مسأله ی چهارم؛ یعنی تحقیق در حقیقت وجوب ذاتی ازلی و حقیقت امكان در ممكنات و كشف نوعی امكان به نام «امكان فقری» .

اصطلاح «ضرورت ذاتی» یا «وجوب ذاتی» در مقابل «امكان ذاتی» و «امتناع ذاتی» از اصطلاحات مشترك منطق و فلسفه است با این تفاوت كه نظر منطقی به مطلق قضایا و نسب است، اعم از آنكه قضیه از نوع قضیه ی ثنائیه بوده باشد یعنی موضوع قضیه، ماهیت و محمول آن، وجود باشد و یا از نوع قضیه ی ثلاثیه باشد كه موضوع، ماهیت مفروض الوجود است و محمول از عوارض وجود می باشد، ولی نظر فیلسوف منحصر است به قضایای ثنائیه و به اصطلاح به هلیّات بسیطه؛ اگر فیلسوف از وجوب و امكان سخن بگوید نظرش تنها به وجوب وجود و امكان وجود است.

منطقیین اجمالاً به دو نوع وجوب ذاتی پی برده اند كه یكی را «وجوب ذاتی ازلی» و یا «ضرورت ذاتی ازلی» می نامند و دیگری را صرفاً «وجوب ذاتی» و «ضرورت ذاتی» . تفاوت وجوب ذاتی با وجوب ازلی در این است كه وجوب ذاتی مشروط به «مادام الذات» است مثل اینكه می گوییم: «الانسان حیوان ناطق» و یا «الاربعة زوج» كه مفاد قضیه این است: اگر ذات انسان مفروض گرفته شود حیوانیت و یا ناطقیت برای او ثابت است. پس فرض دیگر هم هست و آن اینكه انسانی نباشد و طبعا انسان حیوان هم نخواهد بود (از باب سالبه ی به انتفاء موضوع) . ولی در ضرورت ازلی، موضوع، نیازی به چنین فرض و شرطی ندارد و چنین «اگری» در آنجا راه ندارد، یعنی مفروض ما امری است كه ممكن نیست فرض نیستی در آن بشود مانند اینكه می گوییم: «اللّه تعالی واجب» و یا «اللّه تعالی عالم» . منطقیین و فلاسفه درباره ی ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی در این حدود گفته اند و نه بیشتر، اما اینكه صدق وجود بر حقایق اشیاء كه از سنخ وجودند نه از سنخ ماهیت، به نحو ضرورت ذاتی است با این تفاوت كه ذات واجب الوجود موجود است به «ضرورت ازلی» و حقیقت سایر اشیاء یعنی موجودات دیگر و اشیاء دیگر موجودند به «ضرورت ذاتی» ، از مختصات فكر صدرالمتألهین است. علیهذا هیچ مانعی ندارد كه یك حقیقت، در تقسیمی كه در فلسفه برای وجوب می شود كه یا ذاتی است یا غیری، آن حقیقت واجب بالغیر باشد و در عین حال به حسب اصطلاحی كه منطقیین در مورد وجوب و ضرورت دارند كه تقسیم می كنند وجوب و ضرورت را به ذاتی و وصفی و وقتی، آن موجود به حسب این اصطلاح دارای وجوب ذاتی باشد؛ پس وجود ممكنات واجب بالذات است به اصطلاح منطقی و واجب بالغیر است به اصطلاح فلسفی؛ و این نكته ای است كه ما برای اولین بار در مقدمه ی مقاله ی هشتم از اصول فلسفه بازگو نموده ایم و حتّی در كلمات صدرالمتألهین توضیح داده نشده است ولی آنچه گفته ایم استنباطی است از مبانی صدرا. اگرچه این مطلب از ظاهر كلمات صدرالمتألهین استنباط نمی شود ولی نظر به اینكه ما آن را از مبانی ایشان استنباط كرده ایم، تحقیق در حقیقت وجوب ازلی وجود در ذات حق و وجوب ذاتی وجود در غیر ذات حق را از مختصات فكر ایشان شمرده ایم.

و اما حقیقت «امكان» . در كلمات همه ی حكما بدون استثنا «امكان» به عنوان كیفیت نسبت در عموم قضایا (به حسب اصطلاح منطق) و یا نسبت خصوص وجود به ماهیت (در اصطلاح فلسفی) شناخته شده و از لوازم ماهیات به شمار آمده و از شؤون ماهیات تلقّی شده است. هیچ حكیمی درباره ی وجود، اصطلاح «امكان» را به كار نبردهاست و «امكان» به هر حال از نظر فلاسفه ی قبل از صدرالمتألهین عبارت است از «لا اقتضا بودن ماهیت نسبت به وجود و عدم» و به عبارت دیگر «تساوی نسبت ماهیت با دو طرف وجود و عدم» .

صدرالمتألهین كه «اصالت وجود» را كشف كرد و در مسأله ی جعل و علّیت معتقد شد كه علیت و معلولیت و جاعلیت و مجعولیت از شؤون وجود است، به امكانی در باب وجودات پی برد كه معنی آن «تعلّقی» بودن وجود یعنی عین تعلّق بودن و عین اضافه بودن و عین ارتباط بودن و عین فقر بودن وجود است، نه لا اقتضاء بودن یا متساوی النسبه بودن، و آن را «امكان فقری» اصطلاح كرد.