محمد محیی الدین عبدالحمید در الاحوال الشخصیة، صفحه ی 283 می گوید:

بر مردی كه بیش از یك زن دارد عدالت میان زوجات واجب است، به دلیل آیه ی قرآن كه می فرماید: اگر خوف از عدم عدالت دارید به یكی اكتفا كنید. ابوهریره از رسول اكرم روایت كرده است [1]: من كانت له امرأتان یمیل لاحدیهما علی الاخری جاء یوم القیمة یجر احد شقیه ساقطاً عدالت واجب در امور مقدوره یعنی امور عملی است از قبیل انفاق، بیتوته. اما در اموری كه تحت قدرت نیست یعنی میل قلبی، تكلیفی نیست. بخاری از عایشه روایت كرده است:

قالت: كان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقسم فیعدل و یقول: اللّهم هذا قسمی فی ما املك فلا تلمتی فی ما تملك و لا املك [2] ایضاً از عمر روایت كرده است: قال: قلت یا رسول اللّه، لو رأیتنی و دخلت علی حفصة نقلت لها لا یغرنك ان كانت جارتك ارضی منك و احب الی النبی صلی الله علیه و آله- یرید عایشة- فتبسم النبی صلی الله علیه و آله. . .

جایز نیست در نزد یكی از زنان بیش از دیگری اقامت كند مگر به رضایت دیگری. پیغمبر اكرم بعد از خدیجه با سوده ازدواج كرد و در مكه با او زفاف كرد (سوده بیوه و كهنه سال بود) و با او به مدینه مهاجرت كرد. تا آنكه سوده پیر شد و ترسید پیغمبر از او جدا شود، خودش نوبت خود را به عایشه بخشید.

در این جهت فرق نمی كند كه همه ی زنها مسلمان یا بعضی اهل كتاب باشند. . . اگر مرد به مسافرت برود، آزاد است هركدام را كه بخواهد و برای سفر مناسبتر است ببرد و افضل قرعه است، همچنان كه پیغمبر اكرم قرعه می زد. اما شافعی و احمد معتقدند واجب است قرعه مگر آنكه خود زنان رضایت دهند. مالك در این مسئله دو قول دارد.

. . . هدف از این قیود از نظر اسلام این است كه مرد یكی از زنها را به واسطه ی تقدیم دیگری آزار ندهد.

اگر مرد برخلاف رفتار كند، زن حق رجوع به قاضی دارد. به عقیده ی حنفیه حدود اختیار قاضی این است كه زوج را بخواهد و تحقیق كند و اگر ثابت شد، او را تنبیه نماید. اما به عقیده ی مالك اگر زن مدعی مضارّه شد و خواهان طلاق شد و مطلب نزد قاضی به ثبوت رسید و قاضی نتوانست میان آنها اصلاح كند، قاضی شخصاً اقدام به طلاق می كند و این طلاق بائن خواهد بود.

در مصر قبلاً به مذهب ابوحنیفه عمل می شد اما از سال 1929 قانون رقم 25 بر طبق مذهب مالك وضع شد.

2. در كتاب المرأة بین الفقه و القانون پس از ذكر دو آیه ی سوره ی نساء، در صفحه ی 98 می گوید:

افادت الآیة الاولی اشتراط القدرة علی الانفاق علی الزوجة الثانیة و اولادها، بناء علی تفسیر قوله تعالی «ان لاتعولوا» ان لا تكثر عیالكم، و هذا هو التفسیر المأثور عن الشافعی رحمه اللّه. قال البیهقی فی احكام القرآن (ص 260) الذی جمعه من كلام الشافعی رحمه اللّه فی مصنفاته: و قوله الاّ تعولواای لا یكثر من تعولون اذا اقتصر المرأة علی واحدة و ان اباح له اكثر منها [3]. و هذا یفید ضمناً اشتراط القدرة علی الانفاق لمن اراد التعدد، الاّ انه شرط دیانة لا قضاء.

3. همان طور كه در ورقه های یادداشت تعدد زوجات شماره ی 3 گفتیم، آیه یان خفتم ان لاتعدلوا فواحدةدر واقع رسومی مانند رسم ایران قدیم را كه زنی را «پادشاه زن» و زن دیگری را «چاكر زن» و غیره قرار می دادند نفی می كند. رجوع شود [برای ] تفصیل این رسم به تاریخ اجتماعی ایران، سعید نفیسی، جلد 2 و كتاب تاریخ ایران ساسانی، تألیف كریستین سن.

4. وسائل، صفحه ی 117:

سئل ابوجعفر علیه السلام عن النهاریة یشترط علیها عند عقدة النكاح ان یأتیها ما شاء نهاراً او من كل شهر او جمعة یوماً او من النفقة كذا و كذا. قال: فلیس ذلك الشرط بشی ء. من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة ولكنه ان تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً او خافت ان یتزوج علیها فصالحت من حقها علی شی ء من قسمتها او بعضها فان ذلك جایز لا بأس به.

این روایت خیلی با ارزش است.

5. در روایات شیعه و فقه شیعه مطلبی آمده است كه احتمال می رود از مجعولات راویان ایرانی باشد و نتیجه ی همه آنها این است كه در حدودی شخص می تواند یك زن را سوگلی و مورد عنایت بیشتر قرار دهد. مثلاً می گوید مرد می تواند یك زن را به نفقه و كسوة بر دیگران ترجیح دهد و برای دیگران به اقل واجب قناعت كند یا اینكه اگر كمتر از چهار زن دارد، می تواند یكی از آنها را از لحاظ بیتوته بر دیگران ترجیح دهد. وسائل روایاتی در این زمینه نقل می كند. طبق این روایات عدالت به معنی مساوات میان زوجات شرط نیست، بلكه زنان حقوقی واجب دارند كه باید رعایت شود. ولی این خلاف ظاهر آیه است. آیه، عدالت و عدم ترجیح را واجب می شمارد.

حدیث معروف كه پیغمبر فرمود: من كانت له امرأتان یمیل لاحدیهما علی الاخری (یا: فلم یعدل بینهما فی القسم من نفسه) . . . می رساند كه منظور رعایت به یك چشم نگاه كردن است، نه صرف ادای حق اقل واجب.

و همچنین آیه یو لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساءقرینه است كه مقصود رعایت مساوات است. به هرحال در اینجا ضعف و قصوری در روایات و فقه شیعه دیده می شود، هرچند در روایات شیعه خلاف آن هم دیده می شود.

اما روایاتی كه بر جواز تفضیل آمده است. از جمله وسائل، جلد 3، صفحه ی 116 بابی دارد تحت عنوان «ان للزوجة الحرة لیلة من اربع و للثنتین لیلتان و للثلاث ثلاث و للاربع اربع» . می گوید: محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: سئل عن الرجل یكون عنده امرأتان احدیهما احب الیه من الاخری أ له ان یفضل احدیهما علی الاخری؟ قال: نعم، یفضل بعضهن علی بعض ما لم تكن اربعاً. الحدیث. . .

وسائل در همان صفحه باب دیگری دارد تحت عنوان «باب جواز تفضیل بعض النساء علی بعض فی النفقة و استحباب التسویة» :

محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمی قال: سئلت اباالحسن علیه السلام عن الرجل یكون له امرأتان یرید ان یؤثر احدیهما بالكسوة و العطیة، ایصلح ذلك؟ قال: لابأس، و اجهد فی العدل بینهما.

ما احتمال می دهیم كه كلمه ی «بأس» حشو و زاید است و بعداً عمداً یا سهواً داخل حدیث كرده اند.

ایضاً در صفحه ی 117، باب 9 تحت عنوان «باب جواز تفضیل بعض النساء فی القسم ما لم یكن. . . » به همین مضمون از قرب الاسناد نقل می كند.

اما روایتی كه بر عدم جواز تفضیل دلالت می كند نیز در همین باب آمده است:

و عنه عن معمّر بن خلاّد قال: سئلت اباالحسن علیه السلام هل یفضل الرجل نسائه بعضهن علی بعض؟ قال: لا و لابأس به فی الاماء.

صاحب وسائل می گوید: حمله الشیخ علی الكراهة.

این روایت كه نفی تفضیل می كند، اعم است از تفضیل در بیتوتهو در نفقه و عطیه.

شیخ طوسی در خلاف، جلد دوم، صفحه ی 209 می گوید:

اذا كانت له زوجتان كان له ان یبیت عند واحدة ثلث لیال و عند الاخری لیلة واحدة. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلك و قالوا یجب علیه التسویة بینهما. دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و لان حق الثلث لیال له بدلالة ان له ان یتزوج ثنتین اخراوین فاذا جاز له ان یتزوج ثنتین اخراوین جاز له ان یجعل نصیبهما لواحدة منهما.

از اینجا معلوم می شود جمیع فقهای اسلام در این مسئله با شیعه مخالفند. استدلال شیخ طوسی به اینكه سه شب حق زوج است استدلال غریبی است. مثل این است كه فرض شده مرد كه زن می گیرد خود را در هر چهارشب یك شب به كرایه می دهد و سه شب آزاد دارد. سخن در این است كه اسلام عدالت را واجب كرده است، و گفته ی شیخ چه ربطی به مطلب دارد؟ وسائل، صفحه ی 116:

الفضل بن الحسن الطبرسی فی مجمع البیان عن الصادق علیه السلام عن ابائه علیهم السلام ان النبی صلی الله علیه و آله كان یقسم بین نسائه فی مرضه فیطاف به منهن. قال و روی ان علیاً كان له امرأتان فكان اذا كان یوم واحدة لایتوضأ فی بیت الاخری.

6. سنن ابوداود، جلد 1، صفحه ی 492:

عن هشام بن عروة عن ابیه قال قالت عایشة: یا ابن اختی، كان رسول اللّه صلی الله علیه و آله لایفضل بعضنا علی بعض فی القسم من مكثه عندنا و كان قل یوم الاّ و هو یطوف علینا جمیعاً فیدنو من كلامرأة من غیر مسیس حتی یبلغ الی التی هو یومها فیبیت عندها.

ایضاً:

عن معاذة عن عایشه قالت: كان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یستأذننا اذا كان فی یوم المرأة منا بعد ما نزلت: ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیك من تشاء. قالت معاذة: فقلت لها ما كنت تقولین لرسول اللّه صلی الله علیه و آله قالت: كنت اقول ان كان ذاك الیّ فلا اوثر احداً علی نفسی.

ایضاً ابوداود، جلد 1، صفحه ی 493:

عن عایشة ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله بعث الی النساء- تعنی فی مرضه- فاجتمعن فقال: انی لا استطیع ان ادور بیتكن فان رأیتن ان تأذن لی فاكون عند عائشة فعلتن. فأذن له.

وسائل، جلد 3، صفحه ی 116:

عن مجمع البیان عن الصادق علیه السلام عن ابائه ان النبی كان یقسم بین نسائه فی مرضه فیطاف به بینهن.

7. عطف به نمره ی 2، تفسیر المیزان، جلد 4، صفحه ی 180:

قوله تعالی: ذلك ادنی الاّ تعولوا. العول هو المیل ای هذه الطریقة علی ما شرعت اقرب من ان لاتمیلوا عن العدل و لاتتعدوا علیهن فی حقوقهن. و ربما قیل ان العول بمعنی الثقل و هو بعید لفظاً و معناًمجمع البیان می گوید:

عال الرجل یعول عولاً و عیالةای مال و جار و منه عول الفرائض لان سهامها اذا زادت دخلها النقص. . . و عال یعیل عیلة اذا احتاج. . . فمن قال معنی قوله: الاّ تعولوا الاّ تفتقروا فقد اخطأ لانه من باب الیاء كماتری و من قال ان معناه لاتكثر عیالكم فقد اخطأ ایضاً لان ذلك یكون من الاعالة. . . و عال العیال اذا مانهم (من المؤونة) و منه قوله ابدأ بمن تعول و قد حكی الكسائی عال الرجل یعول اذا كثر عیاله.

صاحب كشاف می گوید:

عال المیزان عولاً اذا مال و میزان فلان عائل، و عال الحاكم فی حكمه اذا جار و روی ان اعرابیاً حكم علیه حاكم فقال له:

اتعول علیّ و قد روت عائشة رضی اللّه عنها عن النبی صلی الله علیه و آله الاّ تعولوا: ان لاتجوروا. و الذی یحكی عن الشافعی رحمه اللّه انه فسر الاّ تعولوا ان لاتكثر عیالكم فوجهه ان یجعل من قولك عال الرجل عیاله یعولهم كقولهم مانهم یمونهم اذا انفق علیهم لان من كثر عیاله لزمه ان یعولهم و فی ذلك ما یصعب علیه المحافظة علی حدود الكسب و حدود الورع و كسب الحال و الرزق الطیب. و كلام مثله من اعلام العلم و ائمة الشرع و رؤوس المجتهدین حقیقی (كذا) بالحمل علی الصحة و السداد و ان لایظن به تحریف تعیلوا الی تعولوا. . .

---