---

احتیاج به علت، دخالتی ندارد و آنچه در مناط حكم عقل دخالت دارد امكان ماهیت یعنی تساوی نسبت ماهیت با وجود و عدم است كه با انضمام حكم عقل به امتناع ترجّح بلا مرجّح، «احتیاج به علت» را نتیجه می دهد. پس مناط احتیاج به علت، امكان است نه حدوث، و هم می توان گفت علت احتیاج به علت، ماهیت است زیرا ماهیت، علت و مناط امكان است و امكان علت و مناط احتیاج به علت است.

حكما می گویند در حكم عقل، ماهیت مقدم بر امكان است و امكان مقدم بر احتیاج است و احتیاج، مقدم بر ایجاب و ایجاد علت است و ایجاب و ایجاد علت مقدم بر وجوب و وجود معلول است و وجود معلول، مقدم بر حدوث معلول است. اینكه می گوییم «وجود معلول مقدم بر حدوث معلول است» از آن جهت است كه حدوث، مسبوقیت وجود به عدم است و وصف وجود است و البته موصوف، عقلا مقدم است بر وصف. لازم به تذكر نیست كه همه ی این تقدمها تقدم رتبی و عقلی است نه تقدم زمانی.

به هر حال مطابق نظریه ی حدوثی، ادراك ذهن را راجع به قانون علیت و معلولیت این طور باید بیان كرد: «هر حادثی- یعنی هر موجودی كه وقتی نبود و بعد پیدا شد- حتما علتی دارد» ولی مطابق نظریه ی ماهوی ادراك ذهن را راجع به این قانون این طور باید تعریف كرد: «هر ممكنی حتما علتی دارد» .

دو راهی كه در متن در مقام بیان قانون علیت طی شده یكی راه حدوثی است و یكی راه ماهوی.