بررسی کرده است.

1 طرح مسأله و جایگاه علمی آن

در ابتدا به طرح مسأله که خود نیمی از جواب را تشکیل می دهد، می پردازیم. این پرسش در واقع یک پارادوکسی است که به این صورت مطرح می شود: ما دین اسلام را به عنوان راهنمایی در زندگی و حیات بشری معرفی می کنیم و دو عنصر جاودانگی و خاتمیّت دین که از ویژگیهای آن شمرده می شود، به ثبات و نامتغیر بودن آن حکم می کند و از طرف دیگر لازمه حیات دنیوی آدمیان تغیّر و سیلان می باشد. تلفیق بین این دو گزاره چگونه امکان دارد؛ به بیان دیگر با تحول دائمی اوضاع زمانه، اسلام چگونه می تواند جوابگوی مسائل پیچیده و دائما متحول، آن هم مباحث مهمّی چون مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باشد. آیا ضوابط و مقررات 1400 سال پیش قادر به رویارویی با این مسائل هستند؟ قبل از ذکر پاسخ استاد مطهری به این پرسش، یادآوری نکته مهمی ضروری می نماید که این

 (صفحه 28)

مسأله و پرسش جزو مسائل کدام علم است و چه علمی عهده دار حل آن می باشد؟ اجمالاً جواب این است که این مسأله چند شکل دارد: از این جهت، که با بحث خاتمیت دین اسلام ارتباط دارد، در علم کلام مطرح است و از آن نظر که با مسأله قلمرو دین و انتظار بشر از دین مربوط است در فلسفه دین از آن بحث می شود و از جهات دیگر به فلسفه حقوق و فقه و معرفت دینی مرتبط است.

2 تعریف مقتضیات زمان

استاد برای روشن شدن این بحث، مبادی تصوری آن را توضیح می دهد تا محل نزاع، بخوبی آشکار شود؛ یکی از آن مبادی تصوّر این بحث، اصطلاح مقتضیات زمان است. ایشان در این باره می فرماید:

«مقتضیات زمان یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی بشر، به حکم این که به نیروی عقل و ابتکار و اختیار مجهّز است و تمایل به زندگی بهتر دارد پیوسته افکار و اندیشه ها و عوامل و وسائل بهتری برای رفع احتیاجات اقتصادی و اجتماعی و معنوی خود وارد زندگی می کند. ورود عوامل و وسائل کاملتر و بهتر خود به خود سبب می شود که عوامل کهنه و ناقصتر جای خود را به اینها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندیهای خاص آنها وابستگی پیدا کند. وابستگی بشر به یک سلسله احتیاجات مادی و معنوی و تغییر دائمی عوامل و وسائل رفع کننده این احتیاجات و کاملتر و بهتر شدن دائمی آنها که به نوبه خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود می آورد، سبب می شود مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی در هر عصری و زمانی تغییر کند و انسان، الزاما خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد.»(2)

3 قلمرو قوانین اسلام و ملاک تغییر و ثبات آنها

دومین مبدأ تصوری که در این بحث نیاز به تبیین دارد، قوانین اسلام است.

از نظر استاد مطهری، قوانین اسلامی به چهار دسته تقسیم می شوند:

الف) قوانین عبادی که مربوط به رابطه انسان با خداست؛

ب) قوانین اخلاقی که بیانگر رابطه انسان با خودش است؛

ج) قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت؛

د) قوانین مربوط به رابطه انسان با انسان.(3)

استاد، بعد از ذکر قوانین چهارگانه اسلام، به تغییر اندک در قوانین عبادی، آن هم در شکل آنها و

 (صفحه 29)

تغییر فراوان در دسته چهارم از قوانین اشاره می نماید و معتقد است: رابطه انسان با خداوند، رابطه ای یکسان و ثابت است و رابطه انسان با انسان به دلیل تحول و تغیّر جامعه سیلان دارد. ولی استاد به تغییر یا ثبات دسته دوم و سوم قوانین اسلامی هیچ اشاره ای نمی کند؛ گرچه در نوشته دیگر و بخشهای دیگر این نوشته به مطلق و غیرنسبی بودن قوانین اخلاقی، تصریح می کند. ایشان درباره ملاک و معیار ثبات و تغیّر قوانین و حقوق انسانها می فرماید:

«قوانین و حقوقی که مبنا و اساس فطری داشته و از یک دینامیسم زنده بهره مند باشند و خطوط اصلی زندگی را رسم کند و به شکل و در صورت زندگی که وابسته به درجه تمدن است نپردازد، می تواند با تغییرات زندگی هماهنگی کند، بلکه رهنمون آنها باشد و در عین حال، دوام و بقا نیز داشته باشد.

البته قانون هر اندازه جزئی و مادی باشد؛ یعنی خود را به رنگ و شکلهای مخصوصی درآورد، شانس بقا و دوام کمتری دارد و هر اندازه کلی و معنوی باشد و توجه خود را نه به شکلهای ظاهری اشیا، بلکه به روابط میان اشیا و اشخاص معطوف کند، شانس بقا و دوام بیشتری پیدا می کند.»(4)

4 انواع نیازها

بعد از روشن شدن مبادی تصوّری مسأله، به مبدأ تصدیقی آن؛ یعنی بحث ثبات و تغیّر نیازهای آدمیان می پردازیم.

استاد در پاسخ به این سؤال که آیا همه نیازمندیهای بشر در تغییر است و با تغیّر آنها قوانین و مقررات مربوط به آنها نیز تغییر می کند، می فرماید: نه تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمه تغیّر آنها، تغیّر اصول و قواعد اساسی زندگی است. ایشان در تبیین این مطلب، نیازها را به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می کند و تفاوت آن دو را به شرح زیر بیان می کند:

الف) نیازمندیهای اولی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می گیرد. تا انسان، انسان است و تا زندگی وی، زندگی اجتماعی است، آن نوع نیازمندیها نیز هست. این نیازمندیها به سه دسته: نیازمندیهای جسمی از قبیل نیازمندی به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر؛ نیازمندیهای روحی مانند علم، زیبایی، نیکی، پرستش، احترام و تربیت و نیازمندیهای اجتماعی از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادی و مساوات تقسیم می شوند. نیازمندیهای ثانوی از نیازمندیهای اولی ناشی می شوند مانند نیازمندی به انواع آلات و وسائل زندگی.

(صفحه 30)

ب) نیازمندیهای اولی محرک بشر به سوی توسعه و کمال زندگی است اما نیازمندیهای ثانوی، ناشی از توسعه و کمال زندگی و در عین حال، محرک به سوی توسعه بیشتر و کمال بالاتر است.

ج) تغییر نیازمندیها، نو شدن و کهنه شدن آنها، مربوط به نیازمندیهای ثانوی است و نیازمندیهای اولی نه کهنه می شوند و نه از بین می روند؛ همیشه زنده و نو هستند. البته پاره ای از نیازمندیهای ثانوی نیز چنین است مانند نیازمندی به قانون که ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است و در عین حال، دائم و همیشگی است.(5)

5 نظریه ربط متغیر به ثابت

استاد مطهری برای پاسخ به این سؤال اساسی؛ یعنی معمای ثبات قوانین اسلام و تغییر نیازهای انسانها، تئوری ربط احکام متغیر به احکام ثابت را مطرح می کند و برای تبیین و مستدل کردن آن، به متد اجتهاد که در فقه شیعه مطرح است، تمسک می جوید و کلام اقبال لاهوری که گفته است: «اجتهاد اسلام، نیروی محرکه دین است.»(6) و همچنین عبارت بوعلی سینا که فرموده است:

«چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسائل جدید پیش می آید ضرورت دارد در همه اعصار افراد خبره و آگاه به مسائل اسلامی باشند تا پاسخگوی احتیاجات مسلمین باشند.»(7)

را به عنوان تأیید سخن خود ذکر می کند. ما برای روشن کردن این تئوری ناچاریم مباحثی را که از نوشته های ایشان استفاده و اقتباس کرده ایم، یادآور شویم.

6 تعریف اجتهاد و اقسام آن

16 استاد، اجتهاد را به طور اجمال به معنای صاحب نظر شدن در امر دین معرفی می کند و آن را از نظر شیعه، به دو دسته مشروع و ممنوع تقسیم می نماید:

الف) اجتهاد مشروع، عبارت است از استنباط کردن فروع از اصول؛ یعنی کشف و تطبیق اصول کلی ثابت، بر موارد جزئی و متغیر(8) بر اساس روایاتی که از ائمه معصومین در این باره به دست ما رسیده است که فرموده اند «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع.»(9)؛ یعنی وظیفه ائمه اطهار علیهم السلام بیان اصول و قوانین کلی است و بر عالمان دین است که فروع را از آن اصول استخراج کنند مانند قواعد کلی و محدود علم حساب که قابلیت استنباط مسائل نامحدودی را دارد.

 (صفحه 31)

ب) اجتهاد ممنوع، عبارت است از تقنین و تشریع قانون با فکر و رأی شخصی. اجتهاد به این معنا یکی از منابع استنباط احکام شرعی نزد اهل سنت می باشد که از آن، به اجتهاد رأی یا اجتهاد قیاسی نیز یاد می کنند. اهل سنت معتقدند احکام تشریع شده در کتاب و سنت محدود و متناهی است و حال آن که وقایع و حوادثی که پیش می آید نامحدود است؛ پس منبع دیگری غیر از کتاب و سنت لازم است. البته اهل سنت در مصادیق اجتهاد رأی، اختلاف نظر دارند: بعضی چون شافعی در کتاب الرساله آن را منحصر در قیاس دانسته و بعضی استحسان، استصلاح و تأویل را نیز اضافه کرده اند. این معنای اجتهاد، نزد ائمه اطهار و علمای شیعه مردود و ممنوع است.(10)

البته استاد به معنای دیگر از اجتهاد نیز اشاره دارد و آن عبارت است از مطلق جهاد و کوشش برای به دست آوردن حکم شرعی(11) یا منتهای کوشش در استنباط حکم شرعی از روی ادله معتبره شرعیه.(12)

26 اقسام تقلید

استاد به تبع انواع اجتهاد، تقلید را نیز به دو دسته ممنوع و مشروع تقسیم می کند و می فرماید تقلید ممنوع به معنای پیروی کورکورانه از محیط و عادت است که خداوند، مقلدان این چنینی را توبیخ و سرزنش می کند،(13) اما تقلید مشروع این است که مردم از فقیه خوددار و حافظ دین و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان مولای خود، تقلید نمایند؛(14) در نتیجه، صرف رجوع شخص جاهل به عالم دین مشروع نیست بلکه باید صفات و ویژگیهای یاد شده را نیز دارا باشد.

36 اجتهاد مشروع در عصر ائمه

برخی گمان می کنند در عصر ائمه اجتهاد و تفریع و رد فروع بر اصول، وجود نداشته و بعد از دوران ائمه در شیعه پیدا شده؛ زیرا در عصر ائمه باب علم مفتوح و باز بوده است و هر کس سؤالی داشت از حضور آنها می پرسید و بهره می گرفت؛ پس در آن دوران، اجتهاد ضرورتی نداشته است. استاد در جواب این پندار نادرست می فرماید اولاً ائمه معمولاً در مدینه بوده اند و شیعیانی که در عراق یا خراسان و یا مناطق دیگر می زیستند، توان ملاقات امام را نداشتند. ثانیا غالب ائمه در مدتی از دوران حیاتشان از طرف دربار ممنوع الملاقات بودند و حتی سالهای متمادی در زندانهای بصره، بغداد و...

 (صفحه 32)

زندانی می شدند. ثالثا تاریخ شیعه و ائمه حکایت می کند که ائمه اطهار علیهم السلام شاگردان خود را به آشنایی با اصول و مبادی فقه شیعه تشویق می کردند و به آنها دستور می دادند که فتوا دهند؛ مثلاً امام صادق علیه السلام به ابان بن تغلب فرمود: بنشین در مسجد مدینه و برای مردم فتوا بده من دوست دارم مانند تو در شیعیانم دیده شوند.(15) رابعا یکی از اموری که اجتهاد را ایجاد می کند، جمع میان خاص و عام، مطلق و مقید و حل تعارض اخبار و روایات است و همه اینها در زمان ائمه علیهم السلام برای راویان حدیث وجود داشته است. به همین جهت، می بایست با قوه اجتهاد حل تعارض کنند. روایات معروف «علاجیه» تنها برای زمانهای بعد از ائمه علیهم السلام نبوده است. خامسا علمای شیعه در عصر ائمه با تألیفات اصولی و فقهی خویش، ضرورت این امر را در آن عصر نشان داده اند. در این باره به کتاب تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام نوشته مرحوم سید حسن صدر می توان مراجعه کرد.(16)

46 وظایف مجتهد

استاد برای به دست آوردن اجتهاد مشروع و استنباط صحیح و دقیق احکام، شرایطی را برای مجتهد مطرح می کند تا با استمداد از آنها بتواند آیات ناسخ از منسوخ و محکم از متشابه را تشخیص و احادیث معتبر را از روایات نامعتبر و مجعول تمییز و مسائل اجماعی و مورد اتفاق را از غیر اتفاقی و سیره و شهرت صحیح را از ناصحیح تفکیک بدهد و نیز قواعد مهم مذهب را شناسایی نماید. وظایف مجتهد، از نظر ایشان به شرح زیر می باشد:

الف) شخص مجتهد باید از چند علم سررشته داشته باشد که عبارتند از نحو، صرف، لغت، منطق، کلام، اصول، تفسیر، حدیث، رجال (شناخت احوال راویان احادیث).(17)

استاد بعد از بیان علوم مقدماتی، به دانشهای جدید اشاره ای ندارد ولی در یکی دیگر از نوشتارهایش بینش مجتهد را با دانشهای حقوقی و روان شناسی، قابل تغییر می داند و حتی تکامل طبیعی علوم را یکی از عوامل نسبیت اجتهاد معرفی می کند.(18)

ب) وظیفه فقیه این است که بدون انحراف از اصول کلی؛ مسائل جزئی و متغیر را بررسی کند و بر اساس همان احکام و چارچوبهای اصلی که توسط وحی عرضه شده است، احکام مناسب را صادر کند.(19)

 (صفحه 33)

ج) اهم وظایف و مسؤولیتهای علمای امت، اجتهاد است. اجتهاد یعنی کوشش عالمانه با روش صحیح برای درک مقررات اسلام با استفاده از منابع: کتاب، سنت، اجماع و عقل.(20)

د) اجتهاد جزء مسائلی است که می توان گفت روح خودش را از دست داده است. مردم خیال می کنند که اجتهاد و وظیفه مجتهد فقط این است که همان مسائلی را که در همه زمانها یک حکم دارد، رسیدگی بکند؛ مثلاً در تیمم آیا یک ضربه بر خاک زدن کافی است یا حتما باید دو ضربه بر آن زد؟... در صورتی که اینها اهمیت چندانی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد مسائل نو و تازه ای است که پیدا می شود و باید دید که این مسائل با کدام یک از اصول اسلامی منطبق است.(21)

56 اجتهاد و بدعت

«اخباریها گمان می کنند اجتهاد چون نوآوری است بدعت و حرام است ولی اجتهاد یعنی حُسن استنباط و استنباط جدید؛ آنچه بد است، بدعت در دین است؛ یعنی ادخال فی الدین ما لیس فی الدین و نوآوری در غیر دین، در مسائل هنری، شعری، فلسفی یا علمی نه تنها عیب نیست بلکه کمال است.»(22)

بر این اساس، استاد مبانی و ادله اخباریها مبتنی بر نفی اجتهاد و تعقل را رد می کند و مورد نقادی قرار می دهد.(23)

66 نسبیت اجتهاد

استاد، اجتهاد را یک مفهوم نسبی و متطور متکامل می داند که در هر عصر و زمان، بینش و درک ویژه ای را ایجاب می کند و این نسبیت را ناشی از دو چیز می داند:

الف) قابلیت و استعداد پایان پذیری منابع اسلامی برای کشف و تحقیق.

ب) تکامل طبیعی علوم و افکار بشری. معلم شهید این مطلب را راز بزرگ خاتمیت معرفی می کند؛ در نتیجه تقلید انسانهای قرن چهارم، به سبب بینش خاص علمای آن زمان، صحیح بوده است ولی در عصر حاضر با پیشرفت دانشهای حقوقی و روان شناسی و جامعه شناسی، بینش دیگری صحیح است. از این رو، درست نیست انسان امروزی از عالم قرن چهارم تقلید کند.(24)

76 شناخت شناسی اجتهاد

علمای اسلام در بحث معرفت شناسی اجتهاد، به دو دسته مخطئه و مصوبه تقسیم می شوند؛ به این بیان که دانشمندان اهل سنت، اجتهاد هر مجتهدی را مطابق واقع می دانند؛ هر چند از پذیرش دو

 (صفحه 34)

فتوی، اجتماع نقیضین لازم بیاید ولی فقهای شیعه معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند و حکم واقعی، یک طرف از طرفین نقیض است؛ در نتیجه، اجتهاد یا مطابق واقع است و یا مخالف. البته مجتهد مصیب (به واقع رسیده) مشمول دو ثواب و مجتهد مخطی ء (به واقع نرسیده) دارای یک ثواب خواهد شد.(25)

شهید مطهری درباره دیدگاه معتزله و نقد آن چنین می گوید:

«هر مجتهدی، هر چه را که اجتهاد بکند، حقیقت همان است که او اجتهاد کرده و اجتهاد خطا ندارد؛ حق همان است که این مجتهد آن را اجتهاد می کند. بنابراین، اگر ده مجتهد ده جور اجتهاد بکند حق ده جور است. نقطه مقابل آنها مخطئه بودند که می گفتند نه! حق یک چیز بیشتر نیست؛ اجتهاد ممکن است مطابق با واقع و مفید باشد و ممکن است بر خلاف واقع باشد.»(26)

از مطالب یاد شده استفاده می شود که اولاً همه نیازها متغیر و متحول نیست بلکه نیازهای ثابت نیز وجود دارد؛ مثلاً انسانیت انسان، ارزشها و کمالات انسانی، واقعیتهای نامتغیر و تبدیل ناشدنی اند (این طور نیست که چیزی در یک روز معیار انسانیت باشد و قابلیت ستایش و تمجید را پیدا کند و روز دیگر ارزش خود را از دست بدهد.) پس بناچار یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسانیت انسان و کمال اوست وجود خواهد داشت و ثانیا منکر نیازهای متغیر هم نیستیم؛ برای آنها نیز وضع متغیری وجود دارد. استاد در این باره می فرماید:

«اسلام برای نیازهای ثابت قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است.»(27)

اما وضع متغیر آن چگونه است؟ ایشان در جای دیگر می فرماید:

«از خصوصیات اسلام، این است که اموری را که به حسب احتیاج زمان تغییر می کند حاجتهای متغیر را متصل کرده به حاجتهای ثابت؛ یعنی هر حاجت متغیری وابسته است به یک حاجت ثابت. فقط مجتهد می خواهد، متفقه می خواهد که این ارتباط را کشف بکند و آن وقت، دستور اسلام را بیان بکند. این همان قوه محرکه اسلام است.»(28)

نکته قابل توجهی که استاد بر آن تأکید می کند، این است که محرکیت اسلام از درون و نهاد خود اسلام ناشی می شود؛ نه این که کسی آن را به حرکت درآورد:

«خودش یک قوانین متحرک و غیرثابتی دارد، در عین این که قوانین ثابت و لایتغیری دارد ولی

 (صفحه 35)

چون اسلام آن قوانین متغیر را وابسته کرده است به این قوانین ثابت، هیچ وقت اختیار را از دست خودش خارج نمی شود.»(29)

در نتیجه، اسلام دارای دو جنبه انعطاف پذیری و انعطاف ناپذیری است: جهت انعطاف ناپذیرش مربوط به عناصر و احکام ثابت چون ضروریات دین (مانند وجوب نماز، روزه، حج، جهاد و حجاب و اصول و معارف اولیه دین) است و جهت انعطاف پذیرش به عناصر و احکام متغیر ارتباط دارد که احکام جزئی را می توان از مصادیق این جنبه به شمار آورد ولی آنچه مهم است کشف کانال ارتباطی بین احکام متغیر و ثابت است که باید به دست مجتهد و فقیه انجام گیرد. اما آن قواعدی که در اسلام باعث پیدایش جنبه انعطاف پذیری و نرمش در قوانین اسلام می شود، عبارتند از قاعده تزاحم و تقدیم اهم بر مهم (مانند تقدیم حقوق جامعه بر حقوق فرد) قواعد اصولی تقیید، تخصیص، حکومت و ورود، قواعد فقهی لاضرر، لاحرج، قاعده ملازمه حکم شرع و عقل، اختیارات حاکم اسلامی... استاد برای ربط احکام متغیر به ثابت، مثالهای فراوانی ذکر می کند و ما در این نوشتار به یک نمونه اکتفا می کنیم: در اسلام دو حکم ثابت و همیشگی وجود دارد به نام حرمت اکل مال به باطل و حلیت بیع. در زمانهای گذشته، خون به جهت این که مورد استفاده قرار نمی گرفت مصداق لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل(30) شمرده می شد معامله آن حرام بود ولی امروزه که مورد استفاده فراوان علوم پزشکی قرار گرفته است معامله آن مصداق «اوفوا بالعقود»(31) است و خرید و فروش آن، هیچ منع شرعی و فقهی ندارد.(32)

7 ابهامات نظریه ربط احکام متغیر به قواعد ثابت

استاد در نوشتارهایش، اندیشمندان و متفکران را به وجود روحیه نقادی در جامعه تشویق می کند و از حالت رکود و خمودی برحذر می دارد.(33) از این رو، نگارنده با پذیرش قوت و صلابت این نظریه وبه جهت سرمایه اندک خود، نکات ابهام و کمبودهایی در آن احساس می کند که به اختصار به آنها اشاره می کند:

17 اولین بحثی که لازم بود استاد شهید به آن بپردازد، مسأله قلمرو و محدوده دین است؛ زیرا وقتی سخن از ربط متغیر به ثابت و بحث مقتضیات زمان به میان می آید، در ابتدا باید مشخص کنیم انتظارات ما از دین چیست و اسلام در صدد رفع چه نوع نیازها و حاجاتی است؟ تا بعد معلوم شود که چه نوع متغیرهایی باید با ثابتها ارتباط پیدا کنند؛ گرچه گویا وسعت قلمرو دین به عنوان یک پیش فرض نزد استاد مطرح بوده ولی باز حد و ثغور آن مشخص نشده است.

 (صفحه 36)

27 استاد به ربط عناصر و احکام متغیر با قواعد ثابت اشاره کرده ولی از ارتباط عناصر و قواعد ثابت سخنی به میان نیاورده است؛ در حالی که عناصر ثابت اقتصادی، حقوقی، قضایی، تربیتی و... در اسلام آنچنان با هم مرتبطند که مجموعا نقش مؤثری در تشکیل یک سیستم حکومتی دارند و توجه به این نوع ارتباط نیز نقش مؤثری در اجتهاد دارد.

37 در این نظریه، ارتباط بین عناصر متغیر با ثابت مطرح شده اما نوع ارتباط مشخص نشده است که آیا فقط ارتباط تولیدی و منطقی بین آنها وجود دارد یا ارتباط اعدادی نیز دارند.

47 با این که استاد به وسعت دین نسبت به فقه و حقوق توجه دارد ولی با توجه به مثالهای فقهی و سایر بحثهایی که بیان می کند، گویا تمام اهتمام ایشان در این نظریه رفع نیازهای فقهی و ربط آنها به احکام ثابت فقهی است؛ در حالی که تمام حوزه های دین اعم از معرفتی، کلامی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی، فقهی... گرفتار این مشکل و شبهه می باشد.

57 استاد در بیان ملاک و معیار احکام ثابت و متغیر فرمودند احکامی که از فطرت آدمیان سرچشمه بگیرد و خطوط اصلی زندگی را رسم کند و کلی و معنوی باشد، شانس بقا و دوام بیشتری پیدا می کند در غیر این صورت، متغیر و ناثابت است.

سؤال ما این است که اولاً ملاک فطری بودن احکام چیست؟ ثانیا خطوط اصلی زندگی به چه معناست؟ ثالثا کلیت، مفهومی اضافی و کیفی است؛ یعنی چه مقدار از کلیت و شمول برای حکم لازم است تا مشمول دوام و ثبات باشد؟

67 مطلب دیگری که استاد به آن اشاره نکرده، این است که چه عوامل داخلی و خارجی باعث می شود که موضوع در یک زمان، مصداق حکمی و در زمان دیگر مصداق حکم دیگر گردد و تشخیص آن عوامل، به عهده کیست؟ آیا مجتهد می تواند همه آن عوامل را کشف کند یا کارشناسان دیگری نیز مورد نیازند؟

77 درباره نسبیت اجتهادی که ایشان فرمودند نیز این ابهام وجود دارد که مفهوم اجتهاد که عبارت از استنباط فروع از اصول باشد مفهومی نسبی و متحول نیست بلکه آنچه تحول پذیر است معرفت ما نسبت به بعضی از گزاره های دینی است.

8 اسلام و اقتصاد

استاد مطهری دو نوع پیوند میان اسلام و اقتصاد قائل است: پیوند مستقیم و پیوند غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیما یک سلسله مقرّرات اقتصادی درباره مالکیّت، مبادلات، مالیاتها، حجرها، ارث، هبه ها، صدقات، وقف، مجازاتهای مالی یا مجازاتهایی در زمینه ثروت و... دارد. در مکتوبات اسلامی؛ کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الوکاله، کتاب الرهن،

(صفحه 37)

کتاب الارث، کتاب الهبه، کتاب الوقف را می خوانیم. پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است؛ زیرا اسلام مردم را به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار و خودداری از دزدی، خیانت و رشوه توصیه می کند.(34) معلم شهید ضمن بیان دو نوع روابط اقتصادی؛ یعنی روابط تکوینی یا طبیعی و روابط اعتباری یا قانونی به رابطه تأثیر و تأثر میان آنها معتقد است. وی در تعریف این دو دسته می نویسد:

«روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علی و معلولی که خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می آید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله ای: تورّم پول، افزایش و کاهش قیمتها، بیکاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مزد، مالیات و امثال اینها؛ اما روابط اعتباری و قراردادی، عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیتهای شخصی یا اشتراکی.»(35)

ایشان در ادامه این تقسیم بندی می نویسد:

«هم مقررات اجتماعی خاص، جریانات طبیعی اقتصادی خاصی را به دنبال خود می آورد و هم روابط و آثار طبیعی، خواه ناخواه یک سلسله مقررات جدیدی را ایجاب می کند.»(36)

به عبارت دیگر، ما دو نوع روابط اقتصادی داریم: روابط طبیعی؛ و روابط اعتباری و قراردادی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد، علم به قوانین طبیعت است آنچنان که هست؛ یعنی یک علم نظری است و اختلاف نظر در این علم، از قبیل اختلاف نظر در علوم نظری است و البته کمتر هم مورد اختلاف خواهد بود ولی از لحاظ روابط اعتباری، علم اقتصاد، علم به روابط است آنچنان که باید باشد و از همین لحاظ، مسأله عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان می آید و به اصطلاح جنبه اخلاقی دارد. علم اقتصاد به معنی اول، اصول و مبادی ای دارد. هیچ یک از قوانین و مقررات علم اقتصاد به معنای دوم، تأثیری در نوع اول ندارد، مگر آنگاه که به مرحله عمل و واقعیت عینی برسد؛ زیرا امور اعتباری از آن جهت که اعتباری هستند، به هیچ وجه در امور عینی و واقعی تأثیر ندارند، مگر بعد از آن که به مرحله عمل در آیند ولی قواعد و قوانین علم اقتصاد نظری در علم اقتصاد عملی مؤثر است.(37)

استاد در یادداشتهای مربوط به اسلام و اقتصاد می نویسد:

«اقتصاد به معنی مسلکی که باید اتخاذ کرد، اصول و مبانی اولیه ای دارد. همچنین علم اقتصادی به

 (صفحه 38)

معنی کشف روابط ضروری که در جامعه های موجود هست، نیز اصول و مبادی اولیه ای دارد. اصول دوم عبارت است مثلاً از قانون عرضه و تقاضا و قانونهایی که بر پول و تورم آن ذکر می کنند و لوازم علّی و معلولی که جریان ثروت خود به خود دارد. کم شدن و زیاد شدن تولید، کم شدن و زیاد شدن مصرف البته آثار و عوارضی دارد از این نظر فرق نمی کند که شخص تابع چه کسی باشد و وابسته به چه مسلکی باشد؛ مثلاً اگر متخصص اقتصادی از یک کشور خارجی برای مملکت خود بیاوریم فرقی نمی کند که از کدام کشور و پیرو چه مسلکی باشد. از این نظر در اسلام، اقتصاد وجود ندارد؛ زیرا اقتصاد به این معنی صرفا یک علم نظری است، اما اقتصاد به معنی اول؛ یعنی این که بهتر است قوانین اجتماعی بشر در زمینه حقوق اقتصادی و وظائف چگونه باشد از این نظر اقتصاد، اقتصاد عملی است؛ اسلام از این نظر قوانین و مقرراتی دارد.»(38)

به همین دلیل، استاد مطهری می فرماید موضوع بحث ما اقتصاد برنامه ای است نه اقتصاد علمی؛ بدین جهت فیزیک اسلامی نداریم، ولی اقتصاد اسلامی داریم.(39)

استاد در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام، دیدگاه اسلام در باب ثروت، مالکیت، عدالت مساوات، استثمار، ارزش... را بیان می کند.

مقالات مرتبط:

اسلام و مقتضیات زمان از دیدگاه شهید مطهری بخش دوم

پی نوشت ها:

1 استادیار دانشگاه، مدرس حوزه، محقق و نویسنده.

2 مرتضی مطهری، ختم نبوت، ص 53.

3 ر.ک.: مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، صص 4241.

4 ختم نبوت، صص 5249.

5 ر.ک.: همان.

6 احیاء فکر دینی در اسلام، ص 169؛ نهضتهای اسلام در صد ساله اخیر، ص 49؛ خاتمیت، ص 107؛ ختم نبوت، ص 69.

7 ابوعلی سینا، شفا (الهیات)، ص 454؛ مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 136؛ ختم نبوت، ص 70.

8 مرتضی مطهری، وحی و نبوت، ص 116؛ خاتمیت، ص 107.

9 محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 2، ص 245.

10 ر.ک.: ده گفتار، صص 10397؛ ختم نبوت، ص 131.

11 استفراغ الوسع فی طلب الحکم الشرعی.

12 ده گفتار، ص 101.

13 ما پدران خود را بر یک راهی یافته ایم و ما نیز به آثار آنان اقتدا می کنیم: زخرف  23.

14 محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، مؤسسه آل البیت، قم، 1409 ق.، ج 27، ص 131: «فامّا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه.»

15 شیخ عباس قمی، سفینة البحار، احوال ابان: «اجلس فی مسجد المدینه و اَفتِ الناس فانی احب انّ یُری فی شیعتی مثلُک.»

16 ر.ک.: تکامل اجتماعی انسان، صص 183180؛ خدمات متقابل اسلام و ایران، ج 1، ص 477.

17 تکامل اجتماعی انسان، ص 197.

18 ر.ک.: ختم نبوت، ص 76.

19 پیرامون انقلاب اسلامی، ص 94.

20 ختم نبوت، ص 69.

21 اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص 233.

22 ر.ک.: سیری در سیره نبوی، ص 127.

23 ر.ک.: تعلیم و تربیت در اسلام، صص 309306.

24 ر.ک.: ختم نبوت، صص 7675.

25 پیامبر فرموده است: «من اجتهد فاصاب فله اجران و من اخطأ فله اجر واحد.» علی بن یونس نباطی، الصراط المستقیم، کتابخانه حیدریه، نجف، 1384 ق.، ج 3، ص 236.

26 تعلیم و تربیت در اسلام، ص 140؛ ر.ک.: اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، صص 7271.

27 پیرامون انقلاب اسلامی، صص 9291.

28 اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص 239.

29 اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 241.

30 بقره  188.

31 مائده  1.

32 ر.ک.: اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 238.

33 ر.ک.: همان، ج 1، ص 286.

34 نظری به نظام اقتصادی اسلام، انتشارات صدرا، صص 1716.

35 همان، صص 3432.

36 همان، صص 3433.

37 همان، ص 37.

38 همان، ص 205.

39 همان، صص 239238.