بعد از آنكه معنای ضرورت ذاتی را مطابق اصطلاح شایع فلسفی بیان كردیم لازم است در اینجا معنای ضرورت ذاتی را طبق اصطلاح شایع منطقیین نیز بیان كنیم زیرا تا فرق این دو قسم روشن نشود حقیقت مطلب آنجا كه اثبات می كنیم وجود مطلقا مساوی با وجوب ذاتی است و هر وجودی (خواه وجود ممكن و خواه وجود واجب) دارای وجوب و ضرورت ذاتی است یعنی هر موجودی واجب الوجود بالذاتاست روشن نخواهد شد.

البته خواننده ی محترم اگر اهل تعمق و تدبر باشد متوجه خواهد بود كه آنچه در تحت عنوان فوق می گوییم صرفاً بیان اصطلاحات و تلاعب با الفاظ نیست بلكه تجزیه ی دقیقی است از احكام مختلفه ی عقل. قبلاً اشاره كردیم كه احكام ذهن در مورد ضرورت و امكان و امتناع احكامی است عقلی نه حسی و ناچار در مورد این سنخ احكام یا باید به كلی دم فرو بست و سخنی از جبر و ضرورت نظام موجودات یا از امكان یا از استحاله و امتناع اشیاء به زبان نیاورد و یا آنكه باید تجزیه ی دقیق عقلانی به عمل آورد و اعتبارات مختلف ذهن را از یكدیگر باز شناخت؛ و چنانكه می دانیم مسأله ی ضرورت نظام موجودات در قدیم و جدید همواره در درجه ی اول اهمیت قرار داشته و امروز هم صاحبان مكاتب مختلف اعم از الهی و مادی قسمتی از كاوشهای خویش را به این مسأله اختصاص داده اند و روی این جهت اگر كسی بخواهد كه مسأله ی ضرورت نظام موجودات برایش روشن شود باید تمام اقسام ضرورتها را و به عبارت دیگر انواع احكام عقل را در این زمینه تشخیص دهد تا حقیقت روشن و جلو سفسطه ها گرفته شود.

ما این دو قسم ضرورت ذاتی را تحت عنوان دو اصطلاح «فلسفی» و «منطقی» بیان می كنیم و ضمنا یاد آوری می كنیم كه قبل از طلوع نظریه ی اصالت وجود، از لحاظ تحقیق فلسفی در «مواد سه گانه ی عقلی» شناختن این دو قسم ضرورت ذاتی چندان لزومی نداشت ولی بنا بر اصل اصالت وجود اگر كسی این دو قسم ضرورت را به خوبی باز نشناسد گرفتار اشكالات عظیمی خواهد شد و همان گرفتاریهاست كه برخی را به طرف نفی وجود ممكن و برخی دیگر را به سوی نظریه ی اعتباری بودن وجود كشانیده است.

طرفداران منطق دیالكتیك چون این دو قسم ضرورت را نمی شناخته اند به اشتباهات عظیم و احیانا مضحكی دچار شده اند و ما بعداً در پاورقیهای مقاله به آنها اشاره خواهیم كرد.

ضرورت، همه جا- چه در منطق و چه در فلسفه- در مقابل امكان و امتناع گفته می شود، چیزی كه هست این است كه منطقیین در باب قضایا هر وقت سخن از ضرورت ذاتی به میان می آورند آن را در مقابل ضرورت وصفی و شرطی قرار می دهند و این تقسیم را منطقیین از نظر كیفیت حكم عقل كرده اند نه از نظر واقع و نفس الامرهر چند بین حكم عقل و واقع و نفس الامر مطابقت است.

ضرورت وصفی عبارت از این است كه محمولی برای موضوعی ضرورت داشته باشد ولی نه مطلقاً بلكه در حالی كه موضوع دارای صفت خاص و حالت خاصی بوده باشد مثل آنكه می گوییم حركت برای جسم ضرورت دارد در حالی كه نیرویی بر او اثر كند و مانعی در كار نباشد؛ و ضرورت ذاتی این است كه محمولی برای موضوعی ضرورت داشته باشد مطلقا بدون اینكه مشروط به شرط خارجی خاصی باشد و بدون آنكه حالت معیّنی دخالت داشته باشد بلكه مادامی كه ذات موضوع محفوظ است این محمول بالضروره برای موضوع ثابت است؛ یعنی تنها در نظر گرفتن ذات موضوع كافی است برای حكم عقل به ضرورت اتصاف موضوع به محمول، مثل آنكه می گوییم «جسم دارای مكان یا مقدار است» یا آنكه می گوییم «انسان حیوان است» یا آنكه می گوییم «مثلث مجموع زاویه هایش مساوی با دو قائمه است» . معنای این جمله ها این است كه جسم مادامی كه جسم بودنش محفوظ است دارای مكان و مقدار است، و انسان مادامی كه انسان بودنش محفوظ است دارای حیوانیت است، و مثلث مادامی كه مثلث بودنش محفوظ است تساوی زوایا با دو قائمه برایش ثابت است.

در حقیقت در این گونه قضایا حكم عقل به ضرورت فقط مشروط به یك شرط است و آن عبارت است از بقای ذات موضوع؛ یعنی عقل در فرض بقای موضوع، حكم می كند به ضرورت ثبوت محمول از برای موضوع، به خلاف قضایای ضروریه ی وصفیه كه علاوه بر بقای موضوع، وجود حالت معیّن نیز شرط است.

منطقیین در وهله ی اول از نظر كیفیت حكم عقل بیش از این دو قسم ضرورت و در نتیجه بیش از دو قسم قضایای ضروریه نیافتند: یك قسم قضایایی كه تنها در نظر گرفتن ذات موضوع برای حكم عقل به ضرورت كافی است و یك قسم قضایایی كه در نظر گرفتن حالت معیّن و شرایط خاص نیز شرط است.

و البته از نظر منطقی این دو قسم ضرورت و همچنین امكان و امتناع، به محمول معیّنی اختصاص ندارد بلكه هر محمولی با هر موضوعی سنجیده شود اتصاف موضوع به آن محمول یا ضروری است یا ممكن است یا ممتنع است.

این بود آن معنا از ضرورت ذاتی كه مصطلح و شایع منطقیین است و چنانكه دیدیم این ضرورت ذاتی در مقابل ضرورت وصفی است و این انقسام از برای ضرورت از لحاظ مناط حكم عقل است. اما فلاسفه ضرورت ذاتی را در مقابل «ضرورت غیری» (نه ضرورت وصفی) به كار می برند همچنانكه امتناع ذاتی را در مقابل «امتناع غیری» به كار می برند. این انقسام ضرورت كه مورد توجه فلاسفه است از لحاظ مناط حكم عقل و كیفیت انعقاد قضایای ذهنیه و لفظیه نیست بلكه صرفاً از لحاظ واقع و نفس الامر است.

«ضرورت غیری» عبارت است از ضرورتی كه برای شئ به واسطه ی یك علت خارجی حاصل شده است خواه آن ضرورت از نظر منطقی ضرورت ذاتی باشد یا وصفی؛ و «ضرورت ذاتی» عبارت است از ضرورتی كه برای شئ حاصل است و در آن ضرورت هیچ گونه علت خارجی به هیچ نحو دخالت ندارد. بعلاوه نظر فلسفی به حسب اقتضای فن، در باب ضرورت و امكان و امتناع، نسبت به همه ی محمولات عمومیت ندارد بلكه اختصاص دارد به محمول معیّنی كه همانا «موجودیّت» است و از این نظر هر گاه «واجب» یا «ممكن» یا «ممتنع» گفته شود «واجب الوجود» و «ممكن الوجود» و «ممتنع الوجود» قصد می شود. ولی چنانكه قبلاً اشاره شد نظر منطقی در این باب شامل هر محمولی نسبت به هر موضوعی است.

روی این دو جهت پس «ضرورت ذاتی فلسفی» عبارت است از اینكه موجودی دارای صفت موجودیت به نحو ضرورت باشد و این ضرورت را مدیون هیچ علت خارجی نبوده باشد و به عبارت دیگر موجودی مستقل و قائم به نفس و غیر معلول بوده باشد، و «ضرورت غیری» عبارت است از اینكه موجودی صفت موجودیت را به نحو ضرورت داشته باشد ولی این ضرورت را مدیون علت خارجی بوده باشد.

لازمه ی ضرورت ذاتی فلسفی، ازلی و ابدی بودن است؛ یعنی اگر موجودی به نحو ضرورت ذاتی موجود باشد و ذاتی قائم به نفس و غیر معلول بوده باشد خواه ناخواه ذاتی است ازلی و ابدی و صفت موجودیت برایش ازلا و ابدا ثابت خواهد بود. ولی لازمه ی ضرورت ذاتی منطقی، ازلی و ابدی بودن نیست زیرا حكم عقل در ضرورت ذاتی منطقی مشروط به بقای موضوع است و اگر موضوع امری زائل شدنی باشد خواه ناخواه اتصاف موضوع به محمولات خویش نیز منتفی است (سالبه ی به انتفای موضوع) .

برخی از فلاسفه و منطقیین مدعی شده اند كه از نظر منطقی، یعنی از نظر مناط حكم عقل، سه قسم ضرورت داریم و در نتیجه سه قسم قضایای ضروریه داریم:

ضرورت وصفی و ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی. «ضرورت وصفی» عبارت است ازضرورت اتصاف موضوع به محمول به شرط بقای موضوع و به شرط وجود حالت معیّن، و «ضرورت ذاتی» عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع [به محمول ] مادامی كه موضوع باقی است، و «ضرورت ازلی» عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع به محمول مطلقاً یعنی بدون هیچ شرط و قیدی.

روی این نظر در «قضایای ضروریه ی وصفیه» دو شرط در مناط حكم عقل به ضرورت معتبر است و در «قضایای ضروریه ی ذاتیه» یك شرط و در «قضایای ازلیه» هیچ شرطی دخالت ندارد.

روی این نظر ضرورت ذاتی فلسفی را می توان از نظر منطقی قسم جداگانه به حساب آورد و آن را در عرض ضرورت ذاتی و وصفی منطقی قرار داد و علیهذا ضرورت مطلقه اختصاص دارد به ضرورت ازلیه و سایر ضرورتها همه ضرورتهای مقیّده هستند.

به هر حال قطع نظر از اصطلاحاتی كه بین فلاسفه و منطقیین شایع است ما اگر به طرز حكم كردن عقل به ضرورت چیزی از برای چیزی مراجعه كنیم آن را چند قسم می بینیم: یك قسم احكامی كه در مورد ضرورت برخی از صفات برای اشیاء است ولی در حالت خاص و شرایط معیّن (ضرورت وصفی) و یك قسم احكامی كه در مورد ضرورت برخی دیگر از صفات از برای اشیاء است بدون دخالت حالت خاص و شرایط معیّنه ی خارجی ولی به شرط باقی بودن ذات آن اشیاء (ضرورت ذاتی منطقی) و یك قسم احكامی كه در مورد ضرورت صفتی از صفات است ولی به طور مطلق و بدون آنكه شرط بقای موضوع در مناط حكم عقل لزومی داشته باشد (ضرورت ازلی) .

در اینجا ممكن است این توهّم پیش آید كه در حقیقت هیچ فرقی بین ضرورت ذاتی فلسفی (ضرورت ازلی) و ضرورت ذاتی منطقی نیست و این فرقی كه گفته شد- كه در ضرورت ذاتی منطقی بقای موضوع به عنوان شرط حكم عقل اعتبار می شود و هیچ مانعی ندارد كه موضوع از بین برود و بالتبع اتصاف موضوع به محمول خویش نیز از بین برود ولی در ضرورت ذاتی فلسفی اعتبار این شرط لغو است زیرا اگر شئ قائم به خویشتن شد قهراًّ ازلی و ابدی است و از بین رفتن برای او معنا ندارد- مربوط به ماهیت این دو قسم ضرورت نیست بلكه فقط مربوط به این است كه در ضرورت ازلی، محمول را «وجود» فرض كرده ایم و اگر صفت وجود برای شیئی از اشیاء دارای ضرورت ذاتی منطقی باشد، یعنی موجودیت لازم ذات چیزی باشد، لازمه اش ایناست كه آن شئ ازلی و ابدی بوده باشد و لازمه اش این است كه آن شئ، ذاتی مستقل و قائم به خویشتن و واجب الوجود بوده باشد.

ولی این توهم باطل است و ملازمه ای بین وجوب ذاتی وجود به حسب اصطلاح منطق با وجوب ذاتی وجود به حسب اصطلاح فلسفی نیست و همچنین هیچ منافاتی بین ضرورت ذاتی وجود به حسب اصطلاح منطق و ضرورت غیری وی به حسب اصطلاح فلسفه نیست و ما همه ی این مقدمات را برای همین یك نكته بیان كردیم و آنجا كه در همین مقدمه عنوان «اصالت وجود و ضرورت و امكان» را طرح می كنیم مشروحا این مطلب را بیان خواهیم كرد.

فرق نگذاشتن بین «ضرورت ذاتی منطقی» و «ضرورت ذاتی فلسفی» موجب اشتباهات عظیمی برای عده ای از مدعیان فلسفه و غیر هم از مادی و غیر مادی شده و همین فرق نگذاشتن موجب شده كه طرفداران منطق دیالكتیك مبحث «ضرورت» را در منطق زائد بدانند بلكه اعتقاد به نسب ضروریه را از مظاهر جمود منطق به اصطلاح «استاتیك» بدانند. ما این اشتباهات را بعداً در متن پاورقیهای خود مقاله بیان خواهیم كرد.