(3). نظریه ی ماهوی. مطابق این نظریه علت احتیاج به علت، ماهیت داشتن است و هر چیزی كه ماهیتی دارد و وجودی، و ذاتش- یعنی ماهیتش- غیر از وجود واقعیتش می باشد نیازمند به علت است خواه آنكه آن موجود حادث باشد یا قدیم، و اما موجودی كه ذاتش عین وجود و واقعیت است و حقیقتش مؤلّف از ماهیت و وجود نیست، بی نیاز از علت است (در پاورقیهای مقاله ی 7 فرق «ماهیت» و «وجود» بیان شده، مراجعه شود) و البته چنین موجودی چون موجودیت عین ذاتش است و نسبت ذاتش با موجودیت، «ضرورت» است نه «امكان» ، محال و ممتنع است كه معدوم باشد و چون محال است كه معدوم باشد پس ازلی و ابدی خواهد بود یعنی همیشه خواهد

---

بود. مطابق این نظریه موجود بی نیاز از علت كه آن را «واجب الوجود» می خوانیم قدیم است ولكن هر قدیمی بی نیاز از علت نیست و اشكالی ندارد كه موجود قدیمی یافت بشود كه در ذات خود امكان وجود داشته باشد و به افاضه ی واجب الوجود ازلا و ابدا موجود باشد.

این نظریه متعلق است به عموم حكمای اصالت ماهیتی و همچنین حكمایی كه توجهی به اصالت وجود و اصالت ماهیت نداشته اند، و حتی فلاسفه ی اصالت وجودی نیز از همین نظریه پیروی كرده اند. این نظریه یكی از موارد اختلاف بزرگ حكمای الهی و متكلمین است. حكما طبق این نظریه ممكن الوجود را منحصر به حادثات، و قدیم را منحصر به ذات باری نمی دانند بر خلاف متكلمین كه ممكن را مساوی با حادث و قدیم را مساوی با واجب می دانند.

دلیل این دسته برای اثبات اینكه «علت احتیاج به علت، ماهیت داشتن است» مركّب از دو مقدمه است:

(1). هر ماهیتی، مثل ماهیت انسان و درخت و سنگ و خط و حجم و غیره، در ذات خود با هر یك از وجود و عدم نسبت متساوی دارد و می شود موجود باشد و می شود معدوم باشد. ماهیت به خودی خود لا اقتضای از وجود و عدم است، یعنی نه می تواند اقتضای وجود داشته باشد و نه اقتضای عدم. حكما در اصطلاحات خود نام این لا اقتضائیّت و تساوی نسبت را «امكان» می گذارند و می گویند: «ماهیت در ذات خود «ممكن» است» یا آنكه می گویند: «امكان از لوازم ماهیت است» .

(2). هر چیزی كه با دو چیز نسبت متساوی داشته باشد، عقلا محال است كه بدون آنكه عامل مرجحی برای یك طرف بالخصوص پیدا شود آن چیز به آن طرف متمایل شود. امتناع تمایل یك چیز كه با دو طرف نسبت متساوی دارد به یك طرف بالخصوص بدون مرجح، همان قاعده ی عقلی معروفی است كه «امتناع ترجیح بلا مرجّح» نام دارد. امتناع ترجیح بلا مرجّح از بدیهیات اولیه ی عقل است و هر كسی كه درست آن را تصور كند خواه ناخواه تصدیق خواهد كرد. برای تصور این قاعده ی عقلی با این مثالها

---

می توان مأنوس شد: فرض كنید جسمی روی خط مستقیم در جهت معینی حركت می كند. در خلال حركت به عاملی برمی خورد كه مانع ادامه ی حركت آن جسم در آن جهت معین است و فرض كنید كه امر دائر است بین اینكه آن جسم به طرف راست یا به طرف چپ متمایل شود ولی هیچ عاملی در واقع و نفس الامر وجود ندارد كه موجب مزیت طرف راست یا طرف چپ بشود. آیا در این صورت ممكن است كه آن جسم خود به خود و بدون آنكه هیچ مرجّحی در كار باشد یك طرف معین را اختیار كند؟ البته نه. یا فرض كنید ترازویی را كه دو كفّه اش در حال تعادل ایستاده اند. البته اگر ما بخواهیم یكی از آن دو كفه بر دیگری بچربد باید كاری كنیم كه فشار قوه ی ثقل بر آن طرف زیادتر شود، مثل آنكه وزنه ای روی آن طرف بگذاریم یا آنكه از طرف دیگر چیزی كم كنیم. حالا فرض كنید كه هیچ عملی كه موجب ازدیاد قوه ی فشار ثقل بر یك طرف باشد و مرجح آن طرف شود انجام نشد و هیچ عاملی، چه از عواملی كه ما می توانیم درك كنیم و چه از عواملی كه نمی توانیم درك كنیم، پیدا نشد و شرایط كاملا مساوی است؛ آیا عقلا ممكن است كه خود به خود به یك طرف متمایل بشود؟ قانون «امتناع ترجیح بلا مرجّح» یك قانون عقلی است و به دلائلی كه بر خواننده مخفی نخواهد بود نمی شود تجربی باشد ولی در علوم تجربی مورد استفاده قرار می گیرد و لهذا اگر دانشمند تجربی به مواردی مشابه دو مثال مزبور بر بخورد و آن چیزی را كه نسبتش را با دو طرف مساوی می پنداشت ببیند به یك طرف متمایل شد، حتم می كند كه شرایط مساوی نبوده و عاملی مخفی در كار است كه از نظر او مخفی است و به كنجكاوی برای پیدا كردن آن عامل مخفی می پردازد. در تاریخ علم از این شواهد می توان یافت.

به هر حال «ترجّح بلا مرجّح» - یعنی قابلی كه قابل پذیرش دو طرف باشد و نسبتش به هر دو طرف متساوی باشد بدون عامل مرجّح یك طرف را بپذیرد- و همچنین «ترجیح بلامرجّح» - یعنی فاعلی كه دو فعل مختلف از وی صحت صدور دارد، بدون آنكه تغییری در وضع آن فاعل پیدا شود كه یك طرف را متعین كند یك

---

معلولی كه برای آن، وجود بلانهایت فرض شده و هیچگاه در گذشته یا آینده نابود و نیست نبوده و نخواهد بود، هرگز احتیاجی به علت نخواهد داشت، و به عبارت دیگر فرض وجود دائمی با فرض احتیاج، دو فرض متناقض می باشد.

---

طرف را انتخاب كند- عقلا محال و ممتنع است. آری، كسانی كه غور كاملی در این مسائل ندارند یك رشته مثالهای عوامانه ای را مورد نقض قرار داده و ادعا كرده اند كه ترجیح بلا مرجّح محال نیست، مثل آنكه گفته اند كه اگر دو كاسه آب كه از هر جهت متساوی باشند در جلو تشنه ای بگذاریم او قهراً یكی از آن دو كاسه را بر خواهد داشت در صورتی كه نسبت شخص بردارنده با برداشتن این كاسه و آن كاسه متساوی است، و همچنین است حال كسی كه از راهی می رود و به سر دو راهی می رسد و هر دو راه او را به یك نحو به مقصد می رسانند، و همچنین است حال كسی كه متاعی می خواهد تهیه كند و از نوع آن متاع، افراد متساوی وجود دارد، قهراً یكی از آن افراد را انتخاب می كند.

در این مثالها ما علت مرجّح را یعنی آن چیزی كه موجب می شود اراده به یك طرف بالخصوص متمایل شود نمی شناسیم نه اینكه چنین مرجّحی وجود ندارد. این اشخاص گمان كرده اند كه انسان همواره می تواند عللی را كه موجب تعلق اراده به یك طرف می شود تمیز بدهد و حال آنكه در علم النفس ثابت شده كه هزاران عوامل نفسی در مرتبه ی شعور مخفی ما، در ترجیح اراده دخالت می كند كه شعور ظاهر ما به كلی از آنها بی اطلاع است. پس این مثالها را نمی توان دلیل بر وقوع «ترجیح بلا مرجّح» گرفت.

بعد از این دو مقدمه (تساوی نسبت ماهیت با وجود و عدم، و امتناع ترجّح بلا مرجّح) ما می توانیم مدعای حكما را راجع به «علت احتیاج به علت» بفهمیم. حكما می گویند: هر ماهیتی نسبتش با وجود و عدم متساوی است (مقدمه ی اول) و هر چیزی كه نسبتش با دو چیز متساوی است اگر بخواهد به یك طرف مخصوص متمایل

مجموعه آثار شهید مطهری . ج6، ص: 663

فرض معلول، فرض احتیاج است. پس وجود دائمی معلول، وجود دائمی محتاج می باشد. وجود دائمی محتاج، احتیاجش شدیدتر و قوی تر است و پایه ی مطلب روی این است كه «ممكن» به جهت تساوی نسبت به وجود و عدم، محتاج به علت مرجّحه می باشد نه به جهت سابقه ی عدم كه یك معنای نسبی انتزاعی است.

---

شود احتیاج به مرجّح دارد (مقدمه ی دوم) ، نتیجه اینكه: ماهیت در موجود بودن و معدوم بودن احتیاج به مرجّح دارد و ما نام مرجّح وجود یا عدم ماهیت را «علت» گذاشته ایم.

پس همواره موجود بودن و معدوم بودن ماهیت وابسته به علت است، چیزی كه هست وجود ماهیت وابسته به وجود علت و عدم ماهیت وابسته به عدم علت است؛ یعنی وجود علت، مرجّح وجود ماهیت است و عدم علت، مرجّح عدم ماهیت است. طبق این نظریه ادراك قانون كلی علیت از قانون ترجّح بلا مرجّح نتیجه می شود و منشأ استفهام «چرایی» هم همین قانون «امتناع ترجّح بلا مرجّح» است یعنی ذهن انسان فقط در جایی سؤال «چرا» را كه سؤال از علت است صحیح می داند كه یك چیز نسبتش با دو طرف، متساوی باشد و آنگاه به یك طرف متمایل شده باشد.

مطابق این نظریه امتناع صدفه- یعنی اینكه «چیزی كه وقتی نبود بعد بلاعلت بود بشود» كه همه كس می داند عقلاً محال است- از متفرعات قانون امتناع ترجح بلا مرجّح است زیرا عقل چنین می بیند كه این چیزی كه وقتی نبود و بعد بود شد اگر ذاتاً اقتضای وجود دارد پس می بایست قبلاً نیز موجود بود و چون قبلاً موجود نبوده معلوم می شود كه امكان وجود و عدم دارد یعنی نسبتش با وجود و عدم متساوی است، پس چنین چیزی اگر بلاعلت موجود شود مستلزم ترجح بلامرجّح است، پس ممتنع است كه چیزی كه وقتی نبود و بعد بود شد بلاعلت بود شود. به عقیده ی حكما كسانی كه مناط احتیاج به علت را «حدوث» می دانند درست دقت و تجزیه در حكم عقل به عمل نیاورده اند و پنداشته اند كه علت اینكه ممتنع است كه چیزی كه یك زمان نبوده بعداً بلاعلت موجود بشود صرفاً همین است كه یك زمان نبوده و بعد بود شده و حال آنكه این خصوصیت یعنی مسبوقیت وجود به عدم كه نامش «حدوث» است در حكم عقل به

مجموعه آثار شهید مطهری . ج6، ص: 664

قانون كلی علت و معلول را ما با آزمایشی كه در حوادث مادیه انجام داده ایم به دست آورده ایم و هیچ موردی از این موارد از سابقه ی عدم خالی نبوده و از این روی

---

احتیاج به علت، دخالتی ندارد و آنچه در مناط حكم عقل دخالت دارد امكان ماهیت یعنی تساوی نسبت ماهیت با وجود و عدم است كه با انضمام حكم عقل به امتناع ترجّح بلا مرجّح، «احتیاج به علت» را نتیجه می دهد. پس مناط احتیاج به علت، امكان است نه حدوث، و هم می توان گفت علت احتیاج به علت، ماهیت است زیرا ماهیت، علت و مناط امكان است و امكان علت و مناط احتیاج به علت است.

حكما می گویند در حكم عقل، ماهیت مقدم بر امكان است و امكان مقدم بر احتیاج است و احتیاج، مقدم بر ایجاب و ایجاد علت است و ایجاب و ایجاد علت مقدم بر وجوب و وجود معلول است و وجود معلول، مقدم بر حدوث معلول است. اینكه می گوییم «وجود معلول مقدم بر حدوث معلول است» از آن جهت است كه حدوث، مسبوقیت وجود به عدم است و وصف وجود است و البته موصوف، عقلا مقدم است بر وصف. لازم به تذكر نیست كه همه ی این تقدمها تقدم رتبی و عقلی است نه تقدم زمانی.

به هر حال مطابق نظریه ی حدوثی، ادراك ذهن را راجع به قانون علیت و معلولیت این طور باید بیان كرد: «هر حادثی- یعنی هر موجودی كه وقتی نبود و بعد پیدا شد- حتما علتی دارد» ولی مطابق نظریه ی ماهوی ادراك ذهن را راجع به این قانون این طور باید تعریف كرد: «هر ممكنی حتما علتی دارد» .

دو راهی كه در متن در مقام بیان قانون علیت طی شده یكی راه حدوثی است و یكی راه ماهوی.