اهل حدیث، روش اهل قیاس را نوعی افراط در رجوع به عقل و نوعی كوتاهی
در اخذ به حدیث و به عبارت دیگر نوعی سطحی نگری در كشف مصالح واقعی تلقی
می كردند؛ می گفتند: بنای كار شرع بر جمع متفرّقات و تفریق مجتمعات است و از
سطح عقول عادی بدور است؛ عقل را نرسد كه ساده پنداری كند و خیال كند كه به
ریشه و روح احكام می تواند برسد. متقابلا اهل قیاس، اهل حدیث را به جمود و تحجّر
متهم می كردند.
در فنّ «اصول فقه» قاعده ای است كه به «قاعده ملازمه» یعنی ملازمه ی حكم عقل
و شرع معروف است. این قاعده با این عبارت بیان می شود:
كلّ ما حكم به العقل حكم به الشّرع، و كلّ ما حكم به الشّرع حكم به العقل.
مقصود این است كه هر جا كه عقل، یك «مصلحت» و یا یك «مفسده» قطعی را
كشف كند، به دلیل «لمّی» و از راه استدلال از علت به معلول حكم می كنیم كه شرع
اسلام در اینجا حكمی دائر بر استیفای آن مصلحت و یا دفع آن مفسده دارد هر چند آن
حكم از طریق نقل به ما نرسیده باشد، و هر جا كه یك حكم وجوبی یا استحبابی یا
تحریمی و یا كراهتی دارد، ما به دلیل «انّی» و از راه استدلال از معلول به علت كشف
می كنیم كه مصلحت و مفسده ای در كار است هر چند بالفعل عقل ما از وجود آن
مصلحت یا مفسده آگاه نباشد.
از نظر فقهای اسلامی، خصوصا آنان كه بیشتر به رأی و قیاس گرایش داشتند
هماهنگی كاملی میان شرع و عقل برقرار است، دستورهای اسلامی یك سلسله
دستورهای مرموز و مجهول و غیر قابل درك نیست كه صددرصد تعبّد در آنها حكمفرما
باشد، تعقّل هم نقشی دارد در فهم و استنباط احكام.
این دانشمندان، مسأله ی حسن و قبح عقلی را كه قبلا یك بحث كلامی بود وارد
«اصول فقه» كردند و آن حسن و قبح ها را به عنوان «مناطات» و «ملاكات» احكام
مجموعه آثار شهید مطهری . ج1، ص: 57
شناختند و گفتند: در میان «مناطات» و «ملاكات» آنچه عقل از همه بدیهی تر و روشنتر
درك می كند، حسن عدالت و احسان، و قبح ظلم و عدوان است. و به این ترتیب عدل و
ظلم به صورت معیاری در فقه اسلامی درآمدند.
اهل حدیث، منابع فقه را در اسلام سه چیز می دانستند: كتاب (قرآن) و سنّت و
اجماع. اما اهل رأی و قیاس، منابع فقه را چهار چیز می دانستند: سه منبع مذكور به
علاوه ی رأی و قیاس.
اهل حدیث بر اهل رأی و قیاس انتقاداتی داشتند، با ذكر یك سلسله مثالها
روشن می كردند كه اعتماد به رأی و قیاس، انسان را در كشف احكام شرعی دچار
انحراف و اشتباه می كند، و اهل رأی و قیاس نیز متقابلا آنها را به اعتماد به یك سلسله
احادیث منقوله كه اعتبار و درستی آنها روشن نیست متهم می كردند.