بسم اللّه الرحمن الرحیم.
فی دفع شكوك اوردت علی قاعدة كون كل متحرك له محرك.
«إن الموروث من الحكما فی اثبات هذا المرام. . . »
[1]. .
در فصل پیش گرچه عنوان مطلب در اثبات محرك اول بود ولی عرض كردیم كه
برای اثبات محرك اول كه نظریه ی معروف ارسطویی است مقدماتی لازم است كه آنها
را بیان كردیم. یكی از آن مقدمات این بود كه حركت نیازمند به محرك است. البته
این را با دو تعبیر می شود بیان كرد. یكی اینكه حركت نیازمند به محرك است و
دیگر اینكه حركت نیازمند به محركی غیر از متحرك است زیرا نقطه ی مقابل این
نظریه كه حركت نیازمند به محرك است دو نظریه و در واقع دو تعبیر است. یك
تعبیر این است كه حركت اساساً بی نیاز از محرك است و ضرورتی ندارد كه برای
حركت محركی فرض كنیم. این همان تعبیری است كه امروزه تحت عنوان «قانون
جبر در حركت» بیان می كنند. طرز تلقی اینها این است كه نظریه ی فیزیكی ارسطو در.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج11، ص: 124
قدیم این بوده است كه حركت نیازمند به محرك است ولی علم امروز بر این فرضیه
استوار است كه حركت نیازمند به محرك نیست. تعبیر دیگری كه در مقابل این
نظریه ی ارسطویی می شود این است كه نگوییم كه حركت نیازمند به محرك نیست
بلكه بگوییم چه مانعی دارد كه همان متحرك، خود، محرك هم باشد و در واقع
حركت نیازمند به محركی مغایر با متحرك نیست. شی ء واحد در آنِ واحد خود
محرك خود است، خود به وجود آورنده ی حركت خود است. در تعبیر اول معنای
نظریه ی مقابل نظریه ی ارسطو این است كه حركت نیازمند به موجد نیست، نیازمند به
علت نیست، اما در تعبیر دوم نمی گوییم حركت نیازمند به موجد و علت نیست،
بلكه می گوییم همان كه حركت را می پذیرد و قبول می كند خود، موجد حركت خود
است.
علمای ما آنجا كه می خواهند نظریه ی مقابل نظریه ی ارسطو را رد كنند به هر دو جهت
می پردازند، منتها این دو جهت چنان در یكدیگر ادغام شده است كه انسان كمتر
توجه می كند كه با دو نظریه ی مقابل روبروست. شاید هم در آن زمانها نظریه ی مقابل به
تعبیر اول مطرح نبوده است ولی به هرحال علمای ما مطلب را به گونه ای بیان
كرده اند كه هر دو نظریه ی مقابل رد می شود ولی بیشتر به نظریه ی دوم پرداخته اند؛ یعنی
نظریه ای كه نمی گوید حركت نیازمند به موجد نیست، بلكه می گوید چه مانعی دارد
كه شی ء، خودْ موجد حركت خود باشد، كه البته رد كردن این نظریه از رد كردن
نظریه ی مقابل اول دشوارتر است.
[1] .
اسفار ، ج 3، مرحله ی 7، فصل 13، ص 41.