نوع دیگر از سبق و تقدم «تقدم بالعلیه» یا «تقدم بالوجوب» است و این در
آنجاست که ما علت را علت تامه اعتبار کنیم؛ یعنی این نوع از تقدم در رابطه ی علت
تامه با معلول خودش وجود دارد. علت تامه هم تقدم دارد بر معلول خودش ولی
این یک نوع تقدمی است غیر از تقدم علت ناقصه بر معلول. ملاک این تقدم، وجوب
است نه وجود، یعنی یک چیزی علاوه ی بر آن است. اگر در آنجا علت ناقصه را به آن
معنایی که گفتیم یعنی بشرط لا بگیریم [در اینجا یعنی در علت تامه ] اصلاً تقدم
بالوجود به آن معنا نیست. اما اگر علت ناقصه را به همین نحو لابشرط بگیریم در
علت تامه هر دو [نوع تقدم یعنی تقدم بالوجود و تقدم بالوجوب ] وجود دارد. ولی
مقصودشان از این تقدمی که اصطلاحاً آن را «تقدم بالعلیه» می گویند تقدم بالوجوب
است.
در مباحث گذشته
[1]خواندیم که تا معلول وجودش به مرحله ی وجوب نرسد محال است وجود پیدا کند (الشی ء ما لم یجب لم یوجد) یعنی اول باید سدّ جمیع انحاء عدم از
آن بشود و امکان وجود پیدا نکردن از آن منتفی بشود تا آن وقت معلول وجود پیدا
کند، فقط آن وقت است که معلول وجود پیدا می کند و از این جهت است که رابطه ی
اشیاء رابطه ی ضروری می شود و نظام حاکم بر جهان یک نظام ضروری و سنت
لایتخلف می شود. پس معلولْ اول باید وجوب پیدا کند تا بعد وجود پیدا کند. ولی
معلول آن وقت وجوب پیدا می کند که علتْ آن را ایجاب کرده باشد؛ یعنی وجوب
معلول از ناحیه ی علت است و وجوب را از علت خودش می گیرد. ولی علت.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج10، ص: 475
تا
خودش وجوب نداشته باشد نمی تواند ایجاب کند. از این جهت است که می گوییم
اول علت وجوب پیدا می کند بعد معلول وجوب پیدا می کند.
از مباحث گذشته به خاطر داریم که مراتب متعددی از مرحله ی تقرر ماهیت یک
شی ء تا مرحله ی حدوث آن با تحلیل عقلی به دست می آید که این مراتب به این
ترتیب بود؛ می گفتیم: «الشی ءُ قُرّر فأمکن، فاحتاج فاوجِبَ، فوجب فاوجِدَ، فوُجد» که از
این مراتب فقط همان «اوجب» و «وجب» فعلاً برای ما مطرح است؛ یعنی آنجا که
علت تامه و معلول را درنظر می گیریم هم علتْ وجوبِ وجود دارد و هم معلول، هر
دو در این جهت مشترکند؛ وجوب وجود، امر مشترک میان ایندو است. ولی علت
در وجوب مقدم است بر معلول در همین وجوب. قهراً این هم باید برگردد به همان
حرفی که قبلاً گفتیم؛ یعنی چون مابه الاشتراکِ هر دو وجوب است مابه الامتیازِ هر
دو هم باید وجوب باشد، که چون فعلاً فقط درصدد ذکر اقسام تقدم و تأخر هستیم
تشریح و توضیح بیشتر این مطلب را به بعد موکول می کنیم.
[1] . [رجوع شود به مباحث «وجوب و امکان» در جلد نهم «مجموعه آثار» . ]