رجوع شود به بیان اشلی مونتاگو ( «زن روز» شماره ی 69، ص 71) .

رجوع شود به لذات فلسفه صفحات 93 و 171 الی 188. در مقالات مجله ی زن روز از اینها استفاده نشده است.

رجوع شود به زناشویی و اخلاق صفحه ی 105 و 68.

رجوع شود به كتاب المرأة بین الفقه و القانون مصطفی السباعی، صفحه ی 122.

یكی از مسائلی كه در پاییز امسال (1345) در روزنامه های ایران (كیهان) مطرح شد، داستان زن و شوهری بود كه میان آنها سه طلاق واقع شده است و احتیاج به محلّل پیدا شد و مرد افلیجی را برای محلل پیدا می كنند و پس از ازدواج، آن مرد افلیج كه یك ذره مورد علاقه ی زن نیست حاضر به طلاق آن زن نمی شود.

در اینجا چند بحث است:

اولاً این زن از اول واقعاً راضی به ازدواج دائم با آن مرد نبوده، راضی به ازدواج موقت با او بوده، پس باید ازدواج موقت صحیح باشد نه ازدواج دائم.

ثانیاً این ازدواج كه مورد علاقه ی زن نیست و مورد نفرت شدید و عجیب اوست، چگونه می تواند به حكم اینكه «الطلاق بید من اخذ بالساق» اجباراً صحیح باشد؟ این ظلم و ضرر است برای زن.

ثالثاً باید دید آیا اصل «امساك بمعروف او تسریح باحسان» می تواند این گونه طلاقها را تصحیح كند؟ ظاهر این است كه این اصل فقط شامل مواردی می شود كه مرد به وظیفه ی خود عمل نمی كند، نه مواردی كه مرد ذاتاً مورد تنفر زن است1. یكی از مهمترین مسائل، مسئله ی طلاق است. اسلام را گاهی متهم می كنند به اینكه زن را در ردیف اشیاء (نه اشخاص) قرار داده و مملوك مرد شمرده است و لهذا اختیار طلاق را به مرد داده است؛ همچنان كه مالك حق دارد مملوك خود را در هر زمانی از خود جدا كند، مرد نیز می تواند و برای زن حق نظر قرار نداده است.

ولی چون اسلام اختیار پیمان ازدواج را به خود او داده است و در طلاق هم مرد حق ندارد كه او را به دیگری ببخشد و بفروشد، فقط حق دارد پیمان ازدواج خود را با او فسخ كند، این اتهام به اسلام نمی چسبد.

دیگران به شكل دیگر اعتراض كرده و گفته اند: اسلام عقد ازدواج را از طرف مرد جایز و از طرف زن لازم شمرده است، و حال آنكه در ازدواج هر دو ذی حق اند؛ یا باید از هر دو طرف لازم شمرده شود و یا از هر دو طرف جایز، تبعیض چرا؟ كلیسای كاتولیك طبق استنباط از گفته ی حضرت مسیح كه هركس زن خود را طلاق دهد مثل این است كه او را به زنا داده است، طلاق را به هیچ وجه اجازه نمی دهد.

ولی چون این قانون بر خلاف طبیعت و فطرت بود و لازم بود ازدواجهای نامتناسب تا آخر عمر به عنوان یك شكنجه ی روحی ادامه یابد، كشورهای مسیحی یكی پس از دیگری آن را نقض كردند.

پروتستانها علی الظاهر طلاق را جایز شمردند. تنها در ایتالیا هنوز طلاق ممنوع است و مطابق نقل خبرنگار فیگارو منقول در روزنامه ی اطلاعات /44/929 ممنوعیت طلاق مشكل بزرگی برای مردم ایتالیا به وجود آورده است و آمار نشان می دهد كه در حال حاضر پنج میلیون ایتالیایی با ازدواج غیر قانونی بسر می برند و به اصطلاح در گناه زندگی می كنند. بسیاری تابعیت ایتالیا را به همین خاطر ترك كرده اند. یك مؤسسه ی ایتالیایی اخیراً از زنان این كشور نظر خواسته است كه آیا اجرای مقررات طلاق بر خلاف اصول مذهبی است یا نه؟ 97 درصد از زنان به این پرسش پاسخ منفی داده اندولی امروز اروپاییان از لحاظ طلاق دچار محذور دیگری شده اند و درست یك قوس 180 درجه ای طی كرده اند، همه جا سخن از افزایش طلاق و بالا رفتن آمارهای طلاق است و علت این است كه موجبات آن را در اجتماع به وجود آورده اند، همان موجباتی كه اسلام آنها را قدغن كرده است. به هرحال معترضین می گویند اگر بناست طلاق مجاز باشد، زن و مرد متساویاً باید ذی حق باشند كه آن را مانند هر شركت دیگر فسخ كنند.

طلاق باید به محكمه سپرده شود:

حداكثر این است كه اجازه ی محكمه شرط باشد كه پس از عرض حال و اظهار دلیل از طرف مرد یا زن، اجازه ی طلاق صادر شود. پس بهتر این است كه اولاً هیچ كدام از مرد و زن حق طلاق بدون نظر محكمه نداشته باشند، ثانیاً از لحاظ پیشنهاد و عرض حال با ارائه ی دلیل در محكمه هر دو متساوی باشند زیرا هر دو در این امر ذی حق اند.

علیهذا نظر اسلام كه اولاً به مرد تنها حق داده است و ثانیاً او را مطلق العنان دانسته و اجازه ی محكمه را نیز شرط ندانسته است، قابل انتقاد است.

چرا طلاق مبغوض است؟ :

جواب این است كه ما باید به دو مطلب توجه داشته باشیم: یكی اینكه اسلام طلاق را منفور و مبغوض می داند [1]به حكم روایات زیادی كه در این باب هست [2]، زیرا ازدواج را پیمان مقدس و لازم الادامه می داند برخلاف سایر پیمانها و شركتها؛ چون ازدواج اولاً پیمان دلهاست، پیمان دل و روح را نباید زود بهم زد، دیگر اینكه مقدسترین كانون بشری است زیرا نسل آینده در آنجا به وجود می آید و بهم خوردن این كانون بهم خوردن آشیانه ی مقدس غیرقابل عوضی است. اسلام ازدواج را یك همكاری شخصی ساده كه فقط حقوق دو نفر در آن دخیل باشد و شركت سعادت دو فرد فقط نمی داند، یك امر جنسی فردی نمی داند. ازدواج را بیش از آنكه به فرد متعلق بداند به اجتماع حاضر و آینده متعلق می داند، اجتماع را بیش از فرد در این امر ذی حق و ذی دخل می شمارد.

راه ابقای این پیمان مقدس كه انحلالش مبغوض است چیست؟ :

نكته ی دوم این است كه پس از اینكه محرز شد كه این پیمان مقدس و محترم است، راه حفظ و ابقا و ادامه ی آن را چه چیز باید بشماریم و نظر اسلام چیست؟ آیا قابل اجبار قانونی هست؟ البته نه، چون كار دل است و كسی را به زور نمی توان وادار كرد كه حتماً باید دیگری را دوست بداری.

برای بقای دوستی باید كاری كرد كه موجبات قطع دوستی فراهم نشود.

باید به چند اصلی كه در سخنرانیهای فاطمیه و رمضان 84 گفته ایم توجه كنیم كه اولاً پایه ی ازدواج بر محبت است نه صرف همكاری در شرایط قانونی. به عبارت دیگر، اجتماع خانوادگی یك اجتماع طبیعی است نه قراردادی و جهات طبیعی آن باید رعایت شود و این اجتماع طبیعی مكانیسم مخصوص دارد؛ وحدت روحها و دلهاست.

علاقه ی زن و مرد به هم متشابه نیست (مكانیسم محبت زناشویی):

ثانیاً درست است كه به حكم فطرت، زن و مرد هر دو به یكدیگر علاقه مندند(و جعل بینكم مودة و رحمة)اما این علاقه متشابه نیست، نظیر اضافات متشابه الاطراف نیست، نظیر اضافات متخالف الاطراف است. به عبارت دیگر، این اجتماع طبیعی مكانیسم خاصی دارد.

بعضی علایق متشابهند، مثل علاقه ی دو برادر و یا دو خواهر و یا دو پسرعمو و یا دو دوست به یكدیگر؛ همان نوع علاقه ای كه از وجود آن به طرف این برمی خیزد، از وجود این به طرف آن برمی خیزد. اما بعضی علایق این طور نیست [3]. خداوند علاقه ی مرد و زن راطور دیگر قرار داده است. مرد را عاشق و طالب و زن را محبوب و معشوق و مطلوب قرار داده است [4]، ولی در عین حال زن را نیز عاشق و طالب و محب قرار داده است اما عشق به كسی كه به او احترام بگذارد و او را دوست بدارد و طالب او باشد. عشق اصیل و حقیقی زن ابتدایی نیست، پاسخ دهنده است. جریان محبت حقیقی و پایدار میان زن و مرد این است كه از مرد شروع شود و به دل زن اثر بگذارد و آنگاه از زن به مرد منتقل شود. زن طبعاً خود را لازم الاحترام و لازم الرعایة و لازم المحبة می داند. این احساسی است كه در زن وجود دارد، برعكس مرد كه گیرنده و طالب است.

محرومیت و ناكامی در عشق از طرف معشوق، آتش مرد را تیزتر و تندتر می كند كه چرا آن چیزی كه باید به چنگ بیاورم به چنگ نیاوردم، و باز این احساس دیگری است كه در مرد وجود دارد و اینكه محبوبِ زن نیست لطمه به شخصیت خود نمی داند اما اینكه نتوانسته است او را تصاحب كند لطمه به شخصیت خود می داند، برعكس زن كه محبوب نبودن را بزرگترین لطمه به شخصیت خود می داند و نمی تواند كسی را كه او را دوست ندارد دوست بدارد.

مكانیسم علایق زناشویی:

اسلام می خواهد ازدواج براساس این قانون طبیعی محفوظ و باقی بماند كه پایه محبت باشد و محبت و احترام از مرد شروع بشود و قهراً از طرف زن پاسخ مساعد به آن داده می شود. مرد در درجه ی اول زن زیبا می خواهد كه در اختیار داشته باشد و هیچ اهمیت نمی دهد كه زنش قلباً او را دوست دارد یا ندارد، ولی زن در درجه ی اول شوهری می خواهد كه او را دوست داشته باشد و قربان صدقه اش بشود و زن او را حامی و نقطه ی اتكاء خود بداند، خواه زیبا باشد یا نازیبا. زن از شوهر زیبای ثروتمند جوانی كه او را دوست ندارد ولو با او هست، متنفر است لزوم پایداری ازدواج واساس بودن عاطفه و مكانیسم عاطفه ی زوجیت و كلیددار بودن مرد در این مكانیسم، تدابیری كه در حفظ اساس با این مكانیسم لازم است:

خلاصه اینكه اولاً حتی الامكان پیمان مقدس ازدواج باید پایدار باشد و فسخ نشود و ثانیاً ازدواج باید بر پایه ی محبت و احترام باشد و كانون عاطفی باشد نه شركت بر اساس منافع و همكاری ساده.

ثالثاً بنا بر اصل دوم پس باید روان شناسی عمیق مرد و زن را در این مسئله دخالت داد. از این لحاظ به حكم تجربه و مطالعه می بینیم این محبت و احترام اگر بخواهد اصیل و پایدار باشد باید از مرد شروع شود تا زن بتواند پاسخ متقابل بدهد. رابعاً پس كلید ابقا و فسخ ازدواج طبیعتاً به دست مرد است، همینكه از طرف مرد جریان قطع شد از طرف زن جریان قطع می شود.

تدابیر اسلام برای عدم وقوع طلاق:

خامساً پس باید تدابیری به كار برود از قبیل اینكه كانون التذاذ را خانواده قرار داد نه كافه ها و رستورانها. هر نوع تلذذ جنسی نظری و لمسی و غیره را از مرد در غیر كانون خانواده باید دریغ داشت تا علاقه و محبتش به همسرش پایدار بماند [5]، باید او را توجیه كرد به مبغوضیت و منفوریت طلاق.

حق حكومت به مرد، خود مانع وقوع مشاجره است كه منجر به طلاق می شود. باید به عصبانیتهای زن ترتیب اثر نداد كه هر وقت مشاجره ای واقع شود دست به دامان طلاق شود [6]. باید طلاق را در شرایط سختی از عدلین و تربص قرار داد [7]. باید عده برای رجوع قرار داد مگر آنكه كراهت از زن شروع شود كه در مقابل بذل حقوق طلاق می گیرد.

در عین حال باید در ازدواجهای ضرری و ضراری اختیار به حاكم شرعی داد كه زن را طلاق دهد ولی نه به بهانه هایی از قبیل بهانه هایی كه در محاكم اروپایی بهانه ی طلاق می شود نظیر اینكه خانمی مدعی می شود به دلیل اینكه من فلان هنرپیشه را دوست دارم و شوهرم فلان هنرپیشه ی دیگر را، من فلان فیلم را دوست می دارم و شوهرم فلان فیلم را، من فلان غذا را و او فلان غذا را، شوهرم گربه ی عزیزم را دوست ندارد و امثال اینها، بلكه به دلایل منطقی حاكم شرعی اینچنین ازدواجی را فسخ می كند.

كار دل در اختیار خود صاحبدل نیست تا چه رسد به محكمه:

در اسلام حكمیت هست اما نه برای اجبار بلكه برای اصلاح، نه برای اینكه چیزی را كه طبیعت در اختیار مرد قرار داده است آن را محكمه در اختیار خود قرار دهد. اگر پیمانِ مربوط به دل و محبت نبود، همكاری عملی بود، ممكن بود اختیار را از فردی به فرد دیگر بدهیم.

كار دل را با تدابیر اخلاقی و اجتماعی باید درست كرد:

اما كار دل در اختیار خود شخص صاحبدل نیست و با تدابیر اجتماعی از طرف قانون و تدابیر خاصی از طرف زن و توصیه ی زن به تجمل و زینت برای شوهر و حتی لعن زنی كه برای شوهر خود زینت نمی كند و امثال اینها باید آن را پایدار و باقی نگه داشت، همچنان كه اسلام عملاً این كار را نشان داده است.

تا اینجا دلیل اینكه چرا طلاق مشروع است با اینكه مبغوض است، و چرا اختیار طلاق به مرد داده شده و محكمه حق جلوگیری ندارد، و چرا به زن این گونه اختیار داده نشده است كه ازدواج را فسخ كند، و چرا به محكمه در صورتی كه ازدواجِ ضرری و ضراری باشد حق فسخ داده شده است، و چرا اسلام حجاب را لازم و كانون تلذذ را منحصر به خانواده و تجمل زن را برای شوهر خود واجب و طلاق را در شرایط سخت و سنگین، و رجوع و بازگشت آن را در شرایط سهل قرار داده است، بیان كردیم.

چرا [8]اختیار طلاق با مرد است و با زن نیست؟ آیا این نشانه ی این نیست كه زن مملوك مرد و در حكم اشیاء است نه اشخاص؟ باید یا هر دو اختیار داشته باشند یا اختیار با محكمه باشد یا اساساً طلاق ممنوع باشد؟ در اینجا باید به چند نكته توجه داشت*.

زن و مرد نظیر سرمایه دار و عامل مضاربه می باشند:

2. كسانی كه این سؤال را می كنند ازدواج را یك شركت ساده ی زندگی [می پندارند] كه دو نفر با سرمایه های متشابه (متساوی یا نامتساوی) تشكیل می دهند و از این رو [باید] اختیارات متشابه (و در زمینه ی تساوی سرمایه، اختیارات متساوی نیز) داشته باشند.

قوانین عادلانه ی شركتها این طور ایجاب می كند. اما باید دانست كه از نظر اسلام ازدواج تشكیل شركت ساده از طرف دو نفر با دو سرمایه نیست، بلكه یك طرف از نظر اسلام صاحب سرمایه شناخته نمی شود و آن مرد است، سرمایه اختصاص دارد به دیگری یعنی زن؛ نظیر مضاربه است كه یكی سرمایه دار است و دیگری عامل. نمی گوییم زن سرمایه است و مرد عامل، بلكه می گوییم زن سرمایه دار است و مرد عامل. در شخصیت مستقل زن سرمایه ی زندگی مرد وجود دارد.

تشكیل طبیعی این شركت به این نحو است كه مرد محبت و علاقه داشته باشد و زن به محبت و علاقه ی او پاسخ بدهد، یعنی مرد محب باشد و زن محبوب و علاقه ی زن به مرد از نوع علاقه ی محبوب به محب خود باشد.

به تعبیر دیگر می توانیم بگوییم هر دو سرمایه دار هستند.

سرمایه ی اصلی هر دو مهر و علاقه ی آنها به زندگی است، ولی این دو سرمایه مشابه یكدیگر نیست. هر دو متساویاً در مظهر علاقه به دیگری مثل دوتا دوست نمی باشند، بلكه سرمایه ی مرد علاقه ی ابتدایی به زن است و سرمایه ی زن علاقه ی ثانوی یعنی علاقه ی به علاقه مند خود است. زن چه شخصی را عمیقاً دوست دارد؟ آن كسی را كه عمیقاً او را دوست داشته باشد. ساختمان طبیعی و احساسی زن این طور است.

از این رو كلید این شركت را طبیعت در اختیار مرد قرار دادهاست.

رابطه ی طلاق با خواستگاری و مهر و انفاق و غیره:

اوست كه خواستگار است، اوست كه برای جلب و حفظ و بقای محبت محبوب خود به او مهر و انفاق می دهد و مسئولیتهای سنگین زندگی را به دوش می گیرد، و مادامی كه محبت و فداكاری مرد باقی است محبت و فداكاری زن باقی است و آنگاه كه بی وفایی از طرف مرد شروع شد [9]خواه ناخواه محبت زن از بین می رود و بلكه زمینه برای بقای این شركت به نحوی كه اسلام می خواهد باقی بماند، یعنی به صورت اینكه زن مورد احترام و محبت مرد باقی باشد و وظایف مرد از انفاقات جنبه ی نثار در راه محبت داشته باشد نه جنبه ی اجبار و كراهت، اینچنین زمینه ای باقی نمی ماند.

از نظر اسلام بقای ازدواج از ناحیه ی مرد قابل اجبار نیست، یعنی مرد را نمی توان برای ابقای خانواده مجبور كرد و اساس این است كه او علاقه مند باشد و با علاقه مندی او و رضای واقعی او مشكلاتْ همه حل شده است، علاقه و محبت زن قابل جلب است. از این نظر، علاقه ی ایندو به یكدیگر نظیر علاقه ی مرید به مراد و مأموم به امام جماعت است. مأموم باید امام را عادل بداند و اگر امام می خواهد این رابطه محفوظ بماند باید عدالت خود را- كه به آن سبب مورد احترام مأمومین است حفظ كند. اما اگر این جهت را حفظ نكرد و مأمومین نخواستند به او اقتدا كنند، او نمی تواند به زور مردم را وادار كند یا در محكمه اقامه ی دعوا كند كه چرا به من اقتدا نمی كنند. یا نظیر مردم عادی و كاندیداهای نمایندگی یا ریاست جمهوری و بالاخره كارهای انتخابی است كه كلید این كار به دست رأی دهنده است و كار كاندیدا این است كه اگر علاقه مند به این كار است نظر رأی دهندگان را جلب كند.

3. نكته ی دوم اینكه باید بدانیم كه از نظر اسلام ازدواج یك پیمان مقدس است و فسخ آن مبغوض است؛ نظیر یك شركت ساده ی تجارتی نیست كه انسان هر روزی دلش خواست تأسیس كند و هر روزی كه دلش می خواهد فسخ كند. چنانكه در سخنرانیهای دهه ی فاطمیه ی 84 و رمضان 84 گفته ایم روایات متضافر است بر مبغوض بودن طلاق و ابغض الحلال است؛ در عین اینكه به اندازه ی یك گناه كبیره مبغوض است حرام نیست زیرا قابل تحریم نیست.

4. نكته ی دیگر اینكه اسلام تدابیر زیادی به كار برده است، چه در محیط خانوادگی و چه در محیط اجتماعی، برای اینكه ازدواجها دوام پیدا كند و طلاق واقع نشود.

تدابیر اسلام بر عدم وقوع طلاق:

حق حكومت- نه تحكم- را در خانواده به مرد داده است كه خواه ناخواه مانند اداره ای كه رئیس از مرئوس مشخص است مشاجره كمتر واقع می شود.

خود حق طلاق را از زن گرفته كه زمینه ی مشاجره و تصمیم به طلاق كمتر فراهم شود. از همه بالاتر محیط اجتماع را از معاشرتهای ناپاك و هوسبازیها منزه نگه داشته است و این است آن موجب اصلی طلاق. چرا هالیوود شهر طلاق است؟ زیرا شهر هوسبازی است.

چرا پیمان ازدواج از یك طرف لازم و از طرف دیگر جایز است؟ (رجوع به نمره ی 21):

می گویند اگر ازدواج پیمان است، چرا از یك طرف این عقد لازم و از یك طرف جایز [است؟ ] این پیمان اولاً پیمان ساده ای نیست كه بهم خوردن آن به اجتماع لطمه نزند؛ پیمان مقدس است، پیمان وحدت روحهاست، پیمان كانون مقدسترین كارها یعنی پرورش نسل آینده است. ما من شی ء احله اللّه ابغض من الطلاق. ان اللّه یبغض المطلاق الذواق. ان طلاق ام ایوب حوب. تزوجوا و لاتطلقوا فان الطلاق تهتز منه العرش. 5. مسئله ی وكالت طلاق در ضمن عقد 6. مسئله ی حكمیت و اصلاح در اختلافات زوجین 7. فرنگیها با قانون جلو طلاق را گرفته اند و اسلام با توصیه.

ببینید كدامیك موفق ترند.

8. طلاقهای مسخره ی اروپایی به بهانه های مختلف9. توصیه ی مطلق، شهادت عدلین، تربّصها. اسلام ازدواج در حال عادت را جایز می شمارد، با اینكه خطر مقاربت هست، اما طلاق در حال عادت را جایز نمی داند چون آن كارِ خیر است و نباید معطل شد همچنان كه شاهد عادل نمی خواهد اما این كار، كار شر است و باید معطل كرد.

10. ازدواجِ ضرری را حاكم شرع می تواند طلاق بدهد با شرایطی.

امام صادق علیه السلام:

لو ولیت الناس لاعلمتهم كیف ینبغی ان یطلقوا ثم لم اوت برجل الاّ اوجعت ظهره.

11. هیچ عصری مانند عصر ما به خطر طلاق و انحلال خانوادگی پی نبرده است و در هیچ عصری هم مانند این عصر طلاق افزایش پیدا نكرده و قوس صعودی را طی نمی كند. از طرفی روانشناسان، حقوقدانان، قانونگذاران مساعی خود را برای جلوگیری از طلاق به كار می برند، از طرف دیگر بر عدد تلفات این بیماری اجتماعی افزوده می شود.

در مجله ی زن روز، شماره ی 105 مقاله ای تحت عنوان «طلاق در آمریكا» دارد و در آنجا می نویسد:

بعد از جنگ بین الملل دوم طلاق سالی چهارصد هزار كمتر نبوده است. در ایران مخصوصاً تهران- كه تحت تأثیر عادات غربی است- آمار طلاق رو به افزایش است. طبق نوشته ی اطلاعات با آنكه جمعیت تهران ده درصد جمعیت ایران است، طلاقهای تهران بیست و هفت درصد طلاقهای ایران است.

دنیای امروز بر علل اجتماعی افزایش طلاق می افزاید و آنگاهمی خواهد با قید و بند قانون، جلو طلاق را بگیرد.

در آن مقاله می نویسد:

زن آمریكایی كامجویی را بر استواری و نگهداری كانون خانوادگی ترجیح می دهد.

هفته نامه ی بامشاد در تاریخ /44/54 جریانی را از مجله ی فرانس سوار نقل كرده بود از وضع عجیب فیلمها و كتابها در آمریكا كه خود می رساند عوامل اجتماعی طلاق در آمریكا این امور است (رجوع شود به مقالات «زن در حقوق اسلامی» در مجله ی زن روز، شماره ی 21) .

12. در كتاب حقوق مدنی ایران تألیف دكتر شایگان، شماره ی 755، صفحه ی 349 می نویسد:

مجازات برای طلاق در قانون رم:

طلاق در یونان و در رم، چه در زمان جمهوری و چه در زمان سلطنت، وجود داشته. مذهب مسیح هم نتوانست آن را از میان ببرد. فقط امپراطورهای مسیحی رم برای شوهری كه بدون علت موجه زن خود را طلاق دهد مجازات قائل شده بودند.

مذهب مسیح بالاخره فایق آمد و طلاق را در بین عیسویان ممنوع داشت ولی برای آنكه در صورت اضطرار راه چاره بر زن و شوهر بسته نباشد اولاً تفریق جسمانی مجاز گردید، ثانیاً موارد فسخ نكاح را توسعه دادند تا زن و شوهر كه نمی توانستند با هم زندگانی كنند به یكی از دو طریق مذكور بتوانند از یكدیگر جدا شوند.

بعد می نویسد:

ضعف مذهب مسیح باعث رواج عقیده ی مجاز بودن طلاق شد وكشورهای پروتستان مانند انگلیس و هلند و دانمارك و سوئد و آلمان طلاق را قبول كردند. فرانسه هم در انقلاب كبیر چون رد طلاق با اصل «آزادی» فردی مخالفت داشت، امكان طلاق را پذیرفت. گو كه هنوز طلاق در بعضی از كشورها مانند ایتالیا و ممالك آمریكای جنوبی ممنوع است، می توان گفت امروز رد طلاق كمتر طرفدار دارد.

سپس می گوید:

اختلاف نظر مهمی كه امروز راجع به طلاق وجود دارد راجع به این است كه پس از مجاز داشتن آیا برای امكان آن چه شرایطی باید قائل شد. ذیلاً به اصول عقایدی كه در این خصوص وجود دارد اشاره می كنیم:

طلاق قضایی:

به عقیده ی بعضی، قانونگذار حتی الامكان باید از وقوع طلاق جلوگیری كند (ولو آنكه طرفین مایل به طلاق باشند) و بنابراین علل معینی برای امكان طلاق باید پیش بینی نماید كه اگر آن علل به ظهور رسد و در محكمه ثابت شود، طلاق میسر باشد. این نوع طلاق را طلاق «قضایی» گوییم.

عده ی دیگر طلاق به رضای زن و شوهر را (توافق طرفین) اجازه می دهند، یعنی معتقدند كه نكاح عقدی است مانند سایر عقود و همان طور كه در سایر عقود «اقاله» یا تفاسخ ممكن است، در عقد نكاح هم باید طلاق به رضای طرفین میسر باشد.

بالاخره جمعی را عقیده بر این است كه طلاق با اراده ی زن یا شوهر را (اراده ی یك طرف) هم باید مجاز دانست، یعنی به محض اینكه یكی از زوجین خواست از دیگری جدا شود به تنهایی بتواند نكاح را منحل كند.

طلاق قضایی (قسم اول) در فرانسه و آلمان و انگلیس و سوئیس معمول است ولی علل طلاق در آن كشورها یكساننیست.

علل طلاق قضایی در اروپا: زنا، محكومیت جنایی، اهانت، ترك خانواده (غیبت) ، بدرفتاری، بیم خطر جانی، جنون:

در فرانسه علت طلاق، زنا یا محكومیت جنایی یا زیاده روی (كذا) یا اهانت شدید زن یا شوهر است نسبت به دیگری. . . در انگلستان سابقاً فقط زنای زن و زنای شوهر با شرایط معین علت طلاق می بود. اكنون به موجب قانون ازدواج مصوبه ی 1937 میلادی برای طلاق سه علت قائل شده اند: اول ترك خانواده، در صورتی كه متاركه به رضایت طرفین باشد و سه سال هم به طول انجامد. دوم بدرفتاری و درشتی اگر بیم این برود كه از آن خطری متوجه جان یا تن یا صحت طرف شود. سوم جنون، اگر پنج سال ادامه پیدا كند و قابل علاج هم نباشد و در هر حال قبل از سه سال طلاق پذیرفته نیست مگر در صورتی كه ثابت شود كه ادامه ی زندگی قابل تحمل نیست.

طلاق به رضای طرفین:

طلاق به رضای طرفین (قسم دوم) در بلژیك و رومانی و كشورهای اسكاندیناو میسر است.

طلاق یكطرفه در روسیه:

طلاق به اراده ی زن یا شوهر (قسم سوم) در سویت معمول است، به این ترتیب كه زن یا شوهر می توانند اسناد لازم را به دفتر ازدواج و طلاق برده و بدون اقامه ی دلیل تقاضای طلاق كنند. . .

وضع فعلی طلاق در جماهیر شوروی بر ما معلوم نیست.

طلاق در جاهلیت و مقایسه با طلاق در اسلام:

13. طلاق در جاهلیت معمول بود ولی ظاهراً مهر را پس می گرفتند و مخارج عده نمی دادند و طلاقهای مكرر مجازاتی (محلل) نداشت و بعلاوه طلاق عیب و عار (مبغوض و منفور) نبود.

14. در حقوق مدنی ایران صفحه ی 354، پس از ذكر ماده ی 1133 قانون مدنی (مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد) می گوید:

در هیچ یك از قوانین دنیا جز در قوانین سویت (با تردید) مرد چنین اختیاری ندارددر صفحه ی 355 (شماره ی 765) می گوید:

تفاوت حق طلاق مرد با حق طلاق زن در قانون مدنی ایران:

حق طلاق گرفتن زن چنانكه ملاحظه می شود با حق طلاق دادن مرد دو تفاوت دارد: اولاً حق مرد جزء طبیعت نكاح است و بنابراین محتاج به شرط (در ضمن عقد) نیست، در صورتی كه حق زن به موجب شرط ایجاد می شود.

حق طلاق زن در قانون مدنی جنبه ی قضایی دارد:

ثانیاً مرد در طلاق دادن زن محتاج به اظهار دلیل نیست و حال آنكه زن باید دلیل خود را اظهار و در محكمه اثبات نماید و به موجب حكم نهایی مطلّقه شود، و این كیفیت یعنی اظهار و اثبات و حكم محكمه در تمام مواردی كه زن می خواهد مطلّقه شود (اعم از آنكه از شرط ضمن العقد استفاده كند یا از موجباتی كه قانون مدنی مجوز طلاق محكمه را به نفع زن دانسته است بخواهد استفاده كند) ضروری است (رجوع شود به قانون مدنی، فصل فسخ نكاح، مواد 1128 و 1129 و 1130) .

مكانیسم صمیمیت و محبت زوجین:

15. ازدواج همكاری نیست، همدلی است، از این جهت اجباربردار نیست. پس پایه ی ازدواج محبت و صمیمیت است ولی باید مكانیسم این صمیمیت را به دست آورد. باید دید جریان الكتریك محبت و برق صمیمیت چگونه است. از نظر اسلام در طبیعت كلید این صمیمیت كه پایه ی ازدواج است به دست مرد داده شده، این مرد است كه می تواند با محبت خود محبت زن را نگه دارد و با برودت خود او را سرد كند. آنچه در اختیار زن است این است كه با دلبری خود محبت مرد را جلب كند.

اجتماع خانوادگی طبیعی است:

به عبارت جامعتر، ما در مقاله. . . از مقالات «زن در حقوق اسلامی» گفتیم كه اجتماع خانوادگی برخلاف اجتماع مدنی، طبیعی است نه قراردادی. در اجتماع قراردادی، اصل اوّلی طبیعی فقط دو اصل آزادی و مساوات است و دو انسان متساوی كه با یكدیگر تشكیل [اجتماع ] می دهند باید وضع مشابهی داشته باشند. ولی دراجتماع طبیعی قوانین دیگری طبیعی غیر از دو اصل آزادی و مساوات وجود دارد. باید متوجه بود كه نحوه ی پیوند طبیعی و مكانیسم اتصال و ارتباط چگونه است؟ پس اینكه افرادی می گویند چرا باید سایر عقود لازمه یا جایزه احكام خاصی داشته باشند و عقد ازدواج احكام مخصوص به خود، جواب این است كه پیوند ازدواج یك امر قراردادی محض نیست كه تابع سایر قراردادها باشد، یك پیوند طبیعی است كه اصول قراردادی باید تابع اصول طبیعی باشد.

این اشتباه زیاد تكرار می شود و باید متوجهش بود.

آنچه نباید باشد و بد است، خود طلاق است نه اختیار طلاق:

16. مهمترین ایرادی كه به طلاق اسلامی وارد می كنند این است كه چرا اختیار طلاق به دست مرد است كه هر وقت هوس كرد زن را طلاق می دهد؟ آنگاه می خواهند با قید و بند قانون جلو این را بگیرند.

اولاً باید ببینیم آن چیزی كه بد است آیا اختیار داشتن مرد است یا آن چیزی كه بد است این است كه مرد عملاً از این اختیار سوء استفاده كند و زن را به حكم هوس خویش طلاق دهد. مسلماً آنچه بد است دوم است نه اول، زیرا اگر تحلیل كنیم و فرض كنیم مرد این اختیار را دارد ولی عملاً سوء استفاده نمی كند كار بدی صورت نمی گیرد، و برعكس اگر این اختیار را نداشته باشد ولی عملاً بتواند سوء استفاده بكند كار بد صورت گرفته است. پس بدی این اختیارداری از آن جهت است كه منتهی به عمل بد می شود. اكنون ببینیم دنیای امروز چه كرده است و چه تدبیری اندیشیده و چه هنری به خرج داده است. آیا جلو طلاق ناشی از هوس مرد را گرفته است؟ ! ابداً. در گذشته كه به اصطلاح این قید و بندها نبود، كمتر از صدی ده ازدواجها منجر به طلاق می شد و شاید نیم از آن طلاقها ناشی از هوس مرد بود ولی امروز سخن از صدی چهل است كه نیم آنها ناشی از هوس مرد است و نیم دیگر ناشی از هوس زن است.

هنر جهان امروز این است كه سهم زن و مرد را در پاشاندن كانون خانوادگی مساوی كرده است:

دنیای امروز هنری كه به خرج داده است تساوی است؛ تساوی زن و مرد در جنایت، در بی عفتی، در زورگویی، به علاوه ی بالا بردن سطح جنایت و طلاق و خیانت و بی عفتی و زورگویی؛ دلخوش است كه تساوی برقرار كرده است، دلخوش است كه اگر مرد هوس طلاق می كند و موفق می شود، زن هم این هوس را می كند و موفق می شود، دلخوش است كه اگر مرد بی عفتی می كند زن هم بی عفتی می كند، حتی توجه ندارد كه هوس مرد و بی عفتی او را افزایش می دهد.

دنیای امروز سرگرم و دلخوش و دیوانه ی لغت «تساوی» است اما در چه؟ دیگر در این جهت فرق نمی كند؛ كلمه ی «دوش به دوش مردان» ، كلمه ی «مانند مردان» ، كلمه ی «برابر با مردان» صدق كند كافی است؛ اما در چه جهت؟ آیا در علم، در فضیلت، در تقوا، در شخصیت، در حریت فكر و اراده؟ ! نه، بلكه در زورگویی، در عصیان، در بی عفتی، در بی احترامی به حیثیت خانوادگی.

17. در روح القوانین صفحه ی 441 تحت عنوان «طلاق زن و رها كردن او» می گوید:

فرق بین طلاق زن و رها كردن او این است كه طلاق بر طبق رضایت طرفین صورت می گیرد و وقتی زن و شوهر نخواستند با هم زندگی كنند از هم جدا می شوند، لكن رها كردن بر طبق میل و اراده ی یك طرف صورت می گیرد بدون اینكه میل و اراده ی طرف دیگر در آن مداخله داشته باشد.

به طور كلی قانونی كه اختیار رها كردن را به شوهر واگذار نموده قانون سختی است، زیرا شوهر به هزار وسیله می تواند زن را در خانه مطیع و فرمانبردار نماید بدون آنكه ناچار به رها كردن شود ولی زن خیلی كم می تواند به وسیله ی رها كردن، شوهر را به راه راست وا دارد چه آنكه زنی كه شوهر خود را ترك كرد غالباً بدبخت می شود.

عجب استدلالی! این استدلال دلیل این است كه خوب است طلاق را به عنوان یك وسیله ی تأدیب در اختیار مرد قرار داد و اما زن نمی تواند از این اختیار برای آن منظور استفاده كند، پس این وسیله رانباید در اختیار او قرار داد. ولی منتسكیو این را دلیل عكس گرفته است، می گوید:

و در هر حال مللی كه اختیار رهایی را به مرد واگذار نموده اند بهتر آن بود كه این اختیار را به زن نیز می دادند.

می گوید:

در قانون طوایف مالایو مردی كه زن خود را رها نموده می تواند مجدداً با او ازدواج كند ولی در قانون مكزیك زن و مرد فقط به شرطی می توانند مجدداً ازدواج كنند كه تا پایان عمر با هم بسر برند. از این حیث قانون مكزیك بهتر از قانون مالایو است، چه آنكه قانون مالایو ازدواج و رهایی را بازیچه نموده است.

ازدواج مجدد در قوانین مالایو و قانون محلّل در اسلام:

در اسلام راجع به ازدواج و رهایی های مكرر، قانون محلّل وضع شده است و پس از تأمل معلوم می شود كه راهی كه اسلام رفته بهتر و عالیتر است.

ایضاً در صفحه ی 443 می گوید:

در قانون مكزیك زن و شوهر نمی توانند یكدیگر را رها كنند، لكن می توانند از هم طلاق بگیرند و به همین جهت است كه ازدواج مجدد آنها با مقررات سخت صورت می گیرد.

پس بهتر این است كه راهی برای رهایی یكطرفه نیز باشد. در قوانین اروپایی راه طلاق یكطرفه را نبسته اند بلكه برای هر دو طرف باز گذاشته اند، چیزی كه هست شرایطی در نظر گرفته اند و راه را برای هر دو طرف یك جور قرار داده اند. ولی در اسلام راه برای هر دو باز است، برای مرد یك راه و برای زن راه دیگر. راهی كه برای مرد بازاست شرط قانونی ندارد ولی شرط اخلاقی و شرط عملی دارد. شرط اخلاقی همان است كه طلاق ابغض الحلال است. شرط عملی آن است كه عملاً به قول محمد محیی الدین عبدالحمید در الاحوال الشخصیة (صفحه ی 255) مستلزم این است كه مرد مهر مؤجّل و نفقه ی ایام عده و مهر زن جدید و مؤونه ی تكفل اطفال را متحمل شود. گرفتاری حضانت فرزندان از لحاظ فكری مزید بر علت است. این است كه اقدام مرد به طلاق عملاً او را دچار زحمت و خرج می كند، برخلاف زن كه عواقبی از این قبیل عواقب ندارد.

ولی راهی كه برای زن باز است راه رجوع به محكمه و طلاق قضایی است و شروط قانونی خاصی دارد كه باید ثابت شود، و ما آن شروط را بعداً نقل خواهیم كرد.

در روح القوانین صفحه ی 443 تحت عنوان «متاركه و طلاق در روم قدیم» می گوید:

علل طلاق قضایی در روم قدیم و تفاوت زن و مرد در این جهت:

رومولوس قانونگذار معروف روم به شوهر اجازه داد كه اگر زنش با مرد دیگر همخواب شد و یا درصدد تهیه ی زهر برآمد و یا (كذا) كلید ساختگی به كار برد، می تواند او را رها نماید ولی از اعطای این اختیار به زنها امتناع نموده. به همین جهت پلوتارك این قانون را خیلی سخت می داند.

حق طلاق از طرف زن در یونان و رم:

ولی در آتن زنان و مردان هر دو حق رهایی داشتند و بعدها كه این قانون را از یونان به روم آوردند، زنان رومی هم دارای حق رها كردن شوهر شدند و در قوانین میزهای دوازده گانه گنجانده شد.

علل طلاق قضایی در رم و یونان:

سیسرون مقنّن رومی در خصوص علل رهایی می گوید:

علل آن در قانون میزهای دوازده گانه تشریح شده است. این گفته صحت دارد، لكن باید دانست علل رهایی مندرج در قانون میزهای دوازده گانه همان عللی است كه رومولوس برای رهایی وضع كرده. اختیار طلاق دادن هم یكی از مقررات و یا از نتایج قانون میزهای دوازده گانه بود، زیرا وقتی مقرر شد كهزن و شوهر بدون اطلاع یكدیگر متاركه نمایند به طریق اولی می توانستند با مشورت جدا شوند یعنی طلاق بگیرند.

در قانون میزهای دوازده گانه عللی برای طلاق وضع نشده بود، زیرا اگر رهایی بدون اطلاع طرف، محتاج علل خاصی باشد، طلاق كه با مشورت و اتفاق صورت می گیرد علل خاصی نخواهد داشت و كاملاً واضح است كه عدم موافقت زن و شوهر علت اصلی آن می باشد.

18. یكی از مسائل مهم این است كه در این جهت بحث شود كه آیا طلاق حق فرد است یا حق اجتماع؟ اگر حق اجتماع است، اجتماع در چه صورتی می تواند از حق خود صرف نظر كند؟ به عقیده ی ما طلاق حق اجتماع است نه حق فرد؛ یعنی غیر از زوج و زوجه و حتی غیر از اولاد، اجتماع نیز در این پیمان ذی حق است زیرا خانواده واقعاً پایه ی اصلی اجتماع است. مرد ذوّاق و زن ذوّاقه به اجتماع خیانت می كنند.

علت اینكه اسلام به مرد حق داده كه اگر خواست زن را طلاق بدهد طلاق دهد این نیست كه اسلام نكاح و طلاق را حق فردی مرد می داند و زن مورد حق است مثل زمین و سایر مملوكات كه مورد حق است، بلكه علت این است كه آن وقتی كه علاقه ی مرد نسبت به زن تبدیل به بی میلی شد عملاً اجتماع خانوادگی كه یك اجتماع طبیعی است نه قراردادی از هم پاشیده و سرمایه ی اجتماع از میان رفته است، برخلاف آنجا كه صرفاً برودت از ناحیه ی زن است زیرا مرد می تواند عملاً با ابراز محبت و چرخش و گردش گرد شمع كانون خانوادگی یعنی زن دومرتبه تمایل او را جلب كند برخلاف مردی كه علاقه اش تبدیل به سردی شده كه در این صورت محبت زن بیشتر او را متنفر و زن را كم ارزش می كند. جریان و مكانیسم علاقه ی طبیعی زوجین این است كه صیادی و جلوه گری و عشوه گری از زن شروع می شود و به دنبال خود علاقه و محبت مرد را جلب می كند. محبت مرد، صمیمیتو محبت زن را به دنبال خود می كشاند.

19. سنن ابوداود، جلد 1، صفحه ی 503:

قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ما احل اللّه شیئاً ابغض الیه من الطلاق.

ایضاً:

عن النبی صلی الله علیه و آله: ابغض الحلال الی اللّه عزوجل الطلاق.

كافی، جلد 5، صفحه ی 328:

عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: تزوجوا و زوِّجوا، الا فمن حظ امرء مسلم انفاق قیمة ایّمة، و ما من شی ء احب الی اللّه عزوجل من بیت یعمر فی الاسلام بالنكاح و ما من شی ء ابغض الی اللّه عزوجل من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقة یعنی الطلاق. ثم قال ابو عبداللّه علیه السلام: ان اللّه عزوجل انما وكّد فی الطلاق و كرر القول فیه من بغضه الفرقة.

ایضاً كافی، جلد 5، صفحه ی 512:

عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: اوصانی جبرئیل بالمرأة حتی ظننت انه لاینبغی طلاقها الاّ من فاحشة مبینة.

كافی، جلد 6، باب كراهیة طلاق الزوجة الموافقة، صفحه ی 54:

عن ابی جعفر علیه السلام قال: مر رسول اللّه صلی الله علیه و آله برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها یا رسول اللّه. قال: من غیر سوء؟ قال:

من غیر سوء. ثم قال: ان الرجل تزوج فمر به النبی صلی الله علیه و آله فقال: تزوجت؟ فقال: نعم. ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها. قال: من غیر سوء؟ قال: من غیر سوء. ثم ان الرجل تزوج فمر به النبی فقال: تزوجت؟ فقال: نعم. ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها. قال: من غیر سوء؟ قال: من غیر سوء. فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ان اللّه عزوجل یبغض - او یلعن- كل ذواق من الرجال و كل ذواقة من النساء.

ایضاً كافی، صفحه ی 54:

عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: ما من شی ء مما احلّه اللّه عزوجل ابغض الیه من الطلاق و ان اللّه یبغض المطلاق الذواق.

ایضاً كافی، صفحه ی 54:

عن ابی عبداللّه علیه السلام: ان اللّه عزوجل یحب البیت الذی فیه العرس و یبغض البیت الذی فیه الطلاق، و ما من شی ء ابغض الی اللّه عزوجل من الطلاق.

ایضاً كافی، صفحه ی 55:

عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: سمعت ابی یقول: ان اللّه عزوجل یبغض كل مطلاق ذواق.

ایضاً كافی، صفحه ی 55:

عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: بلغ النبی صلی الله علیه و آله ان ابا ایوب یرید ان یطلق امرأته، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله: ان طلاق ام ایوب لحوبایضاً كافی، جلد 6، صفحه ی 55، باب تطلیق المرأة غیر الموافقة:

عن خطاب بن سلمة قال: كانت عندی امرأة تصف هذا الامر و كان ابوها كذلك و كانت سیئة الخلق، فكنت اكره طلاقها لمعرفتی بایمانها و ایمان ابیها، فلقیت اباالحسن موسی علیه السلام و انا ارید ان اسأله عن طلاقها. فقلت: جعل فداك، ان لی الیك حاجة فتأذن لی ان اسألك عنها. فقال: ایتنی غداً صلوة الظهر.

قال فلما صلیت الظهر اتیته فوجدته قد صلی و جلس فدخلت علیه و جلست بین یدیه، فابتدأنی فقال: یا خطاب، كان ابی زوجنی ابنة عم لی و كانت سیئة الخلق و كان ابی ربما اغلق علیّ و علیها الباب رجاء ان القاها فاتسلق الحائط و اهرب منها، فلما مات ابی طلقتها. فقلت: اللّه اكبر، اجابنی و اللّه عن حاجتی من غیر مسألة.

ایضاً:

حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمّد بن زیاد بن عیسی، عن عبداللّه بن سنان، عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: ان علیاً قال و هو علی المنبر: لا تزوجوا الحسن فانه رجل مطلاق.

فقام رجل من همدان فقال: بلی، واللّه لنزوجنه و هو ابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله و ابن امیرالمؤمنین، فان شاء امسك و ان شاء طلق.

ایضاً:

عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعیل بن بزیع، عن جعفر بن بشیر، عن یحیی بن ابی العلاء، عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: ان الحسن بن علی علیه السلام طلق خمسین امرأة، فقام علی بالكوفة فقال: یا معاشر اهل الكوفة، لا تنكحوا الحسن فانه رجل مطلاق. فقام الیه رجل فقال: بلی واللّه لننكحنه فانه ابن رسول اللّه صلی الله علیه و آله و ابن فاطمة علیها السلام فان اعجبته امسك و ان كره طلق.

وسائل، جلد 3، صفحه ی 144، باب 2، حدیث 1:

احمد بن ابی عبداللّه البرقی فی المحاسن عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: اتی رجل امیرالمؤمنین علیه السلام فقال له: جئتك مستشیراً ان الحسن و الحسین و عبداللّه بن جعفر خطبوا الی. فقال امیرالمؤمنین علیه السلام: المستشار مؤتمن، اما الحسن فانه مطلاق للنساء و لكن زوجها الحسین فانه خیر لابنتك.

ایضاً وسائل، جلد 3، صفحه ی 144، باب 1، حدیث 7:

الحسن بن الفضل الطبرسی فی مكارم الاخلاق قال: قال علیه السلام:

تزوجوا و لا تطلقوا فان الطلاق یهتز منه العرش. قال و قال علیه السلام: تزوجوا و لاتطلقوا فان اللّه لایحب الذواقین و لا الذواقات.

20. آیا می توان گفت حق طلاق كه با مرد است فقط تابع حق حكومت و قوامت اوست؟ ظاهراً نه، زیرا هر كدام ملاكی دارد. حق حكومت حداكثر به مرد حق طلاق می دهد زیرا حكومت اجباری معنی ندارد، ولی حق طلاق را از زن سلب نمی كند بلكه تأكید می كند كه زن چون محكوم است باید راهی برای رهایی داشته باشد.

21. بعضی خیال می كنند [در] همه ی عقود چون عقد است و ناشی از آزادی و اراده ی طرفین است، به موجب اصل تساوی انسانها هر دوطرف باید از مزایای متساوی برخوردار باشند و به موجب اصل آزادی فردی باید طرفین حق انحلال داشته باشند. پس تفاوت اثر و مزایا در عقد با اصل تساوی منافی است و ممنوع بودن اقاله و فسخ با اصل آزادی فردی منافی است (رجوع شود به صفحه ی 342 و به نمره ی 22) .

جواب این است كه اولاً لازمه ی تساوی انسانها تساوی احكام عقود نیست. در عقود باید به طبیعت عقد نیز توجه داشت، یعنی طبیعت عقد نیز عاملی از عاملهاست. لهذا در رهن اگر می گوییم از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز است، با اصل تساوی انسانها منافی نیست. عقد بیعت نیز احكام و آثار مختلفی برای بیعت كننده و بیعت گیرنده دارد، زیرا طبیعت بیعت فداكاری یك طرف در انجام امر طرف دیگر است و البته بیعت گیرنده نیز به نوبه ی خود وظایفی دارد.

آیا ممنوعیت حق فسخ و اقاله از طرفین با اصل آزادی فردی منافی است؟ :

و اما ممنوع بودن فسخ و اقاله كه گفته می شود با اصل آزادی فردی منافی است، در صورتی است كه حق حق فردی باشد. در جایی كه پای حق اجتماع نیز در میان است، حق فسخ و اقاله معنی ندارد. در اسلام طرفین حق فسخ و اقاله ندارند مگر در موارد مخصوصی، ولی زوج حق دارد و این حق طلاق نه به واسطه ی مزیتی است كه برای مرد قائل شده است بلكه از آن جهت است كه طبیعت ازدواج به شكلی است كه با سرد شدن كانون محبت مرد، موضوع حق اجتماع معدوم می شود و روح خانوادگی می میرد [ولی ] در صورتی كه كانون محبت در وجود زن سرد شود كانون خانوادگی نیم مرده و نیم زنده است و امید حیات و بقا در آن هست، زیرا كلید محبت زن در دست مرد است.

چرا ازدواج مقدس است؟ :

حقیقت ازدواج كه مقدس است از این جهت است كه شكستن حصار خودی است، مانع گناه است و فیه شائبة العبادة؛ دیگر اینكه كانون تربیت نسل آینده است.

علاوه بر این جهت كه پای حق اجتماع در این پیمان در میان است، این پیمان یك پیمان طبیعی است نه یك پیمان قراردادی. درپیمان طبیعی باید از طبیعت پیروی كرد و چنانكه مكرر گفته ایم روابط زوجین مكانیسم مخصوص به خود دارد.

جریان انفصال تابع جریان اتصال است:

طبیعت، اتصال و وحدت زوجین و همچنین انفصال و جدایی آنها را روی جریان مخصوصی قرار داده است. همان طوری كه اتصال آنها براساس طلب از مرد و مطلوبیت از زن است، براساس مركزیت زن و گردش مرد به دور اوست، جدایی آنها نیز جریان مخصوص به خود دارد. اسلام می خواهد روح استغنا و بی نیازی، هم در وصل و هم در فصل محفوظ بماند.

22. یك فكر بسیار كوتاه و كم عمقی كه شایسته ی مردم این مرز و بوم با آن سوابق فلسفی و فكری و تاریخی نیست، این است كه عقد ازدواج یكی از عقود دایر میان افراد بشر است. طرفین عقد به حكم اصل تساوی انسانها باید از مزایا و حقوق متساوی و متشابهی برخوردار باشند و به حكم اصل آزادی افراد باید هر طرف حق فسخ (و یا اقاله) داشته باشد.

اشتباه این آقایان در دو مرحله است: یكی اینكه تفاوتی كه میان عقد ازدواج- كه براساس پیوند طبیعی است و باید رموز طبیعت در آن رعایت شود- با پیمانهایی كه صرفاً قراردادی است و زندگی اجتماعی آنها را به بشر تحمیل كرده است [وجود دارد] درك نكرده اند. علت اینكه اسلام میان عقد نكاح و همه ی عقود دیگر تفاوتهایی قائل است، همه ناشی از جنبه ی طبیعی بودن آن است.

مرحله ی دوم این است كه خیال كرده اند كه در عقود تنها جنبه ی حقوق فردی حكمفرماست، از حق اجتماع غافلند. عقد ازدواج گذشته از جنبه ی طبیعی دارای جنبه ی اجتماعی فوق العاده نیرومندی است كه طرفین ازدواج به حكم وظیفه ی اجتماعی باید در اینجا به وظیفه بیش از حقوق توجه داشته باشند.

23. شاعر عرب می گوید: این شعر مثل خوبی است برای اینكه محبت مرد مهیج محبت زن است.

24. اینكه در شرع تأكید شده به مردان كه زنان خود را دوست داشته باشید و محبت خود را به آنها اظهار كنید و هدیه به آنها بدهید، برای همین است كه زن اسیر محبت است.

پیغمبر اكرم فرمود: سخن مرد به زن: «تو را دوست می دارم» هرگز از دل زن بیرون نمی رود.

اگر مردی از زن خود شكایت دارد باید بداند (به طور غالب) در اظهار دوستی و نیاز به او كوتاهی كرده است، و هر زنی كه از شوهر خود شكایت دارد باید بداند (به طور غالب) در تزیّن برای او و در تسلیم و اطاعت نسبت به او كوتاهی كرده است. مرد از زن یك كارمند خوب می خواهد و زن از مرد یك رئیس دموكرات و مهربان.

مرد از زن اطاعت و تسلیم می خواهد و زن از مرد محبت و مهربانی.

25. در مقاله ی 22 گفتیم مشكله ی امروز ایران از دو ناحیه است:

طلاقهای ناجوانمردانه و امتناعهای ناجوانمردانه.

درباره ی قسمت اول در مقاله ی 23 مطلبی گفتیم كه خلاصه اش این است: باید تدابیری به كار برد كه جوانمردی در مرد وجود داشته باشد نه اینكه زن را به زور قانون به مرد ناجوانمرد چسبانید. اسلام كوشش می كند كه جوانمردی وجود داشته باشد و طلاق وجود نداشته باشد.

امروز برعكس، جوانمردی را از بین می برند و آنوقت می خواهند زنان را با زور قانون به مردان ناجوانمرد ببندند. این است كه یك عمل غیر طبیعی و بی نتیجه و زندگی بهم زن است.

اثر دیگر كارهای امروز این است كه مردان از ازدواج و قبول تعهد درباره ی زنان خودداری می كنند، زیرا مرد از زن دو چیز می خواهد: كامیابی شهوانی و مدیریت كانون خانوادگی. مرد به خاطر قسمت دوم حاضر است به فداكاری و گذشتهای مالی و اخلاقی درباره ی زن، ولی همینكه زن به واسطه ی كار بیرون و به واسطه ی دویدن به سوی محكمه برای طلاق اطمینان مرد را سلب كرد و مرد دید با اینزن كانون خانوادگی مطمئن نمی تواند بسازد، علت ندارد كه تعهد سنگین ازدواج را بپذیرد، با كمتر از پولی كه صرف خانواده می كند صد درجه بهتر عیاشی می كند. اینجاست كه نوبت گریز از ازدواج می رسد. در گریز از ازدواج ضرر را بیشتر زن برده است نه مرد. زن بیش از مرد احساس احتیاج به محیط خانوادگی می كند.

رجوع شود به كتاب زناشویی و اخلاق صفحه ی 108 راجع به اینكه اگر احساسات خانوادگی بر پایه ی محكمی استوار باشد، طلاق هر اندازه سهل باشد زیاد صورت نمی گیرد (و برعكس اگر احساسات سست باشد یا علل سستی آنها زیاد باشد، هر اندازه شرایط وقوع طلاق سخت باشد زیاد صورت می گیرد، همچنان كه آمارها نشان می دهد و از اینجا می توان اشتباه كسانی را كه پایه های احساسات خانوادگی را سست [می كنند] و در مقابل از راه سخت كردن شرایط طلاق می خواهند جلو طلاق را بگیرند، می توان درك كرد) .

انتقاد قوانین اساسی و مدنی و كیفری ایران صفحه ی 29- 30

---