مجموعه آثار شهید مطهری . ج8، ص: 166
[جایز نیست که واجب الوجود صفتی داشته باشد که در آن صفت ترکیب باشد،
تا اینکه ماهیتی وجود داشته باشد و آن ماهیت واجب الوجود باشد. ] به عبارت
دیگر معنی وجوب وجود غیر از حقیقت آن ماهیت باشد. مثل اینکه آن ماهیت
انسان باشد و حقیقت انسان غیر از معنی واجب الوجود باشد. چنین چیزی محال
است.
از «فحینئذ» استدلال شیخ شروع می شود. [می گوید یا این وجود خودش
حقیقتی است یا حقیقتی نیست. بعد می گوید محال است که این معنی حقیقت
نداشته باشد، زیرا خودش مبدأ هر حقیقت است و تأکد حقیقت و تصحیح کننده ی آن
است. ]
[پس اگر وجوب وجود خود حقیقت داشته باشد و آن غیر از آن ماهیت باشد،
در این صورت ] اگر لازم باشد که به این ماهیت تعلق بگیرد و نه غیر از آن، که اگر به
این ماهیت تعلق نداشته باشد این واجب الوجود، واجب الوجود نیست، پس معنی
واجب الوجود از آن جهت که واجب الوجود است به سبب چیز دیگری تحقق پیدا
می کند، و این دیگر چه وجوب وجودی است که به شیئی غیر از خودش تحقق
می یابد؟ پس واجب الوجود، واجب الوجود نیست. اصلاً واجب الوجود آن است که
به ذات خود واجب الوجود باشد نه به چیزی دیگر. همین قدر که به شئ دیگری
واجب شد با وجوب بالذات منافات دارد؛ و این محال است اگر شما وجوب وجود
را به طور مطلق اعتبار کنید و او را به وجود محضی که به این ماهیت ملحق می شود
مقید نکنید. مقصود از «وجود محض» یعنی وجود مطلقی که در اینجا به این ماهیت
ملحق شده و وجود خاص شده است. البته تعبیر «وجود صرف» در اینجا تقریباً یک
تعبیر ناجوری است. ولی محشّین، سخن شیخ را همین طور تعبیر کرده اند و غیر از
این هم توجیه ندارد. پس این در صورتی بود که آن را مطلق اعتبار کنیم. اما اگر [وجوب وجود] را در حالی اعتبار کنید که به این ماهیت ملحق شده است، که عبارةٌ
اُخری از آن وجود صرف است، این معنا اگرچه گاهی مقارن این ماهیت می شود،
یعنی طبیعتش چنین نیست که همیشه مقارن این ماهیت باشد، این اشکال را پیش
می آورد که خود آن ذات و ماهیت را دیگر نمی توانیم واجب الوجود بدانیم؛ زیرا این
ماهیت به این شرط واجب الوجود است که مقارن این وجود بشود. در فرض اول،
اشکال در وجوب وجود پیش می آید و در فرض دوم در ماهیت، در صورتی که ما
نه وجوب وجود را می توانیم معلول غیر بدانیم و بگوییم مطلق نیست و مشروط
است ونه آن ماهیتی که ماهیت واجب الوجود است. همچنین نمی شود که
مجموعه آثار شهید مطهری . ج8، ص: 168
واجب الوجود به طور مطلق عارض آن ماهیت باشد، زیرا قبلاً فرض کردیم که گاهی
مقارن است و واجب نیست که همیشه عارض آن باشد.
از جمله ی «ولیس هکذا. . . » شیخ مطلب دیگری را می گوید و به جواب سؤال
مقدّری می پردازد. آن سؤال مقدّر این است که آیا این اشکال فقط در مورد
واجب الوجود است که اگر ماهیت داشته باشد چنین می شود؟ یا این اشکال در مورد
هر ذی ماهیتی مطرح است؟ ممکن است کسی بگوید که این اشکال در مورد هر
ذی ماهیتی هست، چه واجب الوجود باشد و چه نباشد.
شیخ جواب می دهد که چنین نیست؛ این اشکال در مورد هر ذی ماهیتی مطرح
نیست. میان آن ماهیتی که ما فرض می کنیم که وجوب وجود می خواهد عارض آن
بشود و وجوب بالذات می خواهد به آن تعلق داشته باشد و ماهیتی که یک وجودی
به او تعلق دارد ولی آن وجود واجب بالذات نیست تفاوت است؛ چرا تفاوت است؟
برای اینکه اگر آن وجود واجب بالذات باشد نمی توان فرض کرد که وجوب وجود
معلول خود این ماهیت است؛ این با وجوب وجود منافات دارد؛ ولی اگر آن وجود
واجب بالذات نباشد از این نظر اشکالی نیست که ما این وجود را معلول خود ماهیت
بدانیم. عبارت «من هذه الجهة» را که آورده [به این خاطر است که بگوید] از این نظر
اشکالی نیست، اگر اشکالی باشد از ناحیه ی دیگری است؛ پس ایراد نگیرید که اگر
محال باشد که وجوب وجود به یک ماهیتی تعلق بگیرد، چه فرق می کند، تعلق
وجوب محال است، می خواهد وجوب وجود باشد یا وجوب غیر وجود. می گوید:
نه، وجوبهای دیگر اینجور نیست؛ وجوب وجود است که این اشکال را دارد. وجود
به طور مطلق مانعی ندارد که به ماهیت تعلق بگیرد، و حتی از این نظر مانعی ندارد که
معلول ماهیت هم باشد. اینها را با همدیگر اشتباه نکنید. بنابراین می گوید: «و لیس
هکذا حال الوجود إذا أخذ مطلقاً غیر مقید بالوجوب الصرف الذی یلحق الماهیه» . در
سه چهار سطر قبل این عبارت بود: «و هذا محال إذا أخذ مطلقاً غیر مقید بالوجود
الصرف الذی یلحق الماهیة» ؛ یعنی در آن عبارت سه چهار سطر قبل بحث در وجوب
مطلق بود، وجوب اگر مقید به وجود نباشد؛ اما در اینجا سخن از وجود است اگر
مقید به وجوب نباشد. این وجوب است که نمی شود، چرا؟ برای اینکه:
وجود جایز است که معلول باشد. اما نمی شود که وجوب معلول باشد.
ما دو شق داشتیم که من شق دوم شیخ را اول ذکر کردم و شق اول را دوم. یک
شق این بود که لازم باشد این وجوب وجود به این ماهیت تعلق بگیرد؛ و شق دیگر
این بود که تعلقش به این ماهیت لازم نباشد، یعنی اینکه این وجوب وجود در مرتبه ی
ذات خودش واجب الوجود است، سواءٌ اینکه در مرتبه ی ذاتْ ماهیتی باشد یا نباشد.
حالا شیخ شق دوم را به صورت «فبقی أن یکون واجب الوجود بالذات مطلقاً. . . من
دون تلک الماهیة» بیان کرده است، که این شق دوم است. اگر اینجور گفتیم پس
ماهیت در مرتبه ی صفات و عوارض قرار می گیرد و آنچه که ما ماهیت فرض کردیم
ماهیت و ذات نیست. حالا می گوید به فرض اینکه چنین باشد چه پیش می آید؟
البته این فرض محالی است ولی در حد فرض می شود. [در این صورت
واجب الوجود خود متحقق است بدون آن ماهیت عارضة؛ و در این صورت این
ماهیت، ماهیت شئ دیگری است که صفت واجب الوجود قرار گرفته است؛ و این با
فرض ما مخالف است که گفته بودیم این ماهیتِ واجب الوجود است. پس
واجب الوجود ماهیتی جز این ندارد که واجب الوجود است، و این همان انیت است. ]
[1] . در بعضی نسخه ها «تأکّد» است که به این صورت هم می توان خواند؛ در اوایل کتاب هم با تعبیر «تأکّد» آمده است.
[2] . در بعضی نسخه ها «من» ندارد، ولی بودن «من» بهتر است.
[3] . در بعضی نسخه ها «فلا یکون» است که حتماً غلط است.
[4] . «لیس» خبر «فیکون» است.
[5] . در اینکه «قد» تحقیقی است یا تقلیلی، مرحوم سبزواری آن را تقلیلی می داند و درست هم هست. منظور از «مرحوم سبزواری» ملامحمد باقر سبزواری است که حاشیه ای بر شفا دارد. سبزواری معروف همان مرحوم حاجی سبزواری است که حدود صد سال پیش می زیسته است و صاحب کتاب منظومه و حاشیه بر اسفار ملاصدرا است. مرحوم محمد باقر سبزواری فقیه بوده و بیشتر شهرتش در فقه است و در عصر صفویه بوده است و تقریباً یک دوره از ملاصدرا متأخر است و شاید همدوره ی شاگردهای ملاصدرا است، همدوره ی مرحوم فیض است. مدرسه ی ملامحمد باقر مشهد که آن را خراب کردند به نام اوست، یعنی او تأسیس کرده بود که در بالا خیابان مشهد قرار داشت. او مردی عالم و فاضل بود، فقیه زبردستی بود و کتابی به نام «ذخیرة» دارد. در فقه آراء او خیلی نقل می شود. حکیم نسبتاً خوبی بوده؛ حاشیه ای که بر شفا نوشته نشان می دهد که مرد حکیمی بوده است. البته حاشیه او بر شفا چاپ نشده است.
[6] . در بعضی نسخه ها «معلول الماهیة» آمده، ولی همان «معلولٌ للماهیة» بهتر است.