مقدمه یكی از مسائل مهم و پر جار و جنجال قرن ما مسئله ی حقوق و تكالیف زن است. این مسئله سر و صدای زیادی در جهان راه انداخته است. همان طوری كه گروهی به نام عدالت و آزادی برای احقاق حقوق ملتها در برابر دولتها و احقاق حقوق طبقات رنجبر از كشاورز و كارگر در برابر طبقات كارفرمایان و اربابان قیام كردند و از آنها حمایت كردند، گروههایی هم تحت همین نام و همین شعار برای احقاق حقوق زن در برابر مرد قیام و اقداماتی كرده و می كنند.

چنانكه می دانیم در اروپا از قرن 17 به بعد تدریجاً تحت عنوان «حقوق بشر» زمزمه هایی آغاز شد. گروهی از نویسندگان و مفكّران، مسئله ی حقوق طبیعی را كه در قرون قدیمه نیز از طرف فلاسفه و مفكّران عنوان شده بود، عنوان كردند. منتسكیو و ولتر و ژان ژاك روسو از این دسته نویسندگان و مفكّران هستند. این دسته اظهار داشتند علاوه بر حقوقی كه قانون برای بشر وضع می كند، یك سلسله حقوق فطری و طبیعی هست كه خلقت و طبیعت آنها را وضع كرده است و قوانین موضوعه ی بشری باید با توجه و بر اساس قوانین و حقوق طبیعی و فطری وضع شود. حقوق فطری و طبیعی چون از ناحیه ی تكوین وضع شده است، غیر قابل سلب و نقل و انتقال است.

چون واضع حقوق فطری و طبیعی، خلقت و طبیعت است قهراً عمومی و دائمی است، یعنی نه منحصر به افراد بالخصوصی است و نه به زمان خاصی.

نویسندگان و مفكّرین قرن 17 و 18 افكار خود را در میان مردمپخش و منتشر كردند و مردم را به حقوق فطری و طبیعی خود و لزوم دفاع از آن متوجه كردند و تخم آزادیخواهی و دفاع از حقوق را در افكار عمومی پاشیدند.

اولین نتیجه ی عملی كه از افكار عمومی در زمینه ی حقوق فطری و طبیعی به دست آمد این بود كه در انگلستان پس از یك كشمكش طولانی كه میان پادشاهان و ملت صورت گرفته بود، مردم در سال 1688 میلادی موفق شدند پاره ای از حقوق خود را طبق یك اعلام نامه ی حقوق پیشنهاد كنند و مسترد دارند [1] نتیجه ی بارز عملی دیگر ظهور این افكار، در جنگهای استقلال آمریكا علیه انگلستان ظاهر شد. سیزده مستعمره ی انگلستان در آمریكای شمالی در اثر فشار و تحمیلات زیادی كه بر آنها وارد می شد، سر به طغیان و عصیان بلند كردند و بالاخره استقلال خویش را به دست آوردند. در سال 1776 میلادی كنگره ای در فیلادلفیا تشكیل شد كه استقلال عمومی را اعلان و اعلامیه ای در این زمینه منتشر كرد. در مقدمه ی آن چنین نوشت:

جمیع افراد بشر در خلقت یكسانند و خالق به هر فردی حقوق ثابت و لایتغیری تفویض فرموده است مثل حق حیات و حق آزادی، و علت غایی تشكیل حكومتها حفظ حقوق مزبور است، و قوّت حكومت و نفوذ كلمه ی او منوط به رضایت ملت خواهد بود. هر وقت حكومتی برخلاف اصل و غایت خود رفتار كرد، ملت حق تغییر و نسخ آن را خواهد داشت و می تواند حكومت جدیدی جایگزین او سازد [2] اما آن كه به نام اعلامیه ی حقوق بشر در جهان معروف شد آن چیزی است كه پس از انقلاب كبیر فرانسه به نام «اعلان حقوق بشر» منتشر شد. این اعلامیه عبارت است از یك سلسله اصول كلی كه در آغاز قانون اساسی فرانسه قید شده و جزء لاینفك قانون اساسی فرانسه محسوب می شود. این اعلامیه مشتمل است بر یك مقدمه و هفده ماده.

در مقدمه ی آن اعلامیه می نویسد:

نمایندگان ملت فرانسه كه مجلس ملی تشكیل داده اند، چون دریافتند كه جهل یا غفلت یا تحقیر عمدی حقوق، علل منحصره ی بدبختی عمومی و فساد حكومتهاست بر آن شدند كه در این اعلان رسمی، حقوق طبیعی و مقدس و غیرقابل فروش و انتقال بشری را مندرج سازند تا اعضای هیئت جامعه این اعلان را همواره نصب العین ساخته و حقوق و تكالیف خویش را به خاطر آورند تا اعمال قوه ی مقننه و قوه ی مجریه به این واسطه با مقاصد هریك از مؤسسات سیاسی قابل مطابقه و موافقت بوده و به این سبب بیش از پیش مطاع و محترم گردند تا دعاوی و تقاضاهای مردم بعد از این مبتنی بر اصول ساده و غیرقابل انكاری بوده و همواره منجر به صیانت قانون اساسی و سعادت عمومی بشود. بنابراین مجلس ملی به تأیید خدای تعالی، حقوق عمومی بشری را در اصول ذیل تصویب و اعلام می كند. . .

آنگاه حقوق عمومی بشر را در 17 ماده ذكر می كند كه ماده ی اول این است:

افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد مانده و در حقوق با یكدیگر مساویند. امتیازات اجتماعی فقط مبتنی بر منافعیاست كه از هركسی به هیئت جامعه می رسد [3] در قرن 19 تحولات و افكار تازه ای در زمینه ی حقوق بشری در مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رخ داد كه منتهی به ظهور سوسیالیزم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتكش و رنجبر و انتقال حكومت از دست سرمایه دار به دست كارگر گردید.

تا اوایل قرن بیستم هرچه در اطراف حقوق بشر بحث شده مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و یا حقوق طبقات رنجبر و زحمتكش در برابر كارفرمایان و اربابان.

در قرن بیستم مسئله ی تازه ای عنوان شد و آن «حقوق زن در برابر مرد» بود. با اینكه انگلستان قدیمترین كشورهای دموكراسی است، تا سال. . . به تساوی حقوق زن و مرد تسلیم نشده بود. دول متحده ی آمریكا با آنكه در قرن هجدهم ضمن اعلان استقلال خود به حقوق عمومی بشر اعتراف كردند و تقریباً صد سال بعد از آن ضمن جنگهای انفصال، بردگی را الغا كردند (سال 1862 م) تنها در سال 1920 میلادی قانون تساوی زن و مرد را در حقوق سیاسی تصویب كردند.

فرانسه فقط در سال. . . برای زن حقوق مساوی با مرد قائل شد.

به هر حال در قرن بیستم گروههای زیادی در همه ی جهان به طرفداری از آزادی و احیای حقوق زنان قیام كردند و طرفدار تحول عمیقی در مسائل اجتماعی از نظر حقوق و تكالیف زن و همچنین در روابط مرد و زن از نظر حقوق و وظایف گردیدند.

به عقیده ی اینها تنها تحول و دگرگونی در روابط توده ها و ملتها با دولتها و روابط زحمتكشان و رنجبران با كارفرمایان و سرمایه داران مادامی كه در روابط حقوقی مرد و زن و روابط زن و اجتماع تحول و دگرگونی صورت نگیرد، وافی به تأمین عدالت اجتماعی نیست.

از نظر این گروه، در مقررات پیشین- چه مذهبی و چه غیرمذهبی- در آنچه مربوط به روابط حقوقی و تكلیفی زن و مرد است، تنها جانب مرد رعایت شده و جانب زن نادیده گرفته شده است و در نتیجه به جنس زن ظلم وارد آمده است. در گذشته قدرت و نفوذ در اختیار مرد بوده، مرد بوده كه قانون وضع می كرده و مرد بوده كه آن را اجرا می كرده است و البته بدیهی است اگر آن كه خود ذی نفع است هم قانونگذار باشد و هم مجری قانون، به نفع خود قانون وضع می كند و به نفع خود هم اجرا می كند.

از نظر این گروه اگر بنا هست خانواده ی بشری به حقوق واقعی و طبیعی خود برسد و آزادی و عدالت به معنی واقعی برقرار شود و حقوق عمومی بشر عملاً تأمین گردد، نمی توان نیمی از بشر را به بهانه ی زن بودن نادیده گرفت. پس به احترام حقوق بشری و به پاس عدالت و آزادی، تا سرحد تساوی كامل حقوق زن و مرد باید كوشش و مجاهدت كرد.

از این رو برای اولین بار در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر كه پس از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی (1327 هجری شمسی) از طرف سازمان ملل متحد منتشر شد، می بینیم در مقدمه ی آن به تساوی حقوق زن و مرد تصریح شده است. در آنجا می نویسد:

. . . از آنجا كه مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كرده اند و. . .

مرحوم دكتر قاسم زاده می نویسد:

موضوع حقوق بشر و لزوم رعایت و احترام آن در ازمنه ی قدیمه و قرون وسطی بخصوص در قرن هفدهم و هجدهم مورد توجه و علاقه ی بزرگترین فلاسفه و رجال نامی بوده و واضعین قوانین اساسی ممالك متحده ی آمریكای شمالی و فرانسه (دوره یانقلاب) حقوق مزبور را مورد قبول و عمل قرار داده بودند. از آمریكا و فرانسه اصل تساوی و آزادی در قرن نوزدهم به سایر ممالك راه یافته و در قوانین اساسی آنها قید و ثبت گردید.

و اما واضعین قوانین اساسی پاره ای ممالك كه در سالهای اخیر به تصویب رسیده، اصل تساوی و آزادی را كه پیشوایان و رهبران نوع بشر اجرای آن را آمال (كذا) و آرزوی خود قرار داده بودند برای تأمین سعادت و نیكبختی مادی و معنوی افراد بشر كافی ندانسته، اصول جدیدی مانند تساوی مرد و زن از هر حیث و هر جهت، تأمین وسایل بسط و نموّ خانواده، بالا بردن سطح زندگی افراد، بخصوص توجه به وضع مادی و معنوی كارگران و سایر طبقات زحمتكش، مبارزه با بیكاری و فقر و غیره كه بیشتر جنبه ی اجتماعی دارد برای نوع بشر قائل شده و عزم راسخ دارند كه تمام این اصول را به مرحله ی عمل گذاشته و بدین نحو عدالت اجتماعی را برقرار سازند.

و اما پس از پایان جنگ دوم جهانی كه تا به حال بشریت از مصائب و آفات بی شمار آن رهایی نیافته و همین مصائب و آفات موجبات جنگ بین المللی جدید را فراهم ساخته است، رجال خیرخواه و بشردوست دنیا یقین حاصل كردند كه بدون استقرار صلح داخلی و اصلاح و مرمّت وضع مادی طبقات محروم و مفلوك برقراری صلح بین المللی غیر مقدور است و ؟ روی همین اصل است كه مؤسسین سازمان ملل متحد (در سال 1945) در مقدمه ی منشور این سازمان لزوم رعایت و احترام حقوق بشر را به شرح زیر تأیید و اعلام نمودند:

ما ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ كه دوبار در مدت یك عمر انسانی افراد بشر را دچار مصائب غیرقابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از كوچك وبزرگ و با ایجاد موجبات لازم برای حفظ عدالت و پیشرفت و ترقی اجتماعی و برقرار ساختن اوضاع زندگی بهتری، این منشور را اختیار و این سازمان بین المللی را برقرار ساختیم [4] این نكته ناگفته نماند كه تحول و بحران ماشینی قرن نوزدهم و بیستم و به فلاكت افتادن كارگران و بخصوص زنان و اطفال بیش از پیش سبب شد كه به موضوع حقوق زن رسیدگی شود. در تاریخ آلبرماله، جلد ششم، صفحه ی 328 می نویسد:

تا زمانی كه دولتها به احوال كارگران و طرز رفتار كارفرمایان با آن طبقه توجهی نداشتند، سرمایه داران هرچه می خواستند می كردند. . . صاحبان كارخانه ها زنان و كودكان خردسال را هم با مزد بسیار كم به كار می گماشتند و چون ساعات كار ایشان زیاد بود غالباً گرفتار امراض گوناگون می شدند و در جوانی می مردند.

به هر حال طغیان و اعتراض نسبت به حقوق زن در اروپا آغاز شد و خواهی نخواهی دامنه اش به مشرق زمین و كشورهای اسلامی كشیده شد، تا آنجا كه امروز یكی از مسائل جدی روز است. اگر زمانی افراد معدودی در این گونه مسائل فكر می كردند و احیاناً اگر شبهه و شكی برایشان پیدا می شد آن را اظهار نمی كردند و اگر اظهار می كردند از حدود گفتگوهای خصوصی و محرمانه تجاوز نمی كرد، امروز رسماً و علناً در این زمینه مقاله ها و رساله ها و كتابها نوشته می شود، كنفرانسها و سخنرانیهای عمومی ایراد می گردد، جمعیتها به این نام تشكیل می گردد [5] شاید این جریان و این وضع برای بعضی از معتقدین و مؤمنین صرفاً موجب تأسف و ناراحتی باشد كه چرا در كشورهای اسلامی كه اكثریت قریب به اتفاق مردم مسلمانند و دین رسمی شان اسلام و كتاب مقدسشان قرآن است، اینچنین زمزمه ها آغاز شود.

اما به نظر ما آنچه موجب تأسف است، این جهت نیست. این جهت موجب خوشوقتی است، زیرا در اثر این گونه برخورد عقاید و آراء است كه فلسفه ی اجتماعی اسلام روشنتر می گردد و فرصت بروز و ظهور بیشتری پیدا می كند. آنچه می تواند موجب تأسف باشد این است كه علما و محققین اسلامی از این فرصتها استفاده نكنند و با توجه به این منطقها به مطالعه و تحقیق در مسائل اسلامی نپردازند.

آنچه موجب تأسف است این است كه بعضی جوانان و به اصطلاح روشنفكران ما آنچنان استقلال فكری خود را از دست بدهند و مقهور آداب و سنن و افكار مغرب زمین گردند كه نتوانند باور كنند كه یك فكر غربی می تواند از طرف یك نفر غیر غربی انتقاد منطقی بشود و نقاط ضعف آن نشان داده شود و به جای آن فكر بهتر و عالیتری عرضه بشود.

ما مطمئن هستیم كه اگرچه چنین «غربزدگانی» وجود دارند اما افراد باشخصیت و مستقل الفكر هم زیادند. از این رو با اطمینان و امیدواری كامل آنچه اندیشیده ایم به جامعه عرضه می داریم.

بدیهی است كه ما به روش و طرز عملی كه مسلمانان در این زمینه دارند و در طول تاریخ یك جور هم نبوده است و اكنون نیز در همه ی منطقه ها به یك منوال نیست كاری نداریم. ما منطق متقن و محكم خود اسلام را مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار می دهیم و در این راه آماده ی هرگونه سؤال و جواب و اعتراض و انتقاد هستیم.

می گویند مقررات اسلامی درباره ی زن مانند همه ی مقررات و قوانین دیگر كه قبل از قرن بیستم وجود داشته است به نفع مرد است و بر این پایه است كه زن موجودی است كه برای استفاده و استمتاع مردآفریده شده است. حقوق اسلامی بر محور منافع و مصالح مرد دور می زند. اسلام زن را یك انسان كامل نشناخته و برای او حقوقی كه برای یك انسان لازم است وضع نكرده است. اگر اسلام زن را یك انسان به تمام و كمال مثل مرد می دانست تعدد زوجات را تجویز نمی كرد، حق طلاق را منحصراً در دست مرد قرار نمی داد، شهادت دو زن را با یك مرد برابر نمی كرد، اطاعت شوهر را بر زن لازم نمی شمرد، ارث زن را با نیمی از ارث مرد برابر نمی كرد و برای او قیمت به نام مهر قائل نمی شد، به زن استقلال اقتصادی و اجتماعی می داد و او را جیره خوار و واجب النفقه ی مرد قرار نمی داد. . . و امثال اینها.

این مقررات می رساند كه اسلام زن را یك انسان تمام عیار نمی شناسد و لهذا برای او حقوقی و مزایایی مساوی با مرد قائل نشده است.

این استدلال را اگر از جنبه ی منطقی بشكافیم و شكل قیاسی و منطقی به آن بدهیم، اینچنین خواهد شد: اگر اسلام زن را انسان كامل و تمام می دانست حقوقی مشابه و مساوی مرد برایش قائل می شد و چون حقوق مشابه و مساوی قائل نیست، پس اسلام زن را انسان كامل نمی داند.

اصلی كه در این قیاس به كار رفته این است كه لازمه ی اشتراك زن و مرد در حیثیت انسانی و شرافت بشری، اشتراك و تساوی و تشابه در حقوق است.

یكی از جاهایی كه ما از نقطه نظر فلسفی انگشت روی آن می گذاریم همین است كه آیا لازمه ی وحدت و اشتراك در حیثیت و شرافت ذاتی انسانی و همپایه بودن زن با مرد در این جهت این است كه حقوق و تكالیف و مجازاتهای مشابه در اجتماع داشته باشند؟ یا لازمه ی این جهت این است كه یكی از ایندو امتیاز حقوقی و ترجیح حقوقی بر دیگری نداشته باشد، نه اینكه تشابه حقوقی داشته باشند.

تفاوت و اختلاف در حقوق و وظایف یك مطلب است و امتیازحقوقی مطلب دیگر.

به طور مسلّم از نظر اسلام زن ومرد در همه ی موارد حقوق مشابه و همشكلی ندارند، همان طوری كه در همه ی موارد، تكالیف و مجازاتهایی شبیه یكدیگر ندارند. ولی باید دید و دقت كرد كه منشأ این اختلاف و تفاوت چیست. آیا منشأ آن امتیاز و رجحانی است كه اسلام برای مرد قائل است یا حسابهای دیگری در كار است؟ به نظر ما حسابهای دیگری در كار است. آن حسابها نیز از حقوق فطری و یا ملاحظات دقیق اجتماعی سرچشمه می گیرد.

رسیدگی به این حسابها وقتی میسر است كه مبانی و ریشه های حقوق بشری را بشناسیم و ببینیم منشأ اینكه انسان در میان موجودات برای خود یك سلسله حقوق قائل است و مدعی است این حقوق را طبیعت اختصاصاً به وی داده است چیست. مسلماً اگر طبیعت حقوقی را به بشر تفویض كرده باشد لازمه اش عمومیت است؛ یعنی طبیعت بین فردی و فردی دیگر كه هر دو را انسان آفریده، در حقوق مربوط به انسان رجحان و امتیاز قائل نمی شود. ولی آیا لازمه ی حقوق طبیعی، تشابه و یكسانی است یا اینكه ممكن است طبیعت این حقوق را یكسان و متشابه وضع نكرده باشد؟ به عبارت دیگر، طبیعتْ زن و مرد را انسان آفریده است و برای آنها حقوقی هم وضع كرده است و بدیهی است در حقوقی كه مربوط است به انسان ازآن جهت كه انسان است نمی تواند میان آنها تفاوتی وجود داشته باشد ولی طبیعتْ مرد را مرد و زن را زن آفریده است و در این جهت هم هدفی داشته و به هر كدام اینها مختصاتی داده است كه به دیگری نداده است. طبیعت این دو انسان را یكسان نیافریده است، به هركدام از آنها در خلقت مزایا و خصوصیاتی داده است. آیا با وجود این تفاوتها باز هم حقوق فطری طبیعت، یكنواخت و یكسان به زن و مرد داده شده است یا به موازات این تفاوتها طبیعت حقوقی به زن و مرد داده است كه در برخی موارد مشابهند و در برخی دیگر غیر مشابه؟ بسیار ناشیانه است كه ما قیاس بالا را به همین سادگی بپذیریم وبگوییم زن و مرد هر دو انسانند و انسانها همه دارای حقوق مساوی می باشند، پس زن و مرد دارای حقوق متساوی می باشند. زیرا قدر مسلّم این است كه زن و مرد هر دو انسانند و باز قدر مسلّم این است كه زن و مرد هر دو بالطبع دارای حقوقی هستند و هم قدر مسلّم این است كه امتیاز و رجحان حقوقی در كار نیست، اما طبیعت كه اعطاكننده ی این حقوق است مرد را مرد و زن را زن آفریده است و تفاوتی كه میان آنها ایجاد كرده تنها در جهاز تناسلی نیست، انواع تفاوتها در جسم و روح و استعدادهای كمالی میان آنها قرار داده است و طبیعت در این تفاوتها هدف دارد، بی هدف كار نكرده است.

اكنون باید ببینیم طبیعت كه مرد و زن را انسان آفریده است و به هر دو جنس حقوق انسانی اعطا كرده است، آیا این حقوق را به نحو متشابه و یكسان و یكنواخت اعطا كرده است یا یكنواخت و متشابه اعطا نكرده است [6]. پس مرجع اصلی طبیعت است، از طبیعت باید استفتا كرد.

برای بسیاری از ساده دلان، یگانه مرجع صلاحیتدار در این مسائل گروهی از افراد بشر هستند كه مثلاً اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را تنظیم كرده اند و چون امروز به همه ی جهان سیادت و حكمرانی دارند، دیگران را- خصوصاً مردم استعمار زده ی مشرق- نرسد كه در آنچه آنها گفته اند چون و چرا كنند، هرچند خود آنها عملاً نیم جو به حقوق بشر ایمان ندارند و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر از نظر آنها وسیله ی جدیدی است برای پامال كردن حقوق بشر. اما ما به نام همان حقوق بشر برای خود حق چون و چرا قائل هستیم و به جای آنكه آنهارا مرجع بشناسیم طبیعت را كه كتاب گویای الهی است مرجع می شناسیم و با كمال جرأت و اطمینان، عقیده و نظر خود را بر همین اساس بیان می كنیم و اطمینان داریم روزی خواهد رسید كه دنیا تسلیم این نظرات بشود.

---