«صرف الوجود» یا اقتضای وحدت دارد و یا اقتضای كثرت و یا لا اقتضای از وحدت و كثرت است. اگر اقتضای وحدت دارد فهو المطلوب و اگر اقتضای كثرت دارد لازم می آید همواره اباء از وحدت داشته باشد پس لازم می آید كه كثیر هم نباشد زیرا اگر واحد نباشد كثیر هم نیست، و هم نمی شود نسبت به وحدت و كثرت لا اقتضاء باشد زیرا لازم می آید در وحدت و كثرت خود معلّل باشد. این است دلیل حاجی كه سابقه دارد و در اسفار هم نقل كرده و آن را مردود شناخته است.

ما باید اولاً در این باره فكر كنیم كه مقصود از «صرف الوجود» چیست؟ آیا صرفاً اصطلاحی است و مقصود ذات واجب الوجود است اعم از آنكه او را یك ماهیّت ذی وجود بدانیم و یا مقصود معنای دقیق آن است یعنی حقیقت وجود كه حدی و نقصانی ندارد؛ و در صورت اول بنا را بر اصالت وجود بگذاریم یا بر اصالت ماهیت؛ و مطابق هر یك از این مبانی سه گانه معنای اقتضای وحدت یا كثرت فرق می كند. بنابراصالت ماهیت معنایش این است كه كلّی منحصر در فرد باشد و بنا بر اصالت وجود كه ذی ماهیت هم باشد از نظر ماهیتش باز همین است كه كلّی منحصر در فرد باشد و از نظر وجودش این است كه مثل نداشته باشد، و بنابر صرافت وجود اقتضای وحدت عین امتناع فرض ثانی و مثل است برای او. و همچنین در آغاز امر باید حساب كنیم كه وجوب وجود عین ذات واجب است یا زائد بر ذات واجب هر چند بنابر اصالت ماهیت و اعتباریت وجود مطلقا معنا ندارد كه وجوب وجود عین ذات واجب باشد زیرا بعد از آنكه خود وجود امر اعتباری شد نسبت وجود با چیز دیگر به طریق اولی اعتباری است ولی بنابر اصالت وجود قطعا می شود گفت كه وجوب عین ذات واجب است، ولی آیا می شود بنابر اصالت وجود فرض كرد كه وجوب زائد بر ذات واجب باشد یا نه؟ مطابق آنچه ما در باب «امكان» تحقیق كرده ایم، بنابر اصالت وجود، ماهیت بالذات از حریم وجوب وجود و امكان وجود خارج است و ماهیت متصف می شود به وجوب یا امكان به تبع وجود. پس اگر بنا را بر اصالت وجود بگذاریم و ذات واجب را غیر ذی ماهیت بدانیم كه قطعا وجوب عین ذات اوست، و اگر واجب را ذی ماهیت بدانیم ماهیت واجب به تبع و عرض وجود متصف به وجوب می شود نه بالذات. از اینجا معلوم می شود كه تقسیم سه گانه ی اول از تقسیم دوگانه ی بعدی [مغنی ] است. به هر حال باید فكر كنیم كه اقتضای وحدت یا كثرت داشتن یعنی چه و معلّل بودن وحدت یا كثرت در صورت لا اقتضا بودن ذات یعنی چه؟ و شك نیست كه اگر واجب الوجود را ماهیت منحصر در فرد بخواهیم فرض كنیم كه وجود فردی از او ممكن و واجب و وجود فرد دیگری از او محال است، این مطلب معنا نخواهد داشت؛ اما بنابر اصالت ماهیت كه واضح است زیرا حكم طبیعت فرق نمی كند، اگر طبیعت بالذات واجب است فرقی بین فرد واحد و افراد كثیره نیست و اگر ممتنع است باید تمام افراد آن ممتنع باشد، یعنی نمی شود یك طبیعت هم واجب باشد هم ممتنع؛ و بنابر اصالت وجود هم اگر واجب را صاحب ماهیت بدانیم همین طور است زیرا هر چند وجوب ماهیت از وجوب وجود پیدا می شود ولی عقل این نحوه وجود را غیر قابل تكرر نمی داند و معنا ندارد كه وجود خاصی ابا داشته باشد از وجودی دیگر كه مثل خودش است و منشأ امتناع او باشد و ماهیتش هم كه تابع وجود است، و بعلاوه گفته شد كه معنا ندارد ماهیت نسبت به یك فرد واجب و نسبت به فرد دیگر ممتنع باشد. پس اگر واجب را صاحب ماهیت بدانیم این معنی در او فرضنمی شود كه اقتضای وحدت داشته باشد و تعدد در او راه نداشته باشد، همچنانكه معنا هم ندارد كه اقتضای كثرت داشته باشد زیرا اقتضای كثرت این است كه بیش از واحد باشد و اگر اقتضای بیش از واحد بودن داشته باشد به هیچ مرتبه ای از مراتب فوق واحد، متناهی یا غیر متناهی، تعیّن پیدا نخواهد كرد و تعیّن هر مرتبه ای ترجیح بلا مرجّح خواهد بود، پس ناچار باید در وحدت و كثرت خود معلّل باشد و چنانكه خواهیم گفت معلّل بودن در وحدت و كثرت ملازم است با معلّل بودن در ذات و این خلف است. پس خود این، دلیل است كه واجب ماهیت ندارد و آنچه ماهیت دارد واجب نیست یعنی «كل زوج تركیبی ممكن و الواجب لاماهیة له» . و می توان در باب اینكه «الحق لا ماهیة له» این برهان را اقامه كرد كه اگر واجب ماهیت داشته باشد یا واحد است یا كثیر و به هر تقدیر یا آن وحدت و كثرت مقتضای ذاتش است و یا مقتضای ذات نیست و هیچكدام از شقوق درست نیست، پس «لو كان فی الوجود واجب فلا ماهیة له، فكل ما له ماهیة كالمادة و المادیات لیس بواجب» .

باقی می ماند كه بگوییم ذات واجب كه دارای ماهیت است در وحدت و كثرت خودش معلّل باشد. معنای این معلّل بودن یا این است كه چون علّتش واحد است واحد است و چون علت ایجادش كثیر است كثیر است، و این منافات دارد با وجوب وجود و مساوی است با وقوع در نظام علت و معلول؛ و یا به معنای این است كه علت قرار داده او را واحد و یا قرار داده او را كثیر به جعل تألیفی مثل قرار دادن جسم را ابیض یا اسود و یا قرار دادن جسم را منفصل و یا متصل، و البته واضح است كه حتی بنابر اصالت ماهیت معنا ندارد كه شئ در خارج لابشرط از وحدت و كثرت باشد زیرا لازم می آید كه نسبت وحدت و كثرت به موضوع خودشان از قبیل نسبت عرض به موضوع (مثل بیاض به جسم) و یا مثل نسبت صورت به ماده (مثل صورت اتصالیه به هیولی) بوده باشد یعنی ضمیمه ی موضوع باشد نه منتزع از حاقّ ذات و خارج محمول.

به هر حال پس اگر واجب الوجود را ذاماهیّة فرض كنیم نه می شود اقتضای وحدت داشته باشد و نه اقتضای كثرت و نه می شود لا اقتضاء باشد و این از آن جهت است كه واقعاً واجب الوجود نمی شود ذاماهیّة بوده باشد. و امّا اگر واجب الوجود را حقیقت صرف وجود بدانیم معنای اینكه اقتضای وحدت داشته باشد یعنی اینكه فرض تعدد و تكثر و ثانی در او محال باشد و توضیح این مطلب عالی و مهم و مفید اینكه: ماسابقا در مباحث «وحدت و كثرت» گفتیم كه حقیقت وجود، خواه وجود ممكن و خواه وجود واجب، در مرتبه ی ذات خود واحد است و بنابراین مقسم واحد و كثیر واقع نمی شود و این ماهیت است كه (بما هو كلّی) مقسم واحد و كثیر واقع می شود و تا طبیعتی را به صورت كلّی و معقول در نظر نگیریم مقسم واحد و كثیر واقع نمی شود. ولی مطلبی كه هست این است كه منافاتی نیست بین اینكه حقیقت وجود متصف به صفت كثرت نشود به واسطه ی آنكه موصوف كثرت و وحدت مقابل آن، ماهیت كلیه است ولی موصوف مماثلت(و انّ له مثلاً اولاً مثل له و لیس شئ كمثله)بشود زیرا صفت كثرت از آن ماهیت است ولی صفت مماثلت از آن افراد است. ما می گوییم: «انسان كثیر است» و «زید مثل عمرو است» . آری می توان گفت تا دو شئ در نوع و ماهیت نوعیه با هم شركت نداشته باشند مماثل یكدیگر هم نیستند. پس اگر ما ذات واجب را صرف الوجود فرض كنیم كه تحت هیچ ماهیت نوعیه ای درنمی آید قهراً چون از سنخ وجود است متصف به كثرت نمی شود و چون وجود صرف است مماثل هم ندارد.

پس ما باید فرق بگذاریم بین این دو تعبیر كه «واجب الوجود واحد است و كثیر نیست» و بین اینكه «واجب الوجود ثانی و مثل ندارد» و باید بیشتر متّكی به این نكته باشیم كه «لیس شی ء كمثله» همان طوری كه در كتاب مقدس آسمانی آمده و همان طوری كه در كلمات امیر المؤمنین علیه السلام نیز در جواب سؤال اعرابی آمده كه: «واحد بمعنی أنّه لا ثانی له» [1].

از آنچه گفته شد معلوم شد كه «صرف الوجود» می شود اقتضای وحدت داشته باشد؛ حالا باید ثابت كنیم كه نمی شود اقتضای كثرت داشته باشد و هم نمی شود لا اقتضاء باشد. اما اینكه نمی شود لا اقتضاء باشد به دلیل اینكه «صرف وجود» متن خارجیت و واقعیت است و شئ در خارج و واقع نمی شود نه واحد باشد و نه كثیر، و وجود را با ماهیت كه مرتبه ی ذاتش لا بشرط از خارجیت است نباید قیاس كرد. و به همین دلیل حقیقت وجود نمی شود اقتضای كثرت داشته باشد زیرا اقتضای كثرت در صرف الحقیقة الوجودیة كه حقیقتش عین وحدت است ملازم است با انعدام مطلق و انتفاء آن ولی البته نه به دلیلی كه حاجی و دیگران ذكر كرده اند كه اگر اقتضای كثرت داشته باشد و اباء از وحدت داشته باشد پس نباید واحد در ضمن كثیر موجود باشد و چون واحد در ضمن كثیر موجود نیست پس كثیر موجود نیست، بلكه به این دلیل كه كثرت در مقابل وحدت حقّه ی حقیقیّة عین انعدام و انتفاء است نه مستلزم انتفاء واحد كه مستلزم انتفاء ذات كثیر است. علیهذا اشكالی كه بر حاجی وارد است این است كه در آغاز سخن عنوان «صرف الوجود كثرة لم یعرضا» را [مطرح ] كرده یعنی حقیقت واجب را صرف وجوب و وجود و فعلیت دانسته- و ممكن هم هست كه حاجی در اینجا توجهی به معنای دقیق «صرف الوجود» نداشته همان طوری كه صدرا می گوید قدما می گویند: «الحقّ لا ماهیّة له» و هنگامی كه دقیق می شویم می بینیم صرفاً اصطلاحی است و مقصودشان این است كه موجودیت از حاقّ ذاتش انتزاع می شود ولی ماهیت دارد؛ همین احتمال در تعبیر «صرف الوجود» هم می آید- ولی در مقام استدلال، وحدت صرف الوجود و كثرت مفروض در آن را از قبیل وحدت و كثرت عددی فرض كرده كه شأن ماهیّات است و ما قبلاً گفتیم كه اگر واجب را صاحب ماهیت فرض كنیم هیچیك از شقوق ثلاثه درست نیست و از اینجا معلوم می شود كه بطلان شق اقتضای كثرت و شق لا اقتضاء از وحدت و كثرت بودن مطلقا این نیست كه شق اول را قبول كنیم مگر آنكه واقعاً واجب را صرف الوجود به معنای دقیق بدانیم و در آن صورت بیان حاجی و سایر شقوق مستغنی عنه است. ضمنا باید معلوم باشد كه قطع نظر از اشكالات ما بر این برهان اگر ما وجوب وجود را عین ذات واجب ندانیم شبهه ی ابن كمونه با این برهان غیر مدفوع است زیرا چه مانعی دارد كه ما ذواتی فرض كنیم كه از حاقّ همه ی آن ذوات وجوب وجود انتزاع می شود و همه ی آن ذوات متباینه بما هی متباینه اقتضای وحدت داشته باشند و همه ی آنها كلّی منحصر در فرد باشند؟ و اگر گفته شود: چگونه ممكن است كه ذوات متباینه بما هی متباینه در یك امر شریك باشند و آن اقتضای وحدت است؟ جواب می گوییم: این همان جوابی است كه با حل شبهه ی ابن كمونه می توان داد و این دلیل است كه نمی شود ذوات متباینه بما هی متباینه مصداق وجوب باشند و اگر نه با قبول اینكه فرض می شود كه وجوب وجود عرضی عام ذواتی باشد، این شبهه از این برهان بلا جواب است.

پس ما به بركت تحقیقی كه در مباحث «وحدت و كثرت» كردیم و فرق گذاشتیم بین اقسام وحدتها، توانستیم روح این برهان را بشكافیم و وجه خلل بیان حاجی را دریابیم.

و امّا اشكالی كه صدرالمتألّهین بر این برهان كرده است. صدرا این برهانرا به این صورت نقل كرده:

بعد خودش گفته:

بعید نیست كه این برهان از میر داماد باشد زیرا سیاق الفاظ چنین حكایت می كند، و ظاهر این است كه مقصود صدرا از «امكان غیری» امكان بالقیاس الی الغیر است زیرا امكان غیری معنا ندارد و قبلاً هم كه با كلمه ی «ایضا» به آن اشاره می كند از خلط بین امكان ذاتی و امكان بالقیاس سخن رانده.

خلاصه ی این برهان با این تقریر این است كه واجب بالذات بما هو واجب بالذات یا واجب التكثر است یا ممكن التكثر است و یا ممتنع التكثر است. اگر ممتنع التكثر است فهو المطلوب، اگر واجب التكثر است لازم می آید كه كثیر بدون واحد موجود شود، و اگر ممكن التكثر است پس این تكثر ممكن الارتفاع است به اینكه واحد موجود باشد نه كثیر و یا اینكه هیچ فردی از آن موجود نباشد و این مستلزم امكان ارتفاع واجب و تخلف ذاتی است. جواب حقیقی این برهان این است كه فرض می كنیم طبیعت واجب واجب التكثر است و اینكه گفتید لازم می آید كه كثیر بدون واحد موجود باشد می گوییم درست نیست و این خلط است بین وحدت مقابل كثرت و وحدت مقوّم كثرت؛ پس، از این راه نمی توان واجب التكثر بودن واجب بما هو واجب را ابطال كرد.

آری از راه اینكه طبیعت كلّیه نه می تواند واجب الواحدیه باشد و نه واجب التكثر و هر ماهیتی ممكن الوحدة و الكثرة است و به همین دلیل ممكن الوجود است پس واجب ذاماهیت نیست، می شود ابطال كرد ولی آن مطلب دیگری است.

بعلاوه اگر واجب التكثر بودن و اقتضای تكثر مستلزم وجود كثیر بدون واحد است در صورت ممكن التكثر بودن نیز این استلزام هست و امكان كثیر بدون واحد هم محال است. صدرا شقّ ثانی را اختیار كرده كه ممكن التكثر است و قبول كرده كه این تكثر جایز الارتفاع است ولی قبول نكرده كه جواز ارتفاع تكثر مستلزم جواز ارتفاع واجب است زیرا معنای ارتفاع تكثر را این گرفته كه هر فردی بالقیاس الی الفرد الاخر جایز الارتفاع است و این جواز ارتفاع كه بالقیاس است، با وجوب ذاتی منافات ندارد.

ناچار صدرا باید وجوب تكثر و امتناع تكثر را هم وجوب و امتناع بالقیاس بگیرد و اگر وجوب تكثر را بالقیاس بگیرد شق اول هیچ معنا ندارد زیرا لازمه ی وجوب بالقیاس وجود كثیر بدون واحد نیست قطعاً؛ و چنین به نظر می رسد كه صدرا خلط كرده بین «كثرت» كه صفت ماهیت كلیه است و بین «مثل داشتن» كه صفت فرد است. امكان بالقیاس و وجوب و امتناع بالقیاس همه شأن متماثلات است یعنی شأن اموری است كه در عرض یكدیگر قرار می گیرند، بر خلاف امكان و وجوب و امتناع ذاتی و غیری كه شأن ماهیت است نسبت به تحقق خودش.

حاجی در حاشیه فرموده: «اگر مستدل بجای آنكه گفت: «فیجوز ارتفاع التكثر و فیه جواز ارتفاع الواجب بالذات» می گفت: «فیكون فی وحدته و كثرته معلّلا» لكان برهانا وثیقا محكما» .

البته این بیان حاجی وقتی معنا دارد كه ما معنای وجوب و امتناع را هم در دو شق دیگر، وجوب و امتناع بالقیاس نگیریم همان طوری كه خود حاجی در منظومه وجوب و امتناع ذاتی گرفته آنجا كه گفته: «صرف الوجود كثرة. . . » .

مطابق بیان حاجی حاصل برهان فوق این می شود كه ممكن نیست چیزی مقتضی كثرت باشد نه واجب و نه ممكن، و می شود واجب مقتضی وحدت باشد و می شود ممكن لا اقتضاء باشد نسبت به وحدت و كثرت و نمی شود واجب لا اقتضاء باشد نسبت به وحدت و كثرت. یك شقّ باقی می ماند و آن اینكه ممكن اقتضای وحدت داشته باشد یعنی كلّی منحصر در فرد باشد و زائد بر یكی برایش محال باشد. حاجی این شق را متعرض نشده ولی البته محال است زیرا لازم می آید كه طبیعت واحده هم ممكن باشد و هم ممتنع، و به نظیر همین بیان قبلاً گفتیم كه واجب نیز اگر ذا ماهیت باشد نمی شود كلّی منحصر در فرد باشد و زائد بر یك فرد برایش محال باشد.

مطابق بیان گذشته ی ما ممكن نیست چیزی اقتضای كثرت داشته باشد نه ماهیت و نه وجود، و می شود وجود مقتضی وحدت باشد به خلاف ماهیت، و نمی شود وجودلا اقتضاء باشد نسبت به وحدت و كثرت بلكه واجب الواحدیه است، و در وجود ممكن واجب الفردیه به معنی «انه لا مثل له» نیست ولی در واجب واجب الفردیه هم هست. پس معلّل بودن ممكن در وحدت و كثرت در ماهیت به تبع وجود است یعنی از امثال وجودیّه كثرت انتزاع می شود و معلّل بودن اینها عین معلّل بودن كثرت ماهیّت است و معلّل بودن وحدت وجود عین معلّل بودن خود وجود است و معلّل بودن كثرت وجود به معنای معلّل بودن آحاد وجودیّه ی مماثله است.

صدرالمتألّهین در مبدأ و معاد در ضمن دو فصل در حدود هشت برهان بر توحید واجب الوجود اقامه می كند و در آخر ص 38 می گوید:

و نظیر این عبارت را در اسفار نیز می گوید و ظاهر این است كه مقصود این است كه تتمیم هر یك از آنها متوقف به قبول این اصل است نه تتمیم مجموع.

در حاشیه ی شفا صفحه 34 می گوید:

و در دو صفحه ی بعد، از نجات قسمتهایی نقل می كند راجع به اینكه وجوب وجود نمی شود زائد بر ذات واجب باشد، آنگاه با اشاره به رد شبهه ی ابن كمونه می گوید:

صدرا نه در مبدأ و معاد و نه در اسفار و نه در حاشیه ی شفا تصریح نمی كند كه ادلّه ی توحید مبتنی بر قبول اصالت وجود است ولی از ضمن بیانش همین مطلب معلوممی شود زیرا نظریه ی وجود بحت بودن واجب و همچنین نظریه ی اینكه وجوب وجود امری ثبوتی است و خارج از حقیقت واجب نیست جز با اصالت وجود (لااقل در واجب) سازگار نیست.

لكن واضح است كه مقدمه ی چهارمی كه در حاشیه ی شفا نقل كرده (ثبوتی بودن تعین و زیادتش بر ماهیت) غیر قابل قبول است و براهینی كه بر قبول این نظریه متوقف است باطل است. حالا باید ببینیم كدام برهان متوقف بر قبول این اصل است و كدامیك نیست، و آیا براهینی را كه بر این نظریه متوقف ساخته اند می شود طوری تقریر كرد كه این توقف از بین برود یا نه؟

---