گفتیم که در کلام شیخ روی این فرض تکیه نشده است که دو واجب الوجود
مفروض، مختلف به تمام ذات باشند، یعنی هیچ وجه مشترکی میان آنها نباشد. همین
سبب شده است که شخصی به نام ابن کمونه شبهه ی معروف خودش را که شبهه ی
دشواری برای بعضی هم جلوه کرده، ایراد کند و بگوید مانعی ندارد که واجب الوجود
متعدد باشد و اینها به تمام ذات متباین با یکدیگر باشند.
هویّتان بتمام الذّات قدخالفتا لابن الکمونة استند
چطور شده که این مطلب در بیان شیخ نیامده است؟ عرض کردیم که این از آن
جهت نبوده است که غفلتی شده باشد، بلکه از آن جهت است که با مقدماتی که شیخ
ذکر کرده جایی برای این شق باقی نمی ماند، زیرا فرض این است که اگرچه گفته
می شود واجب الوجود متعدد است و اینها به تمام ذات با یکدیگر متباینند، ولی
بالاخره در یک امر با یکدیگر مشترک هستند و آن اینکه هر دو مصداق
واجب الوجود هستند و واجب الوجود بر هر دو صدق می کند، هر دو در وجوب
وجود با هم اشتراک دارند. اگر بگوییم در وجوب وجود هم اشتراک ندارند، معنایش
این است که یا یکی از آنها واجب الوجود نیست و یا هیچکدام واجب الوجود
نیستند، پس واجب الوجود متعدد نیست.
اگر اینها در حالی که در وجوب وجود اشتراک دارند، به تمام ذات متباین باشند،
معنایش این است که وجوب وجود که امر مشترک آنهاست، خارج از ذات و
حقیقت آنها می باشد؛ یعنی حکم یک مفهوم عرضی خارج از ذات را پیدا می کند.
شیخ قبلاً ثابت کرد که وجوب وجود نمی تواند امری خارج از ذاتِ مصداق خودش
باشد؛ و چون این امر مسلّم بوده است، به فرض کثرت، ناچار امر دائر است که
وجوب وجود یا جزء ذات باشد و تمایز افراد به بعض دیگر ذات باشد، و یا اینکه
تمام ذات باشد و تمایز افراد مفروضه به عوارض و لواحق باشد. لهذا شیخ در مقابل
ابطال این دو شق برآمده است و در مقام ابطال شق اول بر نیامده است، چون مطالب
مجموعه آثار شهید مطهری . ج8، ص: 220
قبل خودش را برای بطلان این شق کافی می دانسته است. در عین حال گفتیم که اگر
ذکر کرده بود حتماً بهتر بود، ولی به هر حال ذکر نکرده است.