مرحوم آخوند بعد اضافه می كنند كه ما نقل كلام به هر دو سلسله می كنیم. در فرض اول كه فرض یك سلسله شده بود گفتیم كه سلسله ی مراتب قرب و بعد از خارج كه نیامده است تا مقدم بر سلسله ی حركتها باشد. اینجا كه شما قائل به تداخل می شوید و می گویید شطری از حركت، علت شطری از مراتب قرب و بعد است، ما در جواب، كلام را یكجا می كنیم و می گوییم آیا همین دو سلسله ی متداخل و متشافع، بأسرها معلول طبیعت هستند یا نه؟ اینها معلول طبیعت هستند. پس باز ایرادات گذشته عود می كند. اگر یك امر متجدد بالذات نباشد این سلسله ی امور متشافع و متداخل از كجا پیدا شده است؟ .

بعد ایشان می فرمایند این مطلب شبیه آن مطلبی است كه در باب برهان وسط و طرف در ابطال تسلسل علل گفته می شود. البته بحث در آنجا در باب علل ایجادی است نه علل اعدادی كه در كلمات فرنگیها این اشتباه هست. در تقریر برهان وسط و طرف می گویند كه اگر معلول اول (الف) علتی به نام «ب» داشته باشد و «ج» علت «ب» باشد، اولی معلول است و علت نیست. دومی هم معلول است و هم علت، وسومی علت است ولی معلول نیست. آیا در اینجا ممكن است وسط وجود داشته باشد ولی یكی از دو طرف و یا هیچ كدام از آنها وجود نداشته باشد؟ چون وسط هم معلول است و هم علت، باید طرفی داشته باشد كه معلول باشد و طرفی كه علت باشد. حال اگر به جای یك وسط (ب) دو وسط (ب و د) داشته باشیم، ایندو در خاصیت وسط بودن مانند یك وسط هستند. به حكم «معلول المعلول معلول» ، «ب» و «د» در حكم یك معلول واحد هستند. اگر سلسله ی علل غیرمتناهی باشد در حكم یك وسط است كه هم علت است و معلول، كه لازم می آید وسطِ بدون طرف داشته باشیم. این خلاصه ی برهان است كه در مبحث علت و معلول اسفار و نیز الهیات شفا به تفصیل مطرح شده است.

در اینجا مرحوم آخوند می گوید اگر ما به جای دو سلسله، هزار سلسله هم فرض كنیم باز در نهایت باید به متجدد بالذات ختم شود. همان طور كه در باب برهان وسط و طرف چه یك واسطه، چه دو واسطه، چه میلیاردها و چه غیرمتناهی واسطه داشته باشیم باز احتیاج به طرف داریم، این دو سلسله ای كه در اینجا فرض می كنید و می خواهید حركات را با یك سلسله ی دیگر توجیه كنید چون حكم سلسله ی حركت به آن سلسله ی دیگر هم جاری است مانند همان سلسله ی حركت می شود. اگر چند سلسله و یا حتی میلیاردها سلسله هم فرض كنید در حكم سلسله ی واحد هستند كه همه یكجا معلول طبیعت هستند و مانند سلسله ی واحد باز این حكم جاری است كه چون متغیر است طبیعت باید متغیر باشد. این خلاصه ی این فصل.