تصوّر بعضی چنین است كه این معضله تنها برای الهیّون مطرح است و مادیّون
از طرح چنین مسأله ای و زحمت درك و حلّ آن فارغ اند.
این تصوّر باطل است. برای كسانی كه طرز تفكّر مادّی دارند، عیناً همین مشكل
با اندك تفاوت وجود دارد، زیرا طبق قانون ثابت و مسلّم علّت و معلول، هر پدیده و
حادثه ای مولود علّت یا عللی است و آن علّت یا علل نیز به نوبه ی خود مولود علّت یا
علل دیگر می باشد، و از طرفی به وجود آمدن معلول با فرض وجود علّت مربوطه،
مجموعه آثار شهید مطهری . ج1، ص: 379
ضروری و قطعی و اجتناب ناپذیر است و با فرض عدم وجود آن علّت، ممتنع و
ناشدنی است.
مادّیون اصل علّت عمومی و ضرورت علّی و معلولی را به همین ترتیب
پذیرفته اند و این را بزرگترین تكیه گاه فلسفه ی مادّی می شمارند. اینجاست كه این
پرسش برای آنها و مكتب آنها پیش می آید كه اعمال و افعال بشر مانند همه ی
پدیده های دیگر تابع این قانون اند و نمی توانند از آن مستثنی باشند؛ یعنی اعمال بشر
تحت قوانینی مسلّم و قطعی و جبری انجام می یابد و در این صورت، آزادی و اختیار را
چگونه و از چه راه باید توجیه كرد؟
لهذا می بینیم در تمام سیستمهای فلسفی قدیم و جدید، خواه الهی و خواه مادّی،
مسأله ی جبر و اختیار مطرح است. البتّه مشكل مسأله در فلسفه ی الهی با فلسفه ی مادّی
متفاوت است و- چنانكه بعدا توضیح خواهیم داد- این تفاوت در جوهر مسأله تأثیری
ندارد، بلكه اعتقاد به قضا و قدر الهی امتیازاتی دارد كه اعتقاد به قضا و قدر مادّی و
جبر طبیعی، آن امتیازات را ندارد.