از اینجا معلوم می شود كه اعتقاد به قضا و قدر عمومی و اینكه هر حادثه ای و از آن جمله اعمال و افعال بشر به قضا و قدر الهی است، مستلزم جبر نیست. اعتقاد به قضا و قدر آنگاه مستلزم جبر است كه خود بشر و اراده ی او را دخیل در كار ندانیم و قضا و قدر را جانشین قوّه و نیرو و اراده ی بشر بدانیم، و حال آنكه- چنانكه اشاره شد- از ممتنع ترین ممتنعات این است كه ذات حقّ بلا واسطه در حوادث جهان مؤثّر باشد؛ زیرا ذات حقّ، وجود هر موجودی را فقط و فقط از راه علل و اسباب خاصّ او ایجاب می كند. قضا و قدر الهی چیزی جز سرچشمه گرفتن نظام سببی و مسبّبی جهان از علم و اراده ی الهی نیست و چنانكه قبلا اشاره شد لازمه ی قبول اصل علّیت عمومی و اصل ضرورت علّی و معلولی و اصل سنخیّت علّیّ و معلولی این است كه سرنوشت هر موجودی با علل متقدّمه ی خود بستگی داشته باشد، خواه آنكه طبق نظر الهیّون مبدأ الهی در كار باشد و یا آنكه طبق نظر مادیّون مبدأ الهی در كار نباشد و فقط مبدأ مادّی در كار باشد؛ یعنی خواه آنكه نظام اسباب و مسبّبات را قائم به غیر و منبعث و متّكی به مشیّت الهی بدانیم و یا آنكه این نظام را مستقل و قائم به ذات فرض كنیم، زیرا مستقل و قائم به ذات بودن نظام سببی و مسبّبی، و مستقل و قائم به ذات نبودن آن، در مسأله ی سرنوشت و آزادی بشر تأثیر ندارد. از این رو بسیار جاهلانه است كه كسی عقیده ی جبر را ناشی از اعتقاد به قضا و قدر الهی بداند و از این نظر، اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر را مورد انتقاد قرار دهد.

اگر مقصود از سرنوشت و قضا و قدر الهی انكار اسباب و مسبّبات و از آن جمله قوّه و نیرو و اراده و اختیار بشر است، چنین قضا و قدر و سرنوشتی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد؛ در حكمت الهی براهینی پولادین كه جای هیچ گونه شكّ و ابهام باقی نمی گذارد، بر بی اساس بودن چنین سرنوشت و قضا و قدری اقامه شده است. و اگر مقصود از سرنوشت و قضا و قدر، پیوند حتمیّت هر حادثه با علل خود وپیوند شكل گرفتن هر حادثه از ناحیه ی علل خود است، البتّه این حقیقتی است مسلّم، ولی اعتقاد به این گونه سرنوشت از مختصّات الهیّون نیست. هر مكتب و روش علمی و فلسفی كه به اصل علیّت عمومی اذعان دارد ناچار است این گونه پیوندها را بپذیرد، با این تفاوت كه الهیّون معتقدند سلسله ی علل در بعدی غیر از بعدهای زمان و مكان منتهی می شود به علّة العلل و واجب الوجود، یعنی به حقیقتی كه او قائم به ذات است و اتّكایی به غیر خود ندارد؛ از این رو همه ی قضاها (حتمیّتها) و همه ی قدرها (تعیّنها) در نقطه ی معیّنی متوقّف می شود. این تفاوت تأثیری در اثبات یا نفی نظر جبر ندارد.