قبلاً عرض کردیم که در اینجا فقط علل فاعلی و قابلی را ذکر می کند و در دنبال
مطلب اشاره به همه ی علتها می کند.
در این فصل به مسأله ی معاد هم اشاره ای می کند.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج8، ص: 40
اینجاست که تصریح می کند به علل در تمام وجوه، یعنی حتی علت غائی و
صوری، اگر چه در اول فصل به تناهی علل فاعلی و قابلی اشاره کرد. علاوه بر این
اینجا ثابت می کنیم که چنین نیست که علت فاعلی مستقل باشد، علت غایی هم
مستقل، علت مادی وصوری هم هر کدام مستقل، بلکه همه ی آن سه علت به علت
فاعلی منتهی می شود.
اکنون آن مقدمه ی یک سطری را- که ما توضیح دادیم و گفتیم که حتماً باید به نکته ی
موجود در آن توجه کرد- بیان می کند:
همان طور که گفتیم این نکته را در فصل دوم از مقاله ی ششم آورده است.
اگر معلولی داشته باشیم مثل «ج» که معلول «ب» است و «ب» نیز معلول «الف»
باشد، چنین فکر نکن که بدان جهت به «الف» می گوییم «علت اولی » که علت معلول
اول است. نه، بدان دلیل به «الف» می گوییم «علت اولی » که هم علت «ب» است و
هم علت «ج» ، اما در طول یکدیگر؛ یعنی علتِ علت همیشه علت است. و نیز نه تنها
معلول بلاواسطه ی علت اُولی معلول اوست، بلکه معلول مع الواسطه اش هم معلول
اوست. اما نه اخیر می تواند علت مطلقه باشد و نه متوسط، زیرا متوسط فقط علت
یک شئ واحد است و اخیر نیز اصلاً علت چیزی نیست. پس این خصوصیت علت
مجموعه آثار شهید مطهری . ج8، ص: 41
مطلقه بودن مخصوص اولین علت است.
[خاصیت طرف معلول این است که علت چیزی نیست ] ، و نه تنها علت چیزی
نیست بلکه معلول همه ی آن علل است، که این را اینجا ذکر نکرده و بعد بیان خواهد
کرد. پس خاصیت طرف معلول که در مثال ما «ج» است این است که أنه لیس علة
لشئ و لکنه معلول لکل ما فوقه، که «ب» و «الف» مافوق باشند. و خاصیت طرف
دیگر این است که علت جمیع است غیر از خودش، که قهراً اینجا جمله ای در تقدیر
است که اگر آورده شود چنین می شود: و خاصیة الطرف الاخر أنّه لیس معلول لشئ و
لکن انه علة للکل. [خاصیت طرف متوسط هم این است که علت یک طرف و معلول
طرف دیگر است. ]
نکته ی دیگر:
در این فرض فرق نمی کند که وسط یکی باشد یا متعدد. متعدد هم که باشد در
حکم وسط واحد است، نه اینکه متعدد در حکم آحاد است که هر کدام حکم
جداگانه داشته باشد، حکم همه ی آنها حکم یک واسطه را پیدا می کند. [و در فرض
متعدد بودن نیز فرق نمی کند که متناهی باشد یا غیرمتناهی ] ، باز هم در حکم واحد
است. پس نباید خیال کنیم که هر کدام یک وسطی است که خودش دارای طرف
است، که در این صورت طرفِ نسبی و وسط نسبی پیدا شود، که هر یک وسط باشد
برای طرف خودش و طرف باشد برای وسط دیگر.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج8، ص: 42
و نیز اگر در کثرتِ غیرمتناهی باشد همه ی این واسطه های غیرمتناهی در حکم
یک واسطه است که طرف ندارد. شیخ در اینجا مطلب را بیشتر توضیح داده و
می گوید برای اینکه هر یک از این مجموع واسطه ها- که یکی یا پنج تا یا هزارتا یا
غیرمتناهی باشند- حکم یک علت را برای معلول دارند، و در عین حال همه ی اینها
معلول هم هستند، زیرا هیچکدامشان فقط طرف نیستند؛ و چون همه ی اینها معلولند
اقتضا دارند که معلول برای یک شئ باشند که آن شئ معلول نباشد، زیرا اگر آن شئ
هم معلول باشد جزء همان واسطه می شود و باز با آنها حکم یک واسطه را پیدا
می کند. وقتی که هر یک معلول باشند قطعاً مجموع هم معلول است. مجموع که خود
چیزی نیست و امری اعتباری است. علاوه بر این مجموع امری است که وجودش
به وجود اجزائش تعلق دارد، اگر اجزا معلول باشند مجموع هم معلول است. اگر ما
سلسله ای داشته باشیم که هر واحد آن معلول است مجموع سلسله هم مسلماً معلول
است، جز اینکه همان مجموع علت معلول اخیر است. حال هر چه هم عدد جمله را
بالا ببریم- دوتا، سه تا، هزارتا، هرچه که بالا قرار بدهیم- باز این حکم باقی است،
یعنی مجموع اینها وسطند و اقتضای طرف می کنند، همه حکم یک واسطه ی واحد را
دارند و بدون طرف بودنِ آنها محال است.