مطابق آنچه ما توضیح دادیم، انقسام قضا و قدر به حتمی و غیر حتمی از وضع خاصّ موجودات سرچشمه می گیرد. موجودی كه امكانات متعدّده دارد و علل مختلف ممكن است در او تأثیر كنند و هر علّتی او را در یك مجرا و یك مسیر بخصوص قرار می دهد، مقدّرات متعدّدی دارد؛ به هر اندازه كه به علل گوناگون بستگی و ارتباط دارد، مقدّرات دارد؛ از این رو سرنوشت و قضا و قدر چنین موجودی غیر حتمی است. و امّا موجودی كه بیش از یك امكان در او نیست و یك مسیر بیشتر برایش ممكن نیست و جز با یك نوع علّت سر و كار ندارد سرنوشتش حتمی و غیر قابل تغییر است. به عبارت دیگر، حتمیّت و عدم حتمیّت ناشی از جنبه ی قابلی است نه جنبه ی فاعلی؛ به معنی قابلیّت واحد و قابلیّتهای متعدّده است. از این رو مجرّدات علوی كه فاقد امكان استعدادی می باشند و همچنین موجودات طبیعت در بعضی حالات كه استعداد بیش از یك آینده را ندارند، سرنوشتشان حتمی است، و امّا آن دسته از پدیده های طبیعت كه استعداد بیش از یك آینده را دارند، سرنوشتشان غیر حتمی است. این بود خلاصه ی تفسیر و توضیح قضا و قدر حتمی و غیر حتمی.

این مسأله طورهای دیگر نیز تفسیر شده است. بعضی به مقیاس انسان تفسیر كرده اند؛ گفته اند واقعیّتهایی كه تغییر و تبدل آنها در اختیار انسان نیست، تقدیرشان حتمی است و واقعیّتهایی كه تغییر و تبدیل آنها در اختیار انسان است، تقدیرشان غیر حتمی است. مثلاً برای بشر (لا اقل در حال حاضر) تغییر دادن اوضاع جوّی از لحاظ گرما و سرما و برف و باران و بادها و تغییر دادن اوضاع عمومی زمین از لحاظ زلزله ها و طوفانها و سیلابها غیر مقدور است. بشر چه بخواهد و چه نخواهد اینها صورت می گیرند. پس آنها امور حتمیّه هستند و مقدّرات الهی در این امور حتمی است. امّا تغییر اوضاع اجتماعی و اصلاح امور به موازین عدالت و رفاه عمومی و سعادت همگانی، مقدور بشر است و خواست بشر می تواند اینها را عوض كند. پس اینها امور غیر حتمیّه هستند و مقدّرات الهی در این امور غیر حتمی است.

این تفسیر صحیح نیست، زیرا علّت ندارد قدرت و امكانات بشر را ملاك حتمی یا غیر حتمی بودن مقدّرات قرار بدهیم. زبان اخبار و آثار دین هم با این تفسیر قابل تطبیق نیست.

بعضی دیگر قضا و قدر حتمی و غیر حتمی را به مقیاس تحقّق و عدم تحقّق شرایط تفسیر كرده اند، به این معنی كه چنان كه گفتیم برخی موجودات امكانات متعدّد دارند و با علل مختلف ارتباط و پیوند دارند. به هر اندازه كه با علل گوناگون بستگی دارند، مقدّرات داشته و در حقیقت سرنوشت آنها به دست آن علّتهاست. هر علّتی یك سرنوشتی برای این موجود در دست دارد و هر سرنوشتی مشروط است به وقوع و تحقّق آن علّتی كه آن سرنوشت را در دست دارد. بدیهی است كه در میان علل و شرایط گوناگون بعضی صورت وقوع پیدا می كنند و بعضی نه، و باز واضح است كه علّت اینكه بعضی از علل و شرایط وجود پیدا می كنند و بعضی نه، این است كه علل و شرایط آن علل و شرایط موجود بوده است و علّت اینكه آن علل و شرایط دیگر وجود پیدا نكرده اند، این است كه علل و شرایط آن علل و شرایط موجود نبوده و همین طور علل و شرایط درجه ی سوّم و چهارم. . .

مقدّرات حتمی یعنی مقدّراتی كه در چنگ علل و شرایطی هستند كه آن علل وشرایط وجود پیدا می كنند، و امّا مقدّرات غیر حتمی یعنی مقدّراتی كه در دست علل و شرایطی می باشند كه زمینه ی وجود برای آنها پیدا نمی شود.

فرض كنیم شخص معیّنی از لحاظ ساختمان جسمی استعداد دارد كه اگر حفظ الصّحه را رعایت كند صد و پنجاه سال عمر كند، ولی اگر رعایت نكند عمر او به نصف تقلیل پیدا می كند. مقدّر او چنین است كه اگر رعایت حفظ الصّحه بكند صد و پنجاه سال عمر كند و اگر نكند هفتاد و پنج سال؛ آنگاه آن شخص رعایت نكرده و در هفتاد و پنج سالگی مرد. پس برای این شخص دو عمر تقدیر شده و هر دو مشروط بوده است، ولی شرط یكی محقّق شده و شرط دیگری تحقّق نیافته است.

آن تقدیری كه شرطش واقع شده و صورت واقع به خود گرفته قضا و قدر حتمی است و آنكه شرطش واقع نشده قضا و قدر غیر حتمی است.

در مقام تمثیل، این دو تقدیر مانند دو قانون است درباره ی یك نفر در زمینه ی دو شرط مختلف. مثلاً قانون حكم می كند اگر متّهم به جرم خود اقرار كند، مجازات مربوط اجرا شود و اگر اقرار نكند و دلایل دیگری هم علیه او نباشد، آزاد گردد. حالا اگر متّهم اقرار كرد قهراً مجازات اجرا می شود. قانون از جنبه ی اینكه اگر اقرار كرد باید مجازات شود درباره ی این شخص قطعیّت و حتمیّت پیدا كرده است و از جنبه ی اینكه اگر اقرار نكرد و علی الفرض دلیل دیگری هم در كار نیست باید آزاد شود، قطعیّت و حتمیّت پیدا نكرده است.

مطابق این تفسیر، مقصود از قطعیّت و حتمیّت در اینجا وجود پیدا كردن شرط و انطباق عملی مفاد قانون است، و الاّ قانون از آن جهت كه یك اصل كلّی است، از هر دو جهت قطعی و حتمی و غیر قابل تخلّف است.

بر جهان تكوین یك سلسله قوانین و نوامیس قطعی و غیر قابل تخلّف حكمفرماست. همه ی قوانین از آن نظر كه قانون كلّی می باشند حتمی و استثناءناپذیر می باشند. مثلاً اینكه اشخاص دارای فلان استعداد جسمی اگر رعایت حفظ الصّحه بكنند عمرشان به صد و پنجاه سال می رسد، قانون قطعی جهان است و هم اینكه اگر همانها رعایت حفظ الصّحه نكنند عمرشان به نصف آن مدّت تقلیل می یابد، باز قانون قطعی جهان است و این قوانین و سنن قطعی، مظاهر و مجاری قضا و قدر الهی می باشند. علی هذا قضا و قدر حتمی یعنی آن قانون و سنّت و ناموس كه شرایطش وجود پیدا كرده و عملاً اجرا شده است و قضا و قدر غیر حتمی یعنی آن قانون و سنّتجهانی كه شرطش واقع نشده و عملاً مصداق پیدا نكرده است.

این تفسیر هر چند فی حدّ ذاته مطلب قابل قبولی است و بعید نیست بعضی تعبیرات دینی ناظر به همین جهت باشد، امّا نمی توان تعبیراتی را كه به نام قضای لازم و غیر لازم و حتمی و غیر حتمی در اخبار و آثار دینی آمده است، به این معنی حمل كرد. مسلّما مقصود از قضا و قدر لازم یا غیر لازم، قضا و قدر قابل تغییر و غیر قابل تغییر است. باز مسلّما در مواردی كه شرایط یك قانون كلّی تحقّق پیدا كرده است، امكان تغییر، جایی نرفته است؛ قضیّه از نظر ذات خود امكان اینكه جور دیگر صورت بگیرد داشته است. پس با فرض تحقّق شرایط باز قضا و قدر جنبه ی غیر حتمی خود را از آن نظر كه گفتیم از دست نمی دهد.

تفسیر دیگر اینكه قضا و قدر حتمی آن است كه از طرف خداوند تأكید و ایجاب شده است كه حتماً باید واقع شود و حتماً هم واقع خواهد شد، ولی قضا و قدر غیر حتمی آن است كه اراده ی خداوند نسبت به او بی طرف و بی تفاوت است و یا بی تفاوت نیست امّا الزام و ایجابی هم در كار نیست، همان طور كه احكام تكلیفی از این قبیل است: گاهی یك چیز از طرف آمر و مقنّن حتم و ایجاب می شود (وجوب) و گاهی آمر و مقنّن نسبت به چیزی بی طرف است، از نظر او تفاوتی نیست كه آن كار صورت بگیرد یا صورت نگیرد (اباحه) و گاهی آمر طرف وقوع یا عدم وقوع را ترجیح می دهد، امّا الزام و ایجاب نمی كند (استحباب یا كراهت) .

در امور تكوینی نیز همین طور است، گاهی ایجاب و الزام است و آن قضا و قدر حتمی است، و گاهی بی طرفی است و یا آنكه یك طرف (وقوع یا عدم وقوع) ترجیح دارد امّا الزام و ایجابی در كار نیست و آن قضا و قدر غیر حتمی است.

این تفسیر، غیر علمی ترین تفسیر این مطلب است. این نفی قضا و قدر است، زیرا محال است كه اراده ی حقّ نسبت به حادثه ی خاصّی بی طرف و بی تفاوت باشد و یا بی طرف نباشد ولی ایجاب نكند؛ همان طوری كه محال است حادثه ای از قانون علّیت مستثنی باشد و یا تحت قانون علّیت باشد امّا ضرورت و ایجاب در كار نباشد.

قیاس گرفتن حقایق تكوینی به امور عرفی و قراردادی درست نیست.