و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق اللّه بینهما ان اللّه كان علیماً خبیراً [1] (النساء، 35) 1. مجمع البیان:

الحكم القیم بما یسند الیه و اختلف فی المخاطب بانفاذ الحكمین من هو فقیل هو السلطان الذی یترافع الزوجان الیه - عن سعیدبن جبیر و الضحاك و اكثر الفقهاء- و هو الظاهر فی الاخبار عن الصادقین و قیل انه الزوجان و اهل الزوجین - عن السدی- و اختلفوا فی ان الحكمین هل لهما ان یفرقا بالطلاق ان رایاه ام لا، فالذی رواه اصحابنا عنهم انه لیس لهما ذلك الاّ بعد ان یستأمراهما و یرضیا بذلك و قیل ان لهما ذلك - عن سعیدبن جبیر و الشعبی و السدی و ابراهیم و رووه عن علی علیه السلام و من ذهب الی هذا القول قال: ان الحكمین وكیلان. . .

والضمیر فی «ان یریدا» و «بینهما» عائد الی الحكمین.

2. تفسیر الصافی:

فی الكافی و العیاشی عن الصادق علیه السلام: الحكمان یشترطان ان شاء ا فرقا و ان شاء ا جمعا، فان جمعا فجائز و ان فرقا فجائز. و قال: لیس لهما ان یفرقا حتی یستأمراهما.

نكته ی جالب این است كه در تفرق، استیمار زوج و زوجه هر دو شرط شده است.

3. كشاف:

حكماً من اهله: رجلاً مقنعاً [2]رضیاً یصلح لحكومة العدل و الاصلاح بینهما. و انما كان بعث الحكمین من اهلهما لان الاقارب اعرف ببواطن الاحوال و اطلب للصلاح و انما تسكن الیهم نفوس الزوجین و یبرز الیهم ما فی ضمائرهما من الحب و البغض و ارادة الصحبة و الفرقة و موجبات ذلك و مقتضیاته و ما یزویانه علی الاجانب و لایحبان ان یطلعوا علیه. . . و عن عبیدة السلمانی شهدت علیاً رضی الله عنه و قد جائته امرأة و زوجها و مع كل واحد منهما فئام من الناس فاخرج هؤلاء حكماً و هؤلاء حكماً. فقال علی رضی الله عنه للحكمین: ا تدریان ما علیكما؟ ان علیكما ان رأیتما ان تفرقا فرقتما و ان رأیتما ان تجمعا جمعتما. فقال الزوج:

اما الفرقة فلا. فقال علی: كذب واللّه لاتبرح حتی ترضی بكتاب اللّه لك و علیك. فقالت المرأة: رضیت بكتاب اللّه لی و علیّ [3]. . .

و عن الحسن: یجمعان و لا یفرقان.

4. تفسیر فخر رازی:

اعلم انه تعالی لما ذكر عند نشوز المرأة ان الزوج یعظها ثم یهجرها ثم یضربها بین انه لم یبق بعد الضرب الاّ المحاكمة الی من ینصت المظلوم من الظالم، فقال: و ان خفتم شقاق بینهما. . .

5. تفسیر المنار، جلد 5، صفحه ی 79:

و قوله: ان یریدا اصلاحاً یوفق اللّه بینهما یشعر بانه یجب علی الحكمین ان لایدخرا وسعاً فی الاصلاح كأنه یقول ان ضحت ارادتهما فالتوفیق كائن لامحالة و هذا یدل علی نهایة العنایة من اللّه تعالی فی احكام نظام البیوت الذی لاقیمة له للمسلمین فی هذا الزمان.

و انظروا كیف لم یذكر مقابل التوفیق بینهما و هو التفریق عند تعینه، لم یذكره حتی لایذكر به لانه یبغضه و لیشعر النفوس انه لیس من شأنه ان یقع.

و ظاهر الامر ان هذا التحكیم واجب لكنهم اختلفوا فیه فقال بعضهم انه واجب و بعضهم انه مندوب، واشتغلوا بالخلاف فیه عن العمل به لان عنایتنا بالدین صارت محصورة فی الخلاف و الجدل و تعصب كل طائفة من المسلمین لقول واحد من المختلفین مع عدم العنایة بالعمل به فها هم اولاء قد اهملوا هذه الوصیة الجلیلة لایعمل بها احد علی انها واجبة ولا علی انها مندوبة و البیوت یدب فیها الفساد فیفتك بالاخلاق و الآداب و یسری من الوالدین الی الاولاد.

6. شرایع الاحكام:

و اذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها فلها المطالبة و للحاكم الزامه و لها ترك بعض حقوقها من قسمة و نفقة استمالة له و یحل للزوج قبول ذلك.

القول فی الشقاق: و هو فعال من الشق كان كل واحد منهما فی شق فاذا كان النشوز منهما و خشی الشقاق بعث الحاكم حكماً من اهل الزوج و آخر من اهل المرأة، علی الاولی، ولو كانا من غیر اهلهما او كان احدهما جاز ایضاً.

مسالك:

لما كان ارتفاع احدهما علی الآخر دون صاحبه مختصاً باسم النشوز ناسب ان یخص التعدی من كل منهما باسم الشقاق لانهما تشاركا فی التعدی و التباعد فكان كل منهما صار فی شق ای جانب غیر جانب الآخر و حاصله الاختلاف و عدم الاجتماع علی رأی واحد.

مسالك: جعل المصنف و الاكثر الباعث للحكمین هو الحاكم و جعلوا ضمیر فابعثوا فی الایة راجعاً الی الحكام و هو المناسب بمقام البعث و التحكیم و اللایق بقطع التنازع و المروی و قال بعضهم ابی الزوجین. . . و ابن الجنید: الحاكم یأمر الزوجین ان یبعثا. . . و الاقوی للاول.

7. هل بعث الحكمین واجب ام مندوب؟ قولان من دلالة ظاهر الامر علی الوجوب و كون الظاهر من حال الشقاق وقوع الزوجین او احدهما فی المحرم فیجب تخلیصهما منه حسبة، و من امكان الاصلاح بدون ذلك فلایكون واجباً و ان كان راجحاً نظرا الی ظاهر الامر. و الوجه بناء علی ان البعث من وظائف الحاكم الوجوب ولو جعلنا متعلق الامر الزوجین. . . لو توقف الی الحق علیهما وجب بعثهما مطلقاً من باب المقدمة.

8. هل المبعوثان وكیلان من جهة الزوجان ام حاكمان مولیان من جهة الحاكم؟ قولان مرتبان علی كون الباعث الحاكم. . . و انما لم یشترط الاجتهاد (فی الحكمین) لان محله امر معین جزئی فیجوز تفویض الحاكم امره الی الاحاد كنظائره. فعلی الاول یتوقف بعثهما علی رضا الزوجین، فان لم یرضیا و لم یتفقا علی شی ء ادب الحاكم الظالم و استوفی حق المظلوم و علی الثانی لایشترط رضاهما. . . و اما العدالة و الحریة فلو جعلناهما حكمین اعتبرا قطعاً.

9. مسالك:

یجب علی الحكمین الاجتهاد فی النظر و البحث عن حالهما و السبب الباعث علی الشقاق و التألیف بینهما ما امكن ان رأیا الاصلح هو الاصلح فعلاه و ان رأیا الاصلح لهما الفراق فهلیجوز لهما الاستبداد به فیباشر حَكَمُه الطلاق و حَكَمُها بذل عوض الخلع ان رأیا الخلع هو الصلاح ام یختص تحكیمها بالاصلاح دون الاصلح فعلاه و ان رأیا الاصلح الفراق قولان مرتبان علی كونهما وكیلین او حكمین فعلی الثانی (الاول ظ) لااشكال فی وجوب مراعاة الوكالة و علی الاول (الثانی ظ) فی جواز الفراق ایضاً قولان مبنیان علی ان مقتضی التحكیم علی الاطلاق تسویغهما فعل مایریاه صلاحاً فیتناول الطلاق و البذل حیث یكونان صلاحاً و من ان امر الطلاق المكلف (كذا) الی الزوج لقوله صلی الله علیه و آله الطلاق بید من اخذ بالساق و هذا هو الاشهر و یدل علیه من الاخبار حسنة الحلبی عن ابی عبداللّه علیه السلام قال:

سألته عن قول اللّه عزوجل: فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها، قال: لیس للحكمین ان یفرقا حتی یستأمرا الرجل و المرأة و یشترطا علیهما ان شئتما جمعتما و ان شئتما فرقتما فان جمعاً فجائز و ان فرقا فجائز. و یظهر من ابن الجنید جواز طلاقهما بدون الاذن، فانه قال: و یشترط الوالی او المرضی بحكمه علی الزوجین ان للمختارین جمیعاً ان یفرقا بینهما او یجمعا ان رأیاه صواباً و علی كل واحد من الزوجین انفاذ ذلك و الرضا به و انهما قد وكلاهما فی ذلك و مهما فعلاه فهو جائز علیهما و قد روی ان علیاً علیه السلام بعث حكمین و قال: تدریان ما علیكما؟ ان رأیتما ان تجمعا تجمعا و ان رایتما ان تفرقا تفرقا. فقالت المرأة: رضیت بما فی كتاب اللّه علیّ و لی. فقال الرجل: اما الفرقة فلا. فقال علی علیه السلام: كذبت واللّه حتی تقر بمثل الذی اقرت به [4] و قد احتج بهذا الخبر الفریقان فالاول من حیث انه اعتبر رضاهما و اقرارهما و الثانی من حیث جعل الجمع و التفریق الی الحكمین و قوله حتی تقرای لیس علیك ان تمتنع بل علیك ان تنقاد لحكم اللّه كما انقاد و هذا اشبه بمذهب ابن الجنید و یتفرع علیه ان حَكَمَ الرجل اذا رأی ان یطلق یفر عوض طلّق مستقلاً به لان حكم المرأة لامنع له فی الطلاق و لایزید علی واحدة لكن ان راجع الزوج دواماً علی الشقاق زاد الی ان یستوفی الطلقات الثلاث و ان رأی الخلع و ساعده حكَمَ المرأة تخالعاً و ان اختلفا وقف.

نظر اخیر شهید كه می گوید حَكَم زوج به تنهایی می تواند تصمیم به طلاق رجعی بگیرد ظاهراً صحیح نیست، چون فرض این است كه تحكیم است نه توكیل و در تحكیم نظر حكمین شرط است. گفته ی شهید بر مبنای توكیل صحیح است نه بر مبنای تحكیم كه خود شهید اختیار كرده است، و همچنین توقف ایشان و اختیار مذهب مشهور مبنی بر اینكه حكمین حق طلاق ندارند با اصل توكیل تطبیق می كند نه با اصل تحكیم، مگر اینكه بگوییم اصل تحكیم از اول به خاطر اصلاح است و بس، زاید بر اصلاح از دایره ی تحكیم خارج است.

اگر روایت مرویّ از علی علیه السلام معتبر باشد، می توانیم آن را وسیله ی توجیه روایت حلبی و غیره قرار دهیم و بگوییم مقصود آن روایات از كلمه ی «حتی یستأمراهما» این نیست كه از آنها وكالت و اجازه بگیرند بلكه این است كه به اطلاع آنها برسانند، زیراای بسا كه اگر به اطلاع آنها برسانند و آنها بفهمند اختیارات حكمین تا حد طلاق اجباری هست، دست از شقاق خود برخواهند داشت.

10. عبارت شرایع این است:

و هل بعثهما علی سبیل التحكیم او التوكیل، الاظهر انه تحكیم فان اتفقا علی الاصلاح فعلاه و ان اتفقا علی التفریق لم یصح الاّ برضا الزوج فی الطلاق و رضا المرأة فی البذل اذا كان خلعاً.

11. مسالك ضمن بیان اینكه شرطی كه حكمین در مقام اصلاح می كنند باید جایز باشد نه حرام، این طور مثال ذكر می كند: كما لو شرطا علیه ان یسكنها فی البلد الفلانی او المسكن المخصوص او لایسكن معها فی الدار امه و لو فی بیت منفرد، ولایسكن معها الضرة فی دار واحدة او شرطا علیهما [5]ان توصیله بالمهر الحال الی اجل او ترد علیه ما قبضته منه قرضاً و نحو ذلك.

12. از آنچه از كتاب القضاء مسالك استفاده می شود حكمین در باب ازدواج با قاضی تحكیم كه در كتاب القضاء آمده متفاوت است، زیرا اولاً قاضی تحكیم را مستقیماً متخاصمین تعیین می كنند برخلاف حكمین كه علی الاقوی حاكم آنها را تعیین می كند. ثانیاً قاضی تحكیم چون در میان متخاصمین باید حكم كند باید واجد شرایط قاضی عام باشد، از آن جمله باید مجتهد باشد برخلاف حكمین كه نمی خواهند حكم كنند و از نظر حكم شرعی نظر بدهند بلكه می خواهند در موضوع مصلحت اندیشی كنند. بعلاوه، شهید می گوید در زمان غیبت، قاضی تحكیم وجود ندارد.

13. رجوع شود به روح القوانین، صفحه ی 226، فصل «دادگاه خانوادگی نزد رومیها» .

14. رجوع شود به ورقه های زن، نشوز، شقاق، قسمت.

---