یك برهان همان بود كه تحت عنوان برهان بر حركت جوهری هم نبود بلكه در فصل 21 تحت عنوان «فی كیفیة ربط المتغیر بالثابت» آمده بود. گفتیم كه در تبیین ربط متغیرها به ثابت، ما جز اینكه طبیعت جوهری را سیّال بالذات بدانیم و نحوه ی وجود.

طبیعت را وجود سیّال بدانیم به طوری كه حركت از آن انتزاع شود- یعنی حركت لازمه ی ذاتیِ وجودش باشد- راه دیگری نداریم. این برهان در واقع از راه علیت طبیعت برای اعراض بود، یعنی بر این اساس بود كه طبیعت جوهری، علت اعراض است و اعراض متغیرند. چون علت متغیر باید متغیر باشد طبیعت جوهری متغیر است. این برهان سؤالات و اشكالات و جوابهایی به دنبال آورد و این بحث باز هم در آینده در فصل 33 تحت عنوان «فی ربط الحادث بالقدیم» مطرح خواهد شد. پس برهان اول از راه علیت طبیعت جوهری برای اعراض بود.

برهان دوم كه در جلسه ی قبل بحث كردیم باز مربوط به رابطه ی جوهر و عرض است، یعنی در این برهان هم می خواهیم از رابطه ی میان جوهر و عرض حركت در جوهر را كشف كنیم، ولی نه از رابطه ی «علیت» بلكه از همان رابطه ی «عروض» . عرض به حكم اینكه حقیقتی است تابع جوهر، و لازمه ی عرض بودنِ عرض این است كه هیچ استقلالی در مقابل جوهر نداشته باشد بنابراین در تمام احكام تابع جوهر است.

اگر عرض متغیر باشد امكان ندارد كه جوهر متغیر نباشد.

پس این برهان هم از طریق رابطه ی میان جوهر و عرض است ولی همان رابطه ی عروض، یعنی از باب اینكه «وجود العرض لنفسه عین وجوده لغیره» . اینكه وجود عرض، لغیره است هرگونه استقلالی را از عرض نفی می كند و بلكه به اینجا رسیدیم كه عرض از مراتب وجود جوهر است نه اینكه صرفاً استقلال ندارد.

این را در باب علت و معلول هم می شود گفت كه معلول در مقابل علت خودش استقلال ندارد، ولی اینجا زائد بر این مطلب كه عرض در مقابل جوهر استقلال ندارد و تابع جوهر است به چنین مطلبی اشاره شد كه عرض از مراتب جوهر است در این حد كه مجموع جوهر و عرض شخص واحد را به وجود می آورند نه اینكه دو شخص اند و دو تشخّص دارند و در كنار یكدیگر قرار گرفته اند. در مورد علت و معلول، فیلسوف چنین حرفی نمی زند كه علت با معلول مجموعاً شخص واحد را به وجود می آورند. این حرف را اگر كسانی بگویند عرفا می گویند ولی فیلسوف چنین چیزی نمی گوید و اگر هم بگوید نه به این معنایی است كه در اینجا مورد بحث است.

به عبارت دیگر فیلسوف آن مقدار وحدت شخصی ای كه ما میان جوهر و عرض در تقریر برهان دوم قائل می شویم قطعاً میان علت و معلول قائل نمی شود.

برهان سوم باز مربوط می شود به رابطه ی میان جوهر و عرض، اما نه رابطه از آنجهت كه عرض عارض جوهر است؛ یعنی نقطه ی اتكای برهان، وجود لغیره عرض نیست، بلكه آن رابطه ای است كه بر اساس آن، اعراض مشخِّص جوهر هستند.