---

تجزیه نشده و همه به صورت یك قانون بیان شده، ولی ما قبلا ثابت كردیم كه هر چند این سه قانون متلازم هستند ولی نمی توان آنها را یكی شمرد. عذری كه این دانشمند و دیگران در اینجا دارند این است كه این قانون را تجربی می دانند و در تجربه نمی توان این سه قانون را از یكدیگر مجزا تصور نمود. این تفكیك و تجزیه فقط با طرز تفكر فلسفی میسر است.

عجب این است كه این دانشمند و گروه زیاد دیگری به موضوع «اختیار» چسبیده و «اختیار» و «علیت» را منافی یكدیگر پنداشته اند و آنگاه احساس وجدانی انسان را راجع به اختیار و آزادی خود، دلیلی از ضمیر بر نفی قانون علیت به حساب آورده اند و حال آنكه اندك تأمل كافی است كه بفهمیم آزادی و اختیار ما كه امری وجدانی است و ضمیر ما به آن گواهی می دهد این است كه در طبیعت یك راه معین و خط مشی معین برای ما تعیین نشده و میدان عملی به ما داده شده كه می توانیم هر راهی را كه بخواهیم انتخاب كنیم و انتخاب یكی از آن راهها به اراده و اعمال قدرت ما واگذار شده؛ یعنی ما آزادیم كه اگر میل داشته باشیم و اراده كنیم بكنیم و اگر نخواهیم و اراده نكنیم نكنیم؛ یعنی اراده ی ماست كه خط مشی ما را متعین می كند. معنای اختیار این نیست كه اراده ی ما آزاد است كه خود به خود و بدون علت پیدا شود و همچنین این نیست كه ما آزاد و مختاریم كه اراده كنیم یا اراده نكنیم، و خلاصه ما نسبت به فعل خارجی آزادیم نه نسبت به مقدمات نفسانی آن فعل، و آنچه كه ضمیر انسان گواهی می دهد بیش از این نیست. ما در مقاله ی 8 نكات لازم را راجع به «جبر و اختیار» بیان كردیم و مخصوصاً این نكته را برای اولین بار بیان كردیم كه آزادی اراده و نفی ضرورت علّی و معلولی كه این دانشمندان و متكلمین اسلامی برای اثبات

---

«اختیار» به آن چسبیده اند بیشتر منافی با اختیار و آزادی انسان در عمل خویش است.

خلاصه ی نظریه ی ما راجع به «قانون علیت» از این قرار است:

(1). قانون علیت و جمیع قوانین منشعبه از آن كه در این مقاله بیان شد قوانینی است واقعی و نفس الامری، و مستقل از ذهن و ادراكات ماست.

(2). ادراك ذهنی تصوری ما از علیت و معلولیت، ناشی از احساس خارجی نیست، بلكه از مطالعه ی درونی جوهر نفس و حالات نفسانی ناشی شده به تفصیلی كه در مقاله ی 5 گذشت.

(3). ادراك ذهنی تصدیقی ما راجع به قانون علیت و معلولیت (مناط احتیاج به علت) و متفرعات وی ناشی از حكم عقل است و مستقل از تجربه می باشد به تفصیلی كه در همین مقاله گذشت.

(4). قانون علیت از شؤون «واقعیت مطلق» است و اختصاصی به ماده و روابط مادی ندارد.

(5). قانون علیت و منشعبات وی قوانین فلسفی هستند و تحقیق در آنها از حوزه ی علوم جزئی خارج است.

(6). قانون علیت و منشعبات وی ناچار باید به عنوان «اصل موضوع» در علوم جزئی مورد استفاده قرار بگیرد و این علوم از این قوانین نمی توانند به كلی بی نیاز باشند.

(7). علم به علت تامّه موجب علم به معلول است و از این رو از وجود علت می توان به وجود معلول پی برد.

(8). حوادث این جهان «ضرورت وقتی» دارند یعنی وقوع هر حادثه ای فقط در لحظه ی معین قابل واقع شدن است و پس و پیش ندارد.

(9). شرایط و اوضاع زمانی، علت تامّه ی اوضاع بعدی نیست، بلكه زمینه ی اوضاع

---

بعدی است و در عین حال- به ادلّه ای كه بعداً خواهد آمد- اطلاع كامل از این زمینه موجب پیش بینی قطعی است.

10. تقدیر و اراده ی مافوق الطبیعی در عرض علل طبیعی (نه در طول) معنا ندارد.

11. انسان در افعال خویش مختار و آزاد است و این آزادی و اختیار با «ضرورت علّی و معلولی» منافی نیست.

(1). موضوع تقسیم علت به علل اربعه- فاعلی، غائی، مادی، صوری- از تقسیمات ارسطویی است. اگر فاعل را «انسان» فرض كنیم و آن سلسله افعال انسان را در نظر بگیریم كه از نوع تصرف در ماده ی خارجی است (نه افعال نفسانی از قبیل تصور و تصدیق و شوق و اراده و غیره) این تقسیم ارسطویی بسیار واضح است: تصرفاتی كه انسان در ماده ی خارجی می كند قائم به چهار ركن است: فاعل، غایت، ماده، صورت.

«فاعل» خود انسان است كه علت وجود دهنده ی فعل است. «غایت» یا «علت غائی» همان چیزی است كه انسان فعل را به خاطر رسیدن به او انجام می دهد و البته غایت از آن جهت علت شمرده می شود كه مكمل و متمم علت فاعلی است زیرا تصور غایت است كه اراده ی انسان را بر می انگیزد و انسان را كه در حد فاعل بالقوه است به حد فاعل بالفعل می رساند. پس علت غائی مندرج در علت فاعلی و علت فاعلی مندرج در علت غائی است. «صورت» همان فعلیت و حالتی است كه انسان به ماده ی خارجی می دهد و آن همان است كه معلول واقعی علت فاعلی است. «ماده» عبارت است از آن چیزی كه صورت را قبول می كند و فعلیت را می پذیرد. در مثال پیراهن كه قبلا در متن بیان شد این چهار علت جمع است. همان طوری كه در متن بیان شده علت اینكه به ماده و صورت «علت» گفته می شود این است كه حقیقت هر شئ مادی در خارج، مركّب است از مجموع ماده و صورت و این مجموع، در تحقق خود محتاج به ایندو می باشد و قبلا گفتیم كه معمولاً در مفهوم «علت» توسعه داده می شود و به مطلق دو چیزی كه یكی از آنها در واقعیت خود محتاج به دیگری است «علت و معلول» گفته

---

می شود و از این رو هر یك از ماده و صورت، علت مجموع مركّب به شمار می روند و به آنها «علت مادی» و «علت صوری» اطلاق می شود. و علت اینكه به غایت «علت» اطلاق می شود همان است كه گفتیم كه علت غائی متمم و مكمل علت فاعلی است. و اما اگر در مفهوم علیت توسعه ندهیم و علت را به همان معنای «وجود دهنده» و «واقعیت دهنده» بگیریم تنها چیزی كه شایسته است به او علت گفته شود همانا «فاعل» است، و معلول این علت هم همان چیزی است كه ما آن را «صورت» خواندیم.

همان طوری كه قبلا تذكر دادیم اگر فاعل را «انسان» فرض كنیم و فعل را «تصرفات انسان در ماده ی خارجی» فرض كنیم هم تصور و هم تصدیق این اركان چهار گانه بسیار واضح است و هیچیك از این اركان چهارگانه را نمی توان عین دیگری گرفت، ولی اگر فرض را تغییر دهیم مثل اینكه فاعل را انسان یا چیزی شبیه به انسان فرض نكنیم بلكه فاعل را طبیعت بی جان فرض كنیم البته وجود علت غائی قابل تشكیك خواهد بود (به تفصیلی كه بعد خواهد آمد) و یا اینكه فعل را از قبیل تصرف در ماده فرض نكنیم مثل آنكه خود ماده را فعل بدانیم و یا آنكه موضوع سخن خود را «مبدعات» قرار دهیم البته وجود علت مادی معنا ندارد.

در اینجا یك سؤال یا تشكیك اساسی هست و آن این است كه آیا در مواردی كه فعل قائم به ماده و به اصطلاح تصرف در ماده است اساساً لازم است كه علت فاعلی غیر از علت مادی باشد؟ و بنابراین آیا لازم است كه برای حركات و تغییرات و تبدیلاتی كه دائماً در ماده واقع می شود فاعلی غیر از خود ماده كه مادی است بشناسیم یا آنكه مانعی ندارد كه علت فاعلی عین علت مادی بوده باشد؟ اینكه می گوییم «علت فاعلی عین علت مادی بوده باشد» یا به این معنی است كه تنها علت مادی كافی است

---