ارتباط قاعده لا حرج با قاعده تسهیل

حدیث (بعثت علی الشریعة السمحة السهله) آسان بودن قواعد دینی را می نماید, ولی آیات (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) و (ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج) حرج را نفی می کند. آیا این دو, به یک معنی است یا خیر؟ اگر به یک معنی نیست, رابطه آن دو چگونه خواهد بود؟

روشن است که این دو قاعده (قاعده تسهیل و لاحرج) به یک معنی نیستند; ممکن است اموری یافت شود که نه حَرجی و نه آسان باشد.

......................... ص 148 ................................

همچنین در مواقع شک در حرج, قاعده (لا حرج) نمی تواند کارگر افتد, ولی قاعده سهولت و تسهیل می تواند کارساز باشد; یعنی اگر چه نتوان با (لاحرج) حکم را از روی آنچه حَرَجش مشکوک است, برداشت, با قاعده تسهیل می توان آن حکم را از اسلام زدود.

از سوی دیگر, قاعده (لاحرج) بیشتر شخصی است و حرج های فردی را برطرف می سازد, ولی قاعده تسهیل کلّی است; یعنی در مجموع, تکالیف برای مکلّفان کلفت آور نیست و آنان براحتی از عهده انجام آنها برمی آیند.

این مطالب از آیه (یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر) نیز استفاده می شود. لحن این آیه با آیه های (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) یا (ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج) متفاوت است, زیرا در اوّلی یُسر و آسانی اراده شده و در دومی و سومی, حرج (سختی شدید و مشقت) نفی شده است,و چنان که برمی تابد اوّلی اعمّ از دومی و سومی است.

نیز وقتی به امور مطرح شده در آیه بنگریم, همین مطلب روشن می شود; زیراا (علی الذین یطیقونه) وجوب روزه را از اهل (اِطاقه) برداشته و روشن است که (اطاقه) به معنای نداشتن و یا عاجز بودن نیست بلکه (افراد کم طاقت) معنی می شود. در روایات نیز (الشیخ الکبیر)56و (ذوالعطاش)57و (الحامل المقرب)58, مصادیق افراد کم طاقت یاد شده است. این افراد با کمی سختی می توانند روزه بگیرند و اغلب پیران در زمان ما, از روی تقدّس, این مقدار از سختی را تحمل می کنند و روزه می گیرند. همچنین بیمار و مسافر, آن چنان که نتوانند روزه بگیرند بلکه روزه برای آنان کمی سختی دارد, ولی با این حال, آیه شریفه روزه آنان را به ایام دیگر موکول کرده است.

بنابراین, آنچه مرحوم شهید مطهری در ذیل این آیه, از شریعت سهله و سمحه گفته, مطلبی شایسته و قابل دفاع است. اگر در وضو, پس از مشکل داشتن برخی از اعضا حکم به وضوی جبیره می شود, مریض, مسافر ی

......................... ص 149 .............................

کم طاقتان نیز نباید نصف روزه یا کمتر و بیشتر روزه بگیرند؟ به عبارت دیگر, نباید قانون (مالا یدرک کلّه لا یترک کلّه) اجرا شود؟

جواب این دو بحث کاملاً متفاوت است, زیرا: وقتی وضوی جبیره واسطه تیمّم و وضوی کامل می شود که قسمت کمی از یک عضو دارای مشکل است, نه وقتی که همه عضوها جراحت و مشکل دارد و حدیث نیز جبیره را در جایی تجویز کرده که ناخن افتاده باشد. و عرف نیز وضوی جبیره ای را همان وضوی کامل می داند. به همین دلیل, حضرت صادق(ع)به عبدالاعلی مولی آل سالم می فرماید:

(جواب این و امثال این از کتاب خدا روشن می شود; بر مرهم مسح کن!)59

امّا بنابرهیچ عرفی, نصف روزه, روزه نیست یا روزه ای که وسطش یک قرص دارویی یا نظیر آن خورده شود, روزه نیست, زیرا روزه در نزد عرف خودداری کردن از مفطرات, در زمان معین است.

بنابراین, روزه داری حدّ وسطی ندارد تا پس از ناتوانی از روزه تمام, نوبت به آن برسد. البته مستحب است که شخص مریض مسافر یا پیر, در ماه رمضان از خوردن زیاد و خوردن علنی خودداری کند, امّا این برای احترام ماه رمضان است, نه این که روزه خورده شده, باز روزه به حساب آید.

هیچ عرفی نیز این کم خوردن یا مخفیانه خوردن را مصداق روزه حساب نمی کند.

ب. آیاتی که بدون اشاره به سختی و آسانی, برای یک حکم بدل قرار داده است.

این دسته از آیات, در قرآن فراوان یافت می شود. برای نمونه: برای حاجی, قربانی در مِنا را قرار داده, ولی در صورت ناتوانی می توانند سه روز را در آن جا و یا هفت روز را در وطن خود روزه بگیرند.60 یا برای کسی که

..................... ص 150 ........................

سوگند بخورد و خلاف آن عمل کند, یکی از کفاره هایش غذا دادن به ده بینواست و اگر نتوانست سه روز باید روزه بگیرد,61و یا کفّاره قتل خطایی آزاد کردن یک برده است و کسی که نتواند باید دو ماه روزه بگیرد,62و یا کفّاره ظهار که عملی جاهلی بوده, آزادسازی یک برده و در حالت عجز, دو ماه روزه گرفتن است و عاجز از آن نیز باید به شصت بینوا غذا بدهد.63

از این آیات که در قرآن فراوان یافت می شود, می توان به طور کلی به دست آورد که در تکالیف الهی, توان انسان ها ملاحظه شده است و با توجه به دلیل عقلی و روایات معلوم می گردد که این توان, عرفی است, نه عقلی; زیرا آن گاه که شخص ناتوان عقلی باشد, معقول نیست که خداوند او را مکلّف کند. برای نمونه: امروزه که برده وجود ندارد, فرمان به آزادسازی برده تکلیف به محال است و از خداوند حکیم صادر نمی شود, همچنین کسی که توان روزه ندارد و در حال بیماری و بستری بودن همسر خود را ظهار کند, نمی تواند مکلّف به روزه شود.

افزون بر دلیل عقلی, روایات فراوانی نیز عجز و ناتوانیِ مطرح شده در آیات را توضیح می دهد که مراد عجز عرفی است:

1. حضرت باقر(ع)پیرامون (فمن لم یستطع فاِطعام ستین مسکیناً…) فرموده: از (جهت بیماری یا بیماری قند)64که معلوم می شود, مراد ناتوانی عرفی است, زیرا بیمار و دیابتی, توانِ عقلی برای روزه گرفتن دارند, ولی عرفاً ناتوان شمرده می شوند.

2. فضل بن شاذان در ضمن حدیثی که عِلل احکام را از قول حضرت رضا(ع) بیان می کند, از حضرت پرسید: چرا مردم به یک بار حج فرمان داده شده اند نه بیشتر؟ در جوابش گفته شد: زیرا خداوند واجبات را مناسب با توانِ پایین ترین افراد وضع کرد; همان گونه که فرموده: (آن قربانی که مقدور است)65یعنی گوسفند تا توانگر و فقیر را فرا گیرد [و بتوانند چنین قربانی ای را

................... ص 151 .............................

تهیه کنند] , همین گونه سایر فریضه ها, تنها به اندازه توان پایین ترین افراد قرار داده شده است.66

این حدیث, با صراحت نشان می دهد که دین اسلام در باب مکلف ساختن بندگان اقلّی است و احکام حتمی را متناسب با توان افراد ضعیف وضع کرده, ولی برای افراد قوی تر و خواهان عبادت بیشتر, مستحبات را قرار داده است.

3. اسحاق بن عمار از حضرت کاظم(ع) پیرامون مراد از (نیافتن) در آیه قرآن (هرکس نیافت, سه روز روزه بگیرد) پرسید و گفت: (به هر حال) فرد می تواند گدایی کند و چیزی را بیابد پس مراد چیست؟ که حضرت فرمود: وقتی که نزدش علاوه بر خوراک عیالش چیزی نباشد, او از کسانی است که نیافته است.67

این حدیث که دارای سند بسیار خوبی است, نشان می دهد که یافتنِ با گدایی و سخت گیری بر زن و فرزند, یافتن نیست بلکه فرد مکلّف باید افزون بر تأمین نیاز عائله خود, توان مالی نیز داشته باشد.

بنابراین, در این احادیث که هر یک, یکی از آیات را توضیح می دهد, توان عرفی مطرح شده است که سهل و آسان بودن شریعت را می نماید, به گونه ای که حکم, با نبودِ توان عرفی, جای خود را به بدلش واگذار می کند.

......................... ص 152 ....................

ج. آیاتی که برخی افراد را از برخی تکالیف معاف می کند:

1. (لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج);68

بر نابینا گناهی نیست و بر لنگ گناهی نیست و بر بیمار گناهی نیست [که در جنگ شرکت نکنند].

این بخش از آیه, در دو جای از قرآن تکرار شد, و از بخش های قبل و بعدش, مورد آن روشن می شود. در سوره فتح چون بخش های قبل و بعدش مربوط به جهاد است, معلوم می گردد که این افراد از جهاد معاف اند.

همین بخش, دقیقاً و بدون کم و زیاد در سوره نور69 در رابطه با استفاده از اموال مردم و جواز مصرف کردن از غذاهای درون خانه افراد ذکر شده است و نشان می دهد که این گونه افراد, آزادی خاصی دارند و می توانند از خانه های دیگران ارتزاق کنند و حرمت تصرّف در مال (خوراک) دیگران از این افراد برداشته شده است.

البته هیچ کدام از مفسران چنین معنای عام و گسترده ای را بیان نکرده اند و اساساً به ذکر برخی شأن نزول ها و دیدگاه ها بسنده کرده اند که بحث و تأمل بیشتری را می طلبد.

از آیات دیگری که در این باره می توان مطرح کرد, آیه 187 سوره بقره است:

(اُحلَّ لکم لیلةَ الصّیام الرَّفثُ إلی نسائکم هُنَّ لباس لکم و أنتم لباس لهنَّ عَلِمَ اللهُ أنَّکم کنتم تختانون أنفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم فالئن بشروهنَّ وابتغوا ما کتب الله لکم وکلوا واشربوا حتّی یتبیّن لکم الخَیطُ الأبیض من الخیط الأسود مِن الفجر ثم أتِمّوا الصیام إلی اللّیل ولاتبشروهنّ وأنتم عکفون فی المسجد تلک حدود اللهِ فلا تقربوها کذلک یُبَیّن اللهُ ءایته

..................... ص 153 ...........................

للناس لعلَّهُم یَتَّقون);

در شب های روزه, آمیزش با همسرانتان بر شما حلال شده است. ایشان لباسی برای شما و شما لباسی برای آنان هستید. خدا دانست که شما به خویشتن خیانت می کردید پس به شما لطف کرد و از شما گذشت. اکنون [در شب] با آنان درآمیزید و آنچه را خدا برای شما نوشت, طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا رشته سفید بامداد از رشته سیاه شب بر شما روشن گردد. سپس روزه را تا شب به اتمام رسانید و در حالی که در مساجد معتکف هستید [با همسرانتان] در نیامیزید! آن حدود خداست, به آن نزدیک نشوید. این چنین خداوند آیاتش را بیان می کند, باشد که پرهیزگاری کنید.

از این آیه روشن می شود که در روزهای ماه رمضان, آمیزش جنسی ممنوع بوده و معلوم است که این دستور حرجی نبوده و نیست, زیرا افرادی که تا آخر عمر مجرد می مانند یا جوانانی که تا بعد از سی سالگی بدون همسر می مانند, فراوان اند. وانگهی ماه رمضان سی روز بیشتر نیست و خود روزه گرفتن از شهوت انسان می کاهد. بنابراین, تحمل یک ماه دوری از همسر براحتی امکان می پذیرد. با این حال, وقتی خداوند دانست که این حکم برای برخی افراد, کمی دشوار است, آن را لغو کرد و آمیزش را تنها در شب جایز برشمرد. پس می توان نتیجه گرفت که احکام الهی به گونه ای است که همه براحتی از عهده انجام آن برمی آیند; به گونه ای که حتی شبهه حرج نیز پیرامون آنها منتفی است.

شأن نزولی که پیرامون نزول این آیه گفته شده, یا صحیح نیست یا نیاز به کمی ترمیم و اصلاح دارد. در کافی با سند صحیح آمده که آیه در مورد خوات بن جبیر نازل شده که همراه پیامبر(ص) با زبان روزه به حفر خندق مشغول بود. هنگام افطار به خانه رفت و از فرط خستگی به خواب رفت. قبل

................................. ص 154 .........................

از نزول این آیه اگر کسی می خوابید, غذا بر او حرام می شد. بنابراین, وقتی همسرش او را بیدار کرد تا غذایی بخورد, گفت: چون خوابیده ام, غذا بر من حرام شده است و صبح گاهان با همان حال به کندن خندق مشغول شد که از فرط گرسنگی بی هوش افتاد. پیامبر(ص) بالای سر او آمد و از وضع او باخبر شد که آن گاه آیه (أحل لکم…) نازل شد.70

در بررسی این آیه آنچه تردید برمی دارد, این است که قبل از نزول چنین حکمی, خداوند خوردن غذا پس از مغرب را بر شخصی که خوابیده, حرام برشمرده باشد که با شریعت سهله و سمحه و (لایکلف اللّه نفساً إلاّ وسعها) نمی سازد و….

وانگهی, شاید قبل از نزول آیه, افراد حکم خداوند را چنین می دانستند, ولی با نزول این آیه معلوم شد که حکم خدا این چنین نبوده است و به عبارت دیگر, مردم گمان می کرده اند که با خوابیدن پس از افطار غذا برایشان حرام می شد, در حالی که چنین نبوده است.

برخی دیگر از آیات که می تواند مؤید باشند, از این شمار است:

1 . (لیس علی الضعفآء و لا علی المَرضی ولا علی الذین لایجدون ما یُنفقون حرج إذا نَصَحوا لله و رسوله ما علی المحسنین مِن سبیل واللهُ غفور رحیم* و لا علی الذین إذا ما أتوک لتحملَهُم قلتَ لا أجدُ ما أحملُکُم علیه تولّوا و أعیُنُهم تَفیض من الدَّمع حزناً ألاّ یجدوا ما یُنفقون* إنما السبیل علی الذین یستئذنونَک و هم أغنیاء رَضوا بأن یکونوا مع الخوالفِ و طَبَعَ اللهُ علی قلوبهم فهم لایَعلمون);71

بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانی که چیزی نمی یابند تا [در راه خدا] هزینه کنند در صورتی که برای خدا و پیامبرش خیرخواهی کنند هیچ گناهی نیست و [نیز] بر نیکوکاران

............................... ص 155 ...............................

ایرادی نیست و خدا, آمرزنده ای است مهربان.

و نیز بر کسانی که نزد تو آمدند تا سوارشان کنی [تا به جنگ روند] گفتی: (چیزی نمی یابم تا بر آن سوارتان کنم) برگشتند و سوگمندانه از چشمانشان اشک می ریخت که چیزی ندارند تا [در راه خدا] هزینه کنند, گناهی نیست. تنها ایراد بر کسانی است که توانگرند و از تو اجازه [ترک جهاد] می خواهند و خرسندند که از پیکار گریزان باشند, خدا بر دل هایشان مُهر نهاده, از این رو نمی دانند.

از این آیات روشن می شود که جهاد وقتی واجب است که مقدّمات آن, مانند: سلاح, مرکب و… آماده باشد, اما هنگامی که فرد تهیه آنها را نتواند و حکومت نیز چنین توانی را نداشته باشد, تکلیفی متوجه افراد نیست و لازم نیست افراد جان خود را به خطر بیندازند. بنابراین, حکمی که در ذات خود, نیاز به جان فشانی دارد و در ذات خود حرجی ندارد, چنین نخواهد بود که در هر شرایطی واجب شود, و در این حکم نیز سهله و سمحه بودن و میسور بودن لحاظ شده است.

2. (والوالدات یرضعن أولادهنّ حولین کاملین لمن أراد أن یتمّ الرضاعة وعلی المولود له رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف لاتکلف نفس إلاّ وسعها…);72

و مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می دهند [این حکم], برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی خود را تکمیل کند و خوراک و پوشاکشان به طور شایسته, بر عهده پدر است. هیچ کس جز به اندازه توانش مکلف نمی گردد.

این آیه نشان می دهد که خوراک, پوشاک و مسکن زن به عهده شوهر است و او باید این امکانات را به نحو شایسته و عرف پسند فراهم کند, ولی بودن

........................ ص 156 ............................

هزینه ها بر عهده مردان به این معنی نیست که افراد به اموری که توان آن را ندارند, مکلّف شوند; زیرا تکلیف (بما لایطاق) محال عقلی و عرفی است. پس افراد توانمند, زندگی شایسته ای را برای خانواده باید فراهم کنند و افراد غیر توانمند, در حد توان باید بکوشند. سهله و سمحه بودن, در تأمین مخارج زندگی افراد تحت تکفل نیز رعایت شده است.

مانند این آیه در قرآن وجود دارد:

(اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضارّوهنّ لتضیقوا علیهن…);73

آنان را در همان جا که خود سکونت دارید, در حد توانتان سکنی دهید و میازاریدشان تا عرصه را بر آنان تنگ گردانید.

مراد از (آنان) زنان طلاق داده شده,است.

آیه دیگر:

(لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله لایکلّف اللّه نفساً الاّ ما آتاها);74

بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و بر تنگدست است که از آنچه خدا روزی اش کرده, هزینه کند. خدا هیچ کس را جز به آنچه به او داده, مکلف نمی سازد.

آیه دیگری که می تواند سهله و سمحه بودن اسلام را نشان دهد, آیه ذیل است که در قسمتی از آن اوصاف پیامبر(ص) را این گونه بیان می کند:

(…یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحلّ لهم الطیبات ویحرّم علیهم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والاغلال التی کانت علیهم…);75

همان که آنان را به کار پسندیده فرمان می دهد و از کار ناپسند باز می دارد, چیزهای پاکیزه را برایشان حلال و چیزهای پلید

........................... ص 157 ...............................

را برایشان حرام می نماید و از آنان قید وبندهایی که برشان بوده, برمی دارد.

روشن است که بر مردم زنجیر و طناب حقیقی نبوده و آنان با چنین قیدهایی, بسته نشده بوده اند. بنابراین, معنای کنایی اراده شده که عبارت است از: امور خرافی که بر خود واجب و یا حرام می کرده اند. به همین دلیل, بر آنان سختی وارد می شده است.

چنین می نماید که آن امور خرافی در حدّی نبوده که افراد را در تنگنای بسیار شدید تحمل ناپذیر قرار دهد بلکه اموری بوده که با کمی سختی می توانسته اند تحمل کنند و حضرت آنها را از روی دوششان برداشته است.

با کنار هم قرار دادن یک حکم عقلی و یک آیه قرآن یا توجه به صدور ذیل یک آیه, به خوبی می توان سهله و سمحه بودن اسلام را نسبت به دیگر ادیان دریافت:

1. حکم عقلی: مکلف ساختن انسان ها به آنچه طاقت ندارند, عاقلانه نیست و بلکه قبیح است. بنابراین, خداوند به هیچ گونه اموری که انسان ها توان انجام آنها را ندارند, تکلیف نمی کند. آیات متعددی از قرآن با (یکلّف الله نفساً الاّ وسعها)76 یا (لانکلف نفساً الاّ وسعها)77 به این حقیقت اشاره می کند و در این مورد, تفاوتی بین مکلف ساختن مردمان عصر حاضر و گذشته و مسلمانان و غیر مسلمانان نیست. پس هیچ انسانی به بیش از توانش نمی تواند مکلف شده باشد.

2. آیه شریفه:

(لایکلف الله نفساً الاّ وسعها. لها ماکسبت وعلیها ما اکتسبت, ربّنا لاتؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربّنا ولاتحمل علینا إصراً کما حملته علی الذین من قبلنا ربّنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وارحمنا…);78

......................... ص 158 ...........................

خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند. کارهای خوبش به نفع او و کارهای بدش به زیان خود اوست. پروردگارا, اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر! پروردگارا, هیچ بار گرانی بر دوش ما مگذار, همچنان که بر دوش کسانی که پیش از ما بودند گذاردی! پروردگارا و آنچه تاب آن را نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را ببخش و بر ما رحمت آور…!

وقتی عقل می گوید که تکلیف (بما لایطاق) قبیح است, پس مسلم خداوند آن را بر انسان ها تحمیل نمی کند و با توجه به این که مسلمانان و در رأس آنان پیامبر(ص) به این نکته توجه دارند. بنابراین جمله های (بار گرانی بر دوش ما مگذار) … یا (آنچه توانش را نداریم بر ما تحمیل نکن) درخواست سهولت و سماحتی بیش از ادیان گذشته, بوده است.

روایت های متعددی از اصول کافی, تفسیر علی بن ابراهیم قمی و احتجاج طبرسی در تفسیر روایی نور الثقلین یاد شده که بنابر آن, اموری از این امت برداشته شده که گذشتگان بدان ها پایبند بوده اند. در روایت احتجاج طبرسی آمده است:79 در امت های گذشته, وجوب پنجاه نماز در شبانه روز, وجوب اقامه نماز در محل های عبادت نه در هرجا, قبول شدن قربانی با سوخته شدن آن, عقوبت دنیایی به دلیل گناه, وجود داشته است که در این امت به پنج نماز, جواز اقامه نماز در همه جا, مشخص نشدن قبول یا عدم قبول قربانی و حذف عقوبت های دنیایی انجامیده است.

انجام پنجاه نماز, تکلیف (بما لایطاق) نیست, ولی دشوار است, اما انجام پنج نماز به جای آن به مراتب راحت تر است. عبادت در معبد, تکلیف به امر محال ذاتی یا عرفی نیست بلکه جواز عبادت در هر جا, به مراتب راحت تر است.

............................ ص 159 ................................

هنگام مراجعه به روایاتی که این آیه شریفه در آنها به کار رفته, دو مطلب اساسی را می توان در نظر گرفت:

نخست این که آیا از روایات می توان سهله و سمحه بودن دین در احکام عملی را استفاده کرد یا خیر؟ که بحث فعلی ما همین است;

دیگر آن که آیا قاعده لاحرج که از همین آیه و نظایرش استفاده می شود, تنها احکام تکلیفی را برمی دارد یا احکام وضعی را نیز برمی دارد. اکنون مورد بحث این مطلب دوم نیست, ولی در ادامه نوشته به آن نیازمند می شویم. بنابراین, در هنگام بررسی هر روایت, هر دو مطلب را مورد دقت قرار می دهیم و سپس با پایان یافتن روایات, تلاش می کنیم تا به یک دید کلّی در هر مورد برسیم.

در بحث روایات, از ذکر دوباره روایاتی که (یرید الله بکم الیسر) را تفسیر می کرد, خودداری می کنیم, چون آنها قبلاً ذکر شده است. بنابراین, نخست روایت هایی را که در آنها (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) به کار رفته, مورد بررسی قرار می دهیم و در دنباله, روایت های دیگری را که محتوایش سماحت و سهولت دین است, مورد بررسی قرار می دهیم, ولی چون روایات بسیار فراوان است, تنها به ذکر روایاتی که نکته های دیگری نیز داشته باشد, بسنده می کنیم.

1. (از حضرت صادق(ع) پیرامون فرد جنبی که در راه به آب کمی می رسد و می خواهد از آن آب غسل کند و ظرفی ندارد و دست هایش کثیف است, پرسیدم؟ فرمود: دست می زند و وضو می گیرد سپس غسل می کند. این از آن مواردی است که خداوند عزوجلّ فرموده: سخداوند در دین هیچ گونه حرجی قرار نداده است.ز)80

سند حدیث خوب است, اما دلالتش بحث برمی انگیزد; آیا مراد از آب

................................ ص 160 ...................................

کم, آب کمتر از کر است یا خیر؟ آیا از (قذر) نجاست شرعی اراده شده یا کثیفی عرفی؟ آیا مراد از وضو گرفتن, وضو گرفتن شرعی است یا شستن دست ها؟

برخی برای تطبیق روایت با دیگر روایات و قانون ها, گفته اند که مراد از آب کم, آب قلیل شرعی کمتر از کر نیست بلکه مراد پرسشگر, برکه کوچکی بوده است. اگر این حرف قبول شود, دیگر مشکل حل می شود, چون دست نجس را وارد آب می کند و دستش را می شوید و سپس غسل می کند. بله, تنها آب کمی آلوده می شود که در آن زمان ها و آن مکان ها این مقدار از آلوده شدن بخشیده شده, بوده است. ولی این سؤال باقی می ماند که در این صورت, دیگر نیازی برای تمسک به آیه (لاحرج) وجود ندارد.

برخی احتمال داده اند که شاید آب قلیل شرعی است ولی دست نجس شرعی نیست و مراد از وضو نیز شستن دست است, اما باز هم جای سؤال ما باقی می ماند که چه نیازی به تمسک به آیه وجود دارد؟

البته تنها وقتی که مراد از آب کم, آب قلیل باشد و از پلیدی دست, نجاست شرعی اراده شود, با تماس دست و آب, آب نجس می شود و نمی توان با آن غسل کرد و در این صورت, یا باید گفت که اصلاً به آب دست نزند و تیمم کند و یا این که گفته شود, دست بزند و با آن غسل کند و نجس بودن آب, در این صورت ضرری نمی رساند, زیرا خداوند در دین حرجی قرار نداده است.

مشهور فقیهان, یکی از دو توصیه اوّل را پذیرفته اند, به این عذر که احکام وضعی وضع و رفع پذیر نیست و قاعده (لاحرج) احکام وضعی را برنمی دارد. ولی این احتمال وجود دارد که بین احکام وضعی اعتباری و احکام وضعی حقیقی یعنی احکام تکوینی, تفاوت باشد; زیرا احکام وضعی اعتباری نظیر صحّت و بطلان, زوجیّت, ملکیّت و… وضع و رفع می پذیرد و شارع

.......................... ص 161 ............................

همان گونه که در حالت حرج, احکام تکلیفی را برمی دارد, احکام وضعی اعتباری را نیز برمی دارد یا شرایط و موانعش را برمی دارد, ولی احکام وضعی حقیقی یا تکوینی چون مترتب بر خود شیء است, قابل جعل و رفع نیست; یعنی هرچند شراب خواری از روی اضطرار باشد, انسان را مست می کند و مستی آن برداشته نمی شود.

و مرده خواری اگرچه از روی اضطرار باشد, انسان را بیمار می سازد و این اثر نیز برداشته نمی شود, اما احکام وضعی اعتباری نظیر طهارت, نجاست, مانعیت, حلیت, حرمت و… قابل رفع و وضع هستند.

به هر حال, با مراجعه به مجموع روایاتی که آیه در آنها به کار رفته, مراد از (لاحرج) چنین است: این مقدار قذارت عرفی که از دست به آب می رسد, موجب نجاست آب نمی شود. بنابراین, قاعده (لاحرج) گستره ای به محدوده عملی احکام می دهد و با وجود آمدن مشکل در مرحله ای, از آن نمی توان روی برتافت.

2. (محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عیسی عن ربعی بن عبدالله عن الفضل بن یسار, عن أبی عبدالله(ع) قال فی الرجل الجنب یغتسل فینتضح من الماء فی الاناء؟ فقال: لابأس سما جعل علیکم فی الدین من حرجز);81

از حضرت صادق(ع) در مورد فرد جنبی که غسل می کند و از آب های غسل در ظرف می پاشد, پرسیده شد. فرمود: اشکالی ندارد, (خداوند در دین سختی قرار نداده است.)

همه افراد در سند حدیث, موثق و از بزرگان شیعه هستند. روشن است که در آن زمان, غسل با آب قلیل انجام می شده است; به این صورت که آب را با دست یا با ظرف کوچک از تشتی که کنار خود می گذاشتند, برمی داشتند و ب

........................ ص 162 ........................

ریختن آب بر بدن, خودشان را از حدث و خبث پاک می کردند. به این دلیل, مورد سؤال جایی است که پس از ریختن آب بر بدن, در حالی که هنوز بدن از قذر (پلیدی)های شرعی یا عرفی پاک نشده, آب غساله به تشت آب بپاشد وگرنه افرادی مثل فضیل و ربعی می دانسته اند که بدن پس از شستن پاک می شود و پرسش درباره آن و درباره جاهای پاک بدن, اشکالی ندارد. پس بنابر فرموده امام(ع), چون (خداوند حرجی در دین قرار نداده) آب های متیقن النجاسه یا ظاهر النجاسه که از بدن بر ظرف می ریزد, آب و تشت را نجس نمی کند.

در پاسخ به این که ممکن است حدیث درباره غساله غسل باشد, زیرا برخی تصور می کرده اند که با غساله نمی شود غسل کرد, می توان گفت: چون روایت مطلق است, بر هر دو مورد حمل می شود; یعنی چه آن آبی که به تشت می پاشد, آب غسل, یا آب تطهیر بدن از کثافت ها, یا آب پاشیده شده از جاهای پاک بدن باشد و چه آن آب از جاهای نجس بدن بپاشد, در همه صورت ها اشکالی وجود ندارد, زیرا روایت مطلق است و معمولاً باید مورد سؤال جایی باشد که اشکال چندانی پدید بیاید وگرنه همه می دانند که اگر آب از جاهای پاک بدن مثل سر به ظرف یا تشت بپاشد, مشکلی ایجاد نمی شود.

و اگر اشکال شود: چون فضیل و همگنان او می دانسته اند که با ملاقات کردن آب قلیل با نجس, آب نجس می شود, پس سؤال آنها درباره آن گاه است که بدن غسل کننده پاک بوده, وگرنه سؤال معنایی نخواهد داشت.

چنین پاسخ داده می شود:

الف. نجس شدن آب قلیل بر اثر برخورد با نجاست ها یا متنجس ها از دیر زمان تاکنون مورد اختلاف بوده است.

ب. از اطلاق لفظی دست برداشتن و به سراغ انصراف رفتن, دلیل

............................... ص 163 ................................

می خواهد. اگر دلیل متقنی وجود داشت, به آن سوی می رویم و آن گاه این روایت نیز همچون روایت قبلی تفسیر می شود; یعنی (حرج) تنها در محدوده نظافت های عرفی یا ترک اولی ها برداشته شده است, نه در سایر امور. اما در صورتی که دلیل متقنی وجود نداشته باشد, اطلاق سؤال و جواب و عموم آیه, به تمامی موارد و به تمامی آب های پاشیده شده از بدن, دلالت دارد.

3. (عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علی بن الحسن بن رباط عن عبدالاعلی مولی آل سام قال: قلت لإبی عبدالله(ع) عَثِرتُ فانقطع ظفری فجعلت علی إصبعی مرارةً فکیف أصنع بالوضوء؟ قال: یعرف هذا وأشباهه من کتاب اللّه عزوجل: سما جعل علیکم فی الدین من حرجز امسح علیه);82

به حضرت صادق(ع) گفتم: لغزیدم و ناخنم قطع شد و روی انگشتم مرهمی گذاشتم, وضویم را چه کنم؟ حضرت فرمود: این و امثال این از کتاب خدا شناخته می شود: (خداوند در دین سختی قرار نداده است) بر آن مسح کن.

سند روایت خوب است و اشکال برخی83 درباره عبدالاعلی وجهی ندارد, زیرا به نظر ما ایشان همان عبدالاعلی ابن اعین العجلی است. اما در دلالتش تردید وجود دارد, زیرا اگر بر اثر زمین خوردن, ناخن پا آسیب دیده باشد, نیازی به سؤال نیست و مسح پا روی ناخن دیگر می شود و آن گاه جواب نیز مناسب نمی نماید, زیرا به جای (بر آن مسح کن) باید می فرمود: (بر انگشت های دیگر مسح کن). البته این اشکال وارد نیست, زیرا معمولاً افراد تمامی دست را بر روی تمامی روی پا می گذارند و مسح می کنند.

وانگهی, اگر مراد ناخن دست باشد, باید راوی بدان اشاره می کرد, زیرا مطلق گفتن (ظفر) با توجه به قرینه هایی که ذکر شد, منصرف به ناخن پاست.

....................... ص 164 ............................

به هر حال, از این روایت به خوبی روشن می شود که با به وجود آمدن یک مشکل, نوبت به مرحله بعدی نمی رسد بلکه همان حکم گستره دارد; یعنی با امکان وضوی جبیره ای نوبت به تیمم نمی رسد.

4. (الحسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله(ع) قال: سئلته عن الجنب یحمل الرکوة84 أو التور85 فیدخل اصبعه فیه؟ قال: إن کانت یده قذرة فأهرقه وإن کانت لم یصبها قذر فلیغتسل منه, هذا ممّا قال الله تعالی: سما جعل علیکم فی الدین من حرجز);86

از حضرت صادق(ع) در مورد جنبی که کاسه کوچکی را برداشته [تا با آن غسل کند] و انگشتش داخل آن می شود, پرسیدم؟ فرمود: اگر دستش کثیف است, آب را بریزد و اگر کثیفی به دستش نرسیده, با آن آب غسل کند. این از آنهایی است که خدا درباره اش فرمود: (خداوند در دین بر شما دشواری قرار نداده است.)

در بررسی سند حدیث, آن را صحیح می یابیم. آیه (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) نیز درباره امور استحبابی و ارشادی به کار رفته نه امور وجوبی و تحریمی, زیرا وقتی انگشت پاک باشد و به ظرف آب برسد, آب هیچ مشکلی پیدا نمی کند. امام(ع) نیز همین مورد را جای جریان قاعده (لاحرج) دانسته است, نه جایی که دست نجس باشد, زیرا در آن صورت, به ریختن آب دستور فرموده است.

نکته ای که وجود دارد و در ضمن بررسی تمامی احادیث باید به آن توجه کرد, این است که آیه با مصداق برشمردن های امامان محدود نمی شود بلکه این مورد می تواند از موارد لاحرج باشد, چنان که موارد پیشین نیز می توانست از موارد آن باشد که توضیحش بیان خواهد شد.

........................ ص 165 .......................

5. (الحسین بن سعید عن فضالة بن أیوب عن الحسین بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبدالله(ع) إنّا نسافر فربّما بلینا بالغدیر من المطر یکون إلی جانب القریة فیکون فیه العذرة و یبول فیه الصبی و تبول فیه الدابة و تروث, فقال: إن عرض فی قلبک شیء فقل [فافعل] هکذا یعنی اخرج الماء بیدک ثمّ توضأ فإن الدین لیس بمضیق. فإنّ الله عزوجل یقول: سما جعل علیکم فی الدین من حرجز);87

به حضرت صادق(ع) گفتم: ما مسافرت می کنیم و چه بسا به گودالی از آب باران, در کنار روستایی برمی خوریم که در آن عَذَره است. بچه در آن ادرار می کند و چارپا در آن ادرار و مدفوع می کند. چه کنیم؟ فرمود: اگر در قلبت چیزی [شکی یا…] عارض شد, چنین کن [با دست آب را بشکاف] سپس وضو بگیر, زیرا دین تنگ نیست و خداوند عزوجل می فرماید: (در دین بر شما سختی قرار نداده.)

همه افراد سند حدیث مورد وثوق هستند و مورد روایت هم سرزمین حجاز است که پیوسته با کمبود آب مواجه بوده و زندگی مردم آن جا از آب باران به جا مانده در گودال ها سپری می شده است. آن گاه انواع حیوان های پاک و نجس, حلال گوشت و حرام گوشت در آن جا رفت و آمد می کرده اند, از آن می خورده اند و در آن ادرار و مدفوع, می کرده اند.

از قسمت آخر حدیث, معلوم می شود که لایه ای از کثافات خار و خاشاک و… بر روی آب وجود داشته و به اصطلاح آبی بوده که امروزه هیچ کس حاضر نیست به آن نگاه کند, و تا چه رسد که بخواهد آن را مصرف کند. اما حضرت فرمود: خار و خاشاک و… را کنار بزن و با آن وضو بگیر!

.......................... ص 166 ...........................

اگر از جنبه طهارت و نجاست شرعی به این حدیث نظر شود, حکم به نجاست شرعی آن آب نمی توان نمود, زیرا آب برکه زیاد بوده و معلوم نیست که طعم, رنگ و بوی نجاست گرفته بوده است. پس از این روی, نیازی به تمسک به (لاحرج) نیست.

اما از جنبه عرفی و بهداشتی, انسان از چنین آبی تنفّر و اشمئزاز دارد و از حدیث فهمیده می شود که در حالت ضرورت عرفی, مانند سفر, این چنین آبی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

وانگهی, چون وضو دارای بدلی به اسم تیمم است که با نبود آب یا وجود ضرورت های دیگر به آن نوبت می رسد, معلوم می شود که این مقدار پلیدی و کثافت, هنوز به حدی نبوده که نوبت به تیمم برسد.

بنابراین, باز (لاحرج) درباره جواز ترک استحباب ها یا جواز ترک نظافت کامل به کار رفته است. سرانجام آن آب, در آن شرایط به گونه ای بوده که عرف, از آن تنفری نداشته و آن را به کار می برده و تنها اشکال در این باره چنین است: آیا شرع از به کار بردن آن آب منع می کند و امام(ع) فرموده که شرع چنین مانعی را بر سر راه عرف قرار نداده است؟

از مجموع روایت های وضو و غسل به دست می آید که آب برای وضو, آب خوردن و مصرف های دیگر باید ویژگی هایی داشته باشد و اصحاب نیز به همین دلیل در بیابان و کمبود آب, سؤالشان این بوده که آیا با آن آب می توان وضو گرفت و غسل کرد یا خیر؟

بنابراین, اسلام هرگز مؤید استفاده از آب پلید نبوده است بلکه در محیطی که آب به طور عرفی مصارف دیگری داشته و آب دیگری نیز نبوده, تنها با (لاحرج) مصرف آن آب ها را مجاز کرده است. وگرنه اگر از آن آب برای تمیزی بدن و شستن دست و روی خود استفاده نمی کردند, هیچ گاه به آنان گفته نمی شد که به رغم میل باطنی باید با آن وضو بگیرید. پس (لاحرج) حکم

.............................. ص 167 ........................

وضعی اعتباری را برداشته است; یعنی ویژگی های مطرح برای آب وضو, مربوط به شرایط عادی و فراوانی آب می شده, نه شرایط خاص.

بنابراین, امروزه که افراد واقعاً از چنین آبی متنفر هستند و آن را حتی برای مصرف شست وشو به کار نمی برند, وضو با آن گونه آب ها درست نیست. پس شریعت سهله و سمحه برای آنان که از آب متنفر نیستند, وضو گرفتن را امضا می کند و برای افراد امروزی, تیمم را جای می گزیند.

6. (سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر عن الهیثم بن عروة التمیمی, قال: سئل رجل أبا عبدالله(ع) عن المحرم یرید إسباغ الوضوء فسقط من لحیته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: لیس بشیء سما جعل علیکم فی الدین من حرجز);88

فردی از امام صادق(ع) پیرامون مُحرمی پرسید که می خواهد وضوی کامل و خوب انجام دهد و آن گاه یک مو یا دو مو از او می افتد, امام فرمود: اشکالی ندارد. (خداوند در دین, بر شما سختی قرار نداد).

این روایت نیز مانند روایت های گذشته در مورد امور بسیار فرعی فقه و در مورد انجام اموری است که خود به خود کراهت دارند و آن که حرمتشان کم است, زیرا به طور معمول دست کشیدن افراد به سر و صورتشان در حال احرام اشکالی ندارد. کندن مو که حرام است, با دست کشیدن به ریش تفاوت دارد.

پس اگر مانند اسباغ وضو کار مستحبی باشد, در مقابل آن کنده شدن غیر اختیاری چند مو اشکالی ندارد.

جمع بندی روایات درباره (ما جعل علیکم فی الدین من حرج):

1. روایاتی که آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج را ذکر می کنند و بدان برای استدلال دست می یازند, همه موارد بسیار جزئی را مطرح

.......................... ص 168 ................................

می کنند, ولی هیچ یک آیه را محدود به آن موارد نمی سازند و نمی توان نتیجه گرفت که آنها تنها در امور بسیار ریز شرعی کاربرد دارند. بنابراین, آیه, عمومیت خود را دارد و هر جا (حرج) و دشواری وجود داشته باشد, آن حکم لغو می گردد.

2. از مجموع موارد, این نکته براحتی برداشت می شود که در هر مرحله, پس از به وجود آمدن حرجی جزئی, نوبت به مرحله بعدی نمی رسد بلکه قاعده (مالا یدرک کله لایترک کلّه)89 کاملاً جاری است.

واسطه بودن وضوی جبیره ای, بین وضوی صحیح و تیمم از همین شمار بوده و وضو گرفتن با آب غیر بهداشتی در همین راستا, توجیه می پذیرد.

روایات متعددی از نظر محتوا بر شریعت سهله و سمحه در ابواب مختلف فقه وجود دارد که از آنها به گونه اجمالی سهله و سمحه بودن دین استفاده می شود. برای نمونه: جواب پیامبر(ص) به شخصی که پرسید: حج هر ساله بر ما واجب می شود یا تنها امسال؟ یا فرمایش امام باقر(ع) در مورد تشهدی که اهل سنّت در نماز می خوانند: (اگر اینها همه واجب بود, مردم هلاک می شدند), زیرا یادگیری اش برایشان طاقت فرسا می بود. در بحث موسّع یا مضیّق بودن وقت نمازها نیز مانند همین مضمون از امام(ع) صادر شده است. و نیز چنان, امام می فرماید: (خوارج از روی جهالتشان بر خود سخت گرفته اند. دین دارای وسعت است.) یا حدیث ثابتی که در همه ابواب برای تکلیف معذوران بدان تمسک شده که می فرماید:

(کلّما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر.)90

مجموع آیات و روایات را مرحوم مجلسی در ضمن اموری که از آنها قاعده کلی فهمیده می شود, ذکر کرده و ما در این جا احادیث را بنابر نقل ایشان و گاه از کتاب های دیگر می آوریم:

1. حدیثی که از جُنبی یاد می کند که دستش را در ظرف کوچک آب فرو

........................... ص 169 ........................

برده, یا در هنگام غسل آب غسل به ظرفش پریده و حضرت آن را بی اشکال دانسته و (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) را یاد کرده بود. مرحوم مجلسی نیز قبول داشته که از این حدیث ها, قانونی کلی را می توان برگرفت و اختصاصی به باب غسل و آب قلیل ندارند.

2. محمد بن مسلم از حضرت باقر(ع) پیرامون آیه های (یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا… هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)91 پرسید و امام(ع) فرمود:

(فی الصلوة والزکوة والصیام والخیر أن تفعلوه.)92

مرحوم مجلسی در ضمن این حدیث فرموده: (الظاهر أنّ الغرض تعمیم نفی الحرج; ظاهراً مراد امام باقر(ع) تعمیم دادن نفی حرج است) پس (لا حرج) در تمامی ابواب فقه و در تمامی کارهای خیر جاری است و در همه جا می توان آن را جاری ساخت و اختصاص به برخی از ابواب فقهی ندارد.

3. مرحوم مجلسی, روایت عبدالاعلی مولی آل سام را نیز در ضمن احادیثی که از آنها قانون کلی استفاده می شود, ذکر کرده است.93

بنابراین, معلوم می شود که افتادن به زمین, کنده شدن ناخن, وضو, جبیره و… هیچ کدام خصوصیتی ندارد بلکه غیر حرجی بودن دین مهم است.

............................ ص 170 .........................

4. بزنطی از حضرت رضا یا جواد(ع) درباره فردی پرسید که وارد بازار می شود و جامه ای از فِراء می خرد و نمی داند آیا مُذکّی است [تا فراء پاک باشد] یا نه تا جواز نماز در آن را دریابد. امام فرمود:

(نعم, لیس علیک المسئله إنّ أباجعفر(ع) کان یقول: إن الخوارج ضیّقوا علی أنفسهم بجهالتهم إن الدین اوسع من ذلک);94

بله پرسیدن به عهده شما نیست. ابوجعفر(ع) فرمود: خوارج از روی جهالت بر خودشان تنگ گرفتند. دین از آن وسیع تر است.

سند حدیث صحیح است و مضمره بودنش اشکالی ندارد, زیرا بزنطی از غیر معصوم حدیث نقل نمی کند و تازه قسمت اصلی حدیث از حضرت باقر(ع) است. پس در مورد پوست حیوانات که هیچ قرینه ای بر تزکیه ندارند, از دید فقیهان ما اصلِ عدم تزکیه است و تا مذکّی بودن محقق نشود, نمی توان آن را پاک دانست, یا با آن نماز خواند. امام (ع) سؤال را لازم نمی داند و با لحنی اعلام می کند: کسانی که با سؤال کردن و امثال آن مسئله را بر خود مشکل می سازند, همانند خوارج در جهالت به سر می برند.)

اشکالی چنین مطرح می شود: شاید در بازار مسلمانان سؤال و پرسش لازم نبوده, نه این که به طور مطلق سؤال لازم نیست.

که چنین پاسخ داده می شود: این احتمال وجود دارد و احتمال این که مراد از (السوق) مطلق بازار باشد نیز موجود است. آن گاه مراد از بازار را بازار مسلمانان دانستن و الف و لام در (السوق) را عهدی گرفتن نیازمند دلیل است و دلیلی جز قدر متیقّن و احتیاط وجود ندارد; در حالی که صریح این حدیث مخالف با احتیاط و سخت گیری است.

وانگهی, پرسش بزنطی درباره فِراء بوده و منظور او از بازار را می توان بازار مسلمانان دانست, اما کلام امام باقر(ع) تنها درباره فِراء نیست بلکه

.......................... ص 171 ..............................

به طور کلّی دین را وسیع برشمرده که در تنگنا قرار دادن خویش را با هر وسیله و از هر راهی مخالف وسعت دین, یاد فرموده است.

به عبارت دیگر, کلام امام باقر(ع) به یک دلیل کلّی می ماند و سؤال و جواب بزنطی با امام هشتم یا نهم, مخصّص کلام عام و قانون تامّی است که حضرت باقر(ع) می فرماید.

به هر حال, این روایت نشان می دهد که تنها خوارج سخت می گرفته اند و خویش را در تنگنا قرار می داده اند و شیعیان, از این گونه امور به دورند بلکه دیگر مذاهب اسلام نیز به آن راه خوارج نرفته اند.

5. روایات (کلما غلب الله علیه):

الف. موسی بن بکر به حضرت صادق(ع) گفت: فردی یک روز, سه روز یا بیشتر, در حال بی هوشی است. چند نماز را قضا کند؟ حضرت فرمود:

(ألا اُخبرک بما ینتظم هذا وأشباهه فقال کلّ ما غلب الله علیه من أمر فاللّه أعذر لعبده);95

می خواهی خبر دهم از آنچه این و اشباهش را به نظم می آورد؟ سپس فرمود: هر چیزی که خدا بر آن غالب شود, خداوند عذر بنده اش را می پذیرد.

ب. مرازم از حضرت صادق(ع) درباره بیماری که نمی تواند نماز بخواند, پرسید؟ حضرت فرمود:

(کل ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر);96

هر آنچه خدا بر آن چیره شود, او به عذرپذیری سزاوارتر است.

ج. حضرت صادق(ع) درباره شخص بی هوش می فرمود:

(ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر.)97

در احادیث ممکن است (غَلَبَ) بدون تشدید خوانده شود که معنی همان گونه است که گذشت و کمی از ذهن به دور می نماید, ولی اگر (غَلَّبَ

............................ ص 172 ..............................

علیه) با تشدید باشد و ضمیر مفعولی آن محذوف باشد, معنی چنین می شود: هر بیماری یا چیزی را که خداوند بر انسان چیره می سازد, خود خداوند به پذیرش عذر بنده, سزاوارتر خواهد بود.

6. روایات متعددی که در باب تشهد نماز وارد شده است, نشان می دهد که در درون اسلام, شیعه از سایر فرقه ها آسان گیرتر است و تکالیفی که شیعه [که همان اسلام ناب و بی شائبه است] افراد را به آن مکلّف می کند, بسیار آسان تر از آن چیزی است که اهل سنت می گویند.

الف. بکر بن حبیب گفت: به حضرت باقر(ع) گفتم: در تشهد و قنوت چه بگویم؟ فرمود:

(قُل بأحسن ما علمت فإنّه لو کان موقتا لهلک الناس);98

بهترین چیزی را که می دانی بگو, اگر ذکر و ورد مشخصی بود [چون مردم نمی توانستند یاد بگیرند] هلاک می شدند.

ب. در خبر دیگری که احتمالاً با همان حدیث یگانه است (چون راوی, مروی عنه و مضمونشان یکی است), بکر بن حبیب می گوید: از حضرت باقر, درباره تشهد پرسیدم. حضرت فرمود: (اگر آن گونه که می گویند بر مردم واجب باشد, مردم هلاک می شوند. قوم, آسان ترین چیزی را می گویند که می دانند. وقتی حمد خداوند را انجام دادی, تو را بس خواهد بود.)99

گفتنی است که تشهد اهل سنّت برخی کلمات دارد که در تشهد ما واجب نیست; یعنی: (التحیات لله, الزاکیات لله والطیبات والصلوات, السلام علیک ایّها النبی ورحمةالله وبرکاته, السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین.)100 آن گاه شهادتین را می گویند که از دیدگاه شیعه گفتن این کلمات و مانند آن [به جز سلام که پس از تشهد می آید] مستحب است.101

7. در بحث موسّع یا مضیّق بودن وقت نماز, در تفسیر عیاشی این حدیث آمده است:

....................... ص 173 ........................

منصور بن خالد گفت: از حضرت صادق(ع) شنیدم که پیرامون (إنّ الصلاة کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتاً)102 می فرمود:

(لو کانت موقوتاً کما یقولون لهلک الناس ولکان الأمر ضیّقاً ولکنّها کانت علی المؤمنین کتاباً موجوباً);103

اگر (موقوت) به معنایی باشد که آنان می گویند [یعنی دارای وقت خاص] مردم هلاک می شدند و در تنگنا قرار می گرفتند, لکن نماز بر مؤمنان واجب شده است [نه این که دارای وقت خاص تغییر ناپذیر باشد].

از این حدیث, روشن می شود که در تنگنا قرار دادن مردم, همانند به هلاکت انداختن آنان, امری قبیح است که از خداوند صادر نمی شود.

8. در اصول کافی در ضمن حدیثی آمده است:

(وکذلک إذا نظرت فی جمیع الاشیاء لم تجد أحداً فی ضیق و لم تجد أحداً إلاّ و للّه علیه الحجة);104

همچنین وقتی که در تمامی اشیا نیک بنگری, هیچ کس را در تنگنا نمی بینی و هیچ کس را نمی یابی مگر این که خداوند بر او حجت دارد.

از مجموع این روایات نیز روشن می شود که دین برای در تنگنا قرار دادن افراد و سخت گیری به افراد نیامده و تکلیف ها بنابر حداقلی است تا هرکسی براحتی از عهده اش برآید.

شریعت سهله و سمحه در کلمات فقیهان

کم و بیش در کلمات فقیهان, تمسک به حدیث شریف (ولکن بعثت علی الشریعة السهلة السمحة) به چشم می خورد که گاهی برای ترجیح فرقه ای از مسلمانان بر فرقه دیگر و گاهی برای ترجیح حدیثی بر حدیث دیگر و گاهی برای معیار گزیدن تقیه, از غیر تقیه به آن تمسک کرده اند. از جمله آنهاست عبارت سید مرتضی که در ناصریات پیش تر گذشت.105 (ص 134 همین مقاله) همچنین علامه حلی در

............................ ص 174 ..............................

مختلف الشیعه در بحث لزوم ترتیب قضای فوائت آورده است:

(ترتیب موجب مشقت عظیم و حرج فراوانی است که پذیرفتنی نیست… به دلیل اجماع و فرموده خداوند… و به دلیل نفی ضرر و ضرار و به دلیل فرموده حضرت: سبه حنیفیه سازگار و آسان مبعوث شدمز.)106

در ریاض المسائل, درباره آن که همواره بی اختیار بول می کند, فرموده که باید با کیسه ای از نجس شدن لباس جلوگیری کند و وضو بگیرد و نماز بخواند. دلیلش روایت حسنه ای است که پیرامون همین گونه افراد از امام(ع) صادر شده است. علاوه بر آن, دین سمحه و سهله نیز همین را اقتضا می کند.107

در کتاب الحدائق الناضره, در بحث طهارت نیم خورده مرغ, اگرچه منقار آن معمولاً آلوده به نجاست است, آمده:

(بنابر دلالت اخبار, نباید پیرامون آنچه از بازار خریده می شود, تفحص کرد. اگر هم احتمال تحریم و نجاست در آن وجود دارد, باید بنا را بر طهارت و حلیّت گذاشت و این بناگذاری چون به دلیل عمل کردن به گستره حنیفیه سمحه سهله است, پس استفاده می شود که در بحث منقار مرغ نیز نباید احتیاط کرد.)108

سید احمد خوانساری در جامع المدارک فرموده:

(هنگامی که ولیّ دختر باکره از ازدواج با کسی که هم کفو دختر است, منع کند با این که دختر خواستار ازدواج است, دیگر رضایتش معتبر نیست و دختر می تواند ازدواج کند.)

ایشان دلیل این مسئله را نبودن نصی پیرامون نیاز به اذن ولیّ می داند و سپس به ذکر سایر دلیل ها, از جمله تمسک به قاعده (لاضرر) و (لاحرج) و

............................. ص 175 ................................

گستره شریعت سهله و سمحه می پردازد و در آنها اشکال می کند.109

پس دلالت حدیث و محتوای آن, از دید این بزرگان تام است. ایشان در دنباله به این می پردازد که آیا حرج شخصی است یا نوعی, فردی است یا اجتماعی. در ذکری نیز در بحث شخصی که آب نیافت, آن گاه تیمم کرد و نماز خواند و سپس آب پیدا کرد, اعاده را بر او واجب نمی داند و یکی از دلیل های آن را نفی حرج و سعه دادن در حنیفیه سهله می داند110 و سپس به اشکال های دیگر می پردازد. به هر حال, نقل حدیث و انتقاد نکردن بر آن, پذیرش آن را نتیجه می دهد.

حال بحث را با فتواها, استدلال ها و کلمات مرحوم محقق اردبیلی پی می گیریم. شاید بیشترین کاربرد این حدیث, در نوشته های ایشان باشد و شاید بتوان این نکته را برداشت کرد که مقدّس بودن, اقتضای فتواهای غلاظ و شداد و سخت گرفتن بر مردم را ندارد. ایشان با این که مقدّس اردبیلی لقب داشت, ولی از احتیاط و سخت گیری تا حد بسیاری دوری می کرد:

در کتاب مجمع الفائدة و البرهان که شرح کتاب ارشاد علامه حلی است در شرح عبارت (ویجب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلوة و… ولابد من العصر)111 سخنان فراوان گفته, از جمله:

(برای وجوب فشار دادن دلیلی نمی یابیم, مگر این که آب موجود در لباس را که ممکن الخروج است, نجس بدانیم ولیکن این سخن تمام نیست, چون هر آبی امکان اخراج دارد و قائل شدن به نجاست ثوب و بدن, قبل از اخراج غساله نیز مشکل است و مخالف اصل و مخالف دلیل (لاحرج) و مخالف شریعت سهله و سمحه است. بنابراین, باید ادله نجاست آب قلیل را به غیر حال تطهیر تخصیص بزنیم. [و معتقد شویم در حال تطهیر اصلاً آب قلیل, نجس نمی شود].)112

در دنباله بحث فرموده است: اگر برای تطهیر, فشار دادن واجب نباشد,

......................... ص 176 .....................

لازم می آید که هر چه آب قلیل به آن برسد, مانند کاغذ, گِل, میوه های شکسته شده و… پاک شود و اتفاقاً همین یکی از دلیل های واجب نبودن فشار است, زیرا در غیر این صورت حرج و ضرر پیش می آید که منع عقلی و شرعی دارد و با شریعت سمحه و سهله ناسازگار است.

سرانجام, چنین نتیجه می گیرد:

(وبالجمله الشریعة السهلة السمحة تقتضی طهارة کلّ شیء بالماء المطلق);113

به طور کلی شریعت سهله سمحه, اقتضا می کند که هر چیزی با آب مطلق پاک شود. [و نیازی به فشار دادن یا اخراج غساله نداشته باشد.]

از این عبارت, براحتی برمی آید که اگر روی لباس نجس, تشک نجس و… مقداری آب بریزیم که آب از آن عبور کند, پاک می شود. و این سخن صحیحی است و با عمل صاحب شریعت پیامبر(ص) که پس از ادرار کردن صبیّ در دامن آن حضرت دلو آبی بر خود ریخت, کاملاً مطابق است.114

2. مرحوم اردبیلی در بحث طهارت آنچه آتش استحاله اش می کند, فرموده: (نعم یمکن القول بطهارة الدخان; شاید گفته شود که دود اشیای نجس العین پاک است.) سپس از عبارت علامه در منتهی که گفته: (تنها احمد حنبل در این مسئله مخالف است), چنین فهمیده که این مسئله در بین شیعه اجماعی است. علامه دلیل مسئله را خارج شدن دود از اسم عین نجس برمی شمرد, ولی مرحوم اردبیلی دلیل علامه را نمی پسندد و دلیل مسئله را (حرج و ضیق) یاد می کند و می نویسد:

(احتراز از دود اعیان نجسه خصوصاً برای نانوا و آشپز و حمامی, رنج و سختی است و تکلیف تطهیر, تکلیف شاقّی است که با شریعت سهله و سمحه منافات دارد.)115

ییاد می آوریم که در آن زمان ها, حمامی, آشپز و… برای برافروحتن آتش

................................. ص 177 .............................

از عذره انسان و استخوان و امثال آن بوده که حمامی, آشپز و… برای بقای آتش از آن استفاده می کرده اند و نجس دانستن دود عذره, مشکل ایجاد می کرده است.

3. مرحوم محقق اردبیلی در آخر بحث مطهر بودن زمین نوشته است:

(و بدان که بعید نیست پاک شدن زمین نجس با آب کم…, زیرا آب پاک کننده است و عمومیت دارد [و شامل آب کم نیز می شود] و از سوی دیگر, اگر پاک کننده نباشد, حرج و ضیق لازم می آید, زیرا گاهی زمین بویژه زمین مسجد یا ضریح های مقدس, نجس می شود و آب جاری به آن نمی رسد و آب کر یافت نمی شود که حرج بزرگی است و به دلیل خبر مشهوری که طبق آن حضرت رسول(ص) فرمود: سبر ادرارهای اعرابی که در مسجد ادرار کرده, دلو کوچکی آب بریزید.ز و مؤیدش این است که در شریعت سهله سمحه منعی بر تطهیر با آب کم وارد نشده است.)116

4. وی در بحث پوشش خانم ها در نماز, و این که آیا علاوه بر صورت, دست ها و کف پاها, روی پاها نیز از وجوب پوشش استثنا می شود یا خیر, به دلایلی از جمله صحیحه زراره از امام باقر(ع) دست یازیده که می فرماید: (کمترین چیزی که زن در آن نماز می خواند, درع (پیراهن) و ملحفه (بالاپوش, چادر) است که بر سرش می اندازد.) سپس فرمود: پوشش با ملحفه به این گونه نیست که روی پاها را نیز بپوشاند بلکه دلالتش بر واجب نبودن پوشاندن قوی تر است و در کتاب منتهی, اجماع مسلمانان بر واجب نبودن ازار (لباس سرتاسری) نقل شده و بنابر ظاهر, ملحفه همان ازار بوده که چنان اگر باشد, مستحب خواهد بود.

خبر محمد بن مسلم (زن در پیراهن و مقنعه نماز می خواند, وقتی که

.......................... ص 178 ..........................

پیراهن ضخیم باشد)117 نیز بر واجب نبودن ملحفه دلالت می کند.

دیگر این که عرف روستاییان و بادیه نشینان بر نپوشاندن قدم هاست.

همچنین از هیچ کدام از ائمه اطهار و اهل علم منعی نکرده اند. وانگهی, ایشان توان بر پوشاندن قدم ها ندارند, مگر با رنج و سختی. پس چنین تکلیفی بعید است.

اگر در این باره باکی از اجماع نبود, مستثنی دانستن غیر این موارد, (مانند: سر و آنچه بیشتر ظاهر می شود) دور نبود و تأمل پذیر می نمود. نیز اخباری, بر جواز برهنه بودن سر کنیزان و دختران دلالت می کنند, چنان که جمع بیان ادله حمل بر استحباب را برمی تابد.118

5. علامه حلی در ارشاد الاذهان می نویسد:

(شناخت واجبات از مستحبات نماز واجب است و باید هر کدام را همان گونه که هست به جا آورد.)

مرحوم محقق اردبیلی به این عبارت اعتراض می کند, به همین دلیل در توضیح می آورد:

(بدان آنچه شریعت سهله و اصل اقتضا می کند, واجب نبودن چنین شناختی به نحو تفصیلی است و گمان می کنم آوردن عمل به گونه ای که امر بدان شده, بس باشد و در اخبار نیز به این اشاره شده است, بویژه در مسائل حج, زیرا گویا تنها به جا آوردن بر طبق شرایط برگرفته شده از ادله, باید مقصود باشد و اما بر وجه وجوبش معلوم نیست…)119

فقیهان زمان ما نیز قصد وجه و یا قصد تمییز را لازم نمی دانند و تنها به اصالت عدم وجوب یا اصل برائت که اصلی تعبّدی و جاری در مورد شک است, تمسّک می کنند. ولی مرحوم اردبیلی, نخست به دلیل اجتهادی تمسّک کرده و فرموده که شریعت سهله چنین اقتضایی نمی کند و با این بیان, بی درنگ

............................ ص 179 .........................

راه شک را بر افراد می بندد و موضوع آن را منتفی می سازد.

6. مرحوم محقق اردبیلی در بحث نماز پس از بیان شکیات و طریق تصحیح نماز بعد از آنها و این که فقیهان دانستن این مسائل را بر مکلّف و نیز تحقیق و یافتن برهان در اصول دین را واجب دانسته اند, چنین اشکالی را مطرح می کند:

(چندین مرتبه بیان کرده ام که در اصول مجرّد, رسیدن به حق بسنده می نماید و همین مقدار در عبادت مشروط به قربت بس است و برهان و حجت بر صفات ثبوتیه, سلبیه, نبوّت, امامت و جمیع احوال قبر و قیامت شرط نیست بلکه در ایمان داشتن, یقین به ثابت بودن واجب, وحدانیت و صفات او فی الجمله کافی است… گمان من چنین باشد و آن را از کلام خواجه نصیرالدین طوسی استفاده کردم.

از اموری که این فهم را تأیید می کند, شریعت سهله و سمحه است, زیرا دختر بچه ای که تازه نه ساله شده (و غیر از پدر و مادرش کسی را ندیده, بر فرضی که آنان متعبّد به دین حق باشند) طبق نظر مشهور واجب است که تمامی آنچه را بر مکلفان واجب است, یاد بگیرد. او چگونه می تواند همه اصول را با دلیل فراگیرد و فروع را نیز قبل از عمل, با تفصیلات ذکر شده, از اهلش [فقیه عادل] فرا گیرد؟ افزون بر این که تحقیق عدالت نیز در غایت اشکال است. او گاهی نمی تواند اصول را از روی تقلید فراگیرد تا چه رسد از روی دلیل. علاوه بر این, اکثر مردم را می بینی که فراگیری مسائل بسیار برایشان سخت است, مگر بعد از مداومت.)120

عبارت ایشان آن قدر واضح هست که نیازی به توضیح ندارد, اما آنچه انسان

........................ ص 180 ..........................

را به توضیح وامی دارد, اصرار مراجع و بزرگان فقه بر وجوب فراگیری تمامی مسائل برای مکلف است. نخستین مسئله موجود در رساله ها را بنگرید.

(1. عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد, ولی در احکام غیر ضروری دین باید یا مجتهد باشد… یا از مجتهد تقلید کند… یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است…)121

این مسئله در رساله های آیةالله خویی, اراکی نیز به همین صورت آمده است, ولی مجتهدان دیگری (یقین به اصول دین) را بس دانسته اند.122

سپس همگی در مسئله تقلید, امور و شرایطی را گفته اند که تحصیل آن براحتی امکان نمی پذیرد,123 بویژه شرط عدالت. در این زمانه, بسیاری از مردم اصل تقلید را نمی دانند تا چه رسد به شرایط آن, و بسیاری پس از گذشت بیست سال هنوز بر تقلید مرجع مرحومشان باقی هستند, چون نتوانسته اند از چنبره عدالت و اعلمیت بگذرند. اگر شریعت سهله و سمحه است, چگونه شناخت این امور بر جوان تازه به تکلیف رسیده واجب خواهد بود؟

7. مرحوم محقق اردبیلی در بحث خمس ارباح مکاسب, به تضعیف دلالت و سند احادیث وجوب خمس آنها پرداخته و سرانجام در تفسیر (واعلموا انما غنممتم…) غنیمت را بنابر مجمع البیان نقل می کند و قول شیعه را بر وجوب خمس یاد می کند. آن گاه بنابرآن تفسیر, امکان استدلال بر آن را از این که عرف لغویان به هر فایده ای غنیمت می گویند, نقل می کند و چنین به آن خرده می گیرد:

(در ایجاب خمسِ ارباح مکاسب, سختی و تنگنایی می یابیم که مثلش در شریعت سهله سمحه, غالباً نفی شده است, و اجماع ادعا شده معلوم نیست, زیرا آن گونه که در مختلف و منتهی نقل شده, ابن جنید مخالف است.)124

...................... ص 181 .................................

8. علامه در ارشاد نوشته است:

(اگر شخصی اجیر شد تا حج انجام دهد و در حین حج [قبل از مشعر, آمیزش جنسی کند] آن را باطل کرد, باید سال دیگر حج انجام دهد و اجرت را نیز برگرداند.)125

مرحوم اردبیلی آن را چنین شرح می دهد: شاید مراد این باشد که او مستحقّ اجرت نیست, زیرا حجّ نخست را با آمیزش باطل کرده و حج دوم عقوبت است, و او برای حج صحیح اجیر شده بود, نه حجّ فاسد و نه حج عقوبتی. دقت نظر در این باره از آن روی می طلبد که اگر به گونه مطلق باشد و مقید به آن سالی نباشد که حج را انجام داده و فاسدش کرده, بر او واجب خواهد بود که سال دیگر, حج را انجام دهد و اجرت را استحقاق دارد و ذمه منوب عنه, بریء می شود; زیرا اگر کسی حج خودش را انجام می داد و فاسدش می کرد, با حج سال دیگر ذمه اش بریء می شد; چه اوّلی حجةالاسلام باشد و دومی عقوبت, چه اوّلی هیچ شود و دومی حجةالاسلام. نایب نیز همین گونه است و پس از سال دوم حج را به طور صحیح به جا آورده, زیرا اصل عدم زیادت در تکلیف است. سپس چنین می افزاید:

(و برای این که مکلف ساختن به دو حجِّ بدون اجرت, تکلیفی سخت, حرجی و در تنگنا قرار دادن است که همه اینها نفی شده و با شریعت سهله مناسبت ندارد, اگرچه مکلف کار حرامی کرده باشد.)126

9. از این مسئله جالب توجه تر, فرعی است که مرحوم اردبیلی در کتاب منتهی از علامه حلی می یابد و آن را نقل و نقد می کند: که اگر کسی حج واجب به عهده داشته باشد و از روی عمد و علم به این که از میقات گذشتن جایز نیست, از آن بگذرد و محرم نشود, واجب است برگردد و از آن جا محرم شود, و اگر چنین نکند حجش صحیح نیست. حال اگر برگشتن, به دلیل بیماری, ترس ی

........................... ص 182 .....................

امور دیگر عذر بردارد, باز بنابر ظاهر قول اصحاب, حجّش صحیح نیست. بنابراین, باید سال آینده حج انجام دهد; یعنی به میقات اهلش برود و محرم شود و دیگر اعمال را انجام دهد. آن گاه گفته علامه را از منتهی یاد می کند:

(دلیلش آن است که او احرام را در جای خودش در حال تمکن, عمداً ترک کرده پس حجش باطل است, همان گونه که اگر وقوف به عرفه را ترک می کرد.)127

سپس دلیل این قیاس را وجوب عبادت در موضع و شرط خاص برمی شمرد و از آن جا که مکلف عالمانه و عامدانه آن را به جا نیاورده, در ذمه اش باقی می ماند و چاره ای جز انجام دادن آن در سال آینده ندارد. بلکه حتی اگر درباره فراموش کننده بگوید که اگر نص نداشتیم, ممکن بود حج او را نیز بگوییم, صحیح نیست. سپس می افزاید که اگر ممکن بود که گفته شود: از هرجا که بخواهد یا بتواند باید محرم شود, شاید وقت تنگ شود و او در مکه باشد, پس آن گاه باید از ادنی الحل یا حتی از داخل مکه محرم شود و افعال حج را انجام دهد; این سخن برگشتش به بطلان فایده شرط احرام از میقات خواهد انجامید. پس از همه این استدلال ها مرحوم اردبیلی می گوید:

(مگر این که آسان بودن شریعت, نبود تنگی و حرج در آن و اراده خدا بر آسان گیری و نه سخت گیری, مُشعر به صحّت باشد; اگرچه حرام انجام داده و عصیان کرده است, زیرا او توبه کرده و خداوند از او درمی گذرد.)128

بعد این تأیید را بدان می افزاید که: اگر چنین نباشد, لازم می آید که واجب فوری (حج امسال) را تأخیر بیندازد (و سال دیگر حج انجام دهد) با این که او از مردن و فوت شدن حج به طور کلی در امان نیست و لازم می آید که مشغول شدن به غیر حج را در زمان حج درست بدانیم.

پس وجوب احرام از میقات, استوار است, اما این که شرط صحیح بودن حج,

........................... ص 183 ........................

احرام از میقات باشد, حتی در صورت عذر از رسیدن به آن, برای وی چندان روشن نیست و عموم یا اطلاق روایات را نیز بر صحت دلالت آن یاد می آورد:

الف. محقق اردبیلی, در این عبارت استفاده از شریعت سهله و سمحه را به اوج رسانده و حتی برای شک در مکلف به که همه از احتیاط سخن گفته اند و در مقابل حکم عقل که ذمّه مکلّف را بریء نمی داند مگر آن که عمل آورده شده مطابق دستور باشد, ایستاده است و این سخن را در همه جا پذیرفتنی ندانسته و در واقع, مکلف را که فرمان یافته تا از میقات محرم شود و خودش عامدانه و عالمانه آن را ترک کرده و فرصت نیز گذشته و دیگر توان بازگشت به میقات ندارد, آن گاه که توبه کند و از کار خود پشیمان شود, به مُحرم شدن از ادنی الحل و یا حتی از مکه فرا می خواند, زیرا اگر او نتواند از ادنی الحل یا مکه محرم شود, لازم می آید که حج را از این سال تأخیر بیندازد, اما از کجا معلوم تا سال دیگر زنده باشد و راه باز باشد و…؟

این سخن ایشان, راه خوبی را فرا روی محققان و مکلفان باز می کند که در فتوای به بطلان و تکرار و امثال آن, باید همه شرایط را در نظر بگیرند. برای نمونه: امروزه که حاجیان برای رفتن به حج باید سال ها در نوبت بمانند و هزینه های هنگفتی نیز باید بپردازند و برخی از افراد, توان بیش از یک سفر به حجاز را ندارند, تکلیف به تطابق کامل مأتی به و مأمور به حتی اگر مکلّف مقصّر و عامد باشد, سخن روایی نیست.

ب. محقق اردبیلی, در این جا شریعت سهله و سمحه و سایر دلیل هایی را که به همین سهله و سمحه بودن دلالت می کند, معیار جداسازی واقعی احکام برمی شمرد و با این حکم شرع در مقابل حکم در صورت و در ظاهر عقلی ایستاده و آن را به جای خاص خودش منتقل کرده است. در واقع, بیان کرده که لزوم تطابق مأتی به با مأمور به, در جایی است که کاملاً تمکّن باشد, ولی هنگامی که چنین تمکّن و قدرتی موجود نیست, عقل نیز حکم به لزوم آن

........................ ص 184 ...........................

تطابق نمی کند و سرانجام آن که حکم عقل در این گونه موارد از مستقلات نیست بلکه تنها مقدمه ای را از شرع می گیرد و در شرع نیز چنان دقت و سخت گیری عقلی, وجود ندارد. بنابراین, حکم به بطلان واضح و روشن نیست.

در واقع, دو مقدمه وجود دارد: یکی این که شرع به چیزی مانند حج, با آن ترتیب خاص امر کرده است; دوم این که عقل حکم می کند که از عهده تکلیف الهی برآمدن آن گاه است که کاملاً مطابق با فرمان باشد.

اما محقق اردبیلی, این سخن را هنگامی درست می داند که تمکّن باشد و عمل, مطابق با فرمان, و در آن جا نیز که تمکّن نیست, اگرچه زوال آن تمکّن و قدرت, عمدی صورت گرفته باشد, دیگر مطابقت عمل با فرمان ضرورت نخواهد داشت و قانون شریعت, اصل سهله و سمحه را پیش می کشد و دلیل های دیگری را نیز می آورد.

ج. چه خوب بود که در کنار تمامی آن دلیل ها, مرحوم اردبیلی از قانون عرفی و عقلایی (ما لایدرک کلّه لایترک کلّه) نیز سخنی به میان می آورد, زیرا اگر مکلف در آن سال, از میقات مُحرم نشود, کل را ترک کرده, ولی اگر از ادنی الحل یا از مکه مُحرم شود, جزء و بلکه جزء اعظم را به جا آورده است.

10. شریعت سهله و سمحه در معاملات: می دانیم که اصل در عقود, عدم انعقاد است; یعنی اگر به هر دلیل شک کردیم که عقد منعقد شده یا خیر, برای نمونه: آیا بایع اهلیت فروش داشته, یا آیا مشتری اهلیت خریدی داشته یا مبیع اهلیّت داشته, یا صیغه عقد به گونه صحیح جاری شده یا خیر, در تمامی این موارد, اصل عدم انعقاد عقد ملکیت است.

حال, مرحوم اردبیلی, با توجه به شریعت سهله و سمحه مواردی را از این حکم عام خارج کرده است. برای مثال: در فقه روشن است که معاملاتِ سفیه, درست نیست و آیه قرآن نیز بر آن دلالت دارد.

(ولاتؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیاماً);129

.................... ص 185 ...............................

و اموالتان را که خداوند آن را وسیله قوام شما قرار داده, به سفیهان ندهید.

حال, اگر شخصی از کودکی سفیه باشد و آن گاه به بلوغ برسد, حقّ معامله و خرید و فروش ندارد, ولی اگر بالغ باشد و عاقل و آن گاه پس از گذشت مدتی سفیه شود, به مجرد سفیه شدن حق تصرف در اموال و معامله ندارد و معاملاتش باطل است؟ یا تنها پس از حکم حاکم, حکم به سفاهت او و بطلان معاملاتش می شود؟

محقق اردبیلی, به سوی قول دوم می رود; به دلیل شریعت سهله و سمحه و دلیل های دیگری که ذکر می کند.

(گفته شده که مشهور آن است که محجور شدن سفیه, متوقف بر حکم حاکم است و مصنّف در تذکره نیز چنین می گوید, زیرا اصل بر عدم سفاهت است و مردم بر اموال خود عقلاً و نقلاً تسلط دارند [و این شخص نیز از مردم است] و ادله تصرفات, شامل تصرفی که در زمان سفاهتش انجام داده, می شود… و تأیید بر این مطلب, قائم بودن اجماع است که محجور بودن برای شخص مفلس ثابت نیست, مگر بعد از حکم حاکم. [پس سفیه نیز همین گونه است] و مؤیّد این مطلب, شریعت سهله و سمحه است [زیرا مردم با او معامله کرده اند حال بخواهیم معاملات را باطل بدانیم, با سهله بودن نمی سازد] و اگر تنها سفاهت [بدون حکم حاکم] حجر باشد, معاملات و نکاح ها مشکل می شود, زیرا اغلب مردم یا مجهول الحال خواهند بود, یا سفیه.)130

11. محقق اردبیلی, در بحث قضای نمازها که فقیهان به پیروی از روایات می گویند: اگر سنّی شیعه شود, نمازهایی که بر طبق مذهب خودش

.......................... ص 186 ...............................

خوانده, قضا ندارد, افزون بر آن دلیل ها, از سهله بودن شریعت نیز سخن می گوید و می فرماید:

(خروج نماز [از وجوب قضا] را سهله بودن شریعت و اراده خدا بر آسان گیری نه سخت گیری, تأیید می کند, زیرا نماز هر روز تکرار می شود. بنابراین, اگر شخصی پس از شصت یا هفتاد سال شیعه شود, الزام او به قضا کردن سخت است و مخالف حکمت, زیرا موجب می شود که افراد رمیده شوند و میلی به شیعه شدن پیدا نکنند.)131

سپس مرحوم اردبیلی, با مرحوم شهید درگیر می شود و گفته آنان را که عبادت سنّی را باطل می دانند و دلیل روایت را بر وجوب قضا بس نمی دانند, نمی پذیرد و برای نماز آنان, مرحله ای از صحت را قبول می کند که این گونه ای از پلورالیزم حق است که در مقاله مفصل دیگری, مقدار پذیرفتنی از ناپذیرفتنی آن را توضیح داده ام.

 

نتیجه گیری اقوال:

از گفته های پراکنده و تمسک فقیهان به حدیث شریعت سهله و سمحه, معلوم می شود که:

1. این حدیث شاذ (خلاف قاعده) نیست و مورد عمل و فتوی بوده است; عمل و فتوای فقیهان صحت سند حدیث را تأیید می کند.

2. فقیهان این حدیث را در ابواب مختلف طهارات, عبادات و معاملات به کار برده اند. بنابراین, همان گونه که لفظ حدیث عمومیت و اطلاق را می رساند, در تمسک به آن نیز همین گونه شده است.

3. گاهی از این حدیث شریف, برای ترجیح مذهبی بر مذهب دیگر, به دلیل آسان تر بودن احکام آن مذهب استفاده شده است; همان گونه که شریف المرتضی در ناصریات با همین حدیث برتری شیعه را بر زیدیه یاد می کند.

.......................... ص 187 ................................

4. گاهی اوقات, با این حدیث, از عسر و حرج هایی که عقل تیزبین برای متشرعان پیش می آورد, جلوگیری می شود, مانند: طهارت غساله و صحت حج که محقق اردبیلی چنان کرده است.

5. و گاهی از این حدیث در بعد اعتقادات نیز استفاده می شود, چنان که محقق اردبیلی با توضیحات مفصلی درباره آن, مرتبه ای از صحت را برای اعمال مکلفان یاد می کند.

 

نتیجه:

حال که سهله و سمحه بودن شریعت اسلام, با آیات قرآن و احادیث شریف ثابت شد, جای دارد که همه از جمله صاحبان فتوی, این اصل اساسی دین را رعایت کنند و فتواهایی ندهند که شیعیان به حرج افتند و مذهب شیعه, دشوارتر از سایر مذاهب اسلامی بنماید. نشاید که با قاعده استصحاب و یا اشتغال, مقابل دلیل اجتهادی سهولت ایستاد و با روایاتی چندپهلو که گویا بسیاری از آنها, موسمی و مربوط به شرایط خاصی بوده, فتواهایی دردسربرانگیز داد. فتوی به سوار شدن مُحرم بر ماشین های بی سقف, به وجوب ذبح در منا, به نجس بودن غیر مسلمان, به حرمت نگاه کردن به زنان غیر مسلمان هرچند بدون قصد التذاذ, به اجتناب از غذا و طعام اهل کتاب و… مشکل ساز است. شاید در داخل قم و ایران, بتوان این سخنان را گفت و عمل کرد و عسر و حرجی لازم نیاید, ولی فتوی فقط برای داخل قم نیست. ماندن فتواهای غلاظ و شداد و رسیدن آن به دست آیندگان, چهره کریهی از شیعه به جای می گذارد, در حالی که در اکثر موارد یاد شده, دلیل های مرخّص و احادیث ترخیص دهنده, وجود دارد و دست کم, احادیث شریعت سهله و سمحه می تواند مرجّح آن طایفه از اخبار باشد که کار را برای مردم راحت می نماید.

امید که به برکت یاد و نام شهید مطهری, فقه ما از احتیاط های بی جا و سخت گیری های دور از رضای شارع تطهیر شود.

 

مقالات مرتبط:

شریعت سهله و سمحه با تاکید بر نظریه استاد مطهری بخش اول

 

پی نوشت ها:

56. وسائل الشیعه, کتاب الصوم, ابواب من یصح منه الصوم, باب15.

57. همان.

58. همان, باب17.

59. کافی, ج3/33, حدیث4; تهذیب الاحکام, ج1/363, حدیث1097.

60. سوره بقره, آیه196: (فمن تمتع بالعمرة إلی الحج فما استیسر من الهدی فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام فی الحج و سبعة إذا رجعتم…)

61. سوره مائده, آیه89: (لایؤاخذکم الله باللغو فی أیمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته إطعام عشرة مساکین… فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام…)

62. سوره نساء, آیه92: (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبة… فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین.)

63. سوره مجادله, آیه3و4: (والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة… فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل أن یتماسا فمن لم یستطع فإطعام ستین مسکینا.)

64. نور الثقلین, ج5/258, حدیث18.

65. سوره بقره, آیه196.

66. نور الثقلین, ج1/185, حدیث66: (ذکر فضل بن شاذان انه سمعها من الرضا(ع) فان قال: فَلِمَ امروا بحجة لا أکثر من ذلک: قیل له: لأن الله تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوم قوة کما قال عزوجل: سفما استیسر من الهدیز یعنی شاة لیسع القوی والضعیف وکذلک سایر الفرائض إنما وضعت علی ادنی القوم قوة.)

67. الثقلین, ج1/667, حدیث336: (…ما حدّ من لم یجد وإن الرجل یسئل فی کفه وهو یجد؟ فقال: إذا لم یکن عنده فضل عن قوت عیاله فهو من لم یجد.)

68. سوره فتح, آیه17.

69. سوره نور, آیه61.

70. نور الثقلین, ج1/172, حدیث های 596, 597 و598.

71. سوره توبه, آیه های91, 92 و93.

72. سوره بقره, آیه233.

73. سوره طلاق, آیه6.

74. سوره تحریم, آیه7.

75. سوره اعراف, آیه157.

76. سوره بقره, آیه286.

77. سوره انعام, آیه152; سوره اعراف, آیه42; سوره مؤمنون, آیه62.

78. سوره بقره, آیه286.

79. نور الثقلین, ج1/306, حدیث1227.

80. فروع کافی, ج3/4; تهذیب الاحکام, ج1/149, حدیث425.

81. کافی, ج3/13و14, حدیث7; تهذیب الاحکام, ج1/86, حدیث224.

82. کافی, ج3/33, حدیث4; تهذیب, ج1/61, حدیث168.

83. ر.ک: معجم رجال الحدیث, ج9/257.

84. رکوه: ظرف چرمی کوچک, دلو کوچک.

85. ظرف کوچکی که با آن آب نوشند.

86. تهذیب الاحکام, ج1/37, حدیث100 و ص38, حدیث103.

87. تهذیب الاحکام, ج1/417, حدیث1316.

88. کافی, ج5/339.

89. ترجمه: (آنچه به تمامی آن دسترس نیست, تمامی آن ترک نمی شود.) این قاعده عقلایی است و سیره عقلا در زندگی شان بر آن دلالت می کند. گروهی از فقیهان نیز این قاعده را قبول دارند, ولی گروه دیگری فکر کرده اند که این قاعده تعبدی است و باید با روایات صحیح اثبات شود و چون روایات اثبات کننده این قاعده را ضعیف ارزیابی کرده اند, از تمسک به آن خودداری کرده اند. ولی به نظر ما, اولاً این قاعده عقلایی است و ثانیاً با تتبع در شرعیات می یابیم که شارع نیز به این قاعده ملتزم است که بحث آن به فرصتی دیگر موکول می شود.

90. بحارالانوار, ج2/272 و273, حدیث های1, 10 و11.

91. سوره حج, آیه های 77و78.

92. بحارالانوار, ج2/277, حدیث31.

93. همان, حدیث32.

94. بحارالانوار, ج2/281, حدیث54.

95. همان/272, حدیث1.

96. همان/273, حدیث10.

97. همان, حدیث11.

98. وسائل الشیعه, ج2/993 و994, کتاب الصلاة, ابواب التشهد, حدیث1.

99. همان, حدیث3.

100. ر.ک: الفقه علی المذاهب الاربعة, ج1/214.

101. وسائل الشیعه, کتاب الصلاة, ابواب التشهد, باب3, حدیث2.

102. سوره نساء, آیه103.

103. تفسیر عیاشی, ج1/300, حدیث259.

104. کافی, ج1/165.

105. الناصریات/46.

106. مختلف الشیعه, ج2/12.

107. ریاض المسائل, ج1/25.

108. حدائق الناضره, ج1/429.

109. جامع المدارک, ج4/162: (لو منع الولی تزویج البکر مع الکفو مع أنها طالبة فلا خلاف ظاهراً فی عدم اعتبار رضی الولی… حیث لانصّ فی البین و قد یتمسک بقاعدة نفی الضرر و قاعدة نفی الحرج وسعة الشریعة السمحة السهلة ویشکل الامر…).

110. الذکری/128.

111. (ازاله نجاست از لباس و بدن برای نماز و طواف و… واجب است و نیاز به فشار دادن نیز دارد.)

112. مجمع الفائدة والبرهان, ج1/336.

113. همان/338.

114. ر.ک: وسائل الشیعه, ابواب النجاسات, باب8; بحارالانوار, ج16/240.

115. مجمع الفائدة والبرهان, ج1/356: (نعم یمکن القول بطهارة الدخان حیث یفهم الاجماع فی المنتهی لأنه قال: سدخان الأعیان النجسة طاهر عندنا لخروجها عن المسمی خلافاً لأحمدز و فی الدلیل تأمل یعلم مما سبق فی کلامه… والحرج والضیق مؤید. لأن الاحتراز عنه خصوصاً بالنسبة إلی الخباز والطباخ والحمامی متعسر وتکلیف التطهیر تکلیف شاق تنافیه الشریعة السهلة السمحة.)

116. همان/361.

117. وسائل الشیعه, ابواب لباس المصلی, باب28, حدیث7.

118. مجمع الفائدة والبرهان, ج2/104 و105.

119. همان/182.

120. همان, ج3/189.

121. رساله توضیح المسائل امام خمینی, نشر تفکر, تابستان72.

122. ر.ک: رساله آیةالله منتظری, فاضل و بهجت.

123. (از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد, بالغ, عاقل و شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زنده و عادل باشد.) قسمتی از مسئله دوم.

124. مجمع الفائدة والبرهان, ج4/316.

125. همان, ج6/142.

126. همان/142 و143.

127. منتهی المطلب, ج2/669 و670.

128. مجمع الفائدة والبرهان, ج6/190 و191.

129. سوره نساء, آیه5.

130. مجمع الفائدة والبرهان, ج9/219; ر.ک: الحدائق الناضرة, ج20/361.

131. مجمع الفائدة والبرهان, ج3/213.