فی دفع شكوك أوردت علی قاعدة كون كل متحرك له محرك [1].

إنّ الموروث من الحكماء فی اثبات هذا المرام حجج متكثرة.

الأولی: لو كان الشی ء متحركاً لذاته امتنع سكونه لأنّ ما بالذات یبقی ببقاء الذات و فساد التالی یستلزم فساد المقدم.

الثانیة: لو تحرك لذاته كان أجزاء الحركة مجتمعة ثابتة لأنّ معلوم [2]الثابت ثابت، و لو كان ثابتاً لم یكن حركة.

الثالثة: لو كان متحركاً لذاته فلا یخلو إما أن یكون [3]له مكان أو حالة ملائمة أو یكون. فعلی الشق الاول لم یكن طالباً لذلك المكان أو ما یجری مجراه فلایكون متحركاً، و لا أیضاً حركته إلی جانب أولی من حركته إلی جانب آخر [4]؛ فإمّا أن یتحرك إلی كل الجوانب و ذلك محال أو لایتحرك أصلا، هذا خلف، و إن كان له ما.

یلائمه فإذا وصل إلیه سكن فلایكون متحركاً لذاته.

الرابعة: لو تحرك الجسم لأنّه جسم لكان كل جسم كذلك لاشتراك الكل فی الجسمیة و هو كذب أو لأنه جسم مخصوص [5]فالمحرك هو تلك الخصوصیة.

الخامسة: ما مرّ ذكره فی الفصل المقدم من اختلاف جهتی القوة و الفعل؛ فالمحرك إذا حرك لم یخلُ إما بأن یحرّك لا أن یتحرك [6]أو بأن یتحرك. فعلی الأول یكون هو غیر المتحرك و علی الثانی فمعنی أنه یتحرك أنه وجدت فیه الحركة الّتی هی بالقوة فیكون الحركة فیه بالقوة و الفعل معاً هذا محال [7].

السادسة: إن نسبة المتحرك القابل إلی الحركة بالإمكان و نسبته من حیث هو فاعل بالوجوب، و الوجوب و الإمكان متنافیان فالمحرك غیر المتحرك.

قال صاحب كتاب المباحث المشرقیّة معترضاً علی الثلاث الأُوَل ألیست الطبیعة محركة لذاتها مع أنّها لا تحرك [8]أبداً [9]، و لا یبقی [10]الأجزاء المفروضة فی الحركة و هی طالبة لمكان معین [11]فلم لایجوز أن یكون الجسم محركاً لذاته و لم یلزم شی ء مما قلتموه، فلئن قلتم إنّ الطبیعة إنّما تقتضی الحركة بشرط حالة منافیة أو زوال حالة ملائمة فیتجدد أجزاء الحركة لأجل تجدد القرب و البعد من تلك الحالة الملائمة [12]و السكون إنّما یحصل عند الوصول إلی الملائم، و العلّة إن كانت فی ایجابها معلولها متوقفة علی شرط لم یستمر ذلك الإیجاب لفوات ذلك الشرط. فنقول: إذا جوّزتم ذلك فلم لاتجوّزون أن یكون اقتضاء التحریك بشرط حصول حالة منافرة حتی.

یتجدد أجزاء الحركة بسبب القرب و البعد من تلك الحالة المنافرة و ینقطع الحركة عند زوالها [13]، و حینئذ لایمكن أن یدفع ذلك إلاّبأن یقال لو كانت الجسمیة لذاتها تطلب حالة مخصوصة كان كل جسم كذا و هذا هو الحجّة الرابعة [14]، فإذن یحتاج فی تقریر تلك الطرق الثلاثة إلی الاستعانة بالطریقة الرابعة فلنتكلّم علیها. فنقول: إنّ كل جسم فله مقدار و له صورة و له هیولی. أما مقداره فهو الأبعاد الثلاثة و لا شك أنّها طبیعة [15]مشتركة بین الأجسام كلّها، و أما الصورة الجسمیة فلابد من إقامة البرهان علی أنّها أمر واحد فی الأجسام كلّها، و ذلك لأنّ الصورة الجسمیة لایمكن أن تكون عبارة عن نفس القابلیة لهذه الأبعاد لأنّها أمر أضافی و الجسمیة من مقولة الجوهر فكیف یكون نفس هذه القابلیة، بل تلك الصورة عبارة عن ماهیة جوهریة یلزمها هذه القابلیة، و إذا ثبت أنّ الجسمیة أمر یلزمه هذه الأبعاد فمن الجائز أن یكون ذلك الأمر مختلفاً فی الأجسام و إن كانت مشتركة فی هذا الحكم و هو قابلیة هذه الأبعاد، و الامور المختلفة یجوز اشتراكها فی لازم واحد.

ثمَّ قال: و إن سلّمنا أنّ الأجسام مشتركة فی الصورة الجسمیة و لكنها غیرمشتركة فی مادة الجسم، فهب انّ الجسمیة لیست علة للحركة فلم لایجوز أن یكون علّتها هی مادتها المخصوصة؟ .

أقول: كون الأجسام مشتركة فی الجوهر القابل للأبعاد أمر بدیهیّ لا حاجة إلی إقامة البرهان علیه و ذلك یكفینا لاثبات المبادی الطبیعة و المحركات الخاصة [16]، إذ یعلم أنّ الحركات و الأوضاع و الأیون كلّها عوارض و أوصاف لذلك الأمر المشترك، فإنّ الكون فی المكان لایوصف به إلاّالجسمیة أعنی الجوهر الطویل العریض العمیق و كذا الوضع [17]أعنی نسبة أجزاء الشی ء بعضها إلی بعض و إلی أمر.

خارج و كذا الانتقال من مكان إلی مكان. فالقابل لهذه الأوصاف و الانتقالات هو الجسم لا محالة و هو سبب قابلی فلابدّ لهذه الأوصاف من سبب فاعلی أیضاً لكن لهم فی اثبات ذلك السبب الفاعلی طرق [18]بعضها [19]یبتنی علی اثبات الإمكان و القوة لوجود هذه الأوصاف للجسم [20]إذ لازم الماهیة بل لازم الوجود للشی ء یجوز أن یكون الفاعل و القابل فیه أمراً واحداً [21]، و.

بعضها [22]یبتنی علی اثبات جهة الاشتراك بین الموصوفات بهذه الصفات مع اختلاف الصفات، فلو كان شی ء منها من لوازم الماهیة المشتركة لكان كموصوفه متّفقاً فی الكل إذ لازم الماهیة لازم لجمیع الأفراد، و هم مع ذلك قد أقاموا البرهان علی أنّ الجسمیة طبیعة نوعیة مشتركة بین أنواع الأجسام و أجناسها فی موضعه كما سیأتی ذكره [23].

و أما قوله یجوز أن یكون الامور المختلفة مشتركة فی لازم واحد، فنقول: إنّ ذلك إنما جاز بشرط أن یكون منشأ اللزوم جهة الاشتراك لا جهة الاختلاف كما بیّن فی مقامه، و نحن نعلم یقیناً أنّ قابلیة الأبعاد و إن كان أمراً نسبیاً فانّما یقتضیه الجسم بما هو جسم لا بما هو مختلف فیه [24]، و ذلك معنی مشترك بین الأجسام ضرورة و اتفاقاً و إن كانت الأجسام متخالفة الماهیات، و بعض تلك الطرق [25]یدفع كون الهیولیات المتخالفة فی الأجسام مبادی للحركات و الآثار المتفنّنة المختصة كل قسم منها بنوع من الجسم لأنها محض القوة و الاستعداد و لیست هی أیضاً مختلفة إلاّمن جهة اختلاف الطبائع و الصور، و بهذا یدفع قوله لمَ لا یجوز أن یكون علة الحركة هی المادة المخصوصه و لم یعلم أن لا معنی لتخصیص المادّة إلاّبصورة سابقة علیها [26]و ستعلم أنّ الفعل أقدم من القوة بحسب أصناف التقدّم.

ثمّ قال إنّ الفلك غیر قابل للكون و الفساد، فیكون ما له من الشكل و الوضع و المقدار واجب الحصول له. فذلك الوجوب [27]إن كان لجسمیته مع أنه لم یلزم أن یكون كل جسم كذلك فلتكن الحركة أیضاً لجسمیته و إن لم یكن كل جسم متحركاً، و إن كان لأمر موجود فی الجسمیة [28]فذلك الأمر إن لم یكن ملازماً لها لم یكن اللازم بسببه.

ملازما لجسمیّته، و إن كان ملازماً عاد التقسیم [29]و لا ینقطع إلاّبأن یقال تلك الأوصاف غیرلازمة لجسمیة الفلك ففیه تجویز للخرق و الفساد، أو إنها لازمة للجسمیة المطلقة إمّا بغیر واسطة أو بواسطة مایلازمها مع أنّ تلك الأوصاف غیر مشتركة فی الجمیع، فلتكن الحركة أیضاً كذلك [30]. و إن قیل [31]إنّ تلك الملازمة لما حلّت فیه الجسمیة و هو المادة فإنّ الأفلاك لكون مادّتها مخالفة لسائر الموادّ و كانت مقتضیة لتلك الأشكال و المقادیر الجسمیة أیضاً حصلت الملازمة بین الجسمیة و تلك الامور، فعلی هذا نقول لمَ لا یجوز أن یكون لبعض الأجسام مادة مخصوصة مخالفة لسائر المواد و هی لذاتها تقتضی حركة مخصوصة و لا یلزم منه اشتراك الأجسام فی ذلك.

أقول: أمّا الّذی ذكره فی الفلك فمبناه علی الغفلة عن أحوال الماهیة و كیفیة ارتباط الجنس بالفصل المحصل إیاه فی النوع المحصل فی الذهن و عن كیفیّة الملازمة بین مادتها و صورتها فی النوع المركب فی الخارج [32]، و عن معرفة أنّ الصورة الفلكیة بل كل صورة من الصور المخصوصة التی فی الأجسام محصّلة لجسمیتها [33]لا أنّ الجسمیة فیها و فی غیرها مقتضیة للفلكیة أو الناریة أو المائیة [34]، و بالجملة.

للخواص و اللوازم المخصوصة فی نوع نوع كما سیأتی فی مباحث الصور. و أما الّذی ذكره من تجویز كون المادة مقتضیة للحركة المخصوصة و سائر الخواص فهذه المسمّاة بالمادة هی بالحقیقة و المعنی صورة فلم یبق لها من معنی المادّة إلاّاسمها دون معناها؛ فإنّ المعنی المذكور هو معنی الصورة بعینها إذ لانعنی بالصورة إلاّمبدأ الآثار المختصة، و لانعنی بالطبیعة إلاّمبدأ الحركة الذاتیة، و لا حاجة بنا إلی الاسم بعد تحصیل الحقیقة بالبرهان. ثمّ قال [35]فالحاصل إنّ الحجة المذكورة لا تدل علی اثبات القوی و الطبائع [36]إلاّإذا بیّنا أنّ المادة مشتركة و متی تعذّر ذلك لم تكن الحجّة منتجة.

فإن قیل [37]: إنّ المادة لا تصلح أن تكون مبدء الحركة لأنّها من حیث هی هی قابلة و الشی ء الواحد لایكون قابلا و فاعلا.

قلنا: قد ثبت فی باب العلة فساد هذا الأصل و بتقدیر صحته یكون كافیاً فی إثبات المطلوب و هو الطریقة الخامسة [38]ولیكن البیان فیه، و أقوی ما یتوجّه علیه أنّ الماهیات فاعلة للوازمها و قابلة لها و ذلك یبطل ما قالوه.

أقول: قد علمت بیان اختلاف جهتی أن یفعل و أن ینفعل، و اختلاف جهتی القوة و الفعل أعنی الإمكان الوقوعی [39]و الإیجاب بلامریة، و أما النقض بلوازم الماهیات فغیر وارد، إذ مبنی الایراد علی المغالطة الناشئة من اشتراك لفظ القابل و وقوعه تارة بمعنی الانفعال التغیری و تارة بمعنی الاتصاف اللزومی [40].

---