1. سوره ی بقره، آیه ی 282:

یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاكتبوه ولیكتب بینكم كاتب بالعدل و لایأب كاتب ان یكتب كما علمه اللّه فلیكتب و لیملل الذی علیه الحق و لیتق اللّه ربه و لا یبخسمنه شیئاً فان كان الذی علیه الحق سفیهاً او ضعیفاً او لایستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل و استشهدوا شهیدین من رجالكم فان لم یكونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احدیهما فتذكر احدیهما الاخری. . .

در اینجا این سؤال پیش می آید كه علت اینكه شهادت دو زن برابر است با یك مرد ضعف عقل زن است [1]، و چون عقل جوهر انسانیت و مابه الامتیاز انسان از غیر انسان است پس از نظر اسلام زن نصف انسان است. جواب این است كه باب شهادت باب احساس و عدالت و حفظ است، باب عقل نیست. شهادت عقلی مثل شهادت متخصص فنی از قبیل طبیب كه جنبه ی استنباطی دارد؛ در این گونه موارد اسلام تفاوتی قائل نشده است، یعنی ازنظر رأی اهل خبره ظاهراً فرقی میان مرد و زن نیست (حتی در فتوا) .

باقی می ماند دو چیز دیگر: احساس، حفظ. از نظر احساس هم تفاوتی نیست. پس علت، جنبه ی حفظ و نسیان زن است. ظاهر آیه هم همین را می گوید: ان تضل احدیهما فتذكر احدیهما الاخری. 2. در سخنرانی هفتم مسجد دباغخانه، صفحه ی 80 گفتیم كه فرق است میان غریزه و عاطفه. غریزه ی زن و مرد در علاقه به فرزند یا ارحام یا دوستان فرق نمی كند، اما عاطفه و حالت عطف یعنی استعداد هیجان زن بیشتر است. احساسات زن را زودتر می توان تحریك كرد، و همین است كه برای شهادت مضر است.

3. مرد دیرتر به هیجان می آید و كنترل خود را از دست می دهد و زن زودتر. اشك زن زودتر جاری می شود [2] این را نمی توان به حساب ضعف زن و قوّت مرد گذاشت، بلكه باید نوعی تناسب میان زن و مرد دانست كه: مرد، شتابان به و زن با درنگ. مرد در این موارد، سنگین به است و زن متهیج.

زن در خشم و محبت از مرد سریع التأثرتر است.

به هرحال این نه به فزونی عقل مرد مربوط است و نه به فزونی محبت زن یا خشم زن، بلكه مربوط است به سرعت تأثر زن.

4. چرا دو مرد عادل لازم است و یكی كافی نیست؟ 5. مرد مثل درخت چنار است، هر بادی حركتش نمی دهد و زن مثل بوته ی گل است، با نسیمی حركت می كند.

6. در صافی، ذیل آیه ی بالا و در وسائل، جلد 3، صفحه ی 410 حدیثی از تفسیر امام [3]نقل می كند به این مضمون:

عن امیرالمؤمنین فی قوله تعالی: ان تضل احدیهما فتذكر احدیهما الاخری، قال: اذا ضلت احدیهما عن الشهادة فنسیتها ذكر احدیهما الاخری بها فاستقاما فی اداء الشهادة، عنداللّه شهادة امرأتین بشهادة رجل لنقصان عقولهن و دینهن. ثم قال:

معاشر النساء، خلقتن ناقصات العقول فاحترزن من الغلط فی الشهادة فان اللّه یعظم ثواب المتحفظین و المتحفظات فی الشهادة و لقد سمعت رسول اللّه یقول: ما من امرأتین احترزتا فی الشهادة فذكرت احدیهما الاخری حتی تقیما الحق و تنفیا الباطل الاّ و اذا بعثهما اللّه یوم القیمة عظم ثوابهما.

از این روایت علت نسیان فهمیده می شود (رجوع شود به نمره ی 8) .

7. در مستند، جلد 2، صفحه ی 658 می گوید: از جمله شرایط شاهد ذكورت است. در بعضی موارد شهادت زن به هیچ وجه قبول نیست، در بعضی موارد بدون انضمام مرد قبول نیست، در بعضی موارد بدون ضمیمه ی مرد نیز قبول است قسم اول:

الف. ثبوت هلال (در مستمسك، كتاب صوم، می گوید اجماعی است) . روایات هم زیاد است.

ب. شهادت طلاق: فقط دو شاهد عادل مرد لازم است.

ج. در حدود مگر در موارد خاصی از قبیل قتل و رجم در مستند می گوید:

ثم الاخبار مختصه بالحدود و قد الحقوا بها جمیع حقوق حتی المالیة ایضاً كالزكوة و الخمس و النذر و الكفارة و ادعی بعضهم الاتفاق علی انحصار قبول شهادة النساء فی الحقوق المالیة الانسانیة.

(اینكه در حقوق مالی انسانی با اینكه مهمتر است شهادت زن قبول است و در حقوق اللّه قبول نیست، دلیل بر این است كه فلسفه ی عدم قبول شهادت زن این است كه كمتر نیازی به ورود در اجتماعات برای زن پیدا شود. ) صاحب مستند اشكال می كند عدم قبول شهادت زن را در حقوق الهی مالی. مستند می گوید:

ثم الحدود المشروطة فیها الذكورة المحضة یشمل الرجم و الجلد و حد اللواط و السحق و اتیان البهیمة و شرب الخمر و السرقة و الردة و القذف و قصاص النفس و الطرف و غیرها من انواع الحدود. و هل یشمل التعزیرات؟ ظاهر الاخبار العدم للتصریح فیها بعدم كونها حداً. . . و عبر جمع من الاصحاب بحقوق اللّه الشاملة لها ایضاً.

مستند، صفحه ی 660: ثم انه استثنی من الحدود الرجم. . .

و مما وقع فیه الخلاف القتل و الجرح الموجبان للقود دون ما یجب فیه الدیة. . . ثم ان ما ذكرنا من الخلاف انما هو فی شهادتهن مع الرجال بان یشهد رجل و امرأتان او اكثر و اما المنفردات فلاخلاف فی عدم قبول شهادتهن فی القتل و الجراح الموجبین للقود. . .

اختلفوا فی قبول شهادتهن فی الرضاع المحرِّم.

اختلفوا فی قبول شهادتهن مع الرجال فی النكاح، فعن المفید و ف و الدیلمی و ابن حمزة و الحلّی و ظاهر یر المنع و عن العمانی و الاسكافی و الصدوقین و الحلبی و التهذیبین و ط و ابن زهرة و یع و شا و عد و الایضاح و س و غیرهم من المتأخرین بل الاكثر كما عن لك القبول و علیه الاجماع. . .

القسم الثانی ما یشترط فیه الذكورة فی الجملة لا المحضة فیقبل فیه شهادة النساء و لكن مع الرجل و من ذلك القسم النكاح علی الاشهر الاظهر.

القسم الثالث ما لایشترط فیه الذكورة بل یقبل فیه شهادة النساء منضمات مع الرجال و منفردات مع الیمین و بدونها و هیهنا مسائل:

الاولی یقبل شهادة النساء فی الدیون.

صفحه ی 662:

یشترط فی الحكم بشهادتهن من منفردات عن الرجال من ضم الیمین و ان كن اربع نسوة (؟ ) صفحه ی 662:

قد سبق فی بحث الحكم بالشاهد و الیمین من بحث القضاءالمراد من الدین و انه مال متعلق بالذمة لغةً و عرفاً بای سبب كان و هو الدین بالمعنی العام. . . و علی هذا فیشمل الدین للقرض و النسیة و السلف و ثمن المبیع و الضمان و غرامة التحالف و دیة الجنایات. . .

و قد الحقوا بالدین جمیع الدعاوی المالیة او ما یكون المقصود منه المال و لاجله حكموا بالقبول فی دعوی الرهن و الاجارة مطلقاً و القراض و الشفعة و المزارعة و المساقاة و الهبة و الابراء و الوصیة بالمال و الصداق و الاقالة و الرد بالعیب و الغصب و السرقة من جهة المال و الخیار و غیر ذلك.

صفحه ی 662:

الثانیة یثبت لشهادة النساء منضمات و منفردات كل ما یعسر اطلاع الرجال علیه غالباً كالولادة و البكارة و الثیبوبة و الحیض و عیوب النساء الباطنه كالقرن و الرتق و القرحة فی الفرج.

الثالثة قد عرفت ان مما یثبت شهادة النساء منفردات و منضمات ولادة الطفل حیاً و دلت علیه المستفیضة المتقدمة و تمتاز هذه عن غیرها بانه یقبل فیها شهادة امرأة واحدة ولكن فی ربع میراثه و شهادة امرأتین فی نصفه و شهادة ثلثة فی ثلاثة ارباعه و اذا كملن الاربع یثبت تمام المیراث.

8. نهج البلاغه، خطبه ی 78: و من خطبة له علیه السلام بعد حرب الجمل فی ذمّ النساء.

ایضاً وسائل، جلد 3، صفحه ی 402، تفسیر الامام فی قوله تعالی:

فان لم یكونا رجلین فرجل و امرأتان، قال: . . .

9. وسائل در صفحه ی 401 (جلد 3) بابی دارد تحت عنوان «باب ثبوت الدعوی فی حقوق الناس المالیة خالیة بشاهد و یمین» و معلوم می شود در این مسئله اهل سنت موافق نیستند. رجوع شودو در صفحه ی 402 بابی دارد تحت عنوان «باب ثبوت دعوی [4] المالیة بشهادة رجل و امرأتین و بشهادة امرأتین و یمین» .

10. وسائل، جلد 3، صفحه ی 412، باب «ما تجوز شهادة النساء و ما لاتجوز» :

اسكافی محمد بن حمران عن ابی عبداللّه قال: قلنا أتجوز شهادة النساء فی الحدود؟ فقال: فی القتل وحده. ان علیاً كان یقول لایبطل دم امرئ مسلم.

این روایت مؤید نظر ماست در باب فلسفه ی این حكم.

در آخر این باب، صفحه ی 414 (نمره ی 51) از علل:

محمد بن سنان عن الرضا فی ما كتب الیه من العلل: و علة ترك شهادة النساء فی الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤیة و محاباتهن النساء فی الطلاق فلذلك لاتجوز شهادتهن الاّ فی موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لایجوز للرجال ان ینظروا الیه كضرورة تجویز شهادة اهل الكتاب اذا لم یوجد غیرهم و فی كتاب اللّه عزوجل: «اثنان ذوا عدل منكم (مسلمین) او اخران من غیركم (كافرین) » و مثل شهادة الصبیان علی القتل اذا لم یوجد غیرهم.

این روایت از جهاتی قابل قبول نیست، از آن جمله اینكه بنا بر این روایت باید شهادت زن در حقوق مالی و در نكاح مورد قبول واقع نشود.

11. وسائل، جلد 3، صفحه ی 415 ابوابی دارد برای كسانی كه شهادتشان مقبول نیست. رجوع شود.

12. اما قضاء:

مستند، جلد 2، صفحه ی 519:

و منها الذكورة بالاجماع كما فی المسالك و نهج الحق و مد و غیرهما. و استشكل بعضهم فی اشتراطه و هو ضعیف لاختصاص الصحیحین [5]بالرجل فیخصص بهما غیرهما مما یعم. و یدل علیه مرسلة یه: یا معاشر الناس لاتطیعوا النساء علی حال و لاتأمنوهن علی مال. و روایات ابناء نباتة و ابی المقدام و كثیر: لاتملك المرأة من الامر ما تجاوز نفسها. و روایة حسین بن المختار: اتقوا شرار النساء و كونوا من خیارهن علی حذر و ان امرنكم فخالفوهن كیلایطمعن منكم فی المنكر. و یقربها مرسلة المطلب بن زیاد و عمرو بن عثمان و روایة حماد بن عمر و الطویلة و فیها: یا علی، لیس علی النساء جمعة و لاجماعة الی ان قال: و لاتولی القضاء. و روایة جابرعن الباقر: و لاتولی المرأة القضاء ولاتولی الامارة. و فی خبر اخر: لایصلح قوم ولتهم امرأة.

13. اما فتوا:

مستمسك، جلد 1، صفحه ی 34:

تقلید و افتاء:

و اما اعتبار الرجولة فهو ایضاً كسابقه عندالعقلاء (فی عدم الفرق) و لیس علیه دلیل ظاهر غیر دعوی انصراف اطلاقات الادلة الی الرجل و اختصاص بعضها به، لكن لو سلم فلیس بحیث یصلح رادعاً عن بناء العقلاء و كأنه لذلك افتی بعض المحققین بجواز تقلید الانثی و الخنثی

---