1. و لاینظر الی الاجنبیة الاّ لضرورة. نعم یجوز عند جماعة ان
ینظر الی وجهها و كفیها. . . و قیل لایجوز مطلقاً و اختاره الفاضل
فی كره و غیره لاطلاق ایة الغض و معلومیة كون المرئة عورة بل
فی كنز العرفان تعلیل ما اختاره من التحریم باطباق الفقهاء علی
ان بدن المرئة عورة الاّ علی الزوج و المحارم. . . فلا ریب فی ان
ترك النظر احوط و اقوی. . .
2. از عبارت نكاح چند استفاده می شود:
جلد سوم . ج3، ص: 138
الف. تقویت قول به حرمت نظر و نقل آن از تذكره علامه و از
كنزالعرفان فاضل مقداد.
ب. مسأله وجوب ستر در اینجا مطرح نشده است و حتی اشعار
به عدم وجوب دارد، چنانكه در رد استدلال بر جواز نظر به صحیح
مفضل می گوید:
والصحیح الاول انما یقضی بجواز اظهار المرئة الوجه و الكفین
و هو اعم من النظر اذ یمكن رفع الشارع وجوب الستر علیها
بمجرد احتمال الناظر و مظنة للعسر و الحرج بخلاف باقی البدن
و ان وجب علی الناظر الغض.
ج. قول صاحب شرایع را كه بین نظره اولی و ثانیه تفصیل قائل
می شود اضعف الاقوال می داند.